رحیم نوبهار

رحیم نوبهار

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
پست الکترونیکی: r-nobahar@sbu.ac.ir

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
۲۱.

بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 171 - 194

کلید واژه ها: بخت اخلاقی مسئولیت کیفری مجازات سزاواری شایستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۵۶۳
بخت اخلاقی مفهومی نو در فلسفه اخلاق است که ارزیابیهای متداول اخلاقی را به چالش می کشد. شهود اخلاقی انسانها حکم می کند که افراد تنها در قبال امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند؛ این در حالی است که نتایج اعمال افراد با آنکه در کنترل آنان نیست، در قضاوتهای اخلاقی مؤثر است. این مسئله در حقوق کیفری به این پرسش دامن زده است که: آیا افراد در برابر نتایجی که کنترلی بر آن نداشته اند، مسئولند؟ موافقان تأثیر بخت منتج اخلاقی به دنبال تئوریزه کردن رویه های موجود قوانین کیفری مبنی بر دخالت نتیجه در تعیین میزان مسئولیت هستند. مخالفان، اما در پی آن اند که موضوعیت داشتن نتیجه در تعیین مسئولیت کیفری را نفی کنند و کسانی که اعمال یکسان انجام داده اند، اما نتیجه عملشان – بنا بر بخت - متفاوت بوده را شایسته کیفر یکسانی بدانند. این مقاله با مروری بر اهم استدلالهای موافقان و مخالفان تأثیر بخت اخلاقی، بازتابهای هریک از این دو دیدگاه را در مسائل بنیادین حقوق کیفری تحلیل نموده است.
۲۲.

مبانی ارزیابی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 353 - 371

کلید واژه ها: ارزیابی سیاست گذاری عمومی سیاست جنایی شفافیت پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۵۸۶
با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.
۲۳.

از حفظ حکومت تا حفظ نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 43 - 64

کلید واژه ها: نظم نظام اجتماعی اسلام نظریه دولت در اسلام نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۴۷۲
 این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعده حفظ نظام و اشاره به دیرینه آن در پژوهش های کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید می کند. مقاله با یادآوری نمونه هایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلت مندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن می سازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح می دهد. اندیشه اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گسترده آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمی گیرد، ولی حفظ نظام در اندیشه اسلامی ناظر به نظم های برساخته انسان در جوامع مختلف است و بدین سان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندی های فراوان دارد. قاعده حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک می کند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره می کند و ظرفیت های این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور می شود.
۲۴.

بازاندیشی نظریه فقهی پلیدی ذاتی انسانِ زاده شده از رابطه نامشروع

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 79 - 104

کلید واژه ها: پلیدی ذاتی زنازاده برابری عدالت تبعیض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۴۹۳
زنازاده به باور برخی از فقیهان امامیه با سرشت و طینتی ناپاک آفریده می شود. مستند این باور، روایاتی چند است. این روایات بر استنباطِ احکامِ زنازاده از منابعِ فقهی اثر گذاشته اند. برخی فقیهان برای توجیه احکامِ تبعیض آمیز در زمینه ارث، قضاوت، شهادت، مرجعیت، امامت جمعه و جماعتِ انسان زاده شده از زنا در کنار دیگر ادله به پلیدی ذاتی او هم استناد می نمایند. این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی و تأکید بر اشتراک همه آدمیان در پاکی فطرت در پی نقد نظریه پلیدی ذاتی زنازاده است. مقاله در پی تقویت این دیدگاه است که به موجب دلایلی از قرآن مجید، سنّت و عقل، همه انسان ها از جمله زنازاده، با طینت و سرشتی پاک به دنیا می آیند. این دیدگاه انسان شناسانه درباره زنازاده، در ترسیم نظام حقوق و تکالیف وی مؤثر است؛ بدین سان تبعیض های پیش بینی شده برای طفل زاده شده از رابطه نامشروع، تا جایی که مستند آن ها نظریه خُبث ذاتی زنازاده است، نیازمند بازاندیشی اند.
۲۵.

از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۹)

کلید واژه ها: تجاوز جنسی جرم انگاری حمایت کیفری از اخلاق تنظیم گری پاسخگو حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۷۶۷
از بایسته‌های حفظ کرامت انسانی، اعطای خودمختاری کامل به افراد نسبت به تن و روح خود است. این خودمختاری، به دلیل صبغه مردسالارانه قوانین کیفری و مدنی در کشورهای مختلف نیازمند ارائه تضمینات مکفی و تجدیدنظر در برخی از قوانین است. با بررسی قوانین موضوعه ایران در خصوص خودمختاری جسمی زوجه در روابط زناشویی خود، شاهد سکوت قانون‌گذار نسبت به اجبار زوجه توسط زوج به برقراری رابطه جنسی و عدم وجود پاسخی اختصاصی و مناسب در برابر خشونت‌های جنسی زوج هستیم. به نظر می‌رسد با تحلیل فقهی دقیق می‌توان از امکان حمایت کیفری از حقوق زنان در این حوزه از روابط میان زوجین بحث کرد. حمایتی کیفری نه در جهت مجازات صرف همسر که در جهت حمایت از حقوق زوجه، از میان بردن برداشت‌های ناصواب مردسالارانه از تکالیف زوجه و حقوق جنسی مرد و تثبیت بنیاد نهاد خانواده برپایه احترام متقابل. این مقاله جرم‌انگاری تجاوز جنسی در روابط میان زوجین و ارائه الگوی پاسخ‌دهی مناسب به آن را با توجه به نصوص و روایات معتبر شرعی ممکن می‌داند. الگویی که مقتبس از سازوکارهای پیشنهادی نظریه تنظیم‌گری پاسخگو است.
۲۶.

حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۳ 75-94

کلید واژه ها: قاعده معاشرت به معروف روابط جنسی زوجین حقوق جنسی زوجه خشونت جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۴ تعداد دانلود : ۵۴۲
این مقاله بر پایه التزام به قاعده لزوم معاشرت به معروف، به نقد و بازنگری دیدگاه های رایج فقهی و حقوقی در حوزه روابط جنسی زوجین، می پردازد. بر پایه این قاعده از جمله ضوابط وضع احکام در حوزه روابط زناشویی همچون دیگر قلمروهای رابطه زن و شوهر- صدق رفتار متعارف است. مفاد قاعده، رعایت معیار متعارف در روابط جنسی را الزامی می نماید. بر این پایه، نظریه تحدید زمانی حق جنسی زوجه به هر چهار ماه یک بار، با معیار رفتار متعارف ناسازگار است. به همین ترتیب به حکم مضمون قاعده در هر بار رابطه جنسی نیز معیار رفتار متعارف باید مراعات شود. در نتیجه، برقراری رابطه مبتنی بر اجبار، شیوه های نامتعارف نزدیکی و برقراری رابطه جنسی خشن، به لحاظ مغایرت با معروف نمی تواند مشروع باشد. مقاله با تأکید بر پویایی مفهوم معروف و متعارف و امکان اثرپذیری آن از عرف های مقبول نتیجه می گیرد که گاه رفتارهایی که پیشتر معروف بوده اند اما اکنون نامتعارف قلمداد شوند نمی توانند مقبول شارع باشند. مقاله همچنین به منظور روزآمدسازی قوانین مدنی ایران در این زمینه پیشنهادهایی ارایه نموده است.
۲۷.

نقش گونه شناسی روایات در حل تعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حدیث پژوهی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ 63-84

کلید واژه ها: فقه اسلامی ح تعارض تفسیر متون دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
خطاب ها و متون دینی، به ویژه روایات، یکدست نیستند. آن ها متفاوت و متنوع اند. از دیرباز، فقیهان در مقام شمارش گونه های خطاب، به خطاب های فقهی، قضایی، حکومتی، بیانی و جِبِلّی و فطرری اشراره کرده اند. خطاب های فقهی اصولاً در موقعیت تشریع و قانون گذاری صادر مری شروند و معمرولاً قابر برای ح یک مورد و مسئله خراص اسرت.  تعمیم اند. خطاب های قضایی، تصمیمات خاص معصوم و برای مدیریت یک وضعیت یا مسرئله  خطاب های حکومتی برخاسته از موقعیت حکومتی معصوم است. خطاب بیانی متضمن نکته ای اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و ماننرد آن اسرت و اصرولاً در موقعیرت به عنوان بشر و فرد انسانی  قانون گذاری نیست. خطاب های جِبِلّی صرفاً ناظر به بیان تمای معصوم است. تفاوت میان این گونه خطاب ها گرچه در مقام استنباط احکام فقهی فرعی مرورد توجره ف قیهران قرار گرفته اند، از چشم انداز نقشی که می توانند در ح تعارض نصوص ایفا کنند بررسی نشده اند. این مقاله با مروری بر گونه شناسی خطاب های دینی و برشمردن مصادیقی از آن ها بر اهمیت نقش تفکیک و تمییز این خطاب ها از یکدیگر در ح تعارض میان نصوص تأکید کرده است. ح تعارض با تکیه برر گونه شناسی خطاب در موارد زیادی، به شناسایی احکام ثابت و متغیر هم کمک مری کنرد و فقیره را از جمع های تبرعی و غیرعرفی میان روایات که ارزش و اعتباری ندارند، بی نیاز می نماید.
۲۸.

امکان سنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 183 - 206

کلید واژه ها: نهادهای جزایی نوپیدا حد تعطیل حد تأخیر در اجرای حد ممنوعیت مجازات مضاعف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۲
در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند. این در حالی است که این نهادها اغلب از آن روی که عقلایی اند در تعزیرات جریان می یابند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی انتقادی نشان می دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله تعیین کننده کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نیست. حتی بر فرض پذیرش ثبات و تغییرنابرداری کیفرهای حدی، شارع مقدس اسلام در پی نفی جریان نهادهای جزایی نوپیدا در حدود نبوده است. مقاله همچنین نشان می دهد که احکامی مانند عدم جواز تعطیل حد یا تأخیر در اجرای آن، مانع کاربست نهادهایی مانند تعویق و تعلیق مجازات و ممنوعیت مجازات مضاعف در حدود نیست.
۲۹.

ممنوعیت مطلق شکنجه در نظام اخلاقی فایده گرا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 121 - 152

کلید واژه ها: شکنجه ممنوعیت مطلق سودانگاری اخلاقی استدلال شیب لغزنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
نظام اخلاقی وظیفه گرای کانتی و اخلاق فضیلت مدار هم چون دو نظام اخلاقی سترگ و رقیبان نا همدل سودانگاری اغلب با تجویز شکنجه موافق نبوده اند؛ هرچند قرائت هایی از اخلاق فضیلت هم ممکن است در مواردی شکنجه را تجویز نماید. نظام اخلاقی سودانگار اما ظرفیت و توان بالایی برای تجویز و حتی اخلاقی قلمداد کردن شکنجه در شرایط خاص دارد. در عمل هم طرفداران تجویز شکنجه اغلب به بُن مایه های همین نظام اخلاقی دست آویخته اند. این مقاله تلاش کرده است بر ضعف ها و کاستی های مستندات نظام اخلاقی سودانگار برای تجویز شکنجه در شرایط خاص تکیه کند و ممنوعیت مطلق شکنجه را حتی با خوانشی از نظریۀ سودانگاری سازگار بداند.
۳۰.

تأملی در زمینه های شکل گیری سیاست کیفری سخت گیرانه در دهه ی نخست انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 157-183

کلید واژه ها: گفتمان های قدرت واکنش های کیفری سخت گیرانه فشار هنجاری گفتمان جنگ علیه دشمن جامعه ی تک ساختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۵۹۵
بر پایه ی تصور متعارف، دگرگونی های بنیادین در ساختار سیاسی جوامع و به ویژه انقلاب ها، زمینه را برای گرایش به واکنش های کیفری سخت گیرانه فراهم می آورد. بهره گیری از این شدت عمل کیفری اغلب به مثابه ی عاملی برای حراست از دستاوردهای انقلاب پنداشته می شود. گرایش به مجازات های شدید در ایران پس از انقلاب اسلامی نیز اغلب، از زاویه ی نگاه پیش گفته تحلیل شده است. بر این اساس، الگوی قدرتی که انقلاب اسلامی موجب پدیداری آن شد، زمینه ساز تولد شکل خاصی از واکنش های کیفری گردید. با این حال، عملکردهای قدرت نیز در ساختاری از نیروهای اجتماعی شکل می گیرد که مهمترین آنها چارچوب های هنجاری وجدان جمعی است. این فشار هنجاری وجدان جمعی است که گاه عملکردهای قدرت را در زمینه های گوناگون در مسیری خاص هدایت می کند. نظام واکنش های کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بدین ترتیب، گاه قدرت زیر تاثیر فشار هنجاری وجدان جمعی، عملکردهای کیفری خود را جهت دهی می کند. گرایش قدرت سنت گرای مذهبی به واکنش های کیفری شدید و سخت گیرانه در دهه ی نخستین انقلاب اسلامی در ایران را نمی توان به صورت مطلق انعکاسی از عناصر گفتمانی قدرت دانست. در این باره باید به نقش دیگر عوامل از جمله فشار هنجاری وجدان جمعی نیز توجه داشت.
۳۱.

بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه حد و تعطیل حد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 265 - 297

کلید واژه ها: اقامه حد تعطیل حد ویژگی های قدسی حدود الغاگرایی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۶۳۲
در برخی روایات، اقامه حد سرچشمه برکاتی برای جامعه به شمار آمده است. روایاتی دیگر هم تعطیل حد را نکوهش کرده است. ظاهر این گونه روایات به نوبه خود وجهی قدسی به حدود بخشیده و سبب شده است تا فقیهان برای حراست از حدود هرگونه انعطاف در آن را روا ندانند. روایات مربوط به تعطیل حد همزمان دستمایه برخی سخت گیری ها در اجرای کیفرهای حدی هم شده است. این پژوهش، با رویکردی تحلیلی- انتقادی تاکید می کند که مفهوم اقامه حدود، فراتر از اجرای بی چون و چرای کیفر چند جرم خاص است. اقامه حدود به معنای برپاداشتن نظام مند تمامی احکام الهی است. از حکمت و رحمت شارع مقدس بسی به دور است که از میان انبوه احکام خود تنها به اجرای چند کیفر تاکید کند و بر اجرای دیگر مجازات ها و نیز بپاداشتن دیگر فرامین و اوامر تاکید نداشته باشد. همچنین برابر یافته های این پژوهش، مقصود از نکوهش تعطیل حد در روایات، توصیه به سخت گیری های نامتعارف در کیفرهای حدی نیست؛ این روایات، سهل انگاری در اجرای مجازات، الغاگرایی کیفری، تبعیض های ناروا در اجرای مجازات، و هر آنچه مایه ناکارآمدسازی کیفر شود را نفی می کنند. پیداست که این امر به حدود اصطلاحی اختصاص ندارد و در این باره تفاوتی میان حد و تعزیر نیست.
۳۲.

«تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 155 - 182

کلید واژه ها: حد تعزیر تعزیرات منصوص شرعی روایات قضایی روایات حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۵۵۷
میزان کیفر برخی از جرائم تعزیری در روایات تعیین شده است. فقیهان گاه از این موارد، با عنوان تعزیرات منصوص یا تعزیرات معیّن یاد کرده اند. وجود چنین مجازات هایی بر ابهام شمارگان حدود افزوده و سبب تشتّت آرای فقیهان در تعزیری یا حدّ قلمداد کردن این دسته از مجازات ها شده است. پرسش اصلی در باره این موارد، روشن ساختن چیستی میزان مجازات در این جرائم، و ثبات یا تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است. پژوهش حاضر با توجه به منصب های متعدّد معصومین (ع) و ناهمگونی تعیین میزان مجازات با فلسفه اصلی تشریع کیفر های تعزیری مانند اصلاح، تأدیب و منع بزهکار، تعیین این مجازات ها را از جنس احکام قضایی دانسته است. این به معنای آن است که میزان مجازات تعیین شده در این موارد، از احکام تغییرنابردار شرع نیست. از نتایج این برداشت آن است که این گونه تعزیرات با تعزیرات غیر منصوص تفاوت ماهوی نداشته و شناسایی نهاد های جدید جزایی مانند تعلیق، تعویق مجازات و مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم در آنها بلامانع است.
۳۳.

مطالعه آسیب های مربوط به تمامیت جسمانی از دیدگاه آسیب اجتماعی شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 185 - 207

کلید واژه ها: آسیب اجتماعی شناسی آسیب جسمانی اسطوره جرم انسانی سازی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۴۳۹
در جوامع مدرن امروزی سیاست گذاری های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب های بدنی شده است. سیاست گذاری های عمومی نادرست می تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست ها همچنین می تواند ارتکاب آسیب های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را افزایش دهد. در این میان، حقوق کیفری در مواجهه با آسیب های جسمانی رویکردی دوگانه دارد. حقوق کیفری در آسیب های میان فردی و جزئی که احراز رابطه استناد به سادگی امکان پذیر است، مداخله می کند. اما از موارد کلان و کلی که رابطه مستقیم میان فعل و آسیب وجود ندارد به سادگی می گذرد. آسیب اجتماعی شناسی اما در مقایسه با حقوق کیفری رویکردی کل نگرتر نسبت به مسائل اجتماعی دارد. این رویکرد با آن که مداخله حداکثری حقوق کیفری را به مثابه آسیب می داند، به موضوعاتی که حقوق کیفری به آنها توجه نمی کند، می پردازد. آسیب اجتماعی شناسی به جای تاکید بر کیفر، اصلاح ساختارهای اجتماعی و رویه ها را برای پیشگیری از آسیب ها پیشنهاد می دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی به موضع حقوق کیفری، آسیب های جسمانی وارد به افراد در نتیجه سیاست گذاری های عمومی را در دو حوزه آسیب های جسمانی عمدی و غیرعمدی از چشم انداز مطالعات آسیب اجتماعی شناسی، مطالعه می کند. مقاله با تشریح کاستی های نظام حقوقی ایران در برخورد با این آسیب ها بر ضرورت توجه نگاه کل نگر به آسیب های اجتماعی، لزوم مداخله دیگر نهادهای اجتماعی در کنار نظام عدالت کیفری و بهره گیری از پاسخ های اجتماعی تاکید می کند.
۳۴.

تحلیل ادبی آیه 112 سوره نحل از چشم انداز گونه شناسی استعاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ادبی - قرآنی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 145-162

کلید واژه ها: ادبیات عربی بینامتنیت رؤیاپنداری قرآن مجید لباس الجوع لباس الخوف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۴۹۵
در آیه 112سوره نحل تعبیر چشانیدن لباس ترس و گرسنگی به کار رفته است. این استعاره قرآنی از دیرباز در کانون توجه مفسران ادبی قرآن مجید بوده و حتی از زیبایی های ادبی قرآن قلمداد شده است. اخیراً برخی نویسندگان، این تعبیر را از جمله شواهد رؤیاپنداری قرآن مجید دانسته اند. این مقاله برای وارسی صحت و سقم این ادعا، درون مایه و نظم محتوایی و ادبی این آیه را واکاوی می کند. مقاله با تحلیل دو استعاره موجود در آیه یعنی استعاره اصلی(تشبیه ترس و گرسنگی به لباس) و استعاره تبعی(چشانیدن لباس ترس و گرسنگی) آنها را دو استعاره کاملاً عادی قلمداد می کند. مقاله همچنین با تکیه بر اندیشه بینامتنیت و ذکر شواهدی از متون ادبی پیش از اسلام استدلال می کند که تعبیر به کار رفته در آیه، به لحاظ زبان شناختی کاملاً رایج و قابل فهم بوده و هست. با توجه به این که هر دو استعاره به کار رفته در آیه در چارچوب قواعد و عرف رایج زبان عربی دیروز و امروز کاملاً قابل فهم بوده و هستند، نمی توان آن را شاهدی بر رؤیاپنداری قرآن مجید قلمداد کرد.
۳۵.

امکان سنجی فقهی گذار از مجازات های بدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹۰) 39 - 70

کلید واژه ها: فقه جزایی مجازات بدنی رجم تازیانه قطع عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۷۰۲
این مقاله در جست وجوی بنیادهایی فقهی است که برپایه آنها می توان به امکان شرعیِ گذار از مجازات های بدنی به عنوان حد یا تعزیر نظر داد. مقاله بر بنیادهایی مانند امضایی بودن همه مجازات هایی که در متون دینی ذکر شده، تکیه می کند. بر این اساس، بر موضوعیت نداشتن شکل و شیوه اجرای مجازات و اهمیت داشتن مقاصد موردنظر از اجرای کیفر نزد عقلای جهان و نیز عبادی نبودن مقررات ناظر به نوع مجازات ها تأکید می کند. در نتیجه، ضرورت فهم متون مربوط به تعیین کیفر در سایه تغییر و تحولات عقلایی، و گذار از همه مجازات های بدنی خواه به عنوان حد و خواه تعزیر را همچون نظریه ای فقهی (که البته باب بحث درباره آن گشوده است) بی اشکال می داند. همچنین، این مقاله عناوین ثانوی و آثار جانبی نامطلوب اجرای مجازات های بدنی، مانند بیزاری عمومی در جامعه اسلامی و جامعه جهانی و گستردگی اختیارات حکومت اسلامی را برمی شمارد و بر این پایه، گذار از مجازات های بدنی با استناد به عناوین ثانوی را هم روا می شمرد. افزون بر این، نشان می دهد که گاهی برخی از عناوین ثانوی، مشروعیت اجرای مجازات های بدنی را با اشکال روبه رو می کند. البته، پیشنهاد جایگزین های مجازات های بدنی، در صورت جواز عدول از آنها، موضوع این نوشتار نیست و به فرصتی جداگانه نیاز دارد.
۳۶.

بایسته های جرم انگاری برای حمایت از کودکان خیابانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 211-231

کلید واژه ها: کودکان خیابانی جرم انگاری مصالح کودکان خیابانی بزه دیدگی حمایت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۴۰۴
وضعیت خاص کودکان خیابانی سبب شده تا آنان هم در جامعه و هم در محیط خانوادگی، در معرض انواع سوءاستفاده و آسیب ها قرار بگیرند و به انبوهی از حمایت ها از جمله حمایت قانونی نیازمند باشند. تنها یکی از جلوه های حمایت از این بزه دیدگان، جرم انگاری است. اما کاربست ابزار جرم انگاری زمانی سودمند است که معیارها و موازین جرم انگاری به دقت رعایت شود. این مقاله ضمن حمایت اجمالی از جرم انگاری برخی از رفتارهای زیان بار به کودکان خیابانی، به ارائه ی راهبردهایی پرداخته است که کاربست آن ها می تواند به یک جرم انگاری مؤثر به نفع کودکان خیابانی بینجامد. ضرورت گذرانیدن رفتار علیه کودکان خیابانی از صافی مصالح بزه دیده، عمومی قلمداد کردن جرایم علیه کودکان خیابانی، به کارگیری عناوین موسع مجرمانه به گونه ای که مصالح کودکان را به خوبی تأمین نماید از اهم این راهبردهاست.
۳۷.

ویژگی ها و راهبردهای کیفرشناسی ریسک مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۰ 197 - 225

کلید واژه ها: کیفرشناسی ریسک مدار راهبردهای هدف مدار راهبردهای برنامه مدار اصل احتیاط اصل عدم قطعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۰ تعداد دانلود : ۵۳۵
در دوران معاصر نوعی تحول گفتمانی در کیفرشناسی، با عنوان کیفرشناسی ریسک مدار، رخ داده است. این مقاله ویژگی ها و راهبردهای این انگاره از کیفرشناسی را به بحث می گذارد. با تصویب قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و متحول شدن کیفرها، این کیفرشناسی به شکلی غیرمستقیم وارد حقوق کیفری ایران نیز شده است. از همین رو شایسته است تا به شکل راهبردی مورد توجه قرار گیرد. کیفرشناسی ریسک مدار بر آن است تا با تأکید بر ریسک بزهکاران و نیز از طریق راهبردهای مدیریتی، به دغدغه تأمین امنیت جامعه در مقابل خطر احتمالی بزهکاران بالقوه و نیز احتمال تکرار جرم پاسخ دهد. در حالی که کیفرشناسی سنتی، با تأکید بر جرم ارتکابی و نیز از طریق نگرش های بالینی و اصلاح مدار نسبت به تعیین پاسخ کیفری اقدام می نماید، در کیفرشناسی ریسک مدار، به تدریج اصل قطعیت در تعیین جرایم و کیفر آنها، که در کیفرشناسی سنتی بسیار پررنگ بود، کم اهمیت می گردد. همچنین در این کیفرشناسی، به مدد ابزارهای ارزیابی ریسک، نسبت به مقابله کیفری مبتنی بر طرد، توان گیری و به طور کلی کنترل، مدیریت و کاهش ریسک اقدام می شود. البته، در این کیفرشناسی، بر عقلانیت در تعیین کیفر، برنامه محوری و نیز توجه به اصولی چون اصل احتیاط در جهت مقابله با ریسک نیز تأکید می شود.
۳۸.

واکاوی تحلیلی- انتقادی تفاوت های میان حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۲

کلید واژه ها: تعزیر مجازات حد فقه کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۶۷۱
این مقاله به بازخوانی تفاوت های برشمرده شده میان حد و تعزیر در متون فقهی می پردازد. بر پایه یکی از قواعد بنیادین فقه جزایی، مجازات ها به حد و تعزیر تقسیم می شوند. این دو نوع مجازات علاوه بر موجِب آنها یعنی جرائم، در ویژگی ها و احکام با یکدیگر متفاوتند. تکرار این تفاوت ها در کتاب های فقهی آنها را به یک امر مسلم تبدیل کرده و فاصله میان این دو نوع واکنش در برابر رفتار ضدهنجار را به گونه ای ناموجه و پرسش برانگیز افزایش داده است. بررسی ریشه های شکل گیری نظام افتراقی حد- تعزیر و شواهد دیگر چه بسا ما را به برداشت تازه ای از تفاوت های میان حد و تعزیر رهنمون سازد. تفاوت های برشمرده شده در متون فقهی و حقوقی، چیزی جز اصول کلی حاکم بر مطلق مجازات نیستند. با این حال، نوعی نگاه تعبدی به نصوص دینی به ویژه نسبت به واژه «حد» سبب شده است تا این احکام کلی به حد به معنای اصطلاحی آن اختصاص داده شود. در این مقاله این اصول عقلانی کم وبیش در نظام های عرفی هم پذیرفته شده و تخصیص آنها به حدود، اصطلاحی موجه به نظر نمی رسد.
۳۹.

اراده آزاد به مثابه رکن مسؤولیت کیفری در جدال سازگارانگاری و ناسازگارانگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 87 - 113

کلید واژه ها: جبر اختیار سازگارانگاری ناسازگارانگاری مسؤولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
قوانین کیفری با این پیش فرض نگاشته می شوند که آدمیان صاحب اراده اند و بر رفتارهای خود کنترل دارند. تردید در این پیش فرض، تهدیدی علیه حقوق کیفری است، زیرا از یک سو مجازات فرد فاقد اراده، ناعادلانه است و از سوی دیگر کارکرد بازدارنده قوانین کیفری بی معنا به نظر خواهد رسید؛ زیرا قانون نمی تواند شخص فاقد اراده را راهنمایی کند. برخی از متفکران با اشاره به گستردگی روابط علّی معلولی حاکم بر جهان انسانی در وجود اراده آزاد برای انسان تردید کرده اند. مقاله حاضر با بررسی دو رویکرد عمده در خصوص مسئله جبر و اختیار، یعنی سازگارانگاری و ناسازگارانگاری، تلاش نموده است که ضمن تأکید بر لزوم اراده آزاد به عنوان رکن مسؤولیت کیفری آدمی، به روابط علّی معلولی نیز توجه کند و از این طریق، راه را برای رسیدن به خوانشی عادلانه از مسؤولیت کیفری هموار نماید.
۴۰.

تبارشناسی پیوند کیفر و قدرت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 37 - 64

کلید واژه ها: پدیدار قدرت تبارشناسی تاریخی الگوهای تولید ارزش الگوهای جرم انگاری الگوهای کیفرگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۵۵۶
مطالعات مرسوم حقوق کیفری در ایران اغلب مجازات ها را به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده مورد توجه قرار می دهند. کارکردهای اجتماعی کیفر در این نگرش عموما به دست فراموشی سپرده می شوند. در مقابل مجازات بیش از آنکه یک ساختار انتزاعی صرف و یا ابزاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باشد؛ نهادی اجتماعی است که کارکردهایی پنهان و آشکار در ارتباط با دیگر پدیدارها و نیروهای موجود در جامعه دارد. تولید و تداوم قدرت در شمار کارکردهای نه چندان آشکاری است که واکنش های کیفری بر عهده دارند؛ کارکردی که حقوق کیفری به معنای مرسوم خود کمتر به آن می پردازد. در حقیقت، واکنش های کیفری همواره در شمار کارآمدترین روش های اعمال اقتدار دولت ها قرار داشته اند. به همین علت دگرگونی در ماهیت قدرت، زمینه را برای تغییر در شیوه های اعمال آن و از جمله مجازات ها فراهم می آورد. تبارشناسی اشکال قدرت در ایران نشان می دهد که پیوسته پیوندی ناگسستنی میان شیوه های اعمال قدرت و واکنش های کیفری وجود داشته است. تنها در سایه ی مطالعه ای تبارشناسانه است که می توان دریافت مجازات صرفا واکنشی اخلاقی در برابر تبهکاری نیست، بلکه یک فناوری عقلانی است که در قالب اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود. این پژوهش با بهره گیری از رویکردی تبارشناسانه نشان می دهد که چگونه واکنش های کیفری به منزله ی شیوه هایی برای تداوم گفتمان های قدرت در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان