نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

هدف این مقاله، مطالعه مقدار بهینه قدرت بازار بانکداری برای حداکثر سازی عملکرد آن می باشد. برای این منظور با استفاده از آمارهای 170 کشور طی سال های 2017-1995 به صورت ترکیبی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (Two-Step System GMM) برای آزمون و تخمین رابطه بین متغیرها استفاده شده است. پس از بررسی ایستایی متغیرها و روابط هم انباشتگی مدل ها، میزان اثرگذاری هر کدام از متغیرها بر شاخص های عملکرد، مدل ها تخمین و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان می دهد فرضیه های ساختار-رفتار-عملکرد ((SCP و ساختارکارآ (ES) تایید می شوند و فرضیه قدرت نسبی بازار RMP)) رد می شود. یک رابطه U وارون بین تمرکز و سودآوری بدست آمد که تا سطح آستانه 164/0 برای شاخص لرنر، با افزایش تمرکز، سودآوری افزایش و بعد از آن کاهش می یابد  و رابطه بین تمرکز و کارایی، U شکل است که بعد از سطح آستانه 25/0 برای شاخص لرنر، کارایی افزایش می یابد. لحاظ کردن کیفیت نهادی باعث می شود تا رابطه بین تمرکز و سودآوری به صورت U شود. لذا کیفیت نهادی باعث تعدیل اثرات نامطلوب قدرت بازار بر سودآوری می شود. همچنین لحاظ کردن کیفیت نهادی باعث می شود تا رابطه بین تمرکز و کارایی به صورت U وارون گردد.  به این معنی که در محیط با کیفیت نهادی پایین، قدرت بازار باعث ناکارایی و فرضیه زندگی آرام تایید می شود و در محیط نهادی با کیفیت بالا، قدرت بازار باعث کارایی بیشتر و فرضیه زندگی آرام رد می شود.  

یکی از مهمترین دغدغه های امروز بشر در حوزه های اقتصاد، انرژی و محیط زیست، مسأله گرمایش جهانی است. مهمترین عامل گرمایش جهانی، سوختن سوخت های فسیلی است که منجر به تولید گازهای گلخانه ای از جمله   می شود. پژوهش های هیات بین دولتی تغییرات آب و هوایی[1] نشان می دهد، چنانچه هیچ کوششی به منظور کاهش نشر    صورت نگیرد، دمای کره زمین تا پایان قرن بیش از دو درجه سانتیگراد افزایش می یابد. از آنجایی که منطقه منا یکی از آسیب پذیرترین مناطق جهان در اثر تغییرات آب و هوا است، بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهای تغییرات اقلیمی بر متغیرهای اقتصادی منطقه منا تا سال 2105 می باشد. برای این منظور از مدل  RICEاستفاده شده است که ساختار آن بر مبنای مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تا سال 2105 چنانچه هیچ سیاستی در جهت جلوگیری از افزایش دما اعمال نشود، میانگین دمای جهانی تا 49/4 درجه سانتیگراد نسبت به دوران قبل از انقلاب صنعتی افزایش خواهد یافت. روند تولیدناخالص داخلی منطقه ای و مصرف در بلندمدت مشابه هم بوده و سیر فزاینده خواهد داشت. در بلندمدت انباشت سرمایه به ترتیب در گروه با درآمد بالا تر از متوسط، سپس در گروه با درآمد پایین تر از متوسط و در آخر در گروه با درآمد بالا و اشتغال به ترتیب در گروه درآمدی پایین تر از متوسط سپس در گروه درآمدی بالا تر از متوسط و در آخر در گروه با درآمد بالا افزایش خواهد یافت. میزان خسارت وارد شده به محیط زیست در گروه درآمدی بالا بیش از سایر گروههای درآمدی است.

براساس آمار سازمان توسعه و تجارت (2018) تجارت دریایی بیش از 90 درصد از تجارت کل را تشکیل می دهد. در ایران با احتساب آمار نفتی این سهم حدود 98 درصد در واردات و  85 درصد در صادرات است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دریایی ایران حائز اهمیت است. شاخص خشک بالتیک بعنوان پیشروترین شاخص های اقتصادی است که رابطه نزدیک با فعالیت اقتصاد جهانی دارد و اقتصاد حمل و نقل دریایی را اندازه گیری می کند. بر این اساس در مقاله حاضر اثرات نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالای بارگیری شده بنادر مالکیتی ایران در دوره زمانی 1379:01-1398:12 برآورد شده است. نوسانات شاخص خشک بالتیک با استفاده از واریانس شرطی AR(1) و  GARCH(1,1) اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از آزمون های حداقل مربعات تعمیم یافتهFMOLS  و رگرسیون جزء تصحیح شده CCR نشان داد که کشش بلند مدت کالاهای بارگیری شده دریایی به شاخص فعالیت جهانی اقتصاد و نرخ ارز اسمی (تنزل ارزش پول) مثبت و نسبت به نوسانات شاخص خشک بالتیک منفی است. نتایج دوره مورد مطالعه در ایران دلالت بر این دارد که رشد اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد، رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را افزایش می دهد و افزایش نوسانات شاخص خشک بالتیک رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را کاهش داده است. با توجه به ضریب تصحیح خطای برآورد شده همگرایی مدل به سمت تعادل بلندمدت به کندی انجام می شود.

بیکاری به عنوان یک مساله اقتصادی-اجتماعی همواره یکی از مهم ترین دغدغه ها در تمام کشورها به ویژه جوامع درحال توسعه بوده است. در ایران نیز با توجه به روند افزایشی بیکاری به ویژه در میان زنان، جوانان و تحصیل کرده های دانشگاهی و مهم تر از آن طولانی تر شدن دوره بیکاری در سال های اخیر، این مساله اهمیت به سزایی یافته است. در این تحقیق با استفاده از داده های طرح آمارگیری نیروی کار و روش تحلیل بقا، عوامل موثر بر طول دوره بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد به روش ناپارامتریک و استفاده از برآوردگر کاپلان-میر نشان می دهد که به طور کلی احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری بیش تر از مناطق روستایی است. هم چنین زنان و جوانان از گروه هایی هستند که از شانس کم تری برای خروج از بیکاری برخوردارند و شکاف جنسیتی در مناطق روستایی از مناطق شهری بیش تر می باشد. احتمال بقای بیکاری برای دارندگان مدرک کاردانی نیز کم تر از سایر تحصیل کرده های دانشگاهی است. هم چنین احتمال بقای بیکاری افراد برخوردار از بیمه بیکاری در مناطق روستایی بیش تر از افراد غیربرخوردار است. افرادی که تنها بیکار خانوار محسوب می شوند شانس بیش تری برای خروج از بیکاری در هر دو منطقه دارند. بنا بر یافته های تحقیق و با توجه به بالاتر بودن احتمال بقای بیکاری در مناطق شهری و مهاجرت گسترده به شهرها در دهه های اخیر، اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد توازن منطقه ای می تواند از شکاف منطقه ای طول دوره بیکاری بکاهد. به علاوه، سازگاری آموزش های دانشگاهی متناسب با نیازهای بازار کار و کاهش سن بازنشستگی از جمله سیاست هایی است که می تواند امکان دست یابی جوانان به شغل را تسریع بخشد. هم چنین با توجه به افزایش چشم گیر سهم زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اصلاح مقررات بازار کار در راستای کاهش شکاف جنسیتی در کاهش طول دوره بیکاری زنان می تواند موثر باشد

هدف اصلی این مطالعه افزایش درک سازوکار خلق نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1399:3-1362:2 از طریق ارزیابی تجربی دو نظریه اصلی پولی (نظریه پول درون زا (پساکینزین ها) و نظریه پول برون زا (پول گرایان)) است. در اکثر مطالعات تجربی در تشخیص ماهیت درون زایی و برون زایی نقدینگی از آزمون علیت گرنجر و هم انباشتگی استفاده شده است اما به دلیل برخی محدودیت های مدل هم انباشتگی، کریستوف و سیریل (2020) آزمونی جایگزین مبتنی بر مفهوم اقتصاد سنجی درون زا پیشنهاد می دهند. ازاین رو، به منظور مقایسه و تشخیص ماهیت نقدینگی در اقتصاد ایران ابتدا تخمین مدل در مطالعه حاضر براساس آزمون هم انباشتگی صورت گرفته و در ادامه با توجه به محدودیت های ذکر شده از روش رگرسیون ابزاری استفاده شده است. شواهد تجربی حاکی از تائید برون زایی نقدینگی در بازه زمانی 1379:4-1362:2 (تا قبل از خصوصی سازی بانک ها) بوده، اما در بین سال های 1380:1-1399:3  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که؛ 1) ماهیت نقدینگی در بازه زمانی مذکور درون زا است و 2) دیدگاه ساختارگرایان و ترجیحات نقدینگی درون زایی پول پساکینزی مورد تأیید است. بر این اساس، درون زایی نقدینگی در بازه زمانی 1380:1-1399:3 نشان می دهد که علاوه بر بانک مرکزی، بانک ها نیز امکان خلق و ایجاد نقدینگی در اقتصاد را دارند.

از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ در جهت ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و افزایش رفاه اجتماعی افراد جامعه، ارائه صحیح خدمات مالی و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ از طریق وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ صحیح در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ دﺳﺘﮕﺎه های دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدم ﺑﺎ یکدیگر با کمک دستگاه قضا است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه، شامل: قانون گذاری، خدمات عمومی، قضایی، خدمات مالی و توسعه علوم بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در طی دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران است. در مطالعه حاضر از مدل خود توضیح غیر خطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک های مثبت مخارج دولت در فصول توسعه علوم، قانون گذاری و عمومی در طی ادوار تجاری موجب افزایش و در فصل قضایی در طی ادوار تجاری موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک منفی مخارج دولت در امور عمومی و فصول قانون گذاری، عمومی و خدمات مالی در طی ادوار تجاری و فصل قضایی تنها در دوره های رکود موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است. شوک منفی مخارج دولت در فصل توسعه علوم نیز به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. بنابراین، مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در طی ادوار تجاری دارای آثار نامتقارن بر رفاه اجتماعی هستند

یکی از چالش های اقتصاد ایران، مصرف فزاینده انرژی است. بهبود کارایی انرژی به عنوان ابزاری غیرقیمتی، یکی از سازوکارهای مقابله با روند فوق الذکر است اما اثر بازگشتی پدیده ای اقتصادی است که وقوع آن باعث کاهش کامل یا ناقص ذخیره انتظاری انرژی ناشی از بهبود کارایی می شود. برآورد اثر بازگشتی در کنار برخورداری از توجیهات اقتصادی، می تواند برای سیاستگذاران در راستای اتخاذ تصمیم های آگاهانه یاری رسان باشد. در این مقاله با مدلسازی درونزای بهبود کارایی انرژی، اثر بازگشتی صنایع به تفکیک صنایع سنگین و سبک برای دوره زمانی 1374-1398 با روش داده های پانل برآورد گردید. نتایج برای دوره مورد بررسی حاکیست که اولاً صنایع سنگین و سبک ایران برخوردار از زیان های ناشی از مقیاس هستند اما در عین حال افزایش عوامل تولید باعث افزایش تولیدات این صنایع می شود. ثانیاً بهبود کارایی انرژی در صنایع سنگین و سبک ایران دارای فرآیند "فراموشی حین کار" است. ثالثاً متوسط اثر بازگشتی صنایع سنگین برابر با 127/3 درصد و همین رقم برای صنایع سبک برابر با 711/1 درصد است. قابل ذکر است که سهم جزء تولیدی اثر بازگشتی هم برای صنایع سنگین و هم برای صنایع سبک بیشتر از سهم جزء جانشینی بوده و به ترتیب برابر با 6/79 % و 4/93 % است.

یکی از مواردی که در چند سال اخیر مورد توجه نهادهای مالی، سیاست گذاران و پژوهش گران در سطح جهان قرار گرفته، موضوع شمول مالی می باشد. این امر ناشی از نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی می تواند در رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه جوامع ایفا کند. از این رو در این مطالعه رابطه علّیت میان دو متغیر رشد اقتصادی و شمول مالی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در گام نخست، شاخص مورد نیاز برای شمول مالی با استفاده از روش شاخص سازی چند بُعدی بر مبنای حداکثر اطلاعات موجود طی دوره زمانی 2018-2004 و برای کشورهای عضو اکو محاسبه گردیده و سپس با استفاده آزمون علیت گرنجر بوت استرپ، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در ایران رابطه ای دو سویه میان رشد اقتصادی و شمول مالی برقرار است. در آذربایجان، جهت علّیت از سمت رشد اقتصادی به شمول مالی است در حالی که در کشورهای افغانستان، قزاقستان و ترکیه شمول مالی علت رشد اقتصادی است.

در این پژوهش مساله بهینه سازی سبد سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران به عنوان یک مساله بهینه سازی تصادفی چندهدفه مورد بررسی قرار گرفته است. تابع هدف اول شامل کمینه سازی ریسک و تابع هدف دوم شامل بیشینه سازی بازده است. محدودیت های مدل شامل محدودیت انتخاب شرکت ها به صورت منحصربفرد و همچنین محدودیت بودجه می باشد. به منظور حل مساله، دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و گرگ خاکستری توسعه داده شده که با استفاده مثال های عددی برگرفته از 491 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از تاریخ 5 فروردین 1397 تا 30 آذر 1400، مورد تجزیه و تحلیل عددی قرار گرفتند. مطابق با نتایج عددی می توان مشاهده نمود الگوریتم گرگ خاکستری در تمامی مثال ها دارای کارایی بالاتری نسبت به الگوریتم ژنتیک است. البته قابل توجه است که در هیچ کدام از مثال های عددی، درصد پاسخ های ناموجه در رویه بهبود الگوریتم ها از 02/10 درصد بیشتر نشده است. همچنین درصد بهبود کارایی الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم ژنتیک بین 3 تا 11 درصد گزارش شده است.

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی اثرات اقتصادی افزایش نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال 1394، است که جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران می باشد. داده ها در قالب مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) لافگرن و همکاران (2002) و با استفاده از نرم افزار GAMS تجزیه و تحلیل می گردند. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو افزایش 5 درصد، 10 درصد و 15 درصد در نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد انجام شده است. نتایج حاصل گویای آن است که افزایش نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد موجب افزایش سطح دستمزد، کاهش سطح اشتغال، افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمد و مخارج دولت، کاهش مخارج مصرفی خانوارها و افزایش جذب کل می شود. با توجه به نتایج فوق، پیشنهاد می شود دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران، از افزایش نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد خودداری نماید.