سعید معیدفر

ایران به ویژه از یک دهه قبل در شرایط بحران اقتصادی قرار دارد. بحران های اقتصادی پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد. از دیدگاه نظریه آنومی، آرزوها و اهداف افراد یکی از عوامل و مکانیسم هایی است که بحران های اقتصادی را به مسائل و آسیب های اجتماعی تبدیل می کند. در واقع بحران های اقتصادی، آرزوها و اهداف افراد را به ویژه آرزوی پول و ثروت را از حدود متعادل و متعارف آن خارج می کند. آرزوهای بی حَدوحَصر یا خارج از حدود متعارف نیز مسائل و آسیب های اجتماعی را در پی دارد. بر این اساس پرسش پژوهش حاضر این است که در شرایط بحران اقتصادی کشور، اهداف و آرزوهای جوانان چیست و شدت و ضعف این آرزوها به چه میزان است؟ چه نسبتی از جوانان آرزوهای بی حدوحصر یا آنومیک دارند و پیامد این آرزوها چیست؟ روش این پژوهش پیمایش و جامعه آماری آن جوانان 20 تا 35 سال شهر تهران بوده است. نتایج نشان داد آرزوی پول و ثروت آرزوی اول حدود یک چهارم از جوانان است. نتایج شاخص آرزوهای آنومیک نشان می دهد که این آرزوها در بین 9 درصد از پاسخگویان در حد زیاد و برای 21 درصد آنها در سطح متوسط بوده است. نتایج پژوهشْ چارچوب نظری را تأیید می کند. نتایج تحلیلی نشان می دهد آرزوهای آنومیک بر احساس آنومی، ناامیدی، احساس محرومیت، نارضایتی از زندگی و در نهایت کج رَوی به طور معناداری تأثیرگذار است. این یافته ها گویای اعتبار چارچوب نظری پژوهش است و نشان می دهد که آرزوها و اهداف به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر نگرش ها و رفتارهای افراد دارای اهمیت است و می تواند شاخص مناسبی برای سنجش وضعیت آنومیک باشد.

با افزایش نرخ جرم زنان،برقراری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری اهمیت می یابد. لذا به موارد مؤثر بر کیفرگذاری جرایم زنان شامل اراده ارتکاب جرم و پیامدهای کیفر پرداخته می شود. به منظور بررسی این موارد از نظریه فشار ساختاری و مفهوم نقش استفاده شده است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه نیمه باز با چهار گروه فقهای دینی، قضات و وکلا، دانشجویان حقوق جزا و فعالان حقوق زنان می باشد. فشار ساختاری که در موقعیت های مختلف بر زنان وارد می شود، اراده را منفعل و زمینه ارتکاب جرم توسط آن ها را فراهم می سازد. از سوی دیگر، کیفرها پیامدهای مضاعف و شدیدتری مانند مشکلات جسمی و روحی، طرد خانوادگی و اجتماعی برای زنان در بر دارند. این شرایط ضرورت اعمال رویکردی حمایتی در کیفرگذاری از قبیل تخفیف در نوع و میزان مجازات، حذف کامل برخی مجازات ها و غیره را برای زنان ایجاب می کند.

نظام اداری از ارکان مهم توسعه و بیانگر نگرش حاکمیت به نحوه اداره و مدیریت آن کشور است. رفتار حاکمیت اجرایی نوع فرهنگ اداری حاکم در کشور را منعکس می کند. فرهنگ اداری در سطح تحلیل نهادی به بررسی الگوی رفتاری حاکم بر نظام اداری کشور میپردازد. پژوهش حاضر با رویکرد نهادگرایی نوین به تعریف و سنجش فرهنگ اداری به عنوان یکی از سه رکن اساسی نظام اداری ایران میپردازد. فرهنگ اداری با رویکرد نگاه از بیرون (اتیک) با شاخصهای آیندهگرایی، ابهامزدایی، تساویطلبی جنسیتی، جمعگرایی گروهی، جمعگرایی نهادی، گرایشهای انسانی، عملکردگرایی، فاصله قدرت، و قاطعیت مورد سنجش و تحلیل قرار می گیرد. 166 نفر از مدیران و خبرگان نظام اداری کشور به عنوان مطلع، نمونه آماری این پیمایش هستند. یافتهها نشانگر آن است که فاصله قدرت و جمعگرایی گروهی در نظام اداری در سطح بالایی ادراک میشود و در مقابل مولفههای جمعگرایی نهادی، آیندهگرایی، عملکردگرایی، ابهامزدایی، و قاطعیت که بهطور مستقیم بر عملکرد موثرتر نظام اداری اثر گذارند، در سطح پایین قرار دارند و نیازمند توسعه و تقویت هستند. در پایان، بر اساس یافتههای پژوهش، پیشنهادهای لازم به پژوهشگران و مدیران نظام اداری ارائه میشود.

اخلاق کار و میزان بهره وری پایین در ایران یکی از مسائلی اجتماعی است که جامعه شناسان، سیاستگذاران و صاحب نظران سازمانی به آن پرداخته اند و دلایلی برای این ضعف بر شمرده اند. در این باره، مطالعات متنوعی در ادارات و سازمان های دولتی انجام شده، ولی در این میان جای مطالعه بر روی شرکت های خصوصی موفق، خالی بوده است. مطالعه حاضر پژوهشی جامعه شناختی است که به مطالعه اخلاق کار و رابطه آن با تقسیم کار بهنجار، در سه شرکت خصوصی  با بهره وری بالا در سطح شهر تهران پرداخته است. روش مطالعه پیمایش بوده و از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. حجم نمونه 350 نفر برآورد شده که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد ه اند. نتایج تحقیق در بخش توصیفی نشان می دهد که در همه ابعاد متغیر وابسته، یعنی اخلاق کار و همچنین متغیر مستقل (تقسیم کار بهنجار)، شرکت های مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بوده اند و در این بین شرکت خدماتی نسبت به شرکت های پژوهشی و آموزشی وضعیت مناسبتری داشته است. در بخش استنباطی نیز نتایج حاکی از آن است که تأثیرِ تقسیم کار بهنجار بر اخلاق کار مورد تأیید قرار گرفته و در بین مؤلفه های تقسیم کار نیز، مؤلفه های توسعه و تمایز نقشها با بتای (282/0)، تمرکز بر استعدادها و مهارتها با بتای (211/0) و تماس ها و تعاملات کارکنان در سازمان با بتای (115/0) به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را بر اخلاق کار داشته اند. اما دو مؤلفه توجه به قواعد و مقررات و همچنین نیاز به تغییر و تخصص پذیری در سازمان تأثیری بر اخلاق کار نشان نداده اند.

با توجه به ویژگی های جسمی و روحی خاص زنان و منشا و ماهیت متفاوت جرم در آنان، ملاحظات خاصی نیز در مجازات آنان بایستی لحاظ گردد. منشأ این ملاحظات باید در کیفرگذاری مشخص گردد، اما عدم تمایز جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری، نشانگر این است که ضرورت این موضوع برای قانونگذاران روشن نشده است. لذا مسأله پیش رو آن است که چگونه می توان ضرورت کیفرگذاری جنسیتی را در جرایم تعزیری تبیین نمود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن از متون فقهی و حقوقی جمع آوری شده است. در بررسی های فقهی، با وجود قاعده مصلحت در اسلام و رویکرد حمایتی- تسهیلی شارع نسبت به زنان در حدود، رویکرد جنسیتی در کیفرگذاری تعزیری مورد تأکید قرار می گیرد. همچنین در جرایم تعزیری با توجه به قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» به حاکم این اختیار داده می شود که اقدام به کیفرگذاری جنسیتی کند. بررسی های حقوقی نیز نشان می دهند که نه تنها اصول و اهداف مجازات با رویکرد جنسیتی مغایرتی ندارند، بلکه بیانگر الزام کیفرگذاری جنسیتی نیز هستند. بدین صورت که اصول فردی کردن و تناسب مجازات به روشنی ضرورت توجه به جنسیت بزهکار را نشان می دهند. همچنین اهداف مجازات نیز بر این ضرورت تاکید دارند زیرا زنان نسبت به مردان با میزان کمتری از مجازات یا حتی نوع متفاوتی از آن به همان اهداف کیفری خواهند رسید. بنابراین علاوه بر اینکه منابع فقهی و حقوقی برای ملاحظات جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری دارای بستری مناسب هستند، ضرورت نیاز به کیفرگذاری جنسیتی نیز در آنها احساس می گردد.

خشونت، رفتاری آسیب زننده به دیگری است و تحقیقات مختلفی نقش متغیرهای اجتماعی را در وقوع آن نشان داده اند. خشونت در تمامی شکل های آن یکی از مسائل اجتماعی ایران امروز است. به طوری که آمارهای مربوط به جرائم خشن در دهه ی گذشته و نیز نتایج تحقیقات نشان می دهند که جرائم خشونت آمیز در سال های اخیر به اشکال و صور متعدد افزایش یافته است. لذا این پژوهش با هدف تبیین جامعه شناختی جرائم خشونت آمیز براساس مؤلفه های نظریه آنومی نهادی طراحی شده است تا در پرتو آن، تبیینی از جرائم خشن را ارائه دهد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، داده های استانی دو دهه اخیر مربوط به نهادهای اجتماعی و جرائم خشونت آمیز مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که حمایت تجربی از رویکرد نظریه آنومی نهادی در ایران در حد متوسطی است و در بین سازه های تعریف شده برای تبیین جرائم خشونت آمیز، اختلال و ضعف نهاد خانواده و اختلال در نهاد اقتصاد بیشترین تأثیر را دارند؛ اما احتمالاً متغیرهای آشکار انتخاب شده برای سنجش میزان ضعف در دو نهاد دیگر، توان تبیین کافی نداشته اند. نتیجه ی تحقیق، گزاره های نظریه آنومی نهادی مبنی بر بالا رفتن میزان جرائم خشونت آمیز در نتیجه ی ضعیف شدن نهادهای غیراقتصادی را تأیید می کند. بدین معنا که رابطه نهادهای غیراقتصادی با جرم مثبت بوده است. در نتیجه می توان گفت که نتایج نشان دهنده ی اختلال و ضعف نهاد خانواده و نیز اختلال در نهاد اقتصاد بر تعادل نهادی قدرت است و می توان ادعا نمود که جامعه ایران با نوعی ناموزونی و عدم تعادل نهادی قدرت و به تبع آن رشد جرائم خشن مواجه است.

با توجه به روندهای توسعه، تکثر فرهنگ ها و رشد مدرنیزاسیون شهری، هویت فرهنگی-بومی از شکل اولیه آن فاصله گرفته و در حال تغییر است؛ از طرفی این مسئله در میان نسل های مختلف و در شهرهای مهاجرپذیر، شکلی ویژه به خود می گیرد. پژوهش حاضر به شیوه های برساخت هویت فرهنگی-بومی در میان شهروندان بومی بندرعباس می پردازد. روش به کار رفته، کیفی و داده های مورد نیاز با بکارگیری مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با 28 نفر از مردان و زنان 20 تا 65 ساله گردآوری شده است. یافته ها نشان از تفاوت های نسلی در برساخت هویت بومی و مواجهه با آن دارد؛ بدین ترتیب که گروه سنی بالای 50 سال مبتنی بر نوعی "انسجام و مقاومت" وگروه سنی 31-50 سال مبتنی بر "همراهی و پذیرش" با عناصر فرهنگی، هویت فرهنگی- بومی خود را برساخت کرده و در نهایت گروه سنی 20-30 سال از "هویتهای دوگانه و نامنسجم" برخوردار بوده اند. در حقیقت نسل اول(بالای 50 سال) از هویت فرهنگی-بومی یکدست و منسجمی برخوردار بوده و در برابر هویت یابی جدید، مقاومت می کند. گروه دوم(50-31 سال)، عناصری از دو هویت بومی و غیربومی را در کنار یکدیگر قرار می دهد و در نهایت نسل جوانتر(30-20 سال)، هویت فرهنگی خود را به شکلی نامنسجم و دوگانه، برساخت کرده است.

مقدمه: تئوری آنومی دو صاحبنظر اصلی دارد؛ یکی دورکیم به عنوان بنیان گذار و دیگری مرتن به عنوان کسی که این تئوری را بسط داد و نظام مند کرد. علیرغم این، تئوری آنومی دورکیم تفاوتهای زیادی با تئوری آنومی مرتن دارد که تحت تأثیر سلطه تئوری مرتن بر پژوهشهای جامعه شناختی، عموماً نادیده گرفته شده است. هدف این مقاله بیان تئوری آنومی دورکیم و تئوری آنومی مرتن و کنکاشی در تفاوتهای آنهاست. این موضوع به دلیل برداشتهای نادرستی که از این دو تئوری وجود دارد لازم به نظر می رسد. این مطالعه علاوه بر وجه تئوریک، با توجه به شرایط آنومیک جامعه ایران که مورد اجماع بسیاری از صاحبنظران است، اهمیت کاربردی نیز پیدا می کند. در پایان نیز شیوه های اندازه گیری آنومی با توجه به رویکردهای متفاوت توضیح داده شده است. مرور انتقادی: نتایج این مطالعه نشان داد بین تئوری آنومی دورکیم و مرتن از نظر تأکید بر آرزوها و اهداف و وسایل دستیابی به آنها، اهمیت زمان و سرعت تغییرات، انسان شناسی و منشاء آرزوها و خواسته ها، تأکید بر پایه اخلاقی در برابر پایه هنجاری نظم، اثر طبقه اجتماعی بر آنومی و گستره و جامعیت تبیین تفاوت وجود دارد. درحالی که آنومی از نظر دورکیم با آرزوهای نامحدود مشخص می شود، مرتن به فقدان وسایل مشروع برای رسیدن به اهداف و آرزوهای محدود و حتی تجویز شده اشاره دارد. زمان و سرعت تغییرات برای دورکیم عامل تعیین کننده است؛ اما مرتن اساساً به زمان توجه ندارد. دورکیم هم به آنومی حاد و هم به آنومی مزمن توجه داشت؛ اما مرتن صرفاً به آنومی مزمن پرداخت و به همین دلیل موضوع سرعت تحولات از دستور کار او خارج شد. مرتن بر خلاف دورکیم جاه طلبی و فزون خواهی را ذاتی بشر نمی دانست، بلکه آن را متأثر از فرهنگ جامعه می دانست. دورکیم به پایه اخلاقی نظم و مرتن به پایه هنجاری نظم توجه داشت. دورکیم معتقد است طبقات بالاتر بیشتر مستعد آنومی و پیامدهای آن همچون خودکشی هستند. اما مرتن برعکس دورکیم معتقد است که دستیابی به اهداف و آرزوها برای همگان به طور یکسان فراهم نیست و از این نظر طبقه پایین فشار بیشتری را متحمل می شود و لذا بیشتر احتمال دارد دست به جرم و جنایت بزند یا درگیر سایر انواع انحراف و ناهمنوایی بشود. مطابق با رویکرد دورکیم، شرایط آنومیک تنها توان تبیین بخش محدودی از مسائل و انحرافات را دارد. اما تئوری آنومی مرتن بر آن است که گستره بیشتری از انحرافات و کجرویها را پوشش دهد. در پژوهشهای حوزه آنومی، برای اندازه گیری آنومی از دو شیوه اصلی استفاده شده است؛ یکی استفاده از مقیاسهای آنومی و دیگری اندازه گیری آرزوها و اختلاف آن با احتمال دستیابی به آرزوهاست. بحث: علیرغم اینکه عموماً تئوری آنومی مرتن را بسط تئوری آنومی دورکیم می دانند، اختلافات قابل توجهی بین آنها وجود دارد که گاهی حتی جهتهای کاملاً متفاوتی می توانند به پژوهشها بدهند (از جمله در خصوص اثرات طبقه). هر کدام از این تئوریها قابلیتهای متمایزی دارند که با درک این قابلیتها، امکان بهره مندی از آنها فراهم می شود. به عنوان مثال تأکید ویژه و برجسته ای که تئوری آنومی دورکیم بر تحولات و بحرانها، به ویژه بحرانهای اقتصادی دارد در کار مرتن وجود ندارد. بنابراین از این نظر استفاده از تئوری آنومی دورکیم با شرایط جامعه ایران که چندین سال است با بحران اقتصادی روبرو است تناسب بیشتری دارد و می توان از ظرفیت این تئوری برای تحلیل این شرایط استفاده کرد. تفاوتها و ابهامات تئوریک به ابهام در معنا و اختلاف در تعریف و شیوه های اندازه گیری آنومی نیز منجر شده است. نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به تفاوت رویکردها و مبانی نمی توان به یک تعریف و شیوه اندازه گیری واحد رسید؛ بلکه هر رویکرد باید متناسب با مفروضات خود شیوه اندازه گیری و سنجش متناسب با خود را داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی کیفی هویت زنان شهر بندر عباس بر مبنای مصرف و فرهنگ بومی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان بومی شهر بندر عباس می باشد. نمونه پژوهش 18 نفر از زنان بومی بود که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و با روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به اشباع نظری به دست آمد. روش پژوهش کیفی بوده و داده ها با استفاده از روش تحلیل تماتیک و کدگذاری سه مرحله ای انجام گرفت. یافته ها نشان داد: به لحاظ جامعه شناختی چون شهروندان عضو گروه های اجتماعی گوناگونی هستند، افراد در شهرهای چندفرهنگی، موقعیت پیچیده تری را به لحاظ شکل گیری و فهم خود از هویت شان تجربه می کنند. مصرف، شیوه ی جدیدی از زندگی است که بر هویت اثرگذار است که منجر به تقویت آن می شود. بنابراین برساخت هویت بومی از خلال مصرف عناصر فرهنگ بومی در بین زنان شهر بندرعباس صورت می گیرد. «مصرف فضا»، «مصرف مناسبتی و غیرمناسبتی غذا برای کسب هویت»، «مصرف جمعی و آیینی عناصر بومی»، «مصرف فردی برای کسب هویت جمعی»، و «هویت بخش بودن مصرف زبان» منجر به برساخت مقوله هسته ی «مصرف هویت به مثابه سبک زندگی» شده است که نشان می دهد هویت بومی در شهر بندرعباس بر پایه مصرف در نزد زنان بومی تداوم یافته و مصرف بیشتر منجر به تقویت این هویت شده است. ویژگی فرهنگ بندرعباس این بود که مجموعه ای از عناصر در آن مصرف می شود و مجموعه منسجمی از عناصر فراهم می آید که بر ماهیت خاص کنش های زنان جامعه اثرگذار بوده و خاستگاه مهم هویت بخشی برای زنان و جامعه بومی شده است.

این پژوهش با جمع آوری و گزارش برنامه های مهم مداخله ی دولتی در حوزه ی کار خیابانی کودکان کوشیده است تا در گام نخست چشم اندازی سراسری از برنامه های مداخله در سطح جهان را به وسیله ی روش اسنادی و کتابخانه ای فراهم بیاورد. در گام دوم، پژوهش حاضر با توجه به موضع جامعه باورانه و انتقادی خود به ارزیابی این برنامه ها دست زده و کوشیده است نگاه نئولیبرالی نهفته در پس این برنامه ها را آشکار کند و نقش آن را در آسیب پذیری و ناپایداری این برنامه ها روشن سازد. در حقیقت در اینجا از رهگذر یک فراتحلیل بر روی ارزشیابی های صورت گرفته از برنامه های موفق، نگاه نئولیبرالی همچون مجموعه ی از سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها تشریح شده که سد راه رسیدن این برنامه ها به هدف لغو پایدار کار خیابانی کودکان است. نتایج این پژوهش بیانگر این هستند که برنامه های مداخله همگی در جهت افزایش رشد اقتصادی طراحی شده اند و به همین سبب دچار آسیب هایی چون موقتی بودن، محدودیت، گسستگی و غیر بهینه بودن هستند. از دل نتایج به دست آمده و با توجه به آورده های بخش تحلیلی پژوهش در بخش پایانی آن مدلی با تکیه بر ارزش های فراگیری، یکپارچگی، کیفی نگری و پایداری طراحی و پیشنهاد شده است.      

یکی از وجوه کمتر پرداخته شده ی فساد در ساختار سیاسی - اداری ایرانِ معاصر جنبه عادتواره ای آن است. این مسئله به عنوان یکی از عوامل اثر گذار در فرآیند توسعه، در تاریخ معاصر ایران به شکلی پایدار جریان داشته است؛ به همین جهت پژوهش حاضر با تمرکز بر دولت پهلوی اول که خط فاصلِ نمودِ نوگرایی در ساختار دولت در ایران معاصر است، و بر اساس نظریه فرآیندی نوربرت الیاس و با استفاده از روش تاریخی تحلیلی، به بررسی منفعت طلبی شخصی(یکی از مولفه های اصلی فساد سیاسی) در ساختار سیاسی ایران معاصر پرداخته است. بررسی مصادیق این رفتار در دولت های سلسله قاجار و پهلوی، نشان از گستردگی (تعدد) آن در تمام سطوح قدرت و تداوم آن در دوره های بررسی شده دارد. این یافته ها در کنار توجه به این نکته که این رفتار در دولت های پهلوی -که از طریق نوگرایی مناسبات و فرماسیون دولت را تغییر دادند- نیز تداوم یافته است، گواه این است که منفعت طلبی شخصی عادتواره ای است که همپای تحولات ساختار دولت به سمت نوگرایی تغییر نکرده و در نتیجه الزامات عادتواره ای آن همچنان بازتولید کننده ی این رفتار در ساختار سیاسی- اداری ایران معاصر بوده است.