عباس کریمی

عباس کریمی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
۲۱.

قواعد حاکم بر استجواب کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۱
مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله ی کشف جرم و تعقیب مجرمین، مرحله ی تحقیق و جمع آوری ادله و در پایان مرحله صدور رای، هر کدام ویژگی های خود را دارا می باشند که می بایست به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مرحله ی تحقیق یکی از محوری ترین مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معنای اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی می شود، اما در معنای اخص که مد نظر ماست، مرحله ی سوال و جواب از متهم و یا به عبارت دقیق تر استجواب از وی را شامل می شود. این حق هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در کیفیت استجواب. در مبحث نخست میزان اعتبار ادله اخباری و احرازی که از طریق اجبار متهم تحصیل شده لزوم حق سکوت و میزان تاثیر آن در اثبات جرم بررسی می شود
۲۲.

معرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۶
دغدغه اصلی مقاله حاضر ارائه ابزاری تحلیلی جهت تنظیم فکر پژوهشگر در " قلمرو حق ها" است. در این راستا، طبقه بندی مفهومی هوفلد از حق با نگاهی نو (به لحاظ روش) و به عنوان یک "ابزار تحلیلی حق" ارائه خواهد شد. در چارچوب هوفلد انواع حق و ملازمات و مقابلات هر یک به لحاظ منطقی مشخص می گردد که در بخش نخست، ساختار آن معرفی می شود. به دنبال آن کوشش خواهد شد تا بر اساس پنج ملاک: " طرف حق" "کانون فعالیت حق" ،" ترکیب حق"، "وزن حق" و "ترتب زمانی حق" قابلیت تحلیلی این چارچوب ارتقا یابد. در بخش دوم، کاربرد "چارچوب بسط یافته" فوق از حیث روشی جهت تحلیل ساختار حق و عناصر و روابط آن درد و حوزه "حضانت " و "اعلامیه جهانی حقوق کودک" نشان داده می شود. در خاتمه کاربست این ابزار تحلیل در چهار قلمرو: "تقنینی"، قضایی"، "پیراقضایی" و" پژوهشی" به اجمال پیشنهاد می گردد.
۲۳.

نقدی بر تفسیر شورای نگهبان درباره حدود مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۷ تعداد دانلود : ۸۹۴
مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است .
۲۴.

بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مبیع حقوق مالکیت فکری بیع اموال فکری عین معین انتقال دائم تسلیم مبیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۴ تعداد دانلود : ۷۶۱
گرچه حقوق مالکیت فکری به عنوان شاخه ای از علم حقوق جای خود را کاملاً در سطح جهان باز نموده است، ولی در کشور ما هنوز بر سر برخی پایه ای ترین مسائل آن از جمله خرید و فروش این گونه اموال، تردید و مناقشاتی وجود دارد. این مقاله قصد دارد با بررسی شرایطی از عقد بیع که در نگاه اول در خصوص اموال فکری چالش برانگیز به نظر می رسند یعنی لزوم مالیّت داشتن مبیع و عینیّت آن، و نیز با تبیین ابعاد مختلف ناظر بر بیع این اموال یعنی امکان تسلیم، دائمی بودن مالکیت، و تعلّق جوایز و امتیازات به پدیدآورنده، علاوه بر برداشتن گامی به جلو در جهت نزدیکی و هماهنگی با نظام های حقوقی جهانی، یکی از اغلاط شایع ناظر به لزوم عین متجسم و متعیّن بودن مورد بیع را بزداید
۲۸.

قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در نظام کامن لا با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۹
1. شهادت بر مسموعات(hearsay) در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتی که خارج از دادگاه بیان شده اند. قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات مفید آن است که این دلیل فاقد ارزش اثباتی می باشد، مگر آنکه در قوانین مربوط به ادله اثبات یا رویه قضایی، خلاف این امر پیش بینی شده باشد. دو معیار برای تمییز شهادت عادی از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اولیه در خارج از دادگاه انجام گرفته و دوم آنکه هدف از ارائه آن، اثبات صحت مطالبی باشد که در آن اظهارات ذکر گردیده است. هدف قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات، جلوگیری از اشتباهات هیئت منصفه در ترتیب اثر دادن به اظهارات غیرقابل اعتماد خارج از دادگاه می باشد. با این حال، طی سال ها با توجه به اوضاع و احوالی که چنین اظهاراتی را احاطه نموده بوده اند، استثنائاتی بر این قاعده وارد شده است. البته همان گونه که خواهیم دید، پارلمان انگلستان در پی تحولاتی در دهه پایانی قرن بیستم، قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات را ملغی کرده و اکنون در حقوق این کشور، در پذیرش شهادت بر مسموعات با تحقق دیگر شرایط پذیرش ادله اثبات دعوی، محدودیتی وجود ندارد.
۲۹.

سیمای هویّت ایرانی در آثار ادبی عصر اسلامی (نگاهی به مقوله هویّت در دو کتاب «دو قرن سکوت» و «خدمات متقابل ایران و اسلام»)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت ایرانی مرتضی مطهری خلافت اسلامی عبدالحسین زرین کوب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه منابع و کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ فلسفه تاریخ مباحث نظری
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ نگاری
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۷۵۴
از مهم ترین مباحث حوزة مطالعات فرهنگی و ادبی، شناخت شاکلة هویّت ملّی یک سرزمین، در لابه لای آثار هنری و ادبی آنهاست. ورود دین اسلام به ایران سبب شد تا عناصر اصلی هویّت این تمدّن، به آرامی تحت تأثیر فضای تازة سیاسی و عقیدتی، دچار دگرگونی های عمیقی شود؛ سپس با سیطرة امویان و عبّاسیان، فراز و فرودهایی در روابط ایرانیان با جهان فاتح عربی – اسلامی، پیش آمد. پاره ای از سازة دیرسال هویّت ایرانی، به کلّی محو شد و بخش هایی از آن نیز، شاهد دگردیسی های وسیعی گردید. از آنجا که شعر، ادب و تاریخ هر عصری، تصویری از اوضاع آن است؛ این پژوهش با شیوه ای توصیفی – تحلیلی، ضمن واگویة برخی از تغییرات در مؤلّفه های هویّت تاریخی ایران، در سده های نخست خلافت اسلامی و عصر عباسی، با بهره مندی از دو اثر ارزشمند خدمات متقابل اسلام و ایران، نوشتة مرتضی مطهری و نیز دو قرن سکوت به قلم عبدالحسین زرین کوب، مورد نقد و مقابله قرار گرفته است.
۳۰.

سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه های دایرکتیو اتحادیه اروپا

کلید واژه ها: مشارکت مدنی شروط تحمیلی سوء استفاده قراردادی دایرکتیو اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۹۸
امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.
۳۱.

مطالعه تطبیقی عدم نفوذ با بطلان نسبی در حقوق ایران و فرانسه

کلید واژه ها: عدم نفوذ بطلان نسبی بطلان مطلق قرارداد ذی نفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۷ تعداد دانلود : ۴۸۱
عدم نفوذ وضعیتی است که در آن عمل حقوقی به علت عدم رعایت شرایط مقرر قانونی برای صحت، تا زمان تنفیذ در بعضی از اعمال حقوقی فاقد اثر کامل حقوقی است. بطلان، وضعیتی است که عمل حقوقی با داشتن این وضعیت در عالم حقوق، معدوم و فاقد وجود حقوقی و اثر تلقی می گردد. یکی از ضمانت اجراهای نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادها که در حقوق فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی معروف مطرح می باشد بطلان نسبی است. بر این اساس، آیا عدم نفوذ و بطلان نسبی یک ضمانت اجرا در قالب دو نام می باشند؟ در فرض تفاوت بین عدم نفوذ و بطلان نسبی، آیا در حقوق ایران مفهوم بطلان نسبی کاربردی دارد؟ به نظر می رسد در حقوق ایران آن چه به بطلان نسبی یاد می شود، نوعی عدم قابلیت استناد قراردادی بوده و این مهم برای حمایت از اشخاص معین (اشخاص ثالث) و رفع ضرر و دفع آن از این افراد که با حسن نیت اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند مقرر گردیده است. برخی عدم نفوذ را معادل ضمانت اجرای بطلان نسبی در حقوق فرانسه می دانند، در حالی که با بررسی وضعیت بطلان نسبی در حقوق فرانسه مشخص می شود که بطلان نسبی با عدم نفوذ یکسان نبوده و دو ضمانت اجرای کاملا متفاوت می باشند، زیرا در عقد غیرنافذ، عقد قبل از تنفیذ فاقد اثر است، در حالی که در بطلان نسبی، عقد پیش از بطلان دارای آثار قانونی می باشد و از سوی دیگر در حقوق فرانسه در کنار بطلان نسبی، عدم نفوذ نیز پذیرفته شده است که این خود مبین تفاوت میان دو ضمانت اجرا می باشد.
۳۳.

مطالعه تطبیقی شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری بین المللی، حقوق ایران و هندوستان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۵۳۸
امروزه با توسعه ابزار الکترونیکی می توان به سادگی مبادرت به انجام تجارت نمود و فعالیت های متفاوت و گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی سهام، طراحی و مهندسی و فروش کالا و خدمات را انجام داد. تجارت الکترونیکی باعث شده تا قراردادهای الکترونیکی نیز به نوبه خود از اهمیت ویژه ای برخوردار شوند. در صورت تحقق ایجاب و قبول و انعقاد قرارداد بین طرفین و با احراز شرایط خاص می توان به داده های مربوط دست پیدا کرد و آنرا معادل ایجاب و قبول در قراردادهای تجاری به روش سنتی دانست، در این پژوهش، مفهوم، ارکان، شرایط صحت و سابقه قراردادهای الکترونیکی با مراجعه به قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا(1980) و قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی (1996) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) و قانون قراردادها و قانون فناوری اطلاعات هندوستان بررسی شده است نتایج حاصل از این پژوهش که به روش توصیف و مقایسه ای انجام شده نشان می دهد که ماهیت و شرایط صحت قراردادهای الکترونیکی در اسناد تجاری یاد شده حقوق ایران و هندوستان عمدتاً یکسان است.
۳۵.

یک مدل سیستمى دینامیکى براى مطالعه سیاستهاى حمایتى بخش کشاورزى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نرخ ارز بخش کشا ورزى محصولات استراتژیک مدل دینامیک ضریب خودکفا ئى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۵۵۸
موفقیت در افزایش تولید و صادرات بخش کشاورزى، به عملکرد و چگونگى تاثیرات متقابل متغیرهاى اصلى بخش کشاورزى بستگى دارد. سیاستهایى، از قبیل کنترل قیمت محصولات کشاورزى و نرخ ارز، تاثیر فراوانى بر تولید، صادرات و خودکفایى بخش کشاورزى دارند. این سیاستها با اهدافى، مانند جلوگیرى از افزایش قیمت کالاهاى ضرورى و حمایت از مصرف کننده، تولید کننده، افزایش ضریب خودکفایى در محصولات استراتژیک و افزایش ضریب تغذیه اتخاذ مى شوند- در این مقاله، یک مدل سیستمى دینامیکى، براى مطالعه توسعه صادرات محصولات کشاورزى ارائه مى گر دد. سیاستهایى، مانند افز ایش قیمت محصولات کشاورزى، افزایش نرخ ارز و ترکیبى از این دو سیاست، در مدل مورد آزمون قرار مى گیرند. اثرات این سیاستها بر متغیرهایى نظیر صادرات و واردات محصولات کشاورزى، شاخص ICOR، نسبت سرمایه گذارى به ارزش افزوده و ضریب خودکفایى ارزیابى مى گردند. در واقع، ثابت خواهد شد، سیاستهایى که عمومآ براى فعال کردن بخشهاى مختلف اقتصاد توصیه مى شوند، مى توانند نتایج مثبتى در بخش کشاورزى نیز به بار آورند.
۳۶.

مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار شرط فقه عامه فقه امامیه رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۳۱۴
خیار شرط در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آن ها اجماع و سنت است. در خصوص مدت خیار شرط، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار شرط تا 3 روز و کمتر از آن امکان پذیر است؛ با این تفاوت که در فقه حنفی لازم نیست حتماً مدت خیار متصل به عقد باشد. فقه حنبلی و مالکی معتقدند که خیار شرط محدود به مدت خاص نیست ولی میزان آن باید معلوم باشد. اگر مدت خیار مضبوط نباشد، در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خیار با توجه به نیاز و عادت و نوع مبیع متفاوت و توسط حاکم قابل تعیین است. در فقه امامیه نیز مدت خیار شرط باید معین باشد و در خصوص عدم ذکر مدت 4 نظر وجود دارد: بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد، صحت عقد و انصراف شرط به 3 روز، صحت عقد و تعیین مهلت عرفی. در حقوق ایران نیز شرط خیار با توافق طرفین تعیین می شود، در غیر این صورت به حکم ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است. محاکم ایران در خصوص یکی از مصایق خیار شرط، یعنی شرط انصراف یا فسخ معامله، رویه واحدی ندارند. برخی بر بطلان شرط و عقد، برخی بر بطلان شرط و صحت عقد و نیز برخی بر صحت عقد و تعین مدت عرفی نظر داده اند و همچنین عده ای معتقدند که شرط مذکور شرط خیار نیست، بلکه نوعی برآورد خسارت بوده که برای تحکیم معامله است .
۳۷.

مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در ایران در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوء استفاده از حق شرکت تجاری قاعده لاضرر مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی راهکارهای غیرقضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۶۷۳
در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساساً نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیرقضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رأی گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهمترین راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.
۳۸.

بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران

کلید واژه ها: بازفروش کنوانسیون بیع بین المللی فسخ تقاص مدیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۵۲۹
بازفروش کالا، موضوع ماده 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معامله پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می آید. هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد.
۳۹.

تلاشی در راستای تبیین قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جایگاه آن در ضمان قهری شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفع مخاطره من له الغنم فعلیه الغرم الخراج بالضمان ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۱ تعداد دانلود : ۵۸۶
گاهی اشخاص با انجام یک فعالیت قانونی و متعارف ضمن کسب سود، سبب ایجاد مخاطرات و خساراتی برای دیگران می شوند. اسباب بیشتر شناخته شده ضمان قهری شرعی مانند اتلاف و تسبیب نمی توانند جبران ضرر حاصله از این نوع فعالیت ها را پوشش دهند. سیستم ضمان قهری شرعی کثرت گرا است و محدود به قواعد شمارش شده نیست. در چنین مواردی که توازن و ملازمه میان سود و مخاطره بر هم خورده است، تمسک به قاعده نفع- مخاطره مستخرج از عبارات «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» می تواند زمینه مناسبی را جهت جبران این گونه از خسارت ها فراهم آورد. در چگونگی ملازمه مستخرج از این دو عبارت، تعارضاتی وجود دارد، اما تبیین دقیق دو عبارت مذکور با ابتناء بر معنای حاصل مصدری برای واژه «ضمان»، می تواند جانی دوباره به قاعده نفع-مخاطره بخشیده و آن رابه عنوان یک قاعده بنیادین در حیطه ضمان قهری شرعی و در مواجهه با چنین خسارت هایی کارآمد سازد.
۴۰.

نوآوری های شیشه گری اسلامی در سده های پنجم و ششم هجری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شیشه گری اسلامی نوآوری های فنی شیشه تزیینات شیشه اسلامی سده های پنجم و ششم ه.ق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۴۸۹
شیشه گری دوران اسلامی در سده های پنجم و ششم ه.ق در سرزمین های اسلامی به اوج رشد و شکوفایی خود رسید و با ابداعات و نوآوری هایی در حوزه ساخت و تزیین توأم بود که پس از این دوره، الهام بخش شیشه گری جهان گردید. این مقاله با مطالعه شاخصه های شیشه گری اسلامی در دوران اوج آن با هدف معرفی و طبقه بندی نوآوری های صورت گرفته در شیوه های ساخت و تزیین تولیدات شیشه ای، در صدد پاسخ به این پرسش است که طی سده های 5 و 6 ه.ق در حوزه ساخت و تزیین محصولات شیشه ای، کدام تحولات فنی در سرزمین های اسلامی صورت گرفته است؟ این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده های آن از نوع کتابخانه ای و ثبت مشاهدات نگارندگان بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد شیشه گری اسلامی در سده های پنجم و ششم هجری بسترهای مناسبی برای ایجاد تحول و نوآوری داشته که این تحولات را می توان در چهار گروه رنگ و مواد اولیه شیشه، فرم و شیوه های ساخت، تزیینات و کاربرد طرح نمود. مطالعه آثار شیشه ای منتسب به این دوره تاریخی، همزمان با ارتقای کیفی مواد اولیه شیشه و تنوع رنگی، تنوع در فرم و شیوه های ساخت آثار و تزیینات و کاربرد نوآورانه را نشان می دهد. در مجموع می توان ادعا کرد شیشه گری اسلامی در ایران، عراق، سوریه و مصر از شاخصه های فنی متمایزی نسبت به دوران قبل از آن برخوردار بود که با حمله مغول در سده هفتم هجری در ایران متوقف و به مراکز شیشه گری عراق، سوریه و مصر منتقل شد و بعدها از این مناطق به غرب رسید و با تجربیات شیشه گری غرب درآمیخت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان