سید سلمان سامانی

بودجه ریزی در بخش عمومی ناظر بر پیش بینی منابع و مصارف مالی برای انجام مأموریت ها و وظایف دولت است. در این تعریف، اطلاعات بودجه ای بازتاب مالی و اعتبارات تصمیم های اجرایی و محدوده بودجه ریزی مترادف یا منطبق با چارچوب فعالیت های دولت است. به طور کلی بودجه عمده ترین ابزار توسعه برنامه ها و سیاست های دولت است. استفاده از بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری یا برنامه ریزی، به این منظور صورت گرفت که سیاست های مالی در جهت مقاصد اقتصادی تنظیم شوند و از این طریق درآمدها و هزینه های بودجه ای، اهداف ویژه ای را برای حفظ تعادل اقتصادی و جلوگیری از بروز بحران تأمین کنند. این اهداف ویژه را می توان «تخصیص منابع»، «ثبات اقتصادی» و «عدالت اجتماعی» ذکر کرد. امروزه تحولات بنیادینی در نظام بودجه ریزی کشورهای مختلف (بویژه کشورهای توسعه یافته) به دنبال تحول در سبک مدیریت دولتی آنها بوجود آمده است. در این کشورها به طور روزافزون بر «عملکرد بودجه ای» تاکید می شود و ضمن تاکید بر بهترین عملکرد، براساس قوانین مصوب، قوه مجریه موظف است که اطلاعات عملکرد گذشته و همچنین پیش بینی عملکرد آتی خود را در چهارچوب بودجه سالیانه به قوه مقننه ارائه دهد و همچنین از مدیران بودجه بخواهد که پس از اجرای بودجه، گزارش عملکرد بودجه را به قوه مقننه ارائه دهند. مفهوم نظارت قوه مقننه نیز متحول شده است. این نظارت هم اکنون لزوما به معنای تطابق کارکردهای بودجه ای با قانون بودجه (قوانین و ضوابط حاکم) نیست، بلکه همسو بودن و انطباق با هدف ها و برنامه های تعیین شده می باشد. در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه ریزی عملیاتی بر تحول پاسخگویی قوه مجریه در امر استفاده از بودجه عمومی در کشور کانادا بررسی شود.

پژوهش پیرامون بودجه در ایران دارای پیشینه ای طولانی می باشد. در این تحقیق، مولفه های رویکرد برون سیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورت ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران می باشد. مهم ترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، بیشتر در پرتو نهادهای غیررسمی شکل گرفته و اگر چه بعد از انقلاب مشروطه، مجموعه قوانین و مقرراتی در این زمینه وضع گردید اما رویه های مربوط به حکمرانی، سازمان دولت و نهادهای مرتبط با آن که موجب بسط نظام غارتی، تهدید مالکیت خصوصی، کم توجهی به لوازم توسعه و شاخصه های حکمرانی خوب در ایران بوده ، لذا بدون اصلاح نهادِ دولت و ایجاد تحول در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع، وضعیت نامطلوب گذشته استمرار خواهد داشت. بر این اساس بازنگری نظام حقوقی بودجه در گرو اصلاح حقوق اساسی و نظام اداری است.

مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج به دست آمده تبدیل شده است. از طرفی نیز تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولت ها را نیز متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع نموده است. وجود قانون بودجه ای جامع، تعریف وتصویب اهداف و فعالیت های دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عناصر مذکور به طور کامل تأمین نشده اند که در این پژوهش به بررسی اساسی ترین الزامات حقوقی استقرار بودجه ریزی مزبور پرداخته می شود.