بررسی مقایسه ای موارد لغو تأمین خواسته و دستور موقت
آرشیو
چکیده
قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 112، 118، 318، و 322، عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی و مرتفع شدن موجب تأمین خواسته و دستور موقت را موجب لغو تأمین خواسته و دستور موقت، معرفی کرده است و در ماده 318، صدور حکم قطعی علیه خواهان و استرداد دادخواست و دعوا را سبب مرتفع شدن تأمین خواسته مقرر کرده است؛ ولی در این خصوص تصریحی در دستور موقت ندارد. همچنین، تأمین خواسته، در اثر اعتراض طرف دعوا ممکن است فسخ شود (ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی). در مقابل، لغو دستور موقت با سپردن تأمین، در ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است. رفع اثر از تأمین خواسته و دستور موقت، با مواردی از قبیل انصراف متقاضی، صدور هر یک از قرارهای قاطع دعوا، سازش و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه، قابل بررسی است، ولی تصریحی در خصوص این موارد، یافت نمی شود. تحلیل موضوع مورد بحث، نشان می دهد، مواد قانون آیین دادرسی مدنی، در بیان موارد لغو تأمین خواسته و دستور موقت، بسیار ناقص و نارسا و ناهماهنگ است و قانونگذار در هر یک از این دو نهاد، به برخی از موارد لغو، توجه و تصریح کرده است و از بیان موارد دیگر غفلت شده است.«Comparative Study of Cancellation Garnishment and Temporary Orders»
The C.P.C in Articles 112, 118, 318, and 322 introduces the failure to file a lawsuit within the legal time limit and elimination of garnishment and temporary order to cancel garnishment and temporary order, and in Article 318, the issuance of a final verdict against plaintiff and the return of petition and lawsuit have been determined as the cause for the elimination of garnishment; however, there is no specific order in this regard in temporary order. Also, the garnishment may be annulled due to the objection of the litigant. In contrast, the abolition of the interim injunction by the provision of security is provided for in Article 321 of the C.P.C. The removal of the effect of garnishment and temporary order is searchable in cases such as resignation of applicant, issuance of any of final court orders, conciliation and issuance of an incompetence court order, but there is no definite explanation for this. The analysis of the subject in question shows that provisions of C.P.C are very incomplete, inexpressive, and inconsistent in stating the cases of cancellation of garnishment and temporary order And in each of these two institutions, it has paid attention to some cases of elimination And other cases have been neglected.
تبلیغات
