محمدتقی فخلعی

محمدتقی فخلعی

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
۸۱.

بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسائل مستحدثه فقه پزشکی خرید و فروش اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۱۹۶۱ تعداد دانلود : ۹۲۵
در پی رشد دانش پزشکی و دست یابی بشر به فن آوری های نوینی که استفاده از اعضای بدن و فرآورده های آن را جهت درمان برخی از بیماری ها فراهم ساخت، اندک اندک ، پرسش های فقهی حقوقی ای را در این حوزه ، از جمله ، خرید و فروش اعضای بدن فرا روی نهاد . طرح این پرسش و پاسخ به آن، همان مهمی است که نوشتار حاضر ، در پژوهشی نظری بنیادی ، به روش توصیفی تحلیلی ، در گستره فقه شیعه و با به کارگیری از منابع استنباط ، نیل به آن را در هدف دارد . پس از تبیین محل بحث و رصد نمودن دیدگاه های موجود و بررسی ادله هر یک ، سرانجام این نتیجه به بار آمد که خرید و فروش اعضای بدن ، دارای مشروعیت تکلیفی و وضعی می باشد و ادله قابل کفایت، برای حرمت و بطلان و فساد این دسته از معاملات وجود ندارد .
۸۲.

واکاوی حکم تجری در ادلة نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت روایات تجری متجری استحقاق عقاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۶۰۶
یکی از مباحث مهم دانش اصول فقه، بررسی حکم تجری از لحاظ حکم عقل است و اصولیان در اینکه تجرّى حرام است یا نه اختلاف کرده اند. تجرّى در اصطلاح عبارت است از مخالفت عملى با حکم الزامى مولا اعم از واجب یا حرام به اعتقاد انجام دهنده؛ درحالى که پندار وى برخلاف واقع بوده و در حقیقت مخالفتى صورت نگرفته است. نویسندگان در این جستار پس از بیان حکمِ عقل نسبت به متجری، به دنبالِ تشخیصِ حکم تجری از دیدگاهِ ادلة نقلی برآمده اند و پس از بررسی سندی و دلالی ادلة نقلی مربوط به این بحث، دریافته اند که از لحاظ نقلی بی گمان تجری، عقوبت آور نخواهد بود. البته مطابق نظر مشهور در بحثِ عدالت، شخص متجری، چون دارای ملکة دوری از گناه نیست، عادل نیست.
۸۳.

نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجّحیت مخالفت با عامّه در متون فقه امامیه و تأمّلاتی در آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عامه تقیه مخالفت با عامه حمل بر تقیه تعارض اخبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
نوشتار پیش رو با رویکرد تاریخی تحلیلی و با هدف طرح روایتی جامع از پیشینه و روند به کارگیری مخالفت با عامّه به عنوان مرجّح باب تعارض اخبار نوشته شده است در این اثر تلاش شده تا با واکاویدن سیر تاریخی موضوع، در خلال بررسی نوشته های بر جای مانده از فقه امامیه، از زمان نخستین کاربردها تا عصر حاضر، موقعیت آن نشان داده شود. درنگ در رویکردهای متفاوت پدیدآمده در مرجّحیت مخالفت با عامّه، شرایط و چگونگی إعمال آن در میان فقها و نیز فراز و فرودهای پدیدارشده در گذر تاریخ، نتایج تأمّل برانگیزی را به بار نشانده است که از جمله می توان به اذعان به وجود رویکردهای سلبی و ایجابی نسبت به اصل موضوع، تغییر یافتن ادبیات موضوع پس از چند قرن، گزینش معیار تقیه در اخذ به این مرجّح و ادعای برقراری تلازم میان تقیه و مخالفت با عامّه از منظر اکثر فقها اشاره کرد. ضمن این که این مقاله، شماری از آسیب های ناشی از تحلیل غلط و درک نامناسب از حقیقت مخالفت با عامّه و شروط به کارگیری آن را نیز بررسی کرده است.
۸۴.

عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت اطلاع رسانی اطلاع یابی مخالفان فکری مخالفان محارب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات گروه های ویژه ارتباطات و جامعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات دین و ارتباطات
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۵۹۲
ازآنجاکه در اسلام رعایت عدالت امری مهم و ضروری است، مقاله حاضر بر این است که جایگاه عدالت در نگاه اسلام را در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات بررسی نماید؛ بدین صورت که جایگاه عدالت در اطلاع یابی شهروندان اسلامی از یک طرف و پخش اطلاعات و اخبار گروه ها ی مختلف از شهروندان حکومت اسلامی از طرف دیگر، آیا مطلقاً رواست یا اینکه باید نسبت به گروه ها ی مختلف و اطلاعات گوناگون در اطلاع یابی و اطلاع رسانی قائل به تفکیک شویم. نگارنده معتقد است فراهم ساختن امکان اطلاع یابی همه مردم از اخبار و اطلاعات، عرضه و نشر این یافته ها به صورت عمومی و عادلانه رسالت نهادهای متولی نشر اطلاعات و اخبار محسوب می شود و شرطی ارتکازی و بدیهی است که در فعالیت های اطلاع رسانی نزد عقلا پذیرفته شده و همه کسانی که با علم به این مسئله نزد عقلا به فعالیت خبررسانی و انتقال پیام وارد و متصدّی این امر می شوند، شرط مذکور را در ضمن عقد می پذیرند و عمل به آن را بر خویش الزام می نمایند. و نهادهای متولی نشر و توزیع اطلاعات و اخبار باید برای کلیه افراد، احزاب، گروه ها و... که شهروند دولت اسلامی به حساب می آیند و محروم از بیت المال مسلمین نیستند، امکان اینکه بتوانند اخبار و اطلاعات خود را تبیین و به نمایش گذارند، فراهم آورند. مخالفان نظام اسلامی دو دسته هستند: دسته اوّل: گروهی که اقدام به خشونت و جنگ ضد دولت اسلامی می نمایند که نمی توان عقلاً و شرعاً در این ظرفیت مهم یعنی مخابره اطلاعات و اخبار سهیم دانست امّا گروه ها یی که مخالفت آن ها صرفاً نظری- فکری است که در صورت رعایت موازین شرعی و اخلاقی در این مهم ذی حق هستند و سلب آن ظلم به حساب می آید.
۸۵.

نقد وبررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط ایقاع اعاده معدوم ایقاع مسقط حق ایقاع موجد حق تقایل خیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۶۹۴
اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است. یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده، حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده است، هرچند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف و ضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبه رو بوده است و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقاً شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادله بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.
۸۶.

بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه حکم شرعی کذب نشر اخبار مشکوک بزرگ نمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۶۶۴
امروزه انتشار اکاذیب در رسانه به عنوان نهاد اصلی نمایشگر مواضع دینی حکومت اسلامی از حالت ساده گذشته، فراتر رفته و صرفاً با مراجعه به آنچه در کتب فقهی در زمینه کذب و دروغ گویی و یا حتی مفاهیم ضاله مطرح گردیده که ناظر به فضای ارتباطات فردی و شخصی است، نمی توان به تبیین حکم شرعی و تحلیل فقهی همه جانبه این مسئله به خصوص در فضای رسانه های گروهی، نائل شد. مقاله حاضر در پاسخ به چالش هایی که در باب ترویج اکاذیب به عنوان یکی از مصادیق مضلّات محرّمه در حوزه رسانه وجود دارد، در پی اثبات فرضیاتی است که عبارت اند از: الف. نشر اکاذیب از طریق رسانه های خبری و در سطح عمومی فقط در صورت ضرورت و اضطرار رواست و برای ایجاد اصلاح بین گروه ها و احزاب و... یا مصالح مسلمین یا فریفتن دشمن در فرض تشویش اذهان شهروندان حکومت اسلامی روا نیست. ب. تمامی تولیدات رسانه -چه در قالب خبر چه در غیرقالب خبر- می توانند ظرف نشر اکاذیب باشند. ج. انتشار اخبار مشکوک در برخی موارد رواست. د. در برخی موارد مبالغه و بزرگ نمایی رسانه ها نشر اکاذیب به حساب نمی آید.
۸۷.

اندیشه تکفیری در بستر تاریخ ریشه ها و راه های علاج آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکفیر ریشه های تکفیر علاج تکفیر تعدیل اندیشه تکفیری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره کلیات مکاتب، رویکردها و روش ها
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ ادیان
تعداد بازدید : ۳۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۷۶۸
مقاله پیش رو به بررسی مسأله تکفیر که یک معضل فکری در جهان اسلام می باشد، پرداخته است. در این راستا، بررسی ریشه های تاریخی پدیده تکفیر و سیر تحول آن با توجه به بستر رخداد و عوامل و ریشه های موجده آن، رویکرد اصلی بحث را تشکیل می دهند. مقاله نشان می دهد که مسأله تکفیر از ابتدای تاریخ اسلام همواره وجود داشته است. این اندیشه بر بنیان های متعددی چون بنیان های حدیثی، فکری - عقیدتی و تعصّب استوار گشته است. پس از شناسایی این ریشه ها، راه حل هایی چون: بازخوانی مفهوم اسلام و تعیین حدود اسلام حداقلی، از جمله راه های ارائه شده در این مقاله برای تعدیل و اصلاح تفکر تکفیری است.
۸۸.

اصالت عدم لزوم مقارنت رضایت با تجارت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت تراضی مکره مقارنت متعاقدین طیب نفس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۲۶۸ تعداد دانلود : ۶۷۲
چکیده: یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات، اختیار است، اختیار مطرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست، بلکه در مقابل کراهت و به معنای رضایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند. و از اینکه فقیهان شرط اختیار را در کنار قصد یک شرط مستقلی قرار داده اند. معلوم می شود که هر یک غیر از دیگری بوده و در نتیجه انگاره وحدت بین آن دو منتفی می شود؛ چرا که یکی عامل اصلی انعقاد عقد بوده و در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است و دیگری، یعنی رضا، شرط نفوذ و اعتبار عقد است که متعلق آن ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. یکی از دلایل وجود شرط رضا آیة تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن» در مجاوزت، به این معنا که تجارت مجوز اکل منحصراً باید از کانال تراضی بگذرد و در خارج واقع شود، دلیلی بر لزوم تقارن عقد با رضایت ندارد. این تحقیق بر آن است که با محوریت آیة «تِجَارَةً عَن تَراضٍ» به این نتیجه رهنمون گردد.
۸۹.

بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کتب ضلال متعلِّق موضوع حکم نشر مطالعه ایجاد نگهداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
" کتب ضلال "از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختلافات بسیار زیادی را متحمل شده است. تا جایی که بزرگانی از فقها به اتّصاف آرای یکدیگر به وصف ضلال پرداختهاند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار دادهاند. نوشتار حاضر در پی آن است تا با تبیین دقیق موضوع، حکم و متعلّق آن، رهیافتی ارائه نموده تا اولاً؛ در فهم مفهوم ضلال و آثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاههای فقها و ادلّه به بیراهه نرویم. و ثانیاً؛ نحوه برخورد با آثار مضلّه را در ترازوی عقل و منطق نسبت به آثار ضاله متفاوت مشخص نماید و ثالثاً؛ راه را برای اجتهادات نوین و افکار نو هموار ساخته و مانع از این گردد که با تمسّک به دیدگاههای فقیهان عالی مقام برخی از کج اندیشان، اسلام را دینی بیمنطق و ناتوان از مقابله با افکار مخالف خود که ابزارش از بین بردن افکار مخالف خود است، معرفی نماید
۹۰.

پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مناط تنقیح تنقیح مناط الغای خصوصیت الغای فارق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۷۵۰
تنقیح مناط، عبارت است از خالص کردن و منقح کردن علت و مناط حکم از اوصاف و خصوصیات زائد همراه حکم و تعمیم آن به هر مورد برخوردار از ویژگی مشترک. تنقیح مناط، نخستین بار در سده پنجم توسط اهل سنت مطرح شد و بعدها در سده هفتم به طور صریح و رسمی، در بین شیعه مطرح گشت. (اگر چه پیش از آن نیز رویکردهایی غیر صریح به آن صورت گرفته بود). این روش بعد از آن نیز کم و بیش مورد توجه فقها بوده و به آن استناد جسته و در موردش سخن رانده اند. در این مقاله چگونگی رویکرد فقیهان از آغاز تا به امروز در آراء و نظریات و در عمل و استنادات، در ادوار مختلف، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و در نتیجه آن مشخص می شود که جز یکی از فقها، به دلیلی قابل توجیه، هیچ کس به کلی با حجیت تنقیح مناط مخالف نیست و تقریباً همه حجیت تنقیح مناط قطعی را می پذیرند و تنها تنی چند از بزرگان، حجیت آن را در احکام غیر تعبدی محدود کرده اند؛ اگر چه که از طرف دیگر، عموم فقهای امامیه با حجیت تنقیح مناط ظنی مخالفند و تنها بعضی از اعلام امامیه، تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ و بعض دیگر تنقیح مناط اطمینانی را معتبر دانسته اند.
۹۱.

مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام اجتماع اختلال نظام حفظ نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۹۰
یکی از مسائلی که همواره در ابواب مختلف فقه، اصول و سایر متون اسلامی، موردتوجه و تاکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته،مسئله «حفظ نظام» است. این اهتمام ناشی از اهمیت اجتماع و سامان داشتن زندگی اجتماعی مردم و پرهیز از هرج و مرج و اختلال امور در اسلام است. این مسئله به اندازه ای پرکاربرد است که می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرارداد؛ هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است. اما اینکه اصطلاح «نظام» به چه معنی و مفهومی به کار رفته و دارای چه مراتبی است و میان هر یک از این مراتب چه رابطه ای برقرار است و هر یک چه احکامی دارد، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می دهد که به نوبه خود نوآوری نیز محسوب می شود.روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی و کتابخانه ای است؛ بدین صورت که ابتدا با توجه به کاربردهای لغوی و اصطلاحی نظام، انواع آن را برشمرده، آنگاه موارد کاربرد این مسئله در لسان فقها را به بررسی می گذاریم.
۹۲.

بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکهای ناسالم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم تکلیفی بازاریابی شبکه ای شرکت های هرمی طرح هرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۲ تعداد دانلود : ۷۷۶
بازاریابی شبکه ای یک روش توزیع فروش مبتنی بر طرح های سوددهی است و بازاریابی شبکه ای ناسالم، شکل انحراف یافتة آن است. در این سیستم به عضوگیری افراد اکتفا می شود و طبق طرح هایی هرمی، که شرکت ارائه می کند، سرمایة فرد عضو شده، میان مؤسس، افراد در رأس هرم و نزدیک به آن و شخص معرف تقسیم می شود. هر شخص این امکان را می یابد تا با گسترش دادن زیر مجموعة خود جایگاه بالاتری در هرم بیابد. در این بازاریابی تنها یک قرارداد به صورت «قرارداد پرداخت پاداش در مقابل جذب اعضاء» دیده می شود. در نوشتة حاضر بررسی حکم تکلیفی این قبیل فعالیت ها مورد توجه قرار گرفته، کوشش می شود در قالب ادلة عام و خاص، جواز یا حرمت آن مورد تحلیل قرار گیرد.
۹۳.

تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشیع رفض رافضی کفر رافضی انکار خلفا سب صحابه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره کلیات رابطه تاریخ با علوم دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ تشیع کلیات
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه فعالیت های مذهبی (فعالیت های ادیان، فرق و مذاهب)
تعداد بازدید : ۱۵۷۵ تعداد دانلود : ۹۶۸
بازشناسی دقیق مفهوم رفض، ویژگی ها و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن، بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان اهل سنّت، آثار و احکام خطیری چون کفر را بر رافضی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم رفض و مهمترین ادلّه فقیهان اهل سنّت در تکفیر رافضی را مورد تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده که رفض، صرفاً یک نام گذاری تاریخی بر گروهی از مسلمانان است که در مسأله جانشینی پیامبر موضعی معارض در برابر آنچه واقع شد، گرفتند. کفر رافضی نیز فاقد پایه و اساس بوده و ریشه در دشمنی های مذهبی دارد.
۹۴.

نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حرمت اخذ اجرت ذمه و عهده مالکیت خدا بر عمل مکلف دَین بودن عمل مقهوریت واجبات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۳۸
از جمله مسائلی که از دیر باز در فقه امامیه مطرح بوده و هم زمان با تکامل فقه، رشد کرده، مساله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آن گونه که به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه ی روایی محکم است و از سویی تکیه بر شهرت زده است، برخی فقهای متأخر به روش های گوناگون در صدد برآمده اند تا شالوده ی این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار سه نظریه ی1.خارج از مالکیت بودن اعمال واجب(مقهوریت)، 2.تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات، 3.نظریه دَین بودن واجبات را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر آ ن ها، عقلی بودن مستند این قاعده را در معرض تردید جدی قرار داده است.
۹۵.

تحلیل فقهی وضعیت ید امین در حالت ترک تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امین تعدی و تفریط ضمان ید قاعده استیمان عقود امانی اذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۷ تعداد دانلود : ۹۹۸
از نظر مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلا بر مال دیگری ضمان و یکی از استثناهای آن ید امین است. امین، تا هنگامی که مرتکب تعدی و تفریط ( تقصیر) نشود، ضامن نقص یا تلف مال مورد امانت نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که در صورتی که امین پس از ارتکاب تقصیر، با توبه ای حقوقی به امانت داری مورد تعهد خود باز گردد، آیا از ضمان حال تقصیر برائت می یابد یا خیر. این بحث با نگاه به ماهیت امانی برخی از عقود معین، اهمیت بسیاری می یابد که ثمره آن در این جستار مورد تاکید واقع شده است. در این مقاله، با عنایت به بار کاربردی این مساله فقهی– حقوقی کوشش شده است که دیدگاههای سه گانه فقهای امامیه و ادله آنها طرح و ضمن بیان برخی از گزاره های فقهی موثر در باب ضمان و امانت که در حل مساله موثرند، ادله هر سه نقد و ارزیابی شود و سرانجام، پاسخ پرسش یاد شده با توجه بیشتر به بعد عرفی مساله و داوری عقلا در برابر خواننده قرار گیرد.
۹۶.

بررسی اشکال تخصیص ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

کلید واژه ها: حرمت اخذ اجرت واجبات عبادی واجبات نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۰ تعداد دانلود : ۳۳۴۸
حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه قاعده ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این اغلب فقها با تقسیم واجبات به دوقسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته اند و از آنجا که ادله اقامه شده برقاعده مذکور در کتب فقهی متاخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متاخر با التفات به این اشکال به روش های گوناگون در صدد برآمده اند برای آن راه حل یبیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده گانه مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه شده از سوی امام خمینی را از سایرین نیکوتر شمرده است.
۹۷.

مفهوم شناسی نصب درآرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اهل بیت خوارج نصب ناصبی عداوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۷۲۵
بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی های این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیرکفر را بر ناصبی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی(ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانه ای در باب مفهوم نصب نائل شده است
۹۸.

پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سیره عقلا بنای عقلا حکم عقل مصلحت نظامیه علم عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۶۳
مقاله پیش رو کوششی است نوین در راستای تبیین چیستی سیره عقلا و رابطه آن با حکم عقل که در دو محور اصلی به بحث روی آورده است. محور نخست به تبیین خاستگاههای سیره اختصاص یافته و دیدگاههای اصولیان در این باره بررسی شده و نیز ضمن ارائه دیدگاههای حکما و اصولیان در باب ماهیت حکم عقل، تفاوتهای سیره و عقل از حیث منشا و خاستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. محور دوم به بحث ملاک سیره عقلا از جهت علم آفرینی یا اطمینان آوری اختصاص یافته و تمایز سیره و عقل از این جهت نیز مورد توجه واقع شده است.
۹۹.

بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیره عقلا امضاء عدم ردع سیره نو پیدا ارتکاز عقلایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۹ تعداد دانلود : ۸۶۹
در دیدگاه کلاسیک اصولی، رکن اصلی حجیت سیره عقلا، برخورداری از امضای معصوم است. بدین مناسبت کثیری از اصولیان موضوع معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان را مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از تبیین دیدگاه های سه گانه اصولیان دایر بر لزوم امضا، احراز عدم ردع، و کفایت عدم ثبوت ردع با ارائه راه حل های شش گانه کوشش شده است با تردید افکنی در شرط لزوم معاصرت سیره راهی به سوی تعمیم حجیت سیره عقلا به سیره های حادث در ادوار پس از معصومان گشوده و گامی به سوی حل معضل سیره های نوپیدا و بسط کارایی سیره در استنباط فقهی بر اساس نیازهای معاصر به پیش نهاده شود.
۱۰۰.

تحول آرای فقیهان امامی در باب روش ها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عقد معاطات اشاره کتابت اراده انشایی مبرز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۴۵۳
بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان