نرگس نخجوانی

با فراگیری استفاده از امکانات مجازی و فراهم شدن امکان دسترسی به اطلاعات و داده های شخصی افراد، از یک سو این داده ها کالایی ارزشمند برای بنگاه های اقتصادی و دولت ها تبدیل شده اند که به انحای مختلف امکان بهره برداری اقتصادی یا امنیتی را برای ایشان فرهم می آورد و از سوی دیگر، زمینه تعرض به حریم خصوصی افراد را فراهم آورده است، به این دلیل ساده که افراد ممکن است از جمع آوری این اطلاعات در مورد خودشان مطلع نباشند یا دلیل جمع آوری اطلاعات را ندانند. ماهیت نرم افزارهای کاربردی در جمع آوری مستمر داده های کاربران و استفاده های اعلام نشده از این داده ها، در کنار ضرورت حفظ حریم خصوصی، مداخله و تنظیمگری دولت ها در این حیطه در راستای حفظ حقوق شهروندان را ناگزیر ساخته است. مقاله حاضر بر آن است تا با در نظر داشتن حفاظت از این داده ها به عنوان حق شهروندی و تکلیف دولت ها، وضعیت مقررات بین المللی در این حیطه و رویکرد نظام حقوقی داخلی را بررسی نماید.

امروزه و در نظام حکمرانی، اداره امور عمومی غالباً از طریق مقررات گذاری صورت می گیرد. علی رغم اینکه مقررات گذاری قاعدتاً در خدمت کارآیی و اقدام قانونی حکمرانان است، با این حال، به نظر می رسد که می تواند هم زمان زمینه ای برای وقوع فساد اداری نیز باشد. بدین توضیح که چنانچه مقررات گذاری در چارچوب اصول حکمرانی مطلوب و نیز مقرراتگذاری مطلوب نباشد، قابلیت تولید و یا تشدید فساد اداری را در جریان اجرای مقررات از سوی ماموران عمومی یا مردم دارد. این مقوله در موضوع مهمی چنان محیط زیست می تواند تبعات درازمدت و جبران ناپذیری برای منافع عمومی به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا به اختصار امکان و زمینه های وقوع فساد اداری بر اثر مقررات گذاری نامطلوب را در خصوص جنگل ها به عنوان یکی از فسادخیزترین و حساس ترین عناصر محیط زیست بررسی نماید. در این راستا مقررات ایران و نیز کشور برزیل در حوزه محیط زیست و مشخصا جنگل به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.

دستگاه قضایی از یک سو با تأمین امنیت قضایی، به تقویت امنیت ملی کمک می کند؛ که مستلزم حاکمیت قانون، استقلال قضایی و رعایت حقوق شهروندی است و همگی از الزامات مدرن امنیت ملی نیز به شمار می روند. از سوی دیگر، نقش این قوه در حکمرانی امنیت ملی در خلال پدیده ای بررسی شده که قضایی سازی سیاست نام گرفته است. پیوند مفهوم نظارت قضایی با فرایندهای اجرایی و سیاسی در دنیا، به شکل گیری پدیده قضایی سازی سیاست انجامیده است. در این مقاله، ارتباط قضایی سازی سیاست و گسترش صلاحیت های نظارتی قوه قضاییه برای تحقق هرچه بیشتر و مستحکم تر امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

در دهه های اخیر، نظام های حقوقی و سیاسی دنیا، با گسترش قدرت قضایی و افزایش مداخله دادگاه ها در اموری مواجه شده اند که لزوماً ماهیت حقوقی و قضایی نداشته اند، بلکه کاملاً با سیاست های کلان مرتبط بوده اند. این پدیده «قضایی سازی سیاست» نام گرفته است. پژوهش حاضر با در نظرداشتن حدود صلاحیت های قضایی در قالب بازنگری اساسی ابتدا به بررسی مسأله سیاسی پرداخته است و تلاش کرده تا از این رهگذر ضمن بررسی ابعاد مختلف قضایی سازی نسبت این دو و و جایگاه آن در رویکردهای حقوقی و قضایی معاصر را بررسی نماید. درنهایت این مقاله نتیجه گرفته است که از یک سو، قضایی سازی سیاست به کم رنگ شدن مرزهای تفکیک قوا می انجامد، اما از سوی دیگر، می توان گفت مداخله قضایی به عنوان سازوکار نظارت و تضمین شفافیت به بهبود مقررات گذاری و اداره باکیفیت تر و قانونی می انجامد. درنهایت به نظر می رسد آنچه امروز به عنوان قضایی سازی سیاست شاهد هستیم محصول تسری صلاحیت های حاکمیتی به تمام قواست که به نقش آفرینی قوه قضاییه به اندازه مقننه و مجریه در امور سیاسی کلان انجامیده است.