زهرا احمدی پور

جغرافیای سیاسی شاخه ای از علم جغرافیاست که به مطالعه و کالبدشکافی پدیده های سیاسی فضایی و نواحی متشکل و سازمان یافته سیاسی، از سطح خرد تا کلان (میکرو تا ماکرو) می پردازد. از دیدگاه علی، موضوع دانش جغرافیای سیاسی را کنش متقابل متغیرهای سیاسی با متغیرهای فضایی تشکیل می دهد. پس با توجه به آنچه که اشاره شد، دو مولفه سیاست و فضا از مفاهیم اساسی این رشته اند که شناخت شاخص های آنها از مهم ترین اقدامات زیربنایی در درک پدیده های سیاسی– فضایی به شمار می آید.فضا را می توان عرصه ای سه بعدی که دارای هویت، ساختار، سیستم ها و مرزهای مشخص است و مقیاس های مختلف و چشم انداز پویا (دینامیک) دارد و قلمرو زندگی، تحرک، احساس، آرمان و فعالیت انسان ها را تشکیل می دهد، به حساب آورد. اما سیاست متاثر از ایدئولوژی های گوناگون عبارت است از:مفاهیم و نهادهای سیاسی فرمانروا، فرایندها و سازوکارهای تصمیم ساز که بر پایه نظام ارزشی پدید آمده اند و با پشتیبانی عامل قدرت مستتر در حاکمیت، بر فضای جغرافیایی تاثیر می نهند و از آن تاثیر می پذیرند. این مقاله به صورت کتابخانه ای و میدانی و با شیوه توصیفی– تحلیلی، سعی برشناسایی و رتبه بندی، شاخص های سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی دارد. یافته ها بیانگر این مطلب است که شاخصه های شناخته شده در مباحث نظری با توجه به یافته های میدانی تایید شدند، و بر این اساس از 51 شاخص مورد آزمون، تعداد شاخص های سیاسی مطلق 19 شاخص، شاخص های فضایی مطلق 22 و شاخص های دوگانه 10 شاخص شناسایی و رده بندی شدند.نکته شایان توجه وزن و اهمیت بیشتر شاخص های فضایی در قیاس با شاخصه های سیاسی بود، که نشان از اهمیت و جایگاه هر یک از این مولفه ها در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دارد.

سازماندهی امور یک کشور از طریق نهادهایی است که در فضای جغرافیایی از قدرت و اختیار برخوردار هستند. قدرت و اختیار در فضاهای جغرافیایی یا از طریق سلطه جبری شکل میگیرد یا از طریق واگذاری قدرت و اختیار از سوی ملت به حکومت که در حال حاضر الگوی واگذاری قدرت از سوی ملت به حکومت ها پدیده رایج در ساختار سیاسی اغلب کشورهای جهان است. سه الگوی حکومتی بسیط، فدرال و ناحیه ای وجود دارند که در آنها بین نظام حکومتی و الگوی توزیع فضایی قدرت در فضاهای جغرافیایی تفاوت وجود دارد. الگوی بسیط یا تک ساخت خود نیز به دو بخش تقسیم میشود: الگوی بسیط متمرکز که نظام سیاسی و اداری تمرکزگرایی را داراست و الگوی بسیط غیرمتمرکز که از نظر سیاسی و قانونگذاری متمرکز، ولی از نظر اداری و خدماتی غیرمتمرکز میباشد. این پژوهش نشان داده است که این چالش ها از نظر جغرافیایی ناشی از چهار مؤلفه قانون گذاری، مدیریت سیاسی متمرکز، مشارکت پایین و مقطعی و تقسیمات سیاسی فضا به عنوان بستر کارکردهای سازمان های اداری و سیاسی در این سیستم ها است. تحلیل سیستم های بسیط متمرکز برای کشورهای دارای تنوع محیط جغرافیایی و تکثر گرو ههای انسانی نشان میدهد که این سیستم ها با چالش هایی چون فقدان عدالت جغرافیایی، فقدان یکپارچگی و تجانس ساختاری و کارکردی فضا، مشارکت مقطعی و دولت محور، بوروکراسی شدید، چالش های ناحیه ای و محلی، توسعه کند و ناپایدار، شبکه ارتباطی تمرکزگرا، بزرگ شدن کانون سیاسی کشور و کانون های ناحیه ای تحت تأثیر تمرکز سرمایه و پول، تمرکز نهادهای حکومتی در مرکز مواجه است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی زمینهیاب یا پهنانگر و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی؛ با بررسی چالش های موجود در سیستم بسیط متمرکز، چارچوبی نظری را در ارتباط با تبیین مدیریت سیاسی فضا در این الگوهای مدیریتی ارائه میدهد.

در جغرافیای سیاسی، اگر به عوامل سرزمین، دولت و ملت به عنوان سه رکن بنیادین کشور نگریسته می شود، بدون تردید، پایتخت به عنوان مرکز هدایت دولت و گرانیگاه نیروی محرکه آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که هر دولتی، زمانی که پایتخت خود را فاقد کارایی لازم در سیستم جغرافیای سیاسی کشور و نیز در نظام ژئوپلیتیک جهانی ببیند، سعی خواهد کرد با انتقال پایتخت به یک مکان جدید، مشکل مربوطه در گستره جغرافیای سیاسی کشور را برطرف سازد. در سرزمین ایران نیز، مکان گزینی انتقال پایتخت ها معمولا در جهت رفع مشکلات جغرافیای سیاسی و نیز حل مسایل ژئوپلیتیکی کشور با مناطق پیرامونی آن به انجام رسیده است؛ تا جایی که نیاز دولت مرکزی به حمایت ملی، دلیل اصلی مکان گزینی پایتخت ها در هسته ملی دولت، کنترل و اداره بهینه کشور باعث مکان گزینی آن در یک موقعیت مکان مرکزی و نیز مشکلات ژئوپلیتیکی و تهدید برانگیز پیرامونی باعث مکان گزینی پایتخت ها در یک موقعیت استراتژیکی و کاملا ژئوپلیتیکی بوده است. بنابراین، هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل اصلی تاثیرگذار در فرآیند مکان گزینی پایتخت ها در سرزمین ایران می باشد.

سنجش و اندازه گیری قدرت ملی کشورها به منظور تعیین جایگاه کشور در نظام ژئوپلیتیک جهانی و مقایسه قدرت کشورها، همواره از دغدغه های جغرافیدانهای سیاسی، دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده است. از همین رو از سوی صاحبنظران تلاشهای متعددی جهت سنجش قدرت کشورها در قالب ابداع روشها و مدلهای تک متغیره و چند متغیره محدود صورت گرفته است که همه آنها از منظر یک یا چند متغیر یا بعد محدود، کشورهای جهان را رتبه بندی و مقایسه کرده اند ولی هیچ گاه منعکس کننده قدرت ملی جامع و فراگیر کشورها نبوده اند. در این تحقیق با توجه به نقد و ارزیابی مدلهای پیشین سنجش قدرت ملی، مدل جدیدی برای محاسبه قدرت ملی ارایه شده است که چه از نظر روش کار و چه از نظر تعداد و ترکیب فاکتورها و متغیرهای موثر بر قدرت ملی نسبت به تمامی مدلهای قبل برتری دارد. توجه به تمامی ابعاد قدرت ملی (در قالب نه فاکتور اقتصادی، سیاسی، نظامی، فضایی، فرامرزی، سرزمینی، اجتماعی، علمی، فناوری و فرهنگی)، توجه بر استفاده از متغیرهای متعدد، متنوع در قالب 87 متغیر، تاکید بر استفاده از متغیرهای جدید و استراتژیک متناسب با زمان کنونی، استفاده از روش دلفی و مراجعه به نظر خبرگان در مورد شناخت نقش و اهمیت متغیرهای موثر بر قدرت ملی، امکان ترسیم ساختار قدرت در جهان با تأکید بر جایگاه ایران در نظام ژئوپلیتیکی جهانی و ... بخشی از مزایای این مدل نسبت به تمامی مدلهای قبل است.مقاله حاضر ضمن تشریح نحوه طراحی مدل سنجش قدرت ملی در قالب 13 مرحله، با استفاده از مدل مزبور (که از ترکیب حدود 90 متغیر در قالب 9 فاکتور تشکیل شد) به سنجش قدرت 140 کشور جهان پرداخته و در پایان با توجه به میزان قدرت ملی کشورها، ساختار قدرت جهانی را در قالب یک مدل پنج سطحی ارایه نموده است.

رهیافت حکمروایی خوب روستایی، فرایند تأثیرگذاری همه ارکان اثرگذار روستایی برمدیریت روستایی با تمام ساز و کارهایی است که به سوی تعالی و پیشرفت روستا و مردم روستایی حرکت میکند، مقاله حاضر به بررسی وضعیت حکمروایی روستایی در 50 روستای شهرستان های بهشهر، آمل و چالوس در استان مازندران میپردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که باتوجه به تجارب جهانی، الگو و مدل مناسب مدیریت نوین روستایی مبتنی بر رهیافت حکمروایی خوب روستایی در ایران کدام است؟ برای پاسخگویی به این سوال دیدگاهها و تجربیات جهانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و هشت شاخص مهم حکمروایی خوب یعنی مشارکت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، قانونمندی، شفافیت، توافق جمعی، کارایی و اثربخشی و عدالت محوری در روستاهای نمونه مورد آزمون قرارگرفته و از 500 خانوار روستایی، گویه های هرشاخص با استفاده از طیف لیکرت مورد پرسش قرارگرفت، سپس داده های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله از آزمون آماری نشان میدهد که حکمروایی خوب روستایی دراکثر روستاهای مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نظام ساختاری روستا برآمده از عدم وجود تعادل یا همزیستی بین کنشگران (دولت، بازار و جامعه مدنی) با تأکید بر رهیافت مکانیکی به جای رهیافت انسان گرا و نیز برنامه ریزی کارشناسانه به جای برنامه ریزی مشارکتی بوده که الگوی پیشنهادی (مطلوب) برای حکمروایی خوب روستایی باید به آن توجه نماید.

قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی صفت جمعی افراد یک ملت یا ویژگی کلی یک کشور را منعکس می کند که برآیند توانایی ها و مقدورات آن ملت یاکشور محسوب می شود. درباره منشاء و عوامل قدرت ملی صاحب نظران الگوهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند که می توان از ترکیب الگوهای مزبور همراه با تعدیلاتی به یک الگوی کلی تر دست یافت که عوامل تولید کننده قدرت ملی را شامل هشت دسته عوامل، سرزمینی ، اقتصادی، سیاسی، علمی– تکنولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و فرامرزی می داند (حافظ نیا، 1376 : 64-60). در بین عوامل جغرافیایی تولید کننده قدرت برعواملی نظیر موقعیت جغرافیایی، فضای جغرافیایی، بنیادهای زیستی، منابع زیرزمینی (انرژی و کانی)، جمعیت و ملت تاکید می گردد. هدف از انجام این تحقیق کالبد شکافی عوامل بنیادین قدرت ملی ایران ازمنظر جغرافیا و بررسی وضعیت و چگونگی آن ها می باشد. لذا تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است. عوامل جغرافیایی مورد نظر در این تحقیق را سه پارامتر عمده یعنی موقعیت جغرافیایی، ثروت های طبیعی و جمعیت ایران تشکیل می دهد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه برمنابع کتابخانه ای از منابع رسمی، اسنادی و گزارش های آماری سازمان های ذیربط تهیه شده اند. این اطلاعات حول هریک ازمحورهای مزبور مورد بررسی ، طبقه بندی و تبیین قرارگرفته و نهایتاً مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و گزارش تحقیق در پنج جلد تدوین و به کار فرما تحویل گردیده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که موقعیت ارتباطی ایران واجد پتانسیل های ترانزیتی خوبی است که در حد بسیار نازلی مورد بهره برداری قرار گرفته است و این موقعیت واجد این نتیجه ژئوپلیتیکی است که بر وا بستگی و پیوند دولتها به ایران و بسط هم گرایی های منطقه ای تاثیر مثبت دارد. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در قرون گذشته تاکنون اسباب جذابیت برای قدرت های جهانی را فراهم کرده و علی رغم پتانسیل قدرت آفرینی، به دلیل ضعف نهاد دولت وحکومت در ایران، بصورت منبع تهدید علیه منافع و استقلال ایران عمل نموده است. موقعیت ژئواستراتژیک در چارچوب استراتژی های نظامی جهانی و منطقه ای جلب توجه نموده و در شرایط ضعف دولت درایران برای آن خطرآفرین می باشد. ثروت های طبیعی ایران بالقوه منشاء قدرت هستند، لکن بنیادهای زیستی ایران دچار فرآیند تخریب و کاهندگی می باشند و تکیه دولت به منابع زیرزمینی (انرژی و کانی) خود نیز در اقتصاد جهانی سبب شده که ابزارهای کنترل فرآیندهای اقتصادی آن خارج از مرزهای کشور باشد. بنابراین ثروت های طبیعی اگر چه فی نفسه منشاء قدرت هستند ولی شیوه های بهره برداری، فرآوری و کاربری آن تاثیر منفی برقدرت ملی ایران داشته است و نهاد حاکمیت را به مدیریت دریافت، توزیع و مصرف درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تبدیل نموده است. در بعد جمعیت ، کمیت ایرانیان از لحاظ نظامی و دفاعی منبع قدرت محسوب می شود ولی از لحاظ اقتصادی به دلیل ناتوانی مدیریت ملی از فرآوری وکاربری بهینه آن، نقش منفی را بازی نموده است. ساختار اجتماعی و فضایی ملت ایران نیز تکانف و همبستگی ملی را تاکید نموده و برقدرت ملی تاثیر مثبت دارد.

نظام سازماندهی سیاسی کشور که در قالب تقسیمات کشوری به مرحله اجرا در می آید، یکی از مهمترین و ضروری ترین بخش نظام اداری کشور به حساب می آید. این اصطلاح به معنی ناحیه بندی مناطق جغرافیایی یا به عبارت دیگر شناسایی مناطق و نواحی همگنِ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و سازمان دهی آنها در قالب واحدهای سیاسی جهت اعمال حاکمیت سیاسی می باشد و بدین ترتیب واحدهای سیاسی - اداری علاوه بر کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، اداری، دارای کارکردهای سیاسی نیز می باشند.نظام سیاسی و شکل آن، نظام اداری، فضای جغرافیایی، پیوندهای عاطفی و سیاسی میان مردم و مکان، شبکه مناسبات اجتماعی و جمعیت و پراکنش جغرافیایی آن از شاخصهای تأثیرگذار در فرایند تقسیمات کشوری به شمار می آیند. در ایران در اعصار طول تاریخی گذشته همواره نحوه دریافت مالیات، دفاع از مرزهای کشور در مقابل حملات احتمالی قدرتهای بیگانه، مسایل قومی، فرهنگی و نظامی به منظور کنترل بیشتر دولت بر رفتار خوانین و ایالات مختلف کشور، بر نحوه آرایش سیاسی فضا موثر بوده اند. در استان فارس نیز عواملی نظیر وسعت زیاد استان، محرومیت مناطق جنوبی استان، تفاوتهای فرهنگی - مذهبی و قومی، رقابتهای مکانی و ... در تقسیمات سرزمینی نقش داشته اند. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسیمات کشوری در استان فارس کدامند؟ روش تحقیق این پژوهش تحلیلی - توصیفی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفته است

جهانی شدن به مثابه روندی فراگیر، کلیه ابعاد زندگی فردی و گروهی بشر را در گستره هویت، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و ... متاثر ساخته است که این خود بر پیچیدگی و ابهامات این مسئله افزوده است. از آن جا که جهانی شدن را باید یکی از اصلی ترین عوامل توجه مجدد به مقوله هویت ملی دانست؛ پس این فرایند، نیرویی برای همگن سازی ساده نیست، که از طریق آن یک فرهنگ بتواند سایر هویت ها را نابود کند. کشور ایران با برخوداری از فرهنگ و تمدن غنی در طول تاریخ چند هزار ساله اش پیوسته از توالی زمانی در امر هویتی خود؛ برخوردار بوده و با اینکه در دوره های گوناگون صورت های متفاوتی به خود گرفته، اما هرگز اصالت ایرانی بودن آن مخدوش نشده است. از طرفی هم، هر چند دگرگونی هایی در لایه های سطحی فرهنگ و هویت ایرانی پدید آمد؛ اما هیچ گاه نتوانستند به ژرفای هویت ایرانیان رسوخ پیدا کنند. همچنین این فرهنگ و تمدن ایرانی با خدماتی که به گسترش میراث مشترک تمدن بشر کردند، همراه با اقوام مختلف موجود در همسایگی خود، هویتی ویژه ی خود را پدید آوردند که در خلال روزگاران گسترش یافته و تکامل پیدا کرده است. در فرایند جهانی شدن، علاوه بر انقلاب ارتباطات و اطلاعات؛ دو رویداد بزرگ و پر اهمیت تاریخی دیگر در دو دهه ی آخر قرن بیستم مسئله هویت را برای ایران و پیش روی ایرانیان مطرح ساخت؛ یکی انقلاب اسلامی و اسلام گرایی که در قالب هویت جدید بعد از دهه 1980 بروز یافت و دیگری فرو ریختن نظام جهانی دو قطبی در دهه ی 1990 که منجر به از میان رفتن موازنه ژئوپلیتیک در جهان سیاسی شد. در این تحقیق کوشش گردیده با روش توصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی از یک جهت، هویت ایرانی تبیین شود و از جهت دیگر به ذکر فرصت ها و چالش های هویت ایرانی در فرآیند جهانی شدن پرداخته شود.

دولت محلی واقعیتی انکارناپذیر و دارای علت وجودی قوی و پایدار برای ادارة امور عمومی محلی است که وجه اشتراک تمام مکتب های فلسفی- سیاسی مدرن به شمار می رود. نماد دولت محلی در ایران، شوراهای اسلامی است. این پژوهش به دنبال حل این مسئله است: عوامل و سرچشمه­های اصلی آسیب ها و نوع آسیب های شوراهای اسلامی کلان­شهرهای ایران چیست؟ برای پاسخ به این مسئله داده­ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش پیمایشی با استفاده از پرسش نامه از جامعة آماری تحقیق جمع آوری شده است. جامعة آماری تحقیق متشکّل از اعضای شوراهای اسلامی کلان­شهرهای ایران (تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز) در سه دوره شوراها، مدیران اجرایی و متخصصان دانشگاهی است که درکل 180 نفر می­شوند. این داده ها از طریق آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون T تک نمونه­ای تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد عوامل اصلی آسیب های شوراهای اسلامی کلان­شهرهای ایران در فرهنگ سیاسی، نظام سیاسی، اساسنامة دولت محلی و نوپا بودن آن ها ریشه دارد و نوع آسیب های شوراهای اسلامی به صورت آسیب های درون نهادی و برون نهادی بوده و باعث ناکارآمدی این نهاد محلی شده است.

تقسیم قدرت بین مرکز و نواحی پیرامون و ناحیه بندی سیاسی درون کشور نتیجه تفکر و اندیشه نظام سیاسی هر کشور است. قدرت حکومت به صورت افقی بر سرزمین جریان پیدا می کند. از این رو اداره سرزمین و چگونگی آن از مهم ترین امور کشورداری است که باید بر اساس مؤلفه های کارآمدی باشد که بتواند به وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور منجر شود. تقسیمات کشوری چارچوب و استخوان بندی سرزمینی کشور به عنوان بستری برای تأمین امنیت ملی، کشوری و ناحیه ای به موازات مهیاسازی شرایط مطلوب برای توسعه متوازن و متعادل تمامی مناطق کشور می باشد. لازمه چنین بستری، شناسایی، نگاه همه جانبه و سیستماتیک به مقوله سازماندهی فضا و عوامل و مؤلفه های آن می باشد تا بتواند تمامی جریان های حرکتی موجود در سطوح مختلف ساختار سیاسی فضا(کشور) را پوشش دهد. پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکردی سیستماتیک تقسیمات کشوری را به عنوان یک سیستم که بستر و زیر بنای ساختار سیاسی(کشور) بوده و حیات و تحرک زیرسیستمی با جریان بر روی آن تداوم می یابد را مورد بررسی قرار داده و به ارائه الگوی سازماندهی سیاسی فضا در ساختارهای بسیط (تمرکزگرا) بپردازد. نتایج نشان می دهد الگوی سیستمی در ساختارهای بسیط به دو شکل تعادل و عدم تعادل فضایی خود را نشان می دهد؛ لذا توجه سیستمی به مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار در فرایند سازماندهی باعث شکل گیری جریان مداوم و پایدار روابط فضایی شده و سیستم سیاسی کشور را تحکیم می نماید.

نمایندگی و تحدید حدود حوزه های انتخاباتی در جغرافیای انتخابات دو تا از بحث های اساسی رشته جغرافیای سیاسی می باشد که با روش های حوزه بندی انتخاباتی و نیز معیارهایی که در حوزه بندی انتخاباتی برای انطباق حوزه ها با معیارهای علمی حوزه بندی انتخاباتی اعمال می شود، ارتباط نزدیکی دارد. پیچیدگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان گلستان که عناصر مختلف جغرافیای طبیعی (کوه، جنگل، جلگه، دشت، صحرا و دریا) و جغرافیای انسانی (قومیت های مختلف - فارس، ترکمن، سیستانی، ترک و بلوچ- شهرها، مرزهای تقسیمات کشوری، مرزهای حوزه های انتخاباتی، راه های ارتباطی و مراکز قدرت سیاسی و اداری) را در یک محیط محدود جغرافیایی گرد هم آورده است، مسایل گوناگونی را از دید جغرافیای انتخابات در مقابل محقق گذاشته است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در قالب توجه به میزان انطباق شرایط حوزه های انتخاباتی استان گلستان با معیارهای استاندارد حوزه بندی انتخاباتی و موارد اعمال پدیده جری ماندرینگ در حوزه بندی حوزه های انتخاباتی به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می باشد که: رابطه نسبت جمعیتی گروه قومی ترکمن در استان گلستان و تعداد نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی چگونه می باشد؟ بر اساس نتایج این تحقیق، بعضی از موارد عدم انطباق حوزه های انتخاباتی و جری ماندرینگ در تحدید حدود حوزه های انتخاباتی استان گلستان مشاهده می شود که تاثیر منفی در درجه نمایندگی گروه قومی ترکمن بر جای گذاشته است. بعد از انقلاب اسلامی پدیده جری ماندرینگ به ضرر گروه قومی ترکمن اعمال شده است. ولی روند تغییرات حوزه های انتخاباتی استان گلستان در راستای انطباق حوزه ها با معیارهای استاندارد حوزه بندی حرکت کرده است

بسیاری از محققان بر این باورند که فقر اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی که با مصادیقی چون سوء تغذیه، بی سوادی، بیکاری، عدم برخورداری از سطح مناسب بهداشتی، کیفیت نامناسب زیرساختها و نیز مسکن ناامن تجلی یافته بیشتر منتج از اعمال سیاستهای تمرکزگرایی در کشورهای در حال توسعه بوده است. به نظر می رسد در اکثر کشورهای در حال توسعه فقر روستایی رابطه بسیار تنگاتنگی با تمرکزگرایی اداری، مالی و سیاسی داشته و اعمال این گونه سیاستها با محوریت دولت مرکزی تشدیدکننده نیازها و عدم رفع آنها در مناطق روستایی بوده است. سیاستی که محکوم به شکست بوده و منجر به شکل گیری مبحثی به نام تمرکززدایی، روشی پیشتاز برای توسعه روستایی شده است. در طی دو دهه اخیر در ایران مبحث ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیایی در قالب شکل دهی استانهای جدید مورد توجه قرار گرفته است. اعمال سیاستهایی که آثار متفاوت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بویژه در سطح سکونتگاه های روستایی داشته است. بر این مبنا، مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تبیین نقش تغییر سطوح مدیریت سیاسی فضا در قالب شکل گیری استانهای تازه تاسیس که به صورت موردی در استان قزوین به مرحله اجرا گذاشته شده به این سوال اساسی پاسخ گوید که ارتقای سطوح مدیریت سیاسی فضا چه آثار توسعه ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در مناطق روستایی استان قزوین داشته است؟ به این منظور محققان با بهره گیری از گویه های تبیین کننده اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در قالب طیف لیکرت و با بهره گیری از روش پانل گذشته نگر مبتنی بر سنجش نگرش در دو دوره قبل و بعد از استان شدن با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای در نزد 450 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن مراکز روستایی و در سطح 45 روستا از 5 شهرستان تابع استان قزوین دریافته اند که در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روند تغییرات مناطق روستایی از دیدگاه جامعه نمونه مثبت و با کاهش مولفه های منفی همراه بوده است. اگرچه شکل گیری و ایجاد استانهای جدید به صورت تفویض قدرت و واگذاری اختیارات در قالب دولتهای محلی صورت نپذیرفته و تنها شاهد تمرکززدایی اداری و مالی در سطح استانی بوده ایم، با این وجود به نظر می رسد حرکت حاضر گامی اساسی در کاهش حضور دولت در سطوح محلی بوده و توانسته اثرات مثبت معناداری در سطح مناطق روستایی به وجود آورد.

مسئله و هدف: پدیده قومی شدن و شکل گیری هویت ها و خرده فرهنگ های مادون هویت ملی در دورة معاصر اهمیتی مضاعف یافته است و عواملی همچون تقسیمات سرزمینی مبتنی بر حکومت ملی، نابرابریها و محرومیت ها، ایدئولوژی ها و استعمار نقش مهمی در قومی شدن جوامع داشته اند. در این بین فرایند قومی شدن را می توان فرایندی دانست که طی آن پیوند میان سرزمین و فرهنگ تضعیف می شود و امکان حفط همگرایی یک ملت در معرض خطر قرار می گیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی اختلاف و اشتراک الگویی قومیت های ایران از یک سو و بیان عوامل تهدیدکننده اقوام علیه امنیت ملی از سوی دیگر است. روش: در این نوشتار براساس روش اسنادی و کتابخانه ای و مطالعه منابع و اسناد مکتوب و موجود با تکیه بر منابع مکتوب در حوزه قومیت و هویت قومی، نقش قومیت ها و هویت آنها در تولید و حفظ امنیت به صورت پایدار بررسی شده است. یافته ها: یافته های این مطالعه نشان میدهد که از مهم ترین عواملی که در صورت غفلت حکومت مرکزی می تواند از طرف اقوام مختلف باعث تهدید و آسیب پذیری امنیت ملی کشور مطرح شود، وجود اقوام هم آیین در کشورهای همسایه و رابطه آن ها با یکدیگر، دخالت عوامل بیگانه، موقعیت مرزی اقوام و... است

بقای ملی هدف ثابت و غیرقابل تغییر هر حکومت مبتنی بر ملت است؛ این مقوله به نوبه ی خود متاثر از امنیت ملی و امنیت ملی نیز به میزان قابل توجهی تحت تاثیر کیفیت روابط ومناسبات بین کشورها در چهارچوب های منطقه ای و بین المللی است. در سال های اخیر، هر چند که به اعتقاد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی از میزان نقش آفرینی بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی در ماهیت مناسبات و روابط بین کشورها کاسته شده است؛ اما بنا به استدلال های این پژوهش، هنوز بستر و زمینه های اصلی مناسبات بین کشورها در سال های نخست قرن بیست و یکم متاثر از عوامل جغرافیایی و ژئوپولیتیکی یا به عبارت دیگر جغرافیای محلی و بین المللی آن هاست. از این رو، مقاله حاضر در صدد برآمده است تا کارکرد و نقش بسترهای جغرافیایی و ژئوپولیتیکی مناسبات بین واحدهای سیاسی شبه قار ی هند را در سطح محلی (درون منطقه ای) مورد بررسی قرار دهد. براساس نتایج این بررسی، روابط ژئوپولیتیکی بین کشورهای شبه قاره(در سطح درون منطقه ای) تحت تاثیر بنیان های جغرافیایی و ژئوپولیتیکی مناقشات موجود در منطقه بویژه روابط خصمانه حاکم بر مناسبات بین هند و پاکستان، مبتنی بر الگوی تقابل شکل گرفته است.

کشورها برای سازمان دهی سیاسی فضای جغرافیایی خود، یکی از انواع مختلف الگوهای تکساخت یا بسیط، فدرالی، خود مختاری و خودگردانی را به کار میگیرند. کشور عراق بعد از حمله آمریکا در سال2003 میلادی، با نگرش جدید حاکمان آن به واقعیت های جغرافیایی، فرهنگی، قومی و زبانی این کشور و در نظر داشتن تجربه دوازده ساله خودگردانی کردها در شمال این کشور در طول دهه90 میلادی، الگوی فدرالیسم را برای اداره کشور انتخاب کرد . در این راستا تاکنون کردهای عراق توانسته اند در سه استان کردنشین شمالی این کشور یک ایالت فدرال را تأسیس کنند. براین اساس، مقاله حاضر با بررسی واقعیت های موجود فدرالیسم در عراق و مطالعه ویژگیهای ساختاری و کارکردی حکومت منطقه ای کردستان، درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی تحقیق است که «وجوه تشابه و تمایز الگوی خودگردانی کردستان عراق با الگوهای خود مختاری و فدرالیسم چیست؟». برای پاسخ به این مسأله از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. نتایج تحقیقی بیانگر آن است که الگوی کردستان عراق با وجود داشتن تشابهاتی با سایر الگوهای غیر متمرکز، از جهاتی نظیر برقراری روابط خارجی، داشتن نیروی دفاعی- نظامی موسوم به پیشمرگ یا حافظان اقلیم و... با آن ها متفاوت است، طوری که میتوان برای آن وجود مستقلی در چارچوب الگوی مدیریت سیاسی فضا قایل بود.

در ایران باستان، آنچنان که پیداست، مکان‌گزینی و انتقال پایتخت ها معمولا در جهت رفع مشکلات جغرافیای سیاسی و نیز حل مسائل ژئوپلیتیکی کشور با مناطق پیرامونی آن به انجام رسیده است؛ بدین معنی که مکان گزینی و انتقال پایتخت‌ها مهم‌ترین رویکرد ژئوپلیتیکی دولت های وقت، در سازمان دهی سیاسی فضای داخلی برای کنترل جغرافیای کشور و برقراری ارتباط بین مکانی با استفاده از سازوکار توسعه فضایی جغرافیایی فرهنگی و هویتی بوده است. این در حالی است که نیاز دولت مرکزی به حمایت ملی، تا هفت بار دلیل اصلی مکان گزینی پایتخت ها در هسته ملی دولت، کنترل و اداره بهینه کشور با توجه به پتانسیل های تاریخی تمدنی، فرهنگی و اقتصادی مکان جغرافیایی، دست کم یازده بار باعث مکان گزینی پایتخت ها در یک موقعیت راهبردی و کاملا ژئوپلیتیکی بوده است. به همین جهت، هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل اصلی تاثیرگذار بر فرایند مکان گزینی پایتخت ها در ایران باستان و نقش آنها در تکوین هویت ایرانی است.

مکان علاوه بر بعد مادی، از بعد غیرمادی نیز برخوردار بوده و احساساتی در ساکنان خود ایجاد می کند. بواسطه این احساسات، نوعی تعلق به مکان در افراد ایجاد شده که منجر به شکل گیری هویت مکانی می شود. این نیروی معنوی حس مکان نامیده می شود. سازماندهی سیاسی فضا نیز عبارت از فرآیندی است که طی آن بخشی از سطح زمین که توسط مرز محدود شده، برای ایفای نقش های سیاسی سازماندهی می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل برخی تنش های رخ داده در نتیجه فرآیند سازماندهی سیاسی فضا در مقیاس جهانی به بررسی روابط متقابل این فرآیند و احساس مکانی با تاکید بر نقش احساس مکانی در امر سازماندهی سیاسی فضا می پردازد. متغیر وابسته پژوهش، سازماندهی سیاسی فضا و متغیر مستقل، احساس مکانی است. سوال اصلی نیز این است که آیا مولفه احساس مکانی تاثیری در اجرای فرآیند سازماندهی سیاسی فضا دارد؟ در بیان فرضیه تحقیق، به نظر می­رسد بین دو متغیر سازماندهی سیاسی فضا و احساس مکانی ارتباطی متقابل وجود داشته و احساس مکانی نقش کلیدی در انجام فرآیند سازماندهی سیاسی فضا دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد احساس مکانی از مولفه های کلیدی در سازماندهی سیاسی فضاست که ارتباط متقابلی بین آنها وجود دارد. به این ترتیب که نه تنها احساس مکانی، زیربنای سازماندهی سیاسی فضاست، بلکه نحوه انجام سازماندهی سیاسی فضا نیز در کیفیت احساس مکانی افراد تاثیر داشته و می تواند موجب تحریک احساسات آنان در جهت منفی و یا مثبت باشد.

امارات متحده عربی در دوم دسامبر 1971میلادی، پس از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس با ابتکار بریتانیا و موافقت کشورهای منطقه استقلال یافت. این کشور 21 سال پس از شکل گیریاش (1971- 1992م)، یعنی از سال 1992 میلادی، ادعای مالکیت بر سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را محور تقابل در سیاست خارجی خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار داد. علیرغم حاکمیت و مالکیت ایران بر این جزایر و اثبات آن با توجه به اسناد و مدارک معتبر در مجامع مختلف داخلی و بین المللی، باز شاهد اهداف پنهان امارات متحده عربی در این خصوص میباشیم. اهداف پنهان امارات عربی در قالب این پرسش که علل ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر تنب و ابوموسی از سال 1992م، چیست؟ در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و اسنادی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه ای معتبر است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها به وسیله نرم افزار SPSS نشان داد که فرایند کشورسازی و ملت سازی در هر کشور تازه تأسیس نیاز مبرمی به احساس ملیت یکپارچه و هویت ملی مستحکم دارد، به نظر می رسد این امر مهم برای کشور امارات متحده عربی از اساسی ترین دغدغه ها بوده است و ادعا نسبت به جزایر ایرانی، این تنها کشور غیرعربی خلیج فارس؛ می توانست این خواسته آنان را بر آورده سازد. بنابراین، فدراسیون امارات متحده عربی با این ادعاها به دنبال کشورسازی- ملت سازی است و همچنین میخواهد در برابر ایران یک پیروزی سیاسی بزرگ حاصل کند و اعتبار و نفوذ سیاسی خود را در منطقه و جهان بالا ببرد.

اساس این پژوهش بر این سؤال استوار است که بین سیاست های دولت و روابط بین اقوام چه رابطه ای وجود دارد. برای پاسخ به این پرسش، تأثیر سیاست های دولت بررفتار متقابل اقوام بررسی شده است. این پژوهش از نوع اسنادی- میدانی است و با استفاده از روش های مختلف مثل پرسش نامه، مصاحبه، بررسی میدانی، نظرسنجی از استادان و کارشناسان به واکاوی مسئله پرداخته است. نمونة آماری این پژوهش به صورت انتخابی و از بین شصت نفر از استادان، کارشناسان ملی و منطقه ای و همچنین نخبگان قومی بوده است. نتایج پژوهش با نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شده است. سیاست های دولت از یک سو باعث ایجاد رابطة بدبینانه بین سیستانی ها و بلوچ ها شده و از سوی دیگر به واگرایی بین قوم بلوچ و دولت مرکزی کمک کرده است.