جواد ریاحی
| مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق جزا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام -که نقش مهمی در رسیدگی به پرونده های کیفری مربوط به مفاسد اقتصادی و جرایم علیه رونق تولید دارد- نوعی از مداخله گروهی در ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تحت عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» توصیف کرده و مشمول مجازات های شدیدی قرار داده است. با این حال، نواقص و ابهامات موجود در این مقرره، موجب پیدایش دیدگاه های حقوقی مختلف و شکل گیری رویه-های قضائی مغایری درباره اجزاء و شرایط تحقق وصف مجرمانه موضوع آن مقرره شده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به دلیل ابهامات مقرره مزبور از یک سو و اشکالات و نواقص دیدگاه های مربوط به آن از سوی دیگر، شکل گیری وحدت رویه قضائی در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می رسد؛ از این رو، پیشگیری از بروز جرایم علیه رونق تولید و مفاسد اقتصادی، مقتضی آن است که اصلاح آن مقرره در اولویت برنامه های قانون گذار قرار گیرد.
ارزیابی مجازات های اجتماعی مندرج در لایحه مجازات اسلامی در پرتو الگوی جایگزینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات های محدودکننده آزادی» در فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکننده آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئله مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکننده آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکننده آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.
تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
691 - 710
حوزه های تخصصی:
بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیه جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که مقصود از «تمکن مالی» در ماده 469 قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به نحو اقساط است. از این رو، عدم تمکن مالی در ماده 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم ٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.
ریشه های اقتصادی جرائم مخل امنیت عمومی: مطالعه موردی پرونده های سرقت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۹۳
183 - 208
امنیت مهم ترین کالای عمومی در هر اقتصاد محسوب می شود که وجود آن شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. سرقت یکی از جرائمی است که به کاهش احساس امنیت در جامعه منجر می شود. به منظور کاهش میزان سرقت لازم است دلایل این جرم ریشه یابی شود. یکی از مهم ترین ریشه های سرقت، عوامل اقتصادی است. بنابراین هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی سرقت در ایران در بازه زمانی 1393-1363 است. بدین منظور با استفاده از تحلیل رگرسیون به برآورد تأثیر عوامل اقتصادی بر میزان سرقت سرانه پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد متغیرهای درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد، تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر میزان سرقت سرانه داشته اند به این معنا که این متغیرها تا سطح معینی از درآمد و نابرابری توزیع درآمد به دلیل پایین بودن درآمد و نابرابری شدید درآمدی، تأثیری مثبت بر افزایش سرقت سرانه داشته اند اما پس از عبور از حد آستانه درآمد سرانه و نابرابری توزیع درآمد و بهتر شدن درآمد سرانه و توزیع درآمد، این متغیرها تأثیری منفی و معناداری بر میزان سرقت سرانه داشته اند. همچنین نرخ تورم و بیکاری تأثیری مثبت و معنادار بر میزان سرقت سرانه در جامعه داشته اند.
توجیه اِعمال مجازاتهای اجتماعی بر مبنای تدرّج تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ مراتب و درجات تعزیر است و جهت حرکت او در گزینش واکنش اصلح، از خفیف ترین واکنش ها به سمت شدیدترین آن ها (الأسهل فالأسهل) می باشد. این امر به نوبه ی خود، گاهی مستلزم گزینش مجازات های اجتماعی است و لذا در مواردی که مقتضای تدرّج تعزیر انتخاب مجازات اجتماعی است، به کار گیری اقدام یا عقوبتی غیر از آن، مشروعیت نخواهد داشت.
مفهوم شناسی «مبانی» در پژوهش های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲
9 - 24
حوزه های تخصصی:
واژه « مبانی » از جمله واژگانی است که در پژوهش های حقوقی زیاد به چشم می خورد. با این وجود حقوقدانان در تعریف این واژه و بیان معنای آن اتفاق نظر ندارند. در این پژوهش تلاش می شود با تحلیل تعاریفی که حقوقدانان برای مبانی ارائه کرده اند، نشان داده شود که دو مفهوم « نیروی الزام آور حقوق » و « دلیل اعتبار » از سایر مفاهیم موجه تر اند؛ همچنین کوشش می شود که مفهوم واژه مبانی با مفهوم واژه های برابر و نزدیک آن مقایسه شده وجوه تمایز آن ها مشخص گردد. به علاوه تعدادی از آثار حقوقی که در آن ها واژه مبانی به کار رفته است مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق پرکاربردترین معنای واژه مبانی به کار رفته است مورد بررسی قرار می گیرد و از این طریق پرکاربردترین معنای واژه مبانی و نیز برخی از افراد و مصادیق آن معین می شود.
بزه دیدگی کارکنان نظام عدالت کیفری (مطالعه موردی کارکنان شورای حل اختلاف بروجرد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه این باور وجود دارد که در تحقق بسیاری از جرائم، بز ه دیده نیز نقش آفرینی می کند؛ ازاین رو، آرمان پیشگیری از جرم، بدون شناسایی بز ه دیده و عوامل بزه دیدگی تقریباً دست نایافتنی است. در این میان، یکی از حوزه هایی که تاکنون بررسی نشده است، حوزه بزه دیدگی کارکنان شوراهای حل اختلاف است. با توجه به چهارچوب مردمی شورا و روحیه داوطلبانگی اعضای آن، انتظار می رود که روابط ارباب رجوع با کارکنان به طور محترمانه و بدون خشونت جریان یابد؛ اما شواهد خلاف آن را نشان می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسش نامه و به شیوه تمام شماری،به بررسی عوامل بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد (20درصد کاملاً و 16درصد تاحدودی) بز ه دیده جرائم، به ویژه جرم اهانت واقع شده اند. همچنین، تحلیل یافته های تجربی نشان می دهد که از بین عوامل مختلف، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی های ارباب رجوع، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی در بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف مؤثرتر می باشند.
تحلیل فقهی-حقوقی شمول حدّ اِسکار بر مصرف مواد روان گردان در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حالت مسلوب الارادگی ناشی از مصرف مسکر از حالات زیانباری است که اغلب نظام های جزایی از جمله نظام جزایی ایران را وادار به واکنش ساخته، وضع قوانین و مقرراتی را در زمینه کنترل یا پیشگیری از بروز آن حالت موجب شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در یکی از اقدامات اخیر خود، با ایجاد تغییرات چشمگیر در الفاظ و عبارات مقررات پیشین، مقرره بحث انگیزی (ماده 264 قانون مجازات اسلامی) را انشا کرده و اختلاف نظر نسبتاً گسترده ای را در زمینه شمول یا عدم شمول حد مصرف مسکر بر استعمال مواد روان گردان و قرص های توهم زا نظیر مت آمفتامین (شیشه)، آمفتامین، ال اس دی و اکستاسی برانگیخته است؛ به طوری که در عرصه قضا نیز برخی محاکم، مسلوب الارادگی ناشی از مصرف ارادی مواد روان گردان را مشمول حد و برخی مشمول تعزیر می دانند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی این مسئله را بررسی و به این نتیجه رسیدیم که از میان دو دیدگاه موافقان و مخالفانِ تعمیم حدِ مسکر بر استعمال روان گردان ها، دیدگاه مخالفان، به لحاظ سازگاری با مبانی فقهی، و با احتیاط در حدود و قواعد فقهی و سیاست کیفری شارع در خصوص حدود و نیز برخورداری آن از پشتوانه قول مشهور و قول بیشتر فقهای امامیه، موجه تر و صحیح تر است و ماده 264 قانون مجازات اسلامی نیز باید براساس آن دیدگاه تفسیر شود.
اعتبار سنجی شهادت زوجین به نفع یکدیگر در محاکم قضایی از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۶
99 - 111
حوزه های تخصصی:
عدم تهمت شاهد از جمله شرایط مورد نظر فقهای امامیه و اهل سنت به منظور اعتبار شهادت است. برخلاف عدم تصریح قانونگذار به شرط انتفاء تهمت در قانون مدنی، این مطلب از تبصره 2 ماده 1313 همان قانون قابل استنتاج است، ضمن اینکه بند 6 از ماده 155 آئین دادرسی کیفری، دال بر این اشتراط می باشد. ارزش شهادت هر یک از زوجین به نفع دیگری، متأثر از شرط مزبور، ازجمله مسائلی است که مورد اختلاف آراء فقهاست. بنابر قول فقهای حنفیه، مالکیه و حنبلیه، چنین شهادتی منشأ اثر نبوده و فاقد اعتبار است و دیدگاه پذیرش این شهادت در بین مذاهب امامیه و شافعیه قوت بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ارزش اثباتی چنین شهادتی، به ارزیابی آرای مطرح شده دراین باره پرداخته است که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد. با بررسی انجام شده می توان گفت که اماره قضایی به شمار آوردن این شهادت، تقویت می یابد. بنابراین، شهادت زوج و یا زوجه به نفع دیگری در صورتی ارزش و اعتبار دارد که به ضمیمه دلیلی دیگر باشد، به گونه ای که قاضی از مجموع شهادت زوج و یا زوجه و دلایل دیگر اعم از شهادت فردی دیگر، سوگند مدعی و غیره بتواند به علم برسد.
امکان سنجی فلسفی سببیت ترک فعل در حدوث نتیجه مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
37 - 70
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات بحث انگیزی که ذیل مسئله رابطه سببیت در حقوق کیفری مطرح می شود، امکان علیت ترک فعل مجرمانه در حدوث نتایج زیان بار است. در مجموع، دیدگاه های مختلفی که در این زمینه مطرح شده به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم می شود و این پرسش را فراروی محققان قرار داده که از میان دیدگاه های گوناگون، کدام یک از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می تواند مبنای توجیه مسئولیت کیفری تارک در جرائم مقید به نتیجه واقع شود؟ با توجه به نقش مهمی که انتخاب هر یک از دیدگاه ها در تشخیص اصل مسئولیت تارک یا حدود مسئولیت وی دارد، پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با یک نگرش فلسفی، کوشش کرده تا با اثبات صغرای یک قیاس اقترانی -«هر سببی یا وجود است و یا ماهیت؛ هر عدمی نه وجود است و نه ماهیت؛ پس هر سببی عدم نیست»، به شناسایی دیدگاه صحیح تر بپردازد. نتایج تحقیق نشان دهنده اثبات قیاس یادشده و در نتیجه برتری دیدگاه مخالفان بر دیدگاه رقیب است؛ بنابراین، ترک فعل مجرمانه که از سنخ معدومات است، نمی تواند سبب تلقی شده و منشأ آثار وجودی باشد و منطقاً نمی توان میان ترک فعل و نتایج مجرمانه رابطه ای با عنوان سببیت احراز کرد.
بررسی تشابه بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی: مطالعه کینماتیک و الگوی حرکات چشم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رفتار حرکتی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶
17 - 44
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق بررسی بازنمایی عمل در اجرای واقعی و مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در افراد ماهر و مبتدی بود. در این تحقیق شاخص های کینماتیک حرکتی در حین اجرا و الگوی حرکات چشم در دو حالت اجرای واقعی و مشاهده بررسی شد. 20 نفر شرکت کننده شامل 10 بازیکن بسکتبال ماهر و 10 نفر مبتدی در تحقیق حضور داشتند. طرح تحقیق در دو جلسه انجام شد. در جلسه اول افراد 10 پرتاب آزاد انجام داده و حرکات آن ها توسط سیستم آنالیز حرکت، حرکات چشم آن ها توسط دستگاه ردیاب بینایی پیوپیل و کل حرکت برای نمایش بعدی توسط دوربین قرار داده شده بر روی سر و دوربین بیرونی ثبت شد. در جلسه دوم افراد پس از نصب سیستم ردیابی بینایی فیلم ویرایش شده اجرای خود را از زاویه اول شخص و سوم شخص مشاهده کردند و ثبت حرکات چشم صورت گرفت. پس از ثبت داده ها مقادیر دقت پرتاب، تغییرپذیری هماهنگی درون عضوی، سرعت مچ در لحظه پرتاب، جرک مچ دست، مدت زمان چشم ساکن، مدت زمان تثبیت ها و تعداد تثبیت ها محاسبه و با استفاده از آزمون های آماری t مستقل و تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیری مکرر (3×2) و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 21 انجام شد و سطح معنی داری p≤0/05 درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تغییرپذیری هماهنگی در افراد ماهر کمتر است و الگوی حرکات چشم نیز نه تنها در افراد ماهر و مبتدی متفاوت است بلکه در شرایط اجرای واقعی و مشاهده نیز متفاوت است.
کمیّت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک بار یا لزوم تکرار؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
629 - 650
حوزه های تخصصی:
در شریعت اسلامی بر اساس برخی دلایل، اقرار از جمله ادله اثبات دعوا به شمار آمده است. با این حال درباره کمیّت اقرار مثبِت جرایم، دیدگاه های مختلفی ابراز شده اند. برخی، اصل را بر کفایت یک بار اقرار برای اثبات جرم قرار داده اند و استثنائاتی را بر آن برشمرده اند، اما گروهی اثبات جرایم را عموماً در گرو تکرار اقرار دانسته اند و اصل را بر تکرار اقرار گذاشته اند. در این میان، برخی فقها و نویسندگان کوشش کرده اند که با تفکیک میان جرایم حق اللّهی و جرایم حق النّاسی، نظریه دیگری را در این زمینه مطرح کنند. مقاله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به نقد و بررسی دیدگاه اخیر پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه یادشده در حوزه های مفاهیم و دلایل، ابهامات و چالش های متعددی دارد و در عمل نیز نظام رسیدگی های قضایی را با مشکلاتی مواجه می کند.
حبس گرایی و عدول از قواعد حقوقی در جرایم مواد مخدر در پرتو بخشنامه گرایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲
87 - 124
حوزه های تخصصی:
بررسی تحولات دهه 1390 خورشیدی، آشکارا از گرایش قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به تعدیل رویکرد سختگیرانه قبلی نسبت به مصرف کنندگان مواد مخدر و روانگردان و مرتکبان جرائم مربوط به آن حکایت دارد. در این زمینه، یکی از اقدامات قابل توجه، «ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب 1396 است. با وجود این، هرچند صدر ماده واحده که درباره کیفر اعدام است، نشان دهنده رویکرد کاهشی و تخفیفی است، اما تبصره آن که درباره حبس های بیش از 5 سال است، دارای یک رویکرد سختگیرانه است. صرف نظر از رویکرد سختگیرانه تبصره، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد بررسی رویه قضایی سختگیرانه تر و شدت گرایانه تری است که به دنبال تصویب و لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاقی و تبصره آن در میان دادگاه های انقلاب شکل گرفته و در یکی از بخشنامه های ریاست وقت قوه قضاییه ریشه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آن قسمت از بخشنامه مورد بررسی که قضات را از اِعمال تخفیف به کمتر از حداقل مقرر قانونی ممنوع کرده است، به دلایل متعددی همچون مغایرت با مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر و دلالت های عقلیِ حاصل از بررسی روند تصویب ماده واحده الحاقی و اصول مهم حقوقی از جمله اصل کیفی سازی قوانین، لازم الاجرا نبوده و شایسته ابطال است.
اثرات بین نسلی تمرین فضایی پدران پیش از لقاح بر فرآیند یادگیری فضایی و انگیزش فرزندان نر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقدمه: نتایج پژوهش های اخیر نشان داده است که آموزش فضایی والدین پیش از لقاح منجر به بهبود حافظه فضایی فرزندان می شود. اما، فرآیند یادگیری متاثر از تجربیات والدین در فرزندان مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی دقیق و کوشش به کوشش اثرات یادگیری یک تکلیف فضایی توسط پدران پیش از لقاح بر فرآیند یادگیری و شکل گیری حافظه در فرزندان نر از طریق تحلیل عملکرد فرزندان نر پدران آموزش دیده (یا آموزش ندیده) در تکلیف ماز آبی موریس انجام گرفت. روش کار: در مطالعه حاضر، رت های نر 8 هفته ای نژاد ویستار به دو گروه تمرین فضایی و بدون تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین فضایی در 5 روز متوالی در پروتکل ماز آبی موریس شرکت کرد اما گروه بدون تمرین در هیچ گونه برنامه آموزشی شرکت نکرد. پس از پایان پروتکل تمرین، رت های هر دو گروه با رت های ماده بالغ وارد مرحله جفت گیری شدند. پس از تولد فرزندان از هر گروه 16 رت نر یک ماهه انتخاب و از طریق تکلیف ماز آبی موریس یادگیری و حافظه فضایی آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که فرزندان نر پدران آموزش دیده به طور قابل توجهی زمان گریز کوتاه تر، سرعت شنا بالاتر و مسافت کلی شنا کردن کوتاه تری داشته و حافظه فضایی آنان نسبت به فرزندان نر پدران آموزش ندیده بهبود یافته بود. نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که تمرینات فضایی پدران پیش از لقاح، یادگیری فضایی و روند تحکیم حافظه فرزندان نر را تسهیل می کند و همچنین می تواند منجر به بهبود انگیزش فرزندان در دستیابی به اهداف شود.
پیشگیری از بزه دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۹
271 - 301
حوزه های تخصصی:
باتوجه به اینکه بزه دیده، یکی از ارکان بسیاری از جرایم را تشکیل می دهد، امروزه تردیدی نیست که تحقیق درباره بزه دیدگان و نقش آنان در وقوع جرایم، از لوازم یک سیاست جنایی موفق است. در این میان، یکی از حوزه هایی که کمتر موردتوجه بوده است، حوزه بزه دیدگی در نظام دادگستری است. اهمیت مطالعه بزه دیدگی در نظام دادگستری از این جهت است که این نظام برای مقابله با قانون شکنی ایجاد شده، اما شواهد حاکی از وقوع میزان قابل توجهی از جرم و بزه دیدگی در خود این نظام است. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسشنامه و به شیوه تمام شماری، به بررسی عوامل بزه دیدگی کارمندان دادگستری شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارمندان دادگستری شهر بروجرد (30 درصد کاملاً و 5/22 درصد تا حدودی) بزه دیده جرایم به ویژه جرم توهین و تحقیر واقع شده اند. به علاوه، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی های ارباب رجوع (به ویژه ناآگاهی ایشان)، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب، ویژگی های مکانی و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی، نقش مهمی در بزه دیدگی کارمندان دادگستری داشته است.
فلسفه ی اِعمال مجازات های محدودکننده آزادی از منظر ضوابط تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۸
124 - 145
با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظه ی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزه دیده و بزه کار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص می کند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ضوابط ناظر به عناصر سه گانه مزبور، به این نتیجه رسیده است که گاهی حسب ضوابط و معیارهای تعزیر، مناسب ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، مجازات محدودکننده آزادی بوده، اعمال چنان مجازاتی ضرورت می یابد. از این رو، قضات مکلف اند در موارد مقتضی به تعیین مجازات محدودکننده آزادی همّت گماراند، و قانون گذار و مسؤولان قضایی کشور نیز موظف اند قضات را در به کار گیری مجازات های محدودکننده آزادی در آن شرایط ارشاد و هدایت نمایند.
حبس گرایی و تشدید مشکلات زندان ها در آیینه «تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه اگر ابعاد معضل اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار اقتصادی است و هم دارای تبعات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، مسأله افزایش جمعیت محکومان جرایم مواد مخدر و روان گردان به مجازات حبس است. بنا بر این، نتایج تحقیقات و عبرت از تجربیات گذشته، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره افزایش جمعیت زندانیان جرایم مواد مخدر و روان گردان تدبیری اندیشیده شود، و از راه تعمیم اصلاحات صورت گرفته در قوانین عام و یا با وضع مقررات خاص، در سیاست های پیشین تجدیدنظر شود. با این حال، از نقطه نظر کیفر حبس، نه تنها این انتظار تا کنون محقق نشده، بلکه در نیمه دهه 1390 قانونی همسو با سیاست های حبس گرای گذشته و برخلاف همه یافته های علمی و تجربه های قبلی به تصویب رسید که سیاست کیفری در قبال مواد مخدر و روان گردان را در زمینه مجازات حبس تشدید نمود. این قانون چیزی نبود جز قانون ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که گرایش به سخت گیری و حبس گرایی را در تبصره خود به نمایش می گذارد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی چرایی و چگونگی تصویب تبصره مزبور، به ارزیابی آن مقرره از منظر سیاست حبس زدایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تصویب این قانون سخت گیرانه، بیش از آنکه متکی به مبانی فقهی-حقوقی یا دلایل علمی باشد، به منظور اقناع طرف داران مجازات اعدام و پاسخ به مطالبات کیفرگراییِ عوام گرایانه ایشان صورت گرفته است. این مقرره، برخلاف سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، و رویکرد قوانین عادی، به توسعه و تقویت حبس گرایی پرداخته، نظام عدالت کیفری را با مشکلات عدیده ای همچون تشدید تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزین ه های زندان ها، افزایش مشکلات خانواده محکومان و وارد کردن نوجوانان و جوانان به چرخه رسمی عدالت کیفری مواجه می کند.
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرائم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵
35 - 51
حوزه های تخصصی:
یکی از پدیده های زیانبار عصر حاضر، گسترش دیدگاه سلفی گری و ظهور گروه های تکفیری همچون گروه تروریستی داعش است که با پشتیبانی استکبار جهانی، جنایات فجیعی را در کشورهای مختلف بویژه کشورهای اسلامی مرتکب شده اند. دنیای اسلام نه تنها باید از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با این پدیده شوم استفاده کند، بلکه علاوه بر آن، می بایست از توسل به ساز وکارهای قضایی بین المللی نیز غافل نشود. مقاله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، امکان بکار گیری یکی از راهکارهای قضایی بین المللی -دیوان کیفری بین المللی- را در رسیدگی به جنایات گروه تروریستی داعش، به عنوان یکی از مهمترین گروه های سلفی-تکفیری مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اساسنامه دیوان و با توجه به ناتوانی محاکم داخلی صلاحیت دار، دیوان کیفری بین المللی هم از حیث صلاحیت جهانی و هم از حیث صلاحیت تکمیلی، از صلاحیت رسیدگی به جرایم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه برخوردار است.