مهدی رضایی

مهدی رضایی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه رازی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۰ مورد از کل ۱۳۰ مورد.
۱۲۱.

پدیدارشناسی تجارب زیسته ی زنان سالمند تنها از رهاشدگی و طرد(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: رها شدگی زنان سالمندی تنهایی طرد اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۳
مقدمه: تغییرات ساختار جمعیتی و خانوادگی کشور، سبب افزایش آمار سالمندان و ظهور قشر جدیدی از زنان سالمند تنها شده است. درک و شناخت وضعیت این گروه از زنان نه از دریچه ناظر بیرونی، بلکه از دریچه خود آنان اهمیت بسیاری در موفقیت برنامه های سالمندی و سیاست گذاری اجتماعی برای این قشر دارد. اینکه این گروه سالهای پایانی عمر خود را با چه تجربه ای پشت سر می گذارند و چه فهم و تفسیری از روابط خود با دیگران دارند، سؤال اصلی این پژوهش است. روش: در این پژوهش از رویکرد پدیدارشناسی اسمیت، فلاورز و لارکین برای فهم تجربه زیسته زنان سالمند تنها استفاده شده است. میدان مطالعه، شهر بوکان در استان آذربایجان غربی بود و جامعه موردمطالعه، کلیه زنان تنهای 60 سال به بالای ساکن این شهر بودند. تعداد 10 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته موردمطالعه قرار گرفتند. مصاحبه ها با استفاده از تحلیل تماتیک و با بهره گیری از نرم افزار تحلیل داده های کیفی (MAXQDA12) تحلیل شد. یافته ها: از مجموع مصاحبه ها، 12 مفهوم اولیه استخراج و به شیوه انتزاعی در 5 مقوله دسته بندی شدند که شامل «احساس رهاشدگی»، «احساس طردشدگی»، «احساس تنهابودگی»، «نگرانی از ذلیلی و سرباری» و «نگرانی از مردن در تنهایی» بود. بحث: این تحقیق نشان داد هرچند که زندگی تنهایی و مستقل زنان سالمند، با هنجارهای بومی ناسازگار است، ولی تغییرات ساختاری و ارزشی خانواده منجر به حاشیه ای شدن و گسترش این قشر از زنان شده است که در ضمن مسائل و مشکلات آن، واجد مزایای حمایتی محله ای است.
۱۲۲.

مطالعه تطبیقی نقد پدیدارشناختی به رویکرد لیبرال حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پدیدارشناس حقوق بشر لویناس برناسکونی دیگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۶
نگارندگان این مقاله با رویکرد پدیدارشناسانه از طریق تفسیر و شرح اهمیت مفهوم «دیگری» در فلسفه حقوق بشر، رابطه میان حقوق بشر و مفهوم «دیگری» را بررسی می کنند تا مقدمه ای بر نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر را پیش کشند. سپس به بررسی این مفهوم و ارتباط آن با حقوق بشر در اندیشه امانوئل لویناس و رابرت برناسکونی می پردازند تا بر دریچه ای به نقد رویکرد لیبرال به حقوق بشر دست یازند. اگرچه لاک و پیروانش با فرد انتزاعی و منزویِ خارج از جامعه آغاز می کنند، اما به بیان برناسکونی، برای پدیدارشناس، نقطه شروع، وجود انضمامی است (وجود انسان در بطن واقعیت). برناسکونی سعی کرده است با استناد به آثار هگل، هوسرل، هایدگر و سارتر، رویکرد لیبرالیستی به حقوق بشر را نقد کند. محورهای نقد برناسکونی بر سنت لیبرالی که در دامنه اندیشه جان لاک قرار دارد، فردگرایی، انتزاعی بودن، برساختی بودن و مضیق بودن و انحصارگر بودن و متناقض بودن است. وی با رویکرد پدیدارشناسانه به مقوله حقوق بشر سعی دارد ضمن نقد و اصلاح زبان حق ها که به نظر او ارزش ابزاری و زمانی دارند، از مشکلات سنت لیبرالی فراتر رود و به واقع ادبیات حقوق بشر را برای حل مشکلات آسیب دیده ترین اقشار توانمند سازد. از منظر برناسکونی حقوق بشر در وضعیت کنونی، هم به واسطه سنت فلسفی لیبرالیستی و فردگرایانه و هم به واسطه حواشی سیاسی، ناکارا و نا توان است. حقوق بشرِ لیبرال علی رغم ادعایش محدود به یک سنت فکری و تنگ نظر است.
۱۲۳.

امتناع قضایی سازی امنیت ملی به مثابه دکترین مسئله سیاسی در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: امنیت ملی ایالات متحده قضایی سازی مسئله سیاسی اساسی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۲
رویکرد فعلی ایالات متحده به امنیت ملی از طرفی موجب گسترش اختیارات رئیس جمهور به عنوان «فرمانده کل قوا» و نیز نماینده حاکمیت ملی در «روابط خارجی» شده است و از طرفی مانع نظارت دیوان عالی بر دعاوی امنیت ملی در«امور خارجی» به مثابه دکترین مسئله سیاسی می شود. دیوان عالی با تفکیک ابعاد داخلی و خارجی این مفهوم، امنیت ملی در بعد داخلی را امری «قضاپذیر» تلقی کرد و ضمن رسیدگی به این دعاوی، در حدود اختیارات رئیس جمهور تأثیر مهمی گذاشت. دیوان با این استدلال که رئیس جمهور تنها نماینده حاکمیت ملی در روابط بین الملل است، اقدامات او در بعد خارجی امنیت ملی را امری «قضاناپذیر» و در حدود دکترین مسئله سیاسی معرفی می کند. تحقیق برای پاسخ به این پرسش است که آیا رئیس جمهور در وضعیت اضطراری بر اساس نظام کنترل و تعادل اقدام می کند یا دارای صلاحیت انحصاری و ابتکار عمل است؟  ضمن تحلیل مفاهیم قضایی سازی و دکترین مسئله سیاسی، تصمیم قضات دیوان عالی در خصوص پرونده دیمز و مور علیه ریگان، که مربوط به مصادره اموال ایران در سال 1979 می باشد، تحلیل شده است. یافته های این مقاله دلالت بر این امر دارد که معیارهای دوگانه دیوان عالی آمریکا در بررسی پروندهای مربوط به امنیت ملی نشان دهنده قدرت بلامنازع و خارج از نظارت قضایی رئیس جمهور در امور خارجی است.
۱۲۴.

شکل شناسی راوی در حکایات کرامت های عرفانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راوی حکایات کرامات روایت شناسی ساخت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۴
حکایات کرامات، روایاتی است که کارهای خارق العاده اولیا را بیان می دارد. حجم زیادی از تذکره های صوفیانه به ذکر حکایاتی در باره کرامات اولیا اختصاص یافته است. این روایات جایگاه ویژه ای در ادبیات عرفانی دارد و تمام ویژگی های یک روایت خوب از جمله ساختار را داراست. ساختارگرایی، تحلیلی است که به ساختار و مناسبات درونی اجزاء یک اثر ادبی یا هنری می پردازد. یکی از عرصه های تحلیل ادبی ساخت گرا، عرصه روایت شناسی است. روایت شناسی در پی کشف زبان و قواعد پنهان روایت هاست. یکی از اصولی که روایت شناسان ساخت گرا به آن می پردازند، شکل شناسی راوی است. این که راوی کیست؟ چگونه روایت را مطرح می کند؟ از چه جایگاهی داستان را تعریف می کند و غیره. این مقاله تلاش دارد، با استفاده از روش های توصیفی و تجزیه و تحلیل ساختارگرایی، شکل شناسی راوی را در حکایات کرامات: طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری(5 و 4 ه. ق.)، اسرارالتوحید محمد بن منور(5 و 4 ه. ق.)، تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(7 و 6 ه. ق.)، نفحات الانس جامی(9 ه. ق.) و طرائق الحقائق معصوم علی شاه (14 و 13 ه. ق.) مشخص نماید. این بررسی بر اساس نظریات روایت شناسان ساخت گرا و با نگرش به ادبیات عرفانی صورت پذیرفته است. پژوهش نشان می دهد که در حکایات کرامت های عرفانی، راوی، شخصی متعین و مجزا از نویسنده است. او می تواند شناس یا ناشناس، دانای کل نامحدود یا محدود و دید درونی یا بیرونی داشته باشد، اما نقل قول هایش مستقیم است و زمان، ضمایر و رنگ و بوی شخصیت را دارد.
۱۲۵.

امنیت و حقوق شهروندی؛ تقدم یا تاخر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق شهروندی امنیت اقدامات پلیسی مصلحت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۴
پرسش از ماهیت حقوق بشر و شهروندی و نسبت آن با تأمین و تضمین امنیت در اجتماع، سابقهای دیرینه، اما مناقشه انگیز دارد. باید توجه کرد که حقوق شهروندی، حوزه ای مطالعاتی است که در پارادایم علمیِ فلسفه حقوق کشور ما با برداشت لیبرالی از ماهیت حقهای شهروندی توأم شده است؛ در حالی که از دید نگارنده، حقوق شهروندی تنها قالبی برای بیان لزوم تعریف حقوق و تکالیف برای فرد در عرصه اجتماع در مقابل سایر بازیگران این عرصه به خصوص دولت به عنوان مهم ترین بازیگر است. در کنار این دیدگاه باید دانست ماهیت حقهای شهروندی مبتنی بر مبانی اسلامی کاملاً در تعارض با مبانی حق های شهروندی مبتنی بر اندیشه لیبرال است؛ بنابراین نمی توان به سادگی ماهیت حقوق شهروندی لیبرال را در نظام اسلامی پذیرفت. یکی از مهم ترین حقهای شهروندی در اندیشه اسلامی تأمین و تضمین امنیت فردی، خانوادگی و اجتماعی جامعه اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی است. از این رو اهمیت تحقق این حق شهروندی در مقایسه با سایر حقوق شهروندی به حدی است که در مقام تزاحم، تأمین و تضمین امنیت در لایهها و ابعاد مختلف آن بر رعایت سایر حقوق شهروندی اولویت و اولیت پیدا میکند. مقاله پیش رو با مبنا قرار دادن تعریفی مبتنی بر مبانی اسلامی از حقوق شهروندی و امنیت در تلاش است اهمیت و ضرورت تأمین امنیت به عنوان یکی از حقهای شهروندی را نشان دهد و از این رهیافت، فرضیه نگارنده در باب اولویت و اولیت این حق بر سایر حقوق شهروندی در مقام تزاحم را اثبات کند. چنین مبنای نظری زمینهساز تصمیمسازی صحیح در مقام تزاحم حقوق شهروندی و تأمین امنیت اجتماعی در انجام اقدامات پلیسی توسط مقامات ذی ربط خواهد بود.
۱۲۶.

دولت الکترونیک: الگویی جدید در اصلاح نظام اداری و ارائه خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات بوروکراسی دولت الکترونیک نظام اداری حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۶
یکی از مهمترین چالش هایی که همواره دولت ها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواست ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که مشروعیت خود را از آنها کسب می کنند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که دولت باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد.کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه، که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم آورد و روابط دولت و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید. دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات روابط بین دولت و شهروندان است که توانسته جایگاه خود را به خوبی در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومی و اصلاح نظام اداری باز نماید.آنچه این نوشتار به دنبال آن است تبیین برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون مفهوم، سنخ شناسی، دلایل شکل گیری، اهداف و ضرورت ها، مزایا و کاربردها و دلایل گرایش به استفاده از دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن می باشد.
۱۲۷.

مدیریت نوین مالی ضرورتی مغفول در پاسخگویی مدیریت شهری (تاملی در چالش های حقوقی بودجه ریزی عملیاتی در نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بودجه ریزی عملیاتی صرفه اقتصادی کارایی اثربخشی قانون بودجه جامع و پاسخ گویی مالی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۵
مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج به دست آمده تبدیل شده است. از طرفی نیز تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولت ها را نیز متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع نموده است. وجود قانون بودجه ای جامع، تعریف وتصویب اهداف و فعالیت های دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عناصر مذکور به طور کامل تأمین نشده اند که در این پژوهش به بررسی اساسی ترین الزامات حقوقی استقرار بودجه ریزی مزبور پرداخته می شود.
۱۲۸.

قضایی سازی سیاست و مسأله سیاسی

کلید واژه ها: قضایی سازی سیاست مسأله سیاسی بازنگری قضایی اساسی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۵
در دهه های اخیر، نظام های حقوقی و سیاسی دنیا، با گسترش قدرت قضایی و افزایش مداخله دادگاه ها در اموری مواجه شده اند که لزوماً ماهیت حقوقی و قضایی نداشته اند، بلکه کاملاً با سیاست های کلان مرتبط بوده اند. این پدیده «قضایی سازی سیاست» نام گرفته است. پژوهش حاضر با در نظرداشتن حدود صلاحیت های قضایی در قالب بازنگری اساسی ابتدا به بررسی مسأله سیاسی پرداخته است و تلاش کرده تا از این رهگذر ضمن بررسی ابعاد مختلف قضایی سازی نسبت این دو و و جایگاه آن در رویکردهای حقوقی و قضایی معاصر را بررسی نماید. درنهایت این مقاله نتیجه گرفته است که از یک سو، قضایی سازی سیاست به کم رنگ شدن مرزهای تفکیک قوا می انجامد، اما از سوی دیگر، می توان گفت مداخله قضایی به عنوان سازوکار نظارت و تضمین شفافیت به بهبود مقررات گذاری و اداره باکیفیت تر و قانونی می انجامد. درنهایت به نظر می رسد آنچه امروز به عنوان قضایی سازی سیاست شاهد هستیم محصول تسری صلاحیت های حاکمیتی به تمام قواست که به نقش آفرینی قوه قضاییه به اندازه مقننه و مجریه در امور سیاسی کلان انجامیده است.
۱۲۹.

بودجه ریزی عملیاتی فرصتی برای مدیریت دمکراتیک مخارج عمومی (مورد پژوهی ایالات متحده آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بودجه تفکیک قوا کنترل و تعادل قوا نظام ریاستی منظومه حقوق اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۲
هرچند در تمام کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک اصل برتری مطلق پارلمان در امور مربوط به «بودجه» را در قوانین خود گنجانده اند؛ اما نقش قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی در تمام نظام ها به یک میزان نمی باشد. در یک تقسیم بندی کلی، نقش قوه مقنه کشورها در بودجه ریزی این واقعیت را منعکس می کند که کشورها از نظام های حقوقی یکسانی برخوردار نیستند و هریک بر اساس شرایط و اوضاع و احوال خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش دارای نظام ویژه ای هستند. در مجموع می توان به سه نوع نظام حقوقی که مبنای صلاحیت قانون گذار در تخصیص بودجه را تشکیل می دهد اشاره کرد: اول نظام حقوقی کشور انگلستان که اختیار بسیار کمی به نهاد قانون گذار تفویض کرده است؛ به حدی که بودجه پیشنهادی دولت، عملا به ندرت دستخوش تغییر و اصلاح قرار می گیرد. دوم، نظامی است که در جهت مقابل نظام نخست، اختیارات زیادی به پارلمان می دهد و این نهاد را تا تغییر کلی لایحه دولت مختار می سازد، این نظام، همان نظام حقوقی حاکم بر فرایند تهیه و تصویب بودجه در ایالات متحده آمریکا است. (همچنین، با توجه به اختیاراتی که برای پارلمان فرانسه، فیلیپین، نیجریه و تا حدودی پارلمان کره جنوبی در بررسی و تصویب بودجه پیش بینی شده است، این دو کشور را نیز می توان از جمله کشورهای متکی بر نظام حقوقی نوع دوم بر شمرد). سوم؛ نظام حقوقی که بیشتر در کشورهایی مانند سوئد اعتبار دارد، متکی بر روش هایی فی ما بین دو نظام ذکر شده است. به این معنی که اختیار اصلاح به قوه مقننه اعطاء شده ولی این اختیار در عمل به اصلاحات حاشیه ای محدود شده است. در این پژوهش، نظام بودجه ریزی دولت ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. بررسی تحولات نظام حقوق مالی و خاصه نظام حقوق بودجه در آمریکا دارای ابعاد متفاوتی بوده است که دراین راستا نقش کنگره در تعیین سیاست های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه ریزی در ایالات متحده آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مالیه عمومی شده است که این امر تعادل قوا در منظومه حقوق اساسی این کشور را به دنیال داشته است.
۱۳۰.

Centralization and decentralization: Theories and Models(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Centralization Decentralization federalism social forces Ideology

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
The questions of centralization and decentralization arise in every polity. The constitution or the practice or both have to settle how much of policy making is to be decided by the central government and by component bodies. By and large liberalism and decentralization tend to go together while authoritarianism tends to be associated with centralization. The constitutional model which is generally regarded as bringing about the largest amount or decentralization is federalism. This is said to sonstitute a half way house between confederacies (where component units dominate)and unitary states (where the center dominates) In its classical form at least , federalism stipulates that there have to be two independent levels of government (the centre and upper level component bodies (often named states) each of these levels has the right to decide on matters falling within its own sphere. There are difficulties in practice especially with respect to the constituent power and to the fields allocated to each level. Federalism must be based on a rigid constitution there has to be s supreme court protecting the independence of the two levels of government there has to be a second chamber defending the rights of the component bodies at the central level.yet there are variations in the extent to which the component bodies are protected and generally in the extent to which there is decentralization. On the one hand federal states are becoming more centralized on the other centralization cannot go beyond a given point without leading to gross inefficiency and perhaps to a break up of the regime as the communist experience showed. Partly for this reason there is a degree of convergence between federal and unitary states. Federalism is also associated with efforts to bring together independent states but this has occurred in a smell number of polities only. Attempts at achieving closer cooperation between states has led more commonly to confederacies, such as the Unites Nations. The European community or European :::union::: has innovated by forming a type of association labeled supranational which is intermediate between the confederal and the federal models. There is innovation in that developments take place gradually with new fields beings progressively covered new structures being set up and new member states joining. The problems of centralization and decentralization have exercised the minds of many in relation to many types of organization : both efficency and freedom appear to be at stake . federalism succeeded in a number of contexts but it is not the panacea which some suggest it is it is also so diverse that one has to refer to federalisms rather than to federalism . what is at stake is the need to find an equilibrium between the two extremes of over centralization and break up. Given the large number of situations in the contemporary world one should look for a variety of solutions and for a continuous evolution of the models which have hitherto been proposed.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان