Issues in Language Teaching
Issues in Language Teaching (ILT), Vol. 7, No. 2, ِDecember 2018 (مقاله علمی وزارت علوم)
مقالات
حوزه های تخصصی:
Togetherness of English for Specific Purposes (ESP) and Task-Based Language Teaching (TBLT) has been the subject of many recent studies in English as a Foreign Language (EFL) and English as a Second Language (ESL) domain. Few studies, however, have addressed the impact of TBLT on ESP learners’ linguistic production. This study aimed at investigating the impact of task-based teaching on ESP learners’ speaking and writing. Furthermore, this study aimed to explore the ESP learners’ and instructors’ attitudes toward the nature of program and their perceived needs of tasks to be accomplished in the course. To fulfill this aim, 60 ESP students majoring in Law in 2 different classes at Allameh Tabataba’i University, Iran, and 10 ESP instructors were selected as the participants of the study. Accordingly, the students in one of the two classes received a one-semester long instruction based on the principles of TBLT as the experimental group, while the students in the other class were taught according to the content of the textbook developed for such courses. After the instruction was over, the students were given a set of standardized and teacher-made tests. The results of the data analysis indicated that the experimental group showed a significant difference in terms of improvement in acquiring productive skills. It was also revealed that there were significant differences between the participants’ attitudes regarding the nature of the course and their perceived needs of tasks. The findings of this research could provide an insight into designing opportune syllabi for ESP courses.
The Effect of System-Nested, Genre-Oriented, Structurally-Mediated Model (SGSM) of Writing Instruction, and Swalesian Model (SM) upon Iranian Learners’ Writing Performance: A Comparative Study(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
The purpose of the present study was first to offer a tentative solution to the problems observed in writing pedagogy in Iran by devising a more comprehensive approach to genre-based writing instruction. In the second phase, a quasi-experimental research design was adopted to determine how effective the model was in writing instruction, compared with the traditional, product-oriented approach, as well as Swales’ genre-based approach. The participants were selected randomly and then divided into three groups: A control group (CG) (N=8) that received product-oriented instruction, Swales’ model (SM) group (N=8), and the system-nested, genre-oriented, structurally mediated model (SGSM) group (N=7). The results obtained through One-way ANOVA revealed that the SM group outperformed the CG group on the posttest of writing. Moreover, the SGSM group outperformed the other two groups on the posttest of writing. The pedagogical and theoretical findings of the study were then discussed.
The Effects of VAK Learning Style and Input Type on Causative Construction Development by Iranian EFL Learners(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Long’s Interactional Input Hypothesis and Smith’s Input Enhancement Hypothesis hold both foci on Zellig Harris's (1976) formalist approach. Accordingly, the pivotal role of learner’s attention as one of the subcomponents of focus-on-form approach may have confused instruction types. However, whether such learning theories on drawing learners' attention on target language forms suit all types of learners, has not been adequately investigated. Of interest were to explore the significant effect of the two input types as interactionally modified input (IM) and textual input enhancement (TIE) and the interactional effect of learning styles of either visual, auditory, or kinesthetic (VAK) style on knowledge gain of causative constructions. A hundred and twenty female subjects were selected as a homogenous sample out of the 300-member population based on the TOEFL test. A pretest and two posttests were conducted immediately and about one month after the instructional interventions based on either IM technique or TIE technique. To address research questions, two paired samples t-tests and a two-way ANOVA were conducted. Considering the learner’s VAK learning style, the results revealed TIE and IM techniques positively facilitated the development of knowledge of the target features immediately after the instructional interventions. The results, however, failed to indicate the merging effect of the two input types of the study with the leaner’s VAK learning style and the learner’s gain of target grammar knowledge marginally decreased over time. The findings may contribute to the understanding of the integration of learning styles and input-based instructional programs in foreign language education policy.
English Major Students’ Awareness of Metacognitive Reading Strategies: Gender and Academic Level in Focus(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Metacognitive reading strategies play a significant role in reading comprehension and educational success. Being noticeably absent from many Iranian classrooms and largely unaware of by many language learners and teachers, metacognitive reading strategies have fallen into oblivion in English language teaching, research, learning, and assessment. The present study was an attempt to measure the metacognitive reading strategy (MRS) awareness among Iranian university students majoring in English Translation Studies. It also aimed at determining whether gender and learners’ different academic levels would make any difference in using various types of MRS. Furthermore, it investigated the relationship between Iranian EFL learners’ awareness of MRS and their reading comprehension performance. A sample of 45 EFL university students majoring in English Translation at Chabahar Maritime University participated in this study. They were asked to complete the Survey of Reading Strategies (SORS) questionnaire adapted from Tavakoli (2014) and to take a TOEFL Junior Standard Reading Comprehension Test. The results revealed that although the overall strategy use among these students was low (M=2.42), support reading strategies were used the most and problem-solving strategies were the least frequently used ones. Additionally, no significant difference was found between males and females as well as different academic levels in the use of MRS. No significant relationship was found between students’ overall use of metacognitive reading strategies and their reading comprehension achievement. The study concludes with a number of pedagogical implications and lists several guidelines for future research.
Difficulties Facing Iranian EFL Senior High School Learners and Strategies They Use to Understand English Idioms(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
The objectives of the present study were threefold: First, it sought to investigate difficulties Iranian EFL high school learners face to understand English idioms. Second, it attempted to explore intermediate EFL learners’ language learning strategy preferences to comprehend idioms. Third, it aimed to examine whether there was a significant difference between successful and less successful students' strategy use in idiom comprehension. To this end, 200 Iranian male and female students of the three grades of different senior high schools in Qom, Iran, were selected through convenience sampling. They responded to a five-point Likert-scale questionnaire (Alhaysony, 2017), investigating the challenges of idiom comprehension. Afterwards, they took the Oxford Quick Placement Test. Ninety-eight of them were selected as intermediate learners. Third, they took a multiple-choice test on idiom comprehension, developed by the researcher, and responded to the Strategy Inventory for Language Learning (Oxford, 1990). Descriptive statistics, frequencies and means, and a one-sample t-test were used to analyze the data. The results indicated that the participants complained that idioms were challenging mainly because they were not taught well in class and were not part of the course syllabi. They also revealed that successful learners in understanding idioms used all six categories of strategies in the high and medium levels. They employed metacognitive strategies the most (M= 3.88), but affective strategies the least (M= 2.84). The results of the t-test suggested significant differences between successful and less successful learners' strategy use. The results provide insights into the challenges and strategies of English idiom comprehension.
Teacher Evaluation in EFL Context: Development and Validation of a Teacher Evaluation Questionnaire(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
Teacher Evaluation (TE) is a critical and controversial process in the teaching profession and formal education system. Effective TE requires both sound policy implementation and efficient processes, affecting the efficiency of the education system. To present a framework for research and highlight the constructs of TE, this study developed and validated a teacher evaluation questionnaire. To this end, seven TE components were identified after undertaking a comprehensive review of the literature and conducting interviews with domain experts on TE. Then a draft version of the TE questionnaire, consisting of 105 items, was pilot tested with 330 teacher evaluators, who were working for various English language institutes in Iran. The results, using Exploratory Factor Analysis (EFA), led to a 90-item questionnaire with strong estimates of reliability and validity. The results also demonstrated that the questionnaire consisted of a six-factor structure of perception, method, system, content, purpose, and outcome of TE. The subsequent Confirmatory Factor Analysis (CFA) of the data from another 360 Iranian teacher evaluators, selected through convenience sampling, indicated that the six-factor structure of the questionnaire was statistically supported, meaning that the questionnaire’s detected constructs were not the result of random variance in the participants’ responses. The results of the study have presented a framework for research and highlighted the principles of teacher evaluation.
آغاز فرایند ورشکستگی بانک ها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشورها، برخی کشورها قوانین ورشکستگی بانک ها را از ورشکستگی عام شرکت های تجاری جدا کرده اند. ایالات متحده امریکا جزء کشورهایی است که ورشکستگی بانک ها را به طور کامل از ورشکستگی شرکت های تجاری جدا کرده است و درحالی که در ورشکستگی شرکت ها دادگاه نقش اساسی دارد، ناظران بانکی در خصوص ورشکستگی بانک تصمیم می گیرند و شرکت بیمه سپرده فدرال، بر اساس نظام گزیر، که بر ورشکستگی بانک ها حاکم است، به وضعیت بانک ورشکسته رسیدگی می کند. در مقابل، در برخی کشورها، از جمله ایران، هنگامی که بانکی ورشکست می شود، مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری اعمال می شود. از تفاوت های مهم این دو روش در آغاز فرایند گزیر و ورشکستگی و متقاضیان شروع آن هاست. برای شروع فرایند گزیر نیازی به صدور حکم دادگاه نیست و این فرایند فقط با نظر ناظران بانکی یا مقام دیگری که قانون تعیین کرده است آغاز می شود؛ درحالی که در نظام عادی ورشکستگی فرایند ورشکستگی را خود بانک، طلبکاران بانک، یا مقام قضایی آغاز می کند و تصمیم گیری در خصوص ورشکستگی با دادگاه است.
کاربرد اصل عدم تبرع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل عدم تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق ماده 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به هیچ وجه در حوزه حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظهور اقتضای ذات یا اطلاق قرارداد یا توافق طرفین استناد شود. اما در حوزه خارج از قراردادها در مواردی این اصل کاربرد دارد که اولاً ذی نفع داوطلبانه به درخواست منتفع، بدون وظیفه قانونی، منفعتی رسانده باشد و ثانیاً عمل نفع رساننده ظاهر در مجانی بودن نباشد.
ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعه حمل ونقل های بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که به لطف رشد تکنولوژی های نوین و دیجیتالی شدن امور روزبه روز در حال کوچک تر شدن است. به سبب گسترش روزافزون تجارت و تبادل بین المللی کالا در این فضا، وجود نظام های مختلف حقوقی در مسیر یک قرارداد حمل ونقل کالا موجب مشکلاتی از جمله پیدایش چندین قرارداد حمل جزئی، ابهام در حقوق، تعهدات و مسئولیت های افراد مرتبط با حمل، افزایش ترافیک در مرز ها، بالا رفتن هزینه ها، طولانی شدن زمان حمل، و در نهایت کاهش بهره وری خواهد شد. یک راه حل مؤثر برای توسعه حمل ونقل بین المللی برقراری یک نظام حقوقی واحد و هماهنگ است که هدف آن شروع و به پایان رساندن حمل ونقل فقط با یک قرارداد و سند حمل و تحت حاکمیت یک قانون مشخص باشد. در حوزه حمل ونقل ریلی فرامرزی کالا با دو نظام عمده حقوقی مواجهیم: کنوانسیون SMGS و قواعد CIM. تلاش های بسیاری برای یکسان سازی این دو مقررات در حال انجام گرفتن است؛ از جمله تهیه «پیش نویس قانون متحدالشکل ریلی». با این حال، به نظر می رسد اکنون زمینه و بستر لازم برای تصویب یک کنوانسیون جدید به منظور یکسان سازی مقررات این حوزه وجود ندارد. بنابراین، بهتر است تا فراهم شدن چنین بستری از ابزار های قراردادی داوطلبانه، مثل بارنامه مشترک CIM/SMGS، قرارداد های استاندارد، و امثال آن در جهت هماهنگ سازی هر چه بیشتر مقررات این حوزه استفاده کرد.
کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرمنوتیک و کیفیت فهم متن قوانین دو بحث روز و بسیار مهم محافل علمى و حقوقی است. از آنجا که قانون اساسی ما برگرفته از فقه امامیه است، برای هرمنوتیک متن قوانین به فهم دانش اصول فقه، که از منابع مهم دریافت اصول قواعد و کیفیت فهم فقهى است ، نیاز داریم. در حقیقت، هرمنوتیک علمِ تعبیر و تفسیر و تأویل است؛ درحالی که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، هرمنوتیک را فهم عصری دانسته اند که تفسیر را به واقعیت نزدیک می کند. در واقع، هرمنوتیک علمی است که محدود به زمان و مکان خاصی نیست و در بسیاری از زمینه ها (حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، ...) توانسته اثرگذار باشد. هنگام تعارض در متن قوانین هم هرمنوتیک ابزاری قدرتمند است و می توان از آن بهره مند شد. در این پژوهش مشاهده خواهد شد که به رغم تفاوت های هرمنوتیک و اصول استنباط و نیز وابستگی هرمنوتیک به منابع حقوقی غربی و وابستگی اصول استنباط به منابع حقوق اسلامی، با توجه به اقتباس برخی مقررات نظام حقوقی ایران از نظام های حقوقی غربی، لازم است اصول و قواعد مشترک هرمنوتیک و اصول استنباط در تفسیر قوانین ایران به کار گرفته شوند.
شکایت از رأی مدنی در خلال مهلت طریقه شکایت دیگر و مقوله اسقاط حق شکایت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ممکن است شخصی حق داشته باشد از یک رأی به چند طریق شکایت کند. این طرق شکایت عادی و فوق العاده طی اصولی در کنار یا به دنبال هم هستند. اسقاط این حق شکایت بر اساس اصول شناخته شده دادرسی میسر است. اما، درباره نحوه و هنگامه اسقاط و برخورد آن با صلاحیت و اختیار توصیف دادگاه مرجوع الیه در تفسیر قوانین نزد دکترین و رویه دادگاه ها اختلاف هایی وجود دارد. برخی آن را ضمناً قابل اسقاط می دانند، برخی شعب فقط به اسقاط صریح ترتیب اثر می دهند، و بعضی شعب دیوان عالی کشور نیز هیچ یک را قابل پذیرش نمی دانند. در این پژوهش بحث ها و استدلال های دکترین و رویه قضایی تحلیل می شود. به باور نگارنده حق شکایت از رأی حقی از حقوق شخصی آیینی و قابل اسقاط است. اما، به منظور اجتناب از بروز ابهام در اعمال آیین دادرسی، اسقاط الزاماً باید صریح باشد و اعمال یک طریقه شکایت در مهلت طریقه شکایت دیگر اسقاط ضمنی حق آن طریقه نیست. تحلیل رابطه میان انواع طرق شکایت از رأی در تبیین مواضع دادگاه ها و رسیدن به نظریه مقبول که با ماهیت دادرسی مدنی هم سو باشد اهمیت دارد.
مطالعه تطبیقی راه های حقوقی حمایت از ارزش تبلیغاتی نشان های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نشان های هویتی، نظیر نام و صدا و تصویر، زمینه بهره برداری اقتصادی از آن ها را، به ویژه برای افراد مشهور، فراهم ساخته و به تبع این پرسش را موجب شده است که برای حمایت از نشان های هویتی پیش گفته چه راه کارهایی وجود دارد. در این جستار، با روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، به بررسی این موضوع در حقوق ایالات متحده امریکا و ایران پرداخته شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که بر اساس تجارب نظام حقوقی ایالات متحده امریکا راه های مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی و حقوق مالکیت فکری تأمین کننده حمایت کامل از چنین حقی نیست. بنابراین، بالغ بر نیمی از ایالات متحده امریکا حق مستقلی تحت عنوان «حق شهرت» را از طریق قانون یا کامن لا یا به کمک هر دو شیوه به رسمیت شناخته اند. در ایران قانونی که به صراحت این حق را بشناسد وجود ندارد و فقط می توان به راه کارهای سنتی متوسل شد. با وجود این، شایسته است در حقوق ایران نیز مقررات حمایتی متناسبی در این زمینه وضع شود.
ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین المللی با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه در اغلب نظام های حقوقی به دلیل جلوگیری از بروز دادرسی موازی، صدور احکام متعارض، اتلاف وقت، و هزینه های اصحاب دعوا و دادگاه ها دکترین ایراد امر مطروحه در دعاوی داخلی پذیرفته شده است. با این حال به دلایل مختلف از جمله رعایت حاکمیت ملی در خصوص پذیرش این دکترین در دعاوی خصوصی بین المللی میان نظام های حقوقی و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در پژوهش حاضر به بررسی رویکرد حقوق ایران در مواجهه با این دکترین در دعاوی خصوصی بین المللی پرداخته شد. نتیجه پژوهش، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی، نشان داد حقوق ایران برخلاف بسیاری از نظام های حقوقی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی به این دکترین توجه نکرده است. اما مسیر برای پذیرش این دکترین در دعاوی خصوصی بین المللی هموار است.
مطالعه تطبیقی معیارهای ارزیابی رفتار ضد رقابتی با تأکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبانی حقوق رقابت ماهیتی اقتصادی دارند که تبیین دقیق و رفع ابهام از آن ها به کارآمدی ضوابط حقوقی خواهد انجامید. معیارهای متعددی برای تحلیل و ارزیابی رفتارهای ضد رقابتی مطرح شده است که می توان مهم ترین آن ها را «ممنوعیت ذاتی» و «محدودیت متناسب و منطقی» دانست. درحالی که طبق قاعده «ممنوعیت ذاتی» قالب و موضوع رفتار ْ معیار ِ ممنوعیت قلمداد می شود، قاعده «محدودیت متناسب و منطقی» مستلزم ارزیابی آثار رفتار و ساختار بازار مرتبط است. سایر معیارهای پذیرفته شده در حقوق رقابت نیز، منطبق با رویکرد خاص خود، رفتارهای ضد رقابتی را بررسی می کنند. در این پژوهش تلاش شد، ضمن تحلیل هر یک از معیارهای طرح شده در حقوق رقابت، نقاط ضعف و قوت احتمالی آن ها تبیین شود و با بررسی «قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» موضع حقوق ایران در ارتباط با این موضوع مشخص شود. به عنوان نتیجه می توان گفت پذیرش هر یک از این معیارها دارای اثر مستقیم در مفاد قوانین و چگونگی مواجهه با رفتارهای ضد رقابتی است و بر مبانی اقتصادی و اهدافی مبتنی است که نظام حقوق رقابت در پی تحقق آن است. در ایران، ابهام مبانی اقتصادی قانون گذار و بی توجهی به معیارهای مورد نظر در این زمینه از علل ناکارآمدی حقوق رقابت محسوب می شود.
امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری در نظام های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اولیه از حکم به جبران خسارت جبران کردن زیانی است که به خواهان وارد شده است تا او را به وضعیت سابق برگرداند. در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و بازگرداندن زیان دیده به وضع سابق است؛ منتها خسارت تنبیهی کاملاً متفاوت از موارد فوق است. در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا، که خسارت تنبیهی را در حد وسیع پذیرفته اند، خسارت تنبیهی را مبلغی مشخص تعریف کرده اند که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سوءرفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد. در حقوق ایران، همانند کشورهای عضو سیستم رومی ژرمنی، در دعاوی خصوصی، خسارت تنبیهی قابلیت اِعمال ندارد. با وجود این، در بُعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که ایران را به خسارت تنبیهی محکوم می کنند، بالاخص دولت امریکا، قانون گذار ایرانی نهایتاً در سال 1390 خسارت تنبیهی را برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی به رسمیت شناخته است. با این وصف سؤال این است که آیا امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری، به خصوص در ایالات متحده امریکا، وجود دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی این موضوع، به امکان یا عدم امکان اجرای احکام نهادهای داوری در خصوص خسارت تنبیهی توسط دادگاه های ملی نیز پرداخته خواهد شد.
ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه، با توجه به محدودیت بودجه دولتی در تأمین مالی پروژه های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از مشارکت عمومی خصوصی می تواند بسیار راهگشا باشد. همچنین با توجه به صرف بودجه های کلان و زمان طولانی برای اجرای این پروژه ها نیل به اهداف اصلی پروژه و حصول موفقیت در این پروژه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نیز به علت اینکه پروژه های مشارکت عمومی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ممکن است در طول حیات خود با ریسک های متنوع مواجه شوند که اهداف اصلی پروژه را تحت تأثیر قرار دهند شناسایی و ارزیابی ماهیت ریسک ها ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار سعی شده است، پس از تبیین ویژگی های این قراردادها و ریسک های موجود در استفاده از آن ها، به خطرات استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در بخش فناوری اطلاعات پرداخته شود و نحوه مدیریت این ریسک ها نیز تشریح شود.
آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبه اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رأی بعضاً متناقض در موضوعی واحد می شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین المللی به چه نحو است. اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در همه حوزه های قضایی جهان امری تضمین شده نیست و دلیل آن هم رویکرد متفاوت نظام های حقوقی در زمینه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا، اجمال و ابهام فراگرفته در کنوانسیون نیویورک، و عدم الحاق اکثر کشورها به اصلاحات قانون نمونه داوری آنسیترال است. پذیرش صدور و اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از نوع حمایتی آن از سوی دیوان های داوری سبب جلوگیری از بروز رسیدگی های موازی و عواقب آن خواهد شد.
سازوکار جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا و امکان سنجی اجرای آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جبران جمعی خسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی حفاظت از داده های خصوصی، موضوع آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات مصوب 2016 اتحادیه اروپا، سازوکاری جدید است که از سال 2018 در دستورکار این اتحادیه قرار گرفت. هدف از پژوهش حاضر این بود که به روش اسنادی شرایط و مکانیسم اجرا و قواعد حاکم بر سازوکار مذکور تبیین شود. این سازوکار بدین منظور اجرا می شود که دعاوی ناشی از نقض قواعد امنیتی آیین نامه مذکور در یک دادگاه تجمیع شود تا برای جبران خسارات ناشی از عملکرد کنترل کننده یا پردازندگان اطلاعات جمع آوری شده توسط ابزارهای اینترنت اشیا یا واقعیت مجازی مؤسسات مردم نهادی که مبادرت به دریافت مجوز می کنند امکان اقامه دعوا جهت احقاق حقوق اشخاص را داشته باشند. این مؤسسات، مطابق ماده 80 مقررات مرقوم، نمایندگان قانونی مردم اند و نیازی به اخذ نمایندگی جهت اقامه دعوا از سوی ایشان ندارند. در این سازوکار، مطابق دستورالعمل حمایت از حقوق جمعی مصرف کنندگان، مصوب 2018، دولت ها نیز مسئول جبران خسارات وارده اند. اجرای این فرایند در حقوق ایران منوط به سیاست گذاری های تقنینی و اجرایی در نظارت بر عملکرد سازمان های مذکور، تصویب مقررات مصوب اتحادیه، و اصلاح قوانین داخلی متعارض است.
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی، می توان کودکانی را که در ایران از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی دانست. اما مشکل این است که عمده این ازدواج ها بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی صورت می گیرد. بنابراین، هر راه حلی برای این مسئله باید همه فرزندان حاصل از این ازدواج ها، اعم از قانونی و غیرقانونی، را دربرگیرد. قانون گذار، در ماده واحده تعیین تکیلف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب 1385)، اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان پس از رسیدن به هجده سالگی را پیش بینی کرده بود. با این حال، ایرادهای زیادی به این ماده واحده وارد بود. برای رفع این مشکلات، مطابق قانون جدید، مادران ایرانی می توانند قبل از رسیدن فرزند به هجده سالگی برای او تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این قانون تقریباً همه شرایط مقرر در قانون سابق برای اعطای تابعیت، از جمله شرط تولد در ایران و عدم سوء پیشینه کیفری و رد تابعیت خارجی، را حذف کرده و فراتر از حل یک مشکل ْ قاعده ای در خصوص تابعیت ایجاد کرده است؛ اقدامی که به خصوص در ارتباط با حذف شرط تولد در ایران، حذف شرط رعایت ماده 1060، و نحوه تأمین دغدغه های امنیتی قابل نقد به نظر می رسد. قانون مذکور درصدد اعطای تابعیت اکتسابی به این فرزندان است و نه اعطای تابعیت بر اساس سیستم خون. این پژوهش با روشی تحلیلی درصدد بررسی و نقد قانون مذکور و چالش های متعدد پیرامون آن است.
جایگاه اصل آزادی ادله در دعاوی بازرگانی از منظر حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل آزادی ادله در دعاوی تجاری، با لحاظ ضرورت های بنیادینی همچون سرعت و سهولت و توجه به خصایص و عرف های هر رشته از تجارت، در فرایند دادرسی، جایگاه خود را در حقوق برخی کشورها، مانند فرانسه، تثبیت کرده است. این اصل حاکی از آن است که در دعاوی تجاری هر وسیله ای اعم از شهادت، فاکتورها، صورت وضعیت های صادره، سفارش های خرید، ایمیل ها برای اثبات روابط و معاملات تجاری، بدون هیچ گونه محدودیت در توان اثباتی آن ها، قابل استناد است. اصل آزادی ادله دو رکن اصلی نظام ادله قانونی یعنی مضبوط بودن شمار ادله و محدود بودن توان اثباتی برخی ادله را کنار می گذارد و نظام اثباتی متفاوتی را در دعاوی تجاری پایه ریزی می کند. با این حال به نظر می رسد در حقوق ایران، با از بین رفتن محدودیت های اعمال شده بر ارزش اثباتی شهادت و نیز امارات در اصلاحات قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی و استفاده از ظرفیت های نهادهایی چون امارات قضایی و علم دادرس در فرایند دادرسی مدنی، ضرورت تمسک به اصل فوق تا حد زیادی کم رنگ شده است. این دیدگاه ضرورت به کارگیری دادرسان خبره و آشنا به امور و روابط تجارتی در دستگاه قضایی را بیش از پیش نمایان می سازد.