محمود اکبری

یکی از معضلاتی که برنامه ریزان شهری و منطقه ای با آن مواجه هستند، رشد نابرابر شهرها و مناطق است، به طوری که با نگاه به توزیع فضایی خدمات در شهرها و مناطق مشخص می شود که این خدمات به شکل متعادلی توزیع نشده اند. در پژوهش حاضر سعی شده که به تحلیل فضایی شاخص های توسعه شهری در مادرشهرهای منطقه ای ایران پرداخته شود. برای نیل به این مهم با استفاده از تکنیک های شاخص مرکزیت، پرستون و مک گراناهان و بهره-گیری از 20 متغیر توسعه شهری و 5 متغیر جمعیتی که از متروپل های منطقه ای ایران جمع آوری شده، سعی دارد تا وضعیت خدمات شهری را در این شهرها تحلیل و ارزیابی نماید. یافته های پژوهش با استفاده از شاخص مرکزیت نشان می دهد که مادرشهرهای تهران، مشهد و اصفهان در رتبه اول تا سوم و سمنان و یاسوج در رتبه های 29 و 30 قرار دارند. تکنیک مک گراناهان نیز نشان می دهدکه مادرشهرهای تهران، مشهد و اصفهان در رتبه اول تا سوم و شهرهای یاسوج و سمنان در رتبه های 29 و 30 قرار دارند. یافته های پژوهش با بهره گیری از تکنیک پرستون نیز نشان می دهد که شاخص های توسعه در مادرشهرهای منطقه ای ایران دارای روند متعادلی نیست و جایی که شکستگی در شیب نمودارها نمایان می شود، تغییر در سطح مرکزیت مادرشهرها اتفاق افتاده است.

یکی از قواعد فقهی مهم که تحقق عینی آن در جامعه مسلمین، سدی مقابل کفار است، «قاعدة نفی سبیل» میباشد؛ بر اساس قاعده مذکور، خداوند متعال در عالم تشریع، تکوین و در مقام احتجاج، طریقی و سبیلی علیه مؤمنین برای کفار قرار نداده است. در بحث رابطه نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در نظام بین الملل، هر چند هر یک از این استراتژیها در بعضی شرایط با مفاد قاعده نفی سبیل نزدیک میباشند اما، نمیتوانند کاملاً منطبق بر قاعده نفی سبیل باشند؛ به لحاظ اینکه مفهوم نفی سبیل امری فراتر از این استراتژیها را میفهماند و آن «استقلال مسلمانان» و «نفی هرگونه سلطه کفار» است.

اسلام علاوه بر بعد فردی عدالت به بعد اجتماعی عدالت توجه ویژه ای معطوف داشته است و هدف اصلی ارسال رسل الهی را تحقق عدالت اجتماعی بیان میکند. عدالت اجتماعی بر دو پایه استوار است: تأمین اجتماعی، توازن اجتماعی. دین اسلام نه تنها بدنبال ریشهکن نمودن فقر از جامعه اسلامی است بلکه وجود احساس فقر را در جامعه اسلامی مذموم میدارد و بدنبال رفع آن میباشد. اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی ابزارهای کارامد و مناسبی را در دو بخش قرار داده است. بخش اول مربوط به ابزارها و دستورات لازم الاجراست مثل ارث و خمس و زکات و مالیات و... . و بخش دوم مربوط به ابزارها و دستورات اخلاقی است که بطور کلی با مفهوم احسان از آن یاد میکند که با رعایت این دو دسته از دستورات، سلامت و رشد آرمانی جامعه اسلامی را تضمین مینماید.

در پژوهش حاضر کوشش شده است که به تحلیل نقش مهاجرت های روستایی در اسکان غیررسمی در شهر اهواز ـ متروپل منطقه ای استان خوزستان ـ پرداخته شود. روش تحقیق ترکیبی از روش های اسنادی، تحلیلی و میدانی است و جامعه آماری آن را حاشیه نشینان شهر اهواز که تعداد آنها در سال 1385 افزون بر 120.000 نفر بوده است تشکیل می دهد. حجم نمونه پژوهش براساس فرمول کوکران برابر با 385 خانوار است. با استفاده از آماره های استنباطی پیرسون، فریدمن، تحلیل واریانس، رگرسیون خطی و روش Z به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئله مهاجرت های شهر اهواز به عنوان یکی از مباحث مهم جمعیتی قابل طرح است و سرنوشت آینده شهر به روند مهاجرت ها بستگی خواهد داشت. توسعه بی رویه کالبدی و جمعیتی متروپل منطقه ای اهواز با مهاجرت های صورت گرفته به این شهر مرتبط بوده و این مهاجرت ها نیز با استقرار صنایع در این شهر پیوند داشته است. برطبق مدل رگرسیونی پیش بینی شده، در افق زمانی 1395 جمعیت بیکاران کلان شهر اهواز به 89.116 نفر خواهد رسید و لازم است که در برنامه ریزی های آتی شهر به این مقوله عنایت بیشتری شود.

یکی از مسائل مهم در فرایند توسعه شهری در جهان، کاربری زمین و برنامه ریزی برای پایداری های شهری بوده است. با عنایت به این مهم، پژوهش حاضر، برنامه ریزی کاربری اراضی دوگنبدان را هدف خود قرار داده است. پژوهش از نوع کاربردی- تحلیلی است و با استفاده از شاخص گسترش اراضی و مدل پتانسیلی هنسن سعی شده به مطالعه و برنامه ریزی کاربری اراضی در این شهر پرداخته شود. شاخص گسترش اراضی شهری 53.12 درصد محاسبه شده که نشان دهنده توسعه فیزیکی چشمگیر شهر دوگنبدان است. نتایج مدل هنسن نشان می-دهدکه بیشترین پتانسیل نسبی توسعه به نواحی7 و5 شهری تعلق دارد. در پایان سال1390 که جمعیت شهر دوگنبدان به 107640 (38550 نفر اضافه جمعیتی) می رسد، برای ساخت انواع کاربری به92/1315 هکتار (42/805 در وضع موجود و50/510 هکتار در پایان سال برنامه-ریزی) فضای کالبدی نیاز است.

تحقیقات انجام شده پیرامون برنامه های توسعه در کشورهای مختلف جهان، نشان دهنده محوری بودن نقش فناوری اطلاعات است. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در عرصه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اصفهان انجام گرفته است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه اصفهان در سال 1387که تعداد آنها برابر با 3981 نفر بوده، تشکیل می دهد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای متناسب با حجم و مقیاس پرسشنامه پنج درجه ای لیکرت بوده است، روایی پرسشنامه توسط تعدادی از استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی تایید شده و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای مؤلفه های شاخص آموزشی 79% و برای مؤلفه های شاخص پژوهشی 81% محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین استفاده پاسخگویان از فناوری اطلاعات برحسب میزان تحصیلات متفاوت است و بیشترین میزان استفاده از فناوری متعلق به اعضاء هیات علمی بوده است. آزمون توکی نشان می دهد که تفاوت میانگین استفاده از فناوری اطلاعات در بین دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد معنی دار نیست؛ این درحالی است که تفاوت میانگین استفاده از فناوری اطلاعات در اعضای هیات علمی با میانگین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری معنی دار است.

براساس پژوهش های قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک های پروژه می باشد. بنابراین انتظار می رود که با مدیریت ریسک های شناسایی شده از طریق ظرفیت های قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسک های مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی [1]مقایسه شده است. براساس یافته های این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسک های مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت می باشند. این تفاوت ممکن است جنبه های مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسک هایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490  لحاظ نشده اند و یا به غلط تخصیص داده شده اند، احتمالا مدیریت نمی شوند و منشا بروز ادعا و اختلاف می باشند. 3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.

سیستم های اطلاعات جغرافیایی و تکنولوژی های اطلاعات کامپیوتری مربوط به آن به طور معمول در برنامه ریزی و مدیریت در عصر حاضر به کار می رود. بخش مهمی از پشتوانه تئوریک و متودولوژیک سیستم جغرافیایی، ریشه در انقلاب کمی و کیفیتی جغرافیا دارد. از اینرو جای تعجب نیست که اغلب سیستم اطلاعات جغرافیایی را متهم می کنند که ذاتا وابسته به راسیونالیسم و پوزیتیویسم بوده بنابراین ...

شهر یاسوج از جمله شهرهای کشور است که در سال­های اخیر دارای رشد بسیار چشمگیری بوده است. به همین خاطر، هدف پژوهش حاضرکمک به توزیع بهینه خدمات شهری یاسوج با استفاده از برنامه­ریزی نارسائی­های مراکز خدماتی است. مسأله اصلی در برنامه­ریزی تأسیسات خدماتی شهرها تخمین زیرساخت­ها براساس پیش­بینی­های جمعیتی است، امری که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است. روش مطالعه پژوهش ترکیبی از روش­های همبستگی، تحلیلی و میدانی است. شیوه نمونه­گیری پژوهش به صورت سهمیه ای بوده و با توجه به نحوه تدوین متغیرها از مجذورکا و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که شهر یاسوج به تناسب شدت­گیری توسعه کالبدی و افزایش جمعیت از نظر ارائه خدمات شهری دچار نارسائی است و نتیجه این نوع توسعه کالبدی پرشتاب انحراف از استاندارد شاخص­های خدماتی بوده اســت. در خاتمه برای حل این نارسائی­ها راهبردهایی ارائه شده است.

نابرابری درآمدی محاسبه شده با استفاده از ضریب جینی دیدگاه محدودی از نابرابری رایج در جامعه را نشان می دهد. این پژوهش به سنجش نابرابری در شهرها با استفاده از شاخصی ترکیبی که از نابرابری های درآمدی، مرگ و میر و استانداردهای زندگی مشتق شده می پردازد و ضمن نقد ضریب جینی روش جدیدی برای اندازه گیری نابرابری اقتصادی- اجتماعی با استفاده از شاخص ترکیبی کیفیت زندگی ارائه می دهد. ضریب جینی توزیع درآمد تنظیم شده ی کیفی به عنوان معیار نابرابری اقتصادی- اجتماعی معرفی می شود. الگوی پیشنهادی با استفاده از داده های امید به زندگی دهک های درآمدی در مناطق شهری توضیح داده می شود. پژوهش از نوع کمّی- تحلیلی بوده و قلمرو پژوهش را مناطق نه گانه ی شهر شیراز در سال 1390 تشکیل می دهند. با استفاده از داده های میدانی که از سرپرستان خانوار (384 خانوار) جمع آوری شده، وضعیت دهک های درآمدی در مناطق کلانشهر شیراز مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه ی آماری از خانوارهای شهر شیراز که تعداد آنها طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 برابر با 344533 خانوار بوده است، تشکیل می شود. حجم نمونه ی پژوهش با توجه به دهک های درآمدی محاسبه شده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی و متناسب با حجم خانوارها در مناطق نه گانه ی شیراز بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص نابرابری در منطقه ی مورد مطالعه از آنچه با معیار سنتی ضریب جینی و دیگر شاخص های نابرابری درآمدی نشان داده می شود، بیشتر است.

 در سال های اخیر تغییرات کاربری زمین در شهرها در حال افزایش بوده است و این تغییرات ناشی از عواملی مانند افزایش جمعیت، منافع اقتصادی و تغییر نیازمندی های جامعه و غیره بوده است. به دلیل تقاضای روز افزون شهروندان و ارگان های مختلف شهری برای زمین و محدودیت این کالا، اراضی شهری به یکی از مؤلفه های مهم ثروت اندوزی تبدیل شده است و از سویی شهر تاریخی اصفهان از این وضعیت مصون نبوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات کاربری زمین در منطقه سه شهری اصفهان انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی از روش های تحلیلی و کمی است. پژوهش با معیار قرار دادن سرانه طرح های جامع و تفصیلی شهر اصفهان، سرانه های شهرهای گروه اقلیمی پنج ایران که اصفهان نیز در این گروه قرار دارد و مقایسه آنها با وضع موجود اراضی در منطقه سه شهر اصفهان به بررسی تغییرات کاربری زمین در این شهر پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهند براساس مطالعات وضع موجود طرح تفصیلی شهر اصفهان، از مجموع 25/1155 هکتار مساحت اراضی منطقه سه، 7/96 درصد را کاربری های شهری اشغال کرده اند و مابقی یعنی 3/3 درصد به سطوح غیرشهری تعلق دارد. تفکیک کاربری های شهری منطقه سه شهر اصفهان نشان می دهد که سطوح خدماتی و ارتباطات موجود با توجه به استانداردهای رایج شهرسازی کمتر از حد لازم است و در مقابل سطوح مسکونی بیش از حد، زمین اشغال کرده اند و از این نظر تناسبی بین آنها برقرار نیست. در این پژوهش شاخص گسترش اراضی شهری 8.13 درصد محاسبه شده است که نشان از توسعه فیزیکی بالای منطقه سه شهری اصفهان داشته است.