عبدالصمد رحمانی

بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام یکی ازمهم ترین منابع تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند که تحت تأثیر سیاست های مختلف قرار می گیرند. هدف اصلی این پژوهش تحلیل اثر سیاست های مالی دولت بر بازار سهام بوده است که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. به همین منظور در طراحی الگو، مخارج دولتی، نرخ مالیات بر مصرف، سرمایه و دستمزد به عنوان ابزار های سیاست مالی در نظر گرفته شدند. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه مخارج دولتی، شوک تکانه مالیات بر سرمایه و هم چنین تکانه مالیات بر دستمزد منجر به کاهش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شوند، اما تکانه مالیات بر مصرف منجر به افزایش سود بنگاه های واسطه ای و شاخص قیمت سهام می شود.

مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات توسط بانک ها به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانک ها شناخته شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارت اند از: تنوع بخشی در مقابل تمرکزگرایی. در این مطالعه، ابتدا روند تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات نظام بانکی کشور بررسی شده، سپس رابطه بین تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات و ریسک اعتباری بانک ها آزمون شده است. شایان ذکر است به منظور اندازه گیری تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات بانک ها از دو دسته شاخص های ساده و شاخص های معیار (فاصله) بهره گرفته شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی برای نمونه ای شامل شانزده بانک داخلی در دوره زمانی 1385- 1390 به دست آمده است. یافته های مطالعه حاضر بیان می کند افزایش تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات به افزایش ریسک اعتباری بانک ها منجر می شود و این رابطه مستقل از نوع مالکیت بانک (دولتی، غیردولتی) است.