محمدحسن حائری

محمدحسن حائری

مدرک تحصیلی: استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۸ مورد.
۱.

مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام اجتماع اختلال نظام حفظ نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 481
یکی از مسائلی که همواره در ابواب مختلف فقه، اصول و سایر متون اسلامی، موردتوجه و تاکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته،مسئله «حفظ نظام» است. این اهتمام ناشی از اهمیت اجتماع و سامان داشتن زندگی اجتماعی مردم و پرهیز از هرج و مرج و اختلال امور در اسلام است. این مسئله به اندازه ای پرکاربرد است که می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرارداد؛ هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است. اما اینکه اصطلاح «نظام» به چه معنی و مفهومی به کار رفته و دارای چه مراتبی است و میان هر یک از این مراتب چه رابطه ای برقرار است و هر یک چه احکامی دارد، موضوع تحقیق حاضر را تشکیل می دهد که به نوبه خود نوآوری نیز محسوب می شود.روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی و کتابخانه ای است؛ بدین صورت که ابتدا با توجه به کاربردهای لغوی و اصطلاحی نظام، انواع آن را برشمرده، آنگاه موارد کاربرد این مسئله در لسان فقها را به بررسی می گذاریم.
۲.

پژوهشی در ماهیت «اصل مُحرِز» با تأکید بر دیدگاه محقق نائینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماره اصل عملی اصل محرز اصل تنزیلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه امارات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 788
گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.
۴.

تاملی فقهی در ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنا لواط ایلاج قبل دبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 248 تعداد دانلود : 562
ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی جدید پیشنهادی نیز با تایید مفاد ماده ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود». همان طور که از دو ماده ی مذکور بر می آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته اند، اما در مقابل، نظریه ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رایی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رای پیش گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مساله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.
۶.

نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحت بطلان شرط ضمن عقد عدم ازدواج مجدّد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : 135 تعداد دانلود : 197
شرط عدم ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح از موضوعات جدید چالشی در حقوق اسلامی است چه آنکه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلّه ی احکام بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عده ای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل می دهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح دانسته و لازم الوفا تلقی نموده اند، امّا در رابطه با ضمانت اجرا و اثرات حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شده اند. در نگارش حاضر نگارندگان با نقد و بررسی ای که از هر دو دیدگاه ارائه می دهند در نهایت هر دو دیدگاه را هم دیدگاه مشهور فقیهان قائل به بطلان را به طور مطلق و هم دیدگاه فقیهان معاصر قائل به صحت را به طور مطلق و بدون قیّد زمان به بوته نقد کشیده و دیدگاهی نوین و بدیع را به عنوان نظریه خود اختیار نموده که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدّد و صحت در فرض تقیید به زمان. و معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی را به دنبال خواهد داشت و موجب اثبات حق فسخ برای زوجه می گردد. در فرض بطلان شرط نیز بطلان عقد را به همراه نداشته و صرفاً شرط باطل و فاقد اثر می باشد.
۷.

جهان بینی سنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فلسفه عقل سنایی آفرینش جهان بینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی نظریه های ادبی
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات کلیات شخصیت ها شاعران
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 80
سنایی غزنوی از شاعرانی است که با جهان بینی حکیمانه و دیدگاه عارفانه خود درباره خلقت عالم و نقد نظریه های عرضه شده در این مفهوم، گام در عرصه سخنوری نهاده است. بیتردید شناخت جهان بینی وی ما را در دریافت اندیشه های دینی و اجتماعی و درک مفاهیم شاعرانه وی یاری میکند. در این نوشته ضمن اشاره به دیدگاه ها و مکتب ها و نحله های فکری و اجتماعی از جمله اندیشه های زردشت، مانی، مزدک، ارسطو (Aristotle)، افلاطون (Plato) و باور های خردورزانه ابن سینا، فارابی و ناصرخسرو، به بیان نظریه سنایی پرداخته شده و با توجه به آثار وی، دیدگاه او در این موضوع کاویده شده و با دیگر نظریه ها به سنجش در آمده است.
۸.

میراث زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عقار دور مساکن آلات و ابنیه اراضی زوجه ذات الولد زوجه غیر ذات الولد ترکه فرض قرانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : 207 تعداد دانلود : 28
میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است برای پاسخ به اینکه در این فرض حکم ترکه مازاد بر سهم قرانی زوجه ( ربع ) چیست؟ آیا این مازاد ( همانند زوج ) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی ( ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است یا از بعضی ان و آیا در این مورد بین زوجه ای که از موفی دارای فرزند است و زوجه ای که فاقد فرزند از متوفی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله درمساله اول دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته اما در مساله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تامل جدی می داند
۹.

تحلیل فقهی شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت شخصیت حقوقی ذمّه شخص حقوقی جهات عامه سیره عقلا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 284
شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود
۱۰.

بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محاربه سلاح جرایم علیه نظم عمومی جرایم علیه امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : 540 تعداد دانلود : 298
در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به کار گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آن که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می باشند. لکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.
۱۱.

مبانی نظری شطحیات عرفانی از نگاه مولانا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مولانا مثنوی شطحیات متناقض نما پارادوکس های هنری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه مولانا پژوهی
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه عرفان و تصوف در ادبیات بررسی مفاهیم عرفانی و اصطلاحات تصوف در ادبیات
تعداد بازدید : 134 تعداد دانلود : 699
از مباحث مهم عرفانی، اسرار و رازهایی است که در شطحیات و سخنان متناقض نمای عرفای بزرگ مطرح گردیده است. برای دریافت بن مایه های پارادوکس های هنری در زبان و بیان اهل تصوف، به خصوص پارادوکس های عرفانی (شطحیات)، باید به دنبال مبانی نظری ای بود که بتواند اساس شطحیات عرفانی را تبیین و تفسیر نماید. نگارندگان معتقدند تقابل ساحات وجودی آدمی در نگاه مولانا، اساس پارادوکس های عرفانی را تشکیل می دهد؛ به همین خاطر ضمن طرح نظرهای گوناگون درباره توجیه شطحیات عرفانی، مبانی نظری اندیشه مولانا در این مسئله، بر اساس نظریه تعدد مصادیق بررسی شده است.
۱۲.

عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر

کلید واژه ها: عقد باطل فساد بطلان عمل حقوقی فاسد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 291 تعداد دانلود : 730
بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم و از آن جا که مفهوم بطلان در حقوق مصر(به عنوان یک کشور اسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوت های آن ها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
۱۳.

بررسی مساله «حرمت لهو»به عنوان قاعده ای فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن حدیث قواعد فقهی لغو لهو لعب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 100 تعداد دانلود : 388
این نوشتار، تحقیقی درباره مساله لهو از دیدگاه فقهی است برای پاسخ به این سؤال که آیا می توان «حرمت لهو» را بسان قاعده ای فقهی اثبات نمود؟ خاستگاه بحث از آن جا است که برخی فقیهان، در مسائل گوناگون، برای اثبات حکم، به حرمت لهو استناد می کنند به گونه ای که آن را مسلَم گرفته اند. این در حالی است که عنوان لهو در مباحث فقهی، به شدت از اجمال مفهومی و تعیین مصادیق حرام آن رنج می برد. روش بحث به شیوه فقهی و با تاکید بر «نقش گزاره های قرآنی در استنباط فقهی» و «تحلیل محتوایی روایات» است. در این تحقیق پس از مفهوم شناسی لهو و واژه های مرتبط، آیات و روایات مربوط به بحث مورد تحلیل قرارگرفته و این نتیجه به دست آمده که عنوان «لهو» یکی از چهار حکم: حرمت، کراهت، اباحه و استحباب را ـ بر حسب مورد ـ می تواند دارا باشد. در همین راستا مواردی از استناد فقیهان به حرمت لهو برای اثبات حکم، نقد و بررسی شده و ضرورت تجدید نظر در پاره ای از آرای فقهی خاطر نشان شده است.
۱۴.

پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد ایجاب و قبول معاملة فضولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 986 تعداد دانلود : 483
مبحث ایجاب و قبول و سهم هر یک از آنها در تحقق اثر مطلوب، از مباحث مهم باب معاملات به ویژه باب بیع است. به مشهور فقیهان نسبت داده شده است که هر یک از ایجاب و قبول را از ارکان اصلی عقد به شمار آورده اند به طوری که فقدان هر یک میتواند مانع از انعقاد عقد و ترتب اثر مطلوب بر آن گردد. شیخ انصاری از طرفداران این نظریه محسوب میگردد. در برابر، فقیهانی از جمله امام خمینی، رکن اصلی عقد را ایجاب دانسته اند که موجب با انجام آن، انشای اصلی را انجام میدهد و قبول قابل، نقشی بیشتر از نقش اجازه در عقد فضولی را دارا نمیباشد. در این نوشتار هر دو دیدگاه مورد کاوش قرار گرفته و به نوعی دیدگاه امام خمینی به عنوان یک نظریة قابل توجه و قابل دفاع بیشتر معرفی شده است و در پایان به برخی آثار آن پرداخته شده است.
۱۵.

بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حبس امتناع عقود معاوضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 415 تعداد دانلود : 766
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.
۱۶.

وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: وجوب مطلوبیت استحباب وصیت ساختارهای قرآنی عدم نسخ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 267
وصیت، یکی از موضوعاتی است که مطلوبیت آن در قرآن کریم طی ساختارهایی بیان شده است. «ثابت و مقرر بودن فعل بر مکلف»، «ثبوت عمل بر عهدة افراد» و «مدح فاعلین به پرهیزگاری» از جمله ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل در آیة وصیت (بقره: 180) هستند. واکاوی ساختارهای مزبور با تکیه بر رویکرد عملی فقیهان، نشان می دهد که این ساختارها بر وجوب وصیت و تأکید بر این وجوب دلالت دارند و برخلاف دیدگاه مشهور، نظر برخی فقیهان مبنی بر وجوب وصیت به هنگام فرا رسیدن مرگ، مطابق با دلالت این ساختارهاست. مشهور فقیهان که وصیت را مستحب می دانند و این حکم را به شرایط مزبور در آیه نیز تعمیم داده اند، گاهی این ساختارها را بر استحباب حمل کرده و گاهی قایل به نسخ آیه یا نسخ حکم وجوبی آن شده اند. این پژوهش توصیفی-تحلیلی روشن می کند که حمل ساختارهای حاکی از مطلوبیت در آیة وصیت، بر استحباب صحیح نیست و این آیه و حکم وجوبی مستفاد از آن نسخ نشده است.
۱۷.

پژوهشی در «سیره متشرّعه» شرایط حجیّت و شبکه روابط مفهومی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سنت سیره اجماع ارتکاز متشرعه عقلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 211 تعداد دانلود : 863
مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّه استنباط امامیّه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرّعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرّعه» با تأسیسات مشابهی چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیره متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه «سیره متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.
۱۸.

رابطه ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول

کلید واژه ها: عرف قرض مثلی و قیمی ارزش حقیقی پول اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 736 تعداد دانلود : 923
بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده اند. دلایل طرف داران و مخالفان نظریه ی جبران، نشان می دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم ترین دلایل هر دو گروه می باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته اند. نظریه های ارائه شده را می توان در ذیل پنج نظریه ی عمده جای داد که نظریه ی مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقعی، نظریه ی مختار می باشد. بر اساس نظریه ی مختار، جبران ارزش حقیقی پول را باید در سه حالت: الف) تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت، عرف، پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می داند و نمی تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آن ها برقرار کند. ب) تغییرات بدون واکنش عرف ج) تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه ی تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می باشد. در حالت سوم نیز، نیازی به پرداخت مازاد بر «مثل» نیست ولی احتیاط در مصالحه می باشد
۲۰.

پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصاص قتل والد ام ولد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 844
مطابق دیدگاه فریقین و نیز ماده 221 قانون مجازات اسلامی، حکم قصاص در قتل عمد شامل پدری که فرزندش را به قتل برساند نمی شود، اما مادر مطابق دیدگاه مشهور امامیه از این حکم مستثنا نیست و به خاطر قتل فرزندش قصاص میشود. نویسندگان در این مقاله ضمن طرح و بررسی فقهی ادله هر دو دیدگاه، استثنای مادر را نیز با توجه به ادله، به نحو قابل توجهی قابل دفاع دانسته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان