غلامرضا کردستانی

هدف اصلی این تحقیق، بررسی کیفیت سود در طول زمان است. تحقیقات تجربی نشان می دهد در طی دهه های گذشته، نوسان های سود افزایش و مربوط بودن سود به ارزش و میزان تطابق درآمد و هزینه کاهش یافته است. این تغییرات به عنوان کاهش در کیفیت سود تفسیر می شود. در مورد این مسئله که دلیل اصلی این کاهش، تغییرات در رویه های حسابداری بوده یا تغییرات واقعی در اقتصاد، اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراین هدف این تحقیق بررسی علّت اصلی تغییرات کیفیت سود در طی زمان است. برای این منظور، مطالعه جامعی بر تمامی شرکت های تولیدی و خدماتی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1370 تا 1393 انجام گرفت. بررسی روند تغییر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 25 سال گذشته نشان می دهد که علّت اصلی کاهش کیفیت سود در طول زمان، تغییرات اقتصاد واقعی و نه تغییر در اصول پذیرفته شده حسابداری است

هدف این مقاله بررسی تأثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی است. تحقیقات زیادی رابطه کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی کرده و ارتباط منفی بین این دو متغیر را مستند نموده اند، ولی در این تحقیق علاوه بر بررسی آن، تأثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر ارتباط بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی بررسی شده است. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالاتر معرف رشد آتی شرکت است و شرکت های دارای رشد بیشتر عدم اطمینان اطلاعاتی بالاتری دارند. افشای بیشتر در مورد این شرکت ها تأثیر قوی تری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. در این تحقیق شرکت ها بر حسب نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به دو گروه شرکت های دارای نسبت بالا و شرکت های دارای نسبت پایین تقسیم شدند و تأثیر این نسبت بر ارتباط کیفیت افشا و عدم تقارن برای هر دو گروه بررسی شد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیاز افشای شرکت که توسط بورس اوراق بهادار تهران منتشر می شود، استفاده شد. متغیر عدم تقارم اطلاعاتی با استفاده از مدل ونکاتش و چیانگ (1986) اندازه گیری شده است. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 90 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل های تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی برآورد گردید. یافته ها نشان می دهد که بین کیفیت افشای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و همچنین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، رابطه منفی کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی را تقویت می کند.   The aim of this study is investigating the relationship between disclosure quality and information asymmetry. there is a large body of empirical research in accounting that documented the negative relation between disclosure quality and information asymmetry, but in addition to this relationship, the effect of market to book ratio on this relation has investigated. high M/B ratio decrypted the future growth of the firm and this firms has more uncertainty. for this firms, more disclosure has stronger effect on information asymmetry. based on M/B, sample has divided in two categories: high and low M/B ratio and the relation between disclosure quality and information asymmetry were studied for two groups.disclosure quality by providing all the information needed for decision making prevents.to measure disclosure quality, the scores assigned to each company by the Tehran Stock Exchange was used. information asymmetry by using Venkatesh and Chiang (1986) have been measured. in order to empirical investigation of the issue data of 90 manufacturing firms listed on the Tehran Stock Exchange was analyzed and to test the hypothesis multivariate regression using the panel data was used. The findings show that there is negative relation between disclosure quality and information asymmetry, and also ratio of market to book can enhance this relation. Keywords: Disclosure Quality, Information Asymmetry, Market to Book

هدف این پژوهش، تبیین استراتژی امتیازدهی حسابرس به صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار، با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 16 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، به روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که 10 مقوله از جمله حفظ تداوم فعالیت حسابرس، علّت اتخاذ استراتژی امتیازدهی است. از مهمترین پیامدهای اتخاذ این استراتژی، آسیب به شخص حسابرس، حرفه حسابرسی و کاهش اعتماد اجتماعی است. برای کاهش استفاده از استراتژی امتیازدهی، راهبردهایی همچون شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح، تمرکز بازار حسابرسی، کاهش مداخلات سیاسی، بهبود کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی پیشنهاد می شود. بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین مقوله جهت مدیریت استراتژی امتیازدهی توسط حسابرسان، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش تداوم فعالیت مؤسسه های حسابرسی است.

این پژوهش به بررسی تاثیر شاخص هموارسازی سود بر ضریب وا کنش جاری و ضریب واکنش آتی سود می پردازد. در این ارتباط اثر محیط های اطلاعاتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب واکنش سود یکی از معیارهای ارزیابی قیمت سهام است و هموارسازی سود می تواند بر قیمت سود تاثیر داشته باشد. اگر هموارسازی سود توانایی آگاهی دهندگی اطلاعات را در پیش بینی سود آتی افزایش دهد، ممکن است اثر مثبتی بر ضریب واکنش سود آتی داشته باشد، هدف این تحقیق بررسی این دو پرسش است که آیا هموارسازی سود ضریب واکنش جاری سود را افزایش می دهد؟ آیادر یک محیط اطلاعاتی شفاف هموارسازی سود ضریب واکنش آتی سود را افزایش می دهد؟ یا خیر. برای بررسی تجربی این موضوع داده های 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1397 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها تاثیر هموارسازی سود بر ضریب واکنش جاری و آتی سود را تایید نمی کند و محیط اطلاعاتی، اعم از شفاف و غیر شفاف بر این ارتباط اثر گذار نمی باشد.

هدف: با توجه به نقش نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه در کاهش تخلف های بخش عمومی، هدف این پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، یک طرح پیمایشی تدوین شد. نمونه آماری در بخش کیفی، نخبگان و افراد با تجربه دیوان محاسبات کشور (ستاد) و در بخش کمّی، تمام اعضای هیئت های حسابرسی دیوان محاسبات بود. در بخش کیفی با 14 نفر مصاحبه شد و در بخش کمّی، 190 پرسش نامه توزیع و همان تعداد پرسش نامه تکمیل دریافت شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده های دو بخش کیفی و کمّی پژوهش، شش عامل اصلی به عنوان سیاست های نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و 30 راه کار برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین راه کارهای پیشنهادی در بخش های آموزش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارش دهی میان دوره ای و مداوم، رضایت شغلی و ایجاد انگیزش و رسیدگی جامع و بدون اتلاف وقت با توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور ارتباط مثبت وجود دارد و همچنین، بین راه کارهای پیشنهادی در بخش ارزیابی جامع و گسترده در حوزه عمل و اجرا با توسعه نظارت عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ارتباط مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: توسعه نظارت مالی و عملیاتی نیازمند به کارگیری راه کارهای معرفی شده در حوزه های اصلی شناسایی شد. برنامه ریزی و اقدام در این راستا، می تواند به توسعه مالی و عملیاتی و کاهش تخلف ها و فساد در بخش عمومی منجر شود.

تجارب به دست آمده از تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی نشان می دهد مدیریت فرآیند گذار، امری پیچیده بوده و انتخاب راهکار مناسب گذار، اغلب به عنوان اولین عامل فنی مؤثر بر موفقیت این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله پرسش نامه، به آزمون تأثیر انتخاب راهکار گذار بر موفقیت فرآیند و تأثیر استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله در انتخاب راهکار مناسب در بخش عمومی ایران پرداخته شده است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 91/2 درصد و نمونه ای 182 نفری از میان اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، صاحب نظران حرفه ای و مدیران مالی فعال در بخش عمومی، از طریق دو آزمونT و آزمون دو جمله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد انتخاب راهکار گذار مناسب تأثیر با اهمیتی بر موفقیت فرآیند گذار از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی دارد. به علاوه، استفاده از ابزار تحلیل فاصله با شناسایی موانع موجود و سنجش میان آنچه که وجود دارد و آنچه که باید باشد، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب رویکرد مناسب گذار به کارشناسان ارائه دهد. در نهایت، شواهد نشان داد که گرچه استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله می تواند برای انتخاب رویکرد مناسب مؤثر باشد، اما این روش پیاده سازی تدریجی است که به عنوان بهترین روش قابل اجرا در بخش عمومی ایران باید مورد استفاده قرار گیرد.  

مدیریت سود هم خوب است و هم بد. اگرچه مدیریت سود کم می تواند محتوای اطلاعات حسابداری را بهبود بخشد، رفتار فرصت طلبانه با دستکاری سود، قابلیت اتکای اطلاعات را کاهش می دهد و کیفیت سود را خراب می کند. این پژوهش در تلاش است کارا یا فرصت طلبانه بودن مدیریت سود را در پرتفوهای تشکیل شده از کیفیت سود بالا و پایین شناسایی کند. در این راستا برای اندازه گیری کیفیت و مدیریت سود، داده های 841 سال شرکت طی دوره 1380 تا 1390 ارزیابی شد و برای آزمون فرضیه ها به تحلیل 490 سال شرکت پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد، مدیریت سود در شرکت هایی که سطح کیفیت سود پایینی دارند، از نوع فرصت طلبانه است. همچنین در شرکت هایی که سطح کیفیت سود بالاست، شواهد فرصت طلبانه بودن مدیریت سود، بیشتر از کارا بودن آن است. بنابراین مدیریت سود زیاد، موجب کاهش کیفیت سود شده و داده های ساختگی به تصمیم گیری های درستی منجر نمی شود.

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین بحران مالی پیش بینی شده و رویکردهای مدیریت سود است. روش: با استفاده از مدل درختی C 5 به پیش بینی بحران مالی 312 شرکت بورسی و فرابورسی طی سال های 1385 تا 1394 پرداخته شد؛ سپس با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره خطی (رویکرد معادلات ساختاری) رابطه بحران مالی پیش بینی شده و ابزارهای مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بحران مالی پیش بینی شده با شاخص اول مدیریت سود فعالیت های واقعی، رابطه معکوس و معنادار و با شاخص دوم مدیریت سود فعالیت های واقعی و شاخص مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه مستقیم و معنا دار دارد. نتیجه گیری: شرکت های بحران زده مالی در مقایسه با سایر شرکت های با افزایش جریان های نقدی عملیاتی، کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش اقلام تعهدی، به مدیریت بیشتر سود می پردازند. در نهایت مشخص شد که ابزارهای مدیریت سود تحت تأثیر نوع صنعت است و بحران مالی پیش بینی شده و ابزارهای مدیریت سود به صورت علت و معلول بر یکدیگر تأثیر می گذارند.    

نظام تأمین اجتماعی به عنوان پیش نیاز اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور و اهرم با اهمیّت برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می رود. به دلیل اهمیّت بالای مسأله ارزیابی پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی، این پژوهش در صدد است تا عوامل مؤثر بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی کشور را شناسایی کند و راهبردهایی برای بهبود پایداری مالی سازمان معرفی نماید. با بکارگیری روش نظریه پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با 19 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی، با بررسی ادبیات پژوهش و مشاوره با خبرگان، سوالات مصاحبه، به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی و داده ها جمع آوری شد. یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیّتی، سطح اشتغال، حوادث قهری، تحریم های اقتصادی، مقاومت در برابر کنترل ها، نسبت پشتیبانی، سرمایه های انسانی و سیاست های بیمه ای به عنوان عوامل تعیین کننده پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به شمار می روند. همچنین عوامل سیاسی-اقتصادی، بسترهای فرهنگی و سیاست گذاری بیمه ای، و مدیریت منابع- مصارف، انتصاب مدیران، امنیّت سرمایه گذاری، و انباشت بدهی دولت پایداری مالی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. محاسبات اکچوئری، نظام نظارتی ، نظام چندلایه تأمین اجتماعی، فضای کسب و کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح و بهسازی سیستم های تأمین مالی، مدیریّت سرمایه گذاری، تفکیک وظایف نظام حمایتی- بیمه ای، یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی و اجرایی شدن تعهدات دولت به عنوان راهبردها، بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار هستند. پایداری مالی سازمان رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دقت مدل های پیش بینی بحران مالی و رویکردهای مدیریت سود است. بدین منظور پس از مقایسه مدل های پیش بینی بحران مالی و انتخاب مدل برتر، به تجزیه و تحلیل ارتباط آن با ابزارهای مدیریت سود پرداخته شد. برای پیش بینی بحران مالی، مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری 312 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 با یکدیگر مقایسه شدند و به کمک آزمون مقایسه میانگین، مشخص شد که از نظر پیش بینی بحران مالی، مدل های یادگیری ماشین نسبت به مدل های آماری دقت بیشتری دارند. سپس رابطه بهترین مدل پیش بینی بحران مالی به دست آمده از مرحله قبل و ابزارهای مدیریت سود با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی بررسی شد و مشخص گردید که بحران مالی پیش بینی شده با مدیریت سود جریان های نقدی عملیاتی، رابطه معکوس و معنادار دارد و با مدیریت سود هزینه های تولیدی و مدیریت سود اقلام تعهدی، رابطه مستقیم و معناداری برقرار می کند.

پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری تعهدی، موجب می شود سود حسابداری با سود واقعی واحد اقتصادی متفاوت باشد. به همین دلیل ارزیابی کیفیت سودِ گزارش شده، حجم وسیعی از مطالعات را در حسابداری به خود اختصاص داده است. کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری، ازجمله کیفیت سود، موجب افزایش ریسک اطلاعات و درنهایت افزایش ریسک سرمایه گذاران می شود که افزایش بازده مورد مطالبه آنها را در پی دارد. از آنجایی که از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر، هزینه سرمایه سهام عادی، همان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی است، انتظار می رود ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی تأثیر داشته باشد. در این پژوهش تأثیر شش ویژگی کیفی سود که به دو دسته ویژگی های مبتنی بر اطلاعات حسابداری (شامل پایداری سود و قابلیت پیش بینی سود) و ویژگی های مبتنی بر بازار (شامل ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام و به هنگام بودن اطلاعات سود) تقسیم شده اند، با استفاده از اطلاعات مالی 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های1380 تا 1389 بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش، وجود رابطه معکوس بین ویژگی های پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، ضریب واکنش سود، ضریب واکنش تعدیل شده سود و هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می کند؛ ولی ارتباط بین به هنگام بودن اطلاعات سود و همچنین مربوط بودن سود به ارزش سهام و هزینه سرمایه سهام عادی، از نظر آماری بااهمیت نیست.

هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی چالش های نظام بودجه ریزی است. نظام بودجه ریزی باید از پاسخگویی و کارایی در برابر مصرف وجوه عمومی اطمینان ایجاد کند و در بلندمدت دستیابی به اهداف را تسهیل کند. سؤال پژوهش این است که نظام بودجه ریزی در کشور با چه چالش هایی روبه رو است که اهداف بودجه ریزی محقق نمی شود. بر مبنای یک طرح پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه توزیع شده بین کارشناسان خبره سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و اعضای هیئت علمی دانشگاه گردآوری شد. چالش های بودجه ریزی در مرحله طراحی بودجه ناشی از ضعف نظام برنامه ریزی است. پیش بینی خوش بینانه درآمدها و کسری بودجه مستمر، تصویب بودجه نامتعادل، توزیع غیراقتصادی یارانه ها، مصرف غیرکارای منابع، سهم بالای هزینه های پرسنلی، ساختار اداری ناکارآمد، نظام کنترلی ضعیف، ناکارآمدی نظام مالیاتی، گزارشگری مالی ضعیف و شفافیت پایین، ضعف نظام پاسخگویی، کفایت رسیدگی های دیوان محاسبات و حسابرسی، پیشگیرانه نبودن رسیدگی و ناکارآمدی برخوردهای قضایی از چالش های نظام بودجه ریزی است. شناسایی این چالش ها چارچوبی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم و بر اثربخشی بودجه ریزی اثر می گذارد. این پژوهش، فهرستی از چالش های نظام بودجه ریزی در مراحل چهارگانه طراحی و تدوین لایحه بودجه، تصویب، اجرا و ارزیابی ارائه و درک عمیق تری از دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده را ایجاد و مبنایی برای اصلاح نظام بودجه ریزی فراهم می نماید.

دستکاری سود در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، همان مدیریت سود است که ممکن است کارا یا فرصت طلبانه باشد، اما دستکاری از طریق نقض اصول پذیرفته شده حسابداری، نوعی تقلب به شمار می رود. در هر صورت دستکاری سود، مانع از ارزیابی صحیح عملکرد شرکت می شود. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیش بینی دستکاری سود پرداخت، امکان ارزیابی های بهتری از عملکرد شرکت ها فراهم می آورد. بدین منظور این پژوهش درصدد است ضرایب مدل دستکاری سود بنیش را تعدیل کند و بر مبنای بهترین متغیرهای پیش بینی کننده، مدلی بومی برای پیش بینی دستکاری سود، توسعه دهد. در این راستا داده های 90 شرکت تولیدی (990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1381 به کمک رویکرد تمایزی و لاجیت بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در محیط اقتصادی ایران، مدل اولیه بنیش نسبت به مدل تعدیل شده بنیش، قدرت خوبی برای شناسایی سطوح دستکاری سود ندارد. مدل تعدیل شده بنیش و مدل های توسعه یافته با رویکرد تحلیل تمایزی و لاجیت به ترتیب با دقت کلی 72 ، 75 و 81 درصد، قادر به شناسایی شرکت های دستکاری کننده و غیر دستکاری کننده سود هستند. همچنین شواهد نشان داد اطلاعات حسابداری برای پیش بینی دستکاری سود، مفید است.

بررسی تأثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری هدف این پژوهش است. انتظار می رود تغییر خط مشی در حسابداری بخش عمومی موجب اصلاح و بهبود فرایندها، بهبود تعاملات برون سازمانی و کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی شود. روش پژوهش پیمایشی است. از نظر زمانی نیز در سال 1396 انجام شده است. داده ها، از طریق تعداد 119 پرسش نامه که بین دانشجویان، اساتید و خبرگان رشته حسابداری توزیع شده جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها نیز آزمونt  استیودنت به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود فرایندها تأثیرگذار است. همچنین شواهد حاکی از این است که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود تعاملات برون سازمانی، کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی تأثیرگذار است. با توجه به تأثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری، می توان نتیجه گرفت که مدیریت فرایندهای کاری سازمان ها، بهبود یافته و کارایی افزایش یابد. همچنین در سازمان ها پنهان سازی، تقلب، تخلف و فساد مالی کاهش یابد.  

هدف: انتخاب رویه های حسابداری دارایی های نامشهود از سوی مدیریت، شامل به هزینه منظور کردن یا سرمایه ای کردن مخارج توسعه دارایی های نامشهود، تحت تأثیر عواملی است که از آن جمله می توان به ارتباط این تصمیم گیری با طرح پاداش مدیریت اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، مطالعه عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری های مدیریت در حوزه سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود با تأکید بر فرضیه پاداش است. روش: برای بررسی تأثیر پاداش مدیریت بر تصمیمات سرمایه گذاری در حوزه دارایی نامشهود، از رویکرد آزمایشگاهی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران، معاونان و اعضای هیئت مدیره شرکت ها (سهامی عام و سهامی خاص) و افراد دانشگاهی دارای تجربه کار هستند و در مجموع 195 نفر در پژوهش مشارکت داشته اند. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد تصمیم گیری های مدیریت تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار می گیرد و مدیریت رویه خرید دارایی نامشهود که در آن مخارج سرمایه ای محسوب می شود را بر رویه توسعه داخلی دارایی نامشهود و همچنین توسعه داخلی دارایی نامشهود همراه با افشای اضافی که در آنها مخارج به حساب هزینه دوره منظور می شود، ترجیح می دهد. سایر یافته های پژوهش نشان می دهد تصمیم گیری های مدیریت تحت تأثیر پاداش و همچنین هم افزایی میان پاداش و رویه های حسابداری قرار نمی گیرد. نتیجه گیری: ترجیح رویه حسابداری سرمایه گذاری در دارایی نامشهود که به سرمایه ای کردن مخارج منجر می شود، نسبت به رویه هایی که این مخارج را به حساب هزینه دوره منظور می کند، به این معناست که یا پاداش مدیریت تحت تأثیر سود قرار نمی گیرد (به بیان دیگر فضای اجتماعی اجازه نمی دهد که مدیریت درصد مشخصی از سود را به عنوان پاداش دریافت کند)، یا مدیریت منافع آتی را بر پاداش جاری ترجیح می دهد.

سرمایه گذاران برای تشکیل سبد سهام از استراتژی های متفاوتی استفاده می کنند که یکی از آنهااستراتژی اقلام تعهدی است.برای وارد کردن اقلام تعهدی در مدل های تجربی،این اقلام با مجموع دارایی ها هم مقیاس می شد.در این پژوهش، به جای اینکه اقلام تعهدی با متوسط مجموع دارایی ها هم مقیاس شود، با قدرمطلق سود (سود عملیاتی و سود خالص) هم مقیاس شد و معیار حاصل «اقلام تعهدی نسبی (درصدی)» نام گرفت. معیار اقلام تعهدی نسبی تفاوت زیادی با معیار سنتی دارد و موجب تغییرات عمده در طبقه بندی داده هامی شود. تشکیل پرتفوی براساس این استراتژی می تواند منجر به کسب بازده اضافی نسبت به استراتژی اقلام تعهدی سنتی شود. در این پژوهش، بازده اضافی پرتفوهای تشکیل شده بر اساس دواستراتژی اقلام تعهدی با استفاده از داده های 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1380 تا 1389  با یکدیگر مقایسه شد. یافته ها نشان می دهد  پرتفوهای تشکیل شده بر اساس اقلام تعهدی نسبی پایین بازده بیشتری دارند

امروزه فناوری اطلاعات در حال ایفای نقش هر چه بزرگتر در تمام جنبه های تولید، بازاریابی، توزیع و فروش است. فناوری اطلاعات در سال های اخیر عامل پیش برنده بسیاری از دستاورد های بهره وری بوده و یکی از ابزاهای مهم برای گسترش بازاریابی وخدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه های شرکت ها در اقتصاد جدید شده و به دلایل زیادی انتظار ادامه این نقش وجود دارد. بنابراین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در بخش های دولتی و خصوصی ضرورتی انکار ناپذیر است. سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات برای بهبود توانایی اصلی و قابلیت های شرکت در صنعت مورد فعالیت بسیار مهم است. به علت داشتن توان بالقوه بالا جهت کاهش بهای تمام شده و هزینه ها و کسب برتری و مزیت رقابتی، سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به صورت قابل ملاحظه ای گسترش یافته است. سرمایه گذاری براساس ریسک و بازده آن ارزیابی می شود، پس انتظار بازده بالا از سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات باید وجود داشته باشد که سطح سرمایه گذاری در آن در سال های اخیر تا این حد افزایش یافته است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از 7 صنعت برای یک دوره 5 ساله (1382 تا 1386) رابطه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های مقطعی و ترکیبی به صورت کلی و در سطح صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق از تاثیر مثبت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر دو سنجه از چهار سنجه انتخابی جایگزین عملکرد مالی (نرخ بازده سرمایه و نرخ بازده فروش) حکایت دارد، ولی تاثیر آن بر دو سنجه دیگر (نرخ بازده سهامداران عادی و رشد فروش) تائید نشده است.

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. این اطلاعات برای اینکه در تصمیم گیری مفید واقع شود باید به موقع ارائه شوند. این پژوهش تأثیر عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی را در سه دسته عوامل مرتبط با حسابرس و حسابرسی، عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی و عوامل مرتبط با ویژگی های خاص شرکت بررسی می کند. به منظور بررسی تأثیر عوامل سه گانه مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390-1396 و در مجموع 742 مشاهده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اندازه و تخصص موسسه حسابرسی موجب کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و اظهارنظر مشروط، حق الزحمه و تداوم انتخاب حسابرس و ضعف کنترل های داخلی، تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می دهند. همچنین تخصص کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت و اندازه هیئت مدیره به عنوان عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را کاهش می دهند. پیچیدگی و اندازه شرکت، تجدید ارائه صورت های مالی و اهرم مالی نیز موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری موجب می شود گزارش حسابرسی به موقع تر ارائه شود. شرکت ها برای گزارشگری مالی به موقع باید کیفیت اطلاعات مالی و کنترل های داخلی خود را بهبود بخشند. همچنین تقویت نظام حاکمیت شرکتی امکان ارایه به موقع گزارش های مالی را افزایش می دهد.

با توجه به نقش کلیدی کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی ، ضرورت توجه به ابعاد کارایی و اثربخشی این کمیته، موضوعی است که نظر پژوهشگران، مراجع و نهادهای قانون گذاری را به خود معطوف کرده است. البته ﺻﺮف وﺟﻮد ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﺷﺮﮐﺖ، اطمینان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ و مناسب حاصل نمی شود. ایفای مسئولیت اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ گونه ای کارا و اﺛﺮﺑﺨش از اهمیت به سزایی برخوردار است که در اغلب کمیته های حسابرسی شرکت ها در ایران، مغفول مانده است. در این پژوهش که در زمره پژوهش های کیفی و اکتشافی محسوب می گردد، سعی شده است تا الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی به روش نظریه پردازی زمینه بنیان ارائه گردد. برای نیل به این هدف، در سال های1399 و 1400، با 21 نفر از خبرگان و صاحب نظران در حوزه کمیته حسابرسی، اعضای هیات مدیره و کمیته های حسابرسی و اساتید دانشگاه ها مصاحبۀ عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آنست که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی، جنسیت، ویژگی های اخلاقی، نظام جبران خدمات، تجربه، هوش، الزامات محیطی، مشوق ها و فشارهای محیطی، تعامل (با مدیریت، حسابرس و...)، تعداد، ترکیب اعضاء و تعداد جلسات، تصمیم گیری های کمیته، ویژگی های صاحبکار، فرهنگ سازمانی و ویژگی های کسب و کار و رقابت در بازار قرار می گیرد. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، پیامدهایی نظیر بهبودکیفیت گزارشگری مالی، تامین منافع ذینفعان، افزایش بهره وری، ایجاد ارزش افزوده و تقویت و کمک به ایفای مسولیت های نظارتی هیئت مدیره را شامل می شود.

پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فعالیت شرکت ها، گزارشگری پایداری را به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز تحقیقات حسابداری مطرح ساخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر گزارشگری پایداری بر رابطه مستقیم و غیر مستقیم کیفیت حسابرسی و سایر ساز وکارهای راهبری شرکتی بر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت انجام شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 66 شرکت پذیرفته شده در صنایع خودرو و قطعات، فلزات اساسی، سیمان و گچ و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1396 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شد و جهت آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری که از نوع رگرسیون خطی چند گانه به شمار می آید استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت حسابرسی و سایر ساز وکارهای راهبری شرکتی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی گزارشگری پایداری بر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین یافته های دیگر پژوهش نشان داد که به دلیل سطح افشای بالاتر اجزای گزارشگری پایداری در صنعت فلزات اساسی تاثیر غیر مستقیم کیفیت حسابرسی و سایر ساز وکارهای راهبری شرکتی بر به کارگیری تکنیک های حسابداری مدیریت نسبت به سایر صنایع نمونه پژوهش قوی تر است. شواهد گویای این مطلب است که ساز وکار راهبری شرکتی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجب افزایش کمیت و کیفیت گزارشگری پایداری و به کارگیری تکینک های حسابداری مدیریت جهت تهیه اطلاعات دقیق و مربوط برای تصمیم گیری در خصوص کاهش و حذف اثرات زیا ن بار پیامدهای اقتصادی، زیست محیطی ، اجتماعی و راهبری فعالیت های شرکت ها می گردد.