حسین کلانتری

توسعه انسانی به مفهوم رشد همه جانبه و افزایش شاخص های کیفی زندگی مردم یک کشور می باشد، که بیش از هر چیز به توسعه منابع انسانی، سرمایه های اجتماعی آن کشور و استفاده از پتانسیل های رشد در تمام مناطق آن مرتبط است. ما در این پژوهش توصیفی- تحلیلی برآنیم تا با ارائه ی مدلی ریاضی- فازی این توانایی را ایجاد کنیم تا در بازه های کوتاه مدت بتوان تحلیلی نزدیک به واقعیت در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهیم تا بتوانند در حین انجام پروژه های کلان حقوق مردم را استیفا نمایند. با توجه به طرح توسعه شرق ما منطقه سیستان را که شامل پنج شهرستان است، به عنوان یک منطقه کمتر توسعه یافته انتخاب کردیم و وضعیت موجود آن را با روش تصمیم گیری چند معیاره گروهی براساس مجموعه های فازی با ارزش بازه ای: گستره ای از روش مولتی مورا[1] و بهره بردن از چهار متغیر شامل امید به زندگی در بدو تولد، طول دوره مورد انتظار برای تحصیل کودکان در سن ورود به مدرسه، متوسط طول دوره ای که صرف آموزش می شود (افراد بزرگسال بیست و پنج سال به بالا) و سرانه درآمد ناخالص ملی[1] مقایسه و رتبه بندی نمودیم. شهرستان زابل بیشترین توسعه یافتگی و شهرستان هیرمند کمترین توسعه یافتگی را دارا می باشد. در پایان با توجه به ظرفیت بالای توسعه ی منطقه سیستان، توسعه ی حمل و نقل ریلی (کوریدور شمال به جنوب)، توسعه نوار مرزی، ظرفیت های بالای اقتصادی بین سیستان و کشور افغانستان و پتانسیل ایجاد بندر خشک و مرکز بار اندازی و بسته بندی و ارسال کالا، لزوم اجرایی شدن مصوبات مجلس شورای اسلامی ایران در ارتباط با ایجاد منطقه آزاد تجاری در سیستان و تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان پیشنهاد می شود.

مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد»مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می باشد.» شروع به سرقت های «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شده است. گرچه ظاهراً عبارت»مواد قبل» شامل کلیه سرقت های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه ای صادر شده که بسیاری از حقوقدانان با استنباط از آن فقط شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 آن قانون را جرم دانسته اند. در این مقاله نویسندگان با بررسی نظرات فقهی و تفسیرعلمی مناسب درپی اثبات آن اند که شروع به کل سرقت های مذکور در قانون مجازات اسلامی(از جمله سرقت مشمول حد)، به جز سرقتی که بعد از ماده 655 قانون مجازات اسلامی آمده است، جرم می باشد.