علی محمدیان

علی محمدیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
۲۱.

تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امساک کیفر ممسک حق الله حق الناس ماهیت تعزیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 119
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.
۲۲.

جواز «خلف وعده» در ترازوی فقه و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: وفای به وعد خلف وعده اخلاق ارزیابی اخلاقی مقایسه فقهی اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 182
مشهور فقهای امامیه، فتوا به جواز خلف وعده داده اند؛ از نظر ایشان تحفّظ بر وعده، مادامی که منشأ قراردادی نداشته باشد، نهایتاً مشمول ادله استحباب است. لکن تحلیل قول مشهور حکایت از آن دارد که دست ایشان از دلیل لفظی تقریباً تهی بوده و مفاد ادله اجتهادی، جملگی بر وجوب وفای به وعده دلالت دارند. تمسک به «تلقی متشرعه» و «سیره متدیّنان» دلیل پربسامدی است که در کلمات فقیهان مشاهده می شود؛ اما چنین دلیلی با این مناقشه مواجه است که اولاً: احراز اتصال آن به عصر معصوم ^ ناممکن است؛ و ثانیاً: بعید نیست چنین سیره ای بر اثر کم توجهی و غفلت متشرعه حادث شده باشد. تحلیل مسئله در پرتو اخلاق نیز مؤید این است که تخلف از وعده در زمره رذائل اخلاقی تلقی شده و مرتکب آن مستوجب مذمت عقلا است؛ لذا بایسته است با محور قراردادن اخلاق به مثابه غایت احکام، در حکم فقهی مزبور تجدیدنظر شود.
۲۳.

اصل 167 قانون اساسی و امکان سنجی صدور حکم براساس فتوای اخف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اصل 167ق.ا اصل قانونی بودن مجازات فقه امامیه فتوای اخف امور کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 155
یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به  جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملائمت تامی با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تأمین خواهد نمود.
۲۴.

تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض بینه ها موارد سقوط قصاص موارد ثبوت دیه بر بیت المال نفی حکم ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 148 تعداد دانلود : 888
مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادله ی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده می کند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینه ی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، دارای وجه و قائل است. نویسنده در پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مسئله ی مذکور را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی دیدگاههای موجود و ادله ی مورد استناد بر آن شده است از آنجا که در مسئله ی مورد پژوهش دلیل خاصی وجود ندارد، بایستی به قواعد باب تعارض بینه ها رجوع شود، و مقتضای قواعد باب مذکور این است که هر دو بینه در اثر تعارض از حجیت در مؤدای خود و نفی حکم ثالث ساقط می گردد، از این رو در قتل عمد، قصاص و دیه، هر دو از مشهودٌ علیهما ساقط، و دیه ی مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می شود. و بر این اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۲۵.

اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت زنان شهادت بر شهادت شاهد اصل شاهد فرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 706
در فقه امامیه، مشروعیت شهادت فرع، امری قطعی است؛ لکن در خصوص برخی جوانب این موضوع، اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ از جمله موارد اختلافی، اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع می باشد. مشهور قائل به عدم جواز شهادت فرع زنان شده اند و در مقابل، برخی فقها قائل به اعتبار آن در مواضعی که مشهودٌبه اصلی از مصادیقی مانند دیون است که شهادت اصل زنان در آنها پذیرفته می شود، شده اند. در نوشتار حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی، پس از ذکر مستندات قول مشهور و قول مخالف، تبیین شده است که هیچ یک از ادله دو دیدگاه، توان اثبات مدعی علیه را نداشته و در خصوص شهادت فرع زنان باید به اصل رجوع کرد که با توجه به عمومات و اطلاقات اعتبار بینه و ادله دیگر، اصل بر جواز شهادت زنان است و با عنایت به عدم وجود دلیل معتبر بر خروج شهادت فرع زنان از این اصل، این شهادت امری جایز است.
۲۶.

تعیین کیفر مدعی امامت و مهدویت بر اساس مبانی فقهی امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مدعی امامت مدعی مهدویت فقه امامیه ارتداد افساد فی‌الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 483 تعداد دانلود : 966
مسئله امامت از بنیادیترین اصول اعتقادی تشیع به شمار میرود؛ چه اینکه ضرورت جاودانگی دین بعد از پیامبر؟ص؟، اقتضای صیانت نظری و عملی از تعالیم شریعت را داشته و این مهم از رهگذر تبیین و تفسیر دین توسط امام معصوم امکانپذیر است. پرواضح است که با عنایت به جایگاه امامت در آموزههای دینی، همواره افرادی درصدد سودجویی از این نهاد برآمده و لذا مدعیان دروغین امامت از سدههای نخستین اسلامی پدیدار گشتهاند و این امر امروزه در قالب مُتَمَهدیان یا مدعیان مهدویت نمود فراوانی در جامعه داشته است. فارغ از آسیبشناسی و تحلیل این جریانات از ابعاد مختلف، آنچه جستار حاضر درصدد تبیین آن است این مهم میباشد که رویکرد فقه جزایی امامیه به مدعیان امامت و مهدویت چیست. ضروت تحقیق از آنروست که تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه انجام نشده و فقیهان امامی نیز در این زمینه جز به ندرت، سخن به میان نیاوردهاند. جستار حاضر که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای سامان یافته است، پس از بررسی احتمالات موجود در مسئله، به این نتیجه رسیده است که در صورت عارض شدن عناوینی از قبیل ارتداد و افساد فیالارض، بر عمل مدعیان دروغین، میتوان ایشان را به حدود مقرر شرعی محکوم نمود؛ در غیر این صورت مجازات ایشان تابعی از باب تعزیرات بوده و حکومت اسلامی با ملاحظه جوانب مختلف، کیفر چنین فردی را مشخص خواهد نمود.
۲۷.

سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: بریتانیا اسرائیل پسابرگزیت خاورمیانه سیاست خارجی روابط بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 314 تعداد دانلود : 517
هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت با تاکید بر روابط با اسرائیل بود. در این راستا، عوامل موثر بر تداوم روابط دوجانبه دو کشور شامل عوامل اقتصادی، نظامی و امنیت سایبری بررسی شد. نتایج پژوهش که به شیوه ی آینده پژوهی انجام شد، نشان داد، براساس رهیافت آینده پژوهی و با استفاده از روش سناریونویسی، سه دسته سناریوی «مطلوب»، «محتمل» و «ممکن» را می توان برای روابط آنگلو- یهودی طرح نمود؛ از این میان مطلوب ترین سناریو برای بریتانیا، تداوم رابطه ی لندن- تل آویو، هم سویی بیش تر با آمریکا از طریق این رابطه، حمایت از سیاست های اسرائیل در قبال فلسطین، مقابله با ظهور قدرت های ضد بریتانیا و گروه های مقاومت است که بریتانیا در راستای دستیابی به آن ها از هر موقعیتی سود خواهد برد. بنابراین، تداوم رابطه با اسرائیل در زمینه های سیاسی – امنیتی و اقتصادی از مهم ترین اولویت های بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت خواهد بود. در سناریوهای محتمل نیز سیاست بی طرفی بریتانیا در قبال اسرائیل، انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و نظامی با کشورهای عربی، نزدیکی روابط اسرائیل و روسیه و تداوم حمایت از توافق هسته ای با ایران را می توان متصور بود. تشدید منازعه ی بین اسرائیل و بریتانیا و بی توجهی به فعالیت های موشکی ایران از جمله سناریوی های ممکن در روابط این دو کشور می باشند.
۲۸.

نقدی بر دیدگاه مشهور درباره «حق توارث زوجین در حد قذف»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قذف مقذوف قاذف توارث زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 723
از جمله جرائم حیثیتی که سبب لکه دارشدن شخصیت معنوی افراد می شود، جرم «قذف» است که با فراگیری رسانه های ارتباط جمعی، شیوع روزافزونی یافته است. فارغ از اصل تشریع مجازات «قذف» در شریعت، فقهای امامیه بر انتقال حق مطالبه این حد به ورّاث در فرض وفات مقذوف اتفاق نظر دارند، اما مشهور ایشان افزوده اند که چنین حقی نسبت به زوجین قابلیت اعمال نداشته و در نتیجه، عموم توارث نسبت به ایشان با تخصیص مواجه می شود. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی، تحلیلی سراغ مستندات این مسئله رفته و با بازکاوی ادله قول مشهور، دیدگاه ایشان را قابل مناقشه دانسته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اطلاق ادله ای که دلالت بر جریان توارث در حد قذف دارند، شامل زوجین(زن و شوهر) نیز می شود؛ همچنین می توان با استناد به دلیل عقلی به جریان توارث بین زوجین قائل شد، چه اینکه فلسفه تشریعِ قذف، پاسداری از حریم معنوی افراد است و در این امر، همسران به دلیل انس و الفت مستمر، دست کم در ردیف سایر بستگان قرار می گیرند. از دیگر سو، مهم ترین مستند مشهور در اثبات دیدگاه خویش، ادعای وجود اجماع در مسئله است که نتایج پژوهش نشان می دهد اجماع ادعایی مزبور بنیان استواری نداشته و در نتیجه، دیدگاه مشهور فاقد وجاهت و دلیل معتبر شرعی است.
۲۹.

بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شهادت شاهد متبرع حق الله حق الناس ورود تهمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 92
شهادت از روی تبرع، به حالتی گفته می شود که شخصی داوطلبانه و بدون اینکه از وی خواسته شود، مبادرت به ادای شهادت نماید. مشهور فقیهان چنین شهادتی را در حق الناس فاقد اعتبار دانسته و دیدگاه خود را معلّل به مستنداتی از قبیل در مظانّ اتهام قرار گرفتن شاهد، اجماع و برخی از اخبار باب نموده اند. تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. سابق که شهادت تبرعی را در حقوق الناس غیرمسموع تلقی می نمود و ماده 204 قانون جدید (مصوب 1392) که احضار شهود را منوط به تشخیص بازپرس یا معرفی شاکی یا تقاضای متهم می نماید، ناظر به همین استظهار فقیهان می باشد. در مقابل، جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به بازخوانی مستندات پیش گفته پرداخته و با مناقشه در اعتبار آن ها، مقتضای ادله و قواعد باب را پذیرش شهادت شخص متبرع یافته است.
۳۰.

سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره پسابرگزیت مطالعه موردی: خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بریتانیا پسابرگزیت خلیج فارس امنیت انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 515 تعداد دانلود : 153
پیروزی شگفتی ساز حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در رفراندوم 23 ژوئن 2016، از پیچیده ترین بحران های سیاسی لندن در نیم قرن گذشته بود که در کوتاه مدت موجب تمرکز دولت بریتانیا بر طیف گسترده ای از مسائل و موضوعات مرتبط با اهداف و ایده های پسابرگزیتی شد. از آنجایی که طرح «بریتانیای جهانی» یکی از مؤلفه های کلیدی و مورد تأکید کنونی در سیاست خارجی لندن است، بریتانیا از طریق قدرت نرم خود درصدد ایجاد تغییرات اساسی در فعالیت ها و برنامه های خویش خواهد بود. قدر مسلم آنکه با تغییرات احتمالی در سیاست خارجی بریتانیا در دوره پسابرگزیت، این کشور چاره ای جز تحکیم و تداوم اتحاد سنتی خود با خلیج فارس نخواهد داشت. به این ترتیب، آینده روابط بریتانیا با خلیج فارس یکی از موضوعات قابل توجه در محافل سیاسی امروز به شمار می رود. بر این اساس، هدف مقاله حاضر تحلیل سیاست بریتانیا در قبال خلیج فارس در دوره پسابرگزیت با تأکید بر رویکرد آینده پژوهی و پاسخ به این سؤال بوده است که «سناریوهای محتمل در روابط بریتانیا و خلیج فارس در دوره پسابرگزیت به چه صورت خواهد بود؟» با بررسی پیشینه بریتانیا در خلیج فارس و استفاده از سناریونویسی، آینده سیاست خارجی بریتانیا در خلیج فارس را می توان دربرگیرنده عوامل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انرژی برشمرد. نتایج تحقیق پیش رو بیانگر این امر بوده است که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حضور لندن در خلیج فارس بر پایه یک استراتژی و حرکت بر مبنای الزامات بلندمدت در راستای ایجاد ثبات و فرصت های اقتصادی بر اساس مجموعه ای از رفتارهای جمعی در جهت توسعه اهداف استراتژیک بلندمدت در دوره پسابرگزیت خواهد بود.
۳۱.

پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حکم حکومتی سنخ حکم حکم اولی حکم ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 341
با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به عنوان یک حکم اولی شناخته می شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می باشد. ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام یک بر دیگری مقدّم می شود؟ مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.
۳۲.

مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قتل عمد قاتل اعمی ارادۀ جنایت قصاص جانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 393
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام های متعدد گشته است. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.
۳۳.

تحول مفهوم دیپلماسی در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 700
دیپلماسی و مذاکره میان واحدهای دولتی و غیردولتی در ابعاد مختلف داخلی، منطقه ای و جهانی سابقه ای به درازای عمر بشری دارد و همواره در طول تاریخ برقرار بوده است. واژگان و مفاهیم دیپلماسی، دیپلمات، دیپلماتیک و مذاکره در ادبیات روابط بین الملل کاربرد فراوانی دارند و اغلب برای بیان رابطه بین دو یا چند کشور و یا چند بازیگر غیردولتی به کار می روند. ازاین رو، سؤال اصلی آن است که تحول در مفهوم دیپلماسی چه ارتباطی با تئوری های روابط بین الملل دارد؟ مقاله ی حاضر به تحلیل تحول دیپلماسی در روابط بین الملل می پردازد و برای این منظور، تحول تاریخی دیپلماسی را از اواسط قرن پانزدهم تا قرن حاضر بازخوانی می کند. درواقع مسئله ی اصلی موردتوجه در این مقاله آن است که تحول در مفهوم دیپلماسی را با توجه به نظریه های واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با تقسیم بندی دیپلماسی به سه دوره ی مختلف (سنتی، غیرمتعارف، دووجهی در این پژوهش) می توان آن را بر اساس نظریه های مطرح شده تحلیل و تبیین نمود. بااین وجود باید این نکته را نیز مدّنظر داشت که همه ی ابعاد و کلیت تحول مفهوم دیپلماسی با این سه نظریه قابل تحلیل و بررسی نیست. شیوه ی پژوهش تحلیلی- توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات بر مبنای روش کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی است.
۳۴.

جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهتان اخلاق و فقه بهتان بدعت گزار بدعت آور اصول فقهی موازین اخلاقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : 721 تعداد دانلود : 962
مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می کند که به بدعت گذاران افترا بسته شود تا موجبات رسوایی آنان فراهم شده و مردم فریفته ایشان نشوند. اینکه چنین دیدگاهی تا چه میزان با آموزه های دینی همخوانی دارد، نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در ادلّه واداشت. لذا نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، درصدد بررسی نظریه مزبور در پرتو قواعد و اصول دو علم فقه و اخلاق برآمده و در نهایت براساس داوری در ادلّه چنین دیدگاهی همسو با تعالیم و مقاصد شریعت نیست.
۳۵.

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده متعالی امام رضا (ع) معیارهای تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 795
انسان در مسیر رشد و تکامل خود در معرض انتخاب های مختلفی قرار می گیرد که برخی از این انتخاب ها نسبت به برخی دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید بتوان از انتخاب همسر به عنوان یکی از مهم ترین انتخاب های آدمی در طول حیات خویش نام برد و طلاق و فروپاشی خانواده را یکی از بزرگ ترین آسیب های انتخاب ناصحیح ذکر کرد. جستار حاضر در پی بررسی معیارهای تربیتی انتخاب مطلوب برای تشکیل و استمرار خانواده موفق با تمسک به فرهنگ رضوی است. روش تحقیق در این نوشتارکتابخانه ای بوده و با مطالعه درباره احادیث رضوی سامان یافته است و در پی ارائه مدلی از شیوه زندگی متعالی و تحکیم بنیان خانواده با الهام از روایات آن امام معصوم است. فرهنگ رضوی سرشار از هدایت هایی است که نوشتار حاضر می کوشد آن را در دو بخش مورد مطالعه قرار دهد: معیارهای تربیتی ناظر به قبل از ازدواج که منجر به انتخاب مطلوب و در نتیجه تشکیل خانواده متعالی می شود و معیارهای تربیتی ناظر به بعد از ازدواج که موجب استمرار خانواده متعالی می گردد.
۳۶.

درنگی در ادله مشروع نبودن بیع گزاف(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: بیع گزاف تعیین مبیع مکیل و موزون تخمین و حدس مشاهده عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 800
مشهور فقیهان امامیه معامله تخمینی را سبب بطلان عقد بیع می دانند؛ حال آنکه امروزه در بسیاری از موارد، امکان آگاهی دقیق از مورد معامله فراهم نیست. نوشتار پیش ِرو با روشی توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای،میزان اعتبار چنین ادعایی را نقد و بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد روایاتی که فقیهان برای بطلان بیع گزاف به آ نها استناد کرده اند، بر مدعای ایشان دلالت نداشته و اخص از مدعا هستند؛ افزون براین، به نظر می رسد ابزارهای اندازه گیری وزن کالا در فرض مسئله موضوعیت ندارد؛ بلکه ملاک مشخص شدن مورد معامله به نحوی است که سبب اختلاف نشود و این مهم ازطریق مشاهده و اعتماد عرفی نیز می تواند احراز شود.
۳۷.

تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قدف مخاطب مستقیم منسوب الیه اثبات حد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 217
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.
۳۸.

بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت جنسی کودک والدین حکم فقهی زن و مرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 885
مطابق آموزه های شرع، اسلام دینی جامع بوده و برای تمام ابعاد زندگی آدمی برنامه دارد. یکی از مهم ترین مسائلی که با گسترش روز افزون تکنولوژی و تحولات اجتماعی، اهمیت آن ملموس است، مسئله تربیت جنسی می باشد. جستار حاضر با پیگیری دو هدف اصلی: تنقیح و تبیین مسائل تربیتی، جنسی با این رویکرد که حکم هر مسئله از بین احکام پنج گانه تکلیفی بیان شود و تنها به ذکر احادیث بدون استخراج حکم اکتفا نشود و گردآوری مجموعه ای از احکام فقهی در مقوله تربیت جنسی به بررسی این شاخه تربیتی در آموزه های فقهی پرداخته است. نوشتار فرارو به علت محدودیت کمی در نگارش مقالات مهم ترین مسائل تربیت جنسی در چهار دوره قبل از تولد، تولد تا بلوغ، بلوغ تا ازدواج و ازدواج و تأهل را مورد بررسی قرار داده است.
۳۹.

تحلیل و نقد ادلّه جواز غیبت مخالفان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 520 تعداد دانلود : 697
ز جمله چالش هایی که در روزگار معاصر رخ نموده و اذهان بسیاری از متشرّعان را به خود مشغول داشته است، میزان ارج و احترام شرع مقدس نسبت به مخالفان مذهبی است. علّت بروز چنین تأمّلاتی، وجود فتاوایی خلاف قاعده است که بعضاً مستظهر به موافقت مشهور فقها می باشند. یکی از این فتاوای بحث برانگیز که در کثیری از کتب فقهی امامی دیده می شود، فتوا به جواز غیبت نسبت به مخالفان مذهبی است. مشهور فقیهان با تفسیری خاص از پاره ای آیات کتاب مجید و با تمسّک به دیگر ادلّه فقهی، مناط در حرمت غیبت را «ایمان» دانسته و منصرف از کلمه مؤمن را شیعه اثنی عشری دانسته اند؛ بدین ترتیب مطابق مختار ایشان، غیبت غیرشیعیان از عمومات ادلّه حرمت غیبت خارج شده و مجاز شمرده می شود.  نگارنده با بازخوانی ادلّه قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است قائل شدن به اشتراط ایمان در تحقق حرمت غیبت، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لیکن برخی از متأخران را با خود همراه نموده است. ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب با اطلاقات ادلّه باب سازگار بوده و قواعد اولیه باب غیبت نیز آن را اقتضا می نماید.
۴۰.

تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدعت افترا بهتان روایت مباهته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 36 تعداد دانلود : 526
شارع مقدّس اسلام همواره متشرّعان را به رعایت موازین اخلاقی و برخورد عادلانه با اشخاص توصیه نموده است. آیات قرآنی و روایات مأثوره از اهل بیت(ع) همگی بر این امر تأکید دارند که حتّی در مواجهه با افراد و جریان های انحرافی، نباید حریم عدالت و اخلاق را زیر پا گذاشته و از راه های مذموم شرعی، درصدد حمایت و حراست از کیان شرع بر آمد. با این وجود نظریه ای در دوران متأخّر پدیدار شده است که دادن نسبت های کذب و خلاف واقع را به برخی از دشمنان دین(بدعت گذاران)، با توجیه بی آبرو کردن آنان و جلوگیری از فریفته شدن مردم روا دانسته است. عمده دلیل این دیدگاه استظهار از روایتی موسوم به مباهته(باهتوهم) و برخی دلایل ادعایی دیگر است. جستار حاضر با بازخوانی تحلیلی-انتقادی روایت مذکور و سایر ادلّه موجود در مسئله، مستندات ارائه شده را کافی برای اثبات نظریه فوق نیافته و چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است دیدگاه فوق مستند صالحی برای تخصیص عمومات و اطلاقات حرمت بهتان و افترا نداشته و شرع مقدّس هرگز چنین رفتاری را تجویز نمی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان