مجتبی امیری

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک های دولتی اجرا شده است. انعطاف پذیری منابع انسانی، متغیر قابلیت سازمانی است که به توانایی سازمان در پذیرش محیط در حال تغییر اشاره می کند؛ اما در خصوص اجزا، مؤلفه ها و ابعاد تشکیل دهنده آن اختلاف نظر فراوانی مشاهده می شود. به دلیل تفاوت آرا در خصوص ابعاد متغیر انعطاف پذیری منابع انسانی و نقدهای موجود در عدم جامعیت ابعاد معرفی شده، بررسی بیشتر این موضوع ضروری به نظر می رسد. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است که در این زمینه چارچوب بومی و جدیدی ارائه شود تا خلأ تحقیقاتی موجود پوشش داده شود. روش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، پیمایشی اکتشافی و از لحاظ نوع، کیفی است. جامعه آماری آن، گروهی از خبرگان، شامل مدیران اجرایی و متخصصان حوزه مدیریت منابع انسانی بانک ها و استادان دانشگاهی بودند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، افرادی به عنوان نمونه آماری انتخاب و با آنها مصاحبه شد. انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در مجموع با 6 خبره مصاحبه شد. رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، تحلیل تم بود. یافته ها: از نتایج مصاحبه های صورت گرفته، 79 تم اولیه استخراج شد، سپس تم های شناسایی شده از طریق توجه عمیق به وجه تشابه و افتراق آنها با یکدیگر، در 27 گروه کلی تر به نام «مقوله « دسته بندی و در نهایت، در 5 بُعد طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش به الگویی پنج بُعدی در زمینه انعطاف پذیری منابع انسانی در بانک های دولتی منجر شد. انعطاف پذیری در فعالیت های مدیریت منابع انسانی، انعطاف پذیری ادراکی شناختی، انعطاف پذیری مهارتی، یادگیری فردی و سازمانی و انعطاف پذیری رفتاری ابعاد این الگو هستند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین مؤلفه های قابلیت های سازمانی، روابط بین این مؤلفه ها و در نهایت، ارائه مدل توسعه قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش کردستان عراق است. روش: با توجه به هدف پژوهش، این پژوهش به روش کیفی و با ماهیت اکتشافی اجرا شده است. از استراتژی گراندد تئوری، رویکرد ظاهرشونده (گلیزر) داده ها کدگذاری و بعد تجزیه وتحلیل شدند. داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق و تشکیل گروه های کانونی با متخصصان، جمع آوری شد. در این پژوهش با 13 نفر در قالب ۴ گروه کانونی، متشکل از مشاوران و مدیران کل و خبرگان وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق مصاحبه صورت گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده از کدگذاری ها، به شناسایی 18 مؤلفه اصلی قابلیت ها و ۴ سطح از قابلیت های سازمانی انجامید. همچنین نتایج نشان داد که مراحل توسعه قابلیت های انسانی، مشتمل بر 4 مرحله چرخه ای است. در نهایت، ۲ محور برای توسعه قابلیت های سازمانی در آموزش وپرورش اقلیم کردستان شناسایی شد. نتیجه گیری: بررسی ارتباطات قابلیت های سازمانی شناسایی شده نشان داد که قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق عبارت اند از: قابلیت بنیادی، قابلیت استراتژیک، قابلیت توانمندساز و قابلیت عملیاتی. همچنین یافته ها نشان داد که مراحل توسعه قابلیت های سازمانی عبارت اند از: تعیین هدف ها و الزامات، ارزیابی هدف ها و اولویت گذاری، اجرا و پیاده سازی برنامه، و برنامه ریزی مجدد و ادغام های آتی. در این پژوهش، دو محور آزادی و فرصت برای توسعه قابلیت های سازمانی در آموزش وپرورش اقلیم کردستان شناسایی شد. هردو محور آزادی و فرصت، در چرخه مراحل توسعه قابلیت های سازمانی و فراوان شدن سطح قابلیت های سازمانی تأثیرگذار است.

جوهره آموزش عالی، سرمایه انسانی آن است؛ پس برنامه ریزی برای تأمین سرمایه انسانی، از اولویت شایان توجهی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد توسعه مدلی برای «ارزشیابی خط مشی نگهداشت اثربخش اعضای هیئت علمی در آموزش عالی» است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه روش پژوهش، آمیخته (کیفی کمی) است. پژوهش در دو مرحله به اجرا درآمده است؛ در مرحله اول (کیفی) ابعاد و مؤلفه های مدل از طریق بررسی ادبیات نظری و مصاحبه عمیق با خبرگان (16 نفر از مدیران و اعضای هیئت علمی آموزش عالی که ابتدا با روش نمونه گیری هدفمند و در ادامه به شیوه گلوله برفی یا زنجیره ای انجام شد و تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافت) جمع آوری شده و با استفاده از روش تحلیل تم، بررسی شدند و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته بندی و ترکیب شدند تا50 مقوله فرعی، 22 مقوله اصلی و در نهایت 9 بعد برای طراحی مدل استخراج گردید. در مرحله دوم (کمی) نیز برای اعتبارسنجی مؤلفه های شناسایی شده، از روش دلفی و ابزار پرسشنامه (در دو مرحله با 20 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند) استفاده شد تا به اجماع خبرگان رسید و مدل نهایی به دست آمد.

مسئولیت پذیری اجتماعی ازجمله مهم ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان ها شناخته شده است. مسئولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان ها می تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان ها برخوردار باشد به نحوی که به طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پیچیدگی سازمانی بر ابعاد مسئولیت اجتماعی در دانشگاه صنعتی شریف انجام شد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش در زمره ی تحقیقات توصیفی - همبستگی بود که به صورت پیمایشی صورت گرفت. ابزار سنجش شامل پرسشنامه سنجش ابعاد ساختاری رابینز (1998) و پرسشنامه سنجش مسئولیت اجتماعی سازمان کارول (1991) بود. جامعه آماری پژوهش 1200 نفر از کارکنان (هیئت علمی و غیرهیئت علمی) دانشگاه شریف بود که با استفاده از فرمول کوکران 291 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون پارامتری رگرسیون خطی ساده و نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد بین بعد سازمانی پیچیدگی سازمانی بر ابعاد اخلاقی، اقتصادی، مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت و مستقیم دارد. همچنین پیچیدگی بر بعد حقوقی تأثیر منفی و معکوس و بر بعد مسئولیت داوطلبانه مسئولیت اجتماعی تأثیر منفی و معکوس دارند.

مطالعات پیشین در زمینه تجارت الکترونیک نشان داده اند که خصوصیات مصرف کنندگان، از مهم ترین عوامل در پذیرش خرید اینترنتی از سوی آنان است. البته اکثر مطالعات در این حوزه، بر یک محصول یا محصولات مشابه تمرکز داشته اند و تأثیر تنوع محصولات در پذیرش خرید اینترنتی نادیده گرفته شده است. برای مقابله با چنین محدودیتی، پژوهش پیش رو در نظر دارد به بررسی تأثیر انواع مختلفی از محصولات بپردازد. برای این امر از طبقه بندی «پترسون» استفاده شده که برای طبقه بندی کالاها و خدمات ارائه شده در فضای وب طراحی شده است. این پژوهش با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفته است. داده های آن با استفاده از ابزار پرسش نامه، در نمونه ای به تعداد 231 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران گردآوری شده است. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که خصوصیات مصرف کنندگان بر اساس کالاها و خدمات گوناگون، تأثیر متفاوتی دارد. پذیرش نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات، خودکفایتی اینترنتی، ادراکات از امنیت وب، نگرانی های حریم خصوصی و درخور بودن محصول، ویژگی هایی هستند که بر اساس نوع کالا یا خدمات، بر نگرش افراد به پذیرش خرید اینترنتی آنان تأثیرگذارند.

نظام خط مشی گذاری را از منظرهای متفاوتی می توان مورد بررسی و تحلیل قرار داد. یکی از این منظرها، منظر جامعه شناختی است. در همین راستا، هدف این پژوهش، تحلیل نظام خط مشی گذاری جمهوری اسلامی ایران از منظر جامعه شناختی است. برای رسیدن به این هدف از روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی استفاده گردید؛ بدین گونه که پس از گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای و تحلیل آن ها، نظام خط مشی گذاری جمهوری اسلامی ایران توصیف و از منظر جامعه شناختی مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل جامعه شناسانه نظام خط مشی گذاری ج.ا.ا. نیز از یکی از پرکاربردترین نوع شناسی های جامعه شناسی یعنی تقسیم بندی جوامع به جوامع سنتی و جوامع مدرن استفاده شد. نتایج تحلیل جامعه شناسانه نظام خط مشی گذاری ج.ا.ا. حاکی از این است که این نظام به صورت همزمان هم ویژگی های ساختارهای  سنتی را دارد و هم ویژگی های ساختارهای مدرن و در صورتی چنین ترکیبی می تواند سودمند باشد که پیش برندگی مؤلفه های به کار رفته از سنت و مدرنیته در نظام خط مشی گذاری کشور در نظر قابل توجیه و در عمل نیز کارامد و اثربخش و قابل سنجش باشد؛ در غیر این صورت، وضعیتی غیرسنتی و کژ مدرن خواهد داشت و موجب تقابل های ناسودمند و کژکارکردهای آسیب زا در میان اجزاء نظام خط مشی گذاری کشور می گردد.

یکی از اهداف سیستم گزینش دانشجو، تحقق عدالت هست. در همین راستا، این پژوهش باهدف بررسی عدالت رویه ای در سیستم گزینش دانشجو برای مقطع کارشناسی صورت گرفت. برای رسیدن به این هدف از روش پژوهش ترکیبی بهره برده شد. بدین شکل که ابتدا مصاحبه هایی با خبرگان انجام گرفت و نهایتاً با روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفتند و شاخص هایی از عدالت رویه ای برای بررسی سیستم گزینش دانشجو به دست آمد. سپس پرسشنامه ای تهیه و در اختیار دانشجویان و اعضای هیئت علمی قرار داده شد تا در رابطه با میزان تحقق شاخص های مذکور در سیستم گزینش دانشجو، دیدگاه های آنان سنجیده شود. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل شدند و یافته هایی به دست آمد. این یافته ها نشان می دهند که از دیدگاه هر دو گروه دانشجویان و اعضای هیئت علمی، سیستم گزینش دانشجو از جهت عدالت رویه ای در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین طبق این یافته ها می توان گفت که اختلاف معنی داری میان دیدگاه های دانشجویان و اعضای هیئت علمی در رابطه با میزان تحقق عدالت رویه ای در سیستم گزینش دانشجو وجود دارد.

زمینه و هدف: خودتوانمندسازی به فرایندهایی اشاره می کند که کارکنان، خود تصمیم به طی آن می گیرند و به تبع مهارت ها، دانش و توانایی هایی که فرد در راستای خودتوانمندسازی کسب می کند، به شکل گیری احساس شایستگی، معناداری، حق انتخاب، اثرگذاری و... منجر می شود. بر این مبنا، مقاله حاضر درصدد ارائه مدل خودتوانمندسازی کارکنان بهداشت و درمان و حوزه سلامت است. روش: این پژوهش با استفاده از روش کیفی داده بنیاد و با بهره گیری از ابزار مصاحبه اجرا شده است. جامعه هدف پژوهش خبرگان، استادان و مطلعان دانشگاهی در حوزه مدیریت و نیز مدیران دو بیمارستان منتخب با نام های «عرفان، واقع در سعادت آباد» و «عرفان واقع در نیایش» بودند. از میان آن ها، ۴۰ نفر به شیوه نمونه گیری نظری (۲۰ نفر از مدیران بیمارستانی و ۲۰ نفر از خبرگان و صاحب نظران علمی و دانشگاهی) انتخاب شد و جمع آوری اطلاعات تا مرحله اشباع و کفایت نظری ادامه پیدا کرد. یافته ها: «عوامل علّی» (عوامل درون و برون سازمانی)، «عوامل زمینه ای» (محیطی مشتمل بر عوامل سازمانی و اجتماعی و فرهنگی) و نیز «عوامل مداخله گر» (الزامات سازمانی)، در بروز و ظهور خودتوانمندسازی در مراکز بیمارستانی اثرگذارند؛ از این رو در مدلی که به منظور خودتوانمندسازی کارکنان بهداشت، درمان و حوزه سلامت ارائه می شود، باید «راهبردهای کلان مدیریتی» در جهت تغییر پارادایم مدیریتی، از جمله دگرگونی در ساختار، تقویت فرهنگ سازمانی و... را اِعمال کرد تا شاهد پیامدها و دستاوردهای «سازمانی و فراسازمانی» بود که مشتمل است بر رشد و تعالی فردی (کارکنان)، تحول نظام اداری، رضایتمندی مدیران، کارکنان و مراجعه کنندگان به مراکز بیمارستانی. نتیجه گیری: از آنجا که خودتوانمندسازی باور فرد درباره توانایی و قدرت لازم برای ادای وظیفه است، چنانچه از سویی این باور تقویت شود و از سوی دیگر، مراکز بیمارستانی با اِعمال روزآمدی و نیز، تلاش برای حمایت از کارکنان و حاکم شدن عدالت و قانونمندی در سازمان که زمینه ساز استقرار شایسته سالاری و حاکم شدن ضابطه بر رابطه است، می توان انگیزه های لازم برای خودتوانمندسازی را در کارکنان ایجاد کرد.

زمینه و هدف: گزاره های ارزشی کارکنان نوعی راهبرد برای ایجاد مزیت رقابتی کارفرما در بازار کار به شمار می رود که با هدف اطمینان از به کارگیری بهترین افراد و نگهداشت کارکنان فعلی اجرا می شود. این مفهوم جدید، بر مزایایی تمرکز می کند که از همکاری با یک کارفرمای مشخص به دست می آید و تاکنون اجزای متفاوتی برای آن معرفی شده است؛ از این رو پژوهش حاضر، به دنبال شناخت ماهیت و اجزای تشکیل دهنده گزاره های ارزشی کارکنان با رویکردی یکپارچه است.روش: این پژوهش کاربردی رویکرد تفسیری دارد و از روش مرور نظام مند ادبیات به عنوان نوعی روش کیفی استفاده کرده است. منابع اطلاعاتی پژوهش مقاله های مرتبط منتشرشده در پایگاه های اطلاعات علمی منتخب است که بر اساس معیارهای مدنظر غربالگری و با استفاده از روش کدگذاری تحلیل شدند.یافته ها: با مرور تعاریف گزاره های ارزشی کارکنان، ماهیت و هدف و شرایط بهره مندی از آن بازشناسی شد. همچنین اجزای آن نیز، از پنج مقوله اصلی تشکیل شده اند که عبارت اند از: ارزش های ارتباطی و فرهنگی، ارزش های اقتصادی، ارزش های توسعه ای، ارزش های حاصل از شغل و ارزش های غرور و اعتبار سازمانی.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند به کسب شناخت کمابیش جامعی از ارزش های مورد انتظار کارکنان از سازمان مساعدت کند تا توان رقابتی سازمان ها را در جذب و نگهداشت بهترین افراد ارتقا دهد.

هدف: رویکرد قابلیت، نتیجه آخرین نظریه های توسعه، دیدگاه نوینی است که توسعه را با مفاهیم «کارکردها» و «قابلیت ها» پیوند می زند و می تواند به عنوان رویکردی اساسی در نظام آموزش وپرورش به کار گرفته شود. هدف این پژوهش طراحی یک مدل سیاست گذاری، بر اساس توسعه قابلیت های انسانی وزارت آموزش وپرورش منطقه کردستان است. در این راستا، پس از شناسایی قابلیت های انسانی در زمینه آموزش وپرورش در منطقه کردستان، ارتباطات منطقی بین اجزای تأثیرگذار برقرار شد تا سیاستی به منظور توسعه قابلیت های انسانی تدوین شود. روش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا، داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. این نمونه گیری از طریق به کارگیری افراد متخصص و خبره در حوزه آموزش وپرورش در منطقه کردستان انجام گرفت. داده ها از طریق اجرای مصاحبه های عمیق جمع آوری شدند. ابتدا، افراد متخصص در زمینه آموزش وپرورش با دقت انتخاب شدند و فقط با افرادی مصاحبه شد که در این حوزه توانمندی و تجربه کافی داشتند. این نمونه گیری هدفمند پس از تعیین معیارهای دقیق برای انتخاب افراد صورت گرفت تا بهترین دیدگاه ها و تجربه های ممکن کسب شود. سپس با انجام مصاحبه های عمیق با افراد انتخاب شده، داده های لازم برای پژوهش جمع آوری شد. این مصاحبه ها به صورت گسترده و جزئی انجام گرفت و از افراد در مصاحبه ها، سؤال های متنوع مرتبط با موضوع پژوهش پرسیده و هم زمان، داده ها جمع آوری و تحلیل شد. بر اساس رویکرد گلیزری، داده ها کدگذاری و مفهوم پردازی شدند. این مرحله با دقت انجام شد تا الگوها، مفهوم ها و تفاوت های مهم در داده ها به وضوح برجسته شود. کدگذاری دقیق این اطلاعات باعث شد تا تحلیل گسترده و عمیقی از داده های جمع آوری شده ارائه شود.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، دو سطح اصلی از قابلیت های انسانی وجود دارد که عبارت است از: قابلیت های مبتنی بر مهارت و قابلیت های مبتنی بر فرصت. این دو سطح قابلیت به طور گسترده در ساختار آموزش وپرورش، از سطوح مختلف آموزشی گرفته تا بخش های غیررسمی و آموزش خودآموز، دیده می شود. قابلیت های مبتنی بر مهارت بر مهارت ها، توانایی ها و مهارت های فردی افراد متمرکز است. مهارت های آکادمیک، تخصصی و عملی که افراد در حوزه آموزش وپرورش کسب می کنند، جزء این قابلیت ها محسوب می شود. قابلیت های مبتنی بر فرصت، به توانمندی افراد در بهره گیری از فرصت ها و امکانات محیط خود اختصاص دارد. این قابلیت ها شامل توانایی های اجتماعی، ارتباطی و کارآفرینانه است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که اگر توجه به عوامل زمینه ای، عوامل تبدیل کننده و عوامل تسهیل کننده صورت گیرد، این قابلیت ها به کارکردهای مطلوب تبدیل می شوند. این تحولات، نه تنها در سطح آموزش رسمی، بلکه در فرایندهای آموزش غیررسمی نیز دیده می شود. این نتایج نشان می دهد که جنبه جامع و گسترده توسعه قابلیت های انسانی، در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان است، همچنین نتایج بر نقش اساسی این قابلیت ها در بهبود فرایندهای آموزش و افزایش توانمندی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: اگر سیاست گذاران آموزشی نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، به جوانب مختلف قابلیت های انسانی دیدگاهی جامع و تعاملی داشته باشند، می توان انتظار داشت که کارکردهای مطلوبی همچون تقویت رفاه و سعادت در زمینه اجتماعی و آموزشی در این منطقه شکل گیرد. این امر به تقویت نهادهای اجتماعی، احترام به هنجارها و قوانین منطقه ای، ارج نهادن به ویژگی های قومیتی و مدیریت موفق عوامل ژئوپلیتیکی وابسته است. به این ترتیب، رویکرد قابلیت، به عنوان یک چارچوب مفهومی، نه تنها با پارادایم های سنتی توسعه هم خوانی دارد، بلکه در ایجاد ساختاری پویا و واکنشگر برای سیاست گذاری آموزشی، نقش کلیدی ایفا می کند.

در این پژوهش، ضرورت مدیریت تعادل بین کار و زندگی در جهت جلوگیری از آثار و تبعات و عوارض عدم تعادل میان کار و زندگی و ارائه راه کارهای حفظ تعادل کار و زندگی مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این که «مهمترین راه کارهای حفظ تعادل کار و زندگی کدام است؟» تحقیق حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته و جامعه آماری پژوهش اساتید یکی از دانشکده های دانشگاه تهران است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیش از نیمی از اعضای جامعه آماری نتوانسته اند بین کار و زندگی، تعادل لازم را برقرار کنند و ساعات کار نسبتاً زیاد، پایین بودن سطح درآمدها و عدم برنامه ریزی مناسب برای استفاده بهینه از زمان و فرصت ها بیشترین تأثیر را در برهم خوردن تعادل کار و زندگی دارد.

مقاله حاضر با هدف شناسایی «عوامل مؤثر بر خودتوانمندسازی کارکنان در بیمارستانهای خصوصی در ایران» و پاسخ به این سوال اصلی که چه عوامل در شکل گیری پدیده خودتوانمندسازی کارکنان در بیمارستانهای خصوصی در ایران اثرگذار می باشند؟ با تلفیق روش های کیفی (داده بنیاد) و کمی (پیمایشی) به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش از دو قسمت کیفی– کمی تشکیل شد؛ در بخش کیفی، 40 فرد مدنظر بود که از این میان، 20 فرد از مدیران و کارکنان بیمارستانهای خصوصی و 20 نفراز اساتید دانشگاه و صاحبنظران در حوزه مدیریت در نظر گرفته شد و تا رسیدن به اشباع نظری جمع آوری داده ها ادامه پیدا نمود و در روش کمّی، با استفاده از فرمول کوکران 293 نفر به صورت تصادفی در نظر گرفته شدند اطلاعات گردآوری شده حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از روش پژوهش داده بنیاد (زمینه ای) و اطلاعات حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاکی از آن بود که خودتوانمندسازی پدیده ای روانشناختی و مبتنی بر کنشگری فردی تلقی می شود که اشاره به فرایندی دارد که مجموعه ای از عوامل علّی(مشتمل بر عوامل فردی و سازمانی یا به تعبیری عوامل درون و برون سازمانی)، عوامل زمینه ای(مشتمل بر عوامل فرهنگی- اجتماعی و سازمانی) و عوامل مداخله گر سازمانی (مشتمل بر عدالت سازمانی و تحول و روزآمدی سازمانی)، در شکل گیری آن اثر گذار می باشد که در این میان، در خصوص عوامل علّی پاسخگویان از عوامل فردی نسبت به عوامل سازمانی، در خصوص عوامل زمینه ای، از ماهیت سازمانی نسبت به عوامل فرهنگی و اجتماعی و در خصوص عوامل مداخله گر، از تحول و روزآمدی سازمانی نسبت به عدالت سازمانی ارزیابی بهتری را داشته اند.