بودجه ریزی عملیاتی فرصتی برای مدیریت دمکراتیک مخارج عمومی (مورد پژوهی ایالات متحده آمریکا) (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

هرچند در تمام کشورهای دارای نظام سیاسی دموکراتیک اصل برتری مطلق پارلمان در امور مربوط به «بودجه» را در قوانین خود گنجانده اند؛ اما نقش قوه مقننه در فرایند بودجه ریزی در تمام نظام ها به یک میزان نمی باشد. در یک تقسیم بندی کلی، نقش قوه مقنه کشورها در بودجه ریزی این واقعیت را منعکس می کند که کشورها از نظام های حقوقی یکسانی برخوردار نیستند و هریک بر اساس شرایط و اوضاع و احوال خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش دارای نظام ویژه ای هستند. در مجموع می توان به سه نوع نظام حقوقی که مبنای صلاحیت قانون گذار در تخصیص بودجه را تشکیل می دهد اشاره کرد: اول نظام حقوقی کشور انگلستان که اختیار بسیار کمی به نهاد قانون گذار تفویض کرده است؛ به حدی که بودجه پیشنهادی دولت، عملا به ندرت دستخوش تغییر و اصلاح قرار می گیرد. دوم، نظامی است که در جهت مقابل نظام نخست، اختیارات زیادی به پارلمان می دهد و این نهاد را تا تغییر کلی لایحه دولت مختار می سازد، این نظام، همان نظام حقوقی حاکم بر فرایند تهیه و تصویب بودجه در ایالات متحده آمریکا است. (همچنین، با توجه به اختیاراتی که برای پارلمان فرانسه، فیلیپین، نیجریه و تا حدودی پارلمان کره جنوبی در بررسی و تصویب بودجه پیش بینی شده است، این دو کشور را نیز می توان از جمله کشورهای متکی بر نظام حقوقی نوع دوم بر شمرد). سوم؛ نظام حقوقی که بیشتر در کشورهایی مانند سوئد اعتبار دارد، متکی بر روش هایی فی ما بین دو نظام ذکر شده است. به این معنی که اختیار اصلاح به قوه مقننه اعطاء شده ولی این اختیار در عمل به اصلاحات حاشیه ای محدود شده است. در این پژوهش، نظام بودجه ریزی دولت ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. بررسی تحولات نظام حقوق مالی و خاصه نظام حقوق بودجه در آمریکا دارای ابعاد متفاوتی بوده است که دراین راستا نقش کنگره در تعیین سیاست های مالی کشور نیز متحول شده است. نظام بودجه ریزی در ایالات متحده آمریکا ضمن تضمین اصول مدرن و کلاسیک بودجه ریزی، موفق به تدوین نظام حقوق بودجه جامعی با حفظ برتری و تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مالیه عمومی شده است که این امر تعادل قوا در منظومه حقوق اساسی این کشور را به دنیال داشته است.