سید ابوالقاسم نقیبی

سید ابوالقاسم نقیبی

مدرک تحصیلی: معاون آموزشی دانشگاه شهید مطهری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۷ مورد.
۶۱.

قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الزام غرور قاعده فقهی حقوق خانواده لاحرج شروط لاضرر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : 983 تعداد دانلود : 826
قواعد فقه خانواده، مجموعه قواعدی هستند که مبنای برخی از قوانین و مقررات در حقوق خانواده هستند یا در آن ها مؤثر واقع می شوند. از منظری قواعد فقه خانواده به دو دسته عام و اختصاصی تقسیم می گردند. مراد از قواعد عام، قواعدی است که علاوه بر حقوق خانواده، در دیگر معاملات یا عبادات نیز کاربرد دارند؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، شروط غرور و الزام. در مقابل، قواعدی چون رضاع و فراش که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند، قواعد اختصاصی خانواده تلقی می شوند. در این مقاله، مهم ترین قواعد عام خانواده و برخی ره یافت های کاربرد آن ها در حقوق ایران ارائه می گردد. بعضی از احکام و گزاره­های ناظر به حقوق خانواده مانند «رجوع» و «الطلاق بید من اخذ بالساق» ضابطه فقهی خانواده تلقی می گردند. جمع آوری قواعد و ضوابط فقهی و شناسایی بسترهای کاربرد آن ها، امکان شکل گیری رویه قضایی را در موارد فاقد نص قانونی به دست می دهد. و رهیافت های لازم برای تفسیر برخی قوانین را فراهم می آورد.
۶۲.

حریم خصوصی در مناسبات و روابط اعضای خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده تعزیر اخلاق قانون حریم خصوصی شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 186
محدوده ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی های هر عضو خانواده که برای دیگر اعضا آشکار نباشد یا علی رغم آشکار بودن، از افشای آن راضی نباشد و در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضا واکنش نشان دهد، حریم خصوصی تلقی می گردد؛ مانند حریم خلوت، حریم اطلاعات، حریم جنسی، حریم ارتباطات و حریم شخصیت. نگارنده در مقاله حاضر، دلایل عقلی، نقلی و فطری را برای اثبات حریم خصوصی در روابط خانوادگی بیان می کند و با استناد به آیات، روایات و آرای فقها لزوم رعایت این حریم را بررسی می نماید. سپس با اشاره به حمایت های نظام حقوقی ایران از حریم خصوصی، ضرورت استخراج الزام های قانونی از الزام های اخلاقی را پیشنهاد می کند و ضمانت اجرای معنوی (چون پاداش دنیوی و اخروی) و ضمانت اجرای مادی (مانند جبران خسارت و حد و تعزیر) را مطرح می سازد.
۶۳.

فهرست نسخه های خطی کتابخانه ی مدرسه ی عالی شهید مطهری (سپهسالار) در زمینه ی علم اخلاق

کلید واژه ها: اخلاق کتابخانه فهرست نسخه خطی مدرسه عالی شهید مطهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 632
نسخه های خطی موجود در کتابخانه های ایران، از مهم ترین سرمایه های علمی و فرهنگی کشور به شمار می آید. این میراث کهن به یُمن تلاش های بی وقفه ی دانشمندان، کتّاب و کتابخانه ها در طی قرن های متمادی محفوظ مانده است. بخش خطی کتابخانه ی مدرسه ی عالی شهید مطهری شامل چهار هزار و یکصد و هشتاد و سه نسخه کتاب و رساله در زمینه ی علوم مختلف است. از آن میان، ده ها نسخه و رساله ی موجود در زمینه ی علم اخلاق، جایگاه برجسته ای دارد. لذا شناسائی کامل ویژگی های نسخه ها و رساله های مندرج در مجموعه ها و جُنگ ها؛ و ارائه ی آن به نحو شایسته امری اجتناب ناپذیر می نمایاند. در نوشتار حاضر، اطلاعات کلیدی مجموعه آثار اخلاقیِ موجود در این کتابخانه در زمنیه های: عنوان، مؤلف، کاتب، زبان، سال تألیف، سال کتابت، تعداد صفحات و شماره ی ثبت؛ به ترتیب الفبایی عناوین نسخه ها ارائه شده است. علاوه بر آن به وجود نسخه های دیگر این کتاب ها و رساله ها در مخزن های خطی سایر کتابخانه های بزرگ کشور با استناد به فهرست نسخه های خطی آن کتابخانه ها نیز اشاره شده است. امید است اطلاعات مذکور در تمهید تصحیح، تحقیق و انجام پژوهش های بنیادی در زمینه ی احیای میراثِ پیشنیان در حوزه ی علم اخلاق مؤثر افتد.
۶۴.

رهیافت ها و سازوکارهای به کارگیری قواعد اخلاقی در لایحه حمایت از خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اخلاق حقوق حقوق خانواده لایحة حمایت از خانواده قواعد اخلاقی قواعد حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 935 تعداد دانلود : 240
زن و مرد عشق را با اخلاق میآمیزند تا زمینه را برای ارتقاء سطح کیفیت حیات عاطفی خویش مهیا نموده و محیط سرشار از وحدت و همبستگی را برای رشد جسمی و معنوی کودکان فراهم آورند . برخی از قواعد و آموزههای اخلاقی با نفوذ خود به تدریج به صورت قواعد حقوقی بروز یافته اند؛ تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر و همکاری در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند از گزارههای حقوقی است که در بستر تحول قواعد اخلاقی ظهور یافته است. نفوذ گسترده اخلاق در قواعد حقوقی حقوق خانواده چنان گستردة و عمیق است که نه تنها میتوان اخلاق را از عناصر شکل دهندة حقوق خانواده، بشمار آورد، بلکه بر آن مقدم شمرد؛ قواعد اخلاق ی همان گونه که در قوام خانواده مؤثر میافتد، در استواری آن نیز نقش ایفاء مینماید؛ بدین جهت قواعد اخلاقی پشتوان ة حمایت از نهاد خانواده است. توصیه به صلح و سازش از طریق مراکز مشاورة خانواده و نهاد داوری، التزام به عدالت بین همسران، جدایی به احسان، از جمله ر هیافت های قواعد اخلاقی در لایح ة حمایت از خانواده میباشد. شناسایی تفسیر اخلاقی قوانین، درموارد حق اعمال نظر دادگاه خانواده و اجرای اصول و قواعد اخلاقی، در فرض خلاء قانونی و پیشبینی دادسرای تخصصی خانواده، پلیس خانواده و نهاد مددکاری خانواده و آشنای با مهارت های اخلاقی و اجتماعی ، از جمله سازوکارهای نهادینهسازی بایستههای اخلاقیِ مغفول در لایحة حمایت از خانواده است.
۶۵.

تادیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم

کلید واژه ها: نوجوان جرم تکرار جرم طفل تادیب قضایی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 720
یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق جزای اسلامی، تشدید مجازات مکلفی است که مکرراً مرتکب جرمی از جرایم حدی شده باشد. ماده 38 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مقرر می دارد «مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعایت نمی شود». در این مقاله با ارائه آرای فقهای امامیه در زمینه حکم سرقت کودک، فرضیه تادیب قضایی کودک در صورت تکرار جرم از ناحیه او با کشف ملاک، و تعمیم آن در تمامی جرایم کودکان به اثبات می رسد و اصلاح ماده 38 به این شرح پیشنهاد می گردد که: «تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان موجب تادیب و تدابیر بازدارنده متناسب خواهد شد که دادگاه با عنایت به تربیت کودک و اصلاح رفتار او و مصلحت جامعه به آن مبادرت می نماید». در اثبات فرضیه و ارائه پیشنهاد، از روش منطق پژوهش های فقهی یعنی اجتهاد و استنباط از ادله با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۶۸.

قاعده حسبه از منظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ولایت امام خمینی قاعده فقهی حسبه محتسب محتسب علیه محتسب فیه احتساب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حسبه
تعداد بازدید : 620
قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.
۶۹.

نظریات آغاز و انجام کودکی در حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: حقوق کودک بلوغ رشد جنین تمییز طفل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 374 تعداد دانلود : 694
نظر به عدم رشد کافی جسمی، فکری و روانی کودک، ضرورت حمایت ویژه از او از اصول مسلم حقوقی پذیرفته شده در نظامهای مختلف حقوقی است . از این رو، شناسایی آغاز و انجام کودکی برای بهره مندی از این حمایت حقوقی ضروری است. حقوقدانان در زمینه آغاز کودکی سه نظریه 1 زنده متولد شدن جنین، 2 قابلیت زیست مستقل در خارج از رحم یا آزمایشگاه، 3 شکلگیری و انعقاد نطفه را مطرح کرده اند. روایات صحیح و مستفیض بر ارث بردن حمل با زنده متولد شدن دلالت دار د که میتوان از آنها نظریه آغاز کودکی با زنده متولد شدن جنین را استظهار کرد. در آیات و روایات، بلوغ که همان رسیدن اعضای جنسی به مرحله ای است که قادر به انجام وظیفه تولید مثل باشند، ملاک خروج از کودکی تلقی شده است . معالوصف بدون احراز رشد نمیتوان اموال کودک را بعد از بلوغ به او سپرد. از این رو، برای خروج از مرحله کودکی در زمینههای مالی، علاوه بر بلوغ، رشد نیز لازم است.
۷۱.

نسبت و رابطه دانش فقه و علم اخلاق از منظر فیض کاشانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فقه اخلاق علوم اسلامی فیض کاشانی نسبت و رابطه فقه واخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 862
ملا محسن فیض کاشانی از عالمان بزرگ اسلامی است که در زمینه دانش فقه و علم اخلاق دارای آثار گرانقدری است. وی علم اخلاق را علم به احوال قلب از خصلتهای پسندیده و ناپسندیده آن میداند و علم فقه را علم به کیفیت عبادتهای مشروعه و علم به حکمهای مضبوطه از حلال و حرام در همه کسبها و معاملات تعریف کرده است. وی برخلاف غزالی که فقه را علم دنیا میشمرد آن را علم الهی می داند که مانند علم اخلاق باید علم آخرت تلقی شود. فیض بر پیوند وثیق بین ایندو دانش در موضوع، غایت و روش فهم آموزهها از کتاب و سنت تأکید میورزد و ضمن شناسائی اسرار و حکَم اخلاقی، معنوی و عرفانی احکام شرعی در نگاشتههای فقهی خود آنها را ارایه میدهد. لذا رویکرد اخلاقی به گزاره های فقهی از مهمترین مشخصه برخی از آثار فقهی او به شمار میآید. فیض معتقد است که فقه تشخیص عمل طاعت و معصیت را به مکلّف اعطا مینماید و عمل به آن، موجب پرورش فضایل اخلاقی و دستیابی به کشف عینی حقیقت می شود . از طرف دیگر اخلاق نیز در وصول به مقاصد تشریع احکام فقهی مکلّف را یاری میدهد و گذر او را از ظاهر به باطن احکام شرعی، میسر میسازد.
۷۵.

مطالعه تطبیقی تعزیر خصوصی با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر جبران خسارت حقوق معنوی خسارت معنوی خشنودسازی کیفر خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 771 تعداد دانلود : 167
ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی های شخصی که از مصادیق سرمایه ها و حقوق معنوی به شمار می آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای مت جاوزان به حقوق مع نوی پیش بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق الناس) را می توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعیین شده از ناحیه حاکم را به مجنیٌ علیه پرداخت نمود. کیفر پیش بینی شده با تعزیر عمومی که مبلغ تعیین شده به خزانه دولت واریز می گردد متفاوت است و از طرف دیگر نباید آن را جبران خسارت تلقی نمود زیرا مبلغ غرامت را حاکم با توجه به درجه تقصیر و وضع مرتکب فعل زیانبار تعیین می نماید. لذا از آن به تعزیرخصوصی تعبیر می نمائیم. که با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی قابل تطبیق است. در حقوق اسلامی زیاندیده می تواند از طریق درخواست یا مطالبه جبران خسارت معنوی، علیه زیان کار اقامه دعوا نماید.
۷۸.

نظریه اعتباری بودن احکام شرعی با رویکردی به نظریه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اراده تکوینی اراده تشریعی حکم شرعی حقیقی اعتباری اتحاد اراده و طلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 348 تعداد دانلود : 644
در این جستار اعتباری یا حقیقی بودن احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه اعتباری بودن آن با امعان نظر در معنای حقیقت و اعتبار و ماهیت اراده تشریعی حق تعالی که ناظر به افعال فاعل مختار می باشد اثبات شده است. امام خمینی معتقدند که انشائیات از امور اعتباری اند که تنها در وعای اعتبار تحقق دارند. معقول نیست که از انشائیات امور حقیقی ایجاد گردد، زیرا اصل سنخیت ایجاب می کند که حکم شرعی نیز به تبعیت از انشائیات، امری اعتباری باشد. احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ لذا ورای هر اعتبار شرعی حقیقتی است چنانکه ورای جعل احکام شرعی اجتماعی، تسهیل در تفاهم و معیشت اجتماعی انسانها قرار گرفته است؛ لذا نباید بین اعتباری بودن احکام شرعی و ورای آن خلط شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان