پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده (طهورا سابق)

پژوهش حاضر با هدف احصاء چالش های فقهی- حقوقی ناباروری و تأثیر آن بر روابط زوجین به روش تحلیل مضمون انجام شد. اطلاعات پژوهش بااستفاده از مصاحبه نیمه ساخاریافته جمع آوری گردید. بدین منظور 19 نفر از خبرگان حوزه فقه، حقوق و خانواده که با نمونه گیری هدفمند انتخاب و تا رسیدن به اشباع نظری داده ها مصاحبه شدند. داده های به دست آمده بااستفاده از نرم افزار مکس کیودی ای در سه مرحله کدگذری و تحلیل  شد که 37 مقوله از آن استخراج گردید. این مقولات عبارتند از: چالش های فقهی (10 مقوله)، چالش های حقوقی (9 مقوله)، مهم ترین چالش های فقهی و حقوقی (8 مقوله)، اثرات منفی ناباروری بر روابط زوجین (4 مقوله) و تأثیر چالش های فقهی و حقوقی بر روابط زوجین (۶ مقوله). یافته ها نشان داد مهم ترین مسائل فقهی و حقوقی که خانواده های نابارور با آن مواجه اند عبارتند از: عدم پایبندی زوجین به تعهدات زناشویی، عدم حمایت کافی قانون در سوء معاشرت همسر و اطرافیان، اختلاف نظر فقها در جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی، سکوت قانونگذار و نقص قانون درباره روش های نوین باروری، بی توجهی برخی از افراد به مسائل فقهی. این چالش ها سبب سردرگمی زوجین شده و بر روابط ایشان تأثیر دارد. 

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی روابط فرازناشویی براساس روابط ابژه و مرزهای زوجینی با میانجی گری احساس تنهایی در زنان متأهل به روش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل ساکن منطقه 5 شهر تهران در سال 1401 بود که تعداد 400 نفر از ایشان بااستفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های احتمال روابط فرازناشویی، روابط ابژه، مرزهای زوجینی خانواده و پرسش نامه احساس تنهایی جمع آوری و با نرم افزار SPSS نسخه 26 و نرم افزار AMOS نسخه 24 تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین روابط فرازناشویی با روابط ابژه، مرزهای زوجینی و احساس تنهایی در زنان متأهل رابطه معنا دار وجود دارد. براین اساس، روابط فرازناشویی در زنان متأهل را می توان براساس روابط ابژه و مرزهای زوجینی با نقش میانجی گری احساس تنهایی پیش بینی نمود. همچنین احساس تنهایی می تواند در رابطه فرازناشویی، روابط ابژه و مرزهای زوجینی، نقش میانجی ایفا نماید. ازاین رو، با رعایت و متناسب نمودن روابط ابژه و مرزهای زوجینی و همچنین رفع احساس تنهایی زنان متأهل، می توان زمینه های کاهش روابط فرازناشویی را فراهم نمود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مؤلفه های اقتصادی با میزان ازدواج و طلاق به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی که امکان تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت را فراهم می آورد، انجام شد. همچنین تحلیل مقایسه ای مؤلفه های اقتصادی مشترک و توأمان مؤثر بر ازدواج و طلاق نیز ارائه گردید. داده های پژوهش از کلیه اطلاعات و آمار مکتوب مربوط به اقتصاد ایران در سال های 1362 تا 1399 جمع آوری شد. نتایج تحلیل بلندمدت داده ها نشان داد که میزان بیکاری به طور مستقیم، و ضریب جینی به طور معکوس با میزان طلاق رابطه معنادار دارد. متغیرهای مشارکت اقتصادی زنان، رشد درآمد سرانه، شهرنشینی و رشد اجاره مسکن رابطه معناداری با میزان طلاق در بلندمدت ندارد. همچنین متغیرهای شهرنشینی، مشارکت اقتصادی زنان و رشد درآمد سرانه به طورمستقیم، و متغیرهای ضریب جینی، رشد اجاره مسکن و نرخ بیکاری به طور معکوس، با میزان ازدواج در بلندمدت رابطه معکوس دارد. نتیجه قابل توجه درباره مشارکت اقتصادی زنان این بود که با افزایش میزان مشارکت اقتصادی زنان، میزان ازدواج ها در کشور افزوده شده و این متغیر، تأثیر معناداری بر میزان طلاق در کشور نداشته است. 

منظور از نظریه حقوق واحد خانواده این است که بعد از انعقاد نکاح، قواعد حقوقی واحدی بر خانواده حاکم شود که متضمن حقوق و تعهدات اعضای آن به ویژه زوجین باشد تا خانواده درجایگاه نهادی اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد. براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی نظریه حقوق واحد خانواده که در صدد برقراری صحیح عدالت حقوقی و قضایی برای استحکام، تقویت و حمایت اجتماعی از خانواده است به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب حقوقی در این مسئله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها ﻧﺸﺎن داد که تعدد قوانین در حوزه خانواده که سبب عدم شفافیت وظایف و تعهدات اعضای خانوده است، موجب سست شدن بنیان خانواده شده است. بنابراین، ﺧﺎﻧﻮاده که نهادی ﺑﻨﯿﺎدین در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ رﺷﺪ اﻧﺴﺎن است باید تابع حقوق واحدی باشد تا از استحکام لازم برخوردار شود. اهداف این نظریه عبارتند از: استحکام خانواده، تحدید حاکمیت اراده اعضا، حاکمیت قانون واحد، حمایت از زنان و کودکان در نهاد خانواده و هدفمند شدن مدیریت خانواده. اصول زیربنایی این نظریه شامل اصل ساختارنگری به خانواده، رعایت عدالت و احسان و قواعد عام مشترک مذاهب اسلامی که مورد پذیرش تمام مذاهب اسلامی باشد.

از جلوه های ولایت ولی برطفل، اجرای صیغه نکاح بر اوست. این نکاح گاهی با اجل کوتاه و فقط برای محرمیت فرد ثالث با یکی از زوجین واقع می شود. باتوجه به فقدان قصد ولیّ به وقوع زوجیت بین متعاقدین و نیز عدم امکان تمتع از طفل و همچنین لحاظ نظریه اشتراط مصلحت، عقد موقت طفل با چالش هایی مواجه است که برخی از آن عبارتند از: آیا چنین نکاحی به لحاظ عدم قصد وقوع زوجیت بین طفل و طرف دیگر، صحیح به شمارمی آید؟ آیا بالحاظ غرض استمتاع از عقد موقت و عدم قابلیت طفل نسبت به آن، وقوع عقد موقت بر طفل با اجل محدود صحیح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ ها، آیا بهانه محرمیت فرد ثالث و یکی از متعاقدین، می تواند مصلحت را تأمین نماید؟ دراین شرط، مصلحت نسبت به چه کسی اراده شده است، طفل یا خانواده او؟ باتوجه به طفل بودن یکی از زوجین یا هردو، مصلحت چه معیاری دارد و مرجع تشخیص مصلحت چه کسی است؟ براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی صحت یا فساد نکاحِ طفل با قصد محرمیت شخص ثالث و یکی از طرفین نکاح و پاسخ به چالش های آن به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. اطلاعات پژوهش با تتبع در منابع، ادله و آراء فقهای امامیه جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که از نظر فقدان قصد زوجیت و نیز بنابر نظرآن دسته از فقها که ذات عقد موقت را فقط تمتع می دانند، صحت این عقد دچار مشکل است. در مورد مصلحت و توابع آن، حکمت ولایت، سیره عقلا و متشرعه و ادله نقلی موجود، دال بر محوریت مولی علیه و تمرکز بر حفظ غبطه اوست و ولیّ، با در نظرگرفتن شرایط کودک، متولی تشخیص آن است. رعایت مصلحت کودک در عقد نکاحی که با این هدف اجرا می شود همواره باچالش های مهمی روبروست، درحالیکه صحت عقد منوط به مصلحت کودک است.

پژوهش حاضر باهدف بررسی چالش های روان شناختی زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان افغان به شیوه کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی (تجربه زیسته) انجام شد. جامعه آماری شامل زنان ازدواج کرده با مردان افغان در استان فارس بود که تعداد 20 نفر از ایشان به شیوه هدفمند و با ملاک رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه نیمه ساختارمند، انتخاب شدند. اعتبار داده ها براساس قابلیت اطمینان و انتقال پذیری بررسی و تحلیل آن به روش تحلیل مضون انجام شد. نتایج نشان دهنده دو طبقه کلی چالش های روان شناختی شامل آسیب های انتخاب همسر و آسیب های امنیت روانی بود. آسیب های انتخاب همسر شامل نه مضمون پایه (شامل فقر، عدم اطلاع و آگاهی، بی سوادی دختران، بی سوادی والدین، افزایش سن، تعداد دختران و احتیاج مالی، سرباربودن، افزایش ازدواج های مشابه)، سه مضمون سازمان دهنده (شامل شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و یک مضمون فراگیر سطح دوم (شامل ناگزیربودن از انتخاب) بود. همچنین آسیب های امنیت روانی شامل 22 مضمون پایه (شامل زندانی شدن در خانه، حمله شبانه، خشونت جسمی، عشق، همدلی و همدردی، استقلال، رها شدن، شایستگی، حق انتخاب، فردیت، زنانگی، پیشرفت، اجبار در رابطه، افسردگی، اعتمادبه نفس پایین، دردهای جسمانی، دوست داشته شدن، درآمدزایی، رفع احتیاجات اولیه، عدم توجه به شرایط روحی، عصبی بودن، اجبار به رابطه جنسی غیرمتعارف)، 9 مضمون سازمان دهنده (شامل امنیت جانی، امنیت عاطفی، قدرت، آزادی، شناخت خود، نیازهای اقتصادی، اختلالات روانی، اختلالات جسمی، نیازهای جنسی) و 4 مضمون فراگیر سطح دوم (شامل احساس امنیت، هویت یابی، نیازهای اولیه، اختلالات جسمی و روانی) بود. با توجه به این نتایج، ضرورت توجه و تمهیدات قانونی برای ازدواج بانوان ایرانی با مردان افغان اجتناب ناپذیر است و می توان با پیشگیری های مناسب از آسیب های فردی و به دنبال آن آسیب های اجتماعی جلوگیری نمود.