فائق احمدی

وضعیت آینده هر پدیده ای تابع عوامل و ش رایط متعددی اس ت، آینده حرفه حسابرس ی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر آینده حسابرسی و نحوه اثرگذاری این عوامل بر آینده این حرفه است.این پژوهش از نظر روش، توصیفی همبستگی و از  نظر هدف کاربردی تلقی می گردد که به روش گرندد تئوری طراحی و اجرا شده است. بدین منظور ابتدا  نمونه ای  16 نفره از خبرگان و متخصصان حسابرسی انتخاب و از طریق مصاحبه با آنان مدل اولیه و ابزار گردآوری داده ها طراحی گردید. سپس پرسشنامه ی طراحی شده در اختیار 264 نفر از حسابرسان و مدیران مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار قرار گرفت. داده های گردآوری شده بوسیله ی تحلیل شبکه ای (ANP) و حداقل مربعات جزیی (PLS) و با استفاده از نرم افزاری Matlab2018 و SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش 66 عامل موثر بر آینده پژوهشی حرفه ی حسابرسی شناسایی و اولویت بندی شدند که بر اساس مدل نهایی، الزامات IFRS و چرخه های تجاری نقش تعیین کننده ای را در آینده ی حرفه حسابرسی ایفا می کنند.

عوامل رفتاری و روانی در قالب اطمینان بیش از حد مدیران، هزینه های نمایندگی، رفتار مدیریت سود، و کوته بینی مدیران می تواند بر شفافیت اطلاعاتی تأثیر بگذارد و باعث تغییرات چشمگیری در آن ها شود. افزون براین، شواهد حکایت از این دارد که سرمایه گذاران برای تعیین ارزش سهام، تحت تأثیر قضاوت های مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، و شرایط روانی و احساسی در بورس حضور دارند و این درحالی است که می توان به پشتوانه شفافیت اطلاعاتی در این بازار حضور یافت؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این روابط برای بازار، مقاله حاضر تأثیر ویژگی های اخلاقی و رفتاری مدیران را بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. دراین راستا، فرضیه هایی تدوین و اطلاعات مربوط به شرکت های عضو بورس اوراق بهادار در طول دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1396 بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری پژوهش، با توجه به شرایط درنظرگرفته شده برای انتخاب نمونه، دربردارنده 150 شرکت است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. الگوی رگرسیون مقاله با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج به دست آمده نشان داد که به لحاظ تأثیر ویژگی های اخلاقی و رفتاری مدیران، ویژگی های رفتاری خوش بینانه، کوته بینانه، رفتار نمایندگی، و مدیریت سود با کاهش شفافیت در محیط تصمیم گیری شرکت، سبب تشدید گرایش های احساسی سرمایه گذاران شده و اثر مثبت و معناداری بر آن دارد. افزون براین، نتایج به دست آمده، بیانگر این است که شاخص قدرت مدیریت که نشان دهنده رفتار مقتدرانه مدیر است، اثر معناداری بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران ندارد.

حاکمیت شرکتی، ساختارهایی را فراهم می کند که بر عملکرد سازمان نظارت بیشتری وجود داشته باشد. به همین دلیل یکی از این سازوکارها، وجود اعضای مستقل و متخصص در کمیته حسابرسی است که می تواند موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و ذی نفعان و افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق اطلاعات قابل مقایسه و اتکا به سهامداران گردد و به تبع آن، افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کمیته حسابرسی باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود؛ لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی ویژگی های کمیته حسابرسی بر این رابطه می پردازد. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از ۱۵۰ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت می گردد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تعدیل و تشدید می کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی نقش ویژگی های سازمانی در رابطه بین شیوه های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت است. ویژگی های سازمانی در این پژوهش شامل اندازه، سن، وجود مهارت های تخصصی و ساختار مالکیت می باشد. اطلاعات لازم در این پژوهش توسط پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 384 نفر از کارکنان حسابداری/ مالی شرکت های استان فارس است که در سال 1400 تحت بررسی قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات به روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین تمامی شیوه های حسابداری مدیریت (یعنی، اندازه، سن، وجود مهارت های تخصصی و ساختار مالکیت) و پایداری شرکت رابطه معنادار مثبت وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی های سازمانی در رابطه بین شیوه های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت نقش دارند. این پژوهش از وجود یک واحد/ بخش حسابداری مدیریت مستقل برای بهبود تحقق مزایای اجرای روش حسابداری مدیریت معاصر حمایت می کند.

تورش های رفتاری می توانند در فرایند تصمیم گیری مدیران اختلال ایجاد کرده و به نتایجی پایین تر از سطح بهینه منجر شوند لذا در این مطالعه به بررسی تأثیر ویژگی های فردی مدیران مالی و مشخصات شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق نقش تعدیل گر تورش های رفتاری پرداخته شد. برای این منظور، جامعه آماری مشتمل بر مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و جهت تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری به ترتیب از فرمول کوکران (421 نفر) و روش در دسترس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد که: الف) «ویژگی های فردی مدیران مالی» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی برخوردار می باشد. ب) «مشخصات شرکت ها» از تأثیر معنادار مثبتی بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی برخوردار می باشد. ج) با وارد کردن «تورش های رفتاری» به عنوان متغیر تعدیل گر از شدت تأثیر مثبت ویژگی های فردی مدیران و مشخصات شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی کاسته می شود. در نهایت، باتوجه به تأثیر معنادار و معکوس تورش های رفتاری مدیران مالی بر عملکرد مالی شرکت ها، به مدیران مالی پیشنهاد شد تورش های رفتاری خود را از طریق مشاوره با خبرگان و همچنین، شرکت در دوره های آموزشی کوتاه و بلندمدت تعدیل کنند.

مهمترین ویژگی شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت بوده و لذا نقش مکانیزم های حسابرسی مستقل بر فعالیت مدیران، در راستای حاکمیت خوب شرکتی محرز می نماید. سود خالص نیز در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی تأثیر گذار بوده و لذا برای مدیران اعمال مدیریت سود فعالیتی محتمل می نماید. همچنین ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی نیز بصورت تئوریک معنی دار می نماید. مطالعه حاضر به بررسی اثرات متقابل همزمان بین ساختارمالکیت، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود می پردازد. بدین لحاظ سه نوع مالکیت حقیقی، مدیریتی و نهادی را در ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی مستقل به عنوان مکانیزم نظارتی و مدیریت سود واقعی را در قالب سه دستگاه سه معادله ای مجزا و با استفاده از روش های حداقل مربعات سه و دو مرحله مرحله ای در بین 167 شرکت و در بین سال های 1392-1398 مورد بررسی قرارداده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش درصد هر سه نوع مالکیت احتمال وقوع مدیریت سود کاهش می یابد و وقوع مدیریت سود نیز به کاهش هر یک از سه نوع مالکیت می انجامد. همچنین کیفیت حسابرسی و ساختارهای مالکیت بصورت همزمان و متقابل بر یکدیگر تاثیر معنی دار مثبتی داشته اند. در نهایت مدیریت سود و کیفیت حسلبرسی اثر متقابل همزمان منفی بر یکدیگر داشته و افزایش هر یک به کاهش متغیر دیگر می انجامد.

هدف از اجرای این پژوهش ارائه ی الگوی گزارشگری پایداری با رویکرد تئوری داده بنیاد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها آمیخته اکتشافی و از نظر روش اجرا از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری در بخش کیفی 12 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی 2184 نفر از مدیران و کارشناسان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 317 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. نتایج علی بخش کیفی شامل 5 مولفه الزامات محیطی، مشوق های محیطی، فشارهای محیطی، ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و ویژگی های محیط بین الملل، نتایج زمینه ای بخش کیفی شامل 4 مؤلفه ویژگی های محیط شرکت، ویژگی های اقتصادی کشور، مشوق های مالی و محیط حسابداری و مالی کشور، نتایج مداخله گر بخش کیفی شامل 6 مولفه ویژگی های ساختاری شرکت، ویژگی های حاکمیت شرکتی، رقابت در صنعت، ویژگی های رفتاری مدیران و ویژگی های عملکردی، نتایج راهبردهای بخش کیفی شامل 6 مؤلفه استقرار نظام کنترل داخلی، آموزش مقوله پایداری، مشخص کردن نهاد مسئول پایداری، تدوین اصول و استانداردهای پایداری، تقویت و استفاده از فناوری های نوین و تشکیل کمیته پایداری در شرکت ها و نتایج پیامدهای بخش کیفی شامل 5 مؤلفه حفظ محیط زیست برای نسل های آتی، افزایش اعتماد اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، ارتقاء کیفیت زندگی انسا ن ها و رشد بازار سرمایه بودند. در بخش کمی بالاترین رتبه مربوط به شرایط زمینه ای و کمترین شرایط مداخله گر بود. 

تمایلات بالای سرمایه گذار با رفتار فرصت طلبانه مدیریتی در مواجهه با سرمایه گذاران و تحلیلگران خوش بین تر مرتبط می باشد. در این پژوهش این خط کاری با مستندسازی بیشتر شدن احتمال تحریف صورت های مالی و در پی آن افزایش ریسک حسابرسی در زمان تمایلات بالای سرمایه گذار توسعه می یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تأثیرگذاری تمایلات سرمایه گذار بر تحریف صورت های مالی و رفتار حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1395 تا 1399 موردبررسی قرار گرفت. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که تمایلات سرمایه گذار بر تحریف صورت های مالی تأثیر مثبت معناداری در سطح اطمینان 95 درصد دارد. افزون بر این، سایر یافته های پژوهش حاکی از وجود اثر مثبت معنادار تمایلات سرمایه گذار بر حق الزحمه حسابرسی و اظهارنظر نسبت به تداوم فعالیت است. درنتیجه، یافته های پژوهش منجر به افزایش ادراک در خصوص چگونگی تأثیرگذاری تمایلات سرمایه گذار بر تحریف صورت های مالی و رفتار حسابرس می شود و ادبیات مربوط به قیمت گذاری حسابرسی و تصمیمات گزارشگری شرکت را غنی می کند.

افشای اطلاعات یکی از عناصر مهم بازار سرمایه است که شفافیت در مبادلات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را در پی دارد و منجر به افزایش کارایی بازار و بهبود عملکرد پایداری می شود. با توسعه بازارها و افزایش انتظارات ذی نفعان، افشای اطلاعات مربوط به رعایت مسائل اجتماعی، توسعه پایدار و پایندگی نیز بیش ازپیش ضرورت یافته است و مدیران در صورت فزونی منافع افشا داوطلبانه بر هزینه آن، اطلاعات را افشا خواهند نمود. براین اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی (تاریخی و آینده نگر) بر عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها انجام شده است. بدین منظور داده های 120 شرکت از جامعه آماری  طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. متغیرهای اصلی تحقیق، افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و عملکرد پایداری غیرمالی است. تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش مدل رگرسیون چندگانه (رویکرد داده های تابلویی) استفاده گردید و یافته ها بیانگر این موضوع است که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی تاریخی بر بهبود عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها اثر مثبت و معنی داری دارد درصورتی که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی آینده نگر اثر معناداری بر عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها ندارد.

هدف: وقوع ریسک پروژه روی یکی از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، اثرهای مثبت یا منفی می گذارد. از آنجایی که اجرای پروژه زمان زیادی طول می کشد و در تمام مراحل ریسک یکسان است، حفظ چرخه پایدار شناسایی ریسک، کاهش ریسک و مدیریت ریسک، اهمیت دارد. سرمایه گذاری در پروژه، معمولاً برای دوره محدودی تعریف می شود و به طول می انجامد. ویژگی های ساختاری دیگری از تأمین مالی پروژه وجود دارد که با ریسک و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی دارد. با این رویکرد، هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه بوده است. روش: در این پژوهش برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه، متغیرهای مرتبط شناسایی و بر اساس مدل های مدنظر، معیارهای کلی استخراج شد. حجم نمونه پژوهش، حد اشباع نظری، از طریق مصاحبه با خبرگان و متخصصانی بود که در شرکت های معدنی کشور، به طور مستقیم با این موضوع سروکار داشتند. نمونه گیری در پژوهش های کیفی، معمولاً با استفاده از روش های غیراحتمالی و به صورت هدفمند انجام می شود و تا اشباع نظری ادامه پیدا می کند. تعداد خبرگان 10 نفر در نظر گرفته شد؛ زیرا برای روش های کیفی، مصاحبه با 5 تا 25 خبره کفایت می کند. برای شناسایی متغیرها، از روش تحلیل محتوا و برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی و نظریه پردازی، از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه ها، تعداد 68 کد باز از بین 311 مفهوم شناسایی شده به دست آمد. مقوله روش های تأمین مالی با تعداد 99 کد تخصیص یافته، در رتبه نخست، مقوله ریسک مالی با تعداد 86 کد در رتبه دوم و مقوله ریسک مدیریت با 26 کد در رتبه سوم قرار گرفت. بر اساس نتایج، مقوله های شناسایی شده ای که بر ریسک تأمین مالی پژوه ها تأثیر دارند، عبارت اند از: روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری و قراردادهای فرعی. نتیجه گیری: در حال حاضر اقتصاد کشور با وجود تحریم های یک جانبه و فشارهای بین المللی، به اقتصاد رقابتی تبدیل شده است. با توجه به شرایطی که در عرصه جهانی به وجود آمده، مهم است که در کشور سیستمی انتخاب شود که به اقتصاد مقاومتی کشور کمک کند. یکی از این سیستم ها، معرفی راه های جدید تأمین مالی است. یکی از چالش های مهم بنگاه های اقتصادی کشور، نبود مدل سازی مناسب برای معادن است. باید برای تأمین مالی مدل مشخصی ایجاد شود تا بر اساس ریسک و بازدهی، تأمین مالی صورت گیرد. همچنین در ایران با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، لازم است که به غیر از بانک، به بورس مراجعه شود. جمع آوری منابع مالی از طریق اپلیکیشن و بازار بورس، برای پروژه های کوچک و تأمین مالی منابع آن ها، به کمک شرکت های تأمین سرمایه جدیدی که از طریق اپلیکیشن به صف جمع آوری سرمایه پیوسته اند، می تواند به نتایج خوبی منجر شود. این روش زمان دسترسی به منابع مالی را به شدت کاهش می دهد.  

نگهداری پول نقد مزایا و هزینه های خود را دارد. هدف اصلی از نگهداشت وجه نقد کاهش شوک های مالی، به حداقل رساندن هزینه های سرمایه،اجازه دادن به پروژه های سرمایه گذاری برای انجام کارآمد در صورت وجود محدودیت های مالی است. نگهداری وجه نقد در ذخایر یک شرکت به عنوان محافظی در برابر شوک های مالی آتی عمل می کند و شرکت ها تمایل به انباشت نقدینگی برای مقابله با بحران مالی احتمالی در سال های آینده دارند. نگهداری وجه نقد همچنین هزینه سرمایه و هزینه های مرتبط با تأمین مالی خارجی را به حداقل می رساند،انتظارات سرمایه گذاران از بازده سرمایه را افزایش می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و بازده مورد انتظار سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و 134 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 به روش حذف سامانمند انتخاب شده اند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین نگهداشت وجه نقد و بازده مورد انتظار سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین نگهداشت وجه نقد و ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد. بین نگهداشت وجه نقد و بازده واقعی سهام شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

هدف: در بانک ها، مدیریت و اعتبارسنجی مشتریان، یکی از موارد حیاتی است و برای حفظ امنیت مالی و پایداری سازمان بانکی بسیار اهمیت دارد. یکی از چالش های اساسی در این حوزه، شناسایی شاخص های مناسب برای اعتبارسنجی و امتیازدهی به مشتریان است. چون اغلب این مشتریان به اطلاعات مالی و اعتباری دسترسی محدودی دارند و نمی توانند ضامن یا سوابق قرض دهی مناسبی ارائه کنند، تعیین شاخص های صحیح و قابل اعتماد بسیار چالش برانگیز است. همچنین، برای امتیازدهی به مشتریان، باید یک سیستم امتیازدهی مناسب و عادلانه وجود داشته باشد. این سیستم باید بتواند با در نظر گرفتن معیارهای اعتباری و رفتاری، مشتریان را در رده های مختلف قرار دهد و بر اساس عملکرد آن ها، به آن ها امتیازهای متناسب اختصاص دهد. علاوه براین، نیاز به توسعه روش هایی برای ارزیابی و پایش مشتریان در طول زمان نیز وجود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی شاخص های اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان در تسهیلات خُرد در بانک خاورمیانه است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی زمینه ای و از نظر روش اکتشافی است. جامعه آماری آن، کلیه مشتریان خُرد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه بودند که درخواست دریافت تسهیلات کم بهره ۲ درصد سالانه با نرخ جریمه ۶ درصد را داشتند. روش های آماری در این پژوهش، در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در بخش آمار توصیفی، برخی فاکتورهای شخصیتی همچون سن، جنسیت، تحصیلات، کسب وکار، وضعیت بدهی جاری نظام بانکی، وضعیت چک های برگشتی، وضعیت پول شویی، مانده موجودی حساب بانکی (بانکینو)، سوابق تراکنش های بانکی، مکان جغرافیایی (محل زندگی و کار)، مدل گوشی همراه و سیستم عامل گوشی و رتبه اخذ شده از سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران و... تجزیه وتحلیل و از طریق جدول و نمودارها بررسی شدند. الگوریتم های نایو بیز، متا، Attribute Selected Classifier و الگوریتم j۴۸ اجرا و از نرم افزار وکا برای رده بندی معیارها و ایجاد الگو استفاده شد. افزون بر این، به منظور ارزیابی نهایی مدل اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان تسهیلات خُرد بدون پشتوانه، از آزمون تی در سطح ۰/۲۵ استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که اگر فردی برای درخواست وام مراجعه کند، بانک باید به شاخص هایی توجه کند و بر اساس آن شاخص ها، در خصوص پرداخت یاعدم پرداخت وام تصمیم گیری کند. از این رو به فردی که تمام یا بخش عمده ای از این شاخص ها را دارد، می توان وام پرداخت کرد یا از متقاضی، وثیقه مناسب گرفت. این شاخص ها عبارت اند از: ۱. تسویه وام های قبلی شخص در بانک اعطا کننده، ۳۰ روز و ۶۰ روز بعد از سررسید وام انجام شده باشد؛ ۲. مبلغ تسهیلات دریافت شده این شخص، بالاترین مبلغ وام قابل پرداخت باشد؛ ۳. وضعیت وام های قبلی شخص در سایر بانک ها تسویه شده باشد؛ ۴. مبلغ وام درخواستی هر چه بالاتر باشد، بهتر است؛ ۵. سن فرد بالاتر از میان سال باشد؛ ۶. مدرک فرد کارشناسی، دیپلم و زیر دیپلم نباشد؛ ۷. امتیاز فرد بالای ۴۰ باشد؛ ۸. سیستم عامل گوشی فرد اندروید نباشد؛ ۹. مدل گوشی فرد سامسونگ یا شیائومی نباشد؛ ۱۰. بررسی های مربوط به وضعیت پول شویی فرد منفی باشد. نتیجه گیری: بانک ها باید در این استراتژِی (تسهیلات خُرد بدون پشتوانه) به اشخاصی تسهیلات بدهند که قبل از وارد شدن به هرگونه رابطه اعتباری جدید، درباره آن ها کاملاً شناخت داشته باشند. داده های لازم را از آن ها جمع آوری کنند و از حسن اعتبار و شهرت آن ها اطمینان یابند. بانک باید اطلاعات کامل و جامعی در خصوص وام گیرنده دریافت کند؛ به نحوی که این اطلاعات قابل اتکا باشد؛ زیرا اعطای تسهیلات به اندازه سودآوری، می تواند بانک را متحمل ریسک کند.

هدف: تأمین مالی پروژه که معمولاً برای تأمین مالی تأسیسات و تأسیسات سرمایه محور دولتی و خصوصی استفاده می شود، در دهه های اخیر به بخشی از بازار مالی رو به رشد اقتصادی چشمگیر تبدیل شده است. از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه، زیرساخت های اقتصادی آن است که بستر رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد را فراهم می سازد و عدم پاسخ گویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. تأمین مالی شرکت یا پروژه به اشکال مختلفی صورت می گیرد. پروژه های تأمین مالی، اغلب ریسک سنگین و ساختارهای سرمایه ای بسیار قدرتمند و پیچیده ای دارند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین مالی پروژه است؛ زیرا وقوع ریسک پروژه می تواند روی هر یک از اهداف پروژه ها مانند، زمان، هزینه، ایمنی، کیفیت و پایداری، تأثیرهای مثبت یا منفی داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) است. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و مدیران شرکت های معدنی کشور بودند که از بین آن ها، ۲۲۰ نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای مشتمل بر ۱۱ بُعد و ۶۸ گویه بود. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: به منظور بررسی مدل، ابتدا باید روابط متغیرهای پنهان با گویه های سنجش آن ها را بررسی کرد و برای این کار، از مدل اندازه گیری استفاده شد. مدل اندازه گیری ارتباط گویه ها یا همان سؤال های پرسش نامه را با سازه ها بررسی می کند. در واقع تا ثابت نشود که سؤال های پرسش نامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده اند یا خیر، نمی توان به آزمون روابط پرداخت. مدلی همگن خواهد بود که قدر مطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظرش، دست کم 5/0 باشد. در این پژوهش، مقدار تمامی بارهای عاملی متغیرها مقداری بیشتر از 5/0 به دست آمد و پایایی مدل اندازه گیری را تأیید کرد. بر اساس نتایج، شدت اثر روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی 462/0 و آماره احتمال آزمون 586/6 به دست آمده است که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد، یعنی 96/1 بزرگ تر است و نشان می دهد که تأثیر مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95درصد، روش های تأمین مالی بر ریسک سیاسی تأثیر معناداری دارند. همچنین اثر کل ریسک مشتری بر ریسک مدیریت 046/0 و مقدار معناداری برابر 855/1 به دست آمد که از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5درصد کوچک تر است که نشان می دهد تأثیر مشاهده شده معنادار نیست. بنابراین ریسک مشتری بر ریسک مدیریت تأثیر معناداری ندارد. به طور کلی مشخص شد که روش های تأمین مالی، ریسک اجتماعی، ریسک پیمانکار، ریسک ساخت وساز، ریسک سیاسی، ریسک طراحی، ریسک قانونی، ریسک مالی، ریسک مدیریت، ریسک مشتری، قرادادهای فرعی بر ریسک تأمین مالی پروژه ها تأثیر دارند. نتیجه گیری: یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه و دلایل عدم استفاده بهینه از منابع و سرمایه های محدود و ناکامی این کشورها در اجرای پروژه ها، کم توجهی به قدرت سازمان دهی و مدیریت پروژه هاست که این مهم، مشکلاتی همچون آغاز نشدن پروژه های مورد نیاز، ایجاد تأخیر در زمان شروع و زمان اجرای پروژه ها، ناکامی در بهره برداری به موقع و غیراقتصادی شدن طرح ها را به دنبال دارد. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمان های پروژه محور به مقوله مدیریت پروژه و طراحی ساختار متناسب با فعالیت های خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود مدیریت ریسک پروژه در چنین شرکت هایی، بیش از گذشته احساس می شود. در این راستا، اولویت با معیار ریسک نرخ ارز است و معیارهای اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، ریسک نرخ بهره، ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، انتخابات و تغییر محیط اقتصادی و ریسک ورشکستگی در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان، معیار ریسک شریعت، کمترین اهمیت را دارد. در خصوص اولویت بندی کنترل ریسک نرخ ارز، بیشترین اولویت مربوط به روش کاهش ریسک است. بر اساس نتایج پژوهش، برای کنترل ریسک اعمال تحریم های بیشتر و کاهش صادرات، بهترین روش کاهش ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک نرخ بهره، بهترین روش اجتناب از ریسک است. برای کنترل ریسک رکود بازار و کاهش درآمد، بهترین روش انتقال ریسک پیشنهاد می شود. برای کنترل ریسک انتخابات و تغییر محیط اقتصادی، بهترین روش کاهش ریسک است. برای کنترل ریسک ورشکستگی، بهترین روش اجتناب از ریسک و برای کنترل ریسک شریعت نیز، بهترین روش کاهش ریسک است.