سید عباس حسینی غفار

روش رایج تأمین مالی کسری بودجه دولت ها انتشار اوراق قرضه است که باتوجه به چارچوب حقوقی قابل قبول در نظام اقتصادی ایران پذیرفتنی نیست. یکی از شیوه های نوین تأمین مالی، انتشار اوراق مرابحه عام است که از ظرفیت به کارگیری زیادی در بانکداری داخلی و بین المللی برخوردار است. مطالعه تأثیر تأمین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ازجمله رشد اقتصادی و تورم برای مقامات اقتصادی بااهمیت است. دراین مطالعه، الگوی تحقیق تلفیقی از متغیرهای مبتنی بر نظریه رشد سولو[1] و متغیرهای کنترل معطوف به اقتصاد ایران است. روش تحقیق به کاررفته، باتوجه به روابط متقابل بین متغیرها روش خود رگرسیون برداری بیزین[2] است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه از سال 1398 تا 1400 از اقتصاد ایران انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیر انتشار اوراق مرابحه عام بر رشد اقتصادی و تورم در طی زمان با شدت متفاوتی مثبت است.   [1]. Solow growth [2]. Bayesian Vector Autoregression Estimate  

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می شود چه آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه گذاری دربلندمدت می شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می دهد که در کوتاه مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایه گذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.