علی مختاری

دست یابی احمدی نژاد به قدرت در ساختار سیاسی ایران با دور جدیدی از سیاست گذاری های اقتصادی هم راه بود، به گونه ای که بسیاری از صاحب نظران و تحلیل گران اقتصاد ایران به این باور رسیدند که جهت گیری های اقتصادی این دوره پیوند نزدیکی با پوپولیسم اقتصادی داشته است. بر این پایه، پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که سیاست های اقتصادی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد چه نسبتی با اقتصاد کلان پوپولیستی دارد. نوشتار حاضر تلاش می کند تا از منظر اقتصاد سیاسی و با بهره گیری از نظریه «اقتصاد کلان پوپولیسمِ» دورن بوش و ادواردز (که در قالب رویکرد پوپولیسم به مثابه استراتژی سیاسی و در سطح سیاست گذاری اقتصادی ارائه شده است)، ضمن بازخوانی سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، نسبت این سیاست ها با رویکرد های پوپولیستی به اقتصاد را موردبررسی و هم چنین پی آمدهای آن برای اقتصاد سیاسی ایران را موردتوجه قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد دولت احمدی نژاد با بهره گیری از آرمان های انقلاب و با تکیه بر درآمدهای نفتی تلاش کرد تا در دو سال نخست ریاست جمهوری خود سیاست های اقتصادی انبساطی را به مرحله اجرا درآورد، سیاست هایی که درنهایت به گسترش نقدینگی، تورم، و رکود اقتصادی منجر شد. پس از آن از سال 1387 به این سو، به علت کاهش درآمدهای نفتی، دولت نهم به سیاست های تثبیتی روی آورد و کاهش پرداخت یارانه و طرح تحول اقتصادی را در دستور کار خود قرارداد، به نحوی که دست یابی به هدف بازتوزیعی و عدالت محوری دولت با موانع بی شماری روبه رو شد. رویکرد پژوهش اقتصاد سیاسی و روش پژوهش کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها نیز کتاب خانه ای اینترنتی است.

نافرمانی مدنی در مقام شیوة مبارزه، تاریخی طولانی دارد. مبارزه سیاسی مهاتما گاندی، مارتین لوترکینگ و نلسون ماندلا در سده بیستم، نمونه های بارزی از نافرمانی مدنی محسوب می شوند. البته این مفهوم در حد یک تاکتیک و شیوة مبارزة سیاسی باقی نماند، بلکه در نیمه دوم قرن بیستم مورد تأمل نظری و فلسفی برخی از اندیشمندان همچون هانا آرنت، یورگن هابرماس، رونالد دورکین، جان رالز و بسیاری دیگر قرار گرفت و عملاً به حیطة فلسفه سیاسی مدرن وارد شد. در این مقاله تلاش می شود به درک این مطلب بپردازیم که چرا و چگونه تاکتیک نافرمانی مدنی مورد تأمل نظری فیلسوفان واقع شد و به بحثی جدی در حوزه فلسفه سیاسی بدل گردید؟ دیدگاه مطرح در مقاله حاضر این است که با دریافتی آرنتی از مفهوم نافرمانی مدنی و با استناد به صورت بندی سنت فکری جامعه گرایی از بحران ها و تنش های آموزه لیبرالیسم (که آموزه ای غالب در فلسفه سیاسی مدرن به شمار می رود)، می توان زمینه اهمیت یابی مفهوم نافرمانی مدنی در اندیشه سیاسی مدرن را نشان داد. بحران سنت لیبرال در حوزه نظر و قابلیت های موجود در اندیشة نافرمانی مدنی در تاکتیک و نقد فکری، پیوند این مفهوم با حوزه اندیشه سیاسی مدرن را به وجود آورد.

حکومت پهلوی دوم با در اختیار داشتن افرادی چون تیمور بختیار و استفاده از توانمندی های آنها در رأس مدیریت ارگان های امنیتی و اطلاعاتی، سعی در کنترل وسرکوبی مخالفین و همچنین تقویت حکومت خود داشت. سپهبد تیمور بختیار به عنوان اولین رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در یک دوره ی شش ساله، پایه گذار یک سیستم اطلاعاتی- امنیتی گردید که در طول سال های 1355 تا 1335 ه .ش به عنوان سازمانی منسجم و سرکوب کننده ی مخالفان رژیم پهلوی مطرح شد. اما دیری نپایید که این رئیس سازمان امنیتی در جرگه ی مخالفان حکومت پهلوی در آمد و علیه آن دست به اقداماتی زد که در ابتدای انجام آن با بازداشتش در بیروت با ناکامی همراه بود. وی عاقبت موفق شد در عراق به ادامه ی فعالیت های خود با تشکیل گروهی تحت عنوان "جنبش آزادی بخش ملت ایران" مبادرت ورزد. در این بین اداره کل سوم ساواک حرکات و اقدامات وی را زیر نظر داشت، به گونه ای که با گماشتن افراد نفوذی ساواک در تشکیلات بختیار سرانجام موفق به ترور وی شد. مرگ بختیار موجب شد محمدرضا شاه پهلوی با اطمینان بیشتر به حکومت خود ادامه دهد و خیالش از این بابت آسوده گردد.