اقتصاد باثبات

سپرده ها باارزش ترین منبع بانک ها به شمار می روند. بررسی و تحلیل اثر دگرگونی قدرت وام دهی بر متغیرهای کلان همانند تولید و تورم، دارای اهمیت است. از سوی دیگر بازار بین بانکی به تنظیم نقدینگی در بخش بانکی کمک می کند. تعریف بازار بین بانکی در مدل تعادل عمومی امکان تعریف بهتری از آثار نهائی متداول ابزارهای سیاستی مانند نرخ ذخیره قانونی به ما می دهد.در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با در نظر گرفتن بخش بین بانکی و لحاظ ترازنامه ی بانک های تجاری و بانک مرکزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تأثیر نرخ ذخیره قانونی با فرض اختصاص منابع بانک های تجاری به تأمین سرمایه ی در گردش بنگاه های واسطه ای و سرمایه گذاری در بخش مسکن، بر توانایی وام دهی بانک ها و متغیرهای کلان اقتصادی بررسی گردد.پس از بررسی پویایی های مدل با در نظر گرفتن بازار بین بانکی قانونی در شرایطی که بانک های وام دهنده همواره درصدی از منابع خود را با فرآیندهای مختلف نظیر تأسیس شرکت های وابسته به بانک به سرمایه گذاری در بخش مسکن اختصاص می دهند. با بروز تکانه ی منفی نرخ ذخیره قانونی، پیامد سرمایه گذاری بانک های تجاری وام دهنده در بخش مسکن به این صورت ارزیابی می شود که در شرایط اقتصاد ایران که اقتصاد بیماری است سرمایه گذاری بانک های تجاری در بخش مسکن و درگیری بلندمدت منابع بانک در این بخش موجب کاهش اعطای تسهیلات و میزان تولید می شود. همین امر زمینه ساز، افزایش در میزان تورم و کاهش در قدرت خرید خانوار از کالای مصرفی و سرمایه ای و کاهش رفاه خانوار می شود.

این پژوهش، منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین جدید را برای کشورهای اوپک و گروه7، تحلیل و عوامل موثر بر تورم را بررسی می کند. بازه زمانی پژوهش، دوره 2017-1995 می باشد و برای تخمین داده ها، از روش پنل وربیزی(Bayesian Panelvar) در نرم افزار Matlab استفاده شده است. نتایج حاکیست که شکاف تولید، تورم دوره های گذشته و تورم انتظاری بر تورم هر دو گروه از کشورها تاثیر دارند. اثر تورم انتظاری بر تورم برای کشورهای اوپک و گروه7 در دوره های اول مثبت است. اما، این اثر برای کشورهای اوپک پس از مدتی بین می رود. ولی در کشورهای گروه7 نه تنها از بین نمی رود، بلکه برای برخی بیشتر(ژاپن) و برای برخی منفی(فرانسه) هم می شود و ماندگاری بیشتری بر این کشورها دارد. همچنین، اثرشکاف تولید برای همه کشورهای اوپک مشابه هست و در دوره های اول اثر منفی بر تورم دارد و پس از مدتی بطور کامل اثر آن از بین می رود. اما، این متغیر در کشورهای گروه7 در دوره های اول تقریبا بر تورم تمامی این کشورها اثر مثبت دارد. اما به تدریج اثر این متغیر برای برخی کشورها افزایشی(ژاپن و آلمان) و برخی منفی(فرانسه، کانادا، آمریکا و ایتالیا) می شود. اثر تورم دوره گذشته بر تورم کشورهای عضو اوپک و گروه7 کاملا مشابه هست. بطوریکه در دوره های اولیه اثر منفی دارد و به تدریج این اثر از بین می رود. بنابراین، این مدل برای همه کشورها موردتایید نیست. همچنین، نتایج نشان داد که مردم در کشورهای گروه7 نسبت به گروه اوپک بیشتر به قیمت انتظاری در پیش بینی تورم توجه دارند و افراد کشورهای عضو اوپک بیشتر تورم دوره گذشته را مدنظر قرار می دهند.

نرخ رشد پول در ادبیات اقتصادی یک مسئله کلیدی است که میزان بهینگی آن در یک اقتصاد از طریق پارامترهای مشخص نرخ رجحان زمانی، نرخ بهره واقعی و نرخ هموارکنندگی مصرف تعیین می گردد. هدف اصلی این پژوهش محاسبه نرخ رشد پول و مقایسه آن، با میزان بهینه نرخ رشد پول در اقتصاد ایران است. همچنین در صورت عدم رعایت قاعده بهینه پول مؤلفه های مؤثر بر اختلاف میان نرخ رشد بهینه و نرخ رشد تحقق یافته حجم پول بررسی شده است. در این مقاله شکاف پولی اقتصاد ایران با بهره گیری از الگوی تابع مطلوبیت سیدارسکی در بازه زمانی 1338 تا 1399با استفاده از رهیافت کالیبراسیون در سه سناریو متفاوت بدست آورده شده است. سپس برای بررسی عوامل تأثیرگذار برروی شکاف پولی اقتصاد ایران از روش حداقل مربعات معمولی در بازه زمانی 1352-1399 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش کالیبراسیون نشان می دهد؛ در هر سه سناریو شکاف های نقدینگی ییشتر از شکاف های پولی بوده و شکاف های پولی تقریباً از روندی مشابه هم برخوردار هستند. نتایج تخمین حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که نرخ رشد حقیقی سرانه اجزای پایه پولی برحسب منابع شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی؛ خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی، شکاف ها را در سه سناریو افزایش داده است.

افزایش رویکرد بشر به نهاده های غیرطبیعی و اغلب شیمیایی برای افزایش تولید محصولات غذایی، افزایش انواع بیماری ها و مشکلات زیست محیطی را منجر شده است. در چنین شرایطی، ارزش و اهمیت تولید و مصرف محصولات سالم غذایی بیش از پیش مشخص می شود. در این بین به مرغ سبز (مرغ عاری از آنتی بیوتیک) کمتر پرداخته شده است که در تحقیق حاضر سعی شده است عوامل موثر بر میزان مصرف مرغ سبز در بین مصرف کنندگان شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه در سال 1398 مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از الگوی توبیت به روش دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. دادهها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش هاى میدانى با طراحى و تکمیل پرسش نامه به روش نمونه گیرى تصادفى ساده و با استفاده فرمول کوکران از 382 پاسخ گو از میان شهروندان شهرستان سرپل ذهاب جمع آوری شد. بررسی اثر نهایی متغیرهای الگوی پروبیت نشان داد تحصیلات، میزان درآمد ماهیانه، بومی بودن و تولید استانی مرغ سبز، برچسب های تضمینی و ورود بخش خصوصی به تولید مرغ سبز با اثر مثبت و متغیرهای اندازه خانوار و افزایش قیمت مرغ سبز با اثر منفی بر اخذ تصمیم به مصرف مرغ سبز نقش دارند. همچنین نتایج برازش الگوی مرحله دوم رگرسیون خطی بیانگر تأثیر مثبت میزان درآمد ماهیانه، وجود بازاری مربوط به مرغ سبز، حمایت دولت از تولید مرغ سبز و ورود بخش خصوصی به تولید مرغ سبز و تأثیر منفی متغیرهای آگاهی از قیمت مرغ سبز و مصرف مرغ های سبز یخ زده بر میزان مصرف مرغ سبز می باشد.

توسعه با محوریت منافع اقتصادی، آسیب های جدی به محیط زیست وارد آورده، به نحوی که تبعات ناشی از این نوع نگرش به یکی از نگرانی های کشورها در دوره معاصر تبدیل و باعث مطرح شدن مفهومی سه بعدی از توسعه، بر پایه اقتصاد، اجتماع و محیط زیست شده است که توسعه پایدار نامیده می شود. توسعه پایدار درواقع موقعیتی است که میان نیازهای یک جامعه برای بهبود سطح زندگی و رفاه از یک سو و کیفیت محیط زیست و منافع نسل های آینده از سوی دیگر موازنه برقرار می کند. ازآنجایی که ازیک طرف کارایی و عدم اتلاف در بهره برداری از منابع گامی در راستای توسعه پایدار است و از طریق محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری عوامل تولید می توان میزان کارایی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولید بررسی و مقایسه کرد و از طرف دیگر یکی از بخش های اقتصادی که محصولات آن از دیرباز موردتوجه و استفاده بشر بوده، بخش معدن بوده و استخراج و استحصال مواد معدنی تبعات محیط زیستی زیادی به همراه دارد، هدف از انجام این پژوهش، بررسی کارایی معادن سنگ آهن در استان یزد با تأکید بر شاخص های محیط زیستی است. در این مطالعه از طریق مدل های خود توضیحی و روش شاخص سولو، رشد بهره وری در بخش معادن طی دوره 95-1360 موردبررسی قرار گرفت و سپس رتبه معادن این گروه معادن مشخص شد. نتایج این تحقیق نشان دهنده میانگین مثبت رشد بهره وری این گروه معادن طی دوره موردبررسی است و در این دوره، معادن چادرملو، اسلامیه و ارجنان برای رتبه بندی کارآیی رتبه اول تا رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

محصول ناخالص داخلی،مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی است که میزان تولید را نشان می دهدکه به اختصاربه آن GDP نامیده می-شود.سهم تولید استان نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور1/4 درصد ودررتبه نوزدهمین استان کشورقراردارد درحالیکه این استان سهم 3/5درصدی جمعیتی برخورداراست.همچنین تولید سرانه استان164 میلیون ریال درمقایسه با تولید سرانه 419 میلیون ریال کشوربه میزان 255 میلیون ریال معدل 155 درصداختلاف دارد. در مقاله حاضر برای اندازه گیری ضریب فزاینده تولید در بخش های اقتصادی با رویکرد جدول داده – ستانده منطقه ای به روش سهم مکانی فلگ با تلفیق FLQ-RAS استفاده شده است.جدول فوق رابطه تراز تولیدی بین بخشی اقتصاد وچرخه کالاهای واسطه ای و نهایی بین عرضه و تقاضا اقتصاد استان رانشان می دهد.نتایج این تحقیق ضریب فزاینده تولید، بیانگر تغییرات یک واحدتقاضای نهایی نسبت به افزایش تولید آن بخش درکل اقتصاداستان رانشان می دهد.همچنین دراین پژوهش12رشته فعالیت اقتصادی ضریب قدرت انتشاروحساسیت پراکندگی بالایی هستند.بررسی طرف تقاضای اقتصاد نشان می دهد،خانوارهای استان بطور متوسط65 درصدازمیانگین هزینه خانوارهای کشور برخوردار می باشند و نشان از کاهش رفاه خانوارهای منطقه نسبت به جامعه است.