اسماعیل ابونوری

اسماعیل ابونوری

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
۱.

بررسی همزمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات در بازار سهام تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی آذر و دی ۱۳۸۵ شماره ۷۶

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهران بازده اثر اهرمی نواسانات بازخورد نوسانات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 960
در بررسی هم زمان اثر اهرمی و بازخورد نوسانات، با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، وجود اثر اهرمی بر اساس داده های شاخص کل بازار سهام تهران، رد نشده است. به‎عبارت دیگر، کاهش بازده موجب افزایش نوسانات شده است. نتایج بررسی بازخورد نوسانات نشان می دهد که نوسانات پیش بینی نشده اثر منفی بر بازده سهام داشته، در حالی که بر خلاف نظریه بازخورد نوسانات، نوسانات پیش بینی شده با بازده سهام ارتباط مستقیم نداشته است.
۲.

اثر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خود رگرسیون برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸

کلید واژه ها: ایران رشد اقتصادی سیاست مالی روش خودرگرسیون برداری داده های فصلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 306
هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1385:1- 1373:2 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اثرات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد؛ مخارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاستگذاری مالی بر مخارج جاری و درآمدهای مالیاتی ترجیح داده می شود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمی توان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتها در تامین ثبات اقتصادی از اثرگذاری کافی بر خوردار باشد.
۳.

اثر شاخص های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران : مطالعه بین استانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهمن و اسفند ۱۳۸۵ شماره ۷۷

کلید واژه ها: تورم توزیع درآمد ضریب جینی مالیات هزینه های دولتی مدل SURE محصول ناخالص استانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 704
هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی بین استانی عوامل موثر بر توزیع درآمد (هزینه) در ایران بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از اطلاعات مقطعی توزیع درآمد (هزینه)، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) به تفکیک استان های کشور در سال های 1379 تا 1381 با روش پارامتریک براورد شده است. سپس بر اساس تازه ترین اطلاعات موجود مقطعی میان استانی شدت و جهت عوامل موثر بر توزیع درآمد برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصل نمی توان فرضیه کوزنتس را پذیرفت. نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی بر نابرابری اثر افزایشی داشته است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش درآمد سرانه، در اثر کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول ناخالص استانی، تورم و هزینه های دولتی به علت کاهش سهم چهار بیستک اول (هشتاد درصد اول) به نفع افزایش سهم بیستک پنجم (بیست درصد آخر) بوده است.
۴.

تجزیه شاخص نابرابری تایل برحسب استانهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی بهار ۱۳۸۹ شماره ۳۶

کلید واژه ها: ایران اقتصاد نابرابری درآمد شاخص نابرابری تایل خانوارهای شهری و روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 772 تعداد دانلود : 105
نابرابری اقتصادی در ایران متاثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.
۵.

برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل هدانیک (مطالعه موردی شهرستان ساری)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال دوم بهار ۱۳۸۱ شماره ۴

کلید واژه ها: مازندران شهرستان ساری تابع تقاضای مسکن تابع هدانیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفتار خانوار و اقتصاد خانواده رفتار مصرف کننده:تحلیل های تجربی
تعداد بازدید : 109 تعداد دانلود : 389
برای برآورد تابع تقاضای مسکن در شهرستان ساری ازالگوی هدانیک استفاده شده است. براساس تابع هدانیک، فرض شده است که قیمت هر واحد مسکونی تابعی از ویژگیهای فیزیکی، مکانی و محیطی آن می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهمترین ویژگیهای واحد های مسکونی بترتیب عبارتند از: سطح زیر بنا، مساحت زمین، تعداد اتاق، فاصله از خیابان اصلی و فاصله از مرکز شهر. آنگاه، تابع تقاضا برای هریک از این ویژگیها برحسب درآمد خانوار، متوسط تحصیلات خانوار، بعد خانوار، سن سرپرست خانوار، قیمتهای ضمنی سطح زیر بنا، مساحت زمین، تعداد اتاق، فاصله از خیابان اصلی و فاصله از مرکز شهر برآورد شده است. برای برآورد الگوها از اطلاعات مقطعی که به صورت میدانی ( نمونه گیری طبقه ای ) از 243 خانوار شهرستان ساری مرکز استان مازندران جمع آوری شد، استفاده شده است.
۶.

بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان، و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زنان بهار ۱۳۸۸ شماره ۱۹

کلید واژه ها: ایران بخش صنعت شیوه مدیریت ساختار اشتغال فن آوری تولید متوسط جبران خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 844
در این پژوهش، روند اشتغال زنان، در مقایسه با مردان، و نیز عوامل موثر بر اشتغال آن ها، با استفاده از اطلاعات مقطعی و به تفکیک صنایع به وسیله نشانه های ISIC دورقمی، در دوره زمانی 1379 تا 1384، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که صنایع «مواد غذایی و آشامیدنی» و «تولید منسوجات»، نسبت به سایر صنایع، دارای بیش ترین تعداد کارکنان زن بوده است، بیش ترین رشد نسبی شاغلان زن در صنعت انتشار، چاپ، و تکثیر رسانه های ضبط شده صورت گرفته است، کارگران ماهر، دارای بیش ترین سهم، و مهندسان و تکنسین ها دارای کم ترین سهم در صنایع کشور اند، و شاغلان زن در قسمت غیر تولیدی، بیش ترین سهم، و شاغلان زن تکنسین و مهندس کم ترین سهم (اغلب کم تر از 10درصد) اشتغال زنان را در بیش تر صنایع ایران به خود اختصاص داده اند. برای ارزیابی عوامل موثر بر اشتغال زنان، سهم بنگاه هایی که با مدیریت خصوصی اداره می شوند (شامل دولتی یا خصوصی)، متوسط جبران خدمات شاغلان زن بنگاه، و فن آوری تولید (کاربر یا سرمایه بر) بنگاه در درصد اشتغال صنعتی زنان، با استفاده از داده های ترکیبی برآورد شده است و نتایج نشان می دهد در صنایعی که درصد بیش تری از بنگاه های آن ها با مدیریت خصوصی اداره می شوند، اشتغال زنان به طوری معنادار بیش تر است. افزایش متوسط جبران خدمات شاغلان زن، در بیش تر صنایع، موجب افزایش نسبت اشتغال زنان شده است، به گونه یی که اثر آن در 15 صنعت (عمومادر صنایعی با ماهیت کاری ظریف و مهارت های متوسط و نسبتا پایین) مثبت، و در چهار صنعت معنادار بوده است. در صنعتی که بنگاه های آن با فن آوری کاربر اداره می شوند، نسبت اشتغال زنان به طوری معنادار بیش تر است.
۷.

بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سودآوری با ارزش بازار سهام شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادر تابستان ۱۳۸۸ شماره ۶

کلید واژه ها: ارزش افزوده اقتصادی بازده حقوق صاحبان سهام ارزش بازار سهام بازده دارایی ها قدرت سودآوری (طبقه بندی موضوعی: A12،C53 )

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری بازده سهام
تعداد بازدید : 650 تعداد دانلود : 601
سرمایه گذاران نسبت به عملکرد شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری می کنند بسیار حساس هستند و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود. جهت اطمینان یافتن از تامین این هدف از سیستم های ارزیابی عملکرد استفاده می شود. در این تحقیق رقابت بین دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، قدرت سودآوری وسود هرسهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها در فاصله زمانی 1385- 1379 مورد توجه بوده است. به همین منظور رابطه این دو دسته معیار با ارزش بازار سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوری و سود هر سهم رابطه و تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام شرکت های مورد مطالعه دارند. اما نرخ بازده دارایی ها با ارزش بازار سهام شرکت ها رابطه معناداری نداشته است.
۸.

تجزیه و تحلیل عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران با استفاده از ریز داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳۰

کلید واژه ها: اشتغال تورم ضریب جینی مالیات نابرابری اقتصادی ریز داده ها بیستک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 311
یکی از آموزه های اقتصادی اسلام، عدالت است و از مؤلفه های اصلی عدالت، کاهش نابرابری ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان است. هدف اساسی در این مقاله برآورد الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده های طرح درآمد ـ هزینه، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) طی دوره 1383 ـ 1363 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از این شاخص های نابرابری اقتصادی و اطلاعات سری زمانی نسبت اشتغال، تورم، درآمدهای مالیاتی از خانوارها و هزینه های اجتماعی دولت برای خانوارها براساس مفهوم های همجمعی، الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است. براساس نتیجه های حاصل، نسبت اشتغال و هزینه های اجتماعی دولت بر نابرابری اثر کاهشی داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عامل های موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادله های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتیجه های حاصلِ حاکی از آن است که، کاهشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت اشتغال، در اثر کاهشِ سهم بیستک چهارم و پنچم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. کاهش نابرابری در اثر هزینه های اجتماعی دولت بر حسب خانوار ناشی از کاهش سهم بیستک پنچم به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از تورم و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار، به علت کاهشِ سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنچم بوده است. برای تعیین شدت اثرهای متغیرها، الگوهای پیش گفته با متغیرهای استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار به ترتیب قویترین عامل کاهنده و افزاینده نابرابرای اقتصادی بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بیشتر بوده است. بنابراین، سیاست گذاری در جهت افزایش فرصت های اشتغال مولد در کنار اصلاح های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی به ویژه در حوزه اجرایی و جمع آوری مالیات تاکید می شود.
۹.

بررسی اثر روزهای هفته بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه ی آن با سایر بازارهای نوظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ۱۳۸۴ شماره ۴۳

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار بازار اوراق بهادار نوظهور اثر روزهای هفته 2

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 615
"پژوهش حاضر بررسی اثر روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت‏های بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.با استفاده از رگرسیون خطی کلاسیک و خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی نشان داده شده است که الگوی نامتعارف بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.و این اثر در سال‏ها و دوره‏های گوناگون متفاوت است؛به این معنی که روزهای شنبه دارای بازده کل مثبت و معنادار و روزهای یکشنبه دارای بازده کل منفی و معنادار است و رد سایر روزهای هفته بازده معناداری وجود ندارد.بنابراین فروش سهام در روزهای شنبه و خرید آنها در روزهای یکشنبه پیشنهاد می‏شود همچنین مقایسه‏ی این یافته‏ها با سایر بازارهای نوظهور نیز نشان می‏دهد که اثر روزهای هفته بر بورس اوراق بهادار تهران متفاوت با سابر بازارهای نوظهور است. "
۱۰.

الگوی چرخشی مارکف و پیش بینی احتمال وقوع بحران نقدینگی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۰

کلید واژه ها: اوپک بحران نقدینگی الگوی چرخشی مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 196
در این مقاله با استفاده از الگوی چرخشی مارکف، داده های ماهانه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2003-1989 پردازش و یک الگوی هشداردهنده پیش از وقوع برای آنها برآورد شده است. در این الگو از متغیرهای نرخ رشد، نرخ ارز موثر واقعی بعنوان متغیر وابسته؛ و نسبتM2 به داراییهای خارجی؛ نسبت بدهیهای خارجی به داراییهای خارجی؛ نسبت اعتبارات داخلی به سپرده ها؛ نرخ رشد داراییهای خارجی؛ نرخ رشد سپرده ها؛ نرخ رشد نسبت M2 به داراییهای خارجی و نرخ رشد درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. طبق برآورد الگو، متوسط نرخ رشد نرخ واقعی ارز در کشورهای عضو اوپک در زمان آرامش (وضعیت صفر) حدود 0.14 درصد بوده است و در زمان بحران (وضعیت یک) به حدود -0.36 درصد رسیده است که البته معنی دار هم نبوده است. نوسانات نرخ رشد، نرخ واقعی ارز در دوره آرامش و دوره بحران، تفاوت آشکاری با هم داشته اند. این نوسانات در زمان آرامش پایین و حدود 2 درصد و در زمان بحران بالا و حدود 29 درصد بوده است و چنین وضعیتی می تواند بیانگر آن باشد که برای تشخیص و تفکیک دوره های بحران از دوره های آرامش، نوسانات نرخ رشد ارز، متغیر مناسب تری است.برآوردها نشان می دهد که احتمال بروز بحران پولی در کشورهای عضو اوپک در دوازده ماه بعد از دوره نمونه؛ یعنی سپتامبر 2004، عبارت است از: اندونزی با احتمال حدود 93 درصد، الجزایر 81 درصد، ونزوئلا 71 درصد، ایران 68 درصد، کویت 67 درصد، لیبی 65 درصد، نیجریه 56 درصد، و عربستان 55 درصد. در کشورهای قطر و امارات، بحرانی رخ نخواهد داد.
۱۱.

نقش هزینه های سازمان تأمین اجتماعی در توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای استان مازندران

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی ۱۳۸۶ شماره ۲۸

کلید واژه ها: مازندران نابرابری هزینه بهداشت و درمان خانوارها هزینه های درمانی تامین اجتماعی مدل SURE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 173 تعداد دانلود : 662
هدف اساسی در این تحقیق بررسی نقش هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی در توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی بوده است. برای این منظور با استفاده از ریزداده های مقطعی توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای استان مازندران ضریب جینی و سهم بیستک های توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها به تفکیک شهرستان ها برآورد شده است: شهرستان رامسر در سال های 1381 و 1382 و شهرستان جویبار در سال 1383 به ترتیب با ضریب جینی 558/0، 468/0 و 522/0 کمترین سطح نابرابری هزینه بهداشت و درمان را در میان شهرستان های استان دارا بوده اند. در مقابل شهرستان های نور، جویبار و بهشهر به ترتیب با ضریب جینی 870/0، 783/0 و 934/0 در سال های 1381 تا 1383 از بالاترین سطح نابرابری بهداشت و درمان برخوردار بوده اند. با استفاده از اطلاعات تلفیقی بین شهرستانی اثر کل هزینه های درمانی تأمین اجتماعی استان مازندران بر ضریب جینی توزیع هزینه بهداشت و درمان برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که کل هزینه های درمانی اثر نابرابرگر بر توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی داشته است. برآورد اثر هزینه های درمانی به تفکیک هزینه های درمان مستقیم و غیرمستقیم نشان داد که، هزینه های درمان مستقیم اثر کاهشی و هزینه های درمان غیرمستقیم اثر افزایشی بر نابرابری توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها داشته است. به منظور تجزیه اثر هزینه درمانی تأمین اجتماعی بر نابرابری هزینه بهداشت و درمان خانوارها (به صورت بیستک های هزینه بهداشت و درمان)، از الگوی معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج نشان داده است که افزایش هزینه های درمانی و هزینه های درمان غیرمستقیم سهم بیستک پنجم موجب کاهش سهم دیگر بیستک ها شده است. در مقابل، اثر کاهشی هزینه های درمان مستقیم سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها گشته است.
۱۲.

برآورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۴ شماره ۷۱

کلید واژه ها: ایران ضریب جینی نابرابری شاخص تایل ضریب تغییرات شاخص دالتون شاخص اتکینسن ریز داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 562
حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است. در این راستا به انواع شاخص های نابرابری ساخته و ارتقای کیفیت داده ها توجه شده است. در اثر گسترش روزافزون فناوری، حجم حافظه و سرعت پردازش اطلاعات کامپیوترها، کارت ها و مبادلات الکترونیکی، تحولات عظیم اطلاعات و پدیده ریزداده ها (میکرودیتا) در راه است. هدف اساسی این مقاله، کاربرد ریز داده های توزیع هزینه (درآمد) برای برآورد دقیق تر نابرابری اقتصادی در ایران و استفاده از این فرصت برای آزمون سازگاری شاخص های نابرابری مطرح در زمینه توزیع درآمد بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که میانگین ضریب جینی مناطق شهری در دوره (1379-1380) در مقایسه با دوره (1375-1378) به طور معناداری افزایش یافته است، در حالی که میانگین ضریب جینی مناطق روستایی در دوره ها، تفاوت معناداری از نظر آماری نداشته است. بر اساس یافته های تحقیق با احتیاط می توان استنباط کرد که شروع برنامه پنجساله سوم با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه شده است. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1378 پایان یافت. روند کاهشی – افزایشی در مناطق شهری و افزایشی – کاهشی در مناطق روستایی بین سال های 1375 تا سال 1378 معرف عدم وجود سیاست های مشخص و موثر در زمینه توزیع درآمد بوده است.
۱۴.

برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۶ شماره ۳۰

کلید واژه ها: فقر ایران نابرابری رشد اقتصادی،

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 539 تعداد دانلود : 426
هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است. اثر رشد اقتصادی بر فقر را می توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع می گردد. بر این اساس، اثر رشد بر فقر در ایران اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که در طول دوره 1361-1367 فقر افزایش یافته است؛ با تجزیه فقر مشخص شد که کاهش در جزء نابرابری موجب تخفیف فقر ناشی از رکود اقتصادی شده است؛ یعنی کاهش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی بیشتر از کاهش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است. گرچه فقر در طول این دوره افزایش یافته است، اما خانوارهای فقیر در مقایسه با دیگران کمتر آسیب دیده اند. طی برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی اول، دوم و سوم، رشد ناچیز نسبی اقتصادی در ایران به استثنای برنامه سوم، در سایر دوره ها، فقرزدا نبوده است. به عبارت دیگر، افزایش سهم خانوارهای پردرآمد، به صورت نسبی همواره بیشتر از افزایش سهم خانوارهای کم درآمد بوده است.
۱۵.

نقش دانشگاه آزاد اسلامی (واحد فیروزکوه) در توزیع هزینه خانوارهای فیروزکوه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشگر زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۲

کلید واژه ها: فیروزکوه دانشگاه آزاد اسلامی توزیع هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 187
هدف اساسی در این مقاله ارزیابی نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در توزیع هزینه خانوارهای فیروزکوه بوده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریز داده های بودجه خانوار ضریب جینی و سهم بیستک های هزینه ای خانوارهای فیروزکوه طی دوره 1377-1385 با استفاده از روش ناپارامتریک برآورد شده است. پس از برآورد شاخص های نابرابری اقتصادی، اثر نسبت دانشجویان به جمعیت به تفکیک بومی و غیربومی بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است؛ افزایش نسبت دانشجویان بومی و غیربومی به جمعیت سبب کاهش نابرابری اقتصادی شهرستان فیروزکوه می گردد. در این راستا، شدت اثر نسبت دانشجویان غیربومی از نسبت دانشجویان بومی به طور نسبی بیشتر بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر نسبت دانشجویان بر نابرابری، از الگوی عوامل موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که اثر کاهشی نسبت دانشجویان غیربومی، ناشی از کاهش سهم بیستک بالای درآمدی (20، بالا) به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول درآمدی (80% پایین) بوده است.نسبت دانشجویان بومی اثر معناداری بر سهم بیستک های چهارم و سوم هزینه ای نداشته است. افزایش نسبت دانشجویان بومی سهم بیستک اول و دوم را افزایش داده ولی از سهم بیستک پنجم کاسته است. فیروزکوه در مسیر استان های سمنان و مازندران و به علّت نزدیکی با تهران و آب و هوای کم نظیر از مزیت طبیعی برای توسعه مراکز دانشگاهی با جذب دانشجو و استاد برخوردار است. رشد و گسترش تنها واحد دانشگاهی در این شهر با همت مدیران این واحد پایه توسعه اقتصادی و فرهنگی را فراهم آورده است. افزایش نقش مدیران این دانشگاه در شورای شهر جهت برنامه ریزی موثر در تغییر ساختار آن برای تبدیل شهر به یک مرکز علمی - پژوهشی بزرگ و پرهیز از ایجاد آلودگی محیط زیست توصیه می گردد.
۱۶.

بررسی اثر اهرمی در بازار سهام تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ۱۳۸۶ شماره ۵۰

کلید واژه ها: بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران اثر اهرمی نوسانات سهام گارچ نمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 81
"در این پژوهش تاثیر بازده بر نوسانات بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از تئوری اثر اهرمی بررسی شده است. طبق اثر اهرمی، بازده سهام، بر نوسانات بازدهی سهام اثر منفی دارد. این اثر به وسیله الگوی گارچ نمایی و با استفاده از سری زمانی روزانه شاخص کل بازار سهام تهران، در دوره زمانی 1371-1385 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون، وجود اثر اهرمی و نامتقارن بودن نوسانات سهام، نسبت به اخبار خوب و بد را در بورس اوراق بهادار تهران تایید نموده است. "
۱۷.

رتبه بندی شاخصهای مقیاس و بومتریک در دانشگاه های منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کتابداری و اطلاع رسانی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۲)

کلید واژه ها: وبومتریک ارزیابی دانشگاه های ایران رتبه بندی دانشگاه ها شاخصهای وبومتریک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه های الکترونیکی انواع منابع الکترونیکی پایگاه های اطلاعاتی
  2. حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اطلاع رسانی سایت های کتابداری و اطلاعاتی وب سنجی
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 768
رتبه بندی وبومتریک متشکل از یک پایگاه داده شامل پانزده هزار دانشگاه و بیش از پنج هزار مرکز تحقیقاتی است. چهار هزار دانشگاه اول در رتبه بندی مشخص شده و دانشگاه های دیگر نیز در رتبه بندیهای محلی و جزئیتر آمده است. در این روش رتبه بندی مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای در حال توسعه، با قرار دادن دستاوردهای علمی خود بر روی اینترنت، میتوانند وضعیت بهتری پیدا کنند، زیرا ممکن است نسبت به دانشگاه های تراز اول دنیا بسیار فاصله داشته باشند. شاخصهای وبومتریک به این دلیل به وجود آمده اند که میزان توجه مؤسسه ها را به نشر اینترنتی نشان دهند. بنابراین، دانشگاه های با کیفیت آموزشی بالا ممکن است به دلیل تمایل نداشتن به سیاستهای انتشار اینترنتی، رتبة مورد انتظار خود را در این نوع رتبه بندی، به دست نیاورند. هدف پژهش حاضر، رتبه­بندی شاخصهای مقیاس وبومتریک در دانشگاه­های تهران، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، مازندران، گیلان، یزد، اراک و رازی است. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه­گیری طبقه­بندی شده، سهمیه­ای بین 355 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه­های منتخب یاد شده توزیع گردید. داده های پژوهش با استفاده از نرم­افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شده است
۱۸.

کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش های کشاورزی و صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 29-51

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی قابل محاسبة پویای بازگشتی سازمان جهانی تجارت آزادسازی تجاری تعادل نش تجارت خارجی ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار عمل ها و عکس العمل ها،قراردادها،بحث ها،شبکه ها
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی کشاورزی در تجارت بین الملل
  7. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 822
در این پژوهش، به منظور بررسی اثر بلندمدت کاهش تعرفه ها در چهارچوب الحاق به سازمان جهانی تجارت بر واردات و صادرات بخش های صنعت و کشاورزی از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی (RDCGE) و ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بخش کشاورزی پس از رشد 70 درصدی واردات در سال پایه، شاهد یک دهه کاهش ملایم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات این بخش نیز پس از یک دهه کاهش رشد ملایم خود را دوباره آغاز می کند. در بخش صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در بلندمدت پس از افزایش به ترتیب 21 و 3 درصدی در سال پایه شدیدتر و پایدارتر از بخش کشاورزی است. میانگین رشد بلندمدت واردات و صادرات این بخش 7/3- و 5/3- درصد برآورد شد. رقابت پذیری پایین کالاهای داخلی و فراهم نشدن شرایط بهتر دست رسی به بازار برای کشور از طریق کاهش تعرفه های کشورهای عضو سازمان، از مهم ترین دلایل این وضعیت است.
۲۰.

تجزیه و تحلیل متوسط جبران خدمات زنان در مقایسه با مردان در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۹

کلید واژه ها: جنسیت ایران صنعت جبران خدمات اسمی و واقعی تبعیض دستمزدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 690 تعداد دانلود : 869
در این پژوهش متوسط جبران خدمات اسمی و واقعی در هر صنعت به تفکیک زن و مرد را دردوره 1379 تا 1384محاسبه کرده و با استفاده از تحلیل واریانس رگرسیونی اثر معنادار جنسیت برمتوسط جبران خدمات واقعی را برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد که صنعت تولید ماشین آلات اداری ، حسابگر و محاسباتی از بیشترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه (بیشترین ضریب تغییرات) برخوردار بوده و کمترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه در صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکوـ سیگار و صنعت دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش، به ترتیب برای شاغلان مرد و زن رخ داده است. نکته مورد توجه در این پژوهش این است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، متوسط جبران خدمات واقعی کارکنان زن به طور معنادار حدود 422 هزار تومان کمتر از متوسط جبران خدمات کارکنان مرد برآورد شده است. البته، باید توجه داشت که ممکن است این تفاوت ناشی از اضافه کاری بیشتر، سطح تجربه، سطح تخصص و سطح سواد مردان در مقایسه با کارکنان زن باشد که در این پژوهش قابل مشاهده نبوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان