علی محمدیان

علی محمدیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۹ مورد از کل ۵۹ مورد.
۴۱.

تأمّلی در مدلول روایت موسوم به مباهته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدعت افترا بهتان روایت مباهته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 472
شارع مقدّس اسلام همواره متشرّعان را به رعایت موازین اخلاقی و برخورد عادلانه با اشخاص توصیه نموده است. آیات قرآنی و روایات مأثوره از اهل بیت(ع) همگی بر این امر تأکید دارند که حتّی در مواجهه با افراد و جریان های انحرافی، نباید حریم عدالت و اخلاق را زیر پا گذاشته و از راه های مذموم شرعی، درصدد حمایت و حراست از کیان شرع بر آمد. با این وجود نظریه ای در دوران متأخّر پدیدار شده است که دادن نسبت های کذب و خلاف واقع را به برخی از دشمنان دین(بدعت گذاران)، با توجیه بی آبرو کردن آنان و جلوگیری از فریفته شدن مردم روا دانسته است. عمده دلیل این دیدگاه استظهار از روایتی موسوم به مباهته(باهتوهم) و برخی دلایل ادعایی دیگر است. جستار حاضر با بازخوانی تحلیلی-انتقادی روایت مذکور و سایر ادلّه موجود در مسئله، مستندات ارائه شده را کافی برای اثبات نظریه فوق نیافته و چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است دیدگاه فوق مستند صالحی برای تخصیص عمومات و اطلاقات حرمت بهتان و افترا نداشته و شرع مقدّس هرگز چنین رفتاری را تجویز نمی کند.
۴۲.

تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه از منظر واقع گرایی تدافعی

کلید واژه ها: ایران سوریه واقع گرایی قدرت و امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 926
هدف مقاله حاضر تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه است. در این راستا این پژوهش با اتخاذ رویکرد تیلی – توصیفی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که تا چه میزان واقع گرایی تدافعی توان و ظرفیت تبیین سیاست خارجی ایران در قبال بحران سوریه را دارد؟یافته های مقاله حاکی از آن هستند که جمهوری اسلامی ایران در سوریه به دنبال حفظ نظام و در نتیجه جلوگیری از تغییر موازنه قوا منطقه ای به ضرر خود و دور کردن تهدیدات روبه گسترش در سطح منطقه است. لازم به اشاره است که هرگونه تغییر جدی در عرصه سیاسی سوریه، پیامدهای جدی برای محور مقاومت به رهبری ایران به دنبال خواهد داشت و آنها را با تهدیدات جدیدی در سطح منطقه مواجه خواهد کرد. بر این اساس سیاست ایران در سوریه را می توان سیاستی در راستای حفظ حضور و نفوذ خود در مدیترانه شرقی و دور کردن تهدیدات از مرزهای خود ارزیابی کرد که در چارچوب موازنه تهدید قابل تجزیه و تحلیل می باشد. این سیاست زمانی قابل فهم تر می شود که به رقابت محور ایران در مقابل عربستان و کشورهای حامی آن توجه شود و موضوع در کلیت و ظرف منطقه ای دیده شود. مقاله حاضر قصد دارد این موضوعات را طی چند بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 
۴۳.

تأثیر تحولات پس از سقوط صدام بر وضعیت کردهای عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عراق فدرالیسم داعش اقلیم کردستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 935 تعداد دانلود : 863
سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، دولت و نظام سیاسی عراق را به طورکلی متحول ساخت و آن کشور را در بحران چندساله ای فروبرد، به گونه ای که باعث قدرت گیری شیعیان برای اولین بار در تاریخ عراق و افزایش قدرت حکومت اقلیم کردستان گردید. کردستان تنها منطقه ای از عراق است که تا قبل از حمله داعش (۲۰۱۴) به برخی از مناطق آن، توانسته است بدون تأثیرپذیری از محیط ناامن، در راستای اهداف و برنامه های خود بکوشد و به عنوان یک بازیگر ذره ای، خود را در داخل منطقه و جهان مطرح نماید. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که: تحولات عراق چه تأثیری بر فرآیند استقلال خواهی کردها داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که طی چند سال گذشته تحولات ویژه ای در عراق روی داده است که ازجمله آن ها می توان به سقوط صدام در سال ۲۰۰۴، تدوین قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ و ظهور و قدرت نمایی داعش در سال ۲۰۱۴ اشاره نمود. این موارد علت اصلی استقلال خواهی کردها نیستند، اما موجب تسریع در فرآیند استقلال خواهی کردها شده اند و نقش متغیر تسهیل کننده را دارا می باشند. در این راستا، پیش بینی می شود در صورت سمت گیری تحولات به این صورت، استقلال کردستان عراق صورت خواهد گرفت.
۴۴.

بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: غیبت مخالف اسلام ایمان آرای فقهی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 477
برخی افراد با دستاویزقراردادن پاره ای از عبارات امام خمینی1 در برخی کتب فقهی ایشان، راجع به جواز غیبت مخالفان و اختصاص حرمت غیبت به مؤمنان در معنای اخص آن، سعی در تخریب چهره ایشان و به تبع آن تضعیف آموزه های ناب مکتب شیعی دارند. نوشتار حاضر با بازخوانی آرای ایشان بر آن است که اگرچه ایشان در دوران قبل از انقلاب و در آرای اولیه خود در حرمت غیبت، قید «ایمان» را لازم دانسته اند؛ اما اصولاً نمی توان این نظر را دیدگاه مذهب امامیه و همچنین نظر نهایی ایشان در مسئله تلقی نمود؛ زیرا بررسی آرای ایشان پس از انقلاب و در دوران رهبری جامعه اسلامی نشان می دهد که ایشان قایل به حرمت غیبت نسبت به همه مسلمانان شده است. بنابراین از آنجا که سخن آخرین هرکس نظر نهایی وی تلقی می گردد، باید رأی نهایی ایشان در باب غیبت را، حرمت عام آن نسبت به همه افراد دانست.
۴۵.

نصاب حد سرقت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حد سرقت نصاب خمس دینار ربع دینار ثلث دینار دینار کامل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 921
قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند. جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.
۴۶.

پژوهشی پیرامون ماده 1103 قانون مدنی «تکلیف زوجین نسبت به حسن معاشرت با یکدیگر»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسن معاشرت ضمانت اجرای قانونی حقوق و تکالیف زوجین ماده ی 1103 ق.م

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 475
استحکام و قوام هر خانواده ای در درجه ی اوّل منوط به وجود حسن خلق و معاشرت نیکو در روابط بین زوجین است. این مطلب اگر چه به دلالت عقل ثابت است، اما ارشاد شرع نیز در این باره موجود بوده و پرده از زوایای گاه مبهم آن برداشته است. قانون گذار قانون مدنی نیز با الهام از منابع فقهی در ماده ی 1103 ق.م بر این امر تأکید ورزیده است. نوشتار حاضر پس از بررسی در مهم ترین منابع فقه (کتاب و سنت) و با برشمردن مصادیقی از معاشرت به معروف به این نتیجه رسیده است که از مفاهیم اجتماعی «وَ عاشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ» حسن معاشرت مذکور در آیه ی شریفه دوسویه بوده و عمل به آن بر هر یک از زوجین واجب است. همچنین موارد بیان شده در قرآن و روایات تمثیلی بوده و هر عملی که عقل آن را تأیید کند و عرف جامعه بر آن صحّه بگذارد نیز جزء مصادیق معاشرت به معروف است. از بعد حقوقی نیز دستور حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 ق.م نمی تواند تنها یک دستور اخلاقی و بدون ضمانت اجرای قانونی باشد؛ بنابراین بایسته است قانون گذار با شناخت اصول اخلاقی و استخراج آنها از دل کتاب و سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به وضع قوانین لازم همت گمارد.
۴۷.

دیه انگشتان «نقدی بر نظریه های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگشت ابهام دیه انگشتان نظریه تساوی نظریه تفضیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 841
قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیه هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفته اند. نظریه تفضیل، اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان (مکتب نجف) را به همراه داشته است. نگارنده در پژوهش مبسوطی در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلان به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادله ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق بر موازین یافته است.
۴۹.

تأمّلی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عاقله قتل خطایی توزیع دیه قول مشهور ماده 468 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 278
قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده-ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است». مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد. نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد.
۵۰.

«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگشت ابهام دیه انگشتان تفاوت دیه تساوی دیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 672 تعداد دانلود : 391
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
۵۱.

تحلیلی بر زمینه های داخلی انقلاب مصر(2011-2013)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تد رابرت. گر محرومیت نسبی انقلاب مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 738
مصر از جمله کشورهای مهم و تأثیرگذار در میان کشورهای عربی و خاورمیانه است که در فاصله میان 25 ژانویه تا 11 فوریه 2011 شاهد انقلابی گسترده و مردمی بود. انقلاب ظرف مدت 18 روز پرالتهاب حسنی مبارک، رئیس جمهور سی ساله این کشور را مجبور به کناره گیری از قدرت کرد.  هدف مقاله پیش رو، تحلیل زمینه های داخلی انقلاب مصر در سال 2011 .م است. پرسش اصلی پژوهش این است که  مردم مصر برای مشارکت گسترده در انقلاب و قیام علیه دولت حسنی مبارک چه انگیزه هایی داشته اند؟ مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می رسد که در مقایسه با سایر عوامل و انگیزه ها، محرومیت در سه حوزه ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از گستره و توانایی بیشتری برای کشف انگیزه های انقلابیون و طبقات مختلف مصری در انقلاب 25 ژانویه 2011 برخوردار است. براین اساس، متغیرهایی نظیر محرومیت اقتصادی در میان طبقات پایین، محرومیت سیاسی در میان طبقات متوسط، نخبگان سیاسی، احزاب و گروه های سیاسی مخالف و محرومیت اجتماعی در میان اقشار مختلف، موجبات نارضایتی عمومی و سپس انقلاب علیه ساختار سیاسی مصر را فراهم کرد.
۵۳.

واکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 759
طبق اصلی پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده جب، قاعده قبح عقاب بلابیان، و اصل اباحه قابل شناسایی و بررسی است. از دیگرسوی برخی از حقوقدانان معاصر با استناد به آیاتی از قرآن کریم استثنائاتی را برای قاعده مزبور برشمرده اند و قائل به تخصیص این اصل در حقوق اسلام گردیده اند. این موارد غالباً مورد توجه فقهای امامیه قرار نگرفته و در کتب فقهی بیشتر احکام فقهی مربوط به آنها و احیانا شان نزول آیات مذکور بیان گردیده است؛ و در رابطه با عطف شدن یا عدم عطف آنها به سابق، چیزی بیان نشده است. در این نوشتار سعی گردیده است با شناسایی مبانی این اصل در حقوق اسلام، و تبیین و تحلیل آنها، موارد ادعایی تخصیص این اصل در حقوق اسلام نیز مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
۵۴.

تأمّلی در مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 257 تعداد دانلود : 612
قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن جا که قتل شبه عمد خفیف تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به این که در قتلِ عمدِ موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتاً باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادلّه ی مهلت دیه و نیز تمسّک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تأدیه ی دیه را سه سال می داند.
۵۵.

تحلیل فقهی حقوق کارگر در جامعه اسلامی با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کار و کارگر در اسلام فقه و قانون کار حقوق کارگر و فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
تعداد بازدید : 365 تعداد دانلود : 938
حقوق کارگر و مباحث مربوط به آن از جمله اموری است که در نگاه اول به نظر می رسد برای نخستین بار در حقوق غرب مطرح شده است و در متون اسلامی و فقهی سابقه چندانی ندارد؛ لیکن مطالعه و تأمّل در منابع اسلامی نشان می دهد که قرنها پیش از به وجود آمدن مفهوم حقوق کار در غرب، اسلام با مطرح کردن حقوق بنیادین برای کارگر برای این قشر چنان منزلتی عظیم قائل شده است که در هیچ یک از مکاتب بشری مشاهده نمی شود. این جستار با هدف اثبات این مدعا و بررسی گونه های حقوق کارگر در فقه امامیه، همچنین تبیین آرای ممتاز امام خمینی(ره) در این زمینه نگاشته شده است. بررسی دیدگاه های ایشان در مورد شأن و حقوق کارگر بویژه به این دلیل که به عنوان اسلام شناس و فقیهی حاذق، عملاً رهبری جامعه اسلامی را بر عهده داشتند در شناخت رویکرد حکومت اسلامی به حقوق کارگر از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.
۵۶.

واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت قصاص رأی مشهور شلل قصاص عضو قول نادر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 663
مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» ماده 393 مقرر کرده است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود: ... ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد». این نظریه در قانون قبلی مجازات اسلامی(مصوب 1370) نیز ذیل ماده 274 با عبارت «عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود» مسبوق به سابقه بود. نگارنده با واکاوی ادله قول مشهور و پس از سنجش عیار آن ادله، چنین نتیجه می گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است که صرف همانندی در مسمای اعضا کفایت می کند، و برای قصاص، تساوی در اجزا و اوصاف عضو لازم نیست. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است، برخی از معاصران را به عنوان موافق با خود همراه کرده است؛ ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب، با اطلاقات ادله قصاص سازگار است، و قواعد اولیه باب قصاص نیز آن را اقتضا می کند.
۵۷.

مبانی ممنوعیت استمتاع از زوجه ی نابالغ در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استمتاع قاعده ی لاضرر نابالغ تزویج

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 371
مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاضر با تعمّق در عبارات فقها اتهام فوق را با این استدلال که فقهای مزبور در مقام بیان حکم اوّلی بوده و اصولاً متعرض حکم مسئله با عنوان ثانوی نشده اند، مردود دانسته است. نگارنده سپس در جستاری مبسوط در ادلهّ و مستندات فقهی و با استناد به عمومیتّ قاعده ی نفی ضرر درصدد اثبات این امر برآمده است که سخن صحیح و منطبق با قواعد فقه امامیه ممنوعیت مطلق استمتاعات از زوجه ی نابالغ می باشد.
۵۹.

بررسی سیاست خارجی ایالات متحده در افغانستان: دولت سازی با تأکید بر بازسازی نیروهای مسلح

نویسنده:

کلید واژه ها: سیاست خارجی ایالات متحده دولت ملت سازی دولت سازی از طریق مداخله نهادسازی نیروهای نظامی و امنیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 405 تعداد دانلود : 239
از زمان تهاجم نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده به افغانستان در سال 2001 ، یک دهه م یگذرد. پیامد این تهاجم سقوط رژیم افراط ی طالبان بود. پس از آن، تشکیل کنفرانس بن 1 در 5 دسامبر 2001 روند یک دهه پیش رو را برای این کشور ترسیم نمود. از آن تاریخ تحولات زیادی در این کشور به وقوع پیوست که بخش عمده ی آن، دارای ماهیت امنیتی و نظامی بود. بخشی از توافقات کشورهای غربی، بازسازی نهادهای نظامی و امنیتی افغانستان بود. در این میان حضور ایالات متحده و متحدانش در قالب سازمان اتلانتیک شمالی ناتو برجسته تر بوده و آنها مصمم هستند با کسب حمایت سایر کشورها و نهادهای مختلف بین المللی، با اجرای پروژه ی دولت سازی، حکومت مرکزی قوی و باثبات و جامعه ی پایدار را در افغانستان ایجاد نمایند. به طور حتم با عنایت به ویژگی منحصر به فرد جامع هی افغانستان، چگونگی شک لگیری نهادهای امنیتی و میزان کمیت و کیفیت عملکرد آن، م یتواند یکی از ابزارهای کلیدی دولت مرکزی در جهت ایجاد ثبات در این کشور باشد. این مقاله در نظر دارد به سیاست دول تسازی ایالات متحده در افغانستان و شک لگیری ساختار نیروهای مسلح جدید و تأثیر این اقدامات در ایجاد امنیت و ثبات در این کشور بپردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان