مهدی اسماعیلی

تروریسم پدیده ای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهه های اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریست ها از برنامه های مهم همه کشور ها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف این دادگاه است و این صلاحیت طبق کنوانسیون های مرتبط با تروریسم بر عهده دولت ها نهاده شده است. کشورهای قربانی تروریسم، مانند ایران، با اعمال صلاحیت کیفری خویش سعی در به مجازات رساندن مرتکبان جرایم تروریستی دارند. ایران با پذیرش اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت منفعل، گام مهمی در جهت مبارزه با این پدیده برداشته است. این روش هم در اسناد شش گانه پذیرفته شده از طرف ایران و هم در قوانین داخلی از جمله قانون هواپیمایی ایران و قانون مناطق دریایی مورد پذیرش قرار گرفته است.

"فناوری اطلاعات و مدل‌‌‌های تعالی سازمانی بر بیشتر سازمان‌‌‌های ایرانی تأثیر گذاشته است و اگر چه در مورد هریک از این دو موضوع، تحقیقاتی به‌صورت گسترده در سراسر دنیا انجام گرفته است، اما تحقیقات تجربی معتبر اندکی در مورد ارتباط بین این دو، به‌ویژه تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت فراگیر و یا مدل‌‌‌های تعالی سازمانی (به‌عنوان مدل‌‌‌های تکامل یافته مدیریت کیفیت فراگیر) وجود دارد. این تحقیق، تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات در تعالی سازمان و سیستم مدیریت کیفیت آن در شرکت‌‌های برتر تولیدی در ایران را، بر پایه مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ، مورد بررسی قرار می‌دهد. براساس نتایج حاصله مشخص گردید که اندازه سازمان بر عمق پیاده‌سازی سیستم‌‌‌های فناوری اطلاعات و مدل تعالی سازمانی موثر است. همچنین سازمان‌‌های ایرانی که به‌صورت گسترده‌تری از فناوری اطلاعات بهره‌ برده بودند در به‌کارگیری بهتر مدل تعالی سازمانی و دستیابی به امتیازات بالاتر در این مدل موفقیت بیشتری داشته‌اند."

هدف بررسی میزان تأثیر سیستم پایش و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان بانک سپه است. روش تحقیق این مطالعه از نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی و همبستگی است. همچنین حجم نمونه در این بخش از طریق جدول کوکران تعیین گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و مدیران بانک سپه استان فارس است. نمونه آماری پرسشنامه بین 249 نفر از کارکنان که به روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردید. یافته های پژوهش فرض اول، چنین استنباط می شودکه میانگین عملکرد کارکنان در معیار مالی بیشتر از حد متوسط بوده است و می توان گفت: "" سیستم پایش(نظارت)و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان با بهره گیری از استراتژی های بعد مالی تأثیر معناداری دارد. ""فرض دوم چنین استنباط می شود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار فرآیند داخلی بیشتر از حد متوسط بوده است و می توان گفت: ""سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان بابهره گیری از استراتژی های بعد فرآیند های داخلی تأثیرمعنی داری دارد"" فرض سوم، چنین استنباط می شود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار رشد و یادگیری بیشتر از حد متوسط بوده است و می توان گفت: ""بررسی سیستم پایش(نظارت) و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان با بهر ه گیری از استراتژی های بعد رشد و یادگیری تأثیر معناداری دارد"" فرض چهارم، چنین استنباط می شود که میانگین عملکرد کارکنان در معیار مشتریان بیشتر از حد متوسط بوده است و می توان گفت: ""بررسی سیستم پایش(نظارت)و ارزیابی عملکرد بر بهره وری کارکنان با بهره گیری از استراتژی های بعد مشتریان تأثیر معناداری دارد"".

قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.

در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل 8 قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش های علمی، عملی می دانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل 4 قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می رسند که براساس بند 5 اصل 165 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه می دانند». شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم شناسان و جامعه شناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که قوه قضائیه خود در سیطره ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق های نوین و سکان داری قاضی القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه سفید و دانه درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه های نوین و جدید قوه قضائیه را اعم از آموزش های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضائیه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.

امروزه ، سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات یکی از موضوعهای مطرح در تمامی سازمانهاست . در بسیاری موارد ، سرمایه گذاری در این حوزه موجب صرفه جویی فراوانی در هزینه شده است و در موارد دیگر بهره وری ، متناسب با میزان سرمایه گذاری ، ارتقا نیافته است . لذا برای شناسایی فواید فناوری اطلاعات ، ارزیابی آن انجام می گیرد . در این مقاله مزایای به کارگیری ارزیابی فناوری اطلاعات و مهمترین معیارهای ارزیابی آن آورده شده است .

خصوصیت هر جرمی این است که امنیت را به مخاطره می اندازد. در این صورت نظام کیفری برای بیان واکنش علیه جرم مداخله می کند تا امنیت از دست رفته را باز گرداند . با توجه به اینکه در جرم جاسوسی ، امنیت نسبت به سایر جرایم بیشتر به مخاطره می افتد و با توجه به اینکه امروزه بیشتر جرایم به صورت سایبری محقق می شود و از طرفی چون نیروهای مسلح در تامین امنیت نقش مهمی دارند و ارتکاب جرم جاسوسی سایبری توسط آن ها تهدید جدی تری علیه امنیت محسوب می شود ، در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی راه های پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که استفاده از هر دو روش پیشگیری کیفری و غیرکیفری می تواند در پیشگیری از جاسوسی سایبری مؤثر باشد . به عنوان مثال تشدید مجازات نظامی که درجه ی بالاتری دارد به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری کیفری می تواند مطرح باشد. در خصوص پیشگیری غیرکیفری نیز می توان از تکنیک های پیشگیری وضعی و اجتماعی که به عنوان روش های قابل اجرا در همه ی جرایم مطرح هست ، استفاده کرد و هم می توان با توسل به یک سری از روش های خاص پیشگیری ، ویژه ی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح همچون دقت در انتخاب فرمانده ، رفع فقر و تبعیض ناروا از ارتکاب جرایم توسط آن ها به منظور تامین امنیت ، پیشگیری کرد.

با گسترش فناوری های نوین، هرزه نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آن ها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره ای، اشکال مختلف ویدئو و اینترنت استفاده کردند به گونه ای که دولت ها وادار شدند برای مبارزه با آثار مخرب آن در جامعه دست به کار شوند. مرحله نخست، شکل دادن مبانی نظری استواری برای مبارزه با هرزه نگاری بود. دولت ها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی، نظریه هایی در تقبیح هرزه نگاری یافته، آن گاه از طریق مبانی حقوقی و جر مشناختی، به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختند و البته از مدل های گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده کردند که شامل منع مطلق در تولید محتوا و دستیابی به محصولات هرزه نگاری تا اجازه محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصولات هرزه نگاری می شود.

یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ دهی به آن است که به طور کلی می توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده بنیاد است. جامعه آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. نمونه ها به طور هدفمند انتخاب و در مرحله گردآوری داده ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانه عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به صورت کمینه است، به طوری که در سطح رویه قضایی دادگاه های اطفال و نوجوانان استان مازندران استفاده بیشتر از دو الگوی پاسخ دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.

سیاست های جنایی مشارکتی باهدف نقش مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان رکنی از ارکان سیاست پیشگیرانه است.در این نوع سیاست که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگ سازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته می شود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است.

تناسب آیات به عنوان یک دانش مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است. دانشمندان مسلمان و خاورشناسان بر سَرِ بحث ارتباط و انسجام و به نوعی پیوستگی مفهومی بین آیات در سور <em>قرآن کریم</em> اختلاف نظر دارند. برای از بین بردن نسبت نبود ارتباط بین آیات درون سور، ضرورت دارد خطوط ارتباطی آیات کشف، شناسایی و تبیین گردد تا به فهم بیشتر، فهم هدف یک سوره و در نهایت، فهم تمام آیات کلام الهی دست یابیم. سوره بقره از جمله سوری است که مفاهیم و موضوعات متنوعی نظیر خداوند، اهل ایمان، تاریخ و داستان سرایی، نبوت و مخالفان حق را در خود جای داده است. منافقان و مشرکان عرب و بنی اسرائیل از جمله مخالفان حقی هستند که در این سوره در مقابل دعوت انبیاء عملکردهای متنوعی دارند و به پیامد اعمال آن ها اشاره شده است. با کشف، شناسایی و تبیین این دو خط ارتباطی، پیوند وثیق و محکم در آیات سوره برقرار می شود و ابهام و پراکندگی ظاهری در آن از بین می رود. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین ارتباط بین دو خط نبوت و مخالفان حق هستیم.

بهکارگیری همزمان اصول پایداری و تابآوری در فرایند انتخاب تأمینکننده و تخصیص سفارش، نقش بسیار مهمی در دستیابی به پایداری و تداوم فرایندهای کسبوکار در شرایط وقوع اختلالها دارد. در این پژوهش، رویکردی ترکیبی، شامل ارزیابی و رتبهبندی تأمینکنندگان براساس معیارهای پایداری و مدلسازی مسئله انتخاب تأمینکننده پایدار- تابآور و تخصیص سفارش تحت ریسکهای اختلال معرفی میشود. درحقیقت، برای تعیین امتیاز پایداری تأمینکنندگان، یکی از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره (VIKOR) به کار میرود که نتایج حاصل از آن، پارامتر ورودی برای مدل ریاضی است. مدل ریاضی پیشنهادی از نوع برنامهریزی تصادفی دومرحلهای با هدف حداقلسازی هزینه کل و بیشینهسازی عملکرد پایداری در شرایط اختلال است که با استفاده از روش محدودیت اپسیلون حل و برای بررسی اثر تغییر پارامترها بر نتایج نهایی، تحلیل حساسیت نیز انجام میشود. همچنین برای نشاندادن عملکرد مدل پژوهش، از موردی مطالعاتی (زنجیره تأمین ایرانخودرو) استفاده میشود. نتایج نشان میدهد با افزایش ضریب اهمیت عملکرد پایداری در زنجیره تأمین، ارزش کلی فرایند تأمین در زمان اختلالها افزایش مییابد و منبعیابی چندگانه و استفاده از ظرفیت منعطف تأمینکنندگان، یک استراتژی مؤثر تابآور برای کاهش شدت اختلالهاست.