محمدتقی فخلعی

محمدتقی فخلعی

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
۱.

مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام اجتماع اختلال نظام حفظ نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۹۰
یکی از مسائلی که همواره در ابواب مختلف فقه، اصول و سایر متون اسلامی، موردتوجه و تاکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته،مسئله «حفظ نظام» است. این اهتمام ناشی از اهمیت اجتماع و سامان داشتن زندگی اجتماعی مردم و پرهیز از هرج و مرج و اختلال امور در اسلام است. این مسئله به اندازه ای پرکاربرد است که می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرارداد؛ هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است. اما اینکه اصطلاح «نظام» به چه معنی و مفهومی به کار رفته و دارای چه مراتبی است و میان هر یک از این مراتب چه رابطه ای برقرار است و هر یک چه احکامی دارد، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می دهد که به نوبه خود نوآوری نیز محسوب می شود.روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی و کتابخانه ای است؛ بدین صورت که ابتدا با توجه به کاربردهای لغوی و اصطلاحی نظام، انواع آن را برشمرده، آنگاه موارد کاربرد این مسئله در لسان فقها را به بررسی می گذاریم.
۲.

مفهوم شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احکام فقهی ارفاق ‌امتنان لطف منت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۹۵
با وجود کاربردهای فراوان «امتنان» در فقه، قواعد فقه و اصول فقه، به مفهوم آن کمتر توجه شده است. با دقت در کلام فقها واضح می شود که امتنان نوع خاصی از لطف الهی است که به بعضی از احکام الهی اختصاص دارد؛به طوری که بر پایه آن، یا حکم شرعی با سهولت و آسانی جعل یا اینکه حکم سخت، رفع و از عهده مکلف برداشته شده است. با مقایسه امتنان در فقه با واژگانی مانند منت، لطف، فضل و رحمت واضح می شود که امتنان با وجود مشابهت معنایی با این واژ ه ها، تفاوت معنایی آشکاری با آنان دارد و این در حالی است که در متون فقهی، واژگانی چون ارفاق، تسهیل و تخفیف در جایگاه امتنان به کار رفته اند که از لحاظ معنایی با امتنان مترادف هستند.
۳.

بررسی تناقض نمایی قاعده «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعده «للشرط قسط من الثمن»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عرف شروط ثمن قاعده فقهی توزیع ثمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۱ تعداد دانلود : ۷۶۷
مطابق قاعده «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟ فقها پس از مشاهده تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبه رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.
۴.

اندیشه تکفیری در بستر تاریخ ریشه ها و راه های علاج آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکفیر ریشه های تکفیر علاج تکفیر تعدیل اندیشه تکفیری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره کلیات مکاتب، رویکردها و روش ها
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ ادیان
تعداد بازدید : ۳۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۷۶۸
مقاله پیش رو به بررسی مسأله تکفیر که یک معضل فکری در جهان اسلام می باشد، پرداخته است. در این راستا، بررسی ریشه های تاریخی پدیده تکفیر و سیر تحول آن با توجه به بستر رخداد و عوامل و ریشه های موجده آن، رویکرد اصلی بحث را تشکیل می دهند. مقاله نشان می دهد که مسأله تکفیر از ابتدای تاریخ اسلام همواره وجود داشته است. این اندیشه بر بنیان های متعددی چون بنیان های حدیثی، فکری - عقیدتی و تعصّب استوار گشته است. پس از شناسایی این ریشه ها، راه حل هایی چون: بازخوانی مفهوم اسلام و تعیین حدود اسلام حداقلی، از جمله راه های ارائه شده در این مقاله برای تعدیل و اصلاح تفکر تکفیری است.
۶.

تحلیل فقهی شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت شخصیت حقوقی ذمّه شخص حقوقی جهات عامه سیره عقلا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۲۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود
۷.

پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سیره عقلا بنای عقلا حکم عقل مصلحت نظامیه علم عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۶۳
مقاله پیش رو کوششی است نوین در راستای تبیین چیستی سیره عقلا و رابطه آن با حکم عقل که در دو محور اصلی به بحث روی آورده است. محور نخست به تبیین خاستگاههای سیره اختصاص یافته و دیدگاههای اصولیان در این باره بررسی شده و نیز ضمن ارائه دیدگاههای حکما و اصولیان در باب ماهیت حکم عقل، تفاوتهای سیره و عقل از حیث منشا و خاستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. محور دوم به بحث ملاک سیره عقلا از جهت علم آفرینی یا اطمینان آوری اختصاص یافته و تمایز سیره و عقل از این جهت نیز مورد توجه واقع شده است.
۸.

تحلیل فقهی وضعیت ید امین در حالت ترک تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امین تعدی و تفریط ضمان ید قاعده استیمان عقود امانی اذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۷ تعداد دانلود : ۹۹۸
از نظر مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلا بر مال دیگری ضمان و یکی از استثناهای آن ید امین است. امین، تا هنگامی که مرتکب تعدی و تفریط ( تقصیر) نشود، ضامن نقص یا تلف مال مورد امانت نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که در صورتی که امین پس از ارتکاب تقصیر، با توبه ای حقوقی به امانت داری مورد تعهد خود باز گردد، آیا از ضمان حال تقصیر برائت می یابد یا خیر. این بحث با نگاه به ماهیت امانی برخی از عقود معین، اهمیت بسیاری می یابد که ثمره آن در این جستار مورد تاکید واقع شده است. در این مقاله، با عنایت به بار کاربردی این مساله فقهی– حقوقی کوشش شده است که دیدگاههای سه گانه فقهای امامیه و ادله آنها طرح و ضمن بیان برخی از گزاره های فقهی موثر در باب ضمان و امانت که در حل مساله موثرند، ادله هر سه نقد و ارزیابی شود و سرانجام، پاسخ پرسش یاد شده با توجه بیشتر به بعد عرفی مساله و داوری عقلا در برابر خواننده قرار گیرد.
۹.

بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسائل مستحدثه فقه پزشکی خرید و فروش اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۱۹۶۱ تعداد دانلود : ۹۲۵
در پی رشد دانش پزشکی و دست یابی بشر به فن آوری های نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآورده های آن را جهت درمان برخی از بیماری ها فراهم ساخت، اندک اندک ، پرسش های فقهی حقوقی ای را در این حوزه ، از جمله ، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد . طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر ، در پژوهشی نظری بنیادی ، به روش توصیفی تحلیلی ، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط ، نیل به آن را در هدف دارد . پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاه های موجود و بررسی ادله هر یک ، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن ، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی می باشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد .
۱۰.

بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیه تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رانت رانت خواری اکل مال به باطل باطل عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۲ تعداد دانلود : ۶۳۱
مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.
۱۱.

بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکهای ناسالم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم تکلیفی بازاریابی شبکه ای شرکت های هرمی طرح هرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۲ تعداد دانلود : ۷۷۶
بازاریابی شبکه ای یک روش توزیع فروش مبتنی بر طرح های سوددهی است و بازاریابی شبکه ای ناسالم، شکل انحراف یافتة آن است. در این سیستم به عضوگیری افراد اکتفا می شود و طبق طرح هایی هرمی، که شرکت ارائه می کند، سرمایة فرد عضو شده، میان مؤسس، افراد در رأس هرم و نزدیک به آن و شخص معرف تقسیم می شود. هر شخص این امکان را می یابد تا با گسترش دادن زیر مجموعة خود جایگاه بالاتری در هرم بیابد. در این بازاریابی تنها یک قرارداد به صورت «قرارداد پرداخت پاداش در مقابل جذب اعضاء» دیده می شود. در نوشتة حاضر بررسی حکم تکلیفی این قبیل فعالیت ها مورد توجه قرار گرفته، کوشش می شود در قالب ادلة عام و خاص، جواز یا حرمت آن مورد تحلیل قرار گیرد.
۱۲.

پژوهشی در «سیره متشرّعه» شرایط حجیّت و شبکه روابط مفهومی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سنت سیره اجماع ارتکاز متشرعه عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۸ تعداد دانلود : ۷۲۹
مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّه استنباط امامیّه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرّعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرّعه» با تأسیسات مشابهی چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیره متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه «سیره متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.
۱۳.

سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد نکاح تنصیف مهر مالکیت مهر استقرار مهر طلاق قبل از دخول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۶۸۳ تعداد دانلود : ۸۱۳
عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر را تملک نماید؟ یا این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه در می آید؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، حصول مالکیت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می دهد نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام یافته اند؛ اما دو قول دیگر را پس از بازخوانی ادله ، قابل خدشه و غیر موجه دانسته اند.
۱۴.

خیار شرط در صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۹ تعداد دانلود : ۸۲۳
عقد صلح به عنوان یکی از مهم ترین عقود در فقه و حقوق اسلام جایگاه ویژه ای دارد. جریان خیار شرط در این عقد با توجه به خاصیت پایان بخشی صلح به نزاع حاصل از معاملات، مورد تردید فقیهان امامیه واقع شده است. ایشان با این استدلال که صلح برای رفع نزاع در معاملات تشریع شده و لزوم آن حکمی است، جریان خیار را در عقد صلح ممنوع دانسته اند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی به نقد ادله مانعان پرداخته و در پرتو اصولی چون حاکمیت اراده در عقود، از جریان خیار شرط در صلح حمایت می کند.
۱۵.

بررسی مسئله انتساب تصویب به اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشعری تخطئه تصویب و معتزلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
تعداد بازدید : ۱۶۳۷ تعداد دانلود : ۷۷۹
مسئله تصویب (واقع انگاری احکام تمام مجتهدان) و تخطئه (مطابق با واقع بودن یکی از احکام مجتهدان) از مسائل اختلافی میان اصولیان مسلمان است. در اینکه کدام مذهب و مسلک طرفدار تخطئه یا تصویب است، بیان روشنی وجود ندارد. آنچه در نوشته های اصولی امامیه مشهور بوده، انتساب مبنای تخطئه به امامیه و تصویب به اهل سنت است. پس از مراجعه به منابع معتبر اصولی اهل سنت، نمایان می شود که این انتساب با این کلیت، دور از واقع است. آنچه در میان علمای اهل سنت جایگاه برتر را دارد، مبنای تخطئه است و تنها گروه اندکی به تصویب باور آورده اند.
۱۷.

پژوهشی فقهی در مالیّت و مالکیّت خبر در رسانه های جمعی و حقوق ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت خبر مالیت مالیت خبر مالکیت خبر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۱۵۹۶ تعداد دانلود : ۸۴۵
جا به جایی و گردش اطلاعات در سطح جامعه توسط پدیده ای به نام خبر صورت می پذیرد. این پدیده با نهادهای مختلف اجتماعی و نیز ابعاد مختلف زندگی مردم، مرتبط است. در نوشتار حاضر نگارندگان برآنند که اولاً: پدیده خبر صرف نظر از عملیاتی که درجهت نشر و عرضه آن صورت می گیرد، دارای مالیّت است و ارزش اقتصادی آن زمینه ساز جریان احکام و قواعد مربوط به اموال در این حوزه می گردد. ثانیاً پدیده خبر فراتر از مالیّت، برخوردار از ویژگی ملکیّت است که رابطه اعتباری خاصی بین اشخاص و اشیاء است. ثبوت این ویژگی در مورد خبر، پای بخش وسیعی از مقررات فقهی را به حوزه خبر و اطلاع رسانی می گشاید و در این میان، شناسایی و معرفی مالک خبر جایگاه با اهمیتی در توجّه به حقوق و تکالیف مالکانه به وی خواهدداشت. ثالثاً: پدیده خبر پس از احراز مالیّت و ملکیّت آن، صلاحیت آن را می یابد که موضوع عقود و قراردادهای معاوضی واقع شود و از این نظر وضعیت جدیدی مشتمل بر مناسبات و معاملات اقتصادی در مورد آن شکل می گیرد.
۱۸.

تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشیع رفض رافضی کفر رافضی انکار خلفا سب صحابه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره کلیات رابطه تاریخ با علوم دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ تشیع کلیات
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه فعالیت های مذهبی (فعالیت های ادیان، فرق و مذاهب)
تعداد بازدید : ۱۵۷۵ تعداد دانلود : ۹۶۸
بازشناسی دقیق مفهوم رفض، ویژگی ها و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن، بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان اهل سنّت، آثار و احکام خطیری چون کفر را بر رافضی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم رفض و مهمترین ادلّه فقیهان اهل سنّت در تکفیر رافضی را مورد تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده که رفض، صرفاً یک نام گذاری تاریخی بر گروهی از مسلمانان است که در مسأله جانشینی پیامبر موضعی معارض در برابر آنچه واقع شد، گرفتند. کفر رافضی نیز فاقد پایه و اساس بوده و ریشه در دشمنی های مذهبی دارد.
۱۹.

بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیره عقلا امضاء عدم ردع سیره نو پیدا ارتکاز عقلایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۸۶۹
در دیدگاه کلاسیک اصولی، رکن اصلی حجیت سیره عقلا، برخورداری از امضای معصوم است. بدین مناسبت کثیری از اصولیان موضوع معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان را مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از تبیین دیدگاه های سه گانه اصولیان دایر بر لزوم امضا، احراز عدم ردع، و کفایت عدم ثبوت ردع با ارائه راه حل های شش گانه کوشش شده است با تردید افکنی در شرط لزوم معاصرت سیره راهی به سوی تعمیم حجیت سیره عقلا به سیره های حادث در ادوار پس از معصومان گشوده و گامی به سوی حل معضل سیره های نوپیدا و بسط کارایی سیره در استنباط فقهی بر اساس نیازهای معاصر به پیش نهاده شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان