طاهر پریزادی

هدف: دراین تحقیق که از نوع کیفی است و از لحاظ روش، اقدام پژوهی می باشد، هدف اصلی برّرسی تأثیرات تسهیلات بانکی مسکن در توسعه روستایی است روش: در این تحقیق، در نواحی روستایی شهرستان اشنویه که دارای ۱۳۵۰ بهره مند وام است، از میان جامعه ای با ۲۰۸ بهره مند وام از چهار مرکز دهستان، ۲۸ بهره مند وام با استفاده از روش دلفی با نظر استادان راهنما و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اشنویه به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش کیفی- توصیفی (پیمایشی) و تحلیل محتوا برای شناخت نحوه و میزان تأثیرات ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی حاصل از تسهیلات بانکی مسکن و نقش آن در توسعه روستایی با پرسش نامه ای که به روش دلفی طرّاحی شده بود، مورد مصاحبه عمقی پاسخ گویان قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که تسهیلات بانکی مسکن، به عنوان محرّک مالی توسعه روستایی با توجّه به وزن کمی در بخش های کالبدی (میزان برخورداری واحد مسکونی از فضا و بهداشت آن، میزان استحکام واحد مسکونی) با ۹۴. درصد، بیش ترین تأثیر را داشته و در مراتب بعدی در ابعاد زیست محیطی (میزان اثرگذاری واحد مسکونی در تخریب محیط زیست، میزان انطباق واحد مسکونی با محیط زیست، میزان اثرگذاری در صرفه جویی انرژی و استفاده از انرژی محیط) ۸۵. درصد، اجتماعی (اثرگذاری بر میزان تعاملات اجتماعی، اثرگذاری بر برخورداری از رفاه و آسایش، اثرگذاری بر وضعیت بهداشتی خانواده، اثرگذاری بر فرهنگ و رفتار و جایگاه اجتماعی شخص، میزان اثرگذاری در جمعیت و روند مهاجرت) با ۷۵. درصد، اقتصادی (میزان تغییر فضای معیشتی و مقاومت مصالح و هزینه آن، میزان تأثیرگذاری بر زمان ساخت و هزینه شخصی و استطاعت شخص، میزان تأثیرگذاری بر درآمد، میزان تأثیر مسکن بر بهروری تولید، تأثیرگذاری مسکن در اقتصاد خرد، میزان رضایتمندی از روند ساخت مسکن، میزان اثرگذاری واحد مسکونی در تخریب محیط زیست، میزان انطباق واحد مسکونی با محیط زیست، میزان اثرگذاری در صرفه جویی انرژی و استفاده از انرژی محیط) با ۵۰. درصد تأثیر داشته است.

در دهه های اخیر، توسعه شهرهای کوچک از طریق فرایند تبدیل روستاها به شهر همواره یکی از سیاست های عمده در امر برنامه ریزی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مدنظر بوده است. چون توسعه این استراتژی تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستاها، توزیع متعال جمعیت، امکانات و سرمایه، کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ، افزایش مشارکت روستائیان و توسعه اشتغال در روستائیان دارد. پژوهش حاضر با هدف، تعیین مرکز یا مراکز روستا- شهری در حوزه ی شهرستان خرم آباد با بررسی روستاهای با جمعیت بالای 2000 نفر، در قالب 71 شاخص به تفکیک شاخص های اقتصادی، اجتماعی، مسکن- کالبدی، زیربنایی و ارتباطی، بهداشتی- درمانی، مدیریتی و شاخص های کشاورزی تدوین شده است. در این پژوهش از روش تحلیلی- توصیفی در قالب روش تاکسونومی، روش موریس، روش ضریب پراکندگی، روش تعداد گره های ارتباطی و روش مجموع حداقل فواصل، استفاده شده است. یافته ها حاکی از ان است که روستای دارایی از لحاظ امکانات و خدمات از برتری بیشتری نسبت به سایر روستاها دارد ولی روستای بهرامی بر اساس دو مدل موریس و تعداد گره های ارتباطی در رتبه های اول در بین روستاهای مورد مطالعه قرار دارد و می تواند به عنوان مرکز روستا- شهری تعیین شود. همچنین یافته ها بر اساس ضریب پراکندگی بیانگر عدم تعادل شاخص نرخ باسوادی در بین روستاها و از سوی دیگر شاخص اموزشی و اینترنت بیانگر تعادل در سطح روستاها می باشد.

در عصر حاضر اکثر شهرها با مشکلات متعددی مواجه شده اند. اما محیط زیست بشری بیشتر به چالش کشیده شده است. بسیاری از متخصصان شهری همواره در پی این هستند که راه حل های کارآمدی برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست ارائه دهند. از این رو نظریات، دیدگاه ها و مدل های فراوانی در این باره مطرح شده که از جمله آنها می توان به رویکرد زیست پذیری منبعث از مکتب توسعه پایدار اشاره نمود. امروزه رویکرد زیست پذیری به عنوان یکی از دیدگاه هایی که ریشه در نظریه توسعه پایدار دارد مورد توجه واقع شده و علت آن قابلیت رویکرد فوق در تحلیل مسائل زیستی شهرها می باشد. در تحقیق حاضر منطقه 17 به عنوان یکی از مسئله دارترین مناطق در کلانشهر تهران انتخاب گردید و در پی، سنجش زیست پذیری در سطح محلات منطقه 17 و اهداف فرعی آن عبارتند از سنجش ابعاد زیست پذیری شامل بُعد زیست محیطی، بُعد الگوی تاریخی، بُعد سیاست های مدیریت شهری، بُعد اجتماعی، بُعد خدمات، فعالیت ها و امکانات شهری، بُعد اقتصاد شهری در سطح محلات، سنجش میزان اثرگذاری متغیرها، شاخص ها و ابعاد زیست پذیری در محدوده مورد مطالعه و شناسایی خوشه های همگن زیست پذیر منطقه می باشد براساس مرور پیشینه و مبانی نظری زیست پذیری، مهمترین ابعاد، شاخص ها و گویه های مربوط به آن استخراج شدند و تمامی ابعاد و شاخص های منتخب، ریشه در پیشینه و مبانی نظری مربوط به زیست پذیری دارند. در تحقیق حاضر ابعاد شش گانه شامل بُعد زیست محیطی، بُعد الگوی تاریخی، بُعد سیاست های مدیریت شهری، بُعد اجتماعی، بُعد خدمات، فعالیت ها و امکانات شهری، بُعد اقتصاد شهری در قالب 20 شاخص و 94 گویه مورد تحقیق قرار گرفته است . الگوی حاکم بر تحقیق به لحاظ هدف؛ شناختی و به لحاظ ماهیت و روش، ارزیابی- مقایسه ای و از نظر قلمرو مکانی مربوط به محلات منطقه 17 تهران، از جهت زمانی، مقطعی و مربوط به سال 1394 می شود. شیوه گردآوری داده ها ترکیبی (اسنادی، پیمایشی) و از نوع داده های کیفی (پرسشنامه ای) است. به طوری که داده های مورد استفاده در تحقیق از نوع داده های اولیه هستند که در قالب پرسشنامه محقق ساخته حاصل شده اند. جامعه آماری تحقیق را ساکنان وشهروندان منطقه 17 تهران تشکیل می دهند که مورد پرسشگری قرار گرفته اند. اقدامات لازم برای عملیاتی نمودن تحقیق در چندین مرحله صورت گرفته است: 1-تنظیم پرسشنامه (استفاده از طیف پنج مقیاسی لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد، تأیید روایی صوری پرسشنامه توسط کارشناسان، تأیید پایایی پرسشنامه با استفاده از اجرای آلفای کرونباخ در نرم افزار Spss با نتیجه 8/0) 2- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ( تعیین 400 نمونه به وسیله فرمول کوکران، استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای) 3- ورود داده ها به نرم افزار Spss و انجام آزمون های آماری) تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار Spss و آزمون های آماری تی تک نمونه، آنووا، فریدمن، یافته ها ی تحقیق نشان دهنده نامطلوب بودن وضعیت زیست پذیری و ابعاد آن در سطح منطقه، تفاوت میان محلات به لحاظ زیست پذیری و تأثیر بیشتر بعد اقتصادی بر وضعیت زیست پذیری منطقه 17 و محلات آن می باشد. 4- نمایش نمود فضایی یافته های تحقیق و تهیه نقشه های مربوط به ابعاد زیست پذیری با استفاده نرم افزار Arc Gis و روش درونیابی kriging در پهنه بندی تراکم زیست پذیری یا ناپذیری محلات. درنهایت براساس یافته ها و بنابر نظر محققین و مشاهدات میدانی صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که علل مسائل و مشکلات موجود در این محدوده را باید در بطن منطقه و محلات، آن هم به لحاظ شرایطی که بر آنها غلبه یافته جستجو نمود. به عبارت دیگر، ریشه مشکلات و مسائل موجود در محدوده فوق ناشی از شرایط بستر جغرافیایی آن و سایر ویژگی های خرد دیگر می باشد. منظور از شرایط بستر جغرافیایی، خصوصیات اقلیمی و زمین ساختی منطقه و منظور از ویژگی های خرد، وجود مسائلی با ماهیت اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، زیرساختی و ... است که درپی نفوذ کاربریهای با فعالیت اقتصادی و به تبع آن هجوم جمعیت شکل گرفته اند. به عبارت دیگر، بی توجهی به خصوصیات جغرافیایی این محدوده و هجوم جمعیت برای زیست در آن بدون توجه به ایجاد زمینه های سازگاری با محیط صورت گرفته و محدوده مذکور در حال حاضر فاقد ظرفیت و گنجایش و به عبارت دیگر، توانایی محیطی لازم برای نگهداشت این جمعیت فزاینده را ندارد. مشکلات مطرح شده تا آن زمان که به دو امر مهم در این منطقه توجه نشود همواره جریان خواهند داشت: 1- بستر محیطی - جغرافیایی 2-میزان ظرفیت منطقه 17 برای اسکان جمعیت و خدمات رسانی به آن

عدالت فضایی از مباحثی است که در سال های اخیر در میان برنامه ریزان و جغرافیدانان اهمیت ویژه ای یافته است. ازآنجاکه خدمات عمومی شهری ساختار دهنده ی شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر می باشد، بی عدالتی در نحوه ی توزیع آن، تأثیر جبران ناپذیری بر ساختار، ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی محلات شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش های جدی روبرو کرده است. با بررسی میران نابرابری ها در توزیع خدمات و شناسایی الگو فضایی بی عدالتی در سطح شهر می توان پی برد که کدام یک از خدمات در وضعیت نامناسب تری هستند و بی عدالتی بیشتر در بخش و محله شهری تمرکزیافته است تا از این طریق مدیریت شهری با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات عمومی و منافع اجتماعی، نابرابری های فضایی را کاهش داده و کیفیت رندگی را ارتقا دهد. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت توزیع خدمات در سطح محلات شهر مریوان بر اساس جمعیت، مساحت و سرانه کاربری های خدماتی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. به منظور تحلیل نحوه توزیع خدمات در سطح محلات، مدل VIKOR، تکنیک نزدیک ترین همسایه به کمک نرم افزار GIS و ضریب همبستگی پیرسون به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد خدمات شهری به طور عادلانه در سطح محلات شهر مریوان توزیع نشده است؛ به طوری که محله 11 در بهترین وضعیت و محله 7 در پایین ترین وضعیت قرار دارند. همچنین بیانگر نوعی بی نظمی در پراکنش فضایی کاربری ها به ویژه در رابطه با جمعیت می باشد.

عدم تعادل و تمرکز شدید از جمله ویژگی کشورهای جهان سوم است که این ویژگی معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید که در نتیجه این سیاست، تمام امکانات در یک یا چند منطقه تمرکز می یابد و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. عدم توجه به نظام شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سو و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی منجر خواهد شد. هدف از این پژوهش، آشنایی با میزان پراکنش فضایی در نقاط شهری منطقه زاگرس است. روش پژوهش ترکیبی از روشهای توصیفی، تحلیلی و تطبیقی با تاکید بر مدل های بررسی کننده است. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که ضریب تمرکز و نخست شهری در منطقه از سال 1375 تا کنون در حال کاهش بوده است؛ اما از نظر شاخص های ضریب آنتروپی، ضریب جینی و منحنی لورنز توزیع جمعیت در طبقات شهری به سمت عدم تعادل فضایی میل کرده است. همچنین با استفاده از شاخص مرکزیت، میزان تمرکز فضایی خدمات در شهرها در زمینه های مختلف فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، بهداشتی- درمانی، زیربنایی و کالبدی مشخص شده که نتایج بیانگر نابرابری شدید فضایی است. بنابراین توجه به جنبه های ساختار فضایی شهرها از نظر شاخص های مختلف خدماتی و نحوه توزیع جمعیت امری ضروری به نظر می رسد.

چکیده اگر امروزه توسعه روستایی را راهبردی بدانیم که به منظور بهبود زندگی اقتصادی، اجتماعی، محیطی و... گروه خاصی از مردم به مرحله اجرا در آمده است، در این صورت رابطه معناداری میان شرح وظایف دهیاران و توسعه روستایی قابل مشاهده می-باشد. در این پژوهش بر آن هستیم تا اهدافی را که توسعه روستایی به دنبال آن است و از استقرار دهیاران در روستاها انتظار می رود، مورد بررسی قراردهیم، در این راستا عملکرد دهیاری ها در قالب چهار شاخص فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، خدماتی و عمرانی مورد بررسی قرار گرفته است، به نحوی که هدف پژوهش ارزیابی شاخص های موثر بر عملکرد دهیاری ها در فرآیند توسعه روستاهای شهرستان همدان می باشد. در این پژوهش با یک روش میدانی با نمونه گیری از 61 روستا و به تبع آن61 دهیاری به عنوان جامعه نمونه، با استفاده از روش پرسشنامه دلفی و بهره گیری از روش مدل ارزیابی چند معیاری(AHP) به بررسی نقش عملکرد دهیاران در روند مدیریت توسعه روستاهای شهرستان همدان پرداخته شده است. برای ارزیابی عملکرد جامعه هدف ازروش پرسشنامه دلفی با فرمول سازی سه معیار میزان تخصص و مهارت، اتفاق نظر و اجماع مخاطبین و نیز اهمیت دادن و توجه به مسائل توسط گروه فوق الذکر پرداخته شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است، در بحث اهمیت دادن دهیار به شاخص های چهارگانه، شاخص عمرانی بالاترین درجه اهمیت و شاخص اقتصادی کمترین درجه را به خود اختصاص داده است. همچنین دربحث تخصص و مهارت دهیاران، شاخص خدماتی بالاترین و شاخص اقتصادی کمترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در نهایت با استفاده از مدل(AHP) و مقایسه عملکردی آنان در دو بخش مرکزی و شراء از توابع شهرستان همدان مشخص گردید که نقش و عملکرد دهیاران روستاها در بخش مرکزی نسبت به بخش شراء موفقتر بوده است. واژگان کلیدی: توسعه روستایی، دهیاران، تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، شهرستان همدان.

پراکندگی از موضوع های مهم در شهرسازی است که به خاطر عدم برنامه ریزی صحیح رخ داده است. این پدیده آثار نامطلوبی شهرها و زندگی شهری گذاشته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی به دنبال داشته است. در ایران از سال 1355 تاکنون نسبت شهرنشینی معکوس شده است و از حدود 30 درصد در سال 1355 به حدود 70 درصد در سال 1385 رسیده است. شهرهای ایران همچون بسیاری از شهرهای جهان سوم با افزایش سریع جمعیت و گسترش شهری مواجه بوده اند شهر اصفهان نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور از این تحولات مصون نمانده و جمعیت آن در سی سال اخیر نزدیک به سه برابر رشد داشته است که این امر گسترش بی رویه شهر را نیز در پی داشته، به طوری که با گسترش فیزیکی بیش از 6 برابری در طی سه دهه اخیر، مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت زمین و مسکن، کمبود امکانات زیربنایی و تخریب زمین های کشاورزی اطراف شهر از ره آوردهای نامطلوب آن بوده است. این مقاله به برسی فرم و شکل شهر اصفهان پرداخته و عوامل مؤثر بر آن را تحلیل و راهکارهایی برای رفع و تعدیل این فرآیند را ارائه نموده است. روش تحقیق، تحلیلی - توصیفی است، که به منظور تحلیل داده ها از ضرایب جینی و آنتروپی و موران و گری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد شهر اصفهان دارای الگوی متمرکز است اما الگوی تمرکز آن به صورت تک قطبی کامل نیست و مقداری پراکنش در آن به چشم می خورد که عمدتا به صورت نواری بوده است و از مرکز شهر به اطراف از مقدار تراکم کاهش می یابد. از رهیافت هایی که به جلوگیری از پراکندگی نا منظم شهر کمک می نماید، می توان به گسترش درون بافتی شهر، استراتژی توسعه عمودی و بالاخره فراهم کردن امکانات رفاهی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر اشاره کرد که به طور کلی، دستیابی به چنین شرایطی مستلزم توسعه آگاهانه شهرها و سیاست های توسعه پایدار کالبدی جوامع شهری است که از کارآمدترین پیشنهادها به منظور رفع پدیده پراکندگی بی رویه، می توان به تلفیق کاربری های زمین مختلط، حمل و نقل عمومی، توسعه فشرده درونی و تاکید بر سرمایه گذاری در نواحی که قبلا زیرساخت ها در آن ایجاد شده است و همچنین در زمینه شهرسازی؛ ساماندهی بلند مرتبه سازی ها و بافت مرکزی شهر با هدف احیاء بافت های قدیمی، همراه با تأمین دسترسی مناسب و تأمین ایمنی لازم با هدف افزایش خدمات دهی به ساکنان باید مورد توجه قرار گیرد.

طاهر پریزادی

پدیده شهرنشینی پدیده ای در حال پیشرفت است و تحلیل مکان مناسب و نحوه توزیع جغرافیایی فضای سبز شهری در توسعه و آینده شهر نقش به سزایی دارد. انتخاب مکان مناسب برای پارک ها و فضاهای سبز شهری، که در تداوم کیفیت زندگی مردم نقش دارند، یک فرایند پیچیده است که نه تنها نیازمند توانایی های تکنیکی فراوانی است، بلکه نیازهای فضایی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و سیاسی را نیز می طلبد. چنین پیچیدگی هایی ناگزیر استفاده از ابزارهای متعدد تصمیم گیری، از قبیل سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و روش های آنالیز تصمیم گیری چند معیاره همچون استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، است. پژوهش حاضر به منظور تعیین مکان مناسب برای توسعه فضاهای سبز شهری انجام گرفته از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی – تحلیلی است. محور و اساس کار در این پژوهش، بررسی محدوده مورد مطالعه بر اساس پنج معیار اصلی (جمعیتی، کالبدی، اقتصادی، طبیعی و آلودگی) و استفاده از نرم افزارGIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. به این منظور ابتدا، داده های مکانی (نقشه) جمع آوری گردید و در ادامه به منظور الگوسازی هر کدام از معیار ها بر اساس ارزش و اهمیت آن در مکانیابی فضای سبز، وزن مناسبی برای هر معیار در نظر گرفته شد و نهایتاً از هم پوشانی لایه هم وزن الگوی بهینه برای توسعه فضای سبز تعیین گردید. نتایج ارزیابی حاکی از آن است که فضای سبز منطقه 9 با توجه به معیارهای مکانیابی از پراکنش مناسبی برخوردار نبوده و از طرفی، فضاهای سبز موجود جوابگوی نیازهای جمعیتی در آینده نیست.

توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است. ساماندهی فضایی نواحی مرزی همجوار با مرز ایران و پاکستان با رویکرد پدافند غیرعامل توجه به نواحی مرزی شرق کشور در راستای توسعه استان های مرزی از جمله استان سیستان و بلوچستان و تامین امنیت مرزهای شرقی کشور دارای اهمیت ویژه ای است که به دلیل طولانی بودن و همچنین به دلیل وجود دو همسایه شرقی پر تنش، نیازمند امنیت و ایمنی در کلیّه ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی است هر نوع اقدامی که جامعه انسانی، محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند چنانچه رویکرد، حفاظت محور و اقدام، غیر نظامی باشد پدافند غیر عامل محسوب می شود پدافند غیر عامل بیش از آن که از قاعده استحکام سازه ها تبعیت کند باید از قاعده پیشگیری پیروی نماید با این اعتبار، روش های فرهنگی(اعتماد سازی، حسن همجواری و...)، اقتصادی(سرمایه گذاری های مشترک، تشکیل اتحادیه و صنوف مشترک، ایجاد مناطق اقتصادی مشترک در بین قومیّت های مختلف مقیم و...)، اجتماعی(تقویت پیوندهای فرهنگی، مذهبی و....) باید در پدافند غیر عامل نواحی مرزی، بر جسته شود روش تحقیق حاضر که با رویکرد راهبردی و با هدف ارایه راهبردهای ایمنی – امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است؛ توصیفی – تحلیل است و محدوده پژوهش نواحی مرزی استان سیستان و بلوچستان است در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل وضع موجود با استفاده از مدل SWOT راهبردهای عملیاتی برای ایجاد و تداوم ایمنی و امنیت مرزهای استان سیستان و بلوچستان ارایه شده است.

پراکنده رویی امروزه به عنوان یکی از مشکلات شهری در بسیاری از کشورها مطرح است. با توجه به ساختارهای متفاوت و ویژگیهای گوناگون جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره، دلایل پراکنده رویی از شهری به شهر دیگر متفاوت است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اگرچه بسیاری از شهرهای آن طی قرون گذشته گسترش کندی داشته اند، ولی با افزایش تمایل مردم به شهرنشینی با پدیده ی پراکنده رویی روبرو بوده اند. بر این اساس، مقاله ی حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤالات اساسی است که چه عوامل و فرایندهایی باعث پراکنده رویی در شهر سنندج شده اند؟ و نقش طرح های توسعه ی شهری در پراکنده رویی شهر سنندج چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این سؤالات از روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب آن از الگو های هلدرن و آنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که عوامل متعددی چون ارزان بودن زمین در نواحی پیرامونی شهرها، اعمال کنترل ضعیف بر توسعه در خارج از محدوده ی شهر، انتخاب و برتری یافتن شیوه ی زندگی حومه ای به ویژه در اثر تنزل کیفی مراکز شهری و افزایش مالکیت اتومبیل و پیشرفت تسهیلات حمل و نقل، قصور بازار در برآورد ارزش کامل فضاهای باز و هزینه ی اجتماعی ازدحام در نواحی پیرامونی و به طور خاص جهت گسترش شهر و تمایل به توسعه در افق طرح های توسعه ی شهری، تأثیر بزرگی بر شکل گیری و تشدید پراکنده رویی در شهر سنندج داشته اند.

یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر، وجود خدما ت شهری است. در این پژوهش مناطق 22 گانه شهر تهران از لحاظ برخورداری از خدمات شهری توسط تکنیک تجزیه و تحلیل تاکسونومی عددی و بر اساس 8 شاخص عمده ی خدمات شهری رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که منطقه ی 6 به علت حد بالای بهره مندی قابل مقایسه با دیگر مناطق شهر تهران نبوده لذا از دامنه مقایس های مناطق کنار گذاشته شد و از میان دیگر مناطق ، منطقه ی 12 با 0 رتبه آخر را کسب کرد. بر پایه / 0رتبه اول و منطقه ی 22 با درجه بهره مندی 98 / درجه بهره مندی 44 یافته های تحقیق می توان پی برد که با توجه به کسب رتبه های مختلف، عدالت فضایی در پراکندگی خدمات شهری رعایت نشده و نیازمند توجه خاص برنامه ریزان است و دوری از مرکز شهر و کم جمعیت بودن مناطق حاشیه ای جدید شهر و... از عوامل تأثیرگذار در عدم توزیع بهین هی خدمات شهری هستند.