افسانه شفیعی

هدف این مقاله استخراج مسائل استراتژیک نظام توزیع و ارایه راهبردهای تحول این بخش می باشد براساس روش برایسون است. براین اساس پیامدهای وارده به شبکه توزیع از منظر فعالیت هر یک از «عوامل توزیعی» در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید احصاء شده و سپس به آسیب شناسی عملکرد عوامل توزیعی پرداخته شده است. نتایج آسیب شناسی در قالب 4 گروه مشتمل بر واحدهای غیرسازمان یافته (بدون مجوز)، واحدهای نیمه سازمان یافته (دارای مجوز و غیرزنجیره ای)، واحدهای سنتی کاملاً سازمان یافته (زنجیره ای) و واحدهای مدرن کاملاً سازمان یافته (زنجیره ای) طبقه بندی شده اند.نتایج نشان می دهد مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف اقتصادی شامل کاهش مداوم توان خلق ارزش افزوده در بخش توزیع کشور و افزایش فشار هزینه های خدمات توزیعی بر سایر بخش های اقتصادی می باشد. مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف اجتماعی شامل تضییع حقوق مصرف کنندگان، کاهش سهم بخش توزیع از ایجاد اشتغال رسمی و افزایش هزینه های جنبی خدمات توزیع در کشور هستند. مسائل استراتژیک نظام توزیع در مسیر تامین اهداف تنظیمی شامل هزینه بالای سیاست های مدیریت بازار بر بدنه اقتصاد و هزینه بالای اقدامات نظارتی و بازرسی در شبکه توزیع می باشند. همچنین عوامل تأثیرگذار بر مسائل استراتژیک بخش توزیع از منظر تأثیرگذارترین گروه عاملان توزیعی، راهبردهای تحول و سیاستهای اجرایی ارایه شده است.

در این مطالعه، با هدف تبیین سیاست های تقویت کنندۀ تولیدات بخش صنعت ایران، به شناسایی چالش های تولید و صادرات این بخش با استفاده از روش فراتحلیلی و درقالب ترکیب نتایج مطالعات پیمایشی و اسنادی آماری پرداخته شده است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که شش چالش اصلی در مسیر ارتقای رقابت پذیری تولیدات صنعتی کشور شامل «افزایش ضریب وابستگی وارداتی تولیدات صنعتی»، «کاهش اثر مزیت های انرژی و منابع طبیعی بر عملکرد صادراتی صنعتی»، «کاهش اثر مزیت های نیروی انسانی بر عملکرد صادراتی صنعتی»، «کاهش اتکای تولید و صادرات صنعتی به تحقیق و توسعه و نوآوری»، «نقش ضعیف رقابت نوآورانه در برنامه های تولید صنعتی»، و درنتیجه «کاهش انگیزۀ بهینه سازی در هزینه ها و تنوع بخشی و افزایش فشارهای ناشی از کاهش تقاضای مؤثر بر محصولات صنعتی» وجود دارد. در این راستا، جهت گیری های راه بُردی شامل «رفع نقایص ساختار و رقابت در صنایع»، «تحریک تقاضای داخلی و خارجی برای تولیدات صنعتی کشور»، «تجهیز زیرساخت های پشتیبان تولید و صادرات صنعتی»، «رفع نقایص بازار عوامل تولید»، و «بهبود توان خلق ارزش افزوده در تولید صنعتی» پیش نهاد شده است.

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر سرمایه گذاری زیربخش های اصلی اقتصاد ایران است. به این منظور از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد تابع سرمایه گذاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال های 91-1352 استفاده شده و براساس یافته های به دست آمده، «میزان دسترسی به تسهیلات بانکی» برای بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و به ویژه صنعت و معدن اهمیت بسیاری در تحریک سرمایه گذاری داشته و در مقابل، نرخ سود تسهیلات تأثیری بر میزان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ندارد. از این رو، برخی پیشنهادها همچون تقویت بانک های توسعه ای (مانند بانک صنعت و معدن) از طریق افزایش سرمایه این بانک ها، توسعه مالی برای تسهیل جریان تأمین مالی به بخش های تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی عنوان شده است.

This paper analyzes Iran's banking market structure, using unbalanced panel data models during 1997-2009. To study the market structure, various measures of market concentration are examined theoretically and the U index of concentration is applied to Iran's banking system. The results show that, along with the commencement of privatization in Iran's banking sector (2001), U index of concentration has tended to decrease, indicating that competition in Iran's banking market has intensified. However, this may not happen until the strict regulations on private banks are relaxed.

این مطالعه به شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی فنی در بانک داری ایران با استفاده از داده های تابلویی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی فعال در صنعت بانک داری ایران (87-1375) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی، ابتدا درجه ی کارایی، به تفکیک هر بانک و با استفاده از تابع هزینه ی ترانسلوگ چندمحصولی با جزء خطای ترکیبی، برآورد می شود. در مرحله ی بعد، به تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی با توجه به متغیرهای فردی و ساختاری (به-صورت نوع مالکیت/ جنس فعالیت) در هر بانک و آثار ناشی از اعمال تسهیلات قانونی در این صنعت، در قالب یک الگوی اثرات مختلط/چندسطحی پرداخته می شود. نتایج برآورد نشان می دهد که اگرچه متوسط کارایی بانک های دولتی در طول زمان بهبود یافته، در مقایسه با کارایی بانک های غیردولتی نسبتی کاهنده داشته است. هم چنین، نتایج الگوی اثرات مختلط/چندسطحی در تحلیل دلیل اختلاف کارایی بانک ها نشان می دهد که 57 درصد اختلاف میان کارایی بانک ها از طریق جنس فعالیت/نوع مالکیت بانک ها (تجاری دولتی، تجاری غیردولتی، تخصصی دولتی) و 15درصد اختلاف کارایی به اثرات ناشی از تسهیلات قانونی که بانک های دولتی ملزم به اعطا هستند، بازمی گردد. به علاوه، در سطح متغیرهای فردی تأثیرگذار بر کارایی هر بانک، بررسی ها نشان داد که پوشش اتوماسیون به نسبت سایر متغیرهای مندرج در الگو، از بیش ترین اثر بر بهبود کارایی فنی در بانک ها برخوردار است. طبقه بندی JEL: C12, C23, C24, C87

این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی در دوره ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به کارگیری بهینه ی نهاده ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می شود، در حالی که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می شود. نتایج به دست آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه های رفاهی و کمابیش معادل یک درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.

این مطالعه به شناسایی وضعیت ساختار در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی (87-1375) اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت ساختار صنعت، به تبیین شدت رقابت از طریق برآورد کشش نابرابری در صنعت بانکداری (نسبت به ورود بانک های جدید) و معرفی شاخص U دیویس پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اولا کشش نابرابری توزیع سهم بازاری بانک ها نسبت به ورود بانک های جدید کوچکتر از یک و برابر با 0.784 بوده است. همچنین، نتایج بررسی ارقام شاخص  Uنشان داد که مقدار این شاخص در سال های اخیر تاحدی کاهش یافته است. این امر بدان معناست که با افزایش تعداد بانک های خصوصی در صنعت بانکداری، صنعت به سمت رقابتی شدن حرکت کرده است؛ بااین حال، این صنعت همچنان با شرایط رقابتی فاصله دارد و لزوم اتخاذ سیاست هایی در جهت تشدید رقابت در این صنعت احساس می شود.

مطالعه حاضر با پرداختن به مسئله تقاضای بالا برای بنزین و تبعات نامطلوب ناشی از آن به بررسی راهکارهای مختلف کاهش تقاضا برای این فرآورده می پردازد. راهکارهای آن با توجه به این واقعیت که تقاضا برای بنزین مشتق از تقاضای افراد برای سفر است در دو گروه سیاستگذاری کلی ارزیابی می شوند. راهکارهای گروه اول اشاره به سیاست های تحدیدی دارد که در آن تقاضا برای سفر افراد را محدود می کندو به طور عمده از سیاست های قیمتی و اعمال برخی مقررات خاص استفاده می شود. راهکارهای گروه دوم برکاهش نیاز به سفر متمرکز است و در آن به کاربردهای فناوری ....

این مطالعه خنثایی یا ناخنثایی سیاست های پولی و مالی (پیش بینی شده و نشده) و هم چنین آزمون فرضیه انتظارات عقلایی را برای دوره زمانی 82 ـ 1338 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) مورد بررسی قرار می دهد.

نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی و به خصوص بنزین در سال گذشته و سال جاری از مهمترین بحث های اساسی در محافل اقتصادی و سیاسی کشور بوده است و در این راستا دولت و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظرهایی داشته و دارند . در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع و با استفاده از متدهای اقتصاد سنجی ( VAR ، ARDL ) سعی شده است تبعات حاصل از افزایش قیمت بنزین ( در سنایورهای مختلف ) بر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها بررسی شود . نتایج این مطالعه نشان میدهد رشد 10 درصدی قیمت اسمی بنزین سبب افزایش 7/3 درصدی سطح عمومی قیمتها خواهد شد ...