اعتبار علم قاضی در دعاوی

* نویسنده محترم، مقاله را به زبان عربی نوشته، ترجمه و ویرایش فنی آن را آقای سیدمهدی دادمرزی عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم انجام داده‏اند.

1. مقدمه
مسأله جواز استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن، از زمانهای گذشته در کلمات علمای نیک‏کردار ما وجود داشته است و تمامی آنها بر جواز استناد قاضی به علم خود در جایی که قاضی، امام معصوم است اتفاق‏نظر دارند امّا نظراتشان در مورد قاضی غیر معصوم، فی‏الجمله مختلف است.
قول مشهور میان فقهاء که نسبت به آن در کتاب انتصار و خلاف و غنیه، ادعای اجماع شده، این است که قاضی غیر معصوم نیز مطلقا می‏تواند براساس علم خود حکم نماید. در مقابل و بنابر نقل کتاب انتصار ـ که دیگران نیز از آن تبعیت کرده‏اند ـ ابوعلی‏ابن جنیداسکافی، به طور مطلق قایل به عدم جواز شده است. البته جمعی از فقهای امامیه نیز میان حقوق اللّه و حقوق الناس تفصیل داده آن را در مورد دوم تجویز و در مورد اول منع کرده‏اند. شهید ثانی در کتاب مسالک از قول ابن‏جنید به نقل از کتاب وی به نام «الاحمدی» چنین آورده است: «حاکم(1) در حدود الهی براساس علم خود و در حقوق الناس تنها بر طبق اقرار و شهادت شهود، حکم می‏نماید.» ایشان پس از ذکر این نظر و نیز نقل آنچه که جناب علم الهدی (سید مرتضی) در کتاب انتصار به ابن‏جنید نسبت داده است چنین می‏فرماید: «شاید ابن‏جنید این قول را (که سید مرتضی به نقل از او بیان کرده است) در کتاب دیگری ذکر کرده باشد امّا قولی را که از روی کتاب وی در این جا آوردیم هیچیک از فقهای ما از ایشان نقل نکرده‏اند بلکه تنها این نظر را که قاضی حق ندارد در حقوق (الناس) و حدود (الهی) به علم خود حکم کند از او نقل کرده‏اند.»(2)
2.اقوال فقهای امامیّه
تا این جا به اجمال، اقوال علما را نقل کردیم ولی جا دارد که برای روشن شدن ابعاد مسأله و صاحبان این آرا، بخشی از این اقوال را به تفصیل بیان نماییم:
2.1.قول اول: حجیت علم قاضی به نحو مطلق
2.1.1. سید مرتضی علم‏الهدی (ت436ق) چنین نظری را دارند. ایشان در بخش مسایل قضاء و شهادت از کتاب انتصار می‏فرمایند: «مسأله: از منفردات امامیّه که مورد موافقت اهل ظاهر نیز قرار گرفته این است که امام و حاکم منصوب از ناحیه امام می‏توانند بدون استثنا در تمام حقوق و حدود براساس علم خود حکم نمایند خواه حاکم در زمان تصدی منصب قضاء نسبت به آن مورد، علم پیدا کند یا پیش از آن چنین علمی را تحصیل نماید. حکایت شده که نظر ابوثور نیز همین است ولی دیگر فقهای (عامه) در این مورد مخالفت ورزیده‏اند. (آنگاه اقوال عامه را که به نُه قول می‏رسد متذکر شده سپس می‏گوید:) اگر گفته شود چگونه است که ادعای اجماع در این مسأله را از سوی امامیه تجویز می‏کنید در حالی که ابوعلی‏ابن‏جنید در این مسأله تصریح به خلاف کرده و قایل است که حاکم نه در حقوق و نه در حدود نمی‏تواند به علم خود عمل نماید؟ جواب می‏دهیم: میان فقهای امامیه در این خصوص، اختلافی وجود ندارد و این اجماع، مقدم بر ابن‏جنید و او مؤخّر از این اجماع است و همانا ابن‏جنید نیز در این مسأله به گونه‏ای از رأی و اجتهاد (باطل) تکیه کرده است و خطایش آشکار است. چگونه می‏توان باور داشت که اتفاق امامیّه بر وجوب عمل قاضی به علم خود امری پنهان بوده در حالی که فقهای امامیّه بر متوقف شدن ابوبکر از صدور حکم به نفع فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در قضیه فدک آنجا که حضرت زهرا علیهاالسلام ادعا کرد پدرش فدک را به وی بخشیده است، خرده می‏گیرند و می‏گویند: وقتی او از عصمت و طهارت فاطمه علیهاالسلام و این که جز حق، ادعا نمی‏کند آگاهی داشته دیگر وجهی ندارد از ایشان درخواست اقامه بیّنه بنماید، زیرا با وجود یقین به صدق دعوا، بیّنه جایگاهی ندارد. حال که چنین است چطور مسأله‏ای که بر احدی مخفی نبوده بر ابن‏جنید مخفی مانده است؟! ـ آنگاه برای اثبات مسأله، به قضاوت امیرالمومنین علیه‏السلام در حدیث اعرابی استدلال می‏کند که طی آن عربی بادیه‏نشین به طرفیت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ادعا می‏کند هفتاد درهم از حضرتش طلب دارد که قبلاً آن را به پیامبر داده است. و نیز حدیث اعرابی دیگری که در آن، عربی بادیه‏نشین شترش را به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فروخته و ثمن آن را دریافت داشته است سپس ادعا می‏کند شتر و ثمنِ آن به خود وی تعلق دارد. و حدیث مربوط به قضاوت شُرَیح نسبت به نزاع میان حضرت علی علیه‏السلام و فردی یهودی که زره طلحه را با خود داشته است. و حدیث ذوالشهادتین، سپس در ادامه استدلال خود اضافه می‏کند ـ علاوه بر اجماع واره، دلیل بر صحت این نظر، آیات زیر است: «الزانیةُ و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماة جلدة؛ هر یک از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید»،(3) «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما؛ دست مرد و زن سارق را قطع نمایید.»(4) بنابراین بر امام واجب است حدود مقرر در آیه را نسبت به فردی که قبل یا بعد از رسیدگی قضایی می‏داند سارق یا زناکار است مورد حکم قرار دهد....»(5)
2.1.2. شیخ الطائفة (ت460ق) نیز در کتاب الخلاف همین نظر را برگزیده است. ایشان در بخش آداب القضاء از کتاب یاد شده چنین می‏فرمایند:
«مسأله 41: حاکم می‏تواند در تمامی موارد مربوط به اموال و حدود و قصاص و غیر آن براساس علم خود، حکم نماید خواه از حقوق اللّه باشد یا از حقوق الناس، و از این نظر یک حکم دارند و میان موردی که حاکم پس از احراز ولایت (قضایی) و در مقام اِعمال آن، نسبت به مورد، علم پیدا می‏کند یا پیش از تصدی این سمت و یا پس از آن؛ پیش از عزل و در غیر مقام قضاء چنین علمی تحصیل می‏نماید؛ تفاوتی وجود ندارد و همگی از یک باب‏اند. و شافعی نسبت به حقوق الناس، دو نظر دارد... ـ آنگاه سه قول را از عامّه نقل کرده می‏گوید: ـ دلیل ما اجماع فقهای امامیّه و روایات آنها است و نیز این آیه قرآن: «یا داود انّا جعلناک خلیفةً فی‏الارض فاحکم بین الناس بالحق؛ ای داود ما تو را در زمین خلیفه قراردادیم پس در میان مردم براساس حق، حکم کن!»(6) و خداوند به پیامبرش حضرت محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط؛ به هنگام حکم کردن میان مردم، براساس قسط حکم کن.»(7) و روشن است که هر کس مطابق علم خود حکم کند همانا براساس عدالت و قسط، حکم نموده است....»(8)
همان طور که ملاحظه می‏شود عبارت شیخ طوسی بر حجیت علم قاضی به طور مطلق و بر ادعای اجماع شیعه بر آن، صراحت دارد.
2.1.3. جناب ابوالمکارم ابن‏زهره (ت585ق) در کتاب غنیه با طرح ادعای اجماع بر این نظر، خود نیز قایل به آن است. وی در فصل قضاء از کتاب یاد شده چنین می‏گوید: «به دلیل اجماع شیعه، حاکم می‏تواند در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن به استناد علم خود حکم نماید و در این مورد بیان علم حاصل در زمان ولایت قضایی و پیش از آن تفاوتی وجود ندارد.»(9) دلالت عبارت فوق همانند دلالت عبارت کتاب خلاف است.
2.1.4. جناب ابن‏ادریس (ت598ق) همین نظر را در کتاب سرائر انتخاب کرده است، ایشان در اواخر کتاب حدود سرائر می‏فرمایند: «حال که چنین چیزی ثابت شد بنابراین علم حاکم به امری که مقتضی تنفیذ حکم است برای صحت حکم کافی بوده از اقرار و سوگند و شاهد بی‏نیاز می‏سازد. خواه این علم در زمان تصدی سمت قضاء پیدا شود یا قبل از آن زیرا وقتی او مطابق علم خود حکم می‏کند از آرامش وجدان برخوردار خواهد بود. ـ آنگاه پس از ذکر اقسام ادله مربوطه و پاسخ دادن به بعضی شبهات چنین می‏گوید: - امّا نسبت به آنچه موجب حدّ است قول صحیح میان اقوال شیعه و فقهای هوشمند آن، این است که بین حدود و غیر حدود از سایر احکام شرعی تفاوتی وجود ندارد و حاکمی که نایب از سوی امام (معصوم) است همچون خود امام می‏تواند در حدود بر اساس علم خود حکم کند همان طور که در غیر حدود از احکامی که گذشت چنین است. زیرا هر آنچه که در مورد غیر حدود، دلیل مسأله محسوب می‏شد در حدود نیز دلیل است. و تفاوت قایل شدن میان حدود و غیر حدود با آنچه در ادله آمده مناقض است.»(10)
همان طور که ملاحظه می‏شود عبارت این فقیه قدس‏سره صراحت دارد که میان حقوق اللّه و حقوق الناس تفاوت وجود ندارد.
وی در قسمت «قضایا و احکام» چنین می‏آورد: «نزد ما حاکم می‏تواند در تمامی موارد به علم خود عمل کند.»(11)ین عبارت نیز عام بوده تمام امور اعم از حقوق اللّه و حقوق الناس را شامل است. و ظاهر تعبیر ایشان به «نزد ما» می‏رساند که نظر علمای شیعه امامیّه چنین است.
اکنون با وجود تصریح و تعمیم یاد شده، نمی‏دانم چرا جناب فخرالمحققین در کتاب ایضاح(12) قول به تفصیل میان حقوق اللّه و حقوق الناس را که مختارابن‏حمزه است؛ به جناب ابن‏ادریس اسناد داده‏اند. البته شاید وی در این اسناد از ابن‏فهد در کتاب مهذب البارع(13) و شهید ثانی در کتاب مسالک(14) پیروی کرده باشد، لکن پدر متتبعشان جناب علامه در کتاب مختلف برای قول به تفصیل میان حقوق اللّه و حقوق الناس کسی را به جز ابن‏حمزه ذکر نکرده است(15). با تمام این تفاصیل تشخیص واقع، آسان است.
2.1.5. فقیه متقدم، کیدری از فقهای برجسته قرن ششم یکی دیگر از قایلین به حجیت علم قاضی به طور مطلق، در کتاب اصباح الشیعه است. ایشان در قسمت «قضاء و بیّنه و دعوا» اصباح الشیعه می‏فرماید: «جایز است ـنسخه بدل: واجب است‏ـ که حاکم در تمام امور اعم از اموال و حدود و قصاص و غیر آن بر طبق علم خود حکم نماید خواه در زمان تصدی قضاء به آن مورد علم پیدا کرده باشد یا پیش از آن...»(16)
2.1.6. محقق حلّی (ت676ق) یکی دیگر از قایلین این قول، در شرایع الاسلام است. ایشان در قسمت «قضاء»، پس از ذکر آداب مستحب قضاوت کردن چنین می‏نویسد:
«چند مسأله: اول: امام معصوم علیه‏السلام مطلقا براساس علم خود قضاوت می‏کند و قاضی غیر معصوم در حقوق الناس، مطابق علم خود قضاوت می‏کند. امّا در حقوق اللّه دو قول وجود دارد که صحیح‏ترین آنها، جواز قضاوت است.»(17)
2.1.7. علامه حلّی (ت726ق) در چندین کتاب خود، همین نظر را پذیرفته است. ایشان در قسمت قضای کتاب قواعد چنین می‏آورد: «فصل سوم در مستندات قضاوت: امام مطلقا براساس علم خود قضاوت می‏کند و غیر امام نیز در حقوق الناس و همچنین مطابق نظر صحیح‏تر در حقوق اللّه، به علم خود حکم می‏کند.»(18)
وی در قسمت قضای مختلف، در فصل سوم مربوط به لواحق قضاوت هنگام تعرض به مسأله استناد قاضی به علم خود در مقام حکم کردن، بعد از نقل قول مستدل سیدمرتضی در انتصار می‏فرماید: «بنا به دلایلی که گذشت حق همان نظری است که سیدمرتضی و شیخ در خلاف آن را برگزیده‏اند، و نیز به دلیل این که علم، اقوای از ظن است از این رو وقتی حکم کردن براساس ظن جایز باشد، براساس علم به طریق اولی جایز خواهد بود.»(19)
2.1.8. فخرالمحققین فرزند علامه حلّی(ت771ق) یکی دیگر از قایلین به این نظر در کتاب ایضاح است وی در مقام شرح این قسمت از عبارت پدر خود چنین می‏گوید: «فقهای امامیّه همگی اتفاق نظر دارند که امام علیه‏السلام می‏تواند طبق علم خود حکم نماید زیرا دارای مقام عصمت می‏باشد و در نتیجه علم او یقینی و مطابق واقع خواهد بود. امّا در مورد غیر امام معصوم، جناب شیخ در خلاف اظهار می‏دارد: وی می‏تواند در تمام موارد، مطابق علم خود حکم نماید؛ و سیدمرتضی نیز همین نظر را دارد، و قول صحیح‏تر نزد من و پدرم و جدّم همین است.»(20)
2.1.9. شهید اول (ت786ق) در چندین کتاب خود همین نظر را ابراز داشته است. ایشان در قسمت قضای کتاب دروس می‏فرماید: «درس: امام مطلقا به علم خود حکم می‏کند، و غیر امام در حقوق الناس چنین می‏کند و امّا در حقوق اللّه دو نظر است که نزدیکترین آنها به صواب، جواز آن است، حال اگر قاضی علم داشته باشد و با این وجود مطالبه بیّنه کند؛ چنانچه مدعی، فاقد بیّنه باشد مرتکب حرام شده است. امّا اگر بیّنه داشته باشددر این که قاضی بتواند برای دفع تهمت از خود، او را به اقامه بیّنه ملزم کند، تأمل است.»(21) شهید در کتاب لمعه چنین می‏آورد: «امّا در موردی که مدعی‏علیه، منکر ادعای مدعی می‏شود چنانکه حاکم، علم به حق داشته باشد، مطلقا مطابق علم خود حکم می‏نماید.»(22) در این جا شهید اول اگر چه به طور مطلق به جواز قضاوت بر طبق علم، فتوا داده‏اند ولی باید توجه داشت که موضوع عبارت فوق، حقوق الناس است که طی آن مدعی علیه، ادعای مدعی را منکر می‏شود بنابراین اطلاقی ندارد تا حقوق اللّه را که در مورد آن در بحث قضا مدعی و منکر تصور ندارد شامل گردد، این است که شهید ثانی نیز در مقام تفسیر اطلاق مذکور چنین می‏گوید: «فرقی میان علم حاصل در زمان تصدی ولایت قضایی و مکان چنین ولایتی و غیر آن دو وجود ندارد.»(23)
2.1.10. شهید ثانی (ت سال996ق) یکی دیگر از قایلین این نظر است. ایشان در کتاب مسالک، پس از شرح قول محقق حلّی ـ که پیش از این گذشت ـ و بدنبال نقل اقوال در مسأله چنین می‏گوید: «این بود خلاصه‏ای از نظرهای مختلف در این مسأله، و صحیح‏ترین آنها جواز قضاوت حاکم براساس علم خود به طور مطلق می‏باشد.»(24)
2.1.11. ظاهر عبارت فاضل هندی (ت1137ق) در کشف اللثام آنجا که به طور کامل به شرح نظر علامه و استدلال برای آن می‏پردازد همین نظر است.(25)
2.1.12. سید، صاحب ریاض (ت1231ق) در کتاب ریاض قسمت «قضاء» پس از ذکر اتفاق امامیّه بر این که امام علیه‏السلام مطلقا براساس علم خود حکم می‏کند، همین قول را قایل شده است. وی به گونه ترکیب مزجی با متن چنین می‏گوید: «آیا غیر امام نیز می‏تواند در حقوق الناس و حدود الهی که در حقوق اللّه مطرح است؛ براساس علم خود قضاوت کند یا نه؟ در این باره دو نظر داده شده است و اظهر آن دو این است که چنین فردی نیز همانند امام معصوم علیه‏السلام است. همین نظر، اشهر این دو نظر بوده بلکه تمامی متاخرین ما به آن قایل‏اند و صریح انتصار و خلاف و غنیه و نهج‏الحق و ظاهر سرائر این است که فقهای امامیّه در این باره اجماع دارند و اجماع نیز حجت است، به علاوه ادله بسیاری نیز در این مورد وجود دارد که فقها آنها را مطرح کرده‏اند.»(26)
باید بگویم این که سید از کلام سرائر ادعای اجماع را استظهار کرده‏اند؛ علی‏الظاهر به دلیل آن است که ابن‏ادریس در سرائر ـ همان طور که ملاحظه کردید ـ از عبارت «عندنا؛ نزد ما» استفاده کرده‏است. و کلام فوق صراحت دارد که سید خلاف آنچه که فخرالمحققین و غیر وی به ابن‏ادریس نسبت داده‏اند، از عبارت سرائر اطلاق را فهمیده است.
2.1.13. همین نظر، مختار صاحب جواهر (ت1266ق) به هنگام شرح عبارت شرایع در این قسمت، با کلماتی مانند کلمات صاحب ریاض است!(27)
2.1.14. شیخ اعظم، جناب محقق انصاری (ت1281ق) در کتاب قضاء همین قول برگزیده است. ایشان می‏گوید: «اقوی این است که غیر امام نیز مطلقا در حقوق اللّه و حقوق الناس بر طبق علم خود حکم می‏کند؛ زیرا گفتیم که آنچه نزد قاضی معلوم است همان، حق و قسط و عدل واقعی است. از این رو اگر خلاف آن حکم کند مرتکب ستم در مقام صدور رأی شده است. و اگر از انشای حکم باز ایستد دچار جور در مقام قضاوت شده است؛ زیرا عمل وی حبس حقوق، قلمداد می‏شود.»(28)
2.1.15. استاد ما حضرت امام راحل قدس‏سره (ت1409ق) بر طبق همین قول فتوا داده‏اند. ایشان در قسمت قضای تحریرالوسیله چنین می‏نگارد: «مسأله8 ـ قاضی می‏تواند در حقوق الناس و نیز حقوق اللّه بدون مطالبه شاهد، اقرار و یا سوگند، تنها براساس علم خود حکم نماید.»(29)
2.1.16. فتوای استاد ما حضرت علامه خویی (ت1413ق) در کتاب قضای تکملة المنهاج همین است. وی می‏فرماید: «مسأله8 ـ همان طور که حاکم می‏تواند میان طرفین دعوا براساس شاهد، اقرار و سوگند حکم نماید این حق را دارد که بر طبق علم خود حکم کند و در این مورد میان حق اللّه و حق الناس تفاوتی وجود ندارد.»(30) ایشان در مقام استدلال برای این نظر، در مبانی تکملة المنهاج می‏گوید: «حکم بر طبق علم، از مصادیق حکم بر طبق عدل است که در آیات و روایات بسیاری بدان فرمان داده شده است.»(31)
این بود دسته‏ای از اقوال کسانی که می‏گویند قاضی می‏تواند برای قضاوت مطلقا به علم خود استناد کند، و ادعای اجماع بر این نظر را به طور صریح از انتصار و خلاف و غنیه و نهج‏الحق علامه حلّی و نیز مطابق ظاهر عبارت سرائر از نظر گذراندید. و این همان قول اول است.
2.2. قول دوم: حجیت علم قاضی در حقوق الناس و عدم حجیت آن در حقوق اللّه
1.2.2. این نظر از ظاهر عبارت شیخ طوسی در کتاب حدود مبسوط استفاده می‏شود. ایشان هنگام بحث از اقامه حدّ زنا چنین می‏فرمایند: «در مورد امکان اقامه حدّ زنا به استناد علم قاضی باید بگویم که از نظر ما قاضی می‏تواند در غیر حدود الهی مطابق علم خود حکم نماید. البته در میان فقهای امامیّه هستند کسانی که می‏گویند قاضی در حدود نیز می‏تواند وفق علم خود حکم کند. این دو نظر در میان اهل سنت نیز وجود دارد.»(32)
نسبت دادن قول فوق به شیخ طوسی، بنابراین است که عبارت وی را «از نظر ما تا آخر» در مقام بیان فتوای ایشان و حدود و ثغور آن بگیریم نه در مقام بیان قدر متیقن آنچه که بدان فتوا داده شده است. از این رو کلام ایشان ظاهر در تفصیل یاد شده است.
شیخ طوسی در کتاب قضای مبسوط بعد از طرح مسأله قاضی تحکیم، می‏گوید: «مقتضای مذهب و روایات ما این است که امام می‏تواند بر طبق علم خود حکم نماید ولی در مورد قضات غیر معصوم، اظهر آن است که آنها نیز می‏توانند براساس علم خود حکم کنند. البته در بعضی روایات آمده است که غیر معصوم به دلیل این که در معرض تهمت قرار می‏گیرد؛ نمی‏تواند به علم خود حکم کند.»(33)
ممکن است چنین توهم شود که عبارت فوق اطلاق، داشته حقوق الناس و حقوق الله را در بر می‏گیرد. ولی ظاهر آن این است که فاقد چنین اطلاقی می‏باشد و تنها به مسأله قضاوت در مورد حقوق الناس اختصاص دارد. زیرا فراز فوق در واقع بیانگر مختار ایشان در مسأله‏ای است که آن را چنین عنوان نموده‏اند: «اگر طرفین نزاع نزد قاضی طرح دعوا نمایند و یکی از آندو ادعا کند که حقی بر گردن طرف دیگر دارد ولی او آن را انکار نماید و قاضی بداند که مدعی در دعوای خود صادق است؛ مثل این که بر عهده طرف او دین یا حق قصاص و مانند آن ثابت بوده و قاضی از آن آگاهی داشته باشد، آیا قاضی می‏تواند براساس علم خود حکم کند یا نه؟ دسته‏ای می‏گویند نباید به علم خود حکم کند، و دسته‏ای دیگر می‏گویند می‏تواند براساس علم خود حکم کند، و در مسأله، اختلاف نظر وجود دارد. البته در این که قاضی می‏تواند در مقام جرح و تعدیل شهود، مطابق علم خودش عمل نماید اختلافی وجود ندارد. زیرا وقتی او از سبب جرح آگاهی دارد و مع هذا شهود نزد او شهادت می‏دهند، شهادت را رها نموده و به علم خود عمل می‏کند. به علاوه اگر مطابق علم خود حکم نکند، این کار منجر به متوقف شدن جریان صدور حکم یا فسق قضات می‏شود ـ آنگاه دلیل مزبور را در ضمن سه مثال از حقوق الناس تبیین کرده و می‏گویدـ: «آنچه مقتضای مذهب ما است.... تا آخر.»(34) پس همان طور که ملاحظه می‏شود سیاق عبارت در صدد بیان نظر مختار شیخ طوسی در مسأله طرح دعوای متداعیین نزد قاضی می‏باشد که یکی از آنها مدعی حقی بر عهده طرف دیگر و مدعی علیه، منکر آن است و روشن است که این امر از مصادیق حقوق الناس بوده اطلاقی را که غیر حقوق الناس را شامل شود فاقد است.
عبارت ایشان در جای دیگری از مبسوط به همین ترتیب بلکه در اختصاص به حقوق الناس اظهر از آن است: «اگر مدعی، بیّنه‏ای نداشته باشد ولی قاضی به یادآورد که منکر به ثبوت آن حق برای مدعی اقرار کرده است، آیا می‏تواند به این علم حکم کند؟ عده‏ای گفته‏اند مطابق علم خود حکم می‏نماید. و عده‏ای نیز گفته‏اند نمی‏تواند چنین کند، از نظر ما اگر قاضی ایمن از اشتباه باشد براساس علم خود حکم می‏کند. در غیر این صورت به علم خود عمل نمی‏کند.»(35) ملاحظه می‏شود که موضوع سخن فوق، علم قبلی قاضی، به اقرار منکر است و نسبت به سایر موارد مربوط به حقوق الناس اطلاق ندارد چه رسد به حقوق اللّه! بلی، از نوعی اشعار به این مطلب خالی نیست.
خلاصه این که از ضمیمه کردن فرازهای سه گانه فوق استفاده می‏شود؛ مختار شیخ طوسی جواز استناد قاضی به علم خود در حقوق الناس و عدم آن در حقوق اللّه می‏باشد.
این بود تحقیق مطلب در مورد فتوای شیخ طوسی در مبسوط، و از آن دانسته می‏شود اگر کسی قول به جواز استناد قاضی به علم خود به طور مطلق را به شیخ طوسی در مبسوط نسبت دهد، تنها به دلیل مشاهده یکی از دو عبارت اخیر و قطع نظر از عبارت اولی ایشان، می‏باشد. واللّه العالم. در هر حال پس از ملاحظه مطالب یاد شده، حق مطلب آسان است.
2.2.2. ابوالصلاح حلبی، فقیه اقدم،(متوفای447ه.ق) یکی دیگر از قایلین این تفصیل در کتاب کافی است. البته اگر چه ایشان در آغاز فصل «علم به آنچه مقتضی حکم است» چنین می‏فرماید: «علم قاضی به آنچه مقتضی تنفیذ حکم است برای صحت حکم، کافی بوده و از اقرار و بیّنه و سوگند بی‏نیاز می‏گرداند؛ خواه‏در حال تصدی منصب قضا، علم به آن مورد پیدا نماید یا پیش از آن؛ زیرا وجدان قاضی که علم به مورد دارد وقتی مطابق مقتضای چنین علمی حکم می‏کند، از آرامش برخوردار است.»(36) و این عبارت هم به خودی خود مطلق بوده؛ شامل حکم کردن در حقوق اللّه و حقوق الناس هر دو می‏شود. و همین نظر را در فصل سوم از تنفیذ احکام ... در مقام بیان حکم اقسام جوابهای یکی از طرفین دعوا، قایل شده می‏فرماید: «اگر مدعی علیه، منکر ادعا شود ولی قاضی عالم به درستی سخن مدعی یا مدعی‏علیه باشد در هر حال و نیز در این دعوا، مطابق علم خود حکم می‏کند و برای پذیرش ادعا یا انکار نیازی به بیّنه و سوگند ندارد.»(37) این عبارت نیز موهم اطلاق آن نسبت به حقوق اللّه است.
ولی جناب حلبی در ذیل همان فصل اول در مقام جواب از این سئوال «که آیا امام یا حاکم می‏تواند براساس علم خود که از طریق مشاهده حاصل شده است حکم نماید؟» و پس از بیان حکم علم در باب عقود و ایقاعات چنین می‏فرماید: «امّا راجع به موجبات حدّ، اگر امام، عالم به آن باشد باید براساس علم خود حکم نماید زیرا معصوم بوده از اشتباه در امان است امّا اگر قاضی، غیر معصوم باشد که در حق وی احتمال کذب راه دارد، نباید براساس علم خود رأی دهد؛ زیرا اقامه حدود ابتداءً بر او واجب نیست، به علاوه وی با برخورداری از چنین علمی شاهد وقوع زنا و لواط غیر آن توسط دیگری است در حالی که او تنها یک شاهد است و شهادت یک نفر به این امور، قذف محسوب شده موجب حدّ است اگر چه خود، عالم به آن باشد.»(38)
عبارت مذکور، قرینه‏ای است بر تقیید اطلاق آنچه حلبی در آغاز فصل مزبور و غیر آن آورده است و این که علم قاضی غیر معصوم تنها می‏تواند در غیر حدود الهی، مستند حکم واقع شود. به علاوه عبارتی را که از فصل سوم کتاب کافی نقل کردیم به خودی خود نسبت به غیر حقوق الناس اطلاق ندارد زیرا همان طور که اشاره شد، موضوع آن حکم به نفع مدعی یا مدعی علیه است که فقط در حقوق الناس معنا دارد.
در هر حال، این فقیه اقدم جزء کسانی است که میان حقوق الناس و حقوق اللّه تفصیل داده و حکم به استناد علم قاضی را فقط در مورد اول می‏پذیرد.
2.2.3. ابن حمزه محمدبن علی بن محمد طوسی مشهدی (متوفای570ه.ق) از قایلین دیگر این قول در میان قدما است. وی در کتاب وسیله در پایان فصل استماع شهادات از کتاب قضایا و احکام چنین می‏نویسد: «قاضی که از اشتباه در امان است می‏تواند در حقوق الناس، مطابق علم خود حکم کند ولی امام معصوم می‏تواند در تمامی حقوق، براساس علم خود حکم نماید.»(39)
2.2.4. شیخ طوسی در آخر باب اول از کتاب حدود ـ باب ماهیت زنا ـ می فرماید: «اگر امام مشاهده کند فردی مبادرت به زنا یا شرب خمر می‏کند باید حدّ خدا را بر او جاری سازد و پس از آن دیگر نباید منتظر اقامه بیّنه و یا اقرار آن فرد باقی بماند، و این امر اختصاص به امام داشته برای غیر امام ثابت نیست و چنانچه غیر امام بزه‏ای را مشاهده کند باید به تفصیلی که بیان کردیم نزد  او بیّنه اقامه شود و یا مرتکب، اقرار نماید.»(40)
این که مشاهده می‏شود شیخ طوسی در عبارت فوق قاضی غیر معصوم را از عمل بر طبق علم خود منع کرده‏اند مشعر بر این است که ایشان تفصیل مورد بحث را قبول دارند، لکن ما در کتاب نهایة نظری از ایشان دالّ بر جواز یا عدم جواز استناد قاضی به علمش نیافتیم.
2.2.5. جناب محقق حلی یکی از کسانی است که صحت این تفصیل را احتمال داده و در کتاب المختصر النافع پس از بیان آداب قضاوت، می‏فرماید: «امام می‏تواند در مطلق حقوق بر طبق علم خود حکم کند و غیر امام نیز در حقوق الناس چنین حقی را دارد ولی در حقوق اللّه دو نظر وجود دارد.»(41)
2.3. قول سوم: نظر ابن‏جنید اسکافی
پیش از این روشن شد که به ابن‏جنید دو نظر نسبت داده شده است؛ سیدمرتضی او را قایل به عدم جواز قضاوت به استناد علم قاضی به طور مطلق، می‏داند و شهید ثانی در مسالک، به نقل از کتاب ابن‏جنید بنام احمدی فرموده که او قایل به تفصیل میان حقوق اللّه و حقوق الناس است، آنهم برعکس تفصیل ابن‏حمزه، به این معنا که قضاوت به استناد علم قاضی را در حقوق اللّه پذیرفته ولی در حقوق الناس آن را رد کرده است.
3. بررسی ادلّه اعتبار علم قاضی
ظاهر آنچه که از ادلّه بدست می‏آید همان نظری است که مشهور فقها به آن قایل‏اند و در چندین کتاب نسبت به آن ادعای اجماع شده است، البته نه به دلیل چنین اجماع ادعایی، زیرا اجماع مزبور به فرض انعقاد آن، قابل استناد نیست؛ زیرا احتمال قوی وجود دارد که مستند ادعا کنندگان اجماع، همان وجوهی باشد که سیدمرتضی تمام یا بخشی از آنها را بیان نموده و یا وجوه دیگری باشد که در این باره گفته شده است و با چنین احتمالی اتفاق نظر یاد شده کاشف از رأی معصوم و نیز هیچ دلیل دیگری به جز ادلّه‏ای که بدست ما رسیده است نخواهد بود. به‏علاوه همان طور که به تفصیل گذشت، بعد از قول ابن‏حمزه، ابی‏الصلاح و شیخ طوسی در مبسوط اتفاق نظر دیگری در این باره اقامه نشده است. برای اثبات نظر مشهور می‏توان به دو طریق استدلال کرد: یکی براساس عمومات وارد در باب قضا و دیگری براساس ادلّه خاصه‏ای که بر اعتبار علم قاضی دلالت می‏کند.
3.1. استدلال به عمومات باب قضا
بیان این راه از رهگذر چند مقدمه حاصل می‏شود:
اول ـ تردیدی وجود ندارد قاضی که از طرف ولی‏امر به نحو عام یا خاص برای قضاوت میان امّت اسلامی منصوب می‏شود، مأمور و مکلف به رعایت احکام اللّه در باب قضاء خواهد بود؛ به این معنا که شارع مقدس برای تمام چیزهایی که مردم به آنها مبتلا می‏شوند حکمی قرار داده است و چه بسا مردم راجع به حکم خدا در مصداقی با هم اختلاف ورزیده به قاضی مراجعه کنند. و چه بسا فردی نسبت به تکلیفی که خداوند بر عهده او قرار داده است عصیان کرده از آن تجاوز کند. و در نتیجه خداوند قاضی را مرجعی قرار داده تا حدّ و یا تعزیری را که خدا واجب کرده است بر او جاری نماید. و در یک کلام بر قاضی واجب است که مطابق حکم خدا حکم کند؛ خواه در دعاوی که جزء حقوق الناس هستند و خواه در حدود و تعزیرات که از جمله حقوق اللّه می‏باشند.
به همین معنا اشاره دارد این آیه قرآن که می‏فرماید: «و کتبنا علیهم فیها انّ النفس بالنفس و العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسنّ بالسنّ و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له و من لم یحکم بما انزل اللّه فاولئک هم الظالمون؛ در کتاب خود برای مردم مقرر داشتیم که جان در برابر جان قرار می‏گیرد و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و در زخمهای وارده نیز قصاص ثابت است، پس آن کس که در عوض، صدقه دهد همان کفاره او خواهد بود و هر کس که مطابق حکم خدا حکم نکند ستم‏کار است.»(42) در این آیه خداوند متعال حکم قصاص نفس و اعضا را در برابر مماثل آنها بیان داشته، و در ذیل می‏فرماید آنکس که مطابق این حکم، حکم نکند؛ ستم‏کار و تجاوزگر نسبت به حدود الهی است. پس صدر آیه، قرینه قطعی است بر این که رعایت احکام الهی وحکم براساس آنها پس از ثبوت موضوع آنها، مقصود از «حکم بما انزل اللّه» است که در ذیل آیه به آن فرمان داده شده است. پس این آیه مبارکه بر قاضی واجب می‏کند حکم‏اللّه را که خداوند در هر موردی قرار داده مراعات بنماید و مطابق آن رأی صادر کند.
پس به طور کلّی مراد از «ما انزل اللّه» که در مورد آن فرموده است «و من لم یحکم بما انزل اللّه فاولئک هم الکافرون؛(43) هم الظالمون؛(44) هم الفاسقون»(45) و پیامبرش را فرمان داده که براساس آن حکم نماید: «فاحکم بینهم بما انزل اللّه؛ میان مردم مطابق حکمی که خداوند فرو فرستاده است قضاوت کن»(46) همانا حکمی است که قاضی پس از طی تمام مقدماتی که خداوند رعایت آنها را بر قاضی واجب نموده و نیز بعد از انجام تمام مراحل و مقدماتی که مربوط به اثبات موضوع محل نزاع است؛ مطابق آن حکم می‏کند. از این رو اگر نزد او ثابت گردد که مدعی علیه مرتکب قتل نفس شده است؛ حکم به کشتن او به عنوان قصاص می‏کند. یا اگر بینی مجنی‏علیه را قطع کند؛ حکم می‏کند که بینی او به عنوان قصاص، بریده شود. و این همه را به جهت عمل به این آیه انجام می‏دهد: «النفس بالنفس و الانف بالانف.» در غیر این صورت جزء کسانی خواهد بود که براساس حکم خداوند حکم نکرده و مطابق آنچه که در آیات قرآنی آمده است؛ فاسق، ظالم و کافر است. البته مواردی که در آیات آمده است جزء حقوق الناس هستند ولی ملاک آنها، حکم مطابق «ما انزل اللّه» است بی آنکه شاهدی بر تقیید آنها به خصوص حقوق الناس وجود داشته باشد؛ حتی باید گفت: دقت در این آیات شریفه به روشنی می‏رساند؛ در آیه: «فان جاؤک فاحکم بینهم او أعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضرک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان اللّه یحب المقسطین؛ اگر نزد تو آمدند، میان آنها حکم کرده یا از ایشان روی بگردان؛ چنانچه از آنها روی گردان شدی زیانی به تو نمی‏رسد و امّا اگر میان آنها حکم نمودی براساس قسط حکم کن که خداوند مقسطین را دوست دارد.»(47) مراد از حکم کردن به قسط به قرینه آیه سابق‏الذکر که در کنار این آیه آمده است؛ این است که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله هنگامی که میان مردم قضاوت می‏کند باید به قصاص نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم حکم بکند، یعنی در هر موردی باید مطابق حکم خدا در آن مورد حکم نماید. بنابراین حکم کردن مطابق آنچه که خداوند در هر واقعه‏ای به عنوان حکم آن واقعه مقرر داشته است؛ حکم بر طبق قسط می‏باشد.
حاصل آنکه، ملاحظه آیات مبارکه قرآن جای هیچ شبهه‏ای را باقی نمی‏گذارد که حکم براساس قسط و مطابق آنچه خداوند فرو فرستاده است همان حکم کردن بر طبق حکمی است که خداوند آن را در هر موضوع و واقعه مورد نزاع مقرر داشته به نمونه‏هایی از آن در آیه: «النفس بالنفس و العین بالعین...» اشاره کرده است.
بنابراین مدخول حرف «باء» در آیه: «فاحکم بینهم بما انزل اللّه یا بالقسط» همان نفس حکمی است که قاضی آن را پس از طی تمام مقدمات لازم انشاء می‏نماید؛ این چنین حکمی است که باید همان چیزی باشد که خداوند فرو فرستاده و از آن به قسط تعبیر کرده است.
از این نکته دانسته می‏شود که مراد از عدل در آیه: «انّ اللّه یأمرکم أن تؤدّوا الامانات الی اهلها و اذاحکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل...؛ خداوند به شما فرمان می‏دهد امانتها را به صاحبانشان بازگردانید و هنگامی که میان مردم حکم می‏کنید مطابق عدل حکم نمایید...»(48) همان حکمی است که قاضی در پایان رسیدگی قضایی مطابق حکم‏اللّه صادر می‏کند؛ و چنانچه این گونه حکم ندهد داخل در تهدید مذکور در آیات قرآن می‏شود که: «...فاولئک هم الکافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون.»
این ادعا که مراد از قسط و عدل این است که نحوه بررسی از واقع قضیه مطروحه نزد قاضی به شیوه‏ای باشد که شارع مقدس حرکت بر وفق آن را واجب کرده، خلاف ظاهر آیات مزبور است، اگر چه رعایت چنین شیوه‏ای نیز واجب است ولی همان طور که گذشت مراد از قسط و عدل همچون مراد از «بما انزل اللّه» نفس حکم صادره است که خداوند آن را به عنوان حکم قضیه مطرح در نزد قاضی قرار داده است.
دوم - مقتضای نصب عام یا خاص قاضی این است که حکم او برای همه لازم الاتباع باشد و اصولاً معنا ندارد شخصی به عنوان قاضی نصب شود و از مردم خواسته شود به وی مراجعه نمایند جز آنکه تبعیت از حکم او لازم باشد. بنابراین فرمایش امام صادق علیه‏السلام در معتبره خدیجه: «ایّاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئامن قضایانا فاجعلوه بینکم فانّی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه؛ از این که نزد ستمکاران طرح دعوا کنید پرهیز نمایید ولی نگاه کنید که کدام یک از خود شما آگاه به نحوه قضاوت کردن ما است، او را برگزینید که من او را قاضی قرار دادم پس آنگاه نزد او طرح دعوا نمایید.»(49) دلیل روشنی است بر این که حکم صادره توسط چنین قاضی باعث فصل نزاع می‏شود و تبعیت از آن بر پیروان و تبعیت کنندگان حضرت که در پی گردن نهادن به فرمان ایشان هستند؛ لازم است.
مقبوله عمربن‏حنظله نیز به همین معنای لازم بیّن تصریح می‏کند، آنجا که حضرت صادق علیه‏السلام پس از نهی از بردن دعوا به نزد طاغوت، در جواب ابن‏حنظله که پرسید: فکیف یصنعان؟، پس چه کنند؟ فرمود: «ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ و الرادّ علینا الرّاد علی اللّه و هو علی حد الشرک باللّه؛ دقت کنند و در بین خود فردی را بیابند که احادیث ما را روایت کرده، در حلال و حرام ما صاحب نظر بوده، و به احکام ما آشنا است آنگاه وی را قاضی قرار دهند که همانا من او را قاضی بر شما قرار دادم. پس اگر وی مطابق حکم ما حکم نمود و از او پذیرفته نشد؛ بدانید حکم خدا تحقیر شده است و علیه شورش صورت گرفته است. و آن کس که بر ما بشورد بر خدا شوریده است و این امر، همسنگ شرک به خداوند است.»(50)
سوم ـ حکم قاضی در یک واقعه معین، متفرع بر ثبوت موضوع آن حکم در نزد وی و تشخیص او می‏باشد؛ زیرا آن واقعه معین از مصادیق موضوع آن حکم کلّی است. از این رو قاضی زمانی حکم به زدن حدّ یا تازیانه بر زناکار می‏کند که پیش وی ثابت شود آن شخص از مصادیق زانی یا زانیه است که به عنوان نمونه در این آیه ذکر شده‏اند: «الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماة جلدة؛ بر هر یک از مرد و زن زناکار صد تازیانه بزنید.»(51)
بنابراین وقتی خداوند متعال، حکم قاضی را حجّت و لازم الاتباع قرار داده است و حکم مزبور نیز فرع بر تشخیص موضوع توسط قاضی و مثلاً مورد آن، جزء مصادیق حدّ زنا باشد؛ به طور قطع، تشخیص وی که در طریق صدور حکم قرار می‏گیرد نیز حجّت خواهد بود؛ در غیر این صورت، حکم صادره توسط وی حجّت نخواهد بود زیرا نتیجه تابع اخسّ مقدمات است.
به عبارت دیگر، ثبوت انطباق موضوع حکم بر یک مورد جزئی، و ثبوت حکم آن موضوع بر این مورد نزد فردی که حکم مزبور جز برای خود او حجّت نیست حتّی اگر هزار بار تکرار کند این موضوع دارای این حکم است، هرگز حجّتی برای دیگران نخواهد بود مگر از باب شهادت عدل واحد آنهم در صورت فراهم بودن شرایط قبول شهادت. امّا اگر آن فرد، قاضی باشد و موضوع دارای حکم نزد او بر آن مورد جزیی ثابت شود، و او نیز حکم مربوطه را بر آن منطبق نماید چنین حکمی به تفصیلی که در کتب فقهی آمده است برای دیگران حجّت بوده لازم است به آن گردن نهند، و نزاع با آن خاتمه داده شود، و نقض آن جایز نیست.
پس از روشن شدن این مقدمات می‏گوییم:
وقتی مثلاً قاضی خودش شاهد باشد که مردی عمدا انسانی را به قتل رسانده است و مسأله نزد او روشن بوده؛ بدون ذره‏ای شبهه، علم به آن داشته باشد، سپس ولیّ آن مقتول نزد او به خون خواهی طرح دعوا نماید و بگوید آن مرد از نظر وی متهم به قتل است، در این جا قاضی که منصوب شده تا براساس حکم اللّه قضاوت کرده، رأی بدهد، می‏داند که حکم خدا در این مورد همانا قصاص آن قاتل در فرضی است که ولیّ دم خواستار قصاص باشد، بنابراین بر او به عنوان قاضی، واجب است که حکم به قصاص نماید و بر مردم واجب است که حکم او را بپذیرند. و چنانچه حکم به قصاص ندهد از زمره کسانی خواهد بود که خداوند متعال در حق آنها فرموده است: «و من لم یحکم بما انزل اللّه فاولئک هم الکافرون، الظالمون، الفاسقون» زیرا حکم خدا در این قضیه که جز قصاص نیست نزد او آشکار است. و اگر هم این حکم از او پذیرفته نشود همانا تحقیر حکم اللّه و در حدّ شرک به خداوند محسوب می‏شود. و این حکم با آنکه متفرع بر ثبوت موضوع نزد قاضی می‏باشد و در آن احتمال خطا راه دارد ولی باید دانست که در هر رسیدگی قضایی، حکم قاضی، متفرع بر ثبوت آن مورد نزد وی است و به احتمال خطای وی در تشخیص اعتنا نمی‏شود و تشخیص او که حکم، متفرع بر آن است بر دیگران حجّت می‏باشد.
با این حساب عمومات قضا، مقتضی جواز و بلکه وجوب استناد قاضی به علم خود، و انشای حکم بر طبق موضوعی است که به آن علم پیدا کرده است. و دیدیم که تمام موضوع در این آیات، حکم کردن بر طبق ما انزل اللّه است پس حکم بر طبق آن واجب می‏باشد و کسی که مطابق آن حکم نکند، جزء فاسقین خواهد بود. و اطلاق این امر، مقتضی مساوی بودن مراتب یاد شده، در حقوق اللّه و در حقوق الناس و حجیت علم قاضی در هر دو مورد است.
اشکال: استدلال به این اطلاقات مبنی بر این است که در مقام بیان ادلّه اثبات جرائمی چون دزدی، زنا، قتل، بریدن گوش و مانند آن، که موضوع مجازات‏های مذکور در آنها است؛ باشند در حالی که معلوم نیست از این جهت اطلاق داشته باشند. بنابراین، دلیل بر حجیت علم قاضی برای اثبات این امور نخواهند بود و با این وصف، احتمال می‏رود برای قضاوت و حکم به ترتب مجازات‏های مذکور در آنها، اثبات موضوع مربوطه از طریق بیّنه، آن هم به شکلی که در مورد هر جرمی مقرر است، لازم باشد. روشن است که اصل عملی در باب قضا، عدم نفوذ است مگر آنکه دلیلی بر نفوذ آن در دست باشد.
جواب: احکام مذکور در این ادلّه بر خود واقع بار شده‏اند و مطابق این آیات، سارق و زناکار واقعی، محکوم به بریده شدن دست و تازیانه هستند و جنایت کار واقعی که مرتکب قتل نفس یا قطع عضو شده است، به عنوان قصاص، محکوم به قتل یا قطع آن عضو می‏باشد؛ و علم قطعی در نزد عقلا جز نشان دادن جرمی واقع، شأن دیگری ندارد. چنین علمی طریق محض رسیدن به واقع است. فرض کردن این علم همانا فرض ثبوت واقع و تحقق قطعی آن است. بنابراین علم قاضی به موضوع، بیان دیگری از ثبوت موضوع حکم واقعی و انکشاف آن در نزد قاضی است. پس تردیدی وجود ندارد که حکم به قصاص و دیگر انواع مجازاتهای شرعی و نیز سایر احکام، مفروض الثبوت بوده، قاضی مأمور است مطابق آنها حکم کند. در غیر این صورت از کسانی خواهد بود که مطابق حکم خدا حکم نکرده جزو فاسقین و ستم‏کاران محسوب است.
به علاوه نزد همه مسلّم است آنچه از ادله تکالیفی چون « حرمت علیکم الخمر و المیتة والدم...؛ بر شما خمر و مردار و خون حرام است...»(52) بدست می‏آید این است که در صورت علم مکلف به موضوع، تکلیف در مورد او فعلی می‏شود و در مخالفت کردن با آن معذور نخواهد بود. پس چرا وجوب قطع دست سارق و تازیانه زدن زناکار و حکم کردن مطابق آنچه خداوند فرو فرستاده است، که فرد و مصداقی از این تکالیف است این‏گونه نباشد؟! چگونه است که در فعلیت چنین تکلیفی وقتی مکلف آن که قاضی است؛ علم پیدا می‏کند توقف می‏شود!
اشکال: علم قاضی نسبت به تکلیف خود قاضی، طریقی است ولی نسبت به وجوب ترتیب‏اثر دادن آن بر دیگران، موضوعی است. و نهایت چیزی را که استدلال فوق ثابت می‏کند؛ این است که علم قاضی نسبت به وظیفه خود قاضی بر او حجّت است و دلالتی بر حجیت علم قاضی از این جهت که موضوع عمل دیگران است ندارد!
پاسخ: تردیدی نیست که از ادلّه وجوب حکم بر طبق ما انزل اللّه و قسط و حق، بر می‏آید؛ بر اصحاب دعوا و بلکه تمام مسلمانان و حتّی بر رعایای دولت اسلامی لازم است به چنین حکمی گردن بنهند و هرگز احتمال داده نمی‏شود که خداوند بر قاضی واجب کرده مطابق حکم‏اللّه رأی صادر کند ولی مردم اگر خواستند از او بپذیرند و در برابر آن خاضع باشند؛ و اگر هم مایل بودند آن را ردّ نموده بدان وقعی ننهند! بلکه میان واجب بودن صدور رأی بر قاضی و وجوب قبول آن توسط مردم ملازمه وجود دارد، پس وقتی خداوند بر قاضی، به قطع دست سارق و تازیانه زدن زناکار در جایی که علم به سرقت و زنای ایشان دارد حکم کند و او نیز در مقام امتثال امر خداوند چنین کند؛ بر مأموران اجرا لازم است آن را اجرا نموده و بر کسی هم که محکوم به قطع دست و تازیانه شده است لازم است حکم مزبور را گردن نهد. خلاصه این که مطابق فهم قطعی عرف، حجیت طریقی علم در این جا با حجیت موضوعی آن ملازم است. البته ما این ملازمه را قبلاً در مقدمه دوم آوردیم و ذکر جداگانه آن از باب «و ذکّر فانّ الذکری تنفع المومنین»، می‏باشد.
یکی از محققین در شرح خود بر کتاب تبصره علامه حلّی به عنوان ایراد بر چنین استدلالی آورده است: «تمسک به چنین دلیلی فرع بر این است که مقصود از حکم کردن براساس حق و قسط و عدل، خود حکم به حق و قسط و عدل در نفس واقعه خارجی باشد. و لازمه این امر آن است که قضاوت کردن از آثار نفس واقع باشد نه از آثار حجت بر واقع، در حالی که مثل این معنا، منافی با روایتی است که می‏فرماید: «رجل قضی بالحق و هو لایعلم؛ مردی براساس حق حکم نمود بی‏آنکه علم داشته باشد.» زیرا ظاهر فراز مزبور این است که چنین قضاوتی در واقع نه از جهت تکلیفی، نه از جهت وضعی، جایز نیست. بنابراین چاره‏ای نداریم که یا از ادلّه فوق دست شسته حق و قسط و عدل و حکم را بر قسط و حق در مقام فصل نزاع حمل کنیم؛ یا روایت اخیر را حمل بر بیان اثبات مجازات برای چنین قاضی به دلیل آنکه تجری نموده است نماییم، بدون آنکه چنین امری با نفوذ قضاوت او منافات داشته باشد. اگرچه این معنا خلاف سیاق روایت است... و در صورت دوران امر میان این چند احتمال ترجیح احتمال اول، بعید نمی‏نماید. و لااقل این است که احتمالات یاد شده با هم مساوی‏اند و حجت بودن بقیه را بر مدعا ساقط می‏کند. زیرا با وجود احتمال مزبور، این عمومات شایسته اثبات صغرای استدلال که عبارت است از فصل نزاع براساس حق، به هر دلیلی که ممکن باشد نمی‏باشند؛ بلکه این مهم همان طور که ظاهر چنین است باید از خارج احراز گردد.(53)
باید بگویم ایراد محقق مزبور وارد نمی‏باشد! زیرا دانستیم که آمدن احکام قصاص در صدر آیه: «و من لم یحکم بما انزل اللّه» دلیل آشکاری است بر این که مراد از «ما انزل اللّه»، نفس حکم واقعی است که خداوند متعال آن را نازل فرموده. و با آیه «انّ النفس بالنفس و العین بالعین و...» به رسولش تعلیم داده است.
به علاوه، روایت مذکور در کلام محقق یاد شده دلیل عمده‏ای برای اثبات اعتبار علم قاضی محسوب نمی‏شود؛ زیرا این روایت، مرفوعه برقی و غیر حجت است؛ به علاوه دقت در فرازهای آن به روشنی می‏رساند که مراد از علم در آن، علم به حکم اللّه در واقعه مربوطه است و این احتمال را که مراد از علم، علم به آداب قضاوت باشد بر نمی‏تابد. روایت مزبور چنین است: جناب برقی به گونه مرفوعه از امام صادق علیه‏السلام روایت می‏کند که حضرت فرمود: «القضاة اربعة: ثلاثة فی النار و واحد فی‏الجنة؛ رجل قضی بجور و هم یعلم فهو فی‏النار و رجل قضی بجور و هو لایعلم فهو فی‏النار و رجل قضی بالحق و هو لایعلم فهو فی‏النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنة؛ قضات چهار دسته‏اند: سه دسته آنها در آتش و یک دسته در بهشت می‏باشند. مردی که به ستم قضاوت کند در حالی که می‏داند، مردی که به ستم قضاوت کند در حالی که نمی‏داند، مردی که به حق قضاوت کند در حالی که نمی‏داند، همگی در آتش‏اند. مردی که به حق قضاوت کند در حالی که می‏داند؛ او در بهشت است.»(54)
مطابق این روایت، مراد از قضاتی که به ستم حکم می‏کنند ـ در دو فراز اول ـ آن است که آنچه اختیار نموده و در مورد واقعه انشاء می‏کنند ستم و تباه کننده حق و خلاف حکم خدا در آن واقعه به معنایی که تبیین کرده و شرح دادیم است و به حکم وحدت سیاق، مراد از حق در دو فراز آخری نیز این است که آنچه را انشا نموده، در خصوص مورد برمی‏گزینند عین حکم اللّه در آن مورد است. بنابراین حمل کردن حق مذکور در روایت به حق بودن نحوه رسیدگی و فصل خصومت ـ آن طور که محقق یاد شده فرموده است ـ خلاف ظاهر روایت و بلکه خلاف صریح آن است. پس روایت فوق، ظهور نزدیک به صراحت دارد که قضاوت باید براساس حکم اللّه باشد و همان حکم در خصوص مورد تطبیق شود و قاضی نیز علم بدان داشته باشد؛ و این معنا همان است که ما درصدد اثبات آن هستیم. و خداوند، عالم و راهنمای بسوی راه درست است.
3. 2. استدلال به روایات خاص
3.2.1. جناب صدوق در من لایحضره الفقیه با سندی که نسبت به قضاوتهای حضرت علی علیه‏السلام دارد و در امالی از پدر خود از علی‏بن‏محمدبن‏قتیبه از حمدان‏بن‏سلیمان از نوح‏بن‏شعیب از محمدبن‏اسماعیل از صالح‏بن‏عقبة از علقمه‏بن محمدحضرمی از امام جعفرصادق علیه‏السلام : روایت می‏کند که حضرت فرمود: عربی بادیه‏نشین نزد پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آمد و از او هفتاد درهم بهای شتری را که به او فروخته بود مطالبه کرد، رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: آن را پرداخته‏ام، (در امالی آمده: پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به او گفت: آیا بهای آن را از من نستاندی؟ گفت: نه!) مرد عرب گفت: کسی را بین من و خود حاکم قرار ده تا میان ما حکم کند. در این زمان مردی از قریش بسوی آنها آمد، رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بدو فرمود: میان ما داوری کن. وی به مرد عرب گفت: چه ادعایی نسبت به رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله داری؟ گفت: هفتاد درهم پول شتری را که به او فروخته‏ام می‏خواهم. مرد قریشی گفت: ای رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله شما چه می‏گویید؟ حضرت فرمود: من آن را پرداخته‏ام، وی رو به مرد عرب کرد و بدو گفت: تو چه می‏گویی؟ وی گفت: به من نپرداخته است. مرد قرشی به رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله عرض کرد: آیا شما شاهدی هم داری که طلب او را داده‏اید؟ حضرت فرمود: خیر. قرشی به مرد عرب گفت: آیا تو سوگند می‏خوری که حقت داده نشده و آن را طلب داری؟ گفت: آری. در این جا رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: من به اتفاق این مرد نزد کسی طرح دعوا می‏کنیم که براساس حکم خدا میان ما داوری کند. رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به همراه مدعی نزد علی‏بن‏ابیطالب علیه‏السلام آمد. عرض کرد: ای پیامبرخدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله چه شده است؟ حضرت فرمود: ای ابوالحسن میان من و این مرد عرب، داوری کن، علی علیه‏السلام به مرد عرب فرمود: ادعای تو نسبت به رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله چیست؟ گفت: هفتاد درهم بهای شتری را که به او فروخته‏ام می‏خواهم، علی علیه‏السلام عرض کرد: ای پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، شما چه می‏گویید؟ پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: بهای ناقه را به وی داده‏ام. علی علیه‏السلام خطاب به مرد عرب گفت: آیا گفته پیامبرخدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را تصدیق می‏کنی؟ اعرابی جواب داد: خیر! او چیزی به من نپرداخته است. در این هنگام علی علیه‏السلام شمشیر خود را کشید و گردن آن مرد عرب را از تن جدا کرد. رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: ای علی علیه‏السلام چرا چنین کردی؟! حضرت در پاسخ گفت: ای رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ما گفته شما را در مورد او امر و نواهی خداوند بهشت و دوزخ و پاداش و کیفر و وحی الهی تصدیق می‏کنیم چگونه در مورد بهای شتر این اعرابی تصدیق نکنیم؟ اگر او را کشتم به این دلیل بود که گفته شما روقتی به او گفتم: آیا سخن رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را تصدیق می‏کنی؟ تکذیب کرد و گفت: خیر! او چیزی به من نپرداخته است. رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله خطاب به علی فرمود: کار تو درست بود ولی در موارد مشابه چنین نکن. آنگاه پیامبرخدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به آن مرد قرشی که همراه وی بود رو کرد و فرمود: حکم خدا این است نه آنچه تو بدان حکم کردی!(55)
بیان دلالت روایت: مرد قرشی در این مرافعه پس از آنکه پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بیّنه‏ای دال بر پرداخت بهای شتر اعرابی در اختیار نداشت نظر داد که مرد اعرابی قسم یاد کند بهای شتر را از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دریافت نکرده و همچنان طلبکار آن است. مفهوم کلام رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیز این است که چنین حکمی خلاف حکم اللّه بوده از این رو دعوای خود را به اتفاق اعرابی نزد علی علیه‏السلام بردند. قضاوت حضرت امیر علیه‏السلام نیز در این دعوا این بود که ذمّه رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله از بهای شتر بری شده است از این رو پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را وادار به ادای آن ننمود و زمانی هم که مرد اعرابی به صراحت، رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را تکذیب کرد، شمشیر خود را کشید و او را به قتل رسانید. حضرت علی علیه‏السلام نیز در مقام استدلال بر صحت داوری خود فرمود: «ما گفته شما را در مورد اوامر و نواهی خداوند... تصدیق می‏کنیم چگونه در مورد بهای شتر این اعرابی تصدیق نکنیم؟»؛ در واقع حضرت علی علیه‏السلام می‏خواهند بفرمایند: «من بدون هیچ تردیدی می‏دانم که تو ای پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، طلب او را پرداخته و وی هیچ حقی بر عهده شما ندارد لذا حکم خدا برائت ذمّه شما است. پس حکم من نیز برائت ذمّه شما می‏باشد.» همین طور که ملاحظه می‏شود علی علیه‏السلام علت حکم خود را صرف نبی بودن رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ذکر نفرمود بلکه چون او نبی صادقی است که خداوند علم به صدق او و برائت ذمّه او از بهای شتر اعرابی را واجب گردانیده است؛ چنین حکم نمود. و چنین حکمی مستند به علم قاضی است آنهم علمی که متکی به حسّ و مشاهده نیست بلکه متکی به اعتقاد صحیح اسلامی مبنی بر دروغگو نبودن پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله است. این است که رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیز در دو جا چنین حکمی را حکم اللّه نامیدند؛ یکی پیش از مراجعه به نزد علی علیه‏السلام آنجا که فرمود: «نزد کسی طرح دعوا می‏کنیم که براساس حکم خدا میان ما داوری کند.» و بار دوم پس از حکم علی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آنجا که به مرد قرشی فرمود: «حکم خدا این است نه آنچه تو بدان حکم کردی». این سخن پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ارشاد به این معنا است که هر قاضی باید چنین باشد نه آنکه این امر از ویژگیهای خاص معصوم بشمار می‏آید. بنابراین، روایت فوق به روشنی دلالت می‏کند که حکم قاضی براساس علم قطعی‏اش از مصادیق حکم اللّه می‏باشد، و مطلوب ما نیز جز این نیست. پس دلالت روایت بر مدعا، تمام است.
امااز جهت سند، در سند امالی، صالح‏بن‏عقبة که از علقمة‏بن‏محمد حضرمی روایت می‏کند واقع شده است و این دو نفر، توثیق نشده‏اند بلکه به احتمال قوی، صالح‏بن‏عقبة، همان ابن‏عقبة‏بن‏قیس است که جناب علامه در خلاصة، او را با این عبارت تضعیف کرده است: «وی دروغگو و اهل غلوّ است و به روایات او اعتنا نمی‏شود.» وجه قوت احتمال فوق این است که مطابق ظاهر آنچه از روایت مقدم بر روایت مورد بحث استفاده می‏شود، راوی صالح‏بن‏عقبة، محمدبن‏اسماعیل‏بزیع می‏باشد که جزو روات ابن‏قیس کذاب محسوب است. البته سند صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه به قضاوتهای حضرت امیر علیه‏السلام صحیح است. این سند در مشیخه کتاب مزبور چنین آمده است: «آنچه را که در این کتاب از قضاوتهای پراکنده حضرت امیر علیه‏السلام به صورت جسته و گریخته ذکر کرده‏ایم...» و ظاهر اظهار نظر فوق این است که شامل قضاوت حضرت در روایت مورد بحث نیز می‏شود؛ همچنانکه صاحب وسایل نیز همین استفاده را کرده می‏فرماید: «محمدبن‏علی‏بن‏حسین با سند خود به قضاوتهای حضرت امیر علیه‏السلام روایت فرمود که: عربی بادیه‏نشین... تا آخر حدیث.» نتیجه این که سند این حدیث، معتبر و دلالت آن تمام است.
3.2.2. این روایت را صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه با سند خود از ابن‏عباس نقل کرده است. ابن‏عباس می‏گوید: رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله از خانه عایشه خارج شد که عربی بادیه‏نشین همراه با یک شتر در برابر ایشان قرار گرفت و گفت: ای محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ! آیا این شتر را می‏خری؟ پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: ای اعرابی آن را چند می‏فروشی؟ جواب داد: 200 درهم! پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله گفت: شتر تو بیش از این می‏ارزد و همچنان ارزش شتر را بالا برد تا این که بالاخره آن را به 400 درهم خرید. وقتی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله قیمت شتر را پرداخت نمود، مرد اعرابی دست خود را به افسار شتر گرفت و گفت: درهمها متعلق به من و شتر نیز از آن من است و چنانچه محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، مدعی چیزی است باید شاهد اقامه کند. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آن عرب بادیه‏نشین را به قضاوت ابوبکر و عمر ـ یکی پس از دیگری ـ فراخواند ولی این هر دو نفر به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله خطاب کردند که: «حکم این قضیه روشن است زیرا مرد اعرابی مطالبه بیّنه می‏کند»، آن گاه پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به عمر گفت: «بنشین تا خداوند عزّ و جلّ کسی را برساند تا براساس حق، میان من و این عرب بادیه‏نشین داوری نماید.» در این موقع، علی‏بن‏ابیطالب علیه‏السلام از راه رسید، پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: آیا به قضاوت جوانی که می‏آید رضایت داری؟ پاسخ داد: آری! وقتی علی علیه‏السلام نزدیک آمد، پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به وی گفت:ای اباالحسن! میان من و این عرب داوری کن. علی علیه‏السلام گفت: ای رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله سخن بگو. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله گفت: شتر به من تعلق دارد و درهمها به اعرابی! آن عرب گفت: خیر، شتر و درهمها هر دو متعلق به من است و اگر محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، ادعایی دارد باید بیّنه بیاورد. علی علیه‏السلام فرمود: ای مرد عرب میان شتر و رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را خالی کن. عرب گفت: هرگز چنین نکنم مگر آنکه او بیّنه بیاورد. در این زمان علی علیه‏السلام به خانه خود رفت و شمشیر خود را حمایل کرده آن را بیرون کشید، سپس رو به اعرابی کرد و فرمود: میان شتر و رسول‏خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را خالی کن، اعرابی جواب داد: هرگز چنین نکنم مگر بیّنه آورد. این جا بود که علی علیه‏السلام آن عرب را گردن زده ـ البته اهل حجاز اجماع دارند که علی علیه‏السلام سر آن مرد را از تن جدا نمود ولی یکی از فقهای عراق می‏گوید: خیر تنها عضوی از اندام او را برید ـ پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به علی علیه‏السلام فرمود: ای علی علیه‏السلام ! چرا چنین کردی؟ حضرت جواب داد: ای پیامبرخدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ما ترا در مورد وحی آسمانی تصدیق می‏کنیم چگونه در مورد400 درهم تصدیق نکنیم؟!.»(56)
این روایت در وضوح دلالت، مانند روایت قبلی است و بیان دلالت آن نیز مانند همان است. مگر این که سندش معتبر نمی‏باشد. علامه مجلسی در روضة المتقین در این باره می‏فرماید: «ظاهرا تمامی روات این حدیث از اهل تسنّن هستند و برای آنکه حجتی باشد بر آنان این روایت را آورده است. البته ممکن است نزد صدوق این حدیث از طریق امامیّه نیز روایت شده یا حتّی نزد او متواتر باشد؛ زیرا شیخ صدوق در مقدمه کتاب خود تصریح نموده که روایات موجود در این کتاب، صحیح می‏باشند.»(57)
از آنچه که در مقام بیان دلالت این دو حدیث گفتیم، ضعف نظری که یکی از محقّقین در شرح خود بر کتاب تبصره علامه در مقام تضعیف استدلال به این دو روایت آورده است روشن می‏شود. عبارت محقق مزبور چنین است: «روشن شد که میان جواز فصل خصومت به سبب علم امام علیه‏السلام که حجّت بر هر فردی است و علم غیر امام که در حق دیگران حجیتی ندارد، ملازمه‏ای نیست. به علاوه قبول نداریم که عمل حضرت علی علیه‏السلام به عنوان فصل نزاع بوده است بلکه ممکن است ناظر به ترتیب‏اثر دادن به واقع از جهت قیام حجّت بر آن باشد در حالی که هر ترتیب‏اثر دادن مطابق حجّت، مادام که با آن فصل خصومت، قصد نشده است حکم به شمار نمی‏آید.»(58) دلیل ضعف این نظر آن است که همان طور که ملاحظه شد؛ پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دوبار ـ یکبار پیش از قضاوت حضرت امیر علیه‏السلام و یک بار پس از آن ـ تأکید کردند که این کار، حکم اللّه است و مرد قرشی را ارشاد فرموده به این نکته توجه دادند که چنین چیزی، همان حکم اللّه است. یعنی هر قاضی باید چنین حکم کند. کما این که حضرت علی علیه‏السلام نیز حکم خود را مستند به دلیلی آورد که موجب علم برای او و دیگر مؤمنین می‏شود. حاصل دلیل حضرت نیز این شد که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله راستگو است پس نسبت به آنچه که می‏گوید علم پیدا می‏شود، و در استفاده این نکته میان امام و سایر مؤمنین تفاوتی وجود ندارد.خلاصه این که؛ آنچه را که علی بدان حکم نمود، حکم اللّه است نه این که مجرد ترتیب‏اثر دادن نسبت به چیزی باشد که حجّت بر آن اقامه شده است. پس حکمی است که قاضی معصوم به آن حکم نموده و دیگران نیز باید از او پیروی کرده پا جای پای او بگذارند همان طور که حضرت رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله چنین فرمودند.
3. 2. 3. صحیحه سلیمان‏بن‏خالد از امام صادق علیه‏السلام ، قال: «فی کتاب علی علیه‏السلام انّ نبیّا من الانبیاء شکا الی ربّه فقال یا ربّ کیف أقضی فیما لم أرولم أشهد؟ قال: فاوحی اللّه الیه: احکم بینهم بکتابی و أضفهم الی اسمی فحلّفهم به، و قال: هذا لمن لم تقم له بیّنة؛ امام صادق علیه‏السلام فرمود: در کتاب علی علیه‏السلام آمده است روزی یکی از پیامبران به خداوندشکایت نمود که بارالها چگونه در موردی قضاوت کنم که ندیده‏ام و شاهد بر آن نبوده‏ام؟ خداوند به او وحی فرستاد که: مطابق کتاب من میان مردم قضاوت کن و آنها را به اسم من سوگند ده! امام صادق علیه‏السلام فرمود: این در موردی است که بیّنه‏ای اقامه نشود.»(59)
بیان دلالت این روایت: از این فراز گفته پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که «بارالها چگونه در موردی قضاوت کنم که ندیده‏ام و شاهد بر آن نبوده‏ام» «عرفا» فهمیده می‏شود که قضاوت قاضی به آنچه دیده و شاهد آن بوده است جایز و بدون اشکال است و از این جهت، امر بر او مشکل و سخت گردیده که ندیده و شاهد نبوده است. از آنجا که نقل این روایت از کتاب علی علیه‏السلام همانا برای آموزش شیوه قضاوت بوده است ملاحظه می‏شود که حضرت صادق علیه‏السلام ، در پی آن فرموده‏اند: «این در موردی است که بیّنه‏ای اقامه نشود.» پس این صحیحه براساس چنین مفهوم روشنی بر جواز استناد قاضی در قضاوتش به علم و رؤیت خود دلالت دارد و هیچ اختصاصی به فرضی که قاضی، پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله یا معصوم علیه‏السلام است ندارد.
ابان‏بن‏عثمان که از اصحاب اجماع می‏باشد؛ روایتی را به گونه مرسل از امام صادق علیه‏السلام نقل می‏کند که مانند صحیحه فوق است که طالبین می‏توانند به آن مراجعه نمایند.(60)
3. 2. 4. ما رواه الحسین‏بن‏خالد عن ابی عبداللّه علیه‏السلام قال: سمعته یقول: «الواجب علی الامام اذانظر الی رجل یزنی او یشرب الخمر أن یقیم علیه الحدّ و لایحتاج الی بیّنة مع نظره لانّه امین‏اللّه فی خلقه و اذانظر الی رجل یسرق أن یزجره و ینهاه و یمضی و یدعه. قلت: و کیف ذالک؟ قال: لانّ الحق له اذا کان للّه فالواجب علی الامام اقامته و اذا کان للناس فهو للناس؛ حسین‏بن‏خالد از امام صادق علیه‏السلام روایت می‏کند که از حضرت صادق علیه‏السلام شنیدم که فرمود: بر امام واجب است که وقتی مردی را در حال زنا یا نوشیدن خمر مشاهده می‏کند؛ حدّ خدا را بر او جاری سازد و با وجود دیدن، نیازی به بیّنه ندارد. زیرا امام، امین خدا در میان بندگان است ولی هنگامی که فردی را در حال سرقت مشاهده می‏کند باید او را نهی کرده، از آن کار باز دارد، و از او درگدشته رهایش نماید. از امام صادق علیه‏السلام پرسیدم: چرا این گونه است؟ حضرت جواب فرمودند: زیرا وقتی حقی متعلق به خدا بود برامام واجب است آن حق را اقامه کند امّا وقتی حقی به مردم تعلق داشت، به خود مردم مربوط خواهد بود.»(61)
تقریب استدلال به روایت فوق این است که حدیث، صراحت دارد که وقتی امام به سبب حدّ، علم پیدا کرد؛ جایز است اجرای حدّ نماید و در این مورد میان حق الناس و حق اللّه تفاوتی وجود ندارد. زیرا در روایت آمده است که در مثل سرقت، حدّ جاری نمی‏شود اما نه به این که دلیل علم حاکم به سرقت، حجّت نیست بلکه چون اجرای حدّ سرقت منوط به درخواست مال باخته است؛ از این رو اگر چنین درخواستی بکند در اجرای حدّ مورد نظر ذره‏ای درنگ نخواهد شد. ولی انصاف این است که استدلال به این روایت برای اثبال مدعا، تمام نمی‏باشد چرا که فاقد آنچنان عمومیتی است که غیر امام معصوم علیه‏السلام را شامل گردد لذا احتمال می‏رود حکم براساس علم، مختص کسی باشد که خداوند او را امین خویش در میان بندگان قرار داده است نه هر آن کس را که صلاحیّت قضاوت دارد اگر چه امام معصوم نباشد. به عبارت دیگر، احتمال داده می‏شود که حجّت بودن علم امام از آثار امین اللّه بودن ایشان باشد نه از آثار این امر که وی قاضی میان مسلمانان است.
3. 2. 5. گاهی برای اثبات مدعای مورد نظر به سخن حضرت علی علیه‏السلام در صحیحه عبدالرحمن حجاج راجع به زره طلحه استدلال شده است که طی آن حضرت علی علیه‏السلام آن را در دست مردی دید آنگاه وی را برای دعوا نزد شریح برد، شریح نیز از حضرت دو شاهد عادل و آزاد طلب کرد که بر ادعای ایشان شهادت دهند. در این هنگام حضرت علی علیه‏السلام سه بار به شریح فرمود:«خطا کردی» سپس گفت: «ویحک ـ او ویلک! انّ امام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما هو اعظم من هذا؛ وای بر تو! پیشوای مسلمانان در اموری به مراتب بزرگ‏تر از این مورد، امین مردم می‏باشد.»(62)
بیان استدلال این است که: مراد امام از عبارت «...امین... می‏باشد» این است که وقتی بنا شد امام، امین مردم باشد بدون تردید دروغ نخواهد گفت و برای قاضی علم به صحت ادعای وی پیدا می‏شود؛ لذا بر او واجب است به علم خویش اعتماد نموده براساس آن رأی دهد. ولی انصاف این است که احتمال می‏رود مراد روایت این باشد که نپذیرفتن سخن و ادعای امامی که امین مردم است باعث وهن مقام امامت است. و همین نکته است که انگیزه لزوم قبول سخن و ادعای امام محسوب شده است. پس روایت مزبور بر جواز اعتماد قاضی به علم خود در دیگر موارد دلالت ندارد.
نتیجه این که در این مسأله استدلال به هیچ یک از این دو روایت اخیر تمام نمی‏باشد اگر چه با وجود تمام بودن سایر ادله‏ای که پیش از این ملاحظه شد نیازی به آنها نیست.
4. ادلّه مخالفان حجیت علم قاضی
گاهی گفته می‏شود در برابر ادلّه یاد شده، ادلّه دیگری وجود دارند که بر عدم جواز استناد قاضی به علم خود در مقام قضا دلالت دارد و ادلّه دسته اول یعنی عمومات و اطلاقات ادلّه قضا را مقید ساخته، با دسته دوم آنها معارضه می‏کند.
به عنوان نمونه در صحیحه هشام‏بن‏حکم از امام صادق علیه‏السلام روایت شده که پیامبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الایمان فبعضکم الحن بحجته من بعض. فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانّماقطعت له به قطعة من النار؛ من در میان شما فقط براساس بیّنه و سوگند قضاوت می‏کنم ولی از آنجا که بعضی از شما در آوردن دلیل، ورزیده‏تر از بعضی دیگرند بداند که پاره‏ای از دوزخ را به ملک او داخل کرده‏ام.»(63)
ملاحظه می‏شود که پیامبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مستندات قضاوت را منحصر به بیّنه و سوگند دانسته‏اند که تعبیر دیگری است از این که ایشان در مقام قضا به علم خود استناد نمی‏نمایند. و بدیهی است که ما حق تجاوز از سنت حضرتش را نداریم لذا علم قاضی نمی‏تواند مستند قضاوت بشمار آید! روایت دیگر در این باره از ابن‏عباس است که اهل سنت آن را در کتابهای صحاح خود آورده‏اند. روایت این است «انّ ابن‏عباس قال انّ رسول اللّه صلی‏الله‏علیه‏و‏آله لا عن بین العجلانی و امراته قال و کانت حبلی. فقال: واللّه ما قربتها منذ عفرناـ والعفران سقی النخل بعدان یترک من السقی بعد الابّار بشهرین‏ـ قال و کان زوجها خمش الساقین و الذرا عین اصهب الشعرة و کان الذی رمیت به ابن السحماء. قال: فولدت غلاما اسود احلی جعدا اعبل الذرا عین. قال: فقال ابن‏شدّادابن‏الهاد لابن‏عباس: «اهی المراة التی قال النبی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله : «لو کنت راجما بغیر بیّنه لرجمتها به؟ قال: لا، تلک امرأة قد اعلنت فی الاسلام؛ پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله میان عجلانی و زن وی مراسم لعان را برگزار نمود. زن، باردار بود. شوهرش گفت: به خدا قسم دو ماه بعد از تلقیح نخلها و آب ندادن به آنها با این زن نزدیکی نکرده‏ام. شوهر این زن نیز اندامی لاغر و موهایی بور داشت و شخصی که تهمت زنا با این زن متوجه او بود ابن سحماء بود. زن، پسری سیه چرده با موهای مجعد و بازوانی ستبر بدنیا آورد. ابن‏شدادبن‏هاد به ابن‏عباس گفت: آیا این همان زنی است که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: اگر بنا بود بدون شاهد، کسی را رجم نمایم این زن را رجم می‏کردم؟ پاسخ داد: خیر، او زنی بود که در اسلام آشکارا زنا می‏داد.»
روایت فوق مطابق نقل مسند حنبل است.(64) در بعضی از اسناد صحیح مسلم و نیز در بعضی اسناد دیگر آمده است: «تلک امرأة کانت تظهر فی‏السلام السوء؛ او زنی بود که در اسلام اعمال زشت از خود بروز می‏داد.»(65) در سنن نسایی تعبیر این است: «تلک أمراة کانت تظهر فی الاسلام الشرّ یا الشرّ فی الاسلام؛ او زنی بود که در اسلام، بدی از خود بروز می‏داد.»(66) چنانکه در صحیح بخاری یک بار عبارت «تظهر فی الاسلام السوء» و بار دیگر «تظهر السوء فی الاسلام» آمده است.(67)
در هر صورت، مقصود روایت این است که با وجود شهرت آن زن در ابراز کارهای بد و زشت، که موجب حصول علم به زناکاری او است؛ رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله از رجم او خودداری ورزیدند چنانکه مقتضای مفهوم «لو» نیز همین است؛ پس این روایت دلالت دارد که علم قاضی نمی‏تواند مستند قضاوت واقع شود.
روایت سوم در این باره از ابی‏ضمره از پدرش است که طبق آن، حضرت علی علیه‏السلام فرمودند: «جمیع احکام المسلمین علی ثلاثة: شهادة عادلة او یمین قاطعه او سنة جاریة (ماضیة من. خ ل) ائمة‏الهدی؛ تمام احکام مسلمانان سه دسته است شهادت عادلانه، سوگند قاطع دعوا و یا سیره عملی امامان معصوم علیهم‏السلام .»(68)
مطابق این حدیث، حضرت حکم کرده‏اند که مستند تمامی احکام از این سه دسته که علم قاضی جزو هیچ یک از آنها نیست خارج نمی‏باشد. پس قضاوت کردن به استناد علم جایز نیست.
5. نقد روایات مربوط به عدم حجیت علم قاضی
از نظر نویسنده، دلالت هیچ یک از روایات سه گانه فوق تمام نیست.
5.1. در مورد صحیحه هشام باید بگویم مستند دلالت آن بر انحصار ادلّه اثبات دعوا به بیّنه و یمین، کلمه «اِنّما» می‏باشد و حال آنکه در جای خود روشن نمودیم که وضع آن برای حصر ثابت نشده است. و هر جا چنین معنایی از آن استفاده می‏شود از روی سیاق کلام است. و سیاق عبارت در این جا به گونه‏ای است که قطعا چنین امری را اقتضاء ندارد؛ زیرا پیامبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در این جا در صدد بیان این نکته هستند که در مقام قضاوت میان مردم به علم یقینی مطابق واقع تمسک نمی‏نمایند و مجرد قضاوت حضرت در موردی، آنچه را که در واقع حرام است حلال نمی‏کند بلکه ایشان نیز در مقام قضاوت براساس آنچه سایر قضات به استناد آن حکم می‏کنند یعنی سوگند و شاهد رأی می‏دهد لذا اگر قضاوت او خلاف واقع از کار درآمد و مالی که متعلق به دیگری است در اختیار محکوم‏له قرار گرفت بداند که آن مال، پاره‏ای از آتش دوزخ است که بدست او رسیده است و گرفتن و تصرف کردن در آن بر وی حرام می‏باشد. روشن است که چنین مقصودی از حدیث فقط اقتضای این را دارد که پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در باب قضا به شاهد و سوگند اتکا می‏فرمودند. امّا این که برای قضاوت منحصرا به این دو مورد استناد می‏کردند و به غیر آندو اعتماد نمی‏نمودند را نمی‏رساند.
به فرض که روایت فوق، حصر را برساند؛ ولی این حصر حتما باید حصر اضافی و ناظر به معمول موارد باشد که در آنها قاضی علم شخصی به موضوع دعوا ندارد و غالبا به سوگند و شاهد است که استناد می‏نماید. و گرنه تردیدی وجود ندارد که چه بسا قاضی در قضاوت خود به اقرار منکر تمسک می‏کند چنانکه ممکن است براساس یک شاهد و سوگند مدعی رأی دهد، بنابراین هر چه را که در جواب از این دو مورد بگوییم در مورد سندیّت علم قاضی نیز می‏گوییم.
در نتیجه، روایت مزبور می‏خواهد بفرماید که در مورد دعاوی مطروحه در نزد من آنچنان بررسی و جستجویی نمی‏کنم که علم عادی نسبت به آنها حاصل شود چنانکه به علم غیب نیز تکیه نمی‏نمایم بلکه در خصوص آنها به اموری مانند شاهد و سوگند حکم می‏کنم که ممکن است خلاف واقع از کار درآیند لذا اگر مال غیر را به نفع کسی حکم کردم بداند آن مال بر او حرام است.  و دیگر منظور این نیست که اگر اتفاقا در یک قضیه‏ای خود ایشان شاهد باشند و نسبت به آن علم صددرصد داشته باشند به آن علم تکیه نمی‏کنند.
5.2. در خصوص روایت ابن‏عباس، بعد از چشم پوشی از سند آن باید بگویم که هیچ دلالتی بر این که رفتار آن زن به طور عادی موجب حصول علم به فجور او شده بود ندارد و در نهایت ظنّ قوی و قابل اعتنایی را بوجود آورده بود. از این رو حضرت صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «اگر بنا بود بدون شاهد، کسی را رجم کنم این زن را رجم می‏کردم». یعنی آن زن با رفت و آمد در نزد بیگانگان بدون داشتن حجاب مناسب و اختلاط و خندیدن با آنها باعث ایجاد این گمان در اذهان می‏شد که وی اهل کارهای زشت است بدون آنکه علم قطعی به این امر را در پی آورد و از این رو ابراز کننده بدی و زشتی در اسلام بشمار می‏آید. پس این روایت، دلیل بر ممنوعیت قضاوت براساس علم نبوده و معارض ادلّه پیش گفته ما محسوب نمی‏شود.
5.3. امّا در مورد روایت ابی‏ضمره با چشم پوشی از سند آن ـ اگر چه به بهانه قرارگرفتن بزنطی در سند صدوق باشد که اسناد به او صحیح است ـ باید بگویم درست است که دلالت حدیث بر انحصار احکام مسلمانان به سه مورد تمام است ولی احتمال می‏رود حکم کردن قاضی براساس علم خود، مصداقی از سیره امامان معصوم علیهم‏السلام باشد که امنای خداوند نسبت به بندگان او بشمار می‏آیند و بر ایشان واجب است که وقتی مشاهده نمودند شخصی مرتکب عملی می‏شود که موضوع حدود الهی است، حدود خدا را در میان مردم اجرا نمایند، به نحوی که در روایت حسین‏بن‏خالد گذشت.(69) پس این روایت نیز برخلاف مدعای ما دلالتی ندارد.
6. نتیجه
روشن شد که عمومات باب قضا و بعضی از روایات خاصه بر جواز استناد قاضی به علم خود دلالت تمام دارد و دلیلی که معارض آن باشد وجود ندارد و در نتیجه، حق این است که علم قاضی به واقعه مورد نزاع یکی از ادلّه اثبات دعوا بشمار می‏آید.
و نیز متذکر شدیم که عمومات مزبور شاهد بر اختصاص آنها به خصوص حقوق الناس یا حق اللّه نبوده بلکه عمومیّت داشته هر دو را در بر می‏گیرد. همین طور است روایتی که ماجرای قضاوت حضرت علی علیه‏السلام را در ماجرای عرب بادیه‏نشین بیان می‏کرد؛ زیرا مورد آن اگر چه حقوق الناس است ولی تمام تأکید پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله متوجه این نکته بود که حکم صادره مطابق حکم اللّه بوده است و شخص حضرت امیر علیه‏السلام نیز بیان داشتند که موضوع حکم وی به سبب حصول علم به آن موضوع بوده است؛ زیرا رسول‏اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله صادق بوده و هرگز دروغ نمی‏گوید. ولازمه چنین امری جریان این مورد به هر موردی است که طی آن حکم خدا از ناحیه علم قاضی ثابت گردد؛ بدون آنکه حتی به اشاره هم که شده میان حقوق الناس و حقوق اللّه تفاوتی ملحوظ نظر واقع شده باشد.
پس نظر درست این است که علم قاضی به طور مطلق حجّت می‏باشد چه در حقوق اللّه و چه در حقوق الناس.
منابع و پی‏نوشت ها
______________________________
1- اگر چه در فقه اسلامی، منصب قضاوت، تنها یکی از مناصبی است که برای حاکم اسلامی (ولیّ امر) به رسمیّت شناخته شده است و سایر قضات توسط وی منصوب می‏شوند ولی عنوان مقاله و انس ذهنی مخاطبین، ترجمه «حاکم» را به «قاضی» نیز توجیه می‏کند. (مترجم)
2- شهید ثانی: مسالک الافهام، کتاب قضاء، ج2، ص359.
3- نور(24)، 2.
4- مائده (5)، 5.
5- سیدمرتضی: الجوامع الفقهیة، کتاب انتصار، ص160-159.
6- ص (38)، 26.
7- مائده (5)، 42.
8- شیخ طوسی، محمدبن حسن: الخلاف،ص .
9- ابن‏زهره: الجوامع الفقهیة، کتاب الغنیة، ص624.
10- حلی، ابن‏ادریس: سرائر، ج3، ص546-542.
11- همان، ج2 ،ص179.
12- فخرالمحققین: ایضاح الفوائد، ذیل فصل مستندالقضاء، ج4، ص313.
13- حلّی، ابن‏فهد: المهذب البارع، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، ج4، ص462.
14- شهیدثانی: مسالک الافهام، کتاب القضاء، ج2، ص359.
15- علاّمه حلّی: المختلف، کتاب القضاء، فصل سوم، مسأله2.
16- کیدری: اصباح الشیعه، چاپ مؤسسه امام صادق علیه‏السلام ، ص520.
17- محقق حلّی: شرایع الاسلام، کتاب القضاء، ذیل النظرالثانی.
18- فخرالمحقّقین: ایضاح الفوائد، ج4، ص312.
19- علاّمه حلّی: المختلف الشیعة، فصل سوم از کتاب قضاء، مسأله2.
20- فخرالمحققین: ایضاح الفوائد، ج4، ص312.
21- شهید اوّل: الدروس، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، درس136، ج2، ص78-77.
22- شهید اوّل: اللمعة، کتاب قضاء، ذیل «القول فی کیفیة الحکم.»
23- شهید ثانی: شرح لمعه، ج3، ص83.
24- شهید ثانی: مسالک الافهام، ج2، ص359.
25- فاضل هندی: کشف اللثام، ج2، ص330ـ329.
26- طباطبائی، سیدعلی: الریاض، ج2، ص391.
27- نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام، ج40، ص88.
28- انصاری، شیخ مرتضی: کتاب القضاء، چاپ کنگره شیخ اعظم، ص94.
29- امام خمینی: تحریرالوسیله، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین،قم، ج2، ص367.
30- خوئی، ابوالقاسم: مبانی تکملة المنهاج، ج1، ص12.
31- همان، ج1، ص12.
32- شیخ طوسی، محمدبن حسن: المبسوط، ج8، ص12.
33- همان، ص166ـ165.
34- همان.
35- همان، ص121ـ120.
36- حلبی، ابوالصلاح: الکافی، چاپ اصفهان، ص428.
37- همان، ص 432 و445.
38- همان.
39- ابن‏حمزه: الجوامع الفقهیه، الوسیله، ص700.
40- شیخ طوسی، محمدبن حسن: النهایة، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، ج3، ص285.
41- محقق حلی: المختصر النافع، کتاب القضاء، ص .
42- مائده (5)، 45.
43- مائده(5)، 44.
44-مائده(5)، 45.
45-مائده(5)، 46.
46-مائده(5)، 47.
47- مائده(5)، 42.
48- نساء(4)، 58.
49- شیخ حر عاملی: وسائل الشیعه، باب1 از ابواب صفات قاضی، حدیث 5.
50- همان، حدیث1.
51- نور (24): 2.
52- مائده (5)، 3.
53- محقق عراقی: شرح تبصرة، کتاب القضاء، ص38ـ37.
54- شیخ حر عاملی: وسائل الشیعه، باب4 از ابواب صفات قاضی، حدیث6.
55- شیخ صدوق: من لایحضره الفقیه، باب دعاوی که بدون شاهد پذیرفته می‏شوند، حدیث2؛ شیه حر عاملی: وسائل الشیعه، باب18 از ابواب چگونگی حکم کردن، حدیث2، ج18، ص201.
56- همان.
57- مجلسی، محمدباقر: روضة‏المتقین، ج6، ص256.
58- محقق عراقی: شرح تبصره، کتاب قضاء، ص 41ـ40.
59- شیخ حر عاملی: وسائل الشیعه، باب 1 از ابواب کیفیت حکم، حدیث 1، ج 18، ص 167.
60- همان، حدیث 2.
61- همان، باب32 از مقدمات حدود، حدیث3.
62- همان، باب14 از ابواب کیفیت حکم، حدیث6.
63- همان، باب2 از ابواب کیفیت حکم، حدیث1.
64- ابن جنبل، احمد: مسند، ج1، ص 336ـ335.
65- مسلم: صحیح، کتاب لعان، ج9، ص130.
66- نسایی: سنن، کتاب طلاق، ج6،ص131ـ130.
67- بخاری: صحیح، کتاب طلاق، چاپ دارالقلم، ج7، ص108ـ106.
68- شیخ حر عاملی: وسائل الشیعه، باب1 از ابواب کیفیت حکم، حدیث6.
69- همان، باب 32 از مقدمات حدود، حدیث 3.