محمدجعفر حبیب زاده

چکیده:جامعه ایران در سه دهه اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز غافل شده است. مهمترین دلیل عدم تمایل سیاستگذاران در جامعه ایران به اتخاذ رویکردهایی همچون «سیاست کاهش آسیب»،موانع شرعی است. با این وجود اگرچه در «متون فقهی» ادله متعددی در تحریم رفتارهای مذکور وجود دارد لیکن در تقابل میان رویکرد سنتی (با هدف تنبیه و درمان) و سیاست کاهش آسیب (با هدف ارتقاء بهداشت فردی و اجتماعی)مباحث اصولی «ضدّ»، «اجتماع امر و نهی» و «تزاحم» در توجیه سیاست اخیر قابل بررسی است.تبیین مطالب اصولی نشان می دهد کهمباحث«تزاحم» و «اجتماع امر و نهی»در غالب موارد حکم به ترجیح سیاست کاهش آسیب بر رویکرد سنتی می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود به جای سیاست های نامنظم و موقت کاهش آسیب، توسط مسئولین اجرایی؛ قانونگذار، سیاست گذارای جامع و مانعی را در این رابطه تدوین نماید.

مطابق نظریه برساخت گرایی اجتماعی، واقعیت های زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالت های لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمان ها بازنمایی می شوند؛ بنابراین، واقعیت های جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیق تر محصول و برساخته گفتمان ها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیت های اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیده ها برساخته می شود. بر همین اساس، تغییر در گفتمان ها نیز موجب تغییر در برساخته ها و ازجمله تعریف جرایم و قوانین کیفری می شود. در این نوشتار، با اتخاذ چنین رویکردی به فرایند قانونگذاری کیفری، فرایند تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 6/11/1387 با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان بررسی شده است. نتایج این تحقیق از قابلیت ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون موردبحث و به طور مشخص وابستگی قلمروی جریان آزاد اطلاعات به گفتمانی که درصدد معنابخشی به آن است، حکایت دارد؛ زیرا یافته های تحقیق نشان می دهد قانون آزادی اطلاعات همراه با تغییراتی در منافع کنش گران فرایند جرم انگاری و تغییر گفتمان حاکم بر آنان دچار تحولاتی بنیادین گشته است.

با افزایش نرخ جرم زنان،برقراری عدالت جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری اهمیت می یابد. لذا به موارد مؤثر بر کیفرگذاری جرایم زنان شامل اراده ارتکاب جرم و پیامدهای کیفر پرداخته می شود. به منظور بررسی این موارد از نظریه فشار ساختاری و مفهوم نقش استفاده شده است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه نیمه باز با چهار گروه فقهای دینی، قضات و وکلا، دانشجویان حقوق جزا و فعالان حقوق زنان می باشد. فشار ساختاری که در موقعیت های مختلف بر زنان وارد می شود، اراده را منفعل و زمینه ارتکاب جرم توسط آن ها را فراهم می سازد. از سوی دیگر، کیفرها پیامدهای مضاعف و شدیدتری مانند مشکلات جسمی و روحی، طرد خانوادگی و اجتماعی برای زنان در بر دارند. این شرایط ضرورت اعمال رویکردی حمایتی در کیفرگذاری از قبیل تخفیف در نوع و میزان مجازات، حذف کامل برخی مجازات ها و غیره را برای زنان ایجاب می کند.

از جمله موضوع های چالشی و مهم در حقوق کیفری ایران، بررسی رابطه محاربه و افساد فی الارض است؛ جرایمی که با پیروزی انقلاب اسلامی وارد گفتمان عدالت کیفری ایران گردیده است. قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 279 و 286 دو عنوان مذکور را به  عنوان جرم مستقلی پیش بینی کرده است که به چندین دهه اختلاف در رویه های قضائی پایان داد. بررسی سیر تقنینی نشان دهنده این است که پس از انقلاب اسلامی، صرف نظر از فقدان قانون ماهوی مدون تا سال 1361، دادگاه های انقلاب با صدور احکام متعدد با عناوین محاربه و افساد فی الارض به اتهام برخی از سران نظام گذشته و گروه های دخیل در اغتشاش ها و درگیری های منطقه ای رسیدگی می کرد تا اینکه در قانون حدود و قصاص 1361 عنوان «محارب» تعریف شد و با وجود تفاوت در عنصر مادی، عنصر معنوی، قلمرو و حتی تاثیر انگیزه در این دو عنوان ماده 183 قانون مجازات اسلامی 1370 محارب و مفسد فی الارض را منطبق بر یکدیگر دانسته و در ردیف هم قرار گرفتند. همچنین نگاهی به منابع فقهی نیز نشانگر اختلاف آراء به لحاظ استنباط از آیه 33 سوره مائده می باشد. بسیاری از فقها و مفسران اسلامی این دو عنوان را یک وصف دانسته و برخی با مستقل دانستن آن ها در مفهوم یا مصداق، قائل به رابطه عموم و خصوص بین این دو عنوان گردیده اند. نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی متون فقهی و رویه های قضایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رابطه بین دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض»، عموم و خصوص مطلق است.

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یکی از جرائم علیه آسایش عمومی است که با اختلاس و خیانت در امانت دارای وجوه تشابه است. با توجه به گزارشات بازرسی های انجام شده در سازمانهای دولتی، تحلیل جرم مذکور و تفکیک آن از اختلاس از اهمیت فراوانی برخوردار است. جرم مذکور شامل مصادیق متعددی است که بعضی اصیل و بعضی در حکم جرم مذکور هستند. از نظر نتیجه مجرمانه هم بعضی از مصادیق آن، جرم مطلق و بعضی مقید هستند. در این مقاله تلاش برآن است تا با تحلیل عناصر تشکیل دهنده جرم مذکور، شبهات موجود مرتفع شود.

نظریه پارادایم های علمی توماس کوهن، قلمرو خود را از بستر اصلی آن، که علوم طبیعی است، گسترده تر کرده و وارد علوم اجتماعی هم شده است. فقه کیفری را نیز می توان از منظر تحولات پارادایمی مطالعه کرد. این مقاله با تکیه بر روش تاریخی-تحلیلی عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم فقه رایج را واکاوی کرده است. در این مقاله به اثرگذاری عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم رایج فقهی از جمله ویژگی های مربوط به محیط پیدایش اسلام، انسان شناسی متافیزیکی، رویکرد تفسیر لفظی متن، و نگاه تکلیف مدار به انسان پرداخته شده است. همچنین با اشاره به چالش هایی که فقه رایج تحت تأثیر تحولات ناشی از نگاه حق مدار با آن مواجه می شود، با ارجاع بخشی از تغییرات پارادایمی به بنای عقلا و سیره خردمندان پیشنهاد می دهد که فقه جزایی می تواند و باید از پارادایم حق مدار استقبال کند. ورود نگاه حق مدار به فقه کیفری مایه تحولات مهمی در آن می شود. برعکس، بسته بودن باب تحولات پارادایمی به روی فقه و به ویژه پارادایم حق مدار با گذر زمان این بخش از فقه را از واقعیت ها و مقتضیات زمانه دورتر می سازد.

افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افراد در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش ها برآمده اند.

زمینه و هدف: بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در فرآیند دادرسی عادلانه خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص (از جمله حق سکوت و دسترسی به وکیل) در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی حقوق بشر (اعم از جهانی و منطقه ای) در این مرحله تعیین گردیده است . از این رو، شناخت این دسته از اصول سازنده و راهبردی حاکم بر فرایند دادرسی عادلانه، چه از منظر ویژگی های خاص یا مشترک این اصول و چه از منظر بازشناسی مبانی حاکم بر آن ها، نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر بازجویی و به دنبال آن، شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمین گر حسن جریان این اصول در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته می شود.<br />  روش شناسی: با توجه به اهداف تحقیق، ماهیت آن کاربردی بوده و روش اجرای این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اسناد، قوانین و مستندات در حوزه تحقیق می باشد.<br />  نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد بنیان های نظری رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری پنج نوع؛ 1- رعایت شان و کرامت انسانی 2- فرض بی گناهی 3- تضمین حق دفاع متهم 4- اصل تساوی سلاح ها 5- منزلت مناسب در اسناد بین المللی و حقوق داخلی می باشند. که هر یک از این عوامل به تفصیل بازشناسی شدند، تا به عنوان ابزار تفسیر صحیح قانون در جهت پاسداری از اصول اساسی دادرسی، همچنین معیار و مبنایی مهم برای سنجش و ارزیابی اعتبار تصمیمات ضابطان دادگستری از جهت تطابق با اصول بنیادین مذکور باشند.  

منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد

قاضیان هم از قدرتی چشمگیر برخوردارند و هم در اِعمال آن در موارد مهمی از آزادی عمل بهره می برند. با توجه به این قدرت و آزادی عمل، شخصیت قاضی و منش اخلاقی او اهمیت دارد. به ویژه در پرونده های دشوار، «کیستیِ قاضی» از «چیستیِ قانون» کم اهمیت تر نیست. اگر قانون در دست قاضیِ فضیلت مند باشد، محتمل تر است که قدرت قضایی و آزادی عمل او به سمت عدالت و انصاف میل کند. به همین دلیل، رویکرد فضیلت گرا به قضاوت اهمیت می یابد و مهم است که سرنوشت مردم به دست قضات فضیلت مند سپرده شود. مهم ترین فضیلت های قضایی عبارتند از: قانون مندی، فهم و دانش حقوقی، عقل و ادراک قضایی، شجاعت، خویشتن داری، تواضع، بی طرفی، استقلال، فسادناپذیری، مهارت قضایی، عدالت و شفقت. رویکرد فضیلت گرا به قضاوت با سنت فقه شیعی هم سازگاری دارد و می توان گفت وگویی غنی میان فضیلت گرایی مدرن و سنت فقهی برقرار کرد. هرچند برخی از اوصاف قاضیان در فقه سنتی با ارزش های برابری طلبانه مدرن نمی خوانند و در نظام حقوقی مدرن کاربست پذیر نیستند. در مقاله پیش رو ضمن طرح مبانی نظری رویکرد فضیلت گرا، کاربرد آن در «گزینش و ارتقای قضات» سنجیده می شود. مقاله با روشی هنجاری نشان می دهد که استفاده از معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه به غنای نظریه گزینش قضایی می انجامد. با وجود این اگر ساختار و تشکیلات هیئت های گزینشِ قضایی غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه باشد و داوطلبان بر اساس رویه های غیرشفاف و غیرمنصفانه گزینش شوند، معیارهای کیفیِ فضیلت گرایانه فضایی برای گزینش خودسرانه فراهم می کنند. در مقابل، اگر هیئت های گزینش قضایی از ساختار و تشکیلات دموکراتیک برخوردار باشند و طبق رویه های شفاف و منصفانه عمل کنند، از امکان سوءاستفاده به مراتب کاسته می شود.

در دوره های مختلف تاریخ تحولات کیفری در ایران همواره نهادهایی برای کیفرزدایی مورد شناسایی قانون گذار قرار گرفته است. لکن با توجه به اقدامات زمینه ساز در سطح سیاست گذاری و برنامه ای و مدیریتی در نظام عدالت کیفری گذشته، دوره جدید قانون گذاری (از 1392به بعد) را دوره گسترش سیاست کیفرزدایی می توان نامید. دوره ای که با حبس زدایی و اعدام-زدایی، نویدبخش عزم قانون گذار در اجرای این سیاست است. با وجود این، به نظر می رسد اگرچه در سطح روبنا، چهره قانون گذار ارفاق آمیز و مصلحت اندیشانه است، ولی از نظر عمق سیاست گذاری، در قوانین عام و خاص، نشانه هایی از ناهمسویی با سیاست کیفرزدایی و یا عدم اطمینان به مقررات نوین هم چنان پابرجاست و یا حتی می توان ادعا کرد که در دوره جدید افزایش یافته است. در این مقاله، با رویکردی توصیفی تحلیلی، چهار عامل از این ناهمسویی ها و کیفر افزایی ها شامل جرم-انگاری های جدید و مکرر، عدم ضابطه مندی در گزینش فتوای معیار برای قانون گذاری کیفرزدا، کیفرگرایی های الحاقی تبعی و نیز کیفرزداییِ آیین نامه ای مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ها ارایه شده است.

حقوق بشر و دمکراسی لازم و ملزوم یکدیگرند و با هم تعامل دارند. نظام دمکراسی بر دو بنیان استوار است: رعایت اصل حاکمیت قانون و رعایت حق تعیین سرنوشت. موازین بین المللی حقوق بشر نیز بر دو بنیان استوار است: رعایت اصل حاکمیت قانون و رعایت کرامت ذاتی انسان. بنابراین فصل مشترک اصول حاکم بر نظام های دمکراسی و موازین بین المللی حقوق بشر، لزوم رعایت اصل حاکمیت قانون است و این دو اندیشه در مسیر تحقق دولت قانون مدار راه مشترکی را طی می کنند. در تلفیق بین نظام دمکراسی و موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، کرامت ذاتی انسان و حق تعیین سرنوشت سه بنیان اساسی نظام های سیاسی حقوق بشریِ مردم سالار محسوب می شوند که تأثیر این بنیان ها در تشکیل و اداره ی جامعه ی شهری و روستایی متفاوت می تواند باشد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم سالار، بنیان های مذکور را در اصول مختلف قانون اساسی پذیرفته است. از جمله در اصل 1 و 6 و 56 و بند 8 اصل سوم ق.ا. بر حق تعیین سرنوشت شهروندان، در اصل 71 و بسیاری از اصول فصل سوم، بر حاکمیت قانون و در بند 6 اصل 2 بر رعایت کرامت انسانی به عنوان یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی تأکید کرده است. همچنین بر اساس ماده ی 1 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که بر اساس ماده ی 9 قانون مدنی در ردیف منابع قانونی ایران محسوب می شود، «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند». بر اساس ماده ی مذکور چهار اصل اساسی - لزوم رعایت کرامت ذاتی انسان، تأمین آزادی، برابری شهروندان و برادری بین آنان - به عنوان اصول پایه ی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته که دولت جمهوری اسلامی ایران باید به آن پایبند باشد و در اداره ی شهر و روستا مورد توجهش قرار دهد. در این مقاله تلاش بر آن است تا برای دسترسی شهروندان به آزادی، برابری و برادری در سایه ی تضمین کرامت انسانی آنان، موازین حقوقی حاکمیت قانون مورد بررسی قرار گیرد.

إنّ أصل المسؤولیه مسلّم بالإجماع، و لیس القانون کلّه إلا تجسیداً للمسؤولیه و تنظیماً لأحکامها. و البحث فی المسؤولیه، بالأخص بوصفها الجنائی، من أدقّ و أهمّ البحوث القانونیه و أشقّها. و أعقد ما فی المسؤولیه الجنائیه و وجه الصعوبه فی تحدید أساسها، هو ارتباطه الوثیق بقضیه الإراده و الحریه التی فی حقیقتها هی جوهره الإنسانیه و الأهلیه الجنائیه؛ هذه القضیه، هی قضیه شائکه لم تشغل رجال القانون وحدهم، بل شغلت کثیراً من الناس قبلهم. إنّنا نعتقد بأن المسؤولیه هی العمود الفقری فی النظام القانونی کلّه و واسطه العقد و همزه الوصل بین القانون و العلوم الإجتماعیه الأخری؛ و تعتبر بهذه الصفه، الممّر الذی تعبر من خلاله المذاهب الفلسفیه و الإجتماعیه إلی القانون الجنائی بنوع خاص. و أساس المسؤولیه الجنائیه یرتبط ارتباطاً مباشراً و لازماً بمشکله الحریه، و بدور الإراده الإنسانیه فی صنع القرار الصادر عن کل فرد، و الدراسه هنا فلسفیه بالدرجه الأولی؛ لأنها تتعلق بالجبر و الإختیار و هی من أمهات الأفکار الفلسفیه و من أکثرها إثاره للمتاعب. أما الإراده الکامنه فی النفس، فهی عمل نفسی ینعقد به العزم على شىء معیّن. و یقرّر علماء القانون _ کمّا یقرّر علماء النفس _ أن الإراده یسبقها عملان تحضیریان و یلیها عمل تنفیذی؛ فأول مرحله هی اتجاه الفکر إلى أمر معیّن، و هذا هو الإدراک. ثمّ یلی ذلک، مرحله التدبّر؛ فیزن الشخص الأمر و یتدبّره. ثمّ تأتی المرحله الثالثه و هی إمضاء العزیمه فی هذا الأمر؛ فإذا انعقدت، لم یبق بعد ذلک إلاّ مرحله رابعه و هی مرحله التنفیذ. و هذه المرحله الأخیره هی عمل خارجی، أما المراحل الثلاث الأولی، فهی مراحل داخلیه نفسیه: إثنتان منها ترجعان إلى التفکیر و الثالثه هی الإراده المقصوده. و معنا هذا الموضوع، أنّ الإراده بطبیعتها تتشکل من عناصر مختلفه و تمرّ على مراحل متمیّزه؛ و على هذا الأساس، یقتضی الملاحظه أنّ العوامل التی تفسد الإراده یمکن أن تقع فی إحدى مراحل تکوّن الفعل الإرادی؛ فإما أنها تقع على الإدراک فتعدمه أو تشوّشه و إما تقع على التدبّر فتفسده أو تعطّله و إما على القرار فتجرّده من مقوّماته السلیمه و إما على التنفیذ فتجرّده من دوافعه أو تزوده بدوافع وهمیه أو غیر سلیمه. فی هذا المجال، نحن نحاول أن نبیّن مفهوم الإراده و دورُها الأساسی فی الأهلیه الجنائیه و تبعاً لها فی المسؤولیه الجنائیه، استناداً إلى الآراء الحقوقیه و المصادر القانونیه.

دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به ویژه فرایندهای دادرسی، نحوه تصمیم گیری و اجرای آن پاسخ گو باشد. با وجود این، پاسخ گویی در نظام قضایی همواره به منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاه های مخالف بسیاری رو به رو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخ گویی»، ظرفیت های موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصاً در مورد پاسخ گویی دستگاه قضا در مقابل قوه مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین چرایی پاسخ گویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاه های مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخ گویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخ گویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوت ها و محدودیت هاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخ گویی نیست. بررسی ظرفیت های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخ گویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را به ویژه درخصوص فرایندهای قضایی می توان پذیرفت.

با توجه به ویژگی های جسمی و روحی خاص زنان و منشا و ماهیت متفاوت جرم در آنان، ملاحظات خاصی نیز در مجازات آنان بایستی لحاظ گردد. منشأ این ملاحظات باید در کیفرگذاری مشخص گردد، اما عدم تمایز جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری، نشانگر این است که ضرورت این موضوع برای قانونگذاران روشن نشده است. لذا مسأله پیش رو آن است که چگونه می توان ضرورت کیفرگذاری جنسیتی را در جرایم تعزیری تبیین نمود. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن از متون فقهی و حقوقی جمع آوری شده است. در بررسی های فقهی، با وجود قاعده مصلحت در اسلام و رویکرد حمایتی- تسهیلی شارع نسبت به زنان در حدود، رویکرد جنسیتی در کیفرگذاری تعزیری مورد تأکید قرار می گیرد. همچنین در جرایم تعزیری با توجه به قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» به حاکم این اختیار داده می شود که اقدام به کیفرگذاری جنسیتی کند. بررسی های حقوقی نیز نشان می دهند که نه تنها اصول و اهداف مجازات با رویکرد جنسیتی مغایرتی ندارند، بلکه بیانگر الزام کیفرگذاری جنسیتی نیز هستند. بدین صورت که اصول فردی کردن و تناسب مجازات به روشنی ضرورت توجه به جنسیت بزهکار را نشان می دهند. همچنین اهداف مجازات نیز بر این ضرورت تاکید دارند زیرا زنان نسبت به مردان با میزان کمتری از مجازات یا حتی نوع متفاوتی از آن به همان اهداف کیفری خواهند رسید. بنابراین علاوه بر اینکه منابع فقهی و حقوقی برای ملاحظات جنسیتی در کیفرگذاری جرایم تعزیری دارای بستری مناسب هستند، ضرورت نیاز به کیفرگذاری جنسیتی نیز در آنها احساس می گردد.

ابزارگرایی کیفری عبارت است از «استفاده از مقولات کیفری به عنوان در دسترس ترین ابزار برای دستیابی به هر هدف و مصلحتی، به منظور حل یا تسکین سریع و آسان یک مسأله، بدون در نظر گرفتنِ اصول مسلّم حقوقی و اخلاقی». در نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش که زمینه ساز های بروز ابزارگرایی کیفری در نظام های سیاست جنایی کدام اند، دو دسته عوامل را برشمرده ایم: نخست بسترهای نظری شامل بنیان های سیاسی، مدل سیاست جنایی و مبانی اخلاقی. دوم بسترهای عملی که دربرگیرنده غلبه عقلانیت ابزاری و تک گفتاری در حوزه عمومی، مناسبات قدرت و در نهایت ویژگی های فردیِ کارگزاران سیاست جنایی است. سپس در پاسخ به این پرسش که برای برون رفت سیاست جنایی از ابزارگرایی کیفری چه می توان کرد، خنثی سازی بسترهای ابزارگرایی کیفری از طریق مستقر کردنِ اخلاق فضیلت گرای اسلامی به جای اخلاق پیامدگرا به ویژه در بنیان های سیاسی، اجرای فرایندهای تقنینی، قضایی و اجراییِ سیاست جنایی در حوزه عمومی و در فضای مفاهمه، ارتقای دانش دست اندرکاران سیاست جنایی و گزینش افراد خلاق و عاری از مشکلات روان شناختی برای تصدیِ این سمت ها مطرح می شود.

عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی های قدرت های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را به عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این رو، باید دید ضمانت اجراهای پیش بینی شده انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی افزایش سرمایه، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجارتی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت (ماده 20) تا چه میزان با طبع و ماهیت اشخاص حقوقی هم سنگ است؟ آیا تنوع واکنش های مزبور آن چنان است که از عهده کنترل جرایم این اشخاص برآیند؟ آیا از رهگذر این سنخ ضمانت اجراها، هدف های مجازات، به ویژه بازدارندگی، اصلاح و جبران زیان های بزه دیده تأمین می شود؟ همچنین، آیا به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی از حیث عمومی یا خصوصی بودن   میان ضمانت اجراهای مورد نظر تفکیک وجود دارد؟ حسب فرضیه های این نوشتار: ضمانت اجراهای در نظرگرفته شده، متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی است، اما تنوع آنها نسبی است. تأمین هدف های اصلاحی مجازات و حمایت از بزه دیده محتمل تر از سایر هدف هاست. همچنین، به رغم  تفکیک میان اشخاص حقوقی، بین ضمانت اجراها تفکیک و تمایزی انجام نگرفته است.