حسابداری دولتی

شهرداری ها برای گزارشگری مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده و نظام بودجه ریزی برنامه ای استفاده می نمایند. در سال های اخیر تلاش هایی در جهت تغییر سیستم حسابداری و گزارشگری مالی به مبنای تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها انجام گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه ریزی برنامه ای در شهرداری ها پرداخته است. این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی می باشد که شامل 153 نفر از مدیران و کارشناسان امور مالی شهرداری های استان فارس در سال 1393 است. اطلاعات پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه 25 سؤالی از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس فریدمن و ماتریس همبستگی استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین متغییر های درآمد ها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی های ثبت شده در حسابداری تعهدی با بودجه ریزی  برنامه ای مغایرت اساسی وجود دارد. با توجه به اینکه اساس بودجه ریزی برنامه ای، مبنای نقدی حسابداری می باشد لذا شهرداری ها در جهت بهبود گزارشگری و مسؤولیت پاسخگویی مدیران ناگزیر به اجرای حسابداری تعهدی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی می باشند.     

این پژوهش به بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور می پردازد. با توجه به ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون محاسبات عمومی، خدمات کشوری و غیره مستثنی بوده و تابع آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب هیات های امنای خود می باشند. بر طبق مفاد ماده 54 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب سال 1383 و ماده 41 مصوب 1391 کلیه دانشگاه ها موظف بوده اند تا پایان سال 1392 حسابداری تعهدی را در دانشگاه ها اجرا نمایند لیکن از سال 1384 تاکنون این امر به دلایل مختلفی صورت نگرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی و پیشرو می پردازد. پس از بررسی ادبیات و نوشتارها تعداد 30 عامل به عنوان مشکلات اجرایی در سه طبقه شامل بسترهای لازم، حمایت مدیران و آشنایی و تخصص پرسنل بررسی گردید. پژوهش با استفاده از ارسال تعداد 160 پرسشنامه برای مدیران مالی و کارشناسان صورت گرفت. در نهایت از میان پرسشنامه های دریافتی تعداد 118 پرسشنامه قابل قبول تشخیص داده شد. پژوهش با استفاده از آزمون های آماری دو جمله ای و تی-استیودنت صورت گرفت. نتایج پژوهش ضمن تأیید فرضیه ها و شناسایی 16 عامل نشان می دهد که عدم حمایت مدیران عالی دانشگاه ها به عنوان مهم ترین عامل در اجرای حسابداری تعهدی می باشد. بسترسازی لازم و آموزش پرسنل به ترتیب به عنوان دومین و سومین مشکل اجرای حسابداری تعهدی شناسایی گردیدند.  

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در بین مؤدیان مالیاتی استان ایلام می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از دیدگاه شیوه انجام و گردآوری اطلاعات، توصیفی و بررسی اسنادی  است. در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه مؤدیان (حقیقی و حقوقی) مالیات بر ارزش افزوده استان ایلام که در مراحل پنج گانه شناسایی و ثبت نام گردیده اند. تعداد جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی پرونده های مالیاتی ارزش افزوده استان ایلام به تعداد 1056 پرونده (540 پرونده اشخاص حقیقی و 516 پرونده مربوط به اشخاص حقوقی) تشکیل می دهد و حجم نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای براساس جدول مورگان 280 پرونده (143پرونده اشخاص حقیقی و 137پرونده اشخاص حقوقی) می باشد. به منظور بررسی فرضیات پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. تحلیل یافته ها نشان داد که اعمال جرایم مالیاتی باعث جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده استان ایلام می شود.  

پژوهش حاضر به بررسی تغییرات قیمت سهام و محافظه کاری بر روی شرکت های تولیدی دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 86 تا 91 با استفاده از داده های ترکیبی نرم افزار Eviews7 می پردازد. این تحقیق در برگیرنده 348 مشاهده (سال-شرکت) می باشد. منظور از شرکت های تولیدی شرکت هایی هستند که در زمینه تولید فعالیت دارند لذا بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و شرکت های واسطه گری در این تحقیق مد نظر قرار نمی گیرد و منظور از دولتی این است که بیشتر از 50 درصد سهام مربوط به شرکت های دولتی باشد. برای اندازه گیری محافظه کاری بر اساس مدل باسو (1997)  و برای اندازه گیری تغییرات قیمت سهام از شاخص درصد تغییرات قیمت نسبت به قیمت اولیه استفاده شد. نتایج آزمون داد ه های ترکیبی نشان می دهد ارتباط معناداری بین تغییرات قیمت سهام و مجافظه کاری وجود ندارد و همچنین نتایج فرضیه دوم و سوم نیز نشان می دهد که هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت سهام و شناسایی به هنگام ضررها و شناسایی به هنگام سود وجود ندارد.       

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی و ارزیابی عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الگوی تعالی سازمانی مالکوم بالدریج است. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی بالدریج استفاده شده است. در این پرسشنامه 29 سؤال تخصصی در خصوص ارزیابی عملکرد هر حوزه طرح شده است که در میان نمونه مورد بررسی که شامل 110 نفر از ذیحسابان مستقر در تهران می باشند، توزیع گردیده است. نتایج بیانگر آن  است که عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها بر اساس مدل تعالی سازمانی مالکوم بالدریج مناسب است. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی متغیرهای پژوهش نشان داده است که بیشترین تأکید بر حوزه رهبری اداره کل و کمترین تأکید بر حوزه مشتری محوری مشهود است.  لذا بر اساس نتیجه به دست آمده می توان استفاده از مدل مالکوم بالدریج را در ارزیابی عملکرد سایر سازمان های دولتی پیشنهاد نمود.     

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی کارکرد اصلی حسابرسی داخلی در دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران است. علاوه بر این، این پژوهش به دنبال فراهم نمودن بینشی نسبت به فعالیت های جاری و آتی حسابرسی داخلی دانشگاه در 5 سال آینده است. به این منظور کارکردهای حسابرسی داخلی در قالب دو کارکرد عمده اطمینان بخشی و مشاوره های به نظرسنجی از افراد ذیربط حسابرسی داخلی در دانشگاه های مورد بررسی گذاشته شد. یافته های پژوهش که از نتایج آزمون های آماری مناسب استخراج شده است بیانگر این است که در حال حاضر کارکرد اطمینان بخشی واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه های مورد بررسی، از اهمیت بیش تری نسبت به کارکرد مشاوره برخوردار است. نتایج بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان نسبت به فعالیت های آتی حسابرسی داخلی، حاکی از انتظار آن ها برای بهبود قابلیت حسابرسی داخلی از اطمینان بخشی در مورد انطباق با قوانین و مقررات به سمت نقش مشاوره ای است که آینده ای متفاوت از وضعیت فعلی را برای فعالیت های حسابرسی داخلی پیش بینی می نماید. به عنوان یکی دیگر از نتایج این پژوهش می توان بیان کرد که حسابرسی داخلی دانشگاه های مورد بررسی در مقایسه با مدل قابلیت حسابرسی داخلی برای بخش عمومی، در سطوح آغازین و زیرساختی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهادهایی را برای بهبود این وضعیت ارائه نموده است.     

پژوهش حاضر به ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه می پردازد. از دیرباز نقش مسؤولیت پاسخگویی به عنوان یکی از مسؤولیت های اساسی دولت ها مورد پذیرش قرار گرفته، به همین خاطر فراهم آوردن شرایط و چگونگی ایفای مسؤولیت پاسخگویی در دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش حاضر، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش بین سال های 1391 الی 1392 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین مسؤولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در نظام مالیاتی با: 1- انتشار حقایق مربوط، 2- رعایت حقوق شهروندان و ارائه اطلاعات قابل فهم برای آنان، 3- تهیه گزارشات مربوط، 4- ویژگی های مورد انتظار از یک نظام گزارشگری مالی مطلوب برای ادای مسؤولیت پاسخگویی، با سطح اطمینان 99 درصد  رابطه معنا داری وجود دارد. نتیجه  گیری نهایی از این پژوهش بیانگر آن است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی با نقش مهمی که در سازمان های دولتی بر عهده دارد، سبب می شود تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیحی انجام دهند.  

مبنای حسابداری مورد استفاده برای ارائه اطلاعات حسابداری بر گزارشگری واحدهای دولتی اثر می گذارد و به همین جهت تلاش های فراوانی برای به کارگیری یک مبنای مناسب در حسابداری بخش عمومی صورت گرفته است. هدف این نوشتار بررسی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی است. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در بین مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی جمع آوری شده است. به دلیل غیرنرمال بودن نمونه برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی، نبود قوانین و مقررات مبنی بر حمایت اجرای حسابداری تعهدی، نبود استانداردهای مدون حسابداری دولتی در ایران، نبود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی را از موانع اجرای مبنای تعهدی به شمار می روند. در این پژوهش، در صدد شناسایی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در سازمان های بخش عمومی برآمده است؛ رفع این موانع می تواند موجب تسهیل در تغییر در مبنا در حسابداری بخش عمومی شود.