مبانی فقهی حقوق اسلامی

جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار برده می شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و با تأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر و نواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنها تصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد . با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعی ممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و بر همین اساس در اصل 167 قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضی مکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است . این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناه در نظام حقوقی فعلی ایران است . از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر در متون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط و اهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی با مشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست.

رآن اساس و منبع احکام فقهى است . به همین جهت در این مسئله که قرآن نخستین و مهم ترین منبع شریعت اسلامى است، تردید نشده است . از سوى دیگر، نگرش به آیات احکام درهرموضوعی که با شد، جداى از دیگر آیات نیست; هر نگرش و توضیحى از احکام فقهى قرآن به مثابه دیگر بخش هاى معرفتى قرآن است . مسائل اعتقادى در ضمن بیان احکام آمده و یا احکام، در ضمن مسائل اخلاقى و اعتقادی تبیین شده است . ازاین رو، و در راستاى تنقیح مبانى نظرى آیاتِ احکام، یکى از بحث ها درحوزه پژوهش فقهی ، بررسى آیات اعتقادى وجایگاه آن دراستنباط احکام فقهی است . این دسته، بیش ترین آیات قرآن را تشکیل مى دهند. به همین دلیل این سؤال مطرح مى شودکه آیا مى توان از این دسته از آیات، احکام فقهى استنباط کردو تا چه اندازه این استنادها حجت است ؟ دراین مقاله توضیح داده می شود که منظور از آیات اعتقادى کدام است؟ پیشینه این موضوع چیست و چند دسته هستند؟ مشکل استناد به آن ها کدام است؟ آن گاه شکل استفاده از این دسته از آیات، انجام می گیردو سپس نظریه فقها نقل می گردد، و موارد استفاده از آیات و مطالب دی گرى که طرح آن ها در استناد به آیات اعتقادى و آیات جهان بینى مفید فایده خواهد بود، بیان خواهد شد.

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکم اسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافته است که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ، محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِ صدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در مواد مذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.

مقاله حاضر دربارۀ عواملی است که با توجه به شرایط و موقعیت های گوناگون، بر طبق مق تضیات زمان و مکان، موجب پویایی فقه شد هاند. در واقع فقه پویا همان فقه سنتی است ، که خود رابا شرایط زمان منطبق می کند، و در یک تقسیم بندی به عوامل درونی و بیرونی تقسیم می گردد. عوامل درونی عواملی است مر بوط به کارمجتهد ، با توجه به مبادی و منابع فقه و عنایت به خصوصیات انعطاف پذیر کتاب و سنت و به کارگیری عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام . عوامل بیرونی به عامل زمان و مکان که ظرف تحقق فقه پویاست ، و نیز عامل حکومت، که مصدر و مجری احکام حکومتی در دایرۀ مصلحت نظام ، و حفظ حدود و ثغور مسلمین از تجاوز بیگا نگان است، اشاره می کند.

فقه شیعه در سیر تحول و تطور خود به اقتضای عناصر زمان و مکان برای ایفای رسالتش دوره هایی را گذرانده ،و بر این اساس در هر عصری ویژگیهای خاصی داشته است. یکی ازآن دوره ها عصر درخشان مدرسه بغداد است، که علمای بزرگی چون ؛ شیخ مفید ،سید مرتضی و شیخ طوسی مکتب تازه ای را پدید آوردند. آنها با بنیاد نهادن آن مکتب بر پایه منابع عظیم کتاب و سنت، روش عقلی را نیز با دور اندیشی ویژه ای در قالب شیوه های نو وارد عرصه های فقه پژوهی کردند. آنها ضمن تکریم پیشینیان نص گرا و پاس داشت تلاشهای خالصانه آنان در حراست از به تنقیح و بررسی روشهای آنان پرداخته و مکتبی جدید را پدید آوردند. این پژوهش برآنست تا روند « نقل » گوهر نهادینه کردن عقل را در روش شناسی فقهی از سوی علمای شیعه بررسی کند.

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصف خاص، فعل یا ترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخ واهد، شروط ضمن عقد در یک تقسیم بندی به صحیح و باطل تقسیم می شود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر این صورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دست رفتن یکی از ارکان یا شرایط عمومی صحت عقد شود، مثل اینکه مجهول و یا خلاف متقتضای ذات عقد باشد، شروط صحیح را می توان سه گونه دانست، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتیجه. چنانچه یکی از زوجین وصف خاصی را از طرف مقابل در عقد نکاح خواسته باشد، در صورت کشف خلاف، مشروط له حق فسخ دارد، این نوعی تدلیس است که موجب حق خیار م ی شود؛ با شرط نتیجه زوجه می تواند وکیل و وکیل در توکیل طلاق خودش باشد ، این شرط، عقد وکالت را لزوم حکمی می دهد و نوعی وکالت بلاعزل است . زن می تواند با شرط فعل برخی از حقوق زوج را اسقاط و یا دامنه سلطنت او را نسبت به خود محدود کند . شرط خیار در عقد نکاح جایز نیست . اهل سنت توکیل و تفویض طلاق را به زوجه جایز دانسته و تخییر زوجه در انحلال نکاح خودش را خاص پیامبر (ص) ندانسته و گفته اند هرگاه زوج، زوجه را در ادامه ازدواج و انحلال آن، مخیر کند و او جدائی و پایان زندگی مشترک را انتخاب کند، عقد نکاح منحل می شود. در فق ه امامیه طلاق تخییری، خاص پیامبر شناخته شده است.

نظر به عدم رشد کافی جسمی، فکری و روانی کودک، ضرورت حمایت ویژه از او از اصول مسلم حقوقی پذیرفته شده در نظامهای مختلف حقوقی است . از این رو، شناسایی آغاز و انجام کودکی برای بهره مندی از این حمایت حقوقی ضروری است. حقوقدانان در زمینه آغاز کودکی سه نظریه 1 زنده متولد شدن جنین، 2 قابلیت زیست مستقل در خارج از رحم یا آزمایشگاه، 3 شکلگیری و انعقاد نطفه را مطرح کرده اند. روایات صحیح و مستفیض بر ارث بردن حمل با زنده متولد شدن دلالت دار د که میتوان از آنها نظریه آغاز کودکی با زنده متولد شدن جنین را استظهار کرد. در آیات و روایات، بلوغ که همان رسیدن اعضای جنسی به مرحله ای است که قادر به انجام وظیفه تولید مثل باشند، ملاک خروج از کودکی تلقی شده است . معالوصف بدون احراز رشد نمیتوان اموال کودک را بعد از بلوغ به او سپرد. از این رو، برای خروج از مرحله کودکی در زمینههای مالی، علاوه بر بلوغ، رشد نیز لازم است.