سید یحیی صفوی

ابعاد اصلی پژوهش در مطالعات امنیت شهری را می توان در سه دسته کلی عناصر فلسفی، پراکسیس و اخلاقیات دسته بندی کرد. در ذهن بسیاری از محققان، اصطلاح پراکسیس به ادغام دانش و کنش (نظریه و عمل) اشاره دارد که در واقع ویژگی اصلی این مفهوم است. با این حال مفهوم پراکسیس بسیار گسترده تر از این است. در حالی که اصطلاح پراکسیس تقریباً با مفهوم "عمل" مطابقت دارد، چند ویژگی منحصر به فرد و مهم وجود دارد که پراکسیس را از درکی عام تنها به عنوان "عمل" متمایز می کند. محققان، پراکسیس را به عنوان کنشی اخلاقی، خودآگاه، مسئول و پاسخگو در فرایند تحقیق تعریف می کنند. با چنین برداشتی از مفهوم پراکسیس رابطه بین محقق و تحقیق شونده در مطالعات امنیت شهری وابسته به یکدیگر بوده و هر یک قادرند بر دیگری تاثیر گذارند. در واقع پراکسیس انجام و شیوه تحقیق است. رویکردها، روش ها و نظریه ها در حین پراکسیس به وجود می آیند. در سطح پراکسیس چهار عنصر کلیدی تحقیق شامل ژانر، روش ها، نظریه و روش شناسی قرار می گیرند. ژانرهای تحقیق مقوله های فراگیر برای روش های مختلف رویکرد به پژوهش در مطالعات امنیت شهری هستند. روش ها نیز ابزاری برای جمع آوری داده ها هستند. نظریه نیز در مطالعات امنیت شهری گزارشی از واقعیت اجتماعی است که مبتنی بر داده های تجربی است اما فراتر از داده های تجربی گسترش می یابد. روش شناسی نیز طرحی برای چگونگی پیشبرد تحقیق – ترکیب روش ها و نظریه است. بر این مبنا حوزه مطالعات امنیت شهری بر اساس تامل بر اندیشه پراکسیس، کلیتی است که انتخاب عناصری چون نظریه، روش شناسی، روش و ژانر در تعامل سازنده بین محقق و تحقیق شونده را اجتناب ناپذیر می نماید.

جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد توازن قوا با ایالات متحده آمریکا، که از تمامی ابزارهای سیاسی و اقتصادی و نظامی برای به انقیاد درآوردنِ ایران استفاده نموده است، به ائتلاف با سازمان همکاری شانگهای روی آورده است. تلاش دارد تا با ترکیب ظرفیت های داخلی خود با توانمندی های موجود در این سازمان، علاوه بر حفظ جایگاه محوریِ خود در جبهه مقاومت و پافشاری بر اصول بنیادین انقلاب اسلامی، انزوای ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا و جهان غرب را در هم شکسته و به مراودات گسترده تجاری و سیاسی و فرهنگی با کشورهای جهان بپردازد. در ضمن، در بازی جنگ با آمریکا و جهان غرب نیز دست برتر را داشته باشد. این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای از ابعاد ژئوپلتیکی، سیاسی، اقتصادی و نظامی چگونه می تواند در برقراری موازنه قوا با ایالات متحده تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی توسعه ای و به روش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی، به مرحله اجرا درآمده است.

در چند دهه گذشته، برخی از کشورها و مناطق جغرافیایی به زمین بارور و کانون جغرافیاییِ شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی تبدیل شده اند. یکی از مهم ترین و معروف ترین این فضاها، نواحی مرزی مشترک بین دو کشور افغانستان و پاکستان است که گروه های تروریستی متعددی مانند طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه های افراطی را در خود جای داده است. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی-تحلیل انجام شده است، ضمن بررسی الگوی مکانی- فضایی حملات گروه های تروریستی در دو کشور افغانستان و پاکستان، به بررسی زمینه های عمده شکل گیری و فعالیت این گروه ها در نواحی مرزی این دو کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ضعف در اعمال اقتدار و حاکمیت دولت در نواحی مرزی که باعث شکل گیری فضاهای بی دولت شده است و همین طور ضعف مشروعیت و نفوذ اجتماعی دولت درمقابل حاکمیت غیررسمی و مشروعیت اجتماعی گروه ها و نهادهای غیردولتی در این نواحی، مهم ترین زمینه های شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان است.

جنوب آسیا و به ویژه مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان از جمله مناطقی که به شدت تحت تاثیر تروریسم و پیامدهای ناشی از آن قرار دارد. یکی از ابعاد بسیار مهم تروریسم در این منطقه، بعد ژئوپلیتیک این پدیده و تاثیرگذاری متغیرهای ژئوپلیتیک در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی است. هدف این پژوهش نیز شناسایی و ارزیابی متغیرهای ژئوپلیتیک موثر در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان است. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این مسئله است که چه متغیرهای ژئوپلیتیکی در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان تاثیرگذرا هستند؟ روش این پژوهش از حیث ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش های کتابخانه ای- اسنادی و پرسشنامه ای است که با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از یافته های اسنادی و کتابخانه ای این پژوهش نشان می دهد که 8 متغیر ژئوپلیتیک شامل «قرارگیری در بین مناطق و کشورهای بحرانی جهان»، «حمایت قدرت های مداخلگر از گسترش نهادهای آموزشی و فرهنگی ترویج دهنده ایدئولوژی های افراطی»، «مرزهای جغرافیای طولانی، پرنفوذ و دور از دسترس»، «پیوستگی جغرافیایی گروه های قومی- مذهبی در دو سوی مرز بین المللی»، «رقابت های ژئوپلیتیک بین قدرت ها»، «بی ثباتی ناشی از نبود یک قدرت هژمونیک منطقه ای یا بین المللی» ، «موقعیت حائل»، «اختلافات ارضی و مرزی» و همچنین 21 مقوله مرتبط با این متغیرها در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان تاثیرگذار هستند. همچنین آمار توصیفی و استنباطی(آزمون T) حاصل از اطلاعات پرسشنامه ها نشان می دهد میانگین امتیاز هر 8 متغیر ژئوپلتیک به طور معناداری از میانگین معیار(3) بالاتر است. بنابراین تاثیرگذاری این متغیرهای ژئوپلیتیک در شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در مناطق مرزی بین افغانستان با پاکستان مورد تائید کارشناسان این حوزه نیز قرار دارد.

در سالهای اخیر رویدادها، تحولات و رقابت ها در منطقه غرب آسیا روند سریع و پرشتابی به خود گرفته است. در این میان رقابت دو کشور مهم و تأثیرگذار منطقه یعنی ایران و ترکیه از مهمترین رقابت ها محسوب می شود و بی تردید در شکل گیری سرنوشت آینده منطقه به ویژه شرق مدیترانه نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. با افزایش قدرت ترکیه در حوزه های مختلف و دخالت بیشتر و عمدتاً مخرب این کشور در مسائل منطقه به ویژه شرق مدیترانه مانند بحران سوریه تحولات جاری نیز از شتاب بیشتری برخوردار شده است. در این میان پیامدهای افزایش قدرت منطقه ای ترکیه بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از جنبه امنیتی حائز اهمیت فراوانی هست و تقابل و تضاد منافع دو کشور را آشکارا به نمایش می گذارد. این مقاله سعی دارد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که افزایش قدرت منطقه ای ترکیه چه پیامدهای امنیتی بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در شرق مدیترانه دارد؟ در این مقاله از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی (پرسشنامه) و روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج و دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد افزایش قدرت منطقه ای ترکیه در شرق مدیترانه در مقطع زمانی 2002 تا 2014م پیامدهای امنیتی مهمی مانند تضعیف الگو، کاهش نفوذ جمهوری اسلامی ایران، تغییر توازن قوا و تغییر ترتیبات امنیتی به ضرر جمهوری اسلامی ایران را به دنبال دارد.

یکی از ویژگی های کشورهایی که تنوع قومی و مذهبی دارند، طراحی و اجرای مدل و سیاست قومی است. هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی الگوهای اجرا شده سیاست قومی در کشورهای مورد مطالعه است تا به کمک آن بتوان، با شناخت شاخص ها و مؤلفه های این مدل ها، به ارائه الگویی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی با روش مطالعات تطبیقی است. بر اساس یافته های پژوهش مدل ها و سیاست های قومی در هر کشوری- متناسب با ویژگی های جغرافیایی، انسانی، نظام حاکم بر مدیریت سرزمینی و ...- متفاوت است؛ به نحوی که نمی توان سیاست مختص به کشوری را بدون توجه به شاخص ها و مؤلفه های بومی آن سرزمین اجرایی کرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که الگو های سیاست قومی در جمهوری اسلامی ایران نمی تواند الگویی خاص از مدل های کشورهای دیگر باشد، بلکه بر پایه سیاست های چندگانه یاد شده الگوی بومی در زمینه سیاست قومی، مطابق با سیاست های مطالعه شده، الگویی است که باید به انسجام ملی و هم گرایی اقوام و نهایتا تحکیم قدرت ملی متمرکز باشد. الگویی که افزون بر انسجام ملی مانع از حذف هویت خرده فرهنگ ها باشد.

امنیت و شیوه دستیابی به آن یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سراسر تاریخ جامعه بشری ذهن و عملکرد بشر را به خود مشغول داشته است. پیچیدگی تهدیدات و تسری آن به تمام لایه های اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی کشورهای جهان در قرن بیست و یکم آنها را به سمت سازوکارهای مختلفی برای تأمین امنیت ملی سوق داده است. یکی از مهمترین عواملی مؤثر در این روند، تحول ساختاری ارتش ها به منظور رفع ناکارآمدی های ارتش های نظام وظیفه ای می باشد. بنابراین همگام شدن نظام دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با الگوهای غالب در نظام بین الملل و تدوین سناریوهای ارتش حرفه ای در ج.ا.ا به عنوان محور پژوهش، دغدغه اصلی محقق می باشد. برای تبیین علمی موضوع این سؤال کلی مطرح می شود که تحول نظام دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای چگونه امکان پذیر است و سناریوهای ممکن برای تحول از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای کدامند. برای پاسخ به این سؤالات روش پژوهش ترکیبی مبنای این مطالعه قرار گرفت، که در آن از رویکرهای اکتشافی برای تدوین نظریه ها و گونه شناسی پژوهش ها استفاده می شود. گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و روش میدانی بوده و از منابع موجود در کتابخانه ها، اطلاعات آماری رسمی و معتبر بین المللی و کاوش در سایت های اینترنتی اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه، پژوهش گران و متخصصین حوزه های دفاعی- نظامی می باشد. این پژوهش با هدف تبیین مکانیزم گذار از ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای تدوین شده است و مهمترین نتیجه تبیین چهار سناریو در بازه زمانی1400 تا 1420 در ارتباط با فرآیند اجرایی ارتش وظیفه ای به ارتش حرفه ای است.

دزدی و راهزنی دریایی یکی از چالش های عمده کشور هایی است که عموماً با حمل و نقل دریایی سر و کار دارند. اما انگیزه های سیاسی ناشی از فعالیت های نامشروع دریایی می تواند تروریسم دریایی را پدید آورد. موقعیت ویژه شاخ آفریقا به ویژه کشور سومالی که در راس آن قرار دارد نشان دهنده تاثیر گذاری آن بر تردد های دریایی است. این کشور از شمال به خلیج عدن و تنگه باب المندب مشرف و از شرق نیز به اقیانوس هند ارتباط دارد فلذا تردد کشتی ها عموماً از پهنه های آبی که این کشور بدان ها مشرف است صورت می پذیرد. مشکلات ناشی از نابسامانی های حاکمیتی که پس از سال 1991 در این کشور پدید آمده است منجر گردیده که اولاً قلمرو های متعدد حاکمیتی در این کشور پدید آمده و نیز دولت قانونی این کشور توان اعمال صلاحیت در حوزه قلمرو های آبی خود را نداشته باشد. در این تحقیق به بررسی تحلیلی و توصیفی، تاثیر دزدی و تروریسم دریایی سومالی بر نقش حاکمیتی و صلاحیتی دولت ها در دریا ها پرداخته شده و به تاثیر جغرافیای سیاسی نابسامان در گسترش بی ثباتی دریایی سومالی اشاره دارد همچنین، تاثیر بی ثباتی دریایی سومالی بر تغییر صلاحیت دولت ها در عرصه دریاها ارزیابی می شود.نتایج حاصله بیانگر آن است که جغرافیای سیاسی نابسامان در کشور سومالی باعث شده، فضای سرزمینی به عنوان مکملی لجستیکی، جهت توسعه فعالیت های دزدان و تروریست های دریایی ایفای نقش نماید و بدین ترتیب امنیت دریایی را با مخاطره مواجه سازد. 

میزان و نحوه توزیع منابع محیطی و جغرافیایی در سطح زمین فاقد الگوی همسان بوده و از نابرابری های گسترده برخوردار است .به همین جهت، هیچ مکان جغرافیایی بر روی زمین وجود ندارد که به تنهایی قادر به تأمین همه نیازهای ضروری ساکنان خود باشد. از این رو همه مکانها برای به دست آوردن نیازمندیهای خود به طور جدی به مکانهای دیگر وابسته اند. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود آن است که، مکانهای جغرافیایی چگونه و با اتکا به چه مکانیسمی می توانند به رفع نیازهای خود بپردازند؟ در پاسخ به این پرسش، طی نوشته حاضر، رهیافتی موسوم به «رهیافت هم تکمیلی» پیشنهاد و ارائه شده و هدف اصلی این مقاله نیز تبیین و معرفی ابعاد نظری و کارکردی رهیافت فوق است. از آنجا که همه مکانها ی جغرافیایی واجد دو دسته از مؤلفه های محیطی شامل: 1- منابع و مزیت های محیطی؛ 2- کاستی، ضعف و محدودیت های محیطی می باشند، لذا می توانند از طریق برقراری همکاری و مناسبات دو سویه، چرخه ای از تعاملات هم تکمیلی را پدید آورند که طی آن، هر مکان جغرافیایی مکمل مکان دیگر محسوب گردد. در حقیقت هدف اصلی این رهیافت آن است که، روابط مبتنی بر رقابت های غیرسازنده میان مکانها را به روابطی توأم با رفاقت و همکاری تبدیل نماید و روشن است در این صورت، دستیابی به سطوح قابل قبولی از توسعه متوازن ، ثبات و امنیت پایدار در محیط های جغرافیایی در دسترس خواهد بود. از آنجا که رهیافت مزبور ماهیتی کاربردی و حل مسأله دارد؛ لذا از قابلیت تبیین کنندگی نظری و سازماندهی عملی بالایی برخوردار بوده و امکان به کارگیری آن در همه مقیاس های جغرافیایی از خردترین سطوح فروملی تا بالاترین سطوح فرا ملی وجود دارد. همچنین به طور مشخص در چهار حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امنیت قابل پیاده سازی است. طی مقاله حاضر، نحوه پیاده سازی رهیافت مذکور در خصوص ناحیه جنوب شرق ایران و با هدف حل مسأله توسعه نیافتگی این منطقه از کشور و نیز تعیین مناطق مکمل داخلی و خارجی آن و زمینه های مشارکت و هم تکمیلی این منطقه با مناطق مکمل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

: کشور چین با دو دیدگاه اقتصادی و امنیتی  تعاملات خود با افغانستان را ادامه می دهد و در بعد اقتصادی سرمایه گذاری  در بخش معادن و انرژی  است و در بعد امنیتی یکی از عمده نگرانی های چین خطر توسعه  گروههای تکفیری و افراطی از افغانستان به چین  است  و تلاش می نماید با هماهنگی  و توافق با گروههای افراطی محلی تامین طرح های اقتصادی خود را تامین  و همچنین به دنبال واسطه گری  جهت انجام مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان      می باشد . نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که  حضور چین در افغانستان و طرح های این کشور  برای ج .ا .ا  در وحله اول فرصت است و  در صورت غفلت  ، فضای  مانور  ج .ا. ا  در افغانستان  محدود خواهد شد ،  و لذا لازم است ایران در دو بعد اقتصادی و امنیتی  در صحنه افغانستان با چین همکاری نماید .علاوه بر موارد فوق لازم است با اقدامات اعتماد ساز  نسبت به تغییر نگرش نه چندان مثبت سیاسیون افغانستان نسبت به ایران  تلاش گردد . در مجموع می توان گفت که مکمل این اقدامات  بنابر نظر مثبت تعداد 86 درصد از پرسش شوندگان ، انعقاد  پیمان راهبردی بین ایران و افغانستان است .

ژئوپلیتیک انرژی ایران در دو بعد ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، قابلیت بالقوه تأمین منافع و امنیت ملی کشور را دارا می باشد. در بعد ژئواکونومیک، ایران به عنوان دومین دارنده نفت و گاز جهان، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین شرکای انرژی مصرف کنندگان بزرگ نفت و گاز جهان را دارد. در بعد ژئواستراتژیک نیز ایران در موقعیتی قرار دارد که می تواند در امنیت انرژی منطقه ای و جهانی نقشی محوری ایفا نماید. موارد یاد شده باعث افزایش قدرت ژئوپلیتیک در راستای تأمین امنیت ملی کشور می گردد. در بین عناصر تعیین کننده سرنوشت کشور ایران، عوارض مثبت و منفی ژئوپلیتیک همواره حضوری پررنگ داشته اند. هم اکنون نیز یکی از مهم ترین متغیرهای ژئوپلیتیک مؤثر بر سرنوشت کشور، متغیر انرژی می باشد و یکی از راه هایی که ایران می تواند ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد، توجه به سیاست خارجی مبتنی بر امنیت انرژی است.استدلال اصلی این مقاله که با روشی توصیفی- تحلیلی بررسی گردیده، این است که اگر در سطح تصمیم گیری کلان، از بین رویکردهای امنیت ملی کشور یعنی رویکردهای گسترش محور، حفظ محور و توسعه محور، اولویت به رویکرد امنیت ملی توسعه محور برای تعامل بیشتر با نظام جهانی داده شود در آن صورت است که می توان از طریق یک دیپلماسی انرژی منسجم و قوی، از ژئوپلیتیک انرژی در راستای توسعه قدرت ملی و تأمین امنیت ملی بهره جست.

منطقه ژئوپولیتکی خلیج فارس به ویژه پس از کشف و استخراج نفت تاکنون بی بدیل ترین منطقه جهان بوده و امنیت اقتصادی جهان در پرتو امنیت انرژی و امنیت انرژی در گرو پایداری امنیت این منطقه بوده است. اتکای اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی و واردات کالاهای صنعتی از کی سو و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از سواحل طولانی در خلیج فارس و توانایی دفاعی و نظامی از سوی دیگر، نقشی ب یبدیل به کشورمان در برقراری ثبات و امنیت منطقه ای بخشیده است. بنابراین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه به شدت دره متنیده و تفکیک ناپذیرند. در خلیج فارس امنیت به دنیای بیرون از مرزها و تغییر ماهیت و جهت گیری های قدرت های جهانی وابسته است. عوامل بیرونی با استفاده از ضعف های داخلی، نقاط اختلاف را تشدید میک نند و سیاست در این منطقه را همسو با منافع خود و نه منافع کشورهای منطقه شکل میدهند. ناهمگونی ساختارهای سیاسی هشت کشور خلیج فارس به همان اندازه که بر سیاست خارجی آنها و بر همکاری های منطقه تأثیر میگذارد، به همان میزان بر امنیت خلیج فارس تأثیرگذار است. حضور قدرت های خارجی در منطقه و منافع متضاد و ناسازگار در منطقه بر پیچیدگی های امنیتی خلیج فارس می افزاید. حضور قدرت دریایی آمر کیا در خلیج فارس، اشغال افغانستان و عراق و تأمین امنیت اعراب و رژیم صهیونیستی توسط آمر کیا از جمله مسائلی است که بر ابهام معمای امنیت در خلیج فارس و منطقه افزوده است.. در این مقاله تلاش می شود مهم ترین نیروهای مؤثر در همگرایی کشورهای منطقه و در نتیجه، برقراری ثبات و امنیت در منطقه و ه مچنین مهم ترین عوامل واگراساز منطقه ای و در نهایت تهدیدهاو فرصت های به وجودآمده براثر تحقق این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای کرانه ای خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ایجاد امنیت برای کشورهای منطقه علاوه بر ایجاد فرصت های فراوان برای آنها، در راستای ارتقای جایگاه ژئوپولیت کیی منطقه خلیج فارس در نظام ژئوپولیتیکی جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است و در صورتی که کشورهای منطقه منافع ملی خود را بر منافع ابرقدرت ها ترجیح دهند، دستیابی به این مسئله سهل الوصول تر خواهد شد، زیراتحقق این مسئله موجب امنیت پایدار در منطقه و ارتقای جایگاه منطقه در نظام ژئوپولیتکی می شود.

به لحاظ سیاسی، جهان اسلام می تواند برای خود نقش یک قدرت جهانی را تعریف نماید و بدین ترتیب زمینه ای را فراهم آورد که منافع کلیه کشورهای اسلامی عضو از ناحیه تعریف و تاسیس «اتحادیه ی کشورهای اسلامی» حاصل آید. روایی و پایایی چنین نقش و جایگاهی به دلایل ذیل است : بهره مندی جهان اسلام از کانون های معتبر برای ایجاد قدرت؛ داشتن ایدئولوژی برون گرا که قابلیت طرح خود را در گستره ی جهانی دارد و حداقل در قلمرو جهان اسلام از مقبولیت اجتماعی برخوردار است؛ سهم قابل توجهی که در شبکه ارتباطات جهانی به دلیل داشتن توان تولید معنا عهده دار است؛ امکان ارتقای سازمان نظامی خود و تبدیل نمودن آن به یک قدرت مؤثر در سطح منطقه ای؛برخوردار بودن از قلمرو جغرافیایی وسیع که در بردارنده ی جمعیتی بالاست؛ داشتن ژئوپلیتیک حساس و تاثیرگذار در نظام جهانی. تاسیس «اتحادیه ی کشورهای اسلامی» هدفی بزرگ در حد و اندازه ی نظام های منطقه ای ارزیابی می شود که به گمان بسیاری، به عنوان کارآمدترین بدیل ساختاری برای نظم نوین جهانی در قرن حاضر مطرح است.

با تکیه بر شناسایی ظرفیت ها و توانمندی هایی که مقوم همگرایی در جهان اسلام هستند و در مقابل عوامل واگرایانه ای که در جهت تهدید پیوستگی جهان اسلام حرکت می کنند و با توجه به لزوم پرداختن به آینده و تلاش برای ساختن آن در جهت تامین منابع جهان اسلام، در این مقاله به بررسی مفهوم آینده اندیشی و ورود آن به عرصه ی مباحث علمی پرداخته و سپس به آینده های محتمل برای جهان اسلام می پردازد. آینده پژوهشی در حقیقت تصمیم گیری مربوط به آینده در زمان حال است. دانش و بینشی که آینده پژوهی در اختیار محقق می گذارد، وی را در کسب موقعیت برتر در عرصه ی رقابتی یاری رسانده و در نتیجه فهم و درک نیروها و عوامل موثر در زمینه ی فعالیت های شخصی و سازمانی، او را نسبت به تغییرات احتمالی آینده هوشیارتر می کند. در واقع، با استفاده از تصور حوادث ممکن و ارزیابی احتمالات می توان خود و دیگران را برای آینده مجهز کرد. فرصت ها و چالش ها را شناسایی کرده و در برابر آن یا برای به دست آوردن آن ها برنامه ریزی نمود.

در گذشته اغلب تعارضات و کشمکش های فی مابین دولت ها در خشکی ها بوده و مناطق دریایی کمتر مورد منازعه بوده اند. لیکن در یک قرن اخیر، به دلیل نقش مضاعفی که دریاها یافته اند؛ تلقی از مساله قدرت، امنیت و منافع ملی در رابطه با دریاها را دچار تحول نموده است. در آغاز قرن 21، دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که تا ده سال آینده، 325 جزیره مصنوعی در آبهای خلیج فارس خواهد ساخت. این مقاله با طرح این مساله که «از دیدگاه جغرافیای سیاسی دریاها و در افق آینده پژوهی، احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی در سواحل خلیج فارس، چه پیامدهایی بر ایران خواهد داشت؟»، این موضوع را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. نتایج حاصله از این مطالعه، گویای این واقعیت است که با توجه اهمیت اقتدار و منافع ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین ساحل و جمعیت در خلیج فارس، ساخت جزایر مصنوعی امارات در حجم وسیع که در جهان بی نظیر است؛ در آینده باعث طولانی تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران با امارات، پررنگ تر شدن ادعای امارات بر سر جزیره ابوموسی ایران و تیرگی روابط ایران با امارات و در نهایت با توجه اهمیت خلیج فارس، باعث حضور بیشتر قدرت های فرامنطقه ای بویژه ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و دخالت بیشتر آنان در کشورهای عربی منطقه خواهد شد.

زمینه و هدف: مجموعه ای از عوامل و مولفه ها، منطقه کردستان را در طی سال های بعد از انقلاب به یک منطقه بحرانی تبدیل نموده است. این پژوهش به بررسی و سنجش بحران های قومی در کردستان ایران بعد از انقلاب اسلامی می پردازد و همچنین نقش هر یک از این عوامل بحران ساز را در شکل دهی به ایجاد بحران بررسی می کند. روش: این پژوهش به لحاظ ماهیت و روش در زمره تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری، کارشناسان مسائل قومی کردستان ساکن در تهران بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه (محقق ساخته) در طیف مقیاس لیکرت طراحی شد که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. یافته ها: در مجموع، عوامل و مولفه های متعددی در ایجاد بحران های قومی در این منطقه نقش داشته اند. مهم ترین عوامل بروز بحران قومی در کردستان به ترتیب عبارت بودند از: نقش نخبگان، دخالت نیروهای خارجی و شرایط خاص دوران گذار. به لحاظ مولفه های چهارگانه به ترتیب عبارتند از: مولفه های سیاسی امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، جغرافیایی طبیعی و نهایتاً مولفه های اقتصادی. نتیجه گیری: با شناخت عوامل و مولفه های بحران ساز، یک استراتژی کلان، در سه بخش (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) را می طلبد تا بتوان اثرات بحران را کاهش داد. توجه به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و اشتراکات قوم کرد با مرکزیت کشور و ایجاد زمینه برای توسعه منطقه و تلاش در جهت ایجاد فقرزدایی در کنار راهکارهای سیاسی و امنیتی کارگشا خواهد بود.

حادثه یازدهم سپتامبر سر فصل جدیدی بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بود. این حادثه را می توان بزرگترین اعتراض به سیاست های ایالات متحده دانست. دولت آمریکا با این استدلال که مورد تهاجم عملیاتی تروریستی قرار گرفته، دفاع را حق خود دانست. از همان روزهای اول، انگشت اتهام به سوی شبکه القاعده متوجه شد. سپس دولت آمریکا با ارائه اسنادی این گروه را مسئول حوادث دانست و در مدت زمانی کوتاه نیروهای خود را برای حمله به افغانستان، مقر این گروه آماده نمود و با همکاری جامعه جهانی تحت عنوان مبارزه با تروریسم، توانست این کشور را به راحتی و در مدت زمانی کوتاه اشغال نماید. ایالات متحده تلاش کرد واقعه ی 11 سپتامبر را، ابزاری برای دستیابی اهدافش در سطح جهان تبدیل نماید. مبارزه با تروریسم و تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان را می توان به عنوان هدفی کوتاه مدت و دستاویزی برای هدف طولانی مدت این کشور برشمرد، اما آمریکا ورای مبارزه با تروریسم هدف بلندتری را دنبال می کرد. تثبیت هژمونی بر نظام جهانی را می توان به عنوان هدف بلند مدت ایالات متحده در تهاجم نظامی به افغانستان دانست که در سایه دست آویز قرار دادن هدف کوتاه مدتش درصدد دست یابی به آن بود. دولت آمریکا طی دکترینی پس از حادثه 11 سپتامبر جهان را به دو قطب دوست و دشمن تقسیم نمود تا بدین وسیله در جهت پایه گذاری و تثبیت هژمونی کشورش گام بردارد. افغانستان از ویژگی های ژئوپلیتیک ویژه ای برخوردار بود که ایالات متحده می توانست با حضور در آن به بهانه شعار مبارزه با تروریسم و بهره گیری از پتانسیل های این کشور راه را برای هدف بلند مدتش یعنی تثبیت هژمونی بر جامعه جهانی هموار سازد.