روژین ابراهیمی

مراقبت الکترونیک با بهره گیری از سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) ضمن کنترل ازراه دور بزهکاران، امکان حضور نظام مند و محدود ایشان در جامعه، در دوران تحمل کیفر را فراهم می سازد. مقاله حاضر با کاربست روش توصیفی   تحلیلی، آثار حکم مراقبت الکترونیک علیه پدر/مادر را بر جریان رشد شخصیتی کودکان و تداوم زندگی خانوادگی بزهکاران بررسی نموده است. برابر یافته های این مقاله، با لحاظ مصالح خانواده محکوم، مراقبت الکترونیک می تواند یک تصمیم قضایی خانواده محور و بسترساز رعایت صورت تکامل یافته تری از اصل شخصی بودن اجرای مجازات ها و فردی کردن پاسخ های کیفری باشد. ضمناً درنظرگرفتن شخصیت بزهکار، نقش او در خانواده، میزان توانمندی و مسئولیت پذیری او طی مراقبت الکترونیک می تواند زمینه ساز ایفای کارکردهای مرتبط با نقش او توسط خودش و رعایت حقوق سایر اعضای خانواده شود. مراقبت الکترونیکی در بهترین حالت ممکن، ضمن حفظ خودکفایی خانواده، رشد سالم شخصیتی کودکان و تداوم زندگی خانوادگی را رقم می زند. در فرضی که محل تحمل دوران مراقبت الکترونیک از سکونتگاه خانواده جداست نیز می تواند ضمن دور نگه داشتن بزهکار از معایب همنشینی با بزهکاران در زندان، خانواده را از رفتارهای احتمالی نامناسب بزهکار دور نگه دارد و زمینه ساز تعامل مناسب بزهکار با اعضای خانواده در آینده شود.

براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوّب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتّکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیّتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیّت پرونده شخصیّت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات ها ی تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتاً مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.

یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می کند و به این نتیجه می رسد که مجازات در نظر گرفته شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راه های برون رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری بودن قوادی توسط قانون گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می شود قانون گذار در پاسخ به گونه های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش بینی جزای نقدی به موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه های این جرم را به رسمیت بشناسد.