مهدی خداپرست مشهدی

مهدی خداپرست مشهدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۱.

تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۳)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری داده های ترکیبی (پانل)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 491 تعداد دانلود : 615
در سال های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری را می توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری دانست. امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات عملی برای چگونگی استفاده از مالکیت فکری برای ارتقای رشد اقتصادی هستند. این تحقیق به بررسی ابعاد تاثیر مالکیت فکری در ارتقای رشد اقتصادی، از منظر مخارج تحقیق، توسعه و تعداد محققان می پردازد. این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل) تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی را به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی می کند. نمونه مورد بررسی شامل 35 کشور در دوره زمانی 2005- 1985 است. نتایج تحقیق نشان داد که حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور غیر مستقیم (از طریق R&D و تعداد محققان) تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.
۲.

بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی برای اقتصاد ایران: یک تجزیه و تحلیل سری زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار)  بهار ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: ایران بخش عمومی قانون واگنر دیدگاه کینز علیت هسیائو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 365 تعداد دانلود : 113
هدف این مقاله، بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی در خصوص ارتباط میان تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و اندازه بخش عمومی طی دوره 86-1346 برای اقتصاد ایران می باشد. به این منظور، روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی، مشتمل بر آزمون های ریشه واحد، آزمون های هم انباشتگی و آزمون علیت هسیائو به کار گرفته شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که قانون واگنر در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود؛ درحالی که، نگرش کینزی صرفا در کوتاه مدت برای اقتصاد ایران مصداق تجربی دارد
۳.

بررسی شرایط محیطی سرمایه گذاری در فعالیتهای تجاری کمتر مولد در مقایسه با سرمایه گذاری در صنایع کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۴ شماره ۱۶

کلید واژه ها: قانون اساسی بخش خصوصی سرمایه گذاری شرایطی محیطی نهادگرایی جدید منافع خصوصی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 834
هدف این پژوهش آن است که با بررسی شرایط نهادی که سرمایه گذار بالقوه با آن روبه روست، این نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدیر اقتصادی جامعه تا چه اندازه به نفع فعالیتهای کمتر مولد و چقدر به نفع فعالیتهای مولد تلاش کرده است. شرایط نهادی مشتمل بر تعاملات بین دولت، بخش خصوصی را تعیین می کند. در این جهت به قانون اساسی به عنوان میثاق همکاری دولت و بخش خصوصی تکیه کرده است تا ابعاد همکاری را شناسایی کند سپس با طرح الگوی همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی راهکارهایی ارائه می دهد که نتیجه اجرای آنها، همراهی بیشتر بخش خصوص با دولت را در پی خواهد داشت. این الگو در فضای نظری خصوصیات نهادی بازار، بررسی شده و امکان همگرایی و واگرایی منافع خصوصی و اجتماعی را تبیین پذیر می سازد.
۴.

الگویی برای معرفی و سنجش اعتماد متقابل در سازمان ها (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اجتماعی ایران سال چهارم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: شهرداری سازمان اعتماد متقابل اعتمادسازی پارادایم های مدیریتی گروه های تخصصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 977 تعداد دانلود : 572
پژوهش ها به تبعیت از الگوهای سنتی پارادایم های مدیریتی، اعتماد یک طرفه را مطالعه کرده اند، در حالی که تحقیق حاضر می کوشد با معرفی ضعف های پارادایم مدیریت سنتی و معرفی نظریه اعتماد متقابل، ضعف های اعتماد یک جانبه را کاهش پذیر نشان دهد. شهرداری ها سازمان های بازی هستند که به دلیل فعالیت های متنوعی که در زیرمجموعه های خود ارائه می دهند با مراجعان زیادی سروکار دارند. این مجموعه خدمات، که با کارکنان مختلف در سطوح مدیریتی متفاوت در جغرافیای شهر ارائه می شود، فضای مناسبی برای آزمون سنجش پذیری اعتماد متقابل میان مراجعان، کارکنان و مدیران شهرداری است. نمونه گیری آماری و تکمیل پرسش نامه ها برای 236 نفر ارباب رجوع، 376 نفر از کارکنان و 161 نفر از مدیران انجام شده است تا کاربردپذیری این نظریه به بوته آزمون درآید. نتایج حاصل از آزمون های آماری مقایسه میانگین های اعتمادسازی متقابل در الگوی نظری بالا حاکی از آن است که از منظر برون سازمانی، میانگین اعلام اعتماد مراجعان شهرداری به مدیران و کارکنان، بیشتر از میانگین اعلام اعتماد مدیران و کارکنان به مراجعان بوده است. از منظر درون سازمانی، میانگین اعلام اعتماد کارکنان شهرداری به کلیه مدیران خود، بیشتر از میانگین اعلام اعتماد مدیران به کارکنان بوده است. در خاتمه، راه کارهای رفع موانع اعتمادسازی متقابل با کمک ابزارهای وفاداری، خیرخواهی، صلاحیت و پیش بینی پذیری نشان داده شده است.
۵.

نقش دولت ها در توسعه مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷۰

کلید واژه ها: کشورهای عضو اوپک حکمرانی خوب توسعه مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 451 تعداد دانلود : 730
توسعه مالی از مباحث مطرح در دهه های اخیر به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. بهبود عملکرد سیستم مالی هر کشور مستلزم عملکرد بهینه دولت به ویژه از منظر نظارتی کنترل فساد و تنظیم قوانین و مقررات است. مقاله حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مالی (سهم اعتبارات داخلی ارائه شده به بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) با نگاه ویژه بر شاخص های حکمرانی خوب از قبیل رتبه شاخص های کیفیت مقرارت تنظیمی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و پاسخگویی می پردازد. به این منظور، از گروه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی (2011-2002) و به روش داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این مطالعه تأییدی بر دیدگاه سیاسی موافق مشارکت دولت در بخش مالی است و تجزیه و تحلیل نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار شاخص های حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه، صادرات نفت و نیروی کار و تأثیر منفی و معنادار نرخ تورم بر توسعه مالی در کشور های عضو اوپک می باشد.
۶.

تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارایی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۰

کلید واژه ها: بخش صنعت اقتصاد ایران نظریه سنتی دستمزد نظریه دستمزد کارایی روش بازخورد خطی گوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 801
بررسی شواهد آماری طی سال های 1386-1360 نشان دهنده برخی هم حرکتی بین سطوح دستمزدی و سطوح بهره وری است، اما در توضیح این نکته عاجز است که علت افزایش بهره وری، افزایش دستمزد است یا عکس آن صحیح است، و یا ارتباط بین آنها با ارتباط علت و معلولی توضیح پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع که افزایش بهره وری در همه اقتصادهای در حال رشد و توسعه اهمیت وافر دارد، نظریه های اقتصادی مرتبط با موضوع در ادبیات موضوع بررسی پذیر شد و در نهایت با استفاده از روش اقتصاد سنجی (روش بازخورد شرطی و غیر شرطی گوک)؛ ""الگوی سنتی دستمزد"" و ""الگوی دستمزد کارایی"" در بخش صنعت ایران مقایسه پذیر شدند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر دو نظریه دستمزد کارایی و نظریه سنتی کلاسیک­ها در بخش صنعت ایران معنی­­دار هستند ولی نظریه دستمزد کارایی از کارکرد بهتری نسبت به الگوی سنتی دستمزد برخوردار است.
۷.

سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه ۱۳۸۷ شماره ۲۲

کلید واژه ها: دولت حقوق اقتصادی قانون اساسی توسعه اقتصادی بخش خصوصی امنیت اقتصادی مدیریت اقتصادی سنجش رضایتمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 45
این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.
۸.

بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری مورد مطالعه: بخش کشاورزی استان خراسان شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی سال بیست و ششم سال ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: حکمرانی خوب همکاری استراتژیک برنامه های عملیاتی موانع اقتصادی و اجتماعی مدل تعدیل شده جنسن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 833 تعداد دانلود : 689
هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن4، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آن ها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موانع تولید و سرمایه گذاری پرسش نامه ای بین جامعه مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه های 10-50 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین توزیع شد و نتایج آن ها استخراج گردید. این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بنگاه های کشاورزی و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژی های کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی آن ها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژی های سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژی های تولیدی وجود دارد.
۹.

شناسایی بخش های اشتغال زا در مناطق شهری با استفاده از روش منطق فازی؛ (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلید واژه ها: تحلیل عاملی منطق فازی خدمات اشتغال زایی اقتصاد شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 571
نرخ بالای بیکاری به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران در مناطق شهری می باشد. سرمایه گذاری در بخش هایی که بیشترین توان اشتغال زایی را دارا هستند می تواند به عنوان یک راه حل برای برطرف کردن مشکل بیکاری به شمار رود لذا هدف این پژوهش، بررسی اشتغال زایی بخش های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در مناطق شهری می باشد. برای این منظور با استفاده از جدول داده- ستانده منطقه ای، تحلیل عاملی و منطق فازی، بخش های کلیدی اقتصاد استان از دیدگاه اشتغال در مناطق شهری شناسایی شدند و پیوندهای پیشین، کشش کل و مستقیم اشتغال و توان بالقوه اشتغال، به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که در مناطق شهری استان، بخش های ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، بیشترین اشتغال زایی را دارند. همچنین پیوندهای ضعیف بین بخشی موجب شده تا استان سیستان و بلوچستان عملاً واردکننده نیروی کار از سایر استان ها و کشورها باشد
۱۰.

بررسی ارتباط توسعه یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلید واژه ها: بیکاری توسعه رشد اقتصادی سواد اقتصاد جرم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 163 تعداد دانلود : 184
اثرات توسعه یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور های تعمیم یافته در بازه ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه های مختلف توسعه یافتگی از مولفه هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بوده اند، یعنی سطح سواد، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصا جرایم مالی از آمار پرونده های مختومه در دادگاه ها در موضوعات اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت، صدور چک بلا محل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد، شاخص فرهنگی توسعه یافتگی (نرخ با سوادی جمعیت)، با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. عدم تحقق توسعه اجتماعی (بیکاری و ضریب جینی) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. شاخص اقتصادی توسعه یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی ومعنا داری با میزان جرم دارد.
۱۱.

بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: داده های تابلویی توسعه مالی کیفیت نهادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 744
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به طوری که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ۱۹۹۶-۲۰۱۰، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی ۶ شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.
۱۲.

بررسی تغییرات کارائی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه سال هفدهم ویژه اسفند ۱۳۸۹ شمارة ۳۴

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها کارایی برون سپاری خصوصی سازی ارزیابی پویا تحلیل پنجره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 84
برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ارتقای بهره وری درسال های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان ها قرار گرفته و در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی برای کوچک سازی و کارآمد کردن دولت به صورت های مختلف به اجرا درآمده است. در این مقاله کارایی فنی و مقیاس 8 ناحیه شرکت توزیع نیروی برق مشهد طی سه سال (1387- 1385) شامل قبل و پس از برون سپاری این شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. این مقاله با بهره گیری از تحلیل پنجره ای، مدل ساده تحلیل پوششی داده ها را به یک مدل پویای تحلیل پوششی داده ها توسعه داده تا امکان ارزیابی تغییرات کارائی واحد های تصمیم گیری، در بستر زمانی قبل و بعد از برون سپاری، فراهم گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در مقایسه با قبل از واگذاری کاهش معنی داری یافته است.
۱۳.

تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک: کاربردی از مدل های مارکف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: ایران اوپک رقابتی تبانی مارکف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 843 تعداد دانلود : 34
بررسی علمی رفتار تولیدکنندگان عمده نفت، همواره یکی از مسائل پیش روی صاحب   نظران اقتصادی بوده است. ظهور اوپک به عنوان یک بازیگر عمده در معادلات نفتی سبب شد که بسیاری از تحقیقات و مطالعات درباره عرضه نفت در دهه های اخیر، بر روی رفتار اوپک و کشورهای عضو آن صورت پذیرد. ایران به عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک جایگاه ویژه   ای در شکل   گیری سیاست   های این سازمان داشته است. از این رو، در این مقاله، رفتار ایران در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ و دو حالت احتمال انتقال ثابت و احتمال انتقال متغیر با زمان صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت، نشان داد که رفتار ایران غیرخطی و رژیم تبانی، عمده   ترین حالت رفتاری ایران بوده، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم رقابتی 005/0 درصد، و به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل   گونه بوده است. در حالی که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیرخطی بر رفتار تولید نفت ایران را مشخص کند.
۱۴.

مقایسه نتایج برآورد جدول داده- ستانده منطقه ای با روش های CHARM و AFLQ(مطالعه موردی:استان بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۷

کلید واژه ها: استان بوشهر روش AFLQ جدول داده- ستانده منطقه ای روش CHARM صادرات مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 383 تعداد دانلود : 383
تهیه جداول داده- ستانده منطقه ای با روش آماری، پیچیده و زمانبر است. بنابراین، پژوهشگران از روش های غیرآماری استفاده می کنند. جدیدترین مدل تهیه جدول داده- ستانده منطقه ای AFLQنام دارد. ولی با توجه به آمار حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، در این روش، صادرات و تقاضای نهایی به صورت پسماند در نظر گرفته می شوند. ضمن اینکه صادرات مجدد بین مناطق نادیده گرفته می شود. برای غلبه بر مشکلات فوق، در این پژوهش، روش CHARM معرفی می گردد. روش فوق قادر است مشکلات فوق را برطرف کند. به منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش، استان بوشهر به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 7/12 درصد از حجم تجاری استان به صادرات مجدد اختصاص دارد. به علاوه، مقادیر ضرایب پیشین و پسین در روش CHARMبیش از روش AFLQ است. زیرا ناحیه اول جدول داده- ستانده در روش CHARM، واردات واسطه ای بین مناطق را دربرمی گیرد. از سوی دیگر، رتبه بندی بخش های اقتصادی در دو روش متفاوت از یکدیگر هستند
۱۵.

بررسی رابطه بین نرخ ارز قیمت طلا و قیمت نفت خام در ایران طی دوره 1393 تا 1396

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 18-31

کلید واژه ها: نرخ ارز الگوی خود توضیح برداری علیت گرنجری یوهانسون جوسلیوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 806 تعداد دانلود : 744
قیمت نفت همواره به عنوان یک شاخص پیشرو برای نوسانات نرخ ارز در اقتصاد جهانی وعامل رشد اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است حرکات اخیر ارتباطات بین طلا و قیمت نفت باعث افزایش علاقه محققان به آزمودن و بررسی ارتباط بین قیمت نفت شده است و طلا به عنوان تغییرات قیمت خود دارای پیامدهای مهمی برای اقتصاد و بازارهای مالی می باشد دراین مقاله در ابتدا در قسمت اول( univariate )به کمک نرم افزار R مدل تک تک متغیرها برآورد و شکل آنها رسم شده و در قسمت دوم( Multivariate ) به کمک نرم افزار Microfit 4.1 الگوی VAR برآورد شده و آزمون علیت گرنجری انجام شده و در نهایت به تفسیر نتایج حاصله می پردازد.
۱۶.

اندازه گیری کارایی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سال های 1392-1354(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: رشد اقتصادی GMM تحلیل پوششی داده ها کارایی خارجی علیت گرانجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 241
پژوهش حاضر به سنجش میزان کارایی خارجی آموزش رسمی و سپس بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی سال های 1354 تا 1392 می پردازد. کارایی خارجی، میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نظام اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. روش انجام تحقیق برای اندازه گیری کارایی نسبی، روش تحلیل پوششی داده های پویا با ماهیت ورودی محور و بازده ثابت به مقیاس می باشد و با استفاده از روش اندرسون-پیترسون ( AP ) واحدهای کارا رتبه بندی می شوند. با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM اقدام به بررسی تأثیر شاخص کارایی آموزش بر رشد اقتصادی می شود. نتایج بیانگر آن است که میزان کارایی خارجی آموزش در 85 درصد از سال های مورد بررسی تحقق یافته است. نهاده ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی خارجی آموزش عبارتند از عدالت آموزشی، زیرساخت های فناوری، مخارج آموزش و کیفیت آموزش. ستانده ها به ترتیب اثرگذاری بر نمره کارایی عبارتند از آزادی، حفظ محیط زیست، پایداری و استحکام خانواده. برای واحدهای ناکارا، بیشترین کمبود ستانده مربوط به امنیت است و بیشترین مازاد نهاده مربوط به مخارج آموزش است. کارایی خارجی آموزش، نیروی کار و سرمایه اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصاد ایران دارد و کارایی خارجی آموزش علت رشد اقتصادی است .
۱۷.

مطالعه مقایسه ای کارایی انرژی، زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد ستانده مطلوب و نامطلوب در محیط رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۱

کلید واژه ها: کارایی انرژی ستاده مطلوب ستانده نامطلوب تحلیل پوششی داده ها بازی چانه زنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 641
این مقاله یک روش جدید برای ارزیابی کشورهای در حال توسعه را معرفی می کند. در این مطالعه دو دسته از خروجی ( ستانده مطلوب و ستانده نامطلوب) برای اندازه گیری عملکرد از کشورها را بررسی می کند. در حقیقت در مطالعه موردی نیاز است چگونگی اندازه گیری در یک ساختار یکپارچه بررسی شود. در تحلیل پوششی داده ها ی متعارف ممکن است درمیان کشورهای منتخب شکست ایجاد گردد و نتایج امتیازات کارایی بی معنی باشد، به خصوص زمانی که کشورها ناکافی باشند. در این مقاله یک نگرش جدید بر پایه تحلیل پوششی داده ها و تئوری بازی برای ارزیابی کشورها بوسیله یک مقیاس بزرگ اندازه گیری ارائه شده است. برای این پیشنهاد چانه زنی در یک بازی همکارانه با مدل تحلیل پوششی داده های مرسوم ترکیب می شوند. روش پیشنهادی صرف نظر از ناکامی تعدادی از کشورها در بیشتر کشورها کارآمد است.
۱۸.

شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلید واژه ها: بخش کشاورزی جدول داده - ستانده استان خوزستان الگوی CHARM روش APL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 615 تعداد دانلود : 793
هدف از این پژوهش، شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان است. به این منظور، ابتدا با استفاده از روشCHARM ، جدول داده- ستانده استان تهیه شد. سپس با استفاده از الگوی APL و پیوندهای پیشین و پسین، زنجیره های تولید میان بخش های اقتصادی استان با تأکید بر بخش کشاورزی شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم بین بخش های تولیدی در استان خوزستان ضعیف است. بخش کشاورزی به صورت مستقیم تنها با بخش محصولات غذایی و آشامیدنی ارتباط دارد.ضمن اینکه این بخش به همراه معدن در ابتدای زنجیره تولید استان قرار گرفته و با تمامی زیر بخش های صنعت استان، زنجیره تولید تشکیل داده است. بنابراین، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند به صورت غیرمستقیم، به رشد بخش صنعت استان بینجامد.طبقه بندیJEL: D57، C6، R12
۱۹.

ضعف نظام اداری: چالش استراتژیک توسعه منطقه ای (مطالعه موردی خراسان شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و آمایش فضا دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۷)

کلید واژه ها: توسعه منطقه ای نظام اداری سرمایه مدیریتی شاخص های کلیدی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای شهری جغرافیای توسعه
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 355
حسب چشم انداز بیست ساله کشور در سال 1404 ایران می باید به کشوری با ویژگی های دور بودن از فقر و تبعیض، توزیع عادلانه درآمد و فرصت های برابر برای همگان تبدیل شود. در این راستا سیاستگزاران اقتصادی کشور در تصویب قوانین پایین دستی سند چشم انداز، بر گنجاندن مواد قانونی تسهیل و تسریع کننده دستیابی به اهداف سند چشم انداز به ویژه از حیث ایجاد توسعه متوازن و کاهش شکاف های منطقه ای از طریق بهبود نظام اداری و ارتقاء عملکرد دستگاههای اجرایی تاکید نموده اند. با گذشت بیش از هشت سال از ابلاغ سند چشم انداز ، تحلیل مقایسه ای شاخص های اقتصادی استان ها می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف سند یاد شده باشد. روش پژوهش این مطالعه توصیفی-تحلیلی و نوع پژوهش توسعه ای باشد. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای-میدانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد علی رغم تکالیف قانونی کشور به لزوم برخورداری تمامی استان ها از نظام اداری بهینه و توزیع عادلانه منابع عمومی بین استان ها جهت کاهش شکاف های توسعه ای، استان های محروم کشور همچون خراسان شمالی از سطوح متفاوت و نابرابر نظام اداری و اعتبارات کشوری برخوردار شده اند.
۲۰.

مقایسه سیاستهای تمایل به پرداخت و نوع سهمیه بندی برای انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز در شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: تمایل به پرداخت سهمیه بندی سوخت روش ارزش یابی مشروط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 341 تعداد دانلود : 165
در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه مشخص شو د آیا بین نوع سهمیه بندی بین انواع خودرو ها و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوالات که بر اساس تجربه سیاستی ایران در سال 2008 در شهر مشهد انجام شده؛ برای بررسی تمایل به پرداخت دارندگان خودروهای شخ صی از روش قیمت گذاری غیر بازاری ارزش یابی مشروط (CVM) استفاده شده است . از منظر روش تحقیق، با توجه به نوع الگو برای برآورد پرداخت قیمت بنزین و نیز بررسی رابطه بین نوع خودرو و بهای پرداخت، از آزمون های آماری ناپارامتری استفاده شد . آمار توصیفی برای توصیف فضا ی حاصل از اعمال سیاست است و آزمون ناپارامتری به سئوالات تحقیق پاسخ می دهد. به این منظور پرسش نامه ای تهیه و بر اساس نمونه گیری 200 پرسش نامه به طور تصادفی بین متقاضیان بنزین در انواع خودروهای سواری توزیع گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً بین حداکثر تمای ل به پرداخت و نوع مصرف خودرو از لحاظ بنزین سوز بودن یا دوگانه سوز بودن خودرو تفاوت معناداری وجود دارد، بنابراین سیاست قیمتی متفاوت را طلب می کنند. ثانیاً بین تمایل به پرداخت و نوع سهمیه خودرو ها رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین باید سیاست قیمتی در نظر گرفته شده برای انرژی مصرفی تمامی خودرو ها یکسان باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان