حسین صادقی

حسین صادقی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hossein.sadeghi1353@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۰ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فقر زنان (با تأکید بر شاخص های سلامت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۶) 223 - 247

کلید واژه ها: فقر فقر زنان سلامت الکتره نوع 3

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۲۹
وضعیت زنان در هر کشوری به یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی عدالت اجتماعی تبدیل شده است. از سویی پژوهش های بین المللی در دهه های اخیر وضعیت زنان در جهان را با واژه «زنانه شدن فقر»، توصیف می کنند. تحقیق می کوشد تا عوامل مؤثر بر زنانه شدن فقر را با تأکید بر شاخص های سلامت شناسایی کند. تحقیق بر اساس هدف در دسته تحقیقات اکتشافی می باشد. جامعه تحقیق شامل متخصصان و خبرگان فعال در زمینه فقر است که روش نمونه گیری در این مرحله قضاوتی بوده و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا نموده و 10 نفر انتخاب شدند. بُعد فنی نیز به منظور توجه به نااطمینانی داده های گردآمده از خبرگان، از روش فازی استفاده شد و همچنین به جهت مقایسه زوجی عوامل، از مقایسه غیر رتبه ای روش «الکتره سه» بهره گرفته شد تا دقت در اولویت بندی افزایش یابد. تحقیق به ارائه رویکردی نوین در مدل سازی فقر در ایران اقدام شده است. از 92 متغیر مؤثر بر فقر زنان در ایران، 27 متغیر برتر شناسایی و اولویت بندی شدند. بر اساس نتایج به ترتیب متغیرهای افزایش پرداخت از جیب، کاهش سرمایه انسانی، بُعد خانوار بیش از 4 نفر، نسبت درآمدهای نفتی بهGDP و حکمرانی بد بالاترین تأثیر را بر فقر زنان دارند.
۲.

فراتحلیلی در زمینۀ تأثیر نگرش فرهنگی بر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 923 - 942

کلید واژه ها: کارآفرینی اجتماعی زنان کارآفرینی فرهنگی نگرش فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۶
در جهان امروز که با پژوهش های مختلف زیادی در حوزه های گوناگون علمی به خصوص در حوزه کارآفرینی صورت می پذیرد، مواجهه معناگرایانه با یک خروجی قابل مشاهده و عینی و کاربردی برای حل چالش های بشری کار دشواری است. یکی از این حوزه ها نگرش فرهنگی کارآفرینی است که به صورت یک هدف مشخص توسط متغیرهای دیگر می تواند بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در بین زنان تأثیر بگذارد. به دلیل تعدد مطالعات، در این پژوهش پاسخ خود را در برآیندی علمی از نتایج این پژوهش ها می بینیم. همچنین به علت گستردگی حوزه مطالعاتی یعنی حوزه کارآفرینی زنان، در یک مرور نظام مند با بهره گیری از نرم افزار cma2 پژوهش های کمی دیگر به صورت جامع تحلیل و بررسی می شود. براین اساس در پژوهش حاضر، جامعه آماری 1547 مقاله جست وجوشده مرتبط با موضوع از سال 2020 تا 2010 است که 305 مقاله از میان آن ها غربال و از این تعداد با رعایت پروتکل استاندارد، 17 مقاله وارد سبد تحلیل شدند. این سبد تحلیل به مقادیری قابل قیاس و تجمیع که اندازه اثر خوانده می شود، تبدیل شده است. نتایج فرضیه تأثیر نگرش فرهنگی بر توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان حاکی از این است که براساس مقدار اندازه اثر (345/1) بین نگرش فرهنگی و توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد که طبق تفسیر اندازه اثر کوهن، قوی تلقی می شود. درنهایت نتایج این پژوهش می تواند در حوزه کسب وکارهای کارآفرینانه و جامعه شناسی مورد استفاده قرار گیرد.
۳.

واکاوی حقوقی کارکرد فناوری رمزارزها در برون رفت از بحران ناشی از تحریم های مالی و پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 61-82

کلید واژه ها: رمزارز تحریم بحران بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۸
«رمزارز» پدیده ای نوین است که ازیک سو دارای کارکرد پولی بوده و می توان از آن به منزله وسیله پرداخت بین المللی استفاده کرد و از سوی دیگر دارای ویژگی هایی همچون پنهان بودن اطراف مبادلات، آزادی در پرداخت و عدم امکان پایش دارایی توسط ثالث است. این موضوع سبب می شود فکر استفاده از رمزارزها به منظور برون رفت از تحریم های مالی تقویت شود. با این وجود، تجویز به استفاده از آن می تواند مخاطراتی را نیز در پی داشته باشد. با تبیین و تحلیل این مزایا و مخاطرات در پژوهش کیفی حاضر که دربردارنده روش تحقیق اسنادی و تحلیلی توصیفی می باشد، درمی یابیم که اولاً، از رمزارزها نباید توقع معجزه داشت، به گونه ای که با خلق و استفاده از آنها بتوان تمام مشکلات ناشی از تحریم ها را برطرف ساخت. ثانیاً، لازم است با اعمال راهکارهایی (همچون قانونگذاری مناسب، ایجاد واسطه های مجاز، به کارگیری راهکارهای احراز هویت، رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی، رایزنی با کشورهای منطقه به منظور خلق رمزارز مشترک) از آسیب مخاطرات کاست و در جهت استفاده مطلوب از آن گام برداشت.
۴.

برآورد شاخص آسیب پذیری برده داری نوین در کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به روش فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۲۶۰-۲۲۹

کلید واژه ها: برده داری آسیب پذیری کار اجباری ازدواج اجباری منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
یافته های حاصل از مطالعات و پژوهش های سازمان جهانی کار و سازمان جهانی مهاجرت[1] (2022)، نشان می دهد که در سراسر دنیا، بیش از 40 میلیون نفر، قربانی[2] انواعی از برده داری نوین[3] هستند. از طرف دیگر مطالعات (نهاد) شاخص جهانی برده داری[4] (2021)، بیانگر آن است که در کشور ایران، بیش از 495 هزار نفر «برده نوین» وجود دارد. پیدایش چنین آسیبی، محرکی برای بررسی این آسیب و عوامل موجد آن است که با محاسبه شاخص های آسیب پذیری آن برای ایران با روش فازی، می توان هدف فوق را محقق نمود. شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به روش فازی در این مطالعه، در یک فرایند سه مرحله ای با استفاده از چهار مؤلفه 1. حمایت های سیاسی و مدنی؛ 2. حقوق اقتصادی، اجتماعی و سلامت؛ 3. امنیت شخصی و 4. جنگ و پناهندگی[5] به دست خواهد آمد. در بخش اول مطالعه حاضر، ضمن بررسی مفهوم برده داری نوین و تشریح انواع آن، به تحلیل ادبیات موجود در این باب پرداخته ایم؛ پس از آن، شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به تفکیک شهر و روستا و در نهایت، برای کل کشور محاسبه خواهد شد که با داشتن این شاخص، می توان شرایط برده داری را در سال های بین 1375 الی 1397 مورد بررسی قرار داد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که شاخص فوق برای بازه زمانی مذکور، دارای روند نزولی بوده است. [1]. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage [2]. Victim [3]. Modern Slavery [4]. Global Slavery Index [5]. Refugees and Conflict
۵.

استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 37 - 63

کلید واژه ها: رمزارز داده پیام اسناد الکترونیک استنادپذیری حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۷۰
یکی از استفاده هایی که می توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در قالب ارتباط الکترونیک و داده پیام ایجاد، انتقال و حفظ می شود، می تواند به عنوان یک سند معتبر در نظرگرفته شود؟ مادامی که سندیت این اطلاعات اثبات نشود پرداخت کننده رمزارز نیز نمی تواند به استناد عمل خود در مقابل دریافت کننده بری الذمه تلقی شود.پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.با بررسی ارکان حقوقی سند و جریان آن در اسناد الکترونیک و نهایتاً تطبیق آن با اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز می-توان دریافت که اطلاعات این پرداخت به واسطه وجود سیستم اطلاعاتی مطمئن ، بهره گیری از امضای دیجیتال، الگوریتم رمزنگاری نامتقارن و هش رمزگذاری شده هم در مرحله ایجاد و هم در زمان ثبت اطلاعات اولاً یک سند الکترونیک محسوب می شود؛ ثانیاً سندی معتبر و قابل ارائه در محاکم جهت اثبات پرداخت می باشد.
۶.

چالش های اجرای نظام جدید مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 171 - 194

کلید واژه ها: نقض قواعد حقوق رقابت اتحادیه اروپا مسؤولیت مطلق مسؤولیت مدنی اَعمال ضدانحصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب 2014 اتحادیه اروپا برای جبران تمامی خسارت ها و حتّی سود و بهره از دست رفته خریدارانِ مستقیم و غیرمستقیم، برای ناقضان قواعد حقوق رقابت، مسؤولیت مطلق پیش بینی شد. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. علی رغم الزام کشورهای عضو برای پیاده سازی این مقررات در نظام حقوقی ملّی خود، به جهت وجود چالش های تقنینی و اجرایی تا اواخر سال 2016، چنین امری محقق نشد. برخی از این چالش ها که در این مقاله به آنها پرداخته شده است مربوط به قابلیت عطف به ما سبق شدن مسؤولیت مطلق موضوع دستورالعمل یادشده، امکان یا عدم امکان توافق برخلاف قواعد دستورالعمل، جنبه بازدارندگی قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی و نیز چالش های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین، اطلاع رسانی به خریداران می باشند. وجود چالش های بیان شده و دیگر مشکلات موجود منجر به صدور اعلامیه ای از سوی اتحادیه در خصوص چگونگی پیاده سازی مقررات این دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو شد.
۷.

شرط غیر منصفانه و ارائه مدلی فن آورانه جهت پیشگیری از درج آن در قراردادهای تجاری (با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 273 - 291

کلید واژه ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین شرط غیرمنصفانه قراردادهای تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۷
اصل انصاف یکی از اصول حقوق تجارت می باشد که گاه با انجام اعمال ضد رقابتی برخی تجار مورد نقض قرار می گیرد. درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری یکی از اعمالی است که می تواند کیفیت اجرای اصل مزبور را تحت الشعاع قرار دهد. این شروط، گاه در نتیجه رفتارهای تجار کلان موجود در حلقه های اولیه زنجیره تأمین بالاجبار در قراردادهای تجار حلقه های پایانی و گاه در نتیجه اوضاع و احوال حاکم بر قراردادهای تجار و مصرف کننده در معاملات درج می شوند. جهت پیشگیری از قید شروط مذکور در قراردادها راه حل فناورانه ای که در سطح بین الملل پیشنهاد شده است، پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و انعقاد قراردادهای تجاری در قالب قراردادهای هوشمند می باشد. سازکار انعقاد این قراردادها به شکلی است که درج شرط غیرمنصفانه منجر به عدم تشکیل قرارداد می گردد. اما پیاده سازی این سازکار در نظام حقوقی کشورها با چالش هایی مواجه است که نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله یکنواخت سازی مقررات بین المللی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می باشد.
۸.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 263 - 288

کلید واژه ها: اصل 134 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه اجرایی ساز و کارهای داخلی قوه مجریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۹.

وظایف کنترل کنندگان و پردازندگان در پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 71 - 99

کلید واژه ها: کنترل کنندگان و پردازندگان شبکه های تبادل اطلاعات اشخاص موضوع داده داده پیام حقوق اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۴
در دنیای کنونی، پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات نیازمند سازوکارهایی در جهت حفظ تمامیت و امنیت اجرای شبکه است. ازجمله اجزای شبکه، اشخاص موضوع داده و داده پیام های مورد تبادل می باشند. در این فرایند مدیران شبکه های تبادل اطلاعات و پردازندگان داده پیام ها که اصطلاحاً کنترل کننده و پردازنده نامیده می شوند، دارای وظایفی هستند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به وظایف اشخاص مذکور در زمینه پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات چه خواهد بود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به روش اسنادی بامطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا و تطبیق این مقررات در حقوق ایران، وظایف این اشخاص را در انجام اقدامات مناسب در اجرای صحیح و قانونی پردازش اطلاعات، وظایف در قبال اطلاع رسانی به اشخاص موضوع داده (اخذ رضایت وی جهت پردازش، اعلام دلایل رد درخواست او، رفع محدودیت از پردازش، اقدامات حفاظتی در تبادل فراملی اطلاعات، حقوق موضوع داده، اقدامات صورت گرفته در فرایند پردازش اطلاعات، وجود خطر در پردازش)، سایر کنترل کنندگان و پردازندگان (در اعلام مراتب حذف یا ایجاد محدودیت در پردازش) و مقامات نظارتی (در همکاری و اطلاع رسانی) انجام داده است.
۱۰.

ارزیابی اجرای ممیزی انرژی در کشور با روش های SWOT و QSPM

نویسنده:
منبع: پژوهش های علوم مدیریت سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 69 - 86
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
بر اساس پیش بینی ها، منابع سوخت های فسیلی کشور در دهه های آینده روند کاهشی را تجربه خواهند کرد. با تمام شدن سوخت های فسیلی، کشورمان دچار مشکلات عدیده ای در تامین انرژی مورد نیاز در مصارف مختلف می شود. بنابراین بایستی هم اکنون به دنبال چاره ای بود. یکی از مهمترین و کلیدی ترین راه های مقابله با کمبود سوخت های فسیلی در آینده، ممیزی انرژی در زمان حال است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اجرای اقدامات ممیزی انرژی در ابعاد مختلف در کشور و نیز ارایه برنامه ای راهبردی جهت اجرای این اقدامات می باشد. از آن جایی که تحلیل SWOT قبل از تدوین استراتژی ها انجام می شود، در این مطالعه سعی شده است از تحلیل SWOT به منظور تدوین استراتژی هایی جهت بهبود شرایط مدیریت و ممیزی انرژی در کشور استفاده گردد. این تحلیل شامل اثرات کنونی (نقاط قوت و ضعف)و اثرات توسعه در آینده (فرصت ها و تهدید ها) است. هم چنین به منظور مشخص نمودن جذابیت نسبی استراتژی های تعیین شده نیز، ماتریس QSPM به کار گرفته شد. نتایج نشان دهنده آن است که تدوین استراتژی هایی جهت بهبود شرایط مدیریت و ممیزی انرژی در کشور ضروری به نظر می رسد. از میان استراتژی های تدوین شده در SWOT ،\"استراتژی های تهاجمی\" در صدر استراتژی ها می باشد، در نهایت، در ماتریس QSPM، استراتژی های کلان ممیزی انرژی از جذابیت بیشتری برخوردار هستند.
۱۱.

بررسی وضعیت تزاحم میان کپی رایت و حقوق اساسی مردم (با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 3 - 26

کلید واژه ها: حقوق اساسی دادگاه اروپائی حقوق بشر دیوان دادگستری اروپا کپی رایت نظام حقوقی اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۷
امروزه با تصویب دستورالعمل کپی رایت مصوب سال 2004 و معاهده لیسبون مصوب سال 2009 و اعطای صلاحیت سیاستگذاری به دیوان دادگستری اروپا و دادگاه های حقوق بشر اروپا، حمایت مطلق از کپی رایت صاحبان آثار در اتحادیه اروپا تعدیل شده است. این مقررات، در موارد تزاحم حق مؤلف صاحب اثر با حقوق اساسی افراد، رعایت حقوق اساسی مردم را مقدم دانسته و در نتیجه حق مؤلف را در این گونه موارد قابل اجرا نمی داند. در ایران به جهت عدم وجود سیاستگذاری تقنینی، رویکرد این نظام بر حمایت مطلق از حق مالکانه صاحب اثر می باشد. این امر واجد اثرات منفی از جمله ایجاد انحصار و جلوگیری از توسعه علم و فناوری می باشد که ضرورت تعدیل مقررات نظام حقوقی ایران را تقویت می کند. برای دستیابی به اهداف بیان شده، پژوهش حاضر در پنج گفتار ابتدا وضعیت نظام حقوقی اتحادیه اروپا، رویکرد دیوان دادگستری و دادگاه اروپائی حقوق بشر و گستره صلاحیت این مراجع در امکان سنجی نقض حقوق معنوی صاحب اثر را تشریح نموده و پس از آن به تحلیل این پدیده در مقررات حاکم بر نظام حقوقی ایران می پردازد.
۱۲.

مسئولیت مدنی دولت در قبال پالایش (فیلترینگ) با نگاهی به حقوق خارجی و اسناد بین المللی حقوق بشری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 69-80
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
دولت با پالایش فضای مجازی باعث به وجود آمدن چالش هایی در تعاملات اجتماعی کاربران شده است؛ زیرا زندگی اجتماعی و نظام های اجتماعی فیزیکی به سمت نظام های اجتماعی در بستر فضای مجازی منتقل شده است و پالایش نامناسب باعث اختلال در این نظامات می شود. حال مسئله اصلی این مقاله این است که اگر پالایش به ضرر کاربران فضای مجازی منجر شود، آیا دولت ها در قبال خسارات وارده مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ در راستای پاسخ به سؤال، نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اگر سایت یا کانالی که فعالیت های قانونی انجام می دهد، پالایش شود، جبران خسارت امری مسلم است؛ ولی درصورتی که امکان اِعمال پالایش هوشمند وجود نداشته باشد و دولت به طور قانونی برای احتراز از یک تهدید امنیتی یا اقتصادی به پالایش غیرهوشمند مبادرت ورزد، دراین صورت، اگر زیان دیدگان اکثریت جامعه را تشکیل دهند، دولت الزامی به جبران خسارت ندارد؛ اما اگر زیان دیدگان تعداد محدود و معینی باشند، دولت ملزم به جبران خسارت است.
۱۳.

فراترکیب رابطه بین اقتصاد چرخشی و اکوتوریسم کارآفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت گردشگری سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰ 145 - 175

کلید واژه ها: اقتصاد چرخشی اکوسیستم گردشگری اکوتوریسم کارآفرینی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
نیاز به تغییر سیستم اقتصادی برای اطمینان از تجاوز نکردن آن از محدودیت های زیست محیطی، تلاش های زیادی را برای رسیدگی به مسائل پایداری ایجاد می کند. در این زمینه، مدل اقتصاد چرخشی در سطوح سیاسی، تجاری و دانشگاهی در حال گسترش است. از این رو، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مطالعات پیشین انجام شده درزمینه اقتصاد چرخشی و ارتباط آن با صنعت گردشگری است، در همین راستا؛ 152 مقاله از پایگاه معتبر گوگل اسکالر شناسایی و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 14 مقاله که ازنظر عنوان، چکیده، روش شناسی و متن اصلی بیشترین ارتباط را با پدیده داشتند برگزیده و با استفاده از رویکرد فراترکیب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تعداد 62 کدباز و در سطح بالاتر 7 کد محوری احصاء شد. طبقه های مستخرج در سه مرحله پیشاگردش(توانمندسازی و ارزش آفرینی)، حین گردش(فن گرایی و زیست محوری) و پساگردش(بازیافت محوری و تداوم بخشی) ارائه شدند.
۱۴.

قیاس وتحلیل المعلومات ورسم الأطر والخرائط العلمیه المتعلقه ب "التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۸ سال ۱۴۴۳ شماره ۴ 139-119
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
نظراً إلی التطورات التی شهدها قطاع الأدویه فی التعامل مع إنجازات التکنولوجیا الحیویه والأهمیه التی تحتلها المنتجات البیولوجیه فی علاج الأمراض الخاصه فی المجتمعات المختلفه، فإنّ دراسه عملیه التسویقتلعبدوراًمهماً فی توصیل الأدویه بشکل أسرع إلی السوق. یسعی البحث الراهن لقیاس وتحلیل المعلومات ورسم الأطر والخرائط العلمیه المتعلقهبموضوع التسویق الدولی للتکنولوجیا بالترکیز علی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه. یتکون المجتمع البحثی لهذه الدراسه من کافه الوثائق العلمیه فی هذا الحقل المعرفی التی عرضت فی قاعده "سکوبس" للبیانات حتی عام 2019م. استفادت هذه الدراسه من اتجاه التقییم العلمی لدراسه المفردات وتحلیل محتوی الوثائق الموجوده. وفی إطار القیام بهذه الدراسه وبعد الانتهاء من صیاغه الأسئله، قمنا بعملیه بحث منظمه وفق الکلمات المفتاحیه المرتبطه بنماذج التسویق وصناعه الأدویه فی قاعده بیانات سکوبس.أظهرت نتائج هذه الدراسه بأنّ هذین المجالین شهدا إجراء العدید من الأبحاث بشکل مستقل فی العالم، ولکن قضیه التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه أجریت حولها دراسات محدودهوهو ما یجعلنا نعتقد أنّ هذا الحقل هو حقل جدید فی الأبحاث ویعانی من شح فی الدراسات التی تجری حوله. کما توصلنا إلی أنّ دولاً مثل أمریکا وألمانیا کانت لها أعلی نسبه من التعاون والعمل فی مجال التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه.
۱۵.

تحلیل حقوقی تحولات شرط فورس ماژور در قوانین نفتی و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 436

کلید واژه ها: بیع متقابل صنعت نفت و گاز عذر قراردادی فورس ماژور قراردادهای بالادستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.
۱۶.

اثر رانت نفت و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۸ ۴۴۵-۴۱۷

کلید واژه ها: استقلال بانک مرکزی درآمدهای نفتی فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۴۸۹
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیرات رانت نفتی و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای 25 کشور متکی به در آمدهای نفتی طی سال های 2000 تا 2012 استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که رانت نفتی و فساد موجب کاهش استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می گردد. علاوه بر آن به منظور مقایسه بیشتر نقش رانت های نفتی و نیز سایر رانت ها در کاهش استقلال بانک مرکزی، تأثیرات رانت ناشی از سایر منابع نظیر رانت گاز، رانت جنگل و رانت کل منابع طبیعی بر روی استقلال بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد رانت های ناشی از گاز و جنگل تأثیر معناداری بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت ندارند. لیکن تأثیر رانت کل منابع طبیعی که شامل رانت های نفتی نیز می باشد بر روی استقلال بانک مرکزی منفی است. علاوه بر آن سایر متغیرهای کنترلی مهم مورد استفاده در این تحقیق نشان می دهند که با افزایش هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و نیز افزایش درآمد ناخالص داخلی سرانه، استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش می یابد. درحالی که بهبود شاخص شفافیت منجر به بهبود استقلال بانک مرکزی در این کشورها می گردد. نتایج دلالت بر آن دارد که کشورهای نفتی می توانند با مدیریت مناسب رانت های نفتی و کنترل شیوه هزینه های دولت و نقدینگی از استقلال بانک مرکزی خود در مواجهه با سیاست های مالی دولت و رانت های نفتی حمایت کنند. طبق یافته های تحقیق وجود شفافیت اطلاعات و آگاهی عمومی می تواند عامل مؤثری در این راستا باشد.
۱۷.

مطالعه تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده های خصوصی و چالش های پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 45-58

کلید واژه ها: اینترنت اشیا اتحادیه اروپا حقوق بین الملل قانون حاکم بر دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۷
ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت های کنترل کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می گردد که مهم ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سؤال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین الملل قابل تصور است؟ یافته ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قائل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین الملل، اصل تنظیم گری کشور مبدأ و اصل تنظیم گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون گذار ضروری است.
۱۸.

ارائه مدلی برای شتابدهی همکاری شرکت های بزرگ با کسب وکارهای کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت بازرگانی سال بیستم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 13 - 37

کلید واژه ها: شتابدهی همکاری کسب وکارهای کوچک شرکت های بزرگ اکوسیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۷
هدف: با توجه به اهمیت اکوسیستم همکاری، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای شتابدهی همکاری شرکت های بزرگ با کسب وکارهای کوچک انجام شده است. روش: پژوهش حاضر با روش کیفی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد با روش کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین انجام شده است. جامع ه آم اری پژوه ش را کارشناسان، مدیران، اساتید دانشگاهی با تجربه حداقل پنج سال مرتبط با توسعه کسب وکار تشکیل می دهند، که از میان آنها 12 نفر به -صورت نمونه گیری هدفمند برای گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیم ساختار یافته برگزیده شدند، که در مصاحبه نهم اشباع نظری حاصل شد. یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: تجزیه وتحلیل داده ها منجر به شناسایی مقوله های فرعی و محوری و همچنین روابط بین آنها در قالب مدل پارادایمی همکاری شامل پدیده محوری(سه مقوله)، شرایط علّی(سه مقوله)، عوامل زمینه ای(چهار مقوله) شرایط مداخله گر(چهار مقوله)، راهبردها(سه مقوله)، پیامدها(یک مقوله) شد. ﻧﺘیﺠﻪ ﮔیﺮی: نتایج نشان داد که پدیده محوری( الزامات همکاری کسب وکارهای کوچک، الزامات همکاری شرکت های بزرگ، شتاب همکاری) شرایط علی مدل شامل(مالکیت، هدف ، مدل کسب وکار)، عوامل زمینه ای(تامین مالی، توسعه بازار، منتورینگ، پذیرش سازمانی، مربی گری)، شرایط مداخله گر (رویه های حقوقی،تدارکاتی، انتخاب، ادغام) می شود، راهبردها (پایه همکاری، محیط چابک، فرایندتدریجی) و همچنین پیامدها(شتابدهی اکوسیستم همکاری) است.
۱۹.

چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 233 - 256

کلید واژه ها: واقعیت مجازی چالش ها و راهکار ها سیاستگذاری حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۷
با توسعه فناوری، شرکت های فعال قادر به تولید ابزارهای جدیدی شده اند که امکان شبیه سازی حرکات انسان در فضای مجازی را دارند. به کارگیری این ابزارها که اصطلاحاً «واقعیت مجازی» نامیده می شوند، در حوزه های مختلف حقوقی از جمله حقوق مالکیت معنوی دارای چالش هایی هستند. چالش های موجود در الزام یا عدم الزام شرکت سازنده این ابزارها برای تقدیم فناوری ساخت آنها به شرکت خدمات پذیر و مشتقات مسئله مورداشاره، مسائل فراسو درخصوص حق پتنت، حقوق علائم تجاری و کپی رایت، چالش های مرتبط با مکانیسم جبران خسارت درموارد نقض حقوق معنوی دارنده ابزار یا نرم افزار مرتبط، چالش های مرتبط با سرقت اطلاعات شخصی یا خصوصیات بیومتریک کاربران و تأثیرگذاری بر روحیات و وضعیت روانی کاربران این ابزارها از جمله مسائل مطرح در این حوزه می باشد. حل چالش های موجود نیازمند سیاستگذاری های قانونی درجهت ضابطه مند نمودن استفاده از این ابزارها، حل چالش های حقوقی و پیش بینی مکانیسم های حفاظت از اطلاعات شخصی و بیومتریک کاربران این ابزارها می باشد.
۲۰.

عملیات اجرایی حقوق دریایی و جمع آوری اطلاعات در عصر امنیت دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 471 - 509

کلید واژه ها: حقوق دریایی امنیت دریایی صلاحیت سرزمینی عملیات «وی بی اس اس»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۸۲
اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه های اطلاعاتی و عملیاتی می باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارائه شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملّی یا فراملّی توسط افراد در محدوده آب های سرزمینی یک کشور است. در حوزه های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک المنافع می باشد. درحال حاضر دو سیستم «ال آر ای تی»[1] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های داخلی و عملیات «وی بی اس اس»[2] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین الملل با چالش هایی همچون مکانیسم های تأسیسی همکاری بین المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع آوری اطلاعات خصوصاً کشتی های جنگی در آب های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع آوری اطلاعات، رضایت یا عدم ِرضایت دولت متبوع فرد مظنون و ... می باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون های بین المللی را دراین خصوص تقویت می نماید. [1]. LIRT [2]. Visit, Board, Search and Seizure (Vbss) Operations

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان