هاشم نیکومرام

هدف: هدف از این پژوهش، تحلیل نقش حسابداران مدیریت به عنوان مشاوران استراتژیک مدیران برمبنای تئوری اقتضایی است. بدین منظور 14 ابزار حسابداری مدیریت مرتبط با برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل بر مبنای طبقه بندی آیفک (IFAC) و 12 عامل اقتضایی مؤثر برآن شناسایی شده است. روش: برای بررسی موضوع، براساس الگوی معادلات ساختاری، داده های 117 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نرم افزار رهاورد نوین، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، وب سایت بانک مرکزی و یک پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد و نتایج براساس آزمون t و ماتریس اهمیت- عملکرد عوامل تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که 9 عامل اقتضایی منابع انسانی، محیط اقتصادی، استراتژی سازمان، بخش حرفه ای، تکنولوژی، محیط رقابتی، عوامل فرهنگی، اندازه سازمان و ساختار سازمانی در استفاده از اطلاعات حسابداران مدیریت برای برنامه ریزی و تصمیم گیری شرکت موثراند و 3 عامل اقتضایی محیط خارجی، منابع مالی و حمایت مدیران ارشد بر استفاده از گزارش های حسابداران مدیریت تأثیر معناداری ندارند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که 2 عامل محیط اقتصادی و محیط خارجی، مهم ترین موانع استفاده از گزارش های حسابداران مدیریت هستند؛ لذا به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود در محیط اقتصادی پرتلاطم کشور، جهت برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل عملیات؛ استراتژی های ارائه شده در گزارش های حسابداران مدیریت را مد نظر قرار دهند.

در پژوهش حاضر برای نخستین بار به تعیین تاثیر حق انتخاب حسابرس بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر پرداخته شده است. یافته های حاصل از بررسی های تجربی انجام شده با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی بر روی نمونه ای متشکل از 173 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 الی 1395 (1730 سال – شرکت) نشان می دهد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس، بطور معناداری بیشتر از شرکتهای فاقد حق انتخاب حسابرس می باشد.  نتایج پژوهش حاضر برای نخستین بار نشان می دهد که فرایند انتخاب حسابرس در ایران از یک رویکرد فرصت طلبانه تبعیت می کند و این در حالی است که در پژوهشهای قبلی چنین نتیجه ای گزارش نشده است. بنابراین یافته های پژوهش حاضر می تواند به سهامداران شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار کشور در حوزه قانون گذاری، به منظور مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه مدیران همچون دستکاری اقلام تعهدی در شرکتهای دارای حق انتخاب حسابرس ، کمک کند.

واکنش هزینه ها به تغییرات افزایشی یا کاهشی درآمد فروش به صورت متقارن اتفاق نمی افتد. معمولاً واکنش هزینه ها در شرایط کاهش فروش، کمتر و کندتر از افزایش فروش صورت می پذیرد. به این رفتار هزینه ها، چسبندگی هزینه ها اطلاق می شود. پدیده چسبندگی هزینه ها ریشه در تصمیمات آگاهانه مدیران دارد. از لحاظ نظری، مدیران در تصمیمات خود در مورد تعدیل منابع به عوامل مختلفی توجه می کنند که یکی از آنها مساله نااطمینانی است. انتخابات ریاست جمهوری رویدادی است که نااطمینانی از نوع سیاسی را افزایش می دهد، بنابراین انتظار می رود که رویداد مذکور عامل موثری در چسبندگی هزینه ها باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انتخابات بر چسبندگی هزینه ها است. بدین منظور اطلاعات مورد نیاز 108 شرکت برای بازه زمانی 1380 تا 1394 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رفتار هزینه ها چسبنده نیست، اما در سایر سال ها رفتار هزینه ها چسبنده است. همچنین، واکنش هزینه ها به افزایش فروش در سال های انتخابات کمتر از سال هایی است که انتخابات برگزار نشده و نااطمینانی سیاسی کمتر است. Abstract The cost response does not occur symmetrically to increasing or decreasing of sale revenue. Usually, the cost response to sales decline is lower and slower than sales growth. Asymmetric cost behavior may be rooted in deliberate managerial decisions. Theoretically, when there is uncertainty about future, managers will delay the adjustment of costs. The presidential election is an event that increases political uncertainty. Given the current research gap, the purpose of this study is to investigate the effect of presidential elections on the asymmetric cost behavior. For this purpose, the required information for 108 companies for the period 1380 to 1394 has been collected and tested. Research findings suggest that cost behavior is not sticky in the years of the presidential election, but in other years cost behavior is sticky. Also, the cost response to the increase in sales in the election years is lower than in the years when elections are not held and political uncertainty is lower.

هدف این پژوهش آزمون روش ارزش گذاری است که در آن علاوه بر توجه به ویژگی های بنیادی سهام، به احساسات و تأثیر آن در قیمت گذاری سهام توجه کند. در راستای انجام این پژوهش، اطلاعات بنیادی و قیمت سهام 95 شرکت از شرکت های تولیدی و صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 جمع آوری و در ارزش گذاری با استفاده از مدل رفتاری تصویر سهام و مدل های سنتی (سود باقیمانده، تنزیل سود نقدی و جریان نقدی آزاد) بکار گرفته شده اند. این پژوهش با به کارگیری داده های تابلویی و تدوین روابط رگرسیونی هر مدل، عملکرد مدل ها را بر مبنای شاخص آکاییک (معیاری جهت سنجش عدم اطمینان مدل) هر مدل مورد مقایسه قرار داده است. نتایج مدل رفتاری ارائه شده در مقایسه با مدل های سنتی ارزش گذاری سهام، حاکی از عدم اطمینان کمتر این مدل بوده و به عبارتی از قابلیت اطمینان بیشتری در امر ارزش گذاری سهام برخوردار است. مدل ارائه شده می تواند نقش عامل ادراک و احساسات در قیمت گذاری سهام را تبیین کرده و درزمینه مدیریت فعال تر پرتفوی سرمایه گذاران مؤثر واقع شود.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع، میان مدیران و سهامداران ایجاد می شود. در این میان، حسابرسی راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. هدف این پژوهش، بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی (عدم تقارن در هزینه حسابرسی)، تعدیلات مربوط به تفاوتهای افزایشی و کاهشی آن در بلند مدت و تاثیر ریسک مالیاتی بر انحراف حق الزحمه حسابرسی از مدل استاندارد حق الزحمه می باشد. به همین منظور، از داده های 140 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1394 استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد که چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی از یک روند مشخص تبعیت نمی کند و در دوره های زمانی بلندمدت تغییر می کند. همچنین، اجتناب مالیاتی، باعث انحراف از مدل استاندارد حق الزحمه می شود و دستمزدهای حسابرسی را افزایش می دهد.

مفهوم بهینه سازی پرتفوی و تنوع بخشی اساس گسترش بازارهای مالی و تصمیم گیری مالی است. در این پژوهش عملکرد بهینه سازیمارکویتز (مدرن) پرتفوی و مدل شارپ پایدار بررسی شده است. این پژوهش یک مدل بهینه سازی پایدار پرتفوی بر اساس نسبت شارپ را ارائه کرده که نتایج بهینه سازی پرتفوی با فرمول بندی پایدار متناظر براساس مدل عاملی، با استفاده از داده های شاخص بازار و آزمون پایداری پارامترهای ورودی در مقایسه با نتایج فرمول بندی بهینه سازی مارکویتز (مدرن)  نشان داده شده است. برای این منظور، ورودی ها در یک فاصله اطمینان داده شده براساس بدبینانه ترین سناریو، جهت ماکزیمم سازی نسبت شارپ انتخاب می شوند. بدین منظور پرتفوهای ماهانه در 15 سال از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده، سپس ریسک و بازدهی هر پرتفوی براساس دو مدل بهینه سازی شارپ و مارکویتز (مدرن) محاسبه شده و در مرحله بعد با استفاده از آزمون میانگین تفاوت، به بررسی وجود تفاوت معناداری بین ریسک و بازدهی واقعی دو مدل پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که بازده واقعی در مدل شارپ با بازده واقعی در مدل مارکویتز (مدرن) تفاوت معناداری ندارد؛ ولی ریسک واقعی در مدل شارپ در مقایسه با ریسک واقعی در مدل مارکویتز (مدرن) تفاوت معناداری باهم دارند.

در هر سیستم اقتصادی با توجه به گستردگی و عمق بازارهای بخش واقعی و مالی، مدیران با فرصت های متنوعی برای انجام سرمایه گذاری های آتی مواجه هستند که بیشتر در قالب مفاهیم تئوری اختیار بیان می شود. از آنجاکه در مواردی، نوسانات بازدهی سهام متاثر از این نوع فرصت ها است؛ لذا پژوهش حاضر در پی تبیین تئوری اختیار واقعی و بررسی تاثیر آن بر نوسانات بازدهی سهام است. در این پژوهش، نوسانات بازدهی دارایی پایه (سهام) بر مبنای انحراف معیار بازدهی سهام و اختیارات واقعی شرکت ها بر اساس چهار معیار اندازه شرکت، سن شرکت، رشد درآمدهای فروش و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری سهام محاسبه شده است. نتایج برازش مدل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون لجستیک با استفاده از اطلاعات 63 شرکت حاضر در نمونه تحقیق در فاصله سال های 1383 تا 1392، نشان می دهد که درسطح اطمینان 95 درصد متغیرهای موثر بر اختیار واقعی، بر نوسان بازدهی دارایی پایه اثرگذار است و هرچه میزان اختیارات واقعی یک شرکت بیشتر باشد، این تاثیر قوی تر می شود.

هدف این پژوهش شناسایی سوگیری های روانشناختی فردی است که می تواند بر اعمال تردید حرفه ای توسط حسابرس تأثیرگذار باشد. شناسایی این سوگیری ها می تواند به حسابرسان کمک کند توانایی های خود برای اعمال تردید حرفه ای در فرایند قضاوت حرفه ای را با بکارگیری یک فرایند تصمیم گیری موثر بهبود بخشند. بدین منظور تأثیر سه سوگیری روانشناختی فردی اطمینان بیش از اندازه، نقطه اتکا و در دسترس بودن بر تردید حرفه ای حسابرس از طریق 350 پرسشنامه ای که در بین حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی توزیع شد، مورد بررسی قرار گرفت. از پرسشنامه های توزیع شده 158 پرسشنامه بطور کامل پاسخ داده شده بود و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش آماری جداول توافقی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که هر سه سوگیری مورد بررسی بر تردید حرفه ای حسابرسان تأثیر منفی دارند و وجود این سوگیری ها توانایی حسابرسان برای اعمال سطح مناسبی از تردید حرفه ای در فرایند حسابرسی را کاهش می دهند

در این تحقیق ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. بدین منظور، دو فرضیه آزمون شد. در فرضیه اول پایداری کم آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، و در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.

چکیده در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی قابلیت اعتماد دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه اول کم پایداری آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، مورد بررسی قرار می دهد. در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین استنتاج می شود که قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.

سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.

در این پژوهش تغییرات استانداردهای حسابداری ایران و اثر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات شامل قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش بینی سود، پراکندگی پیش بینی سود، پایداری سود و کیفیت سود بوده است. روند تغییرات استانداردها بررسی شد و بر اساس آن به منظور آزمون هرفرضیه، یک مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های سری زمانی شکل گرفت. نتایج نشان می دهدکه تغییرات استانداردها با افزایش کیفیت سود همراه بوده است اما تاثیر مثبت آن بر سایر شاخص های کیفیت اطلاعات(قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش بینی سود، پراکندگی پیش بینی سود و پایداری سود) تایید نگردید

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و عوامل موثر بر تصمیمات در زمینه تغییر حسابرس می باشد. با توجه به این موضوع که تغییر حسابرسان تاثیر عمده ای در استقلال آن ها دارد. این مسئله در سال های اخیر به زمینه مهمی درامر تحقیقات وپژوهش تبدیل شده است. عوامل مختلفی بر تغییر حسابرسان تاثیر دارد که این تحقیق به بررسی این موضوع از دیدگاه نظام راهبری شرکتی پرداخته است. نظام راهبری مجموعه ای از قواعد، مقررات، فرایندها، و معیارهای داخلی و خارجی جهت هدایت رفتارهای اشخاص با منافع متفاوت در درون یک شرکت می باشد. حسابرسان می توانند نقش راهبری شرکتی در نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی شرکت را ایفا نمایند. با این وجود، مکانیزم های راهبری شرکتی خاص شرکت نیز می توانند در تصمیم گیری در مورد انتخاب یا تغییر حسابرس اثر گذار باشندکه یکی از این ساز و کارها تمرکز مالکیت می باشد که در این تحقیق اثر آن بر روی تغییر حسابرس مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق بر اساس اطلاعات ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چه درصد سهام بیشتری در اختیار بزرگترین مالک شرکت باشد، شرکت تمایل بیشتری دارد که حسابرس خود را به منظور انتخاب حسابرس کوچکتر تغییر دهدو زمانیکه شرکت در سال مالی قبل از تغییر حسابرس اظهار نظر غیر مقبول دریافت کرده باشد تمایلی ندارد که حسابرس خود را به منظور انتخاب حسابرسان کوچکتر تغییر دهندبنابراین فرضیه اول تحقیق رد نمی شود و فرضیه دوم تحقیق رد می شود.

صورت های مالی نمی توانند تمام گزارش های دارای محتوای اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند. دلیل اصلی این موضوع، وجود زمینه قضاوت در استانداردها و مفاهیم کیفی گزارشگری مالی و تضاد منافع گروه های مختلف است. مفاهیم شکل و محتوا از دسته این موارد هستند و اینکه تا چه اندازه در مورد این موضوع و فاصله بین آنها و برتری یکی بر دیگری بین گروه های مورد بررسی در این پژوهش که پنج گروه تهیه کنندگان، استفاده کنندگان ، تأییدکنندگان، مدرسان و دانشجویان حسابداری هستند، تفاهم یا تضاد وجود دارد، سؤال این پژوهش است. هدف پژوهش تشخیص عوامل مؤثر بر ایجاد فاصله مذکور است. این پژوهش از نوع توصیفی، کمّی و مقطعی است. ابزار گرد آوری داده ها پرسش نامه بوده و برای تحلیل داده ها از آزمون واریانس (ANOVA) آزمون F و آزمون t استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است که هم جایگاه گروه های مورد بررسی و هم ویژگی های عمومی و شخصیتی آنها بر نظرات آنها درخصوص محتوا، شکل و فاصله بین آنها تأثیر داشته است. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش و فاصله قابل توجه بین شکل و محتوا و اینکه تدوین و به کارگیری استانداردهای حسابداری مناسب، می تواند نقش مهمی در کاهش فاصله مذکور داشته باشد، پیشنهادهایی در راستای کاهش این فاصله ارائه شده است.

صورت های مالی به عنوان بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی در صورتی برای استفاده کنندگان مفید خواهد بود که منطبق با ویژگی های کیفی و مفاهیم مندرج در استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد. به دلیل وجود تفاوت در نوع فعالیت شرکت ها و همچنین رویدادها و وقایعی که واحدهای تجاری با آن مواجه می شوند، نمی توان رویه ها و مقررات یکسان و محدودی برای ثبت و گزارشگری کلیه رویدادها تعیین نمود. به همین دلیل، در استانداردهای حسابداری بر استفاده از قضاوت حرفه ای توسط تهیه کنندگان صورت های مالی تاکید شده است. در این تحقیق بررسی شده است که آیا بکارگیری قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، به ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، از جمله قابلیت مقایسه و قابلیت اتکا، خدشه ای وارد می کند یا خیر؟ همچنین با توجه به نظریه نمایندگی بررسی شده که آیا در شرایطی که یک مدیر مالی قصد ایجاد تغییر در اطلاعات حسابداری را به نفع خود دارد، قضاوت حرفه ای موجود در استانداردهای حسابداری این اجازه را به او می دهد یا خیر؟ در این خصوص یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که استفاده از قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، قابلیت مقایسه صورت های مالی را کاهش می دهد. شواهد بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که حسابدارانی که در شرایط مناسبی برای سوگیری ذهنی قرار می گیرند در مقایسه با کسانی که در چنین شرایطی قرار نمی گیرند، از قضاوت حرفه ای خود برای نشان دادن سود بالاتری استفاده می کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را به نحو بهتری نشان دهند و از منافع مرتبط با آن منتفع گردند. 

در بین دانشگاهیان در خصوص اینکه آیا حسابداری آنگلو- آمریکن سیستم مناسبی است که بدون هیچ گونه سؤالی توسط سایر فرهنگ ها و مردم جهان پذیرفته شود، تردید وجود دارد. حسابداری دانشی اجتماعی و کاربردی است. دانشی که با محیط، ارزش ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن به کار گرفته می شود، رابطه ای ذاتی دارد. ازاین رو، منطق حکم می کند که در به کارگیری مفاهیم نظری و استانداردهای گزارشگری مالی، الزامات و ویژگی های محیطی جامعه هدف در نظر گرفته شود. این پژوهش با بهره گیری از روش های تفسیری، انتقادی و دلفی ضرورت این چارچوب مرجع را، در جوامع اسلامی تبیین نموده است. نتایج مطالعه نشان می دهد خبرگان دانشگاهی و حرفه ای گزارشگری مالی ایران، اتفاق نظر دارند که تفاوت اصول اقتصادی-اجتماعی واحد تجاری اسلامی از واحدهای تجاری اقتصاد سرمایه داری و عدم کفایت تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مسلمان و واحدهای تجاری اسلامی توسط گزارشگری مالی مرسوم، ضرورت بازنگری و تدوین چارچوب نظری با رویکردی اسلامی به مثابه قانون پایه گزارشگری مالی اسلامی را می طلبد تا بتوان زمینه جذب اعتماد سرمایه گذاران مسلمان و جامعه اسلامی را فراهم آورد.