امین امیرحسینی

امین امیرحسینی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

بررسی روش های حقوقی و فقهی مقابله با دامپینگ با رویکرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 105 - 135

کلید واژه ها: جبران خسارت دامپینگ رقابت اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۴
یکی از موضوعاتی که امروزه در نظام اقتصادی ایران به عنوان مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، نقض رقابت سالم بین تجار از طریق دامپینگ است. دامپینگ به معنی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ سبب نقض رقابت پذیری بازار و تضعیف تولید ملی شده و به همین سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. از این رو، برای مقابله با دامپینگ، باید بر اساس مبانی حقوقی و فقهی راهکارهایی ارائه گردد تا از نظام اقتصادی و تولید ملی حمایت شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد؛ در این راستا حقوق ایران با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر وضع عوارض جبرانی، سهمیه بندی، مقابله با طفره فریب کارانه و راهکارهایی نظیر آن، به حفظ سلامت اقتصاد یاری رسانده و زمینه ترک فعالیت های دامپینگی را فراهم می سازد. در فقه امامیه نیز با پیش بین ضمانت هایی اجرایی نظیر جبران خسارت و ضمان مبتنی بر قاعده لاضرر، کیفر دهی و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادی و هم چنین با استرداد سود حاصله از رفتارهای دامپینگی، می توان افراد را از دامپینگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادی را رشد و ارتقا و در نهایت مقاوم شدن اقتصاد را تضمین نمود.
۲.

ماهیت حقوقی طلاق معوض و تحلیل آثار فرهنگی و اجتماعی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در فرهنگ و هنر دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 117 - 130

کلید واژه ها: آثار فرهنگی طلاق معوض طلاق خلغ طلاق معوض طلاق مبارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۵
اهمیت تشکیل خانواده و بقای آن در دین اسلام به حدی است که گسستن این پیمان، حتی در شرایطی که با درخواست طرفین هم باشد، نزد پیامبر اسلام(ص) مغبوض ترین اعمال است. درعین حال، از آنجا که اصل در اسلام دوام و بقای نکاح است؛ فرصتی برای بازگشت به خانواده با سازوکاری آسان با عنوان عده طلاق رجعی بنا نهاده که طرفین به راحتی این نهاد مقدس را از نو به پا دارند. با وجود این، انواعی از طلاق وجود دارد که با عنوان طلاق بائن پیمان زناشویی پایان می یابد و فقط با عقد جدید ازدواج ممکن می شود. در طلاق خلع با کراهت زن و طلاق مبارات با کراهت از طرفین و در هر دو صورت با پرداخت مالی از طرف زن به شوهر، طلاقی بائن، یعنی غیرقابل رجوع واقع، می شود. طلاق به عوض نیز حتی در صورت عدم کراهت از طرف زوجه یا زوجین و با پرداخت مالی از طرف زن به شوهر یا ابراء ذمه شوهر به نفقه گذشته یا مهریه یا سایر دِین های احتمالی منظور است. بررسی و تحلیل ماهیت حقوقی و آثار اجتماعی و فرهنگی این نوع طلاق سؤال این تحقیق است. درحقیقت، تسهیل در جدایی زوجین با پرداخت عوض و درعین حال تراضی طرفین به گسستن پیمان زناشویی، بدون وجود کراهتی از سوی طرفین، تأثیراتی در حوزه ازدیاد طلاق ایجاد می کند و به همین دلیل ضرورت توجه به آثار فرهنگی و اجتماعی آن را اجتناب ناپذیر می کند.
۳.

اثر ازدواج و طلاق مادر، درحق حضانت از منظر فقهای مذاهب اسلامی با رویکردی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 81 - 111

کلید واژه ها: حضانت مادر ازدواج طلاق مصالح طفل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۴۴۱
از نظر مشهور فقهای امامیه ، پس از جدایی زن و شوهر، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال مشروط به عدم ازدواج، به عهده مادر است و این حق به محض ازدواج، ساقط می شود سپس اگر مطلقه گردد، حضانت به وی باز می گردد. اغلب فقهای مذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی و حنبلی نیز فتاوی شبیه به نظر مشهور فقهای امامیه دارند اما در این بین ابن ادریس حلی از فقهای امامیه، با پذیرش اصل سقوط حضانت با ازدواج، در مورد بازگشت آن با طلاق تردید کرده و امام مالک از ائمه اهل سنت نیز نظری شبیه به آن دارد در این میان تنها حسن بصری و پیروانش، نظری اختصاصی دارند اینها به استناد دلائلی برخلاف همه فقهای مذاهب اسلامی(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه ، حنبلیه و ظاهریه) معتقدند حق حضانت با ازدواج سقوط نمی کند بنابراین فارغ از بحث از بازگشت آن بعد از مطلقه شدن هم می باشند.این امر در حقوق ایران نیز وجود دارد و علی رغم تبعیت قانون گذار از نظر مشهور فقها، به نظر می رسد وفق ادله ای نظیر آیه233 سوره بقره، قاعده لاضرر، توجه به غرض قانون گذار در باب حضانت و اصل رعایت مصالح طفل باید حکم مشهور را مورد نقد قرار داده و قول به عدم مانعیت نکاح مجدد مادر از حضانت را اقوی دانست.
۴.

بازکاوی مشروعیت شرط عدم رجوع از طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 29-44

کلید واژه ها: رجوع از طلاق طلاق رجعی حق یا حکم بودن ماهیت رجوع مصالح خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۱ تعداد دانلود : ۳۰۷
از مسائلی که امروزه در فقه امامیه و حقوق ایران محل بحث بوده و زمینه تشتت آرای قضات را فراهم آورده موضوع رجوع در طلاق است که به عنوان حقی برای مرد در طلاق های رجعی در نظر گرفته شده است . در همین راستا در صورتی که زوجه ضمن عقد لازمی بر مرد شرط نماید که مرد بعد از طلاق رجعی، حق رجوع نداشته باشد و نتواند حق خود را اعمال نماید، آیا می توان شرط مزبور را صحیح دانست یا باید حکم به عدم صحت شرط مزبور نمود. در همین راستا برخی به استناد حکم بودن رجوع و عدم امکان شرط خلاف حکم، شرط مزبور را باطل دانسته اند اما در مقابل برخی آن را حق مرد دانسته و بر همین اساس به علت ماهیت حق، آن را قابل اسقاط می دانند که برای اثبات مدعای خود، به ادله ای استنادنموده اند. لذا این دسته از فقها و حقوقدانان، شرط را صحیح دانسته اند. با فحص از ادله می توان دریافت که حکم بودن رجوع در طلاق از منطوق روایات کشف شده و نیز اسقاط رجوع،هم چنین توجه به مصالح خانواده، به علاوه آن که شرط مزبور، اسقاط ما لم یجب بوده و نمی توان آن را صحیح دانست.
۵.

واکاوی حق مصرف کننده محصولات دارویی بر ایمنی در حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 149-174

کلید واژه ها: حق بر ایمنی قاعده تحذیر قاعده لاضرر نظام تبادل سریع ضمانت اجرای مدنی تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۹۷
در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.
۶.

آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 177 - 198

کلید واژه ها: مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری شرط عدم مسئولیت نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۵۲
در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی که به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می سازند. همچنین این شروط می توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط له در قرارداد شده است، می تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم مقامی» درمقابل زیان دیده، به شرط عدم ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل ِاستناد باشد.
۸.

تحلیل فقهی حقوقی آثار «شرط عوض» در عقد هبه بر مبنای نظریه تقابل تعهدات

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۹ 131 - 151

کلید واژه ها: شرط عوض هبه عقد جایز تقابل تعهدات تقابل عوضین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۸
در بیشتر عقود غیر معوض طرفین می توانند شرط عوض را در قرارداد پیش بینی نمایند. به اعتقاد اغلب حقوقدانان، درج چنین شرطی عقد غیر معوض را به یک عقد معوض تبدیل نمی نماید ولی مسلماً در ماهیت و آثار حاکم بر عقد غیر معوض بی تأثیر نیز نمی باشد. در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر شرط عوض در عقد هبه به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق قراردادهای غیر معوض مورد بررسی قرار گیرد. از بررسی و مداقه در احکام ویژه هبه معوض می توان دریافت که در کتب حقوقی و فقهی، مبنای مشخصی که بتواند این احکام را توجیه کند بیان نشده است. به اعتقاد ما، احکام شرط عوض و به ویژه مبنای لزوم هبه معوض را می توان بر اساس نظریه «تقابل تعهدات» تبیین و توجیه نمود. بر اساس این نظریه، درج شرط عوض در برخی قالب های آن سبب ایجاد «تقابل تعهدات» در عقد هبه شده و منجر به لزوم «عقد هبه معوض» می گردد.
۹.

بررسی آرای فقهای شیعه در باب مشروعیت شبیه سازی انسان و تطبیق با اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۰ 101 - 122

کلید واژه ها: شبیه سازی مشروعیت درمان و تولید مثل حقوق بشر فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۴۵
یکی از مسایلی که امروزه بسیار مورد فحص و بررسی قرار گرفته و اختلاف نظرات جدی در آن مشاهده می گردد، موضوع شبیه سازی (درمانی، تولید مثلی) انسان است که در این باب نظرات متفاوت و مغایری میان فقها یافت می گردد. بررسی آراء و ادله فقها بیانگر آن است که حکم به جواز مطلق شبیه سازی مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه سازگارتر بوده که می توان به ادله ای نظیر جواز مطلق و استناد به اصاله الاباحه توجه نمود؛ اما نباید از نظر دور داشت که شبیه سازی مولد دارای اشکال مختلفی است که به تناسب اخذ هسته سلولی جنسی از آن نهی شده است. آنچه مورد اتفاق است، جواز مطلق شبیه سازی در دوران زوجیت است. بررسی اسناد بین المللی نیز نشان می دهد با اندکی توجه در اعمال غرض مقنن مبنی بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسان ها و عدم ترجیح هیچ کس بر دیگری، می توان اسناد بین المللی را در جهت جواز شبیه سازی تفسیر نمود و در موارد معدودی که این اسناد آن را ناقض حقوق بشر می دانند و در صورت برطرف شدن اشکالات حقوق بشری مانعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت. تحقیق اخیر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که در بین آرای فقها جواز مطلق شبیه سازی مولد، ارجح است و پذیرش این نظریه در اسناد بین المللی نیز با رفع شبهه نقض حقوق بشر، دور از ذهن نمی نماید.
۱۱.

اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در فرهنگ و هنر دوره ۹ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 453 - 467

کلید واژه ها: اختیارات شوهر اشتغال زن تکالیف زن مغایرت با شئون خانوادگی ممانعت از اشتغال زن منافی حیثیت مرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
یکی از مسائلی که ممکن است به اساس خانواده خلل وارد کند، اشتغال زن و شوهر به مشاغلی است که به بنیان و اساس خانواده آسیب می رساند. سؤال اصلی، محدوده اشتغال زوجه و اختیار زوج در ایجاد محدودیت برای حفظ اساس خانواده در حقوق ایران است. مقاله با روش کتابخانه ای نگاشته شده و با تأکید بر حق اشتغال زوجه به حکم اولیه، در مواردی به شوهر اجازه داده شده است که چنانچه اصل اشتغال زوجه یا نوع آن به اساس خانواده خللی وارد کند، بتواند زوجه را از آن نوع خاص شغل یا اصل اشتغال منع کند. این اختیار را می توان در راستای اختیارات مرد، به عنوان عنصر قوام بخش خانواده، تحلیل کرد. از موارد مجاز منع اشتغال زوجه، اموری است که به وظیفه زن در تشیید مبانی خانواده، مساعدت در تربیت فرزندان و انجام وظیفه تمکین خلل وارد کند یا حیثیت و شئون خانوادگی را خدشه دار نماید. نکته درخور تأکید اینکه برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شوهر از اعمال این حق، تقاضای زوج و اثبات تنافی شغل انتخابی با مصالح خانواده یا حیثیت مرد یا زن و صدور حکم قضایی، لازمه جلوگیری از اشتغال زن به حرفه مغایر با وظایف و شئون خانوادگی است.
۱۲.

پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلید واژه ها: وقف ورشکستگی پیشگیری زکات عقد صلح نظام حقوقی فرانسه نهاد میانجی گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۸۱۵
یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت ها بهره می برند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می شوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می توان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین می توان به ظرفیت نهادهایی نظیر وقف و زکات نیز در این زمینه اشاره کرد. در این تحقیق نهاد میانجیگری که در ماده 35 قانون تجارت فرانسه منعکس شده با نهادهای مشابه در فقه مانند صلح و... مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا معلوم شود که آیا نهادهای موجود در حقوق ایران، چنین کارکردی را می توانند داشته باشند یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، با چه تمهیداتی می توان به اهداف موردنظر در ماده 35 قانون فرانسه دست یافت.
۱۳.

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: شهادت زن طریقیت شهادت موضوعیت شهادت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۱۷۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۹۳
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۴.

عوامل رافع مسئولیت مدنی رسانه های جمعی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال هفدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۶

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی رسانه های جمعی مسئولیت مدنی جبران خسارت علل رافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶۰ تعداد دانلود : ۷۵۵
علل رافع مسئولیت، شرایطی است که در آن شرایط، واردکننده زیان، مسئول جبران خسارت نیست. این شرایط در مسئولیت مدنی به دفاع مشروع، حکم قانون یا مقام صالح، غرور، اجبار یا اکراه و اضطرار تقسیم بندی شده است. قوه قاهره از حوادثی است که رابطه سببیت را کلاً از بین می برد و بنابراین، در بحث علل موجهه یا شرایط معاف کننده جای نمی گیرد، زیرا در علل موجهه، رابطه سببیت بین فعل زیان بار و عامل زیان احراز می شود. حال سؤال اساسی آن است که در صورتی که رسانه های جمعی مبادرت به ورود خسارت به افراد نمایند و ورود ضرر را به ادله ای نظیر اجبار، اضطرار ناشی از قاعده اقدام و ... مستند نمایند، آیا می توان از ایشان مطالبه خسارت نمود؟ بنابراین، به دلایل پیش گفته، مسئولیتی برای عامل زیان متصور نیست؛ البته باید پذیرفت که شرایط معاف کننده در حوزه مسئولیت مدنی رسانه اندکی متفاوت از آن چیزی است که اصولاً در مسئولیت مدنی مطرح می شود. مقاله پیش رو با روش «تحلیلی توصیفی» در پی پاسخ به این سؤال است که؛ «در نظام حقوقی ایران، چه عواملی می تواند رافع مسئولیت مدنی (مسئولیت اجتماعی) رسانه های جمعی به حساب آیند؟» که در پاسخ به آن، به علل رافع مسئولیت مدنی رسانه ها در قالب هفت عنوان «تکلیف یا اختیار قانونی رسانه»، «دستور مقام قضایی یا مقام مافوق اداری»، «بیان انتقادات و نظرات سازنده»، «اجبار و اکراه»، «اضطرار در شرایط خاص»، «اقدام فرد علیه خود» و «غرور» اشاره و به تشریح هریک از آنها پرداخته شده است.
۱۵.

نفقه و نیازهای درمانی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در فرهنگ و هنر دوره ۷ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 405 - 419

کلید واژه ها: اعسار درمان طلاق معاشرت به معروف نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
در باب مصادیق نفقه زوجه، در برخی موارد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین، برای نمونه در زمینه هزینه های درمان، درصورتی که میزان آن بسیار درخور توجه باشد، میان فقها اختلاف نظر است و نظر فقها در پاسخ به این سؤال که آیا هزینه های درمان زوجه جزء نفقه است یا نه و درصورتی که زوجه خود متمکن باشد، آیا بازهم امکان مطالبه هزینه ها را تحت نفقه دارد؟ آرای مختلفی از سوی فقها مطرح است. محاکم در این زمینه رویه واحدی ندارند. بنابراین، به نظر می رسد که پرداخت هزینه های دارو و درمان نیز بر عهده مرد است، زیرا دلایل این امر نظیر ضرورت معاشرت به معروف، اهمیت بیشتر هزینه های درمان از مواردی نظیر مسکن و پوشاک، وجوب نفقه درمان به قرینه، وجوب نفقه زوجه در دوران بیماری را روشن می کند. بنابراین، در صورت استنکاف، اعسار و عجز شوهر، زن می تواند بر اساس ماده 1130 قانون مدنی و در صورت اثبات عسر و حرج بر اساس ماده 1130 قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق کند؛ اما اگر زوجه خود توانایی پرداخت هزینه ها را دارد، به نظر می رسد امکان طرح دعوای طلاق از سوی وی را به دلیل عدم تحقق شرایط عسر و حرج باید غیرممکن دانست.
۱۶.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷

کلید واژه ها: اسناد تجاری عملیات بانکی تنزیل خرید دین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
۱۷.

آسیب شناسی داوری در طلاق در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با تأکید بر قانون حمایت خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ 25 - 44

کلید واژه ها: داوری در طلاق تحکیم ضمانت اجرا گواهی عدم امکان سازش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۴۰۴
یکی از مسائلی که امروزه در کاهش میزان طلاق و آسیب های اجتماعی ناشی از آن موردتوجه بوده و امروزه در نهاد دادرسی خانواده کارکرد خود را از دست داده است را باید نهاد داوری در طلاق دانست. داوری در طلاق به دنبال جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان های خانواده است. لذا باید بدین سؤال پاسخ داد که آیا ضمانت های اجرایی برای إعمال نهاد مزبور کافی است؟ آیا نهاد مزبور کارکرد های لازم خود را دارد؟ در باب ماهیت نیز نهاد موردنظر را باید از نوع تحکم دانست، لذا صدور حکم طلاق را باید منوط به نظر داوری در نظر گرفته و بدون تحقق داوری، حکم مزبور را محکوم به بطلان دانست. هم چنین از حیث شکلی نیز در صدور حکم طلاق چه از سوی زوج یا زوجه، باید حتماً حکم دادگاه را اخذ نمایند و تحقق این امر منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش است که این صدور هم مشروط به ارجاع به داوری است. بر این اساس لازم است در عرصه تقنینی ضمانت اجراهایی برای الزام دادگاه ها و افراد برای اجرای داوری در نظر گرفت و نیز برای متخلفین از این مقرره مجازات و تمهیداتی اندیشید تا بدین وسیله اجرای داوری به حالت واقعی نزدیک شده و درنهایت تخلف از آن هزینه ها و ضمانت های اجرایی بسیاری را در برداشته باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان