محمدجواد اکبری

نگهداری پول نقد مزایا و هزینه های خود را دارد. هدف اصلی از نگهداشت وجه نقد کاهش شوک های مالی، به حداقل رساندن هزینه های سرمایه،اجازه دادن به پروژه های سرمایه گذاری برای انجام کارآمد در صورت وجود محدودیت های مالی است. نگهداری وجه نقد در ذخایر یک شرکت به عنوان محافظی در برابر شوک های مالی آتی عمل می کند و شرکت ها تمایل به انباشت نقدینگی برای مقابله با بحران مالی احتمالی در سال های آینده دارند. نگهداری وجه نقد همچنین هزینه سرمایه و هزینه های مرتبط با تأمین مالی خارجی را به حداقل می رساند،انتظارات سرمایه گذاران از بازده سرمایه را افزایش می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و بازده مورد انتظار سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و 134 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 به روش حذف سامانمند انتخاب شده اند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین نگهداشت وجه نقد و بازده مورد انتظار سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین نگهداشت وجه نقد و ریسک سیستماتیک رابطه مستقیم و معناداری وجود ندارد. بین نگهداشت وجه نقد و بازده واقعی سهام شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

با توجه به نقش امور اعتقادی در انتخاب سبک زندگی، لازم است تا به تأثیر توحید به عنوان مهم ترین اصل اعتقادی در سبک زندگی پرداخته شود تا نشان داده شود انسان های موحّد در مواجه با حوادث و مسائل زندگی چه تفاوتی با سایر هم نوعان خود دارند. برای نیل به این مقصود می توان با بررسی برخی از صفات ذاتی خداوند و نشان دادن اثر اعتقاد به آنها در زندگی انسان تا حد زیادی به این مقصود دست یافت؛ صفاتی مانند علم و اراده، حیات و قدرت، سمیع و بصیر، و غنی و حکیم بودن خداوند متعال سبب ایجاد خصوصیاتی چون تقوا، صفای درونی، دست یابی به مقام رضا، آرامش روحی و روانی، نترسیدن از صاحبان قدرت، نا امید نشدن از حل مشکلات و دست یابی به تواضع و... که هر یک از آنها می تواند سبک زندگی فرد موحّد را به گونه ای تغییر دهد که زندگی او را به یک زندگی آرمانی تبدیل کند تا هر انسانی آرزومند چنین سبکی از زندگی باشد.

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود. ازآنجاکه در هیچ یک از مواد قانونی دیگر، به این مصادیق پرداخته نشده است، قاضی موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه نماید؛ بنابراین، با توجه به کاربردی بودن تعیین فقهی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، در این تحقیق ابتدا با ارائه تعریف از منصوصات شرعی با استخراج مجازات هایی که به گونه ای نوع و میزان آن ها ذکر گردیده است به بررسی منصوص بودن آن ها پرداخته ایم. درنهایت با توجه به سند و شهرت روایی و شهرت فتوایی هر یک از این مصادیق، تنها جرائم چهارگانه یعنی خوابیدن دو نفر در زیر یک لحاف، امساک در قتل، نظارت در قتل و نزدیکی با زوجه صائمه را از مصادیق دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی دانسته ایم.

در دهه های اخیر، «سواپ ارز» به عنوان یکی از ابزارهای کارامد به منظور پوشش خطرپذیری دارایی های ارزی در بازارهای مالی اسلامی معرفی شده است. این مقاله، با استفاده از روش «فقهی-اجتهادی» به بررسی مشروعیت این ابزار مالی می پردازد. براساس یافته های تحقیق، مشکل عمدة فقهی این ابزار، بهره ای است که طرفین به یکدیگر می پردازند. برای مقابله با این مشکل، دو رویکرد متفاوت معرفی شده است. رویکرد اول مستلزم تفسیر و توجیه این قرارداد در قالبی غیر ربوی تحت عناوینی همچون «عقد الوعد» است. در رویکرد دوم، لازمة حل مشکل طراحی قرادادی جدید تحت عنوان «عقد سواپ اسلامی» با استفاده از عقودی چون «عقد الوعد»، «تورق» و «روش اختیارات ارزی» است. بررسی روش های پیشنهادی انتشار سواپ اسلامی حاکی از رجحان شیوة «عقد الوعد» بر سایر روش های پیشنهادی است.