عباس نیکزاد

در شماره پیشین بحث نسبتا مفصلى در باره آزادى عقیده و مذهب از دیدگاه اسلام مطرح و سپس به شبهه ارتداد و پاسخ آن پرداخته شد . پس از آن شبهه ناسازگارى آموزه جهاد در اسلام با آزادى عقیده و مذهب طرح شد و عدم تنافى جهاد دفاعى و جهاد آزادیبخش با آزادى عقیده و مذهب مورد بررسى قرار گرفت . در این مقاله عدم تنافى جهاد ابتدایى و عقیدتى با آزادى عقیده و مذهب به صورت نسبتا جامع مورد بحث واقع مى‏شود

نوشتار حاضر پژوهشى است مختصر پیرامون اصول سیاست خارجى در قانون اساسى. نگارنده با تکیه بر آیات، روایات و سیره عملى پیامبر و معصومین اصولى همچون نفى سلطه‏جویى و سلطه‏پذیرى و حفظ استقلال همه جانبه کشور و چگونگى تعامل با دول غیر محارب را در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مورد کنکاش و بررسى قرار داده است.

فیلسوفان صدرایی به تشکیک در مراتب وجود، یعنی وحدت وجود در عین کثرت وجود معتقدند و در برابر، عرفا و متصوفه اسلامی به وحدت شخصی وجود عقیده دارند؛ یعنی وجود را واحد شخصی می دانند که همان وجود حق عزوجل است و غیر حق را به وجود مستعار و مجازی موجود می دانند نه به وجود حقیقی. در مقابل، حکما به کثرت وجود در عین وحدت قائل اند. در مکاتباتی که میان مرحوم سیداحمد کربلایی و حاج شیخ محمدحسین اصفهانی(کمپانی) در این زمینه رد و بدل شد، مرحوم کربلایی از نظریه عرفا و مرحوم اصفهانی از نظریه فلاسفه دفاع می کرد. علامه طباطبائی تذییلاتی بر این مکاتبات مرقوم کرد و در نهایت از نظریه عرفا پشتیبانی نمود. او بر این باور است که برهان حکما در باب تشکیک، مسلک عرفا را بعینه نتیجه می دهد؛ یعنی همان برهان تشکیک ما را به وحدت شخصی وجود و نفی کثرت حقیقی هدایت می کند. آیت الله جوادی آملی نیز بر این باور است و می گوید: عرفان مبتنی بر وحدت شخصی وجود، و فلسفه مبتنی بر کثرت حقیقی وجود است. در عرفان، هستی محض وجود واحد است و در عرض یا طول آن وجود دیگری که مستقل از آن و یا عین ربط به آن باشد فرض نمی شود و امور مقید و محدودی که تصویر می شوند، آیات و نشانه ها و ظهورات واجب اند. در این مقاله به نقد و بررسی دیدگاه و ادله این دو بزرگوار پرداخته، و در نهایت حقانیت مسلک حکما اثبات شده است.

این پژوهش مختصر، پس از طرح مسأله معاد جسمانى که در معرض شبهات عقلى، علمى و دینى قرار گرفته است، نظر شیخ الرئیس را در این باب نقل و نقد کرده است. آنگاه، بعد از ردّ اجمالى سایر آراى موجود در این زمینه، با بیان اصول بنیادى حکمت صدرایى، حقیقت معاد جسمانى را آنگونه که مقصود کتاب و سنّت است، بررسى و به اثبات مى‏رساند.

آنچه پیش رو دارید ادامه بحثى است که در شماره نهم و یازدهم مجله مطرح شده است . قسمت اول این مقاله، در صدد نقد و بررسى مقاله دکتر سروش تحت عنوان «اسلام ، وحى و نبوت‏» (2) بود که نویسنده یک تئورى تحت عنوان «تئورى انطباق وحى و شریعت‏با محیط‏» را ارائه نمود و مدعى شده است که آموزه‏ها و احکام اسلام تنها متناسب با محیط و جامعه صدر اسلام است و عصرى و موقتى بودن آنها از لوازم مهم این تئورى است . در شماره نهم، هم تئورى وهم لوازم آن مورد نقد قرار گرفت و در شماره یازدهم نیز این نظریه ایشان که تنها احکام غیر عبادى موقتى است مورد نقد واقع شد . و مقاله حاضر نیز به نقد دو مطلب دیگر که در مقاله دکتر سروش مطرح گردید، مى‏پردازد . مطلب اول این که ایشان از طرفى مى‏گوید وحى تابع پیامبر علیه السلام بوده است و یا این که وحى فرآورده شخص پیامبر است و یا پیامبر شارع احکام اسلام بوده است و از طرف دیگر به صراحت مى‏گوید که پیامبر مثل همه انسانهاى دیگر در طول رسالت‏خویش در حال دگرگونى و تحول و تکامل بود . مطلب دوم بحث‏بسط تجربه نبوى مى‏باشد که وى معتقد است تجربه پیامبرانه همیشه ادامه خواهد داشت و در هیچ زمانى منقطع نخواهد شد . نویسنده هر دو مطلب را مورد نقد و بررسى قرار مى‏دهد .

در این مقاله، بخش قابل توجهی از دیدگاه های شهید مطهری در باب خداشناسی مورد توجه، تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. موضوعاتی از قبیل، الف: حدود توانایی عقل در باب خداشناسی؛ ادلّه ی اثبات وجود خدا و ج: ادّله اثبات یگانگی خدا. نوشتار با رویکرد تحلیلی و بررسی آثار شهید علامه مطهری، به موضوع خداشناسی پرداخته است، این مقال صرفاً به توصیف، تبیین و تحلیل دیدگاه های علامه شهید نپرداخته، بلکه همراه آن، نقد و بررسی نیز صورت داده است.

آنچه پیش رو دارید، ادامه بحثى است که در شماره قبل مطرح شده است . مقاله شماره پیش، در نقد و بررسى مقاله (یا مصاحبه) آقاى دکتر سروش تحت عنوان «اسلام، وحى و نبوت‏» بود . (2) اشاره کردیم که نویسنده محترم در این مقاله، یک تئورى تحت عنوان «تئورى انطباق وحى و شریعت‏با محیط‏» را ارائه نموده و مدعى شده است که آموزه‏ها و احکام اسلام تنها متناسب با محیط و جامعه صدر اسلام بوده است و سپس به لوازم مهم این تئورى اشاره کرده است . اولین نمونه‏اى که مطرح شد، عصرى و موقتى بودن آموزه‏ها و احکام اسلام بود . نویسنده به صراحت مدعى شده است که تمام احکام فقهى اسلام فاقد جاودانگى و ویژگى فراعصرى است . در مقاله پیشین، هم تئورى مزبور و هم این لازمه، مورد نقد و بررسى قرار گرفت . اینک ادامه این بحث تقدیم خوانندگان عزیز مى‏گردد .

مدعای اصلی این مقاله رد قول به اعتباریت ماهیت است. از همین روی، نویسنده تلاش نموده تا ادلّه اعتباریت ماهیت را نقد و بررسی کند. نکته مهمی که در این مقاله بر آن تأکید شده این است که بسیاری از ادلّه ای که در این زمینه ارائه شده، در حقیقت ناظر به اصالت وجود است نه اعتباریت ماهیت; در حالی که میان این دو ملازمه ای در کار نیست. پذیرش اصالت وجود به معنای تن دادن به اعتباریت ماهیت نیست. بنابراین دَوَرانی که در کلمات برخی بزرگان مشاهده میشود، که یا باید اصالت وجودی شد و یا اصالت ماهوی، از نظر منطقی موجه نیست.

آنچه در این مقاله مورد پژوهش واقع شده، مساله علم بارى است . در متون دینى ما بر علیم بودن خداوند تاکید فراوانى شده است . یکى از آموزه‏هاى محورى ادیان آسمانى این است که خداوند به همه چیز آگاه است و هیچ چیز از گستره علم او بیرون نیست . تاثیرات جدى این باور در ساحت اندیشه و عمل انسانى به قدرى روشن است که ما را از توضیح بى‏نیاز مى‏سازد . عقیده به علم شامل و عام خدا، هر چند که از مسلمات دینى است; اما تحلیل فلسفى آن با چالشهایى مواجه است که تعمق بیشتر را موجه مى‏سازد . یکى از دشوارترین مباحث فلسفه الهى بحث علم خداى متعال است . بزرگان فلسفه و کلام تلاشهاى فراوانى براى تبیین آن مبذول داشته‏اند . برخى از فیلسوفان مانند شیخ الرئیس در التعلیقات و صدر المتالهین در اسفار براى تبیین این موضوع، به مباحث مقدماتى مهمى پرداختند . در عین حال، بین فیلسوفان و متکلمین اختلافات زیادى در این زمینه مشاهده مى‏شود . تا آنجا که براى فرار از پاره‏اى اشکالات، برخى از متکلمین بکلى علم الهى را هم نسبت‏به ذات خویش و هم نسبت‏به اشیاى عالم منکر شده‏اند; اما غالب قریب به اتفاق فلاسفه و متکلمین علم خدا را در هر دو مورد پذیرفتند; هر چند درباره کیفیت این علم بین خود آنها اختلاف نظر جدى وجود دارد . برخى، هم علم به ذات و هم علم به مخلوقات را عین ذات الهى دانسته‏اند و برخى دیگر علم به ذات را عین ذات و علم به مخلوقات را صورتهایى قائم به ذات و خارج از آن شمرده‏اند و بعضى علم تفصیلى ذاتى خداوند را نسبت‏به مخلوقات پذیرفته‏اند، اما برخى دیگر، چنین علمى را منکرند و علم تفصیلى پیشین به مخلوقات را خارج از ذات و قائم به ذات دانسته‏اند و برخى دیگر بکلى منکر علم تفصیلى پیشین شده‏اند و علم تفصیلى به مخلوقات را در مرتبه مخلوقات و بلکه عین وجود آنها مى‏دانند . برخى نیز علم خدا به مخلوقات را از نوع علم حصولى و برخى آن را از نوع علم حضورى دانسته‏اند . یکى از معضلات در مبحث علم بارى تعالى نحوه تبیین علم او به پدیده‏هاى مادى است . این مساله از چند جهت مورد اشکال واقع شده است: یکى این که پدیده‏هاى مادى کثرت دارند و لازمه علم خدا به تک تک آنها، راه یافتن کثرت و ترکیب در ذات حق است که با بساطت و وحدت و صرافت ذات او سازگارى ندارد; دیگر این که پدیده‏هاى مادى متغیر و درگذرند و لازمه علم خدا به آنها این است که این تغییر و تحول در ذات حق راه پیدا کند; از جهت‏سوم این اشکال مطرح است که طبق دیدگاه فیلسوفان، امور مادى نه مدرک واقع مى‏شوند و نه مدرک; یعنى امور مادى نه تنها صلاحیت درک و شعور را ندارند، قابل درک نیز نمى‏باشند . بنابراین، چگونه ممکن است که خداوند به امور مادى جهان، علم داشته باشد .

آنچه که در پیش رو دارید نگرشى است در مساله نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات. در این تحقیق در باره استصوابى بودن و یا استطلاعى بودن نظارت به داورى نشسته‏ایم. مدعاى این مقاله آن است که نظارت مذکور در اصل 99 از نوع نظارت استصوابى است. از این رو در آغاز به مبانى این مدعا و سپس به پاسخ ایرادات پرداختیم.

آنچه در این مقال مى‏خوانید نقد تکثرگرایى متون دینى از منظر تئورى قبض و بسط است. صاحب این تئورى دو دلیل براى به رسمیت‏شناختن قرائتهاى مختلف از متون دینى آورده است. یکى - که اصلى‏ترین دلیل است - صامت‏بودن متون دینى و دخالت انتظارات، پیش فرضها و پرسشهاى پیشین در تفسیر آنهاست. دیگرى ذوبطون و چندلایه‏بودن این متون است.سخن ما این است که متون دینى صامت نیستند. بنابراین دخالت انتظارات و پیش فرضها در تفسیر، از نوع تفسیر به راى مذموم است و نیز ذوبطون‏بودن متون دینى به معناى به رسمیت‏شناختن قرائتهاى مختلف نیست، زیرا هر تفسیرى را نمى‏توان باطن متون به حساب آورد.

شبهات عقیدتى و کلامى از رایج‏ترین بحثهایى است که امروزه در عرصه مباحث انتقادى دینى مطرح مى‏شود . پاسخگویى به این گونه شبهات در دفاع از دین از مهمترین وظایف دین‏پژوهان دین‏باور است . مباحثى که در چند سال اخیر از جانب نویسنده محترم آقاى دکتر سروش مطرح شده است نوعا جنبه انتقادى نسبت‏به اینگونه باورها که قرنها از جانب متکلمان دینى پذیرفته شده است دارد . آنچه که در مقاله حاضر (به تعبیر بهتر مصاحبه) مطرح شده است‏به نظر این جانب از صریح‏ترین مقالات ایشان در همین عرصه است . در این بحث نویسنده به صراحت‏به مباحثى اشاره مى‏کند که شاید در مقالات دیگر از طرح صریح آن پرهیز داشته است . در این مقاله به گونه‏اى مساله ختم نبوت و دوام و جاودانگى احکام و معارف اسلامى، جهانى و فراعصرى بودن اسلام و حتى آسمانى بودن قرآن و وحى و شریعت زیر سؤال رفته است در این مقاله کوشیده‏ایم با دیده انصاف و کاملا تحقیقى و استدلالى به موضوعات مطروحه در این مقاله بپردازیم .

یکى از شاهکارهاى مهمّ ملّاصدرا اثبات حقیقت واحده مشکّکه «وجود» است. به قول بعضى از بزرگان، دو مسئله «اصالت وجود» و «مراتب تشکیکى وجود» دو بال اصلى حکمت متعالیه صدرایى را تشکیل مى دهند. بنابراین، نقد هریک از این دو مسئله به منزله قطع یکى از دو بال حکمت متعالیه است. از اینجا مى توان به اهمیت مسئله تشکیک وجود پى برد. نوشتار حاضر نقد و بررسى مقاله اى است که با عنوان «تشکیک در تشکیک وجود حکمت صدرایى» در شماره 29 معرفت فلسفى چاپ شده، و نگارنده درصدد دفاع از تشکیک وجود صدرایى، و پاسخ به اشکالات وارده است.

آنچه که در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است دیدگاه اسلام در باب آزادیهاى اجتماعى و حدود آن مى‏باشد. آزادى اجتماعى مفهوم عامى است که انواع آزادیها مانند آزادى بیان، قلم، عقیده، شغل، انتخاب حاکمان و ... را شامل مى‏شود . اختلاف نظر اساسى میان اسلام و لیبرالیسم، در تعیین حدود آزادى اجتماعى است . نویسنده در این مقاله پس از نقد دیدگاه لیبرالیسم به بیان دیدگاه اسلام پرداخته و بر این باور است که از دیدگاه اسلام، آزادى محدود به حدودى است که عبارتند از: 1 - عدم تعارض با کرامت انسانى; 2 - عدم تعارض با اصول و ارزشهاى اجتماعى دیگر; 3 - عدم تعارض با حقوق الهى .

با این که اسلام سهم بزرگى در احیاى شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهایى از آموزه‏ها و دیدگاههاى اسلام در این باب، مورد نقد واقع شده است . یکى از مهمترین این محورها، دیدگاه اسلام در مساله حضور زن در عرصه‏هاى اجتماعى و سیاسى است . با توجه به این نکته که بعد از نهضت‏حقوق زن در اروپا و غرب از اوایل قرن بیستم، مساله تساوى زن و مرد، در عرصه‏هاى مختلف مورد توجه و تاکید جدى واقع شد، این بخش از آموزه‏هاى اسلام، بیشتر مورد نقد و ایراد برخى از نظریه‏پردازان قرار گرفت . آنچه که در این مقاله، مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اسلام، حضور زن را در عرصه‏هاى مختلف سیاسى و اجتماعى به رسمیت‏شناخته است‏یا نه؟ البته اصل جواز حضور زن در مسائل سیاسى و اجتماعى با حفظ شرایط، فى الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولى آنچه که بیشتر محل بحث است تصدى برخى از مسؤولیتها مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت است . این نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دلیل قاطع و خدشه‏ناپذیرى بر عدم مشروعیت تصدى این مسؤولیتها از جانب زن، در دست نیست .