جابر قاسمی

از اوائل قرن بیستم و با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، سیاست خارجی این کشور دستخوش تغییرات عمده ای شد و تلاش برای تنش زدایی با همسایگان و روابط مسالمت آمیز با جهان پیرامون به کانون استراتژیک دستگاه دیپلماتیک ترکیه تبدیل شد. در این راستا آشتی با سوریه در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت و دو طرف، همکاری اقتصادی گسترده ای را ایجاد کردند. اما بعد از جنگ داخلی در سوریه، آنکارا بتدریج راه حمایت از مخالفان حکومت بشار اسد را در پیش گرفت و پیامدهای آن بر سپهر داخلی ترکیه نیز نمایان شد. این پژوهش درصدد است با کاربرد الگوی نظری و مفهومی بومرنگ، پیامدهای داخلی سیاست خارجی ترکیه در سوریه را بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاستمداران حزب عدالت و توسعه بعد از دخالت در امور داخلی ترکیه، با ذهنیتی خودکامه و امنیتی، کنترل و سانسور را در جامعه ترکیه تشدید کردند و با حذف صدای مخالفان و منتقدان، درصدد بسط اقتدارگرایی برآمدند. به این معنا، ترکیه نه تنها نتوانست به اهدافش در سوریه دست یابد، بلکه در داخل با بحران هایی مواجه شد که به صورت منظومه ای از تاثیرات بومرنگی کارکرد حکومت و فضای داخلی ترکیه را دستخوش دگرگونی و تغییر کرد.

با جلوس حزب عدالت و توسعه ترکیه به صندلی قدرت در سال 2002، لاجرم سیاست خارجی این کشور هم گام در مسیر نویی گذاشت که بر دو دکترین «تنش صفر با همسایگان» و «عمق استراتژیک» استوار بود. اما از سال 2012 و همگام با قیام های مردمی در منطقه و جهان اسلام، ترکیه بتدریج از سیاست خارجی پیشین در خاورمیانه عدول کرده و با افزایش درک تهدیدات، رقابت با سایر قدرت های منطقه ای، افزایش استفاده از نیروی نظامی، رفتارهای پرخطر و و اولویت دادن به سیاست یک جانبه گرایی همراه بوده است. این رویکرد جدید منجر به تمرکز شدید بر امنیت ملی، تلاش برای استقلال استراتژیک بیشتر و نظامی شدن سیاست خارجی شده است. در باب این تحول، برخی پژوهش ها بر رویکرد توسعه طلبی نوعثمانی گری تاکید کرده، بعضی دیگر بیداری اسلامی و تحولات متعاقب آن را عامل چرخش سیاست خارجی ترکیه می دانند. تحقیقات دیگر بر کودتای سال 2016 و رقابت نخبگان سیاسی به عنوان ریشه های این تغییر می نگرند. اما این پژوهش ، با کاربست روش توصیفی-تحلیلی و اتخاذ نظریه پیوستگی جیمز روزنا، اقتدارگرایی اردوغان، دیوان سالاری حکومتی، محیط پرتنش جامعه، باز تعریف نقش ترکیه در منطقه و تحول قدرت در نظام بین الملل را پنج مولفه اصلی و تاثیرگذار بر تغییر سیاست خارجی این کشور نسبت به منطقه خاورمیانه می داند. از میان مولفه های فوق، تغییر موازنه قدرت در سطح بین الملل و منطقه و افزایش جایگاه شخص اردوغان در ساختار قدرت، بیشترین تاثیر را بر سیاست خاورمیانه ای ترکیه داشته است.

این پژوهش درصدد تحلیل اقتدارگرایی در ترکیه طی سال های 2010 تا 2020 میلادی است و به این پرسش پاسخ می دهد که چه عواملی سبب تشدید اقتدارگرایی در ترکیه شده است؟ دولتی که در سال 2002 زمام امور را به دست گرفت، طی سال های اولیه، ترکیه را در مسیر رشد اقتصادی، رواداری در عرصه سیاسی و قومی و مذهبی و رویکرد تنش صفر در روابط خارجی قرار داد. اما بعد از دخالت در سوریه و بحران  اقتصاد جهانی که عامل اصلی شریان جریان سرمایه خارجی به ترکیه بود، این کشور با بحران های قومی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی پیچیده مواجه شد. دولت اردوغان در مواجهه با این بحران ها، همه اصول و قواعد بازی یک دولت توسعه گرا و دموکراتیک را نادیده گرفت و با پایین کشیدن کرکره دموکراسی، جامعه مدنی را سرکوب کرد. این پژوهش بنا بر خصلت دولت پیرامونی و پیوند آن با ساختار سرمایه داری، ماهیت دولت در ترکیه را تئوریزه می کند. دولتی که گرچه در قالب تقسیم کار جهانی از فرصت های رشد سرمایه داری استفاده می کند، اما در رابطه با جامعه داخلی و نظام بین الملل، ویژگی های خاصی دارد. به این معنا که، این شرایط ساختاری، از یکسو دولت را تشویق می کند به نمایندگی از نظام بین الملل در بحران سوریه دخالت کند و از سویی، در مقابل شکنندگی اقتصادی و امنیتی در داخل، راه حل های متناقضی را به صورت اقتدارگرایی در پیش گیرد.