کیومرث کلانتری

کیومرث کلانتری

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران و گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوقی زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶۰

کلید واژه ها: قتل عمد عمل نوعاً کشنده ضابطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 354 تعداد دانلود : 358
بر اساس بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1370) و بند 2 ماده 288 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1390) قانونگذار «قصد انجام کار نوعاً کشنده» را به عنوان ضابطه قتل (جنایت) عمدی در حقوق کیفری پذیرفته است از آنجا که تعریفی از عمل یا «کار نوعاً کشنده» در قانون وجود ندارد، لذا درعمل تفاسیر و تعابیر مختلفی از این ضابطه در محاکم وجود دارد و رویه قضایی که به خصوص در آراء شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب دیوان با تفسیر موسع بند ب ماده 206، صرف «استفاده از آلت قتاله» را صرف نظر از موضع اصابت، برای تحقق قتل عمدی کافی می دانند. این مقاله به بحث پیرامون برخی از اشکالات در رویه قضایی در خصوص تشخیص ضابطه «کار نوعاً کشنده» و تعیین معیار و ضوابطی جهت تشخیص و تعیین «کار نوعاً کشنده» می پردازد و مصادیقی از آن را تبیین می نماید.
۲.

قلمرو و شرایط اعمال قاعده ی درأ در حدود و تعزیرات

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 105 - 128

کلید واژه ها: مجازات شبهه قاعده ی درأ اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 565 تعداد دانلود : 334
قاعده ی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو قاعده ی درأ است که مورد اختلاف فقها است و نتیجه آن که، با توجه به اطلاق ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده ی درأ در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر جاری است؛ و استثنای این قاعده ی عام، اجرای قسامه موضوع ماده ی 314 قانون مجازات اسلامی می باشد. مقصود از شبهه ی ساقط کننده ی مجازات، اعم از جهل، وهم، شک و ظن است؛ هم چنین تردید در تحقق  هر یک از اجزای رکن مادی جرم به شرط وجود سایر شرایط، محل اعمال قاعده ی درأ است. مقصود از دلیل نفی کننده ی شبهه در ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی، دلیلی است که نسبت به شبهه از وزن بیشتری برخوردار بوده و آن را از اعتبار ساقط کند.
۴.

قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلید واژه ها: قوادی خرید و فروش انسان قاچاق زنان بردگی مدرن محاربه و افساد فی الأرض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : 144 تعداد دانلود : 522
قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمانیافته ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی های آن، به بررسی این موضوع می پردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدامیک از وصف های مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض می باشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بین المللی و کنوانسیون های موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
۵.

حکم اکراه منجر به فوت اکراه شونده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱

کلید واژه ها: خودکشی تسبیب اکراه مباشرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 975 تعداد دانلود : 947
به رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می شود، همچنان مبهم است. با این حال می توان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری، خودکشی وی را درخواست می کند، با توجه به وسیله اکراه، گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراه کننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم می گردد. بر همین اساس، اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراه شونده) در همه موارد، مشمول ماده 379 ق.م.ا. نمی شود. به عبارت دیگر، با حصول برخی شرایط، قتل رخ داده به مجنی علیه منتسب نمی باشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه می توان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار، مرتکب آن می شود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجه حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراه کننده منتسب گردد. نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها می کوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراه شونده می شود، تبیین نماید. به همین منظور، با توجه به موضوع درخواست اکراه کننده، در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراه شونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی می شود.
۶.

مقایسه حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلید واژه ها: دیه خودکشی قتل اقارب فرارِ جانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 894 تعداد دانلود : 908
نویسندگان مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای موضوعِ فوت و فرار قاتل، مطرح شده در ماده 260 قانون سابق و ماده 435 قانون فعلی مجازات اسلامی و حالات و فروض احتمالیِ مربوط به این موضوع پرداخته و پس از ذکر سابقه فقهیِ آن، موضوعات زیر را بررسی کرده اند: مفهومِ «فرار» جانی و مفاهیم مشابه و قابل قیاس با آن (مانند خودکشیِ قاتل)؛ تفاوت حکم بر حسبِ نوع قتل؛ لزوم تحقق شرطِ عدم دسترسی به جانیِ فراری؛ تعیین مسئول پرداخت دیه و نحوه آن؛ تسری یا عدم تسریِ حکم مذکور در این ماده به جرائمِ مادون نفس.
۸.

جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: دلایل کیفری علم قاضی اقرار شهادت ملکه دلایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 300 تعداد دانلود : 541
یکی از مهمترین مباحث حقوق کیفری که تأثیر بسزایی در تحقق عدالت قضایی دارد مبحث راجع به ادله اثبات است که لازم است مقنن احکام آن را با صراحت و شفافیت بیشتر بیان دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ادله را عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی دانسته است. می دانیم که در میان ادله اثبات امر حقوقی، اقرار از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا حدی که اصطلاحاً ملکه دلایل حقوقی گفته می شود به نحوی که به محض وقوع اقرار، قاضی محکمه حقوقی مکلف به صدور حکم براساس آن است. در مقاله حاضر در صدد هستیم تا با توجه به نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی (1392) در مبحث مربوط به ادله اثبات، جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری را از طریق مقایسه آن با سایر ادله و تبیین شرط بیّن بودن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها حکایت از آن دارد که مقنن برای نخستین بار و در قانون مجازات اسلامی (1392) در شرایطی و با حفظ ارزش اثباتی سایر ادله، علم بیّن قاضی را دارای جایگاه برتر از سایر دلایل کیفری از جمله اقرار و شهادت، دانسته است.
۱۰.

دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم نشریات دانشجویی

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۰

کلید واژه ها: نشریات دانشجویی دادگاه صالح مرجع اداری شبه قضایی کمیته ناظر تعارض صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 243 تعداد دانلود : 579
نشریات دانشجویی، نشریاتی هستند که به وسیله دانشجویان اداره می گردند. جامعه، این افراد تحصیل کرده و اظهارات آنها را که عموما بدون مزد و نفع شخصی در این نشریات فعالیت می کنند، به خاطر وجهه اجتماعی شان به راحتی می پذیرد و در برخی موارد تأثیر این نوشته ها بر مردم بیشتر از نشریات عمومی سراسری خواهد بود. ولی در مقابل دایره ی فعالیت نشریات دانشجویی، قشر محدودی از مردم را در بر می گیرند. رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه باشد و همچنین بر اساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱، در دادگاه کیفری استان صورت گیرد. اما قانون گذار نظام حقوقی خاصی، سوای مطبوعات عمومی سراسری برای نشریات دانشجویی تعیین کرده است که علاوه بر تمایز در اکثر جنبه ها، مراجع و نهادهای دیگری در رسیدگی به تخلفات این نشریات دخیل اند که در آن ها نه الزامی به علنی بودن وجود دارد و نه الزامی به حضور هیئت منصفه.
۱۱.

نقش رفتار مقتول در رابطه ی استناد قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: قتل عمد مقتول رفتار مقتول رابطه ی استناد رابطه ی انتساب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 933 تعداد دانلود : 817
بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، می تواند رابطه ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول می تواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به صورت ترک فعل نیز باشد، رابطه ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند. بااین حال در برخی موارد سوء نیت مرتکب چنان گسترده است که رفتار مقتول در قطع رابطه ی استناد، تأثیری در انتساب قتل به مرتکب نخواهد داشت. حال باید دید رفتار مقتول در چه مواردی رابطه ی استناد در قتل عمدی را قطع می کند و سوءنیت مرتکب چه تأثیری بر انتساب قتل دارد؟در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی رابطه ی استناد در قتل عمدی، تأثیر رفتارهای مقتول در وقوع قتل عمدی با لحاظ قاعده اقدام بررسی می شود و با توسل به اصول حقوقی و فقهی به سؤالات مربوط پاسخ داده می شود.
۱۲.

چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 3 - 34

کلید واژه ها: تجاوز جنسی علم قاضی اقرار شهادت شبهه بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 368
اثبات همه ی اجزای رکن مادی تجاوز جنسی، مستلزم ارائه ی ادلّه ی اثبات می باشد، بنابراین در این پژوهش، چالش های موجود در شیوه ی ساماندهی ادلّه ی اثبات، با استفاده از تجربه های قضائی، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد دو دلیل شهادت شهود و اقرار، از دلایل ناکارآمد در اثبات دعوی تجاوز جنسی به شمار می روند؛ زیرا قیود فراوانی بر این دو دلیل، از سوی قانونگذار مقرر شده که بر توان اثباتی آن ها تأثیر گذاشته است. لذا این پژوهش، وضعیت اقرارهای ناقص و انکار شده و اقرار نزد سایر کنشگران غیرقاضی محکمه و پیچیدگی های حاکم بر شهادت شهود از جمله مشاهده ای بودن شهادت و امکان عدول از شهادت در دعوی تجاوز جنسی مورد بررسی قرار گرفته است، امّا علم قاضی به لحاظ گستردگی قراین علم آور، از مهمترین دلایل به شمار می رود که مصادیقی از این قراین با استفاده از تجربه های قضائی استخراج شده است هرچند بررسی رویه ی قضائی نشان می دهد که شبهه بر تمام ارکان مادی جرم تجاوز جنسی، سایه افکنده و یکی از دلایل عمده ی نقض رأی در دیوان عالی کشور است که به لحاظ گستردگی استناد به شبهه، حقوق بزه دیدگان به شدّت در معرض تهدید قرار گرفته است.
۱۳.

جبران خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی پس از تبرئه متهم در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 189 - 217

کلید واژه ها: تجاوز جنسی جبران خسارت ارش البکاره مهرالمثل خسارت معنوی رضایت واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 448
 جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه های مختلفی در قوانین می باشد که مهرالمثل و ارش البکاره از جمله مهم ترین جلوه های جبران خسارت به شمار می رود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئه متهمان می گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، امکان مطالبه خسارت بزه دیده مدعی تجاوز جنسی، پس از تبرئه متهم در قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی، در رابطه با جلوه های مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونه هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه ها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشته اند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی مشخص گردید در رویه قضایی ایران، استحقاق بزه دیده به دریافت خسارت، لزوماً منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاه ها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش البکاره دانسته اند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانون گذار است با رضایتی که بزه دیده را مستحق جبران خسارت می داند، تمایز قائل شده اند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصه های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه بودن این مفاهیم را اثبات می کند که این امر موجب می گردد که نه تنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محروم شدن بزه دیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.
۱۴.

پیشگیری از جرایم غیر عمدی: رویکردی اخلاق مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال دهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۶

کلید واژه ها: جرایم غیرعمدی اندیشه و آگاهی پیشگیری اخلاق مدار کدهای اخلاقی هنجارسازی رفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 471 تعداد دانلود : 741
فعل و انفعال ذهنی مرتکب که از آن به رکن روانی جرم تعبیر می شود، به دو صورت محقق می شود یا مرتکب، خواهان ارتکاب عمل مغایر با قانون کیفری است یا اینکه چنین خواستی وجود ندارد اما مرتکب به اندازه کافی نمی اندیشد و از این عدم اندیشیدن، جرمی محقق می شود؛ در صورت اول جرم عمدی است و در صورت دوم جرم غیرعمدی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی از یک سو به تعریف و مختصات اساسی جرایم غیرعمدی با رویکرد نوین مقنن می پردازد، و از سوی دیگر چگونگی پیشگیری از آنها را بیان می کند. بررسی نشان می دهد در مطالعات پیشگیرانه چه با نگاه کنشی و چه واکنشی باید آن دسته از عوامل جرم زایی نشانه گیری شوند که نقش حیاتی در تحقق جرم دارند و با برچیده شدن آنها، از شکل گیری دیگر عناصر فرایند جنایی جلوگیری می شود .
۱۵.

بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 205 - 233

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری تسبیب اکراه قتل عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 920
نوشتار حاضر به بررسی قتل عمد ناشی از اکراه در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. در حقوق ایران طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی (1392) و در حقوق انگلستان به موجب پرونده «هاو»، دفاع اکراه در قتل عمد، غیرقابل استفاده است؛ بر این اساس چنانچه فردی از شخصی با تهدید به قتل، ارتکاب قتل دیگری را بخواهد امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران و انگلستان وجود ندارد؛ با این حال اکراه به قتل ممکن است به صور گوناگون نظیر، «اکراه به رفتار منجر به قتل»، «حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل»، «وضعیت خاص اکراه شونده به قتل» و «قریب الوقوع بودن فوت قربانی» باشد؛ در این موارد به نظر می رسد امکان پذیرش اکراه در حقوق ایران وجود دارد. رویکرد حقوق انگلستان از جهاتی سخت گیرانه تر از موضع حقوق ایران است؛ زیرا در این کشور هر چند با توجه به پرونده دوقلوهای به هم پیوسته در برخی از مصادیقِ حالتی که فوت قربانی قریب الوقوع است امکان پذیرش دفاع اکراه وجود دارد؛ با این وجود، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران در دیگر موارد نظیر اکراه به قتل یک نفر با تهدید به قتل چند نفر، دفاع اکراه غیر قابل پذیرش است.
۱۶.

کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۷۷)

کلید واژه ها: پلیس سنتی پلیس ترمیمی شرمساری برچسب زننده شرمساری بازپذیرنده قضازدایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سازمان
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 513
زمینه و هدف: واکنش مقتضی نسبت به بزهکاری کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اساسی و مهم در هر نظام کیفری است که در این میان واکنش مقامات پلیس نقش تعیین کننده ای دارد، یعنی واکنش مقامات پلیس از یک سو می تواند موجب معایبی همچون برچسب خوردن و تکرار جرم و از سوی دیگر از طریق ایجاد شرمساری بازپذیرکننده باعث اصلاح و بازگشت به جامعه شود، در این زمینه هرچند پژوهش هایی در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است اما با این رویکرد که چگونه واکنش ماموران پلیس در راه اصلاح و بازگشت به جامعه یا تباهی آینده کودک و نوجوان بزهکار تاثیرگذار است، پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین با هدف تبیین کارکرد پلیس سنتی و ترمیمی در ایجاد شرمساری بازپذیرکننده و بازگشت کودکان و نوجوانان بزهکار به جامعه به موضوع پرداخته شده است. روش: این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت به روش تحلیل محتوا به موضوع پرداخته و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتب حقوقی و جرم شناسی، مجلات علمی، رساله ها، پایان نامه ها و قوانین و مقرارت جاری ایران و سایر کشورها جمع آوری شده و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ها در سایر کشورها به ارائه راهکارهایی برای ایفای نقش پلیس در شرمساری بازپذیرکننده کودک و نوجوان بزهکار پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پلیس ترمیمی با اختیاراتی که می تواند داشته باشد (مانند قضازدایی) از طریق ایجاد شرمساری از ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی جلوگیری و آنان را به جامعه باز می گرداند درحالی که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود و ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی موجب شرمساری برچسب زننده و در نهایت تباهی آینده کودک و قرار گرفتن در مسیر بزهکاری می شود.
۱۷.

تبیین نقش پلیس ترمیمی در شرمساری پیشگیرانه از تکرار جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 229 - 250

کلید واژه ها: پلیس جامعه محور پلیس ترمیمی عدالت ترمیمی شرمساری بازپذیرکننده تکرار جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 926
زمینه و هدف: یکی از مشکلات جوامع امروزی افزایش پدیده بزهکاری و تکرار آن می باشد. یکی از سازمان های مهم در زمینه مبارزه با بزهکاری، سازمان پلیس است. پلیس به دلیل برخورد اولیه با بزهکاران در زمینه پیشگیری از تکرار بزهکاری می تواند نقش بسزایی ایفا کند. یکی از اقدامات پلیس در این راستا، استفاده از برنامه پلیس ترمیمی است. پلیس ترمیمی برنامه ای است که در اختیار پلیس جامعه محور قرار می گیرد تا از طریق عملکرد خاص خود، بتواند به پیشگیری از تکرار جرایم بپردازد. لذا با توجه به این که پژوهش هایی در مورد پلیس جامعه محور انجام گرفته اما پژوهشی در زمینه پلیس ترمیمی صورت نگرفته در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است.<br />  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-تحلیلی است. داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتاب ها، مقاله ها و ترجمه ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.<br /> یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود در تأمین هدف مبارزه با جرایم موفق عمل نکرده است. بدین معنا که اقدامات انجام گرفته توسط پلیس و سیستم رسمی رسیدگی، برچسب مجرمانه ای به بزهکار الصاق می کند که اصلاح و بازگشت وی به جامعه را با مشکل روبه رو می کند در نتیجه، این امر منجر به تکرار جرایم می گردد. در حالی که پلیس، در رویکرد جدید جامعه محوری خود از مشارکت مردم در تأمین نظم و امنیت و مبارزه با جرایم استفاده می کند. در این راستا برنامه جدیدی به نام پلیس ترمیمی به پلیس جامعه محور ارائه می شود در این برنامه پلیس با استفاده از روش های ترمیمی مانند میانجیگری و نشست و با مشارکت جامعه، بزهکار و بزه دیده را در کنار هم قرار می دهد تا از طریق مسئولیت پذیری و ایجاد شرمساری بازپذیرکننده در بزهکار از تکرار جرایم پیشگیری کند. 
۱۸.

رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 41 - 64

کلید واژه ها: تقصیر رفتار متعارف جرم شناسی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 305 تعداد دانلود : 538
ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جمله این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرمشناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مسأله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری « انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد؛ دستیابی به « فهم جرمشناسانه رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. اااکند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. و از گذر این «فهم جرمشناسانه» و از گذر این «فهم جرمشناسانه»
۱۹.

بررسی موافقتنامه استرداد مجرمین بین دول ایران و عراق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلید واژه ها: اتباع استرداد مجرمین صلاحیت مجرمیت متقابل موافقتنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 404 تعداد دانلود : 985
فرار از تحمل کیفر بالاخص زمانی که مجازات سنگین باشد امری طبیعی است. با اینکه تمهیداتی در خصوص جلوگیری از فرار مجرمین در هر کشوری اندیشیده شده است لیکن فرار مجرمین از کشور به دلیل توسعه وسایل ارتباطی و سایر مسائل مرتبط با مسافرت به کشورهای خارجی، امری شایع است که دولت ها با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین با سایر دول سعی در باز پس گیری مجرم، از کشوری که به آنجا گریخته است را دارند. کشور عراق به دلیل همسایگی و داشتن 1609 کیلومتر خط مرزی با ایران گزینه مناسبی برای فرار مجرمین است. از این رو ابتدا در سال 1301 موافقتنامه موقت در خصوص استرداد مجرمین و پس از آن قرارداد استرداد مجرمین در سال 1391 بین دو دولت منعقد شد. در این نوشتار سعی در بررسی قرارداد اخیر که هم اکنون ملاک استرداد می باشد و موضوعات آن ازجمله موارد استرداد، رد درخواست استرداد، روش استرداد و نحوه اجرای آن را داریم.
۲۰.

بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 161 - 182

کلید واژه ها: طفل مسئولیت کیفری اسناد بین الملی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 526 تعداد دانلود : 602
در حقوق کیفری یکی از شاخص های مسئولیت افراد معیار سنی است. بدین توضیح که عدالت کیفری مصونیت کیفری را برای اطفال در سن مشخصی تعیین نموده است. در مورد سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری اختلاف نظرهای گوناگونی مشاهده می شود. در بیشتر قوانین کشورهای جهان، مسئولیت کیفری با توجه به سن دارای نوسان است و به صورت تدریجی تعیین می گردد. درحالی که قانون گذار ایران شاخص مسئولیت کیفری را مبتنی بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است قرار داده است. با این اوصاف کاستی ها و خلأهایی در مواد قانونی مشاهده می شود که قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) را در ارتباط با مسئولیت کیفری اطفال با پرسش هایی مواجهه ساخته است؛ ازجمله اینکه آیا ملازمه ای منطقی بین سن بلوغ جنسی با سن مسئولیت کیفری وجود دارد؟ چرا قانون گذار در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، اطفال را واجد مسئولیت کیفری نسبی می داند، حال آنکه برابر ماده (146) قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ دارای مسئولیت نیستند؟ نوشتار حاضر، ضمن پاسخگویی به این سؤالات با نقد و بررسی ضابطه بلوغ جنسی برای مسئولیت کیفری اطفال و تبیین نواقص و مشکلات آن، راهکارهایی در ارتباط با حذف یا کاهش مسئولیت کیفری اطفال ارائه می دهد که اسناد بین المللی مرتبط نیز بررسی می شوند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان