حمید پاداش

هدف: هدف از این پژوهش توسعه چارچوب آموزش کارآفرینی در مدارس می باشد که این چارچوب می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی مدیران آموزش و پرورش کشور مورد استفاده قرار گیرد.روش پژوهش: پژوهش از منظر هدف در حوزه تحقیقات توسعه ای و کاربردی است و داده های گردآوری شده و تحلیل آن کیفی و روش گردآوری داده ها فرا ترکیب است.یافته ها: در این پژوهش بر اساس روش فرا ترکیب، 759 مقاله معتبر علمی انتشار یافته در بازه زمانی 1956 الی 2021 مورد بررسی قرار گرفت. پس از پالایش و کنترل کیفیت متون، تعداد 77 مقاله برای کدگذاری و تحلیل استفاده گردید. کدهای استخراج شده در این پژوهش با یکدیگر ترکیب شده و تعداد 51 مفهوم و 8 مقوله به دست آمد. نتیجه گیری: چارچوب به دست آمده از 8 مقوله تشکیل شده که شامل مشارکت داوطلبان در آموزش کارآفرینی، شیوه های آموزش کارآفرینی، حمایت از آموزش کارآفرینی، آموزش کارآفرینی در سایر دروس، مهارت های کسب شده، نگرش های کسب شده، دانش کسب شده و نحوه ارزیابی می باشد.

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مطالعات پیشین در زمینه نهادهای مؤثر بر توسعه فعالیت های کارآفرینانه در مناطق مختلف است. برای این منظور با مراجعه با پایگاه گوگل اسکالر مقالات مرتبط با کلیدواژه های منتخب استخراج و نسبت به تحلیل آن ها اقدام شد. در گام نخست 890 مقاله شناسایی گردید که پس از تصفیه مقالات با روش های مختلف، تعداد مقالات قابل تحلیل به 19 مورد تقلیل یافت. در مرحله بعدی با استفاده از استراتژی بررسی نظام مند، مقالات منتخب را از ابعاد مختلف (نام و نام خانوادگی نویسنده، سال، مسئله اصلی، پارادایم پژوهشی و نظریه مبنا) بررسی نموده و سپس با استفاده از نرم افزار اطلس تی. آی، متن مقالات در دو مرحله باز و محوری کدگذاری گردید. در مرحله کدگذاری باز 71 کد و در مرحله کدگذاری محوری 3 کد (سیاست گذاری، زیرساختی، بازار کالا یا زیرساخت اقتصادی) به دست آمد. طبق یافته های پژوهش توسعه کارآفرینی منطقه ای با مشخصه اصلی رشد و توسعه در تولید ناخالص داخلی، افزایش سطح و سرانه اشتغال در منطقه، افزایش نرخ فعالیت های کارآفرینانه و نرخ نوآوری استانی (تعداد پتنت های ثبت شده)، در شرایطی محقق می گردد که بستر نهادی در کنار عواملی چون 1) سیاست گذاری در سه سطح ملی، منطقه ای و محلی؛ 2) زیرساخت های فیزیکی شامل زیرساخت هوایی، زیرساخت ریلی، زیرساخت جاده ای، دسترسی به گاز، دسترسی به آب، دسترسی به برق و غیره و 3) بازار کالاها یا زیرساخت اقتصادی شامل بازار کار منطقه، سرمایه انسانی، ترکیب بنگاه ها (SME و بزرگ) و ساختار صنعت منطقه، موجبات تحریک فعالیت های کارآفرینانه را فراهم آورد.

کارآفرینی با تبدیل چالش ها و مسائل به فرصت هایی چون افزایش نرخ اشتغال و درآمد، کاهش جرائم ناشی از بیکاری و فقر و همچنین افزایش خودکفایی به تاثیرگذاری در جوامع می پردازد. تحقیق حاضر با رویکرد کیفی به شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی در ایران از منظر تاریخی پرداخته و در همین راستا 10 اثر مرتبط با عدم توسعه یافتگی ایران که ناظر بر نظام برنامه ریزی قبل از انقلاب اسلامی در سال 57 بوده انتخاب گردیده و با استفاده از استراتژی تحلیل تم و بهره گیری از نرم افزار اطلس تی. آی، در دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل گردیدند. طبق نتایج بدست آمده ریشه اصلی عدم توسعه یافتگی کارآفرینی در ایران را بایستی در گذرگاه تاریخ بررسی نمود و مساعد نبودن محیط کسب و کار در زمان فعلی تنها دلیل عدم توسعه یافتگی کارآفرینی در کشور نیست. مهم ترین موانع نهادی شناسایی شده در متون مورد بررسی در 6 طبقه اصلی اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانونی و مقرراتی، سیاسی و شخصی - شناختی قابل دسته بندی است که بخشی از این موانع (اداری، اقتصادی، قانونی - مقرراتی، سیاسی) در طبقه نهادهای رسمی و بخشی دیگر (اجتماعی- فرهنگی و شناختی – شخصی) در طبقه نهادهای غیر رسمی قرار می گیرد.

هدف از تحقیق حاضر تحلیل سناریوهای امکان بهبود رتبه کل کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار است. تحقیق حاضر از منظر هدف جز تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها جز تحقیقات توصیفی می باشد. برای انجام تحلیل، ابتدا داده های شاخص سهولت انجام کسب وکار سال 2019 برای تمامی کشورها مورد استفاده قرار گرفت. سپس روش شناسی شاخص DB در گردآوری داده ها و نیز  تعیین امتیاز و رتبه کشورها مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن، بر اساس روش شناسی سهولت انجام کسب وکار در تعیین امتیازات هر یک از زیرشاخص ها، داده ها مجدداً فرمول بندی گردید و در نهایت، با استفاده از روش تکاملی، سه سناریوی مختلف (با هدف گذاری رتبه های 120-110 و 100 ایران در شاخص کلی) بر اساس پنج زیرشاخص سهل الوصول تر از نظر سیاست گذاری در محیط اکسل مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها، نشان می دهد که با تغییر جزیی در پارامترهای اصلی این شاخص بویژه رویه و زمان می توان به اهداف رتبه ای فوق دست یافت. به عنوان نمونه، برای رسیدن به رتبه 100 در شاخص کل، باید رتبه زیرشاخص های شروع کسب وکار، مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت دارایی و تجارت فرامرزی به ترتیب 20، 63، 38، 33 و 34 جایگاه بهبود یابند. برای این کار باید در زیر شاخص شروع کسب وکار، زمان مورد نیاز 14 روز و تعداد رویه ها 4 مرحله؛ در زیرشاخص مجوزهای ساخت، تعداد رویه 6 مرحله و زمان 45 روز؛ در شاخص دسترسی به برق، تعداد رویه 1 مرحله و زمان 49 روز؛ در زیرشاخص ثبت دارایی، تعداد رویه ها 3 مرحله و زمان 14 روز و در زیرشاخص تجارت فرامرزی، زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی صادرات به ترتیب 7 و 37 ساعت و زمان برای پذیرش مدارک و پذیرش مرزی واردات به ترتیب 22 و 95 ساعت کاهش پیدا کنند. 

نشانه شناسی فرآیند مطالعه نشانه ها است. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. این مطالعه، با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی به بررسی توسعه در چارچوب مکتب نهادگرایی می پردازد. پژوهش حاضر نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت نهادگرایی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است؛ نخست اینکه، بازار امری قراردادی و متاثر از ترجیحات و ارزش های افراد است. دوم اینکه دولت نهادی است که قابلیت تحلیل نشانه شناختی دارد. سوم اینکه چگونگی مصرف و میزان ارزش کالاها به نحوه استفاده آن ها از نشانه ها بستگی دارد. چهارم اینکه تولید یک رفتار نشانه شناختی است. پنجم اینکه رفتار عقلایی کنشگران یک معنای منطقی و نشانه شناختی دارند. ششم اینکه نظام ارزشی و هنجاری شکل دهنده رفتار افراد موضوع نشانه شناسی فرهنگی را پیش می کشد.            

کشورهای درحال توسعه با ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی تلاش دارند موانع قانونی و حقوقی را از پیش روی سرمایه گذاران برداشته، موجبات توسعه اقتصادی، ورود و انتقال فناوری و سرمایه را فراهم سازند و درنهایت، به بهبود شرایط اقتصادی شان کمک کنند. بسیاری از صاحب نظران حوزه کارآفرینی تأثیر فرصت را در فعالیت های کارآفرینانه بسیار کلیدی و اجتناب ناپذیر می دانند؛ به طوری که معتقدند بدون فرصت، کارآفرینی وجود نخواهد داشت. پژوهش پیش رو با هدف شناسایی و اولویت بندی فرصت های کسب وکار در منطقه آزاد تجاری ارس انجام گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی - پیمایشی انجام گرفته و طرح تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارشناسان و متخصصان و خبرگان مناطق آزاد و همچنین کارآفرینان فعال و مستقر در منطقه آزاد ارس بوده است. داده ها در مرحله کیفی با استفاده از کدگذاری و در مرحله کمی با استفاده از نرم افزار آماری SPSSتجزیه و تحلیل شده اند. پس از گردآوری داده ها، فرصت های کسب وکار در منطقه آزاد ارس در 5 حوزه کلی کشاورزی، گردشگری، بازرگانی، خدماتی و صنعتی شناسایی و اولویت بندی شده اند. نتایج نشان داد حوزه بازرگانی در بین حوزه های مختلف، رتبه اول و حوزه کشاورزی در اولویت آخر قرار دارد. همچنین، در حوزه بازرگانی، فرصت کسب وکار در زمینه ایجاد پایانه صادراتی و بازرگانی، در حوزه خدماتی فرصت کسب وکار در زمینه احداث مجتمع درمانی و خدمات توریسم درمانی، در حوزه صنعتی فرصت کسب وکار در زمینه تولید سیستم های گرمایش خورشیدی (آبگرمکن خورشیدی)، در حوزه گردشگری فرصت کسب وکار در زمینه احداث مجموعه هتل-آپارتمان و کمپینگ خانواده و در حوزه کشاورزی فرصت کسب وکار درزمینه درجه بندی و بسته بندی میوه رتبه های اول را به خود اختصاص داده اند.

مقاله حاضر به نقش و کاربرد چارچوب ها و مدل ها در فرایند نظریه پردازی حوزه ی علوم انسانی می پردازد. نحوه ی به کارگیری چارچوب ها و مدل ها در تلاش های نظریه پردازی چالش مهمی است که درعین حال تا حدود زیادی در رویکردها کیفی و معنامحور در فرایندهای خلق دانش نظریه پردازی نادیده گرفته شده است. ازاین رو، این مقاله ضمن قائل شدن تمایز میان چارچوب های راهنمای پژوهش و چارچوب ها در فرایند نظریه پردازی، به بررسی رویکردهای مختلف در به کارگیری چارچوب ها، مقایسه ی آ ن ها از منظر چگونگی و زمان کاربرد آ ن ها در فرایند نظریه پردازی و همچنین بحث درباره ی تمایز آ ن ها از حیث مبانی فلسفی و منطق حاکم بر آ ن ها می پردازد. بدین منظور از روش" فراترکیب مبتنی بر چارچوب با بهترین تناسب" بهره گرفته است. درمجموع، شش رویکرد کلی در این رابطه شناسایی شد که حاصل ترکیب مباحث ایجاد، آزمون و توسعه ی نظریه با منطق های مختلف استقرایی، قیاسی و استفهامی، به همراه درنظرگرفتن مبانی فلسفی بنیادی آ ن ها می باشد. الگوی یکپارچه نهایی ارائه شده در این پژوهش با رفع چالش ها و سردرگمی ها در رابطه با چارچوب ها و مدل ها، به محققان حوزه های علوم انسانی کمک می کند تا با درک نظری دقیق با توجه به مواضع پارادایمی خود، در به کارگیری آ ن ها در پژوهش های خود، اهتمام ورزند.

نشانه شناسی فرایند مطالعه نشانه هاست. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث تقریباً جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. مسئله اصلی این مطالعه، بررسی توسعه در چارچوب مکتب اقتصاد اسلامی با تمرکز بر دیدگاه های شهید مطهری و شهید صدر با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت اقتصاد اسلامی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است:  نخست اینکه، از دیدگاه شهید مطهری، فهم درست و اتخاذ موضع صحیح در برابر عدالت اجتماعی، فناوری و سرمایه داری، بازنمونی است که به توسعه صورت خارجی می بخشد؛ دوم اینکه، از دیدگاه شهید صدر ، رعایت اصول مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در چارچوبی محدود و اصل عدالت اجتماعی موجب تحقق شرایطی در جامعه می شود که به دلالت نمایه ای به توسعه، به عنوان یک پدیده اجتماعی وجود (هستی شناختی) می بخشد؛ سوم اینکه، اصل عدالت اجتماعی در راستای بالا بردن سطح همکاری عمومی، توازن اجتماعی و اصلاح اوضاع توزیع و تولید، به دلالت نمایه ای به توسعه صورت خارجی می بخشد.

هر نوع خاصی از هستی شناسی مستلزم روش شناسی ویژه است. هدف این مقاله بررسی دیدگاه لاوسون دربارة ماهیت واقعیت اقتصادی- اجتماعی، ماهیت معرفت به آن و مشخص کردن روش هایی است که برای ارزیابی جهان اقتصادی - اجتماعی مناسب هستند. مطابق تحلیل صورت گرفته در این مقاله، با اتکا بر رهیافت رئالیسم انتقادی لاوسون، ماهیت واقعیت اجتماعی به گونه ای است که ابزار و روش ریاضی را برنمی تابد و به جای روش قیاس و روش استقرا استفاده از پس کاوی برای تحلیل های اقتصادی مناسب است. استدلال پس کاوانه عبارت است از حرکت از شناخت برخی پدیده های موجود در هر سطح از واقعیت به سمت شناخت مکانیسم ها در یک سطح عمیق تر از واقعیت. علم اقتصاد با استفاده از روش استنتاج پس کاوی، می تواند در تبیین واقعیات اجتماعی موفق باشد. روش شناسی پس کاوانه، خود از هستی شناسی مبتنی بر رئالیسم انتقادی نشئت می گیرد که در مقابل روش قیاسی اقتصاد متعارف می تواند در تحلیل اقتصادی به کار گرفته شود. بر اساس یافته های تحقیق از پس کاوی می توان در تدوین نظریات اقتصاد اسلامی بهره برد.

منظور از محیط کسب وکار عوامل مؤثر در عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آن ها را تغییر دهند یا بهبود بخشند. کتاب بهبود فضای کسب وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی تألیفی است که محقق آن به دنبال برقراری ارتباط بین محیط کسب وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. در همین جهت، شاخص سهولت کسب وکار را انتخاب کرده و با استفاده از جدول ها و نمودارهای مقایسه ای سعی در موشکافی این ارتباط داشته است. این مقاله با عنوان نقد صوری و نقد محتوایی ساختاربندی شده است. مصداق موردنظر نویسنده (محیط کسب وکار) طیف وسیعی از شاخص های متمایزی دارد که تفاوت های مهمی باهم دارند و نمی توان تمام این موارد و مصادیق را یک سان و مشابه دانست، اما نویسنده فقط به یکی از شاخص ها، که شاخص مهمی نیز به شمار می رود، اشاره داشته است. نظر به این که کتاب مذکور هدف والایی را دنبال می کند، تبیینی متقن از ارتباط بین محیط کسب وکار و اقتصاد مقاومتی را بر غنای اثر می افزاید و انتظار می رود تا نویسنده در چاپ های بعدی به نکات مطرح شده، به منظور ارتقای کیفیت اثر، توجه کند.

در دهه های اخیر، تروریسم به طور روزافزونی ناامنی در محیط کسب و کار و ریسک فعالیت شرکت ها را افزایش داده و سیاستگذاران اقتصادی را با دو سؤال کلیدی مواجه کرده است: 1. علل اقتصادی شکل گیری تروریسم چیست؟ و 2. تأثیر آن بر محیط کسب و کار در کشورهای درگیر تروریسم چه می تواند باشد؟ ازمنظر تئوری اقتصادی، تجارت جهانی و سرمایه گذاری های خارجی نیازمند افزایش سطح امنیت اقتصادی است. وجود تروریسم در یک منطقه خاص، ریسک سیاسی کشورهای منطقه را بالا برده، موجب تشدید ناامنی اقتصادی شده و آنها را از اقتصاد جهانی جدا می کند. مقاله حاضر به بررسی این علل و تأثیر تروریسم در منطقه خاورمیانه بر ناامنی محیط کسب و کار پرداخته است. تحقیق حاضر از نقطه نظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش گردآوری داده ها، پژوهش توصیفی است. بخش اول این مقاله به بررسی روند تروریسم جهانی و منطقه ای پرداخته است. بخش دوم مقاله تأثیر تروریسم بر محیط سرمایه گذاری و به طورکلی محیط کسب و کار در ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاکی از این است که فعالیت های تروریستی منطقه به ویژه در دهه اخیر، موجب افزایش ناامنی اقتصادی شده، ریسک سرمایه گذاری را بالا برده و سطح تجارت خارجی ایران را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است.

از جمله مهم ترین مولفه های اجرای اقتصاد مقاومتی توجه خاص به تولید کالاهای اساسی و محصولات زیربنایی و اتکا بر اقتصاد دانش بنیان است. به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیاز به حرکت از تولید کالاهای با فناوری پایین به سمت کالاهایی با سطح فناوری بالا و پیچیده احساس می شود. رشد و تقویت کسب و کارهای فعال در زمینه صادرات پیچیده، نیازمند بالندگی قابلیت های فنی و نهادی می باشد. تحقیق حاضر در پی آن بود که مکانیسم های تولید کالاهای پیچیده در ایران را با توجه به رویکرد قابلیت ها بررسی و معرفی نماید. پس از مرور ادبیات تحقیق، وضعیت کشور با توجه به اطلس پیچیدگی ارائه شده توسط هاسمن و هیدالگو مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که ایران تا کنون نتوانسته در تولید کالاهای پیچیده موفق عمل کند و تولید و صادرات این کشور غالبا مربوط به کالاهایی بوده که نیاز به قابلیت هایی بسیار پیچیده نداشته و از این رو همانند سایر کشورهای در حال توسعه به نوعی گرفتار دام سکون شده است. در نهایت پیشنهادات سیاستی به منظور ارتقای سطح پیچیدگی تولیدات ارائه گردیده است.

مایکل سندل در کتاب «آنچه با پول نمی توان خرید؟مرزهای اخلاقی بازار» به نقد سیاست های نئولیبرال می پردازد که عموما از دهه 70 در بسیاری از کشورهای جهان پیشنهاد و اجرا شد. نویسنده در کتاب «آنچه با پول نمی توان خرید» به نقد وضعیتی پرداخته که در آن سیطره یافتن سیاست های نئولیبرال باعث کالایی شدن و پولی شدن فزاینده روابط اجتماعی شده است؛ نویسنده نشان می دهد که چگونه روزمره ترین و پیش پا افتاده ترین تجریبات ما در نتیجه نفوذ و رخنه سرمایه، وجه اجتماعی و جمعی خود را از دست داده و افراد، انگیزه خود را بر اساس سود و زیان مادی تنظیم و ارزیابی می کنند. این مقاله تحت عنوان نقد صوری و نقد محتوایی ساختاربندی شده است؛ مصادیقی موردنظر نویسنده مصادیق متنوع و متمایزی هستند که تفاوت های مهمی بینشان وجود دارد و نمی توان تمام این موارد و مصادیق را یکسان و مشابه دانست. اما نویسنده تمام این مصادیق را از یک سنخ می داند و در مورد تمام آنها توضیح مشابهی ارائه می کند و این مهم ترین نقد این نوشتار به کتابی است که به صورت انضمامی خود را کتاب «چگونه زیستن در دنیای سرمایه داری آلوده به بازار» معرفی می کند.

کلید تولید ثروت در اقتصاد دانش بنیان، انباشت و بکارگیری دانش در فعالیت ها و فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. تحقیق حاضر با ردیابی ادبیات اقتصاد نهادی در مقابل اقتصاد تئوکلاسیک به دنبال بررسی نقش محیط نهادی در تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. تحلیل تاثیر محیط نهادی بر اقتصاد دانش بنیان با استفاده از مبانی نظری موجود، شواهد آماری و برآورد رگرسیونی صورت پذیرفته است. طبق مبانی نظری، تحلیل محیط نهادی در سه سطح محیط سیاسی، محیط قانونی و محیط کسب وکار شکل گرفته است. بر همین اساس، نتایج برآورد رگرسیونی، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص های محیط قانونی و محیط سیاسی بر تغییرات در شاخص اقتصاد دانش بنیان ( KEI ) بوده و تاثیر معنادار شاخص محیط کسب وکار مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، تاثیر مستقیم و معنادار شاخص کلی محیط نهادی بر بهبود اقتصاد دانش بنیان تایید شده است.

یکی از شاخص های پایش تحقق بند اول سیاست های اقتصاد مقاومتی، توجه به توسعه کارآفرینی نوپا در کشور است؛ در واقع، به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیاز به پرورش شرکت های نوپا و نوآور(استارت آپ ها) احساس می شود. تحقیق حاضر سازوکار های توسعه کارآفرینی نوپا در ایران را در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی شناسایی می کند. در همین راستا، با بررسی ادبیات موجود و اقدامات انجام گرفته در اکوسیستم های موفق دنیا چون سیلیکون ولی، در رابطه با نحوه حمایت از کسب و کارهای نوپا، و همچنین اقدامات صورت گرفته در کشور، به شناسایی مکانیسم های متناسب با موقعیت خاص کشور پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که جذب و ارزش نهادن بر استعدادهای موجود در هر منطقه یکی از پیشران های اصلی بروز کارآفرینی نوپا در بسیاری از مناطقی است که اکوسیستم مناسبی برای کارآفرینی های نوپا دارند. به منظور توسعه کسب وکارهای نوپا در کشور، حداقل در مراحل اولیه رشد شرکت ها، دولت به عنوان مهم ترین پیشران توسعه کارآفرینی بایستی به نحوی از آن ها حمایت کند. ایجاد پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز شتاب دهنده کسب و کارهای نوپا، در کنار مواردی چون اصلاح مقررات، کمک های مالی و ارزش گذاشتن بر سرمایه انسانی موجود در کشور، از جمله مکانیسم های مؤثر بر توسعه کارآفرینی نوپا در کشور هستند.

زمینه: منظور از اصطلاح ""اخلاق در اقتصاد""، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد. روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روش های کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلندمدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلندمدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد. نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.

زمینه: منظور از اصطلاح "اخلاق در اقتصاد"، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد. روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روشهای کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلند مدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلند مدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد. نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.

هدف اصلی مقاله، پاسخ به این پرسش کلیدی است که چه نوع مسایل فلسفی در علم اقتصاد قابل طرح هستند؟ نویسندگان با تبعیت از مبانی نظری، فلسفه علم اقتصاد را به سه شاخه انتولوژی، اپیستمولوژی و متدولوژی تقسیم بندی نموده و مسایل فلسفی علم اقتصاد را در این سه شاخه احصا و تببین نموده اند. بر اساس بررسی استدلال محققان در نتایج مقاله، حاکی از آن است که عینیت پدیده های اقتصادی، علّیت، گرایش عمومی سازی در بین اقتصاددانان، منشأ رفتار اقتصادی مسأیل انتولوژیک علم اقتصاد هستند. مسایل اپیستمولوژیک آن شامل گرایش اقتصاد به عقل گرایی در مقابل تجربه گرایی، تردید در قانون بودن گزاره های علمی در اقتصاد، و مسأله جمع زنی به معنای تقابل خرد و کلان می باشد. از نظر متدولوژیک نیز امکان پذیری تمایز ارزش- واقعیت، ریاضی سازی و کمّی سازی روش های تبیین در علم اقتصاد، قابل استنتاج است.

هدف از ارائه این مقاله، بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته می باشد. به نظر می رسد الگوی سیاست گذاری کشور در جهت ارتقای سرمایه انسانی باید به عنوان یکی از استراتژی های محوری رشد بهره وری و درنهایت رشد اقتصادی مورد ملاحظه قرار گیرد. بررسی عملکرد بهره وری نیروی کار طی برنامه های توسعه کشور حکایت از پایین بودن رشد آن دارد. ارزیابی و برآورد عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار با استفاده از مدل ARDL نشان می دهد که عوامل مهمی مانند انباشت R&D خارجی، سرمایه انسانی در قالب تعداد شاغلان با تحصیلات عالی، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله عوامل مهمی هستند که روند رشد بهره وری نیروی کار را در طول سال های مورد مطالعه توضیح می دهند. همچنین، انباشت R&D داخلی و متوسط سال های تحصیل، اثری منفی بر بهره وری نیروی کار داشته اند.

چالش "کینز در مقابل کلاسیک ها"، مدت هاست که ذهن نظریه پردازان و مورخان عقاید اقتصادی را به خود مشغول کرده است؛ محور اصلی این چالش آن است که آیا کینز واقعاً نظریه ی جدیدی ارائه داده است؟ در حقیقت، سئوال تاریخی این است که آیا واقعاً انقلاب کینزی رخ داده است یا نه؟ اگر مفهوم انقلاب علمی عبارت از ظهور یک پارادایم جدید در تبیین و پیش بینی پدیده ها باشد، آنگاه می توان دست کم سه نوع تفاوت بنیادین را بین کینز و کلاسیک ها قایل شد که بیانگر وجوه انقلاب کینزی به معنای یک پاردایم جدید هستند: تفاوت های فلسفی- معرفتی، تفاوت های متدولوژیک و تفاوت های تئوریک. تفاوت های فلسفی- معرفتی اساساً به انقلاب در ماهیت علم اقتصاد مربوط می شود. از این منظر، ماهیت علم اقتصاد در نزد کینز نسبت به نظریه ی کلاسیکی دگرگون می شود. تفاوت های متدولوژیک، به انقلاب کینزی در روش تحلیل و نه انقلاب در ماهیت اشاره می کند. از نقطه نظر متدولوژیک، نقطه ی قوت کینز، استفاده از روش تعادلی برای تحلیل اقتصادی بوده است. به علاوه، مهم ترین عناصر انقلاب کینزی در نظریه پردازی را می توان در مقولات زیادی مانند ضریب تکاثر، سرمایه گذاری و پس انداز، نرخ بهره ی سیاست گذاری، انعطاف ناپذیری قیمت ها و دستمزدها، عدم تسویه ی بازارها و نااطمینانی مشاهده کرد. نتیجه ی نهایی مقاله آن است که انقلاب کینزی در هر سه حوزه ی ذکر شده رخ داده است. طبقه بندی JEL: E20، B12، B22، B31، B41