سید مهدی الوانی

توسعه متضمن تلاش جامعه برای نیل به اهداف ارزشی خود بوده ، پایداری آن در گرو تامین رفاه نسبی ، امنیت کامل و آگاهی کافی برای همه اعضای جامعه است ؛ در واقع ، توسعه پایدار ، مستلزم رعایت عدالت اجتماعی و توجه متوازن به وجوه فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است ؛ به گونه ای که نیروی انسانی را به فراگرد توسعه خوشبین و امیدوار سازد . ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد ؛ زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد .

هدف از اجرای تحقیق حاضر، طراحی مدل توسعه کارآفرینی در سازمانهای کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه¬ای با استفاده از یک مدل سه بعدی(پرورش ویژگیها، تحریک انگیزه ها و دانش و مهارتهای کارآفرینی است. نمونه آماری 260 نفر از شرکتهای کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای استان مازندران بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای با اجزا استاندارد و ضریب پایایی 91% جمع آوری و سپس به آزمون فرضیه¬های تحقیق پرداخته شده است. یافته¬ها بر اساس آزمون ویلکاکسون و با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که دوره¬های آموزشی فنی و حرفه¬ای بر توسعه کارآفرینی سازمانهای کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای مؤثر بوده است. آزمون تحلیل عاملی نیز متغیرهای تحقیق را در قالب هفت عامل ارائه کرده و در نهایت الگوی معادلات ساختاری، مدل را بصورت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار داد و کلیت مدل مورد تأئید واقع شد. در پایان مقاله، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

در این مقاله سعی شده با به کارگیری روش تحقیق کیفی از نوع گراندد تئوری، الگوی خط مشی گذاری فضای مجازی تبیین و ارائه شود. سؤال اصلی عبارت است از: الگوی مناسب خط مشی گذاری فضای مجازی در کشور چگونه است و چه مدلی (مدل مفهومی پیشنهادی) را می توان از این مطالعه ترسیم کرد؟ بی شک از آنجایی که از اسفندماه 1390 با حکم مقام معظم رهبری شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، می توان مدل خط مشی گذاری آن را ترکیبی از مدل فرایندی و شبکه ای تلقی کرد. در این مقاله ضمن تحلیل ادوار خط مشی گذاری فضای مجازی کشور، سعی شده است مدل مفهومی و درعین حال واقعی و قابل اجرا برای خط مشی گذاری فضای مجازی ترسیم و ارائه شود.

امروزه سرمایه اجتماعی ، نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی انجام بخش میان انسانها و سازمانهاست . در غیاب سرمایه اجتماعی ، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی ، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند . در این مقاله ، ابتدا به مفهوم سرمایه اجتماعی اشاره گردیده و سپس جنبه های منفعت اقتصادی و عمومی سرمایه اجتماعی و چگونگی ایجاد ، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی بیان گردیده ، بعد از آن به توضیح نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی مبادرت گردیده ، و در پایان با ارائه مدلی به نقش عوامل عملکردی سازمانهای بخش دولتی در ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته شده است .

مدیریت گرایی یا مدیریت دولتی جدید با بهره‌گیری از ساز و کارهای مدیریت بخش خصوصی کوشیده است تا اصلاحاتی را در مدیریت دولتی سازمانهای بخش عمومی تحقق بخشد و با استدلال‌هایی که مصادیق آنها سازمانهای بخش خصوصی بوده است توانسته است نظر سیاستگذاران عمومی را در کشور به خود جلب کند و این نکته مهم را نهفته بدارد که بخش دولتی ماهیتا متفاوت از بخش خصوصی بوده و نمی‌توان بی مهابا از شیوه‌های مرسوم آن در سازمان‌های دولتی بهره برد . در این میان ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی نیز در پرتو اندیشه مدیریت گرایی دچار تناقضاتی گردیده است که ناشی از توجه صرف به نتایج و آثار عملکردی سازمانهای مذکور بوده است...

قانون ""اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و نوعی تغییر خط مشی در این حوزه محسوب می شود و هدف مقاله تبیین نحوه تغییر این خط مشی است؛ برای تبیین یک رخداد (در این مقاله تغییر خط مشی) شیوه های پژوهش بسیاری وجود دارد. یکی از راه های متداول، تبیین یک پدیده به کمک نظریه ها است. برای این منظور، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از چارچوب جریان های چندگانه کینگدون تبیین کند که چگونه قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متحول شده است. براین اساس پژوهش نشان می دهد که چگونه جریان مسائل، جریان خط مشی ها و جریان سیاسی در شکل دهی تغییر خط مشی فوق به هم پیوند خورده اند و مشارکت کنندگان خط مشی چه نقشی در چنین پیوندی داشته اند و چگونه از فرصت پیش آمده در نتیجه این پیوند برای تصویب پیشنهادات خود استفاده کردند؛ وبه چه نحوی دریچه خط مشی و مسئله باز و باعث تسهیل روند تغییرات در این خط مشی شد. در نهایت مقاله ادعا می کند که این نظریه علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرایند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، برای انجام آن از شیوه تحلیل کیفی و روش موردکاوی استفاده شده است. همچنین برای جمع آوری و تحلیل داده ها، محققان از روش های کیفی (مصاحبه و بررسی مستندات) استفاده کرده اند.

با پیشرفت فزاینده انسان رابطه بین دولتها و ملتها در حال دگرگونی و تعریف مجدد است . دولتها برای بهبود کیفیت خدمات ، باید در برابر تحقق اهداف خود پاسخگوی مردم باشند . نظر به اینکه خدمات در بخش دولتی تفاوتهای عمده ای با ارائه محصول در بخش خصوصی دارد و خدمات در بخش دولتی ، خارج از نظارت مستقیم مدیریت به مردم و شهروندان است ، و این خدمات پس از ارائه قابل بازرسی و فرخوانی نیست و یا در شکل حداقل خود ارائه می شود ، و در نهایت در بخش دولتی مشتری تحت تاثیر رفتار ارائه کننده خدمت است .

" در دهه پنجاه میلادی بولدینگ (Boulding، 1956) عالم علم سیستمها، در طبقه بندی نه گانه خود، پیامی هشداردهنده را به پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی ارائه داد که در آن زمان توجه چندانی به آن نشد. او در مقاله خود تحت عنوان ""تئوری عمومی سیستمها"" به لزوم تناسب ابزارهای پژوهش و موضوع پژوهش اشاره کرد و متذکر شد که زمانی می توانیم به شناخت درست پدیده ها در هر سطح نائل شویم که ابزار مناسب همان سطح را بکار گرفته باشیم، به زعم او ابزارهای پژوهش در سطح دوم و سوم ثابت مانده اند و با استفاده از آنها انسان و سازمان که موضوعات سطح هفتم و هشتم از نظر پیچیدگی می باشند مورد پژوهش قرار می گیرند. بدیهی است که نتیجه چنین پژوهشی دستخوش نقص و کاستی بسیار خواهد بود. طبقه بندی بولدینگ یا به اصطلاح وی سیستم سیستمها تمامی پدیده های موجود را از نظر پیچیدگی در سطوحی نه گانه قرار داده وبرای هر طبقه ویژگیهایی در نظر گرفته است که طبقه بندی وی را از سایر طبقه بندی های سیستمها متمایز و ممتاز می سازد. در این طبقه بندی ویژگیهای طبقه زیرین در طبقه برین موجود است ، ضمن آنکه در آن طبقه ویژگیهای جدیدی نیز قرار دارند. سطح نهم سطح ناشناخته هاست که از نظر پیچیدگی هنوز برای بشر شناخته نشده است و سطح هشتم سطح مجموعه های انسانی ، گروه ها و سازمانهای اجتماعی است که از مجموعه انسانها در سطح هفتم تشکیل شده است و سایرسطوح: حیوان، نبات، تک یاخته، سایبرنتیک، ساختارهای پویا و ساختارهای ایستا هستند. شیوه های متداول پژوهش که از علوم طبیعی گرفته شده اند براساس سیستمهای مبتنی بر بازخور (سطح سوم) شکل گرفته اند و به آنچه متعلق به سطوح بالاتر است همانند سنگ و آهن می نگرند و از توجه به روح و اراده آدمی در سطوح هفتم و هشتم غفلت می کنند. انسان موجودی است ذی شعور و دارای اراده و حق انتخاب و ""عمل"" او را نمی توان «رفتاری» قلمداد کرد که صرفاً بر اثر محرکهای بیرونی حاصل شده است. ویلهلم دیلتای نیز بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی تفاوت قائل شده است. به زعم وی هدف علوم طبیعی ایجاد رابطه علت و معلولی میان متغیرها و تبیین رخدادهای بیرونی است، در حالیکه هدف علوم اجتماعی و علوم انسانی درک معانی اعمال انسانی است. بدین ترتیب این دوازشاخه علم باید از دو شیوه پژوهش متفاوت استفاده کند. هابرماس نیز تفاوت میان علوم اجتماعی و علوم طبیعی را متذکر شده و ادعا می کند که اگر روشهای علوم طبیعی را در علوم اجتماعی به کار ببریم، علوم اجتماعی را تا حد تکنولوژی اجتماعی تقلیل داده ایم و با این شیوه علوم اجتماعی را آنچنان محدود ساخته ایم که درک واقعی آن امکان پذیر نخواهد بود (Marcol،2004). در پدیدارشناسی نیز تحویل و تقلیل علوم انسانی به علوم طبیعی نفی شده است و هرگونه تلاشی در جهت تعمیم گرایشهای فیزیکی به روانشناسی انسان و بطور کلی علوم انسانی عبث تلقی شده است. ناتوانی روشهای علوم طبیعی در شناخت روان انسان مسأله ای نیست که با توسعه روشهای دقیق تر در علوم طبیعی جبران شود. به عبارت دیگر، راه شناخت انسان از راه شناخت طبیعت جداست و باید در روشهای پژوهش علوم انسانی نوعی فیزیک زدایی انجام گیرد. این تفکر که واقعیت همانا دستاورد تجربه های عینی است و عینی بودن معیار واقعی بودن است، اندیشه ای ناصواب و خطاست. پیشفرضهای اثبات گرایانه که براساس استقراهای جزئی و عینی استوار شده اند قابل قبول نبوده و نمی توانند مبنای شناخت انسان قرار گیرند، زیرا آنها نتایج را از مشاهده های قابل تجربه کسب می کنند، در حالیکه نتایج باید از آگاهی ذهنی انسان که همواره نسبت به هر پدیده ای وجود دارد، حاصل شود. افراد با شهود و دریافت مستقیم، پدیده ها را درک می کنند و به ماهیت اشیاء، اعمال و تجربه ها واقف می شوند. بدین ترتیب منطق مطالعات علوم طبیعی برای بررسی اعمال انسان که بسیار پیچیده، ذهنی، و غیرقابل پیش بینی است مفید نمی باشد. برای توصیف علت رفتارهای آدمی باید قصد و نیت و منطق اعمال او را شناخت (Schutg ، 1963). اما با غلبه تفکرات اثبات گرا و تحصلی و ظهور مکتب مدرنیسم و برخی کامیابیهای فناوری از قبل آنها، دایره شیوه های تجربی و روشهای علوم طبیعی گسترش یافته و انسان و سازمان را نیز در بر گرفته است. عملی بودن و سادگی استفاده از این شیوه ها، کاستی ها و نقایص آنها را پوشیده داشته و موجب اشاعه آنها نزد پژوهشگران سازمان و مدیریت شده است. بطوریکه اغلب پژوهشهای مدیریتی و مطالعات رهبری سازمانی به کمک شیوه های تجربی، از علوم طبیعی گرفته شده است و نقد چندانی نیز در مورد آنها انجام نگرفته است."

هدف اصلی این مقاله تبیین توانمندسازهای مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط ایران در قالب ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تاثیرگذار بر آن است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی از میان جامعه آماری 1151 عضوی انتخاب شده، از نظرات تعداد 300 نفر استفاده شد، سپس با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ه استخراج مدل معادله ساختاری تبیین کننده عوامل مؤثر بر توانمند سازهای مدیریت دانش با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی و نیز معادلات رگرسیون تعاملی در قالب تحلیل مسیر پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است ضمن تایید کلیت مدل مستخرجه، هر کدام از متغیرهای مربوطه به غیر از پشتیبانی فناوری اطلاعات با شدت و ضعف خاص خود، بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر توانمند سازهای مدیریت دانش تاثیرگذار بوده اند. بر اساس یافته ها بیشترین اثرگذاری مستقیم بر روی توانمند سازهای مدیریت دانش مربوط به متغیر اعتماد و همکاری از فرهنگ بوده و از این نظر متغیرهای کارکنان، یادگیری و متغیرهای مربوط به بعد ساختار سازمانی در درجات بعدی اهمیت قرار داشتند. در پایان مقاله، بحث و مقایسه، نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی مدیریتی ارائه شده است.

روندهای در حال ظهور، مدیریت دولتی را به حرکت از درون به بیرون متمایل ساخته است و تحول دولت که باید متضمن تجلی احساس شهروندی در عملکرد آن باشد ما را نیازمند ارایه تعریفی مجدد از احساس سازمان های دولتی نسبت به جامعه کرده است. امروزه مدیریت دولتی را مدیریت مسائل عمومی برای ارتقای منفعت عامهمی دانند و ایجاد اعتقاد به مسئولیت های اجتماعی در سازمان ها، سنگ بنای مدیریت مسائل عمومی است. اخیرًا مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی به پاسخ گویی اجتماعی سازمانی تغییر یافته است.این پژوهش به تبیین و بسط مولفه های مفهوم پاسخ گویی اجتماعی برای سازمان های دولتی ایران پرداخته است به طوری که برای این مفهوم 5 بعد و 11 مولفه و 28 شاخص ارایه داده است پژوهش برحسب هدف کاربردی توسعه ای و بر حسب روش توصیفی و از شاخه اکتشافی همبستگی است که از طریق تکنیک دلفی و معادلات ساختاری انجام پذیرفته است .

دانش مدیریت منابع انسانی از الزامات اداره سازمان است. مدیران سرمایه های راهبردی هر سازمان بشمار می آیند. به کارگماری، زیر سیستم نظام مدیریت منابع انسانی و انتخاب یکی از سه جزء اصلی آن است.تحقیق حاضر کوشیده است تا با استخراج معیارهای انتخاب مدیران و ساختار تحلیلی آن با ملحوظ نمودن محدودیت های نومولوژیک؛ تعیین وزن معیارها با استفاده از رویکرد ریاضی جدید ""فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهبود یافته"" و روش تصمیم گیری گروهی؛ مقایسه نتایج عددی استفاده از رویکرد ریاضی جدید ""فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهبود یافته"" با مدل ریاضی متداول ""فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"" روش نوینی برای انتخاب مدیران توسعه دهد. روش حاصله ابزار دقیق تری جهت ملحوظ نمودن معیارها و قابلیت های مدیران ارایه می کند.

در این مقاله علاوه بر مروری اجمالی بر تلاش های انجام شده در جهت هدایت سازمان به سوی معنویت و استقرار اخلاقیات در سازمان، ابتدا برخی از مفاهیم و تعاریف ارایه می شود؛ سپس تکنیک ها و ابزارهای مدیریت اخلاقی در سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. این ابزارها و سازوکارها به طور کلی در برگیرنده تدابیر ساختاری، آموزش، تدوین خط مشی ها و تدوین منشور اخلاقی می شود. با مروری بر آثار ارایه شده در زمینه منشور اخلاقی این نتیجه حاصل می شود که در این مقاله ها و تحقیقات، عمدتا تمرکز بر چیستی و چرایی منشور اخلاقیات است و به فرایند تدوین منشور کم تر توجه شده است. لذا تأکید اصلی مقاله بر فرایند عملی تدوین منشور اخلاقی در سازمان می باشد. بدین منظور لازم است که هدف غایی سازمان، ارزش های اصلی سازمان، ذینفعان سازمان مورد توجه قرار گیرند و نکات لازم توجه در مورد هریک از ذینفعان سازمان مشخص و در تدوین منشور اخلاقی لحاظ شود. در این مقاله پس از تشریح این موارد، به طور نمونه یک منشور اخلاقی برای یک دانشگاه تدوین می شود.

این نوشتار در گام نخست، ضمن معرفی مدل ارزیابی متوازن سیاست ها(BSC) با رویکردی کاربردی به توصیف قابلیت های ویژه این مدل در اجراء و ارزیابی سیاست ها در سازمان های دولتی می پردازد. در مرحله بعد با اتکاء به روش مطالعه موردی و با بهره گیری ازروش ترکیبی، مراحل مختلف و نتایج بکارگیری این مدل در یکی از سازمان های فرهنگی1 مورد بحث قرار خواهد گرفت.