سید قاسم زمانی

سید قاسم زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
رتبه علمی: استاد تمام رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۳۲ مورد از کل ۱۳۲ مورد.
۱۲۱.

رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به اصل امنیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی شفافیت برائت سهولت دسترسی به قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۲
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق و آزادی های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمین های مذکور و نیز عرصه بین المللی، دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامه ها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیش بینی پذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاه های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین المللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.
۱۲۲.

تهدید به عدم همکاری با دیوان کیفری بین المللی و آینده مبهم عدالت کیفری در قاره سیاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی اتحادیه آفریقا دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق دیوان کیفری رواندا عدالت کیفری همکاری شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۱
دیوان کیفری بین المللی فرزند بیم و امید است ، امید به تحقق رؤیای عدالت کیفری که سال ها در سایه روشن ترس و تردید بی سرانجام مانده بود و بیم از آینده مبهمی که پیش روی داشته و دارد. از ژوئیه سال 2002 میلادی که اساسنامه این دیوان لازم الاجرا گردید و سال بعد که دیوان ایجاد گردید، تاکنون بیم و امید هر لحظه بر عملکرد و آینده دیوان سایه ای مستدام داشته است. از آنجا که برای نخستین بار مرجعی دائمی برای رسیدگی به جدی ترین جنایات بین المللی شکل گرفته، در پردازش اساسنامه دیوان تلاش زیادی صرف در نظر گرفتن مواضع ناهمگون دولت ها شده تا حتی المقدور اساسنامه با اقبال بیشتری مواجه شود ، با این حال، اکنون که اندک زمانی از یک دهه از عمر این نهاد نوپا می گذرد و قدری زود است که کارنامه دیوان مورد قضاوت صحیح قرار گیرد، رفته رفته از خلال رسیدگی دیوان به برخی قضایا، مواضع دولت ها نسبت به دیوان قابل توجه و محل تأمل گشته است. اخیراً مواضع و اقدامات دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیه آفریقا و زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامه دیوان و متعاقب آن توسعه صلاحیت سایر مراجع قضایی یا حتی تأسیس یک مرجع کیفری مستقل، از جمله مواضعی است که می تواند زمینه ساز تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعه بین المللی شود. 
۱۲۴.

دلالت های آموزشی دادگاه های بین المللی برای اهداف و رویکرد دیوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجازات دیوان آموزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۵
دادگاه های کیفری بین المللی موردی، هم از حیث هنجاری و هم از نظر رویه، توجه ویژه ای به اهداف مجازات داشته اند. اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی اشاره ای به اهداف مجازات ننموده اند. اهداف مشترک هر دو دادگاه، این قابلیت را برای دیوان فراهم می سازد تا از آموزه های دادگاه های کیفری بین المللی موردی در رابطه با اهداف مجازات استفاده کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان تاثیر پذیری دیوان از اهداف مجازات در پرتو آموزه ها و یافته های دادگاه های کیفری بین المللی به شیوه ای توصیفی و تحلیلی است.
۱۲۵.

ساخت و بهره برداری از سد ایلیسو توسط دولت ترکیه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل آب حقوق بین الملل مدرن دجله و فرات ریزگردها سد ایلیسو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۹
پروژه ساخت و بهره برداری از سد ایلیسو توسط دولت ترکیه پیامدهای پرمخاطره ای را بر منطقه خاورمیانه تحمیل خواهد کرد. هنجارها و اصول حاکم بر بهره برداری از منابع آبی مشترک، دولت ها را در جهت یک سیستم قانونمند سوق می دهد که بر پایه اصول کلی حقوقی، حقوق بین الملل عرفی و معاهدات بین المللی بدان متعهد نیز هستند. پایبند نبودن به این اصول و نقض آنها، مسئولیت بین المللی دولت ها را رقم خواهد زد. ترکیه نمی تواند  از پروژه ای بهره برداری کند که آثار زیانبار آن، سرزمین های همجوار را دچار خسارات گستره محیط زیستی می کند. ازاین رو بهره برداری از سد ایلیسو با توجه به پیامدهای مخربش نسبت به دولت های همجوار، در مغایرت با تعهدات بین المللی دولت ترکیه مبنی بر جلوگیری از بروز خسارات فرامرزی زیست محیطی است و نقض اصول عدم استفاده زیانبار از سرزمین و بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک به شمار می رود که امروزه قاعده حقوق بین الملل عرفی قلمداد می شوند. در این تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از اسناد بین المللی، ضمن بررسی پیشینه ساخت سد ایلیسو توسط دولت ترکیه و آثار مخرب زیست محیطی آن، چگونگی تحقق مسئولیت بین المللی دولت ترکیه با توجه به معاهدات و عرف بین المللی، اصول حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل آب بررسی خواهد شد.
۱۲۶.

تبیین نقش دولت ها در تدوین قوانین داخلی در خصوص تابعیت مضاعف از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقش دولت ها قوانین داخلی تابعیت مضاعف حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۳
در نظام حقوقی ایران، تابعیت به عنوان حق مسلم هر ایرانی در اصل 41 قانون اساسی، توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر1948حق تابعیت برای فرد و امکان تغییر این حق توسط صاحب آن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در قواعد تابعیت ایران و اسناد حقوق بشر برای جلوگیری از بی تابعیتی افراد و سلب تابعیت افراد توسط دولت تضمین هایی در نظر گرفته شده است. در این دو نظام، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود قواعد تابعیت ایران برای پرهیز از بی تابعیتی افراد و کاهش موارد تابعیت مضاعف نیازمند اصلاحات جدی است. در صحنه بین المللی با توجه به معضلاتی که بی تابعیتی و تابعیت مضاعف در نظام داخلی و بین المللی بهمراه دارد و با التفات به فقدان سازمان های بین المللی و اسناد بین المللی بسیارموثر، برای پیشگیری، رفع و کاهش این دو پدیده، کشورها می بایست با اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود و انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه(بین المللی) بصورت جدی در جهت رفع این دو معضل بزرگ اهتمام و تلاش جدی و مضاعف بعمل آورند.
۱۲۷.

جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر معاهدات قواعد مرتبط حقوق بین الملل جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 یکپارچگی سیستمیک رویه قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 بیان می کند که در تفسیر معاهده، همراه با سیاق، باید «هر قاعده ذی ربط حقوق بین الملل قابل اجرا در روابط میان طرفین» در نظر گرفته شود. بنابراین در تفسیر معاهده، علاوه بر متن و سیاق آن و سایر عناصر قاعده کلی تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین، باید قواعد مرتبط حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می رسد که تفسیر معاهده باید در هماهنگی با سایر قواعد مرتبط نظام حقوقی بین المللی که بخشی از آن است، صورت گیرد. بدین ترتیب، استفاده از قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهده، می تواند وحدت و یکپارچگی سیستمیک در نظام حقوقی بین المللی را تضمین کند. این مقاله با بهره گیری از اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی، جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل را در تفسیر معاهدات مطالعه می کند.
۱۲۸.

تحلیل حقوق بشری مکانیسم بینابینی عدالت انتقالی سنتی و رسمی در رواندا؛ گاچاچا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گاچاچا سازکارهای غیررسمی عدالت انتقالی رواندا حقوق بشر نسل زدایی عدالت صلح و سازش مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۸
به دنبال نسل زدایی در رواندا که منجر به کشته شدن یک میلیون انسان گردید، دولت رواندا برای تسریع در روند رسیدگی به متهمان مشارکت در این فاجعه انسانی و کاهش جمعیت زندان ها، به دادگاه هایی به نام گاچاچا رجوع نمود که ریشه در فرهنگ بومی همه مردمان رواندا داشت. البته به منظور تطبیق این دادگاه ها با شرایط جرایم ارتکابی، دولت رواندا تغییراتی چند در این محاکم ایجاد نمود که به زعم بسیاری ماهیت سنتی و غیررسمی آن را تغییر داد و آن را به بیشتر به محاکم کیفری نزدیک نمود. این مکانیسم بینابینی علاوه بر اینکه دستاوردها و امتیازاتی به عنوان یک واکنش قضایی جایگزین داشته، موجبات نگرانی و موضوع انتقاداتی از منظر حقوق بشر نیز شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی این مکانیسم بینابینی به جنبه های مثبت و منفی آن از منظر حقوق بشر می پردازد.
۱۲۹.

مسئولیت بین المللی دولت امریکا ناشی از نقض معاهده مودت در چارچوب رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی معاهده مودت 1955 رأی 30 مارس 2023 ایران ایالات متحده امریکا دیوان بین المللی دادگستری قضیه برخی اموال و دارایی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
نقض معاهده مودت (1955) توسط دولت ایالات متحده امریکا تقریباً سابقه ای به قدمت عمر دولت جمهوری اسلامی ایران دارد. گو اینکه نقض هر تعهد بین المللی، موجب مسئولیت بین المللی دولت متخلف است، ولی اصولاً این دولت قربانی است که احراز نقض تعهد و جبران خسارت ناشی از آن را از مراجع قضایی مطالبه می نماید. دیوان بین المللی دادگستری در رأی 30 مارس 2023 در پرونده برخی از اموال ایران، با احراز نقض مواد 3، 4 و 10 معاهده مودت توسط امریکا، مسئولیت بین المللی این دولت در مقابل ایران را مسلم دانست. دیوان ضمن اهمیت ندادن به ادعای امریکا در مورد عدم پاکدستی مدعی، و سایر ایرادهای مقدماتی نشان داد که اجازه نمی دهد دولت متخلف، با ترفند یکجانبه گرایی تعهدات بین المللی خویش را به سُخره گیرد. تأکید دیوان بر الزام امریکا به پرداخت غرامت، تصریح بر اصل حکومت قانون، و اعطای مهلت 24 ماهه به ایران و امریکا برای توافق در مورد میزان و نحوه پرداخت غرامت، احترام به توافق دولت ها در مورد اجرای احکام قضایی بین المللی است. فارغ از جنبه تأسیسی حکم در مورد پرداخت غرامت به ایران، احراز مسئولیت بین المللی امریکا از لحاظ نقض مواد مختلف معاهده مودت جنبه اعلامی داشته و ضمن اثبات اعتقاد ایران به قضای بین المللی، بخش مهمی از هدف ایران از مراجعه به دیوان را محقق ساخته است.
۱۳۰.

نقش نهاد داوری بین المللی در حفظ صلح و امنیت جهانی با تأکید بر بازیگران غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلح و امنیت جهانی سازمان ملل متحد داوری بین المللی منع توسل به زور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۰
نقش داوری بین المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین الملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این، نهادهای بین المللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل نقش سازنده ای را ایفا نموده و می کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری های بین المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین الملل تأثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین المللی به این نتیجه کلی رهنمون می گردد، زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و مؤثرترین راه حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین المللی سازکار مطمئنی است که می تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارائه شده است.
۱۳۱.

ویرایش ژنوم انسان از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر ژنتیک نسل های آتی ویرایش ژنوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
دانش و فناوری در حوزه مهندسی ژنتیک رو به گسترش است و نقش مهمی در شناخت بیماری ها و درمان آنها ایفا می کند. با وجود این  استفاده از ویرایش ژنوم برای اصلاح ژنِ انسان، چه از نظر بالینی و چه از نظر اخلاقی و حقوقی سبب بروز نگرانی هایی شده است. اصلاح ژنتیکی انسان و انتقال ژنوم تغییریافته به نسل های آینده می تواند با پیامدهای پیش بینی نشدنی همراه باشد. دقیقاً به همین دلیل، ویرایش ژنوم انسانی، حتی در موارد درمانی، سبب به چالش کشیده شدن تعهدات حقوق بشری می شود. عدم قطعیت در خصوص تأثیرات بالینی ویرایش ژنوم بر نسل های آتی و نقض احتمالی برخی حقوق بنیادین آنها سبب شده تا زمزمه های ممنوعیت مطلق به کارگیری این روش مطرح شود. با وجود این، مطابق قواعد حقوق بین الملل، توسعه ویرایش ژنوم انسان تا آنجایی مجاز خواهد بود که ناقض حقوق بنیادین بشر نباشد.
۱۳۲.

جایگاه اصل شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل شفافیت حاکمیت قانون حقوق بین الملل اقتصادی حقوق بین الملل پولی و مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۷
شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطلاعات و آگاهی از تصمیمات بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بین المللی مشارکت دارند. هرچند در حوزه های مختلف حقوق بین الملل اقتصادی می توان موضوع شفافیت را ملاحظه کرد، همواره در خصوص ماهیت آن تردید وجود داشته است. اینکه چه میزان از خصوصیات یک اصل حقوقی الزام آور در مورد شفافیت صدق می کند، جای سؤال است. این مقاله طی بررسی توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که شفافیت به عنوان یک اصل، از اصول بنیادین حقوق بین الملل اقتصادی است که توانسته است در رویه های دولت ها و مراجع بین المللی نیز رسوخ کند. همچنین از تمامی خصوصیاتی که برای یک اصل حقوقی برشمرده می شود، برخوردار است. ازاین رو به نظر می رسد این اصل را می توان در موضوعات مختلف حقوق بین الملل اقتصادی شامل حقوق سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل پولی و مالی به عنوان یک اصل موجد تعهد شناسایی کرد. البته باید توجه داشت که نگاه پوزیتیویستی به حقوق بین الملل، اعمال و اجرای اصل مزبور را در همه زیرمجموعه های جزئی حوزه های مذکور، با مشکل مواجه می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان