مبانی فقهی حقوق اسلامی

در تحلیل ماهیت انشاء، دیدگاه های متفاوتی ابراز می شود. دو دیدگاه ایجادی و ابرازی بودن انشاء، هر کدام با استناد به نکاتی، سعی در تبیین ماهیت و کارکرد انشاء دارند. این مقاله با طرح تعریف مشهور، چالشهای اصلی این نظریه را مورد بحث قرار داده، ضمن بررسی مبانی متفاوت و مطرح در این باب، با طرح تفسیرهای متفاوت در ایجادی و ابرازی بودن انشاء، به سمت طرح دیدگاهی تلفیقی می رود

اعتقاد شیعه در خصوص میراث اهل ملل این است که مسلمان از غیر مسلمان ارث می برد و بلکه وارث مسلمان، وراث غیر مسلمان را حجب م یکند. هر چند مورث نیز غیر مسلمان باشد و یا نسبت سایر وراث غیر مسلمان به مورث، نزدیک تر از فرد مسلمان باشد. مستند این حکم، اجماع و برخی روایات هستند. در نوشتار حاضر، با ایراد خدشه به حجب و ناسازگاری حکم مزبور با روح شریعت اسلام و مبانی پذیرفته شده در قرآن و روایات، در آن تشکیک شده و عدم حجب وراث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان، در صورت غیر مسلمان بودن مورث و نزدیک تر بودن یا مساوی بودن نسبت وراث غیر مسلمان و وارث مسلمان، اثبات شده است.

به اجماع فقیهان امامیه هرگاه در عقد نکاح دائم مهریه ای برای زوجه معین گردد ولی این ازدواج قبل از آمیزش به موجب طلاق منحل شود. زوجه مستحق نصف مهریه ی مفروض است. حال اگر جدایی میان زوجین به سبب فوت زوج باشد حکم مسئله چیست؟ 1- آیا زوجه مستحق تمام مهریه ی تعیین شده است؟ 2- یا اینکه مانند طلاق قبل از دخول، زوجه صرفا مستحق نصف مهریه می باشد؟ را مستند به دلیل خاص « طلاق قبل از دخول » مشهور امامیه گزینه نخست را برگزیده؛ قول به تنصیف مهر در محتاج به مؤونه یی می دانند که ادله را یارای تامین ،« فوت زوج قبل از دخول » دانسته و سرایت آن را به فرض آن نیست. در نتیجه، در فرض اخیر زوجه مستحق تمام مهر می باشد. در مقابل، کتب مفصل فقهی گزینه دوم را به شواذی از فقیهان منسوب دانست هاند. نگارندگان مقاله با بازخوانی و تدقیق در همه ابعاد و زوایای موضوع، قول نادر را مستند به ادله یافته آن را با ضوابط اجتهاد مناسبتر دیده اند.

به کارگیری درست احکام عقود مستلزم شناخت صحیح ماهیت هر یک از آنها است .گرچه برخی از فقهای معاصر به پارهای از زوایای ماهیتشناسی آنها در بین مباحث عقد بیع پرداخته اند، اما تاکنون متن مستقل و مکفی در فقه العقود امامیه نگاشته نشده است. در این مقاله سعی شده است با طرح چند ملاحظه مهم، درآمدی بر روش کلی شناخت ماهیت عقود ارائه شود. تفکیک رویکرد وجودشناختی و مفهومشناختی؛ تفکیک عناصر تقییدی و تعلیلی؛ تفکیک حیثیت عقدی و عهدی؛ تبین نگرش سببی و مسببی به عناوین عقود؛ تفکیک ماهیت و آثار عقود؛ مرکبه بودن و یا بسیطه بودن ماهیات عقود؛ ملاحظاتی در یافتن هسته مرکزی عقود و رتبه ایجاد ماهیت، مواردی است که در این مجال بهاجمال بررسی شدهاست. برای اخذ نتیجه بهتر، دایره عقود مورد بررسی به عقود معاوضی محدود شده، همچنین در رویکردی تطبیقی برخی از کاربست های این ملاحظات در عقد بیع بررسی شدهاست.

در ازدواج موقت، مهر و مدت باید ذکر شود؛ عدم ذکر مهر در عقد موقت موجب بطلان شده و ذکر نکردن مدت بنابر نظر برخی موجب دائمی شدن ازدواج و به نظر عده ای دیگر باعث بطلان می شود . در این ازدواج زوجه حق نفقه و ارث ندارد، مشهور فقها معتقدند که م یتوان با شرط ضمن عقد، نفقه را برای زن در نظر گرفت ؛ اما در مورد توارث آراء مختلفی ابراز شده است. انحلال نکاح موقت به چند صورت واقع می شود از جمله: انقضای مدت، بذل مدت، فسخ، انفساخ و فوت یکی از زوجین. زوجه پس از انحلال نکاح در صورت داشتن روابط زناشویی موظف به نگهداشتن عده است. با عقد موقت زن مالک تمام مهر می شود و حق حبس هم دارد. ازدواج موقت اگر ه معرض ازدواج دائم قرارگیرد، خطرفروپاشی بنیاد خانواده و یا شکل نگرفتن آن م ی رود. در روایات اهل بیت علیهم السلام ازدواج موقت برای موارد خاص توصیه شده و در برخی موارد عملی زشت و ناپسند تلقی شده است، از جمله برای مردان زن دار و دختران باکره .

ملا محسن فیض کاشانی از عالمان بزرگ اسلامی است که در زمینه دانش فقه و علم اخلاق دارای آثار گرانقدری است. وی علم اخلاق را علم به احوال قلب از خصلتهای پسندیده و ناپسندیده آن میداند و علم فقه را علم به کیفیت عبادتهای مشروعه و علم به حکمهای مضبوطه از حلال و حرام در همه کسبها و معاملات تعریف کرده است. وی برخلاف غزالی که فقه را علم دنیا میشمرد آن را علم الهی می داند که مانند علم اخلاق باید علم آخرت تلقی شود. فیض بر پیوند وثیق بین ایندو دانش در موضوع، غایت و روش فهم آموزهها از کتاب و سنت تأکید میورزد و ضمن شناسائی اسرار و حکَم اخلاقی، معنوی و عرفانی احکام شرعی در نگاشتههای فقهی خود آنها را ارایه میدهد. لذا رویکرد اخلاقی به گزاره های فقهی از مهمترین مشخصه برخی از آثار فقهی او به شمار میآید. فیض معتقد است که فقه تشخیص عمل طاعت و معصیت را به مکلّف اعطا مینماید و عمل به آن، موجب پرورش فضایل اخلاقی و دستیابی به کشف عینی حقیقت می شود . از طرف دیگر اخلاق نیز در وصول به مقاصد تشریع احکام فقهی مکلّف را یاری میدهد و گذر او را از ظاهر به باطن احکام شرعی، میسر میسازد.